شاخص کل بورس روز گذشته با ۴ هزار و ۹۵ واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۳۷۳ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با یک‌هزار و ۶۹۸ واحد کاهش به ۴۰۰ هزار و ۲۱۲ واحد و شاخص قیمت با یک‌هزار و ۱۵ واحد افت به ۲۳۹ هزار و ۳۸۴ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۳ ‌هزار و ۳۸۶ واحد و شاخص بازار دوم، 7 ‌هزار و ۸۱ واحد کاهش را ثبت کرد. دیروز در معاملات بورس تهران، بیش از ۴ میلیارد و ۱۷۲ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال معامله شد.  

گروه اقتصادی: اخباری از رسیدن هزینه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی توسط یک بانک خصوصی به 90 تومان در رسانه‌ها و فضای مجازی در حال انتشار است که نشانگر افزایش 50 تا 150 درصدی هزینه ارسال پیامک اطلاع‌رسانی است. در حال حاضر برای هر پیامک اطلاع‌رسانی بانکی رقم ثابت 30 تومان به علاوه هزینه پیامک لحاظ می‌شود که در بیشترین رقم 41.6 تومان و در کمترین رقم 38.9 تومان قیمت‌گذاری می‌شود (در صورتی که کاراکترهای پیام صرفا یک پیامک باشد). به عبارت دیگر این بانک در بیشترین حالت 131 درصد و در کمترین حالت 120 درصد هزینه پیامک اطلاع‌رسانی خود را افزایش داده است که احتیاج به ورود سریع بانک مرکزی به این تصمیم سلیقه‌ای و به دور از انصاف بانک متخلف است.

به گزارش «وطن‌امروز»، در روزهای اخیر یکی از بانک‌های خصوصی در پیامکی که برای مشتریان خود فرستاده، به آنها خبر از افزایش هزینه‌ پیامک اطلاع‌رسانی داده و آورده است: «مشتری گرامی! از ابتدای سال 1401 با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک بر اساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب‌های شما نزد این بانک محاسبه و هر 6 ماه یک بار به ازای هر پیامک 900 ریال اخذ خواهد شد». 

با وجود اینکه چنین تصمیمی صرفا از سوی یکی از بانک‌ها اخذ شده و دیگر بانک‌ها تاکنون چنین اقدامی را انجام نداده‌اند اما همین موضوع با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور مواجه شده است.

با توجه به ارقام پیشین اخذ شده برای پیامک اطلاع‌رسانی در شبکه بانکی می‌توان گفت این بانک بخصوص بین 50 تا 100 درصد هزینه‌ پیامک‌های خود را  افزایش داده است.

البته روز گذشته مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی در فضای مجازی نوشت: «پیرو انتشار برخی گزارش‌ها درباره بخشنامه ‎بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک‌ به مشتریان، به اطلاع می‌رساند بانک مرکزی هیچگونه بخشنامه‌ای در این باره نداشته است. آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این باره آذر ۱۳۹۹ صادر شده و همچنان معتبر و لازم‌الاجراست».طبق بخشنامه مورد اشاره روابط عمومی بانک مرکزی، مشتری می‌تواند انتخاب کند که در ازای دریافت خدمات پیامکی، مبلغ ثابت سالانه ۲۰ هزار تومان به صورت آبونمان یا به ازای هر پیامک ۳۰ تومان به اضافه هزینه تمام شده پیامک را پرداخت کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر پیامک فارسی در سال 1401 برای سیمکارت‌های دائمی و اعتباری همراه اول به ترتیب 8.9 و 10.6 تومان و برای سیمکارت‌های دائمی و اعتباری ایرانسل به ترتیب 9.9 و 11.6 تومان است. با این تفاسیر مشخص نیست مبنای این اقدام بانک خصوصی مورد اشاره چیست؟ بیم این می‌رود چنین اقدامات خودسرانه‌ای توسط بانک‌ها تبدیل به رویه شود و هر کدام به صورت سلیقه‌ای از مشتریان خود هزینه‌های متفاوتی دریافت کنند. روز گذشته یکی از رسانه‌ها به نقل از کانون بانک‌های خصوصی آورده است افزایش سرویس پیامکی، تنها از سوی یک بانک انجام شده و بدون هماهنگی و مصوبه رسمی از کانون بانک‌های خصوصی یا بانک مرکزی است. مقام مسؤول حاضر در کانون بانک‌های خصوصی تاکید کرده این کانون هیچ مصوبه‌ای برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها نداشته است؛ بانک مرکزی نیز بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ نکرده است.

 

* هر روز، خدمت گرانی دیگر

این افزایش‌ هزینه‌های وقت و بی‌وقت توسط نظام بانکی در حالی است که بانک‌ها برای خدمات دیگر خود هم ارقام قابل ملاحظه‌ای دریافت می‌کنند. برای مثال برای انتقال وجه بین‌بانکی به صورت پایا و ساتنا ارقامی ویژه‌ای دریافت می‌شود. 

انتقال وجه شتابی، هزینه پردازش نظیر اعلام مانده، صورتحساب 10 گردش آخر، انتقال وجه درون بانکی، کارت به سپرده و... از موارد دیگری است که بانک‌ها بابت آنها از مردم پول دریافت می‌کنند.

 

توسعه تجارت و ترانزیت کالا از طریق ایران، یکی از مهم‌ترین اهداف دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی بوده است؛ امری که با تکمیل عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌ شانگهای می‌تواند بیش از پیش افزایش یابد. 

در همین رابطه مدیرکل تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه‌وشهرسازی گفت: تلاش داریم قطار مستقیم چین به ایران را راه‌اندازی کنیم که نشانه مثبتی در چارچوب حمایتی و تقویت‌کننده عضویت در سازمان شانگهای برای بخش ترانزیت و حمل‌و‌نقل است. 

امین ترفع درباره منافع عضویت ایران در سازمان شانگهای اظهار کرد: امیدواریم چارچوب شانگهای بتواند باعث افزایش حجم تجارت و افزایش چسبندگی اقتصادی بین اعضای این سازمان باشد. 

وی افزود: ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای در چارچوب‌های حمل و نقلی مشابهی عضو هستند، مثلا با تعدادی زیادی از اعضای این سازمان در کریدور شمال- جنوب عضو و با تعدادی دیگر در چارچوب سازمان اکو و همین‌طور تراسیکا (کریدوری به سوی اروپا) عضویت و توافقنامه داریم. 

مدیرکل تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: عضویت در شانگهای می‌تواند علاوه بر همکاری‌ها در چارچوب‌های حمل و نقلی، زمینه‌های ایجاد چسبندگی اقتصادی و افزایش ظرفیت تجاری بین کشورها را فراهم کند؛ وقتی ظرفیت تجارت بین کشورها افزایش می‌یابد، حمل‌و‌نقل و ترانزیت هم رشد می‌کند. 

ترفع گفت: ‌جز چین با دیگر کشورها ارتباطات دوجانبه زمینی و ریلی وجود دارد. تلاش داریم در رابطه با افزایش همکاری‌ها با چین، قطار مستقیم چین به ایران را احیا کنیم که مبدا آن از شانگهای خواهد بود که نشانه مثبتی است که چارچوب سازمان همکاری شانگهای می‌تواند تقویت‌کننده باشد. 

همچنین هفته گذشته برای نخستین‌بار پس از سالیان متمادی، قطار کانتینری ترانزیتی که از کشور چین به مقصد جلفا حرکت کرده بود، وارد مرز ریلی اینچه‌برون شد. هفته گذشته مدیرکل راه‌آهن شمال شرق در همین رابطه گفت: راه‌اندازی این مسیرها در افزایش حجم تبادل تجاری ۲ کشور، کاهش زمان ارسال کالا، اتصال چین به غرب آسیا و توسعه کمربند- راه به اروپا اهمیت بسزایی دارد. محسن اعتماد افزود: این واگن‌ها حامل ۵۰ کانتینر۴۰ فوتی حاوی قطعات خودرو، ۸ شهریور ‌‌از استان شاندونگ چین حرکت خود را به قصد جلفا آغاز کرد و به مرز اینچه‌‌برون‌ رسید. او افزود: بعد از انجام تشریفات گمرکی، کانتینرها روی‌ واگن‌های ایرانی ترانسشیپ می‌شود و به مقصد جلفا حرکت خواهد کرد. 

اعتماد ادامه داد: فعال بودن حوزه ریلی گلستان - بویژه ایستگاه راه‌آهن بین‌المللی اینچه‌برون - در بخش‌های مختلف صادرات، واردات و ترانزیت سبب ایجاد اشتغال و پویایی اقتصاد گلستان و در مراحل بالاتر باعث توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی منطقه خواهد شد. 

گمرک ریلی اینچه‌برون یکی از ظرفیت‌های بسیار بکر برای توسعه تجاری استان گلستان و ایران به وسیله راه‌آهن است که تحول زیرساختی ریلی آن توسط دولت سیزدهم با برنامه آغاز شده و نویدبخش آینده اقتصادی درخشان برای ساکنان منطقه و کشور خواهد بود. استان گلستان با یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت، از شمال با کشور ترکمنستان، از غرب با استان مازندران، از شرق با خراسان شمالی و از جنوب با سمنان همسایه است.

راشاتودی روز یکشنبه با استناد به گزارش کنفدراسیون انجمن‌های صنایع ایتالیا اعلام کرد ایتالیا در معرض خطر از دست دادن 582000 شغل به دلیل بحران انرژی و رکود اقتصادی ناشی از آن است.

بر اساس این گزارش، اگر قیمت گاز در سطح فعلی خود باقی بماند (میانگین ماه آگوست 235 یورو در هر مگاوات ساعت بود)، اقتصاد ایتالیا سال آینده 2.2 درصد کوچک‌تر می‌شود و این کشور 383000 شغل را در سال‌های 202۳-202۲ از دست خواهد داد.

با این حال، اگر قیمت به 298 یورو در هر مگاوات ساعت برسد - که سطح پیش‌بینی‌شده بر اساس قیمت آتی گاز فعلی است - ایتالیا ممکن است 3.2 درصد کاهش تولید ناخالص داخلی داشته باشد و صدها هزار شغل از دست برود.

کارشناسان می‌گویند اگر روسیه به طور کامل صادرات گاز خود به اروپا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در ماه اکتبر متوقف کند، با توجه به آنکه ایتالیا با کمبود 6.4 میلیارد مترمکعبی گاز مواجه خواهد شد، این مساله می‌تواند به تعطیلی گسترده شرکت‌ها و صنایع در این کشور منجر شود.

ایتالیا 75 درصد انرژی مورد نیاز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وارد می‌کند. این کشور در ابتدای سال جاری 40 درصد گاز مورد نیاز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از روسیه وارد می‌کرد اما این رقم در ماه جولای و به خاطر تحریم‌ها به 25 درصد کاهش یافت. اوایل ماه جاری به خاطر توقف کامل جریان گاز در خط لوله «نورد استریم1» بخش قابل توجهی از صادرات گاز روسیه به ایتالیا متوقف شد.

«دنیل فرانکو» وزیر انرژی ایتالیا اخیرا هشدار داده ممکن است هزینه واردات انرژی در این کشور ۲ برابر شده و به 100 میلیارد یورو طی سال جاری، معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.  

 

* احتمال تعطیل کل صنعت آلمان به خاطر کمبود گاز

وزیر اقتصاد آلمان طی مصاحبه‌ای با روزنامه اشپیگل گفت: ممکن است این کشور مجبور شود در صورت کمبود سراسری گاز تمام بخش‌های صنعت خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعطیل کند.

وی تأکید کرد: تمام فعالیت‌های تولیدی و کارخانه‌ای به حالت تعلیق درخواهد آمد و این برای برخی صنایع فاجعه‌بار خواهد بود.

رابرت هابک تأکید کرد: البته ما درباره ۲ روز یا چند هفته صحبت نمی‌کنیم، بلکه مدت آن طولانی خواهد بود. ما درباره مردمی صحبت می‌کنیم که شغل خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از دست می‌دهند و درباره شهرهایی صحبت می‌کنیم که مجموعه‌های صنعتی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از دست خواهند داد.

وزیر اقتصاد آلمان تاکید کرد البته مردم این کشور در برابر این سختی‌ها با هم متحد هستند، از تحریم‌های ضدروسیه حمایت کرده و آماده‌اند سختی‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحمل کنند.

چند روز پیش هابک گفته بود کاهش عرضه گاز روسیه به آلمان نشان‌دهنده اثرگذاری تحریم‌های غرب است و مدعی شد محدودیت‌های اتحادیه اروپایی در صدور کالا و خدمات به مسکو جلوی استفاده از پول حاصل از فروش منابع انرژی توسط این کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفته است.

رشد خلق پول توسط بانک‌ها ۵۷ درصد کاهش یافت

وزارت اقتصاد اعلام کرد: کاهش رشد خلق پول توسط بانک‌ها یکی از آثار اعمال سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است که رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۱۹ درصد در ۵ ماه نخست سال گذشته به 8.2 درصد در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافت که افت ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. 

ترازنامه بانک‌ها و دارایی‌های مشمول حدود رشد ترازنامه، شامل چندین قلم می‌شود اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک‌ها به صورت ۳ ماه یکبار منتشر می‌شود و همچنین به دلیل سهم بالای مانده تسهیلات اعطایی، می‌توانیم از میزان رشد مانده تسهیلات، ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم. 

آخرین آمارها نشان می‌دهد مانده سپرده‌ها بدون کسر سپرده قانونی در پایان مردادماه امسال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته 11.2 درصد رشد داشته است. 

مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی هم 11.1 درصد رشد کرده و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال جاری رشد 8.2 درصدی داشته است اما رشد مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی و مانده تسهیلات اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشته به ترتیب 17.1 درصد، 17.6 درصد و ۱۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر، در ۵ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سرعت رشد سپرده‌ها 34.5 درصد، سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 36.9 درصد و مانده تسهیلات اعطایی 56.8 درصد کمتر شده است. 

***

در 5 ماه نخست امسال اتفاق افتاد

رشد ۴۰ درصدی صادرات ایران به قاره آفریقا

سخنگوی گمرک از افزایش تجارت میان ایران و قاره آفریقا خبر داد و گفت: در ۵ ماه نخست امسال صادرات ۴۰ درصد و واردات ۱۴۷ درصد با ۵۵ کشور قاره آفریقا نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. 

سید‌روح‌الله لطیفی اظهار کرد: توسعه روابط با همسایگان، کشورهای پیرامونی و حضور در بازار کشورهای نزدیک و همسو یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم است که ۵۵ کشور آفریقایی در این شاخصه‌ها قرار دارند. وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد رشد مبادلات با قاره آفریقا بودیم، افزود: در سال گذشته به ۵۰ کشور صادرات و از ۱۸ کشور واردات داشتیم، البته در ۵ ماه نخست امسال صادرات ۴۰ درصد و واردات ۱۴۷ درصد با ۵۵ کشور قاره آفریقا نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. 

سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: در ۵ ماه نخست امسال یک میلیون و ۳۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۷۴۱ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۹۲۲ دلار میان ایران و قاره آفریقا مبادله شد که از این میزان سهم صادرات یک میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۴۷ تن به ارزش ۶۹۶ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۴۱۲ دلار به ۳۷ کشور آفریقایی بود و سهم واردات ۴۲ هزار و ۶۲۹ تن کالا به ارزش ۴۴ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۱۰ دلار از ۱۹ کشور آفریقایی بوده است. سخنگوی گمرک تاکید کرد: آفریقای جنوبی با ۲۱۲ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار و رشد ۲۰۳ درصدی، موزامبیک با ۱۰۵ میلیون و ۲۹۲ هزار دلار و رشد ‌هزار و ۵۱۱ درصدی، سودان با ۸۵ میلیون و ۲۸۳ هزار دلار و رشد ۳۷۴ درصدی، نیجریه با ۸۱ میلیون دلار و رشد ۳۳۴ درصدی و غنا با ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار و کاهش ۶۲ درصدی، 5 مقصد نخست کالاهای ایرانی در تجارت با قاره آفریقا در 5 ماه نخست امسال بوده‌اند. 

وی ادامه داد: تانزانیا با ۱۲ میلیون و ۴۲۹ هزار دلار و رشد ۱۶۸ درصدی، کنیا با 9.5 میلیون دلار و رشد ۵۱۸ درصدی، آفریقای جنوبی با 4 میلیون و ۵۷۳ هزار دلار و رشد ۳۲۰ درصدی، کنگو با 4 میلیون و ۱۱۷ هزار دلار و غنا با ۳ میلیون و ۳۴۳ هزار دلار و رشد ۱۳۱ درصدی در ۵ ماه نخست امسال ۵ کشور مبدا (واردات) بودند البته کنگو سال گذشته تجارتی با ایران نداشته است. 

لطیفی با بیان اینکه در تجارت با آفریقای جنوبی جهش مناسب داشتیم اما به اهداف دست نیافته‌ایم، تصریح کرد: در سال گذشته ایران به آفریقای جنوبی۲۵۴ میلیون و ۲۶۸ هزار دلار با رشد ۵۷۰ درصدی نسبت به سال ۹۹ صادرات داشت و ۶ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار واردات انجام داده است. 

سخنگوی گمرک با تاکید بر اینکه بر اساس آمارهای تجاری در دهه گذشته تجارت ایران و قاره آفریقا فراز و نشیب بسیاری داشته است، خاطرنشان کرد: گمرک آمادگی امضای موافقت‌نامه تجاری برای افزایش سرعت تجاری، کنترل گمرکی و تبادل و پردازش اطلاعات را دارد تا تبادلات افزایش یابد. به گفته وی، مواد اولیه و ماشین‌آلات کالاهای وارداتی و مشتقات نفتی، پتروپالایشگاهی، مواد غذایی و مواد معدنی محصولات صادراتی به آفریقای جنوبی بوده است.