سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه جمعی از معاونان و فرماندهان، دیشب به استان بوشهر سفر کرده و مورد استقبال مقامات لشکری و کشوری این استان قرار گرفت. این دومین سفر استانی سرلشکر باقری در سال جاری است که به منظور ارزیابی و بررسی میدانی یگان‌های نظامی و انتظامی انجام می‌شود. 

دروغ رسانه‌های آشوب درباره خانه‌باغ خانواده الناز رکابی

چند روز قبل بود که انتشار فیلمی از سوی داوود رکابی، برادر الناز رکابی، ورزشکار سنگ‌نوردی، با موج‌سواری رسانه‌های ضدانقلاب، حاشیه‌های فراوانی ایجاد کرد. در پی انتشار این فیلم، رسانه‌های ضدانقلاب تلاش کردند ماجرای تخریب ساخت‌وساز متعلق به خانواده رکابی را با حواشی الناز رکابی در رقابت‌های آسیایی صخره‌نوردی در مهرماه مرتبط کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد واقعیت ماجرا چیز دیگری است و آنچه این روزها شاهد آن هستیم، روایتی کاملا وارونه از واقعیت ماجراست. در همین رابطه میزان، رسانه قوه ‌قضائیه نوشت: ساختمان متعلق به برادر الناز رکابی، به دلیل ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی تخریب شده است. همچنین عملیات تخریب ساختمان نیز ماه‌ها پیش از رقابت‌های الناز رکابی در مسابقات آسیایی کره‌جنوبی و حواشی آن و همچنین زمان انتشار فیلم انجام شده است. انگیزه برادر الناز رکابی در انتشار فیلم در این برهه زمانی مشخص نیست و این فرد باید درباره اقدام خود توضیحاتی ارائه کند. در همین رابطه، رئیس کل دادکستری استان زنجان گفت: عدم توجه داوود رکابی، مالک ساختمان به اخطارهای جهاد کشاورزی مبنی بر ساخت‌وساز غیرمجاز منجر به تخریب این ویلا شد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی‌نیارکی ضمن تشریح پرونده گفت: ۲۶/۷/۱۴۰۰ پرونده‌ای از سوی اداره جهاد کشاورزی استان علیه برادر الناز رکابی عضو تیم ‌ملی صخره‌نوردی جمهوری اسلامی ایران به اتهام ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی به میزان ۱۲۰ مترمربع مطرح و اخطارهای متعدد به نامبرده مبنی بر تخریب خود شخص صادر شد که پس از شکایت دستگاه متولی به دستگاه قضایی با ارائه مستندات و پس از طی مراحل بدوی و تجدیدنظر، نامبرده طی دادنامه‌ای محکوم به قلع و قمع بنای احداثی و پرداخت جریمه نقدی می‌شود. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی‌نیارکی افزود: ۴/۳/۱۴۰۱ اداره جهاد کشاورزی استان اعلام کرد محکوم علیه ۹۰ مترمربع از تغییر غیرمجاز کاربری را برطرف کرده و به میزان ۳۰ مترمربع به صورت غیرمجاز باقی مانده است که این قسمت باقیمانده ۲۱/۳/۱۴۰۱ توسط ماموران اداره جهاد کشاورزی تخریب شده است. 

وی گفت: در فضای مجازی اینطور ادعا شده است که تخریب به علت اتفاقاتی که در مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا در سئول کره‌جنوبی رخ داده، انجام شده است که قویا این ادعا و خبر، تکذیب می‌شود، چرا که تاریخ اجرای حکم تخریب با تاریخ مسابقه الناز رکابی ۴ ماه فاصله دارد. 

***

آغاز عملیات احداث نیروگاه اتمی «کارون» در دارخوین

عملیات احداث نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی «کارون» با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در دارخوین از توابع شهرستان شادگان آغاز شد. عملیات احداث نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی «کارون» با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، معاونان وی و جمعی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای کشور صبح دیروز شنبه دوازدهم آذرماه در شهرستان دارخوین استان خوزستان آغاز شد. نیروگاه اتمی «کارون» از نوع آب سبک تحت فشار (پی دبلیو آر) با ظرفیت تولید برق ۳۰۰ مگاوات در زمینی به مساحت تقریبی ۵۰ هکتار در مجاورت رود کارون در نزدیکی شهر دارخوین از توابع شهرستان شادگان واقع در استان خوزستان احداث خواهد شد. 

نیروگاه‌های آب سبک تحت فشار، رایج‌ترین نیروگاه‌های اتمی در سطح جهان هستند که از آب سبک به عنوان خنک‌کننده و کند‌کننده بهره می‌گیرند و سوخت این نوع رآکتورها از نوع اکسید اورانیوم با غنای حدود ۴ درصد است. احداث این نیروگاه در راستای ماموریت سازمان انرژی اتمی برای تولید برق هسته‌ای از طریق احداث نیروگاه‌های اتمی بومی بوده و زمان تقریبی اجرای این طرح ۸ سال پیش‌بینی شده است که با استفاده از حداکثر توانمندی داخلی کشور در حوزه‌های طراحی، تامین تجهیزات و احداث نیروگاه‌های اتمی اجرا می‌شود و به‌ بهره‌برداری می‌رسد. برآورد مالی اجرای این طرح حدود ۲ میلیارد دلار است و از جمله مزایای احداث و بهره‌برداری از این پروژه می‌توان به تامین برق منطقه اشاره کرد. گفتنی است به‌منظور اجرای عملیات احداث نیروگاه اتمی کارون، شرکت‌های داخلی نسبت به ساخت تجهیزات مکانیکی ثابت نیروگاه و همچنین طراحی و ساخت پمپ‌های خنک‌کننده مدار اول و ایمنی نیروگاه اقدام خواهند کرد. 

***

دادگاه فائزه هاشمی برگزار شد

وکیل مدافع فائزه هاشمی از برگزاری جلسه دادگاه موکلش در روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد. وی نوشت: نخستین جلسه دادگاه فائزه هاشمی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی روز چهارشنبه نهم آذرماه در حالی تشکیل شد که او در حال گذراندن دوره محکومیتش برای اظهار نظرهای سابق خود است. 

وی ادامه داد: کلیه مستندات و فایل‌های ارائه شده توسط وزارت اطلاعات توسط قاضی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و امید است آرای کلیه بازداشت‌شدگان اخیر منطبق بر قانون و رحمت اسلامی صادر شود. 

12 تیرماه بود که علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات خبر داد و اعلام کرد: پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است. 

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیرقابل تغییری مانند اسلامیت و جمهوریت دارد، خاطرنشان کرد: البته سازوکارهایی برای اجرای قانون وجود دارد که حتماً قابل تغییر است. 

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در همایش ملی مسؤولیت اجرای قانون اساسی در محل سالن اجلاس سران که به مناسبت ۱۲ آذر، روز قانون اساسی برگزار شد، اظهار داشت: قانون اساسی میثاق ملی و تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی است. قانون اساسی تضمین‌کننده جمهوریت و اسلامیت نظام و تضمین‌کننده حقوق اساسی و آزادی‌های مشروع است. وی با اشاره به مردمی کردن قانون اساسی گفت: مردمی کردن قانون اساسی یعنی همه مردم را با آموزش حقوق و اصول قانون اساسی در همه رسانه‌ها مشارکت دهیم. مردم اگر به حقی که دارند آشنا شوند مرحله بعد مطالبه حق است. اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر که امر به همه خوبی‌ها و نهی از همه پلشتی‌هاست باید شناخته شود و معروف‌ها و منکرها در همه حوزه‌ها باید شناخته شود و مردم باید خود را متعهد و مسؤول بدانند و اینجا امر به معنای غیرتوصیه است و معنای مخصوص به خود را دارد. رئیس‌جمهور با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم گفت: مردم قرار است اقامه‌کننده قسط باشند، یعنی اگر آموزش و پرورش، آموزش عالی و فرهنگ‌سازان در کشور مردم را به کیفیت در عقل دعوت کنند، خود مردم اقامه و مطالبه قسط عدل خواهند کرد و بعد جامعه‌ای ایجاد می‌شود که شاهد فقر، بی‌عدالتی و فساد در آن نخواهیم بود. وی با بیان اینکه بعد از توحید هیچ مفهومی گسترده‌تر و فراگیرتر از عدالت وجود ندارد، ادامه داد: عدالت اصل لایتغیر قانون اساسی است. عدالت امری فطری‌پسند است که در قانون اساسی ما بر آن تاکید شده و مشارکت عمومی را در بر دارد. رئیسی ادامه داد: بنده به عنوان جایگاه اداری خود در مقام رئیس‌جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارم و خود را مدافع همه اقوام، گروه‌ها، دسته‌ها و مذاهب در کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران می‌دانم و معتقدم شکل گرفتن ایران قوی در پرتو اجرای قانون اساسی خواهد بود. 

وی افزود: باید بر اجرای قانون توافق کنیم و بگوییم همه گروه‌های سیاسی، احزاب و دسته‌ها بر اجرای قانون توافق کرده و قانونمداری یک اصل باشد و هیچ کس خلاف قانون عمل نکند و هیچ کس در هیچ جایگاهی به خود اجازه دور زدن و نقض قانون را ندهد. 

* حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این همایش بود. محمدباقر قالیباف با تأکید بر اینکه همه ما باید بدانیم قانون اساسی میثاق ملی همه ماست، عنوان کرد: ارزش‌های ما، اسلامیت، جمهوریت نظام و امنیت ما در این قانون اساسی است. البته باید توجه داشته باشیم همه ابعاد قانون اساسی را به طور متوازن اجرا کنیم تا قانون اساسی کارآمدی خود را به نمایش بگذارد. وی در ادامه با اشاره به اینکه این سخن درست است که هنوز ما از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نکرده‌ایم، ابراز داشت: ما به قانون اساسی در همه قلمروهای تدوین شده و پرداخته شده، توجه نکرده‌ایم و به بخشی از آنها هنوز عمل نکرده یا به طور کامل و متوازن عمل نکرده‌ایم. از این رو راهکار نجات‌دهنده برای ما اجرای کامل، متوازن و بدون تحریف و انحراف از قانون اساسی است. رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که قانون اساسی ما قانون مترقی بوده و امروز حلال مشکلات ما در ابعاد مادی و معنوی است، اظهار کرد: در بحث حکمرانی ‌نو که نکاتی را بعضاً خدمت مردم در سال‌های قبل تا به امروز گفته‌ام، بر همین نکته تأکید داشته‌ام که آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست. وی در ادامه افزود: باید بدانیم حکمرانی یک امر ملی بوده و شعار جناحی نیست که با خواستن یا نخواستن یک گروه یا یک حزب، تعیین تکلیف شود و باید بدانیم کارآمدی ارزش کانونی حکمرانی است. تا زمانی که ما به کارآمدی یک پاسخ روشن و مشخص ندهیم و تا زمانی که قدرت حل مسأله را پیدا نکنیم قادر نیستیم مسأله حقوق اساسی مردم را پاسخ بدهیم. 

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه در حکمرانی اسلامی بر این باور هستیم که کارآمدی حق‌الناس است، اظهار داشت: کارآمدی صرفاً یک معیار مدیریتی یا یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه یک حق است که ما مسؤولان باید در هر بخش و هر سطحی این حق را ادا کنیم. وی بر همین اساس تصریح کرد: ماهیت حکمرانی نو اینگونه است که این حق را نیز باید با عمل ادا کنیم، نه با حرف و سخن؛ و اگر این حقِ بحق مردم را آن هم به مردمی که هر کجا این کشور، نظام، آب و خاک خون خواست، جان خواست، مال خواست، در پیروزی انقلاب، در دفاع‌مقدس، در مقابله با گروه‌های ضدانقلاب، در رسیدگی به حرکت‌های مؤمنانه و کمک در سیل، زلزله و حتی در حوادث تلخ اخیر دیدیم چگونه بسیجیان و مردم جان خود را تقدیم کردند به همین دلیل ما نسبت به این مردم مدیون هستیم و کارآمدی و حق را باید برای این مردم انجام دهیم. قالیباف در ادامه با بیان اینکه این میثاق ما با مردم است و مردم حق دارند با عمل ما، ما را ارزیابی کنند و نظر بدهند، یادآور شد: مردم ما آنقدر شریف، بزرگ، بامحبت و اهل گذشت هستند که از برخی نارسایی‌ها، کوتاهی‌ها و کم‌توجهی‌های ما چشم می‌پوشند و هرگاه به کمک آنها نیاز داریم، آنها را صدا می‌کنیم و آنها در هر عرصه‌ای از جان، مال و آبروی خود برای عزت کشور خود و اسلام می‌گذرند. اما واقعا من و شما مسؤولان باید بگوییم تا کی و کجا؟ رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعتاً حق این است تا زمانی که ما مسؤولان صادقانه و مجاهدانه برای وعده‌هایی که دادیم، تلاش کنیم و به آنها جامه عمل بپوشانیم و مردم این تلاش، زحمت، خدمت، علاقه به کار و خدمتگزاری را در یکایک ما حس کنند، ما را به بزرگواری خود تحمل خواهند کرد. البته بدانید که ما حق نداریم زمان خدمت خود را به هر بهانه‌ای تلف کنیم. وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حکمرانی نو مقید به در گرو زمان بودن هستیم، بیان داشت: در سنت‌های الهی نیز اینگونه نیست که بتوانیم هر کاری را در هر زمانی انجام دهیم. سنت‌های الهی همچنان که نه تبدیل می‌شوند و نه تحویل بر ما حکم کرده‌اند که کار و وظیفه را به وقت خود انجام دهیم. 

محمد سلحشور: نقاب اعتراض از چهره تروریسم فرو‌افتاده است و حالا دیگر اغتشاشگران در بیانیه‌های‌شان برای دعوت مردم به حضور در جمع آشوبگران از عبارت «مسلح شوید» استفاده می‌کنند. ضدانقلاب نیز تمام‌قد پشت گروه‌های تروریستی چون کومله و حزب دموکرات ایستاده‌ و امید به روزی دارند که با تبدیل شدن خیابان‌ها به میدان جنگ داخلی‌، فرصتی برای عرض اندام پیدا کنند. در عمل نیز در 40 روز گذشته بیش از آنکه رد اعتراض و تجمعی در خیابان‌ها نمودار شود، شهرهای ایران شاهد عملیات‌های تروریستی مختلفی بوده ‌است. در این فضا شهادت تعداد زیادی از نیروهای مدافع امنیت نیز گواهی خونین بر حرکات تروریستی کور یا هدفمند براندازان است. همزمان با کاهش محسوس تجمعات خیابانی در هفته‌های گذشته و تردید جدی نسبت به مسیر در پیش گرفته شده از سوی جریان آشوب، این جریان تمرکزش را بر روشن نگاه داشتن آتش اغتشاشات به مناسبت‌های مختلف معطوف کرد. سالگرد حوادث آبان98 نزدیک‌ترین زمان و در عین حال مهم‌ترین مناسبتی بود که این امکان را برای ضدانقلاب فراهم می‌کرد. 

کمپین ضدانقلاب اما این بار به جای در میدان آمدن، برای نیامدن به حوزه عمومی تمرکز داشت. تاکید بر اعتصاب 3 روزه و بسته نگه داشتن مغازه‌ها این امکان را می‌داد تا اگر بخشی از بدنه آشوبگران حاضر به حضور در میدان نیست، با غیبت خود چراغ اغتشاش را روشن نگه دارد. با این حال نقشه ضدانقلاب حتی در پوشش عمل غیرخشونت‌آمیز اعتصاب هم ماهیتی خشن و خونین داشت؛ از حمله لفظی به اکثریت جامعه‌ای که تمایل به همراهی با اعتصاب را نداشت تا حضور در بازار، تهدید بازاریان و حمله به مغازه‌هایی که به اعتصاب نپیوسته بودند. شکست اعتصاب با فراخوان، آشوبگران را به این جمع‌بندی رساند تا با ایجاد فضای رعب و وحشت در بازارها و دیگر میادین و حوزه‌های عمومی، یک اعتصاب اجباری را ولو به شکل محدود ایجاد کنند؛ اعتصابی که قرار بود در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور پوشش داده شود و «تصویر» همراهی عمومی با اغتشاشگران را ایجاد کند. در این فضا سلبریتی‌ها و چهره‌های مرجع جریان آشوب نیز با تمام قدرت در صحنه حاضر شدند تا اگر در به میدان آوردن جمعیت انبوه ناکام مانده‌اند با تعطیل کردن کسب‌وکار عمومی، جلوه‌ای از همراهی مردمی را با خود ثبت کنند. شروع 3 روزه تاریخی که قرار اعتصاب را گذاشته بودند اما با تروریستی‌ترین عمل ممکن از سوی آشوبگران پی گرفته شد. حادثه تروریستی ایذه و اصفهان و به شهادت رساندن مدافعان امنیت در مشهد، سنندج، بوکان و شیراز تنها حامل یک پیام بود: جریان آشوبی که از 2 ماه پیش وارد خیابان شده بود و فضای روانی جامعه را برای برخورد رادیکال با قوای امنیتی آماده کرده بود، از برگ تروریسم برای رساندن کشور به جنگ داخلی رونمایی کرد. با تمام این اوصاف اما ظهور و بروز تروریسم تنها به عملیات‌هایی همچون حمله مسلحانه به مردم و نیروهای امنیتی محدود نمی‌شد. لایه دیگری از تروریسم که همزمان با شکست پروژه اعتصاب مورد توجه ویژه قرار گرفت، حمله به امنیت عمومی از طریق تهدید افراد به برخورد سخت و قهرآمیز بود. ضدانقلاب در ماه‌های گذشته بارها با انتشار تصاویر، اطلاعات شخصی و تهدید افراد و اصناف مختلف تلاش داشته آنها را یا با حرکات مخرب خود همراه کند یا منزوی و منفعل سازد. حمله به کامیون‌هایی که تن به اعتصاب تحمیلی ندادند، حمله به منزل افرادی که همسو با نظام شناخته می‌شدند و به خطر انداختن جان اعضای خانواده و مواردی از این دست روی عریانی از تروریسمی بود که ضدانقلاب در پوشش اعتراضات پیگیری کرده است. 

در جدیدترین مورد، یکی از کسبه بازار سنندج که در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به این شهر به رئیسی خوشامد گفته بود تبدیل به سیبل حملات ضدانقلاب و گروه‌های برانداز شد. آنها با انتشار اطلاعات شخصی فروشنده مذکور و انتشار محل کسب و کارش، باعث تهدید جانی و ایجاد ارعاب عمومی وی شدند؛ اقدامی که هرچند نهایتا به انتشار ویدئویی از سر اجبار از سوی کاسب مذکور شد اما نشان‌دهنده عمق دنائت و جنایت‌پیشگی تروریست‌هایی بود که با تهدید، امنیت عمومی را به مسلخ می‌برند.

* واکنش متناسب با تروریسم

رفتار و گفتار براندازان در ماه‌های اخیر وجهی تروریستی داشته است. آنها در گفتارشان افراد را به انتقام تروریستی تهدید می‌کنند و هر جا نیز فضا مهیا بوده دست به اقدامات تروریستی همچون حمله به نیروهای مدافع امنیت زده‌اند. در این فضا طبیعی است نوع مواجهه با این تروریسم عریان باید برخورد ضدتروریستی باشد. سلب امنیت عمومی از طریق تهدید افراد و وادار کردن‌شان به انجام اقدامی که مطلوب تروریست‌ها باشد، مساله‌ای غیرقابل تحمل است. طبیعی است رفتار مداراجویانه با چنین عناصری تنها باعث گسترده‌تر شدن دامنه ناامنی‌ها می‌شود.

گروه سیاسی: با مشخص شدن ماهیت تروریستی جریان آشوب، حنای این جریان برای مردم ایران رنگ باخته و اکنون دیگر خبری از ناامنی و اغتشاشاتی که در طول ۲ ماه گذشته در برخی مناطق کشور شاهد آن بودیم، نیست. با پایان اغتشاشات، شورای امنیت کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به اغتشاشات و حوادث اخیر توضیحاتی ارائه داد.

* هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نشده است

شورای امنیت کشور در بخشی از بیانیه خود با اشاره به فوت مهسا امینی نوشته است: فوت تاثربرانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران مورخ ۲۵ شهریور باعث شد دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی را که بنا بود به بهانه‌های مختلف آغاز شود، تسریع کرده و با شتاب اجرایی کند، لذا هر چند گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می‌داد هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نشده است اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساساً موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد.

* 200 نفر در اغتشاشات اخیر جان خود را از دست داده‌اند

در بخش دیگری از این بیانیه، شورای امنیت کشور به ارائه آماری از شهدا و جان‌باختگان اغتشاشات اخیر پرداخته و نوشته است: در نتیجه مجموع آشوبگری‌های یاد شده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آنها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه‌طلب تفکیک کرد. همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده شده است.

* قاچاق بی‌سابقه سلاح به درون کشور از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن

شورای امنیت کشور به قاچاق سلاح به درون مرزهای کشور و فعالیت‌های جوخه‌های ترور نیز اشاره کرده و نوشته است: دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن، از طریق قاچاق بی‌سابقه سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی- شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک‌های خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آنها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را به سوی نظام نشانه روند.