شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز (سه‌شنبه ۲۹ آذرماه) با 8 هزار و ۸۱۳ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۴۹۲ هزار واحدی ایستاد.

همچنین شاخص هم‌وزن با ۹۰۶ واحد کاهش به ۴۴۲ هزار و ۳۹۸ واحد و شاخص قیمت با ۵۳۹ واحد افت به ۲۶۳ هزار و ۳۴۶ واحد رسید.

شاخص بازار اول، 8 هزار و ۲۸۱ واحد و شاخص بازار دوم، ۱۲ هزار و ۸۷ واحد کاهش را ثبت کرد.

 

گروه اقتصادی: اظهارنظر علی صالح‌آبادی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری باعث ایجاد موج اعتراضی از سوی فعالان کارگری و اعضای شورای عالی کار شده است. به طور کلی موضوع افزایش دستمزد کارگران به رئیس کل بانک مرکزی مربوط نیست و در شورای عالی کار - متشکل از کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند (با رویکرد نظارتی) - تعیین می‌شود. از سوی دیگر همین افزایش دستمزد در سال جاری باعث افزایش شاغلان رسمی در کشورمان شده و رکورد کمترین نرخ بیکاری در 18 سال گذشته شکسته شد. در شرایطی که ارزش پول ملی به کمترین میزان خود رسیده و بازار ارز شاهد التهابات روزافزون است، شاید بهتر بود صالح‌آبادی درباره تاثیر افزایش قیمت ارز بر معیشت کارگران صحبت می‌کرد.  

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران در تحلیل دلایل پیدایش تورم در سال جاری، ۳ عامل افزایش دستمزد کارگران، اصلاح تخصیص ارز ترجیحی و افزایش نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی را موثر دانست و گفت: «افزایش دستمزد 57 درصدی امسال رقم عجیب و غریبی بود و به هیچ‌وجه سال آینده چنین افزایشی نخواهد بود. دولت قطعا افزایش حقوق را کنترل می‌کند و قطعا افزایش این عدد نخواهد بود».

بر اساس این گزارش، برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.

افزایش 57 درصدی دستمزد هم ذیل همین موضوع اتفاق افتاده است با این توضیح که میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای این سال بیش از 40 درصد بوده است و شورای عالی کار در نهایت به جمع‌بندی 57 درصدی حداقل دستمزد رسیده است. 

* بهبود اشتغال با وجود افزایش دستمزد

بر اساس آخرین گزارش‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین ‌اجتماعی، نیمه نخست سال جاری تعداد افراد بیمه‌شده افزایش و در مقابل تعداد  مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری کاهش یافته است. این 2 پارامتر را می‌توان به عنوان سیگنال‌هایی در رد این گزاره در نظر گرفت که افزایش حقوق کارگران به میزان تورم موجب سیل بیکاری، اخراج کارکنان و تعدیل نیرو در بازار اشتغال خواهد شد. این گزاره همیشه در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران در انتهای سال مطرح می‌شود اما این بار از سوی رئیس کل بانک مرکزی طرح شد که به نظر می‌رسد صالح‌آبادی اشرافی بر آمارهای حوزه اشتغال ندارد. 

اقتصاد نیروی کار ایران را می‌توان نمونه‌ای در رد گزاره مرسومی ارائه کرد که می‌گوید: افزایش حداقل حقوق کارگران اگر مناسب با تورم یا بیش از تورم باشد موجب تعدیل نیرو در بازار کار و اخراج گسترده کارگران در بنگاه‌های تولیدی و مراکز ارائه خدمت خواهد شد. 

پس از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ ‌درصدی حداقل دستمزد برای سال جاری، برخی مخالفان آن و کارشناسان اقتصادی نسبت به ایجاد موج گسترده اخراج کارگران توسط کارفرماها و رشد شدید بیکاری به دلیل افزایش هزینه بنگاه‌ها هشدار دادند، در حالی که دولت سیزدهم بر ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و حمایت از معیشت آنان تاکید داشت. در حال حاضر در ماه‌های پایانی سال قرار گرفته‌ایم و با بررسی آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری، می‌توان عیار این گزاره درباره تبعات افزایش بیش از تورم دستمزد کارگران را سنجید. چندی پیش گزارش آماری سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دست آمد که جزئیات تغییرات بازار کار در نیمه نخست سال جاری را نشان می‌دهد. مقایسه ارقام ثبت شده از شاخص‌های بازار کار در نیمه نخست سال جاری با ارقام این شاخص‌ها در مدت مشابه سال گذشته، معیاری برای بررسی این اختلاف نظر کارشناسی است.

برای سنجش وضعیت بازار کار، معیارهای مختلفی انتخاب شد؛ آمار ارائه‌شده درباره بیمه‌شدگان از مرکز فناوری آمار و محاسبات اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر آمار و اطلاعات از سامانه جامع روابط کار استخراج شده است. این آمارها بیانگر آن است که مصوبه شورای عالی کار تحت عنوان «حداقل دستمزد» و رقم اعلامی بابت سایر سطوح مزدی نه‌تنها منجر به ریزش نیروی کار شاغل در واحدهای تحت پوشش قانون کار نشده، بلکه با افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری، با رشد مثبتی نیز مواجه بوده است.

* کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در نیمه نخست امسال

طبق آمارهای به ثبت رسیده، تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریورماه سال جاری ۱۷۶ هزار و ۵۰۸ نفر ثبت شده؛ در حالی که تعداد  مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در پایان شهریور ۱۴۰۰ برابر ۲۴۹ هزار و ۹۷۹ نفر بوده است. کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، شاهدی بر حمایت از رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و در مقابل نادرست بودن ادعاها مبنی بر اوج گرفتن تعدیل نیرو در سال جاری در پی این تصمیم است.

* افزایش تعداد بیمه‌پردازان مشمول کسر ۳ درصد حق بیمه بیکاری

بر اساس آخرین اطلاعات آماری احصا شده از سامانه جامع روابط کار، تعداد مشمولان قانون کار که بر اساس قانون بیمه بیکاری ۳ درصد حق بیمه بیکاری آنها توسط کارفرمایان به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود تا پایان تیرماه بر اساس جداول زیر نشان از رشد میانگین 5.5 درصدی دارد.

* افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری

همچنین بر اساس آمار موجود، تعداد بیمه‌شدگان اجباری نیز در ماه‌های فروردین لغایت پایان تیرماه سال جاری به صورت مقایسه‌ای با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در جدول ذیل نشان داده شده که همه اعداد و ارقام موجود بیانگر تغییرات مثبت نسبت به سال گذشته در ماه‌های مورد اشاره بوده است. 

همچنین با وجود اینکه تعداد بیمه‌شدگان اجباری در اسفند سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۵۹ نفر بوده است ولی در تیرماه سال جاری به ۱۰ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۶۱۱ نفر رسید که نشان‌دهنده افزایش 0.05 درصدی تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ است.

نکته حائز اهمیت آن است که اسفند ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۰ هزار و ۱۹۴ نفر از بیمه‌شدگان اجباری به درجه بازنشستگی نایل شدند (معادل ۵۱ درصد از کل بازنشستگان سال ۱۴۰۰) که با احتساب رقم خروجی، مشخص می‌شود بیمه‌‌شدگان اجباری در سال ۱۴۰۱ بیش از درصد ذکر شده نسبت به اسفند ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است.

کاهش حدود ۳۰ درصدی تعداد کل  مقرری‌بگیران تا پایان تیر ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ و از سوی دیگر افزایش 3.1 درصدی بیمه‌پردازان اجباری و به تبع آن رشد 6.5‌درصدی بیمه‌پردازان مشمول کسر ۳ درصد حق بیمه بیکاری (مشمولان قانون کار) بیانگر این واقعیت است که با توجه به سیاست‌های کلان دولت سیزدهم نه‌تنها شاخص‌های کسب‌وکار با افت مواجه نبوده، بلکه شواهد مذکور نشان از بهبود نسبی محیط کسب‌وکار دارد. افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار یکی از عوامل انگیزشی در بین جامعه کار و تولید بوده است و دغدغه ریزش نیروی کار که گاهی به دلیل این افزایش در برخی مشاغل و از سوی تعدادی از کارشناسان مطرح می‌شد، با واقعیت‌های فضای کسب‌وکار موجود چندان انطباق نداشته است. 

* رکورد کمترین بیکاری طی ۱۸ سال گذشته

در کنار آمارها و گزارشات وزارت کار از وضعیت اشتغال کشور در سال جاری،‌ مرکز آمار ایران نیز از روند رو به بهبود بازار نیروی کار ایران گزارش می‌دهد. 

طبق آخرین گزارش مرکز آمار از تابستان ۱۴۰۱، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ ساله و بیشتر به 8.9 درصد رسیده که طبق بررسی‌ها، این نرخ طی ۱۸ سال گذشته کمترین نرخ بیکاری بوده است.

مطابق آخرین آمار ارائه ‌شده از سوی مرکز آمار، جمعیت شاغلان ١٥ساله و بیشتر در تابستان امسال، ٢٣ میلیون و ٧٧٩ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧٤ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در تابستان 1401، بخش خدمات با 50.4 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33.8 درصد و کشاورزی با 15.8 درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که 23 درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان 1401 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1400) 2.7 درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری در تابستان سال جاری نشان می‌دهد نرخ بیکاری در این فصل، کمترین نرخ بیکاری تابستانی از سال 84 به بعد بوده است. پیش از این، کمترین نرخ بیکاری تابستانی مربوط به سال‌های 99 و 93 و به میزان 9.5 درصد بود اما تابستان امسال این رقم به 8.9 درصد کاهش یافت.

* منهای اقتصاد

15 میلیون کارگر فصلی و غیرفصلی در اقتصاد ایران اشتغال دارند یا به عبارت دیگر ذیل قواعد و قانون کار فعالیت می‌کنند، با فرض اینکه هر کدام از این کارگران سرپرست خانوار یا عضوی در یک خانواده 3 نفری باشند، می‌توان گفت نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده‌ آنها تشکیل می‌دهد؛ اگر به هر ترتیب میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگری رقمی غیرواقعی و پایین‌تر از میزان برطرف‌کننده نیازهای اولیه آنها باشد، می‌تواند باعث رنجش و حتی در برخی موارد عصیان این جمعیت 45 میلیون نفری شود. مشخص نبود در صورتی که سیاست درست و مترقی افزایش 57 درصدی دستمزد کارگری برای مزد 1400 رخ نمی‌داد، امروز روند ناآرامی‌هایی که در کشور اتفاق افتاد، به کجا می‌رسید.

وزیر راه و شهرسازی:

ارتقای حمل‌و‌نقل ریلی مصرف سوخت را ۷ برابر کاهش می‌دهد

وزیر راه و شهرسازی گفت: کشورها مجبور هستند مسیر ایران را برای حمل بار انتخاب کنند و ما باید از این موقعیت خدادادی استفاده کنیم تا با سرمایه‌گذاری در بخش ریلی هم توسعه اقتصادی رخ دهد و هم در داخل تا ۷ برابر مصرف انرژی را کاهش دهیم. مهرداد بذرپاش در مراسم سومین مرحله ورود ناوگان جدید ریلی در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: صنعت ریلی در صدر پیشرانی اقتصادی قرار دارد و نمی‌توان از پیشرفت سخن گفت و صنعت حمل‌و‌نقل بویژه ریلی را نادیده گرفت. وزیر راه و شهرسازی گفت: نام یک کشور را ببرید که پیشرفته است اما صنعت حمل‌و‌نقل عقب مانده دارد، چنین کشوری نداریم.

بذرپاش بیان کرد: با این قیمت سوخت و با این وضع جاده‌ها چقدر می‌توانیم روی حمل‌و‌نقل حساب کنیم؟ بنابراین یکی از جهت‌گیری‌های اصلی این است که تا می‌توانیم به سمت توسعه حمل‌و‌نقل ریلی حرکت کنیم. این مهم هم با بخشنامه و دستور امکان‌پذیر نیست. وی ادامه داد: انباشت عقب‌ماندگی در حوزه ریلی در ۱۰ سال اخیر داریم که یکی از دلایل آن کاهش سرمایه‌گذاری بوده است. سیاست ما ارتقای انگیزه در بخش خصوصی برای شیفت برنامه‌ها به بخش ریلی است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: کاهش قیمت تمام‌شده و رقابت‌پذیر کردن کالا و خدمات هم مهم است تا سرمایه‌گذار به سمت ریل بیاید. بذرپاش اضافه کرد: اگر مکانیزم‌های تشویقی تقویت شد با سیل سرمایه‌گذاری خصوصی در ریل مواجه می‌شویم. همه مجبور هستند مسیر ایران را برای حمل بار انتخاب کنند و ما باید از این موقعیت خدادادی استفاده کنیم؛ سرمایه‌گذاری در بخش ریلی تا ۷ برابر کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت. وی تاکید کرد: اولویت اصلی بنده در بخش حمل‌و‌نقل «ریل» است، هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی و ارتقای ثروت ملی از مسیر ریل و ترانزیت می‌گذرد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خصوصیت مردم‌پایه بودن صنعت حمل‌و‌نقل گفت: به مدیران بخش ریلی و هوایی تاکید کردم برای تاخیرات از مردم عذرخواهی کنند. مردم لایق خدمت بیشتر از اینها هستند و از این بیشتر کاستی‌ها را نمی‌پذیرند. بذرپاش از سفر نماینده ایران به روسیه برای مذاکره جهت نهایی کردن حضور روسیه در ساخت خط آهن رشت - آستارا خبر داد. وی در پاسخ به این پرسش که قرار بود روسیه برای حضور در راه‌آهن رشت - آستارا یک بسته پیشنهادی به ایران ارائه کند، اظهار کرد: روسیه این بسته پیشنهادی را به ایران داده و ما در حال بررسی آن هستیم. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: فردا (امروز چهارشنبه) نماینده ایران برای انجام مذاکرات درباره سرمایه‌گذاری روس‌ها در خط آهن رشت - آستارا به این کشور سفر می‌کند. بذرپاش با تاکید بر اهمیت این خط آهن در کریدور شمال - جنوب و شرق به غرب بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه به زودی آغاز می‌شود و در نهایت با تکمیل زنجیره کریدورها درآمدهای هنگفتی عاید ایران خواهد شد.

***

رشد 8.7 درصدی صنعت و 10.4 درصدی نفت

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تابستان سال 1401 رشد بخش صنعت 8.7 درصد، نفت 10.4 درصد، معدن 7.3 درصد، کشاورزی 0.8 درصد و خدمات 2.4 درصد بوده است. سیداحسان خاندوزی صبح دیروز در نشست خبری جزئیات رشد اقتصادی فصل بهار، تابستان و 6 ماهه اول سال 1401 را اعلام کرد. طبق توضیحات وی که اطلاعات آن بر اساس گزارش بانک مرکزی ارائه شد، رشد اقتصادی ایران در فصل بهار به 2.3 درصد و در فصل تابستان به 3.6 درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در تابستان سال 1400 یک درصد بوده است.

یکی از نکات حائز اهمیت در این آمارها، افزایش قابل توجه رشد بخش صنعت، معدن و نفت در فصل تابستان است. تابستان سال گذشته رشد بخش صنعت منفی 1.5 درصد بوده اما در تابستان سال جاری به 8.7 درصد افزایش یافته است.  همچنین بخش معدن رشد 7.3 درصدی و بخش نفت رشد 10.4 درصدی را در این فصل به دست آورده است. رشد بخش نفت در تابستان سال گذشته نیز 5.4 درصد بوده است.

رشد بخش کشاورزی هم از منفی 2.4 درصد در تابستان سال گذشته به 0.8 درصد در تابستان امسال رسیده است. رشد پایین بخش کشاورزی به دلیل تکرار دومین خشکسالی متوالی بوده است. بخش خدمات در بهار 2.8 درصد و در تابستان امسال 2.4 درصد رشد داشته است. مجموع رشد بخش خدمات در 6 ماه اول امسال 2.6درصد محاسبه شده است.

***

هدف‌گذاری برقراری ترانزیت ۱۰ میلیون تنی بین ایران و روسیه

معاون حمل‌و‌نقل وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرد 50درصد بودجه امسال حمل‌و‌نقل محقق شده و هدف‌گذاری برای ترانزیت 10 میلیون تن بین ایران و روسیه انجام شده است. شهریار افندی‌زاده اظهار داشت: معاونت حمل‌و‌نقل ستادی است که مسؤولیت سیاست‌گذاری همه سازمان‌ها و شرکت‌های تخصصی را بر عهده دارد.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی در پاسخ به سوال یک خبرنگار  گفت: منابعی که برای پروژه‌های عمرانی وزارت راه‌و‌شهرسازی در حوزه حمل‌و‌نقل اختصاص داده شده تاکنون به صورت میانگین ۵۰ درصد بودجه تخصیصی است که امیدواریم تا پایان سال به ۷۰ درصد برسد.

وی گفت: مدل اقتصادی مناسبی برای جلب مشارکت بخش خصوصی در احکام دائمی و برنامه هفتم پیشنهاد داده شده است. افندی‌زاده ادامه داد: در مساله ناوگان و نگهداری راه‌ها می‌شود براحتی از بخش خصوصی استفاده کرد اما باید اجازه دهیم درآمد متناسب با هزینه باشد، برای مثال عوارض آزادراهی ۲ سال است اضافه نشده اما باید بدانیم این مساله به افت کیفیت راه‌ها ختم می‌شود.

وی گفت: مساله تهاتر نفت برای پیشبرد پروژه‌های حمل و نقلی مطرح است و طرح‌هایی از جمله شهر فرودگاهی فرودگاه امام در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته گفت: با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها، در سازمان بورس تصویب شد تا واریز سود سهام عدالت آغاز شود و تا فردا و پس‌فردا این واریزی‌ها برای همه سهامداران انجام خواهد شد. سیداحسان خاندوزی افزود: متاسفانه بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در ادوار گذشته موجب شده بود موتورهای خلق تورم بسیار جدی فعال باشد. برای فراهم کردن انضباط پولی و بانکی سعی شد اسناد مالی کمک‌کننده همین انضباط باشد.  وی اظهار کرد: 80 درصد منابع بودجه تا الان محقق شده است؛ تحقق درآمد‌های نفتی ۳۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است، واگذاری شرکت‌های دولتی ۳۲ برابر بیش از کل سال ۱۴۰۰ بود و میزان استفاده از تنخواه کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان بوده است. 

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین خبر داد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. خاندوزی تصریح کرد: انضباط‌بخشی به سیاست‌های پولی دستور کار اصلی دولت است که بر این اساس درباره لایحه بودجه می‌توان گفت شفاف بودن منابع دولت محقق شده است. وی گفت: رویکرد بودجه ۱۴۰۲ حرکت به سمت رشد درآمدهای مولد‌سازی و فروش سهام دولت است. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: هیات وزیران با رشد ۲۰ درصد میانگین حقوق کارمندان و کارکنان در سال آینده موافقت کردند که با تصویب مجلس عدد نهایی آن مشخص خواهد شد. وی ادامه داد: به شکل مشهودی وقتی مسیر رشد نقدینگی را می‌بینم از ابتدای کار دولت مسیر نزولی داشته است و از 8/۴۲ درصد در شروع کار تقریبا به ۳۴ درصد رسیده است. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: شورای عالی بورس تصویب کرده با توجه به شرایط اقتصادی تا پایان آذرماه حداقل نیمی از سود سهام سال ۱۴۰۰ واریز شود که امروز صبح (سه‌شنبه)  و از دقایقی پیش آغاز شده است. وی درباره انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گفت: صورت مالی۴۵۰ شرکت دولتی در دسترس قرار گرفته ‌است. ان‌شاءالله تا پایان بهمن‌ماه این عدد به ۶۰۰  خواهد رسید؛ تلاش‌مان این است در سال آینده به رکورد ۱۰۰۰ شرکت دولتی با صورت مالی شفاف برسیم. برخی دستگاه‌ها با توجیهات این صورت‌های مالی را منتشر نکرده بودند.

* مرحله اول پرداخت سود سهام عدالت ۱۴۰۱

در همین باره رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از پرداخت سود سهام عدالت به صورت علی‌الحساب خبر داد و گفت: به حساب سهامدارانی که پرتفوی سهام عدالت آنها ۵۳۲ هزار تومان است، ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی دارند، یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان واریز خواهد شد. 

مجید عشقی با اشاره به افزایش ۲ برابری سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، اظهار داشت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از بامداد چهارشنبه ۳۰‌آذرماه(امروز) جاری به حساب بیش از ۴۳ میلیون و ۷۴۰ هزار نفر سهامدار عدالت سود علی‌الحساب واریز خواهد کرد. وی ادامه داد: بر اساس آخرین محاسبات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهامدارانی که پرتفوی سهام عدالت آنها ۵۳۲ هزار تومان است مبلغ ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار دارند، مبلغ یک میلیون و ۱۲۸ هزار تومان سود علی‌الحساب دریافت می‌کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، اطلاعات سهامداران عدالت را امروز (سه‌شنبه) در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد تا واریز سود این گروه از سهامداران از بامداد فردا (چهارشنبه) آغاز شود. عشقی تصریح کرد: سهامداران هر ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم که پیش‌تر اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) یا سایت سهام عدالت ثبت کرده‌اند، از ۳۰ آذرماه جاری سود علی‌الحساب خود را دریافت خواهند کرد. 

وی درباره پرداخت مابقی سود سهام عدالت هم اظهار کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار رایزنی‌های خود را برای دریافت تمام سود مشمولان سهام عدالت انجام خواهد داد و امیدواریم بتوانیم اواخر اسفندماه امسال باقیمانده سود این گروه از سهامداران را از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کنیم.

* سهام عدالت از کجا آمد؟

طرح اولیه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم در دولت هشتم به تصویب رسید اما در آن دولت اجرایی نشد. این طرح در ابتدای کار دولت نهم (دولت دوم محمود احمدی‌نژاد) مورد توجه قرار گرفت، به‌ گونه‌ای که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه شماره ۷۲۶۸۳/ت ۳۴۴۸۴ به تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هیات‌وزیران با عنوان «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوار‌های ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» منجر به فراهم شدن بستر قانونی لازم برای اجرای طرح توزیع سهام عدالت شد. در واقع سهام عدالت، نوعی یارانه مترقی بود که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد. به دلیل آنکه بابت واگذاری سهام شرکت‌ها به مشمولان، از آنها هیچ پولی دریافت نشده بود، تصمیم بر آن شد ظرف 10 سال سود سهام این شرکت‌ها به عنوان اقساط سهام پرداخت شود. با پرداخت سود سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، نهم اردیبهشت‌ماه سال ۹۹، رهبر انقلاب با صدور ابلاغیه‌ای ضمن موافقت با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد، خاطرنشان کردند: دولت هر چه زودتر اقدامات مقتضی را به عمل آورد تا مردم سریع‌تر از منافع سهام خود بهره‌مند شوند.