شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با هزار و ۹۱۰ واحد کاهش در ارتفاع یک میلیون و ۵۹۱ هزار واحدی ایستاد. از سویی شاخص هم‌وزن با ۲ هزار و ۲۸۱ واحد افزایش به ۴۷۵ هزار و ۴۱۷ واحد و شاخص قیمت با هزار و ۳۵۸ واحد رشد به ۲۸۲ هزار و ۹۸۵ واحد رسید. 

همچنین شاخص بازار اول و بازار دوم نیز به ترتیب هزار و ۵۱۵ واحد و 3 هزار و ۴۸۸ واحد کاهش را ثبت کردند. 

 

گروه اقتصادی: آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک حاکی از آن است که همچنان تراز تجاری کشور بدون در نظر گرفتن نفت منفی است. از ابتدای سال تا ۱۰ دی 43 میلیارد و 88 میلیون دلار کالا از کشورمان صادر و 44 میلیارد و 327 میلیون دلار کالا وارد شده است. البته با در نظر گرفتن صادرات نفتی که آمار دقیقی از آن در دست نیست، می‌توان گفت تراز تجاری کشور مثبت است و هیچ مشکلی در رابطه با تامین ارز وجود ندارد. 

به گزارش «وطن امروز»، یکی از متغیرهای مهم نشان‌دهنده پویایی اقتصاد کشور میزان تجارت و از آن مهم‌تر میزان صادرات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری نسبت به 4 سال گذشته رکورد جدید ثبت کرده و به 43 میلیارد دلار رسیده است.

موضوع جالب، تغییر کوچک در کشورهای میزبان کالاهای صادراتی ایران است. در حالی که طی سال‌های گذشته اصلی‌ترین مقاصد صادرات کشورمان، چین، عراق، امارات عربی متحده، ترکیه و افغانستان بودند اما سال جاری هند جای افغانستان را گرفته است.

بر اساس اعلام گمرک، تجارت خارجی کشور از ابتدای امسال تا ۱۰ دی‌ به بیش از ۸۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای امسال تا ۱۰ دی‌ به ۹۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسید که از نظر وزنی ۲ درصد و از نظر ارزشی ۱۹ درصد رشد را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

همچنین از ابتدای فروردین تا دهم دی‌ماه امسال ۲۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تن به ارزش ۴۴ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده که به لحاظ ارزش 14.7 درصد و از نظر وزنی ۱۰ درصد رشد داشته است.

اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار و سهم ارزشی 74 و 15 صدم درصد، پروپان مایع شده به ارزش ۳ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار و سهم ارزشی 22.7 درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار و سهم ارزشی 4.3 درصد، بوتان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی 4.2 درصد و پلی‌اتیلن گریدفیلم به ارزش یک میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار و سهم ارزشی 3.1 درصد بوده است.

بر اساس آمار گمرک ایران، در این مدت 46.6 درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۱۶ درصد مربوط به میعانات گازی و 53.2 درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

اقلام عمده وارداتی در این مدت شامل ذرت دامی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی 5.8 درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار و سهم ارزشی 3.8 درصد، دانه سویا به ارزش یک میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار و سهم ارزشی 3.4 درصد، گندم معمولی به ارزش یک میلیارد و ۴۵۴ میلیون دلار و سهم ارزشی 3.2 درصد، گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و سهم ارزشی 2.8 درصد و روغن دانه آفتابگردان به ارزش ۹۴۵ میلیون دلار و سهم ارزشی 2.1 درصد بوده است. در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب ۵ کشور چین با ۱۱ میلیارد و ۸۵۵ میلیون دلار و سهم ارزشی 27.5 درصد، عراق با ۸ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار و سهم ارزشی 20.3 درصد، ترکیه با ۶ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار و سهم ارزشی 14.9 درصد، امارات عربی متحده با ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و سهم ارزشی 10.6 درصد و هند با یک میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار و سهم ارزشی 3.4 درصد بوده‌اند. بر همین اساس ۵ کشور عمده مبدأ واردات نیز از ابتدای فروردین‌ تا دهم دی امسال به ترتیب شامل امارات عربی متحده با ۱۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی 30.7 درصد، چین با ۱۱ میلیارد و ۵۲۱ میلیون دلار و سهم ارزشی 25.9 درصد، ترکیه با ۴ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار و سهم ارزشی 10.4 درصد، هند با ۲ میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی 5.7 درصد و آلمان با یک میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار و سهم ارزشی 3.1 درصد بوده‌اند.

* رشد 60 درصدی عرضه دلار در سامانه نیما

روز گذشته سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد معادل دلاری عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما از ابتدای امسال تا ۱۲ دی‌ بیش از ۳۵ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۲۲ میلیارد دلار) حدود 60 درصد رشد کرده است. این بدان معناست که کشور در رابطه با تامین ارز هیچ مشکلی ندارد.

گروه اقتصادی: مالیات بر عایدی سرمایه - که به تعبیری آن را می‌توان مالیات بر دلالی و سوداگری دانست - این روزها پس از 2 سال کش و قوس با فشار وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستورکار مجلس قرار گرفته و بند‌‌هایی از آن نیز در هفته جاری تصویب شده است؛ مالیاتی که جذابیت فعالیت در بازارهایی از جمله طلا، سکه، ارز و مسکن را کاهش می‌دهد. این طرح در حالی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده که در واقع مهم‌ترین هدف از تصویب و اجرایی کردن آن مقابله با سفته‌بازی، سوداگری و دلالی بوده است. در واقع وضع مالیات بر سود حاصل از دلالی در بازارهایی همچون سکه، طلا، ارز، مسکن، خودرو و زمین با هدف جلوگیری از رشد غیرواقعی قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها از یک سو و از سوی دیگر مقابله با سفته‌بازی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل مطرح کردن این طرح عنوان کرد. بر این اساس اکثریت ناراضی‌ای که تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه به ضررشان خواهد بود همان سوداگران و دلالان بازارها هستند. در واقع این طرح به بخش زیادی از جامعه که نیاز مصرفی داشته و به دنبال سودآوری، سوءاستفاده و دلال‌بازی نیستند کمک خواهد کرد. 

به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز بند «ت» طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. در نشست نوبت عصر دیروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و بند «ت» این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. 

در بند «ت» طرح مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: «استفاده از دستگاه‌های کارتخوان بانکی(pos)، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مختص انجام فعالیت‌های اقتصادی صرفاً با اتصال به حساب‌های بانکی تجاری و ثبت آنها به عنوان پایانه فروشگاهی یا اتصال آنها به سامانه مؤدیان، مجاز است».

همچنین رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: به دلیل نبود قانون مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی‌های زیادی در جامعه شکل گرفته است، این قانون باید تصویب و اجرا شود، هم‌اکنون طرح مالیات بر سوداگری در مجلس در حال بررسی نهایی و طی کردن مسیر درست است. 

محمدصالح جوکار درباره آخرین وضعیت بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری هم‌اکنون در صحن علنی مجلس مطرح است و برخی موارد آن تصویب شده است و سایر بندهای آن نیز در سایر جلسات علنی مجلس در هفته آتی بررسی خواهد شد. 

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس افزود: وقتی قانون را به طور کامل اجرا کنیم، تاثیراتی که مد نظر قانون‌گذار و طراحان آن بوده تحقق پیدا می‌کند. به دلیل نبود قانون مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی‌های زیادی در جامعه شکل گرفته است، بنابراین این قانون باید تصویب و اجرایی شود تا تاثیرگذار باشد ولی اگر به صورت کامل اجرا شود می‌تواند تاثیرات مثبتی را در تنظیم بازار دارایی‌ها داشته باشد. 

جوکار بیان کرد: تنظیم بازار دارایی‌ها در کشور راهکارهای خودش را دارد و می‌توان جلوی این سوداگری‌ها را با اقدامات سلبی، قانونی و ایجابی گرفت بنابراین باید از این راهکارها به طور توأمان استفاده کرد تا تاثیرگذاری لازم را بر سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها داشته باشد. 

وی درباره فاصله طبقاتی که با سودهای هنگفت دلالان در کشور به وجود می‌آید، توضیح داد: ما هنوز در کشور فرار مالیاتی داریم و تا فرار مالیاتی داشته باشیم، راه برای دلالی و سفته‌بازی وجود دارد. از این جهت، افراد مختلف باید بر اساس درآمدهای خودشان مالیات پرداخت کنند ولی متاسفانه تاکنون این اقدام صورت نگرفته و همچنان این افراد دارند یکه‌تازی می‌کنند و این مساله چیزی است که برای مردم و مسؤولان آزاردهنده است. 

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در انتها اذعان داشت: انتظارمان این است افرادی که متولی اخذ مالیات هستند به صورت جدی این موضوع را دنبال کنند و جلوی تبعیض و بی‌عدالتی را بگیرند. هم‌اکنون نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس در حال بررسی نهایی است و بررسی بندهای آن نشان می‌دهد که در حال طی کردن مسیر درستی است. 

* طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» چه می‌گوید؟

طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد که کارشناسان تصویب آن را برای مقابله با سوداگری در اقتصاد ایران ضروری می‌دانند. 

مالیات بر عایدی سرمایه با اهدافی همچون محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی از چند ده سال پیش در کشورهای مختلف جهان وضع شده است. 

مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می‌آید. 

وضع مالیات بر عایدی سرمایه مزایای زیادی دارد؛ کنترل سوداگری، افزایش درآمدهای دولت و بهبود عدالت مالیاتی از جمله مهم‌ترین مزایای این پایه مالیاتی است. 

به باور کارشناسان، کنترل سوداگری مهم‌ترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. 

با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. 

بهبود عدالت مالیاتی دیگر هدف این نوع مالیات است، زیرا در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می‌کنند اما سفته‌بازان و سوداگران غیررسمی بویژه در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.  وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به‌طور چشمگیری کمک می‌کند. 

افزایش درآمدهای دولت دیگر رویکردی است که در طرح مجلس دیده شده و بر اساس تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود و سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است. 

با این اوصاف طرح مالیات بر عایدی سرمایه سوم تیرماه سال ۹۹ در مجلس اعلام وصول شد و گزارش شور نخست آن در ۲۹ مهرماه سال 99 در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و سپس کلیات آن 5 خرداد ۱۴۰۰ از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. 

مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم پیش‌بینی زیرساخت اجرا و عدم تمهید سازوکاری برای شناسایی همه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ‌ها، معافیت‌ها و نحوه تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش‌های اجرایی مواجه شود. 

از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی درباره اصلاح «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد. 

بر این اساس، مجموعه پیشنهادهای فوق به همراه احکام قانونی لازم برای تکمیل زیرساخت اجرا و تمهید سازوکاری به‌منظور شناسایی همه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری، ذیل بخش «بستر اجرایی» در ابتدای گزارش شور دوم کمیسیون آورده شده است. 

در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به منظور حمایت از خانوارها و کسب‌وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است؛ این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی سرمایه شرکت‌های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی سرمایه شرکت‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده است. 

لازم به ذکر است این کمیسیون مدعی است معافیت‌های این طرح به گونه‌ای طراحی شده است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار‌ها در دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ وجه مشمول مالیات نشود، بلکه فقط سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی‌های مذکور اقدام می‌کنند و در بازار اختلال به وجود می‌آورند، مشمول این مالیات می‌شوند. 

تعدد و میزان معافیت‌های این طرح به گونه‌ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از 5 درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می‌کند. 

پیگیری مجدانه دولت برای حل مشکلات استان خراسان رضوی

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی به بررسی و حل مشکلات، چالش‌ها و مسائل اصلی این استان در حوزه‌های مختلف بویژه آب، انرژی، راه و خطوط ریلی پرداخت. محمد مخبر در این جلسه که با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد ضمن تاکید بر پیگیری مجدانه دولت سیزدهم برای اجرای مصوبات سفرهای استانی تصریح کرد: ظرفیت‌های هر استان در دولت و طی جلسات مختلف بخوبی بررسی و دیده شده است و در دور دوم سفرهای رئیس‌جمهور به استان‌های کشور علاوه بر تکمیل و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی هر استان در دستور کار قرار می‌گیرد. وی با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان خراسان رضوی درباره تامین آب این استان و بویژه شهر مشهد افزود: حل مشکلات آب مشهد در جلسات مختلف بررسی و نهایی شده است و همچنین با پیگیری‌های دولت کریدور شرقی پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان تا شمال شرق کشور و استان خراسان رضوی عملیاتی می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مزیت‌ها و ظرفیت‌های فراوان استان خراسان رضوی بر توسعه بخش کشاورزی و کاشت زعفران و صنایع پایین‌دستی و فولاد و همچنین احیای قنوات این بخش از کشور تاکید کرد.

مخبر همچنین به سیاست توسعه روابط با همسایگان در دولت سیزدهم اشاره و تاکید کرد: پس از عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و همچنین توسعه روابط با همسایگان شمال شرقی کشور، شاهد پیشرفت چشمگیر در گمرکات این استان بویژه در سرخس هستیم که با توسعه خطوط ریلی و ساخت آزادراه و جاده‌های ترانزیتی، می‌توان یک منبع درآمد پایدار و اشتغالزایی در این خطه از کشور ایجاد کرد. وی در ادامه با اشاره به تصمیمات دولت درباره تفویض اختیار به استانداران برای اداره کشور گفت: در جلسه رئیس‌جمهور با استانداران کشور مقرر شد تیمی با بررسی ابعاد مختلف، هر چه سریع‌تر طرح و اقدامات لازم برای اداره امور استان‌ها توسط استانداران و مقامات محلی را ارائه کنند.

***

عرضه‌ ۸ هزار خودرو در بورس کالا 

ایران‌خودرو یکشنبه ۱۸ دی، ۸ هزار دستگاه خودرو شامل ۴ هزار دستگاه پژو ۲۰۷ دستی سفید، ۲ هزار دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید و ۲ هزار دستگاه تارا دستی سفید را روانه تابلوی بورس کالا می‌کند.  شرکت خودروسازی ایران‌خودرو قرار است پژو ۲۰۷ دستی سفید را با قیمت پایه ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید را با قیمت پایه ۲۸۰ میلیون تومان عرضه کند.  قیمت پایه تارا دستی سفید نیز ۲۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده 

است.  میزان پیش پرداخت همه خودروهای عرضه شده ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.  در عرضه‌های روز ۱۸ دی هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و برای یک خودرو بوده و خریداران باید ۱۸ سال تمام را داشته باشند.  از سوی دیگر اشخاصی که در عرضه‌های قبلی از ابتدای سال ۱۳۹۸ از شرکت‌های خودروسازی موفق به خرید شدند امکان ثبت سفارش ندارند.  خریداران جهت ادامه مراحل خرید همزمان با تسویه مبلغ معامله در بورس (حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس) با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو به آدرس esale.ikco.ir نسبت به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی اقدام و در زمان مقرر که طی پیامک (تکمیل وجه هزینه متعلقات قانونی) اطلاع‌رسانی می‌شود، علاوه بر انتخاب نمایندگی مجاز، بیمه‌گر مورد نظر خود را انتخاب و اقدام به واریز وجه هزینه بیمه و شماره‌گذاری و هزینه ثابت به مبلغ ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ تومان به علاوه ۱۳ درصد بابت مالیات و عوارض قانونی برای خودروهای پژو ۲۰۷ دستی و تارا دستی و ۱۲ درصد برای خودروهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک که بر اساس مبلغ معامله خریدار باید پرداخت شود، کنند.  در صورت عدم واریز هزینه‌ها، حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک (تکمیل وجه متعلقات قانونی) به نسبت زمان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی، زمان تحویل خودرو تغییر و مشتری متعهد به پرداخت جریمه یک‌دهم درصد ارزش معاملاتی به‌ازای هر روز تاخیر قبل از تحویل خودرو می‌شود.  امکان انتخاب رنگ و مشخصه‌های سفارشی مطابق جدول شرایط عمومی عرضه وجود دارد. 

***

واردات برنج خارجی محدود شد

دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج کشور درباره چرایی ممنوعیت واردات برنج خارجی به کشور گفت: جلسه‌ای حدود یک ماه قبل در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شد. در این جلسه که برخی واردکنندگان برنج کشور هم حاضر بودند درخواست شد برای برقراری تراز تجاری با برخی کشورهای صادرکننده برنج به کشور از جمله هند محدودیت‌هایی اعمال شود. 

وی افزود: هند در حوزه تجارت در برخی تعهدات خود در قبال ایجاد تراز تجاری با ایران همکاری لازم را نداشته و در نتیجه واردات برنج از این کشور ممنوع شد.  دبیر کمیسیون واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج کشور با بیان اینکه ۶۰ درصد کسری بازار برنج کشور از هند تأمین می‌شد، ادامه داد: عدم پایبندی هند به تعهدات تجاری خود می‌تواند این فرصت را در اختیار پاکستان قرار دهد اما در حال حاضر این ممنوعیت برای تمام برنج‌های خارجی اعمال شده است.  مسیح کشاورز درباره چرایی این امر اظهار کرد: تناقض بین آمار وزارت جهاد کشاورزی و واردکنندگان برنج سبب شده تا واردات برنج خارجی به طور کامل ممنوع شود. بر اساس آمار اعلامی وزارتخانه، امسال بیش از 4.1 میلیون تن برنج وارد کشور شده در حالی که این آمار در اسناد بخش خصوصی یک میلیون تن آمده است.  وی یادآور شد: سالانه کشور به  5.1 میلیون تن برنج نیاز دارد که در حال حاضر فقط یک میلیون تن آن وارد شده است، بنابراین ضرورت دارد برای تنظیم بازار ۳۰۰ هزار تن دیگر تا پایان سال وارد و تأمین شود. 

این کارشناس بخش کشاورزی گفت: با توجه به پیش‌بینی  افزایش بازار تقاضای شب عید اگر ثبت سفارش‌ها به طور محدود آزاد نشود در ادامه احتمال افزایش قیمت برنج ایرانی وجود دارد.