شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۲۳ هزار و ۳۲۴ واحد کاهش در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار واحدی ایستاد. همچنین شاخص هم‌وزن با ۴ هزار و ۱۱۲ واحد کاهش به ۷۶۰ هزار و ۹۷۴ واحد و شاخص قیمت با ۲ هزار و ۴۱۵ واحد افت به ۴۴۷ هزار و ۳۸ واحد رسید. روز گذشته در معاملات بورس تهران بیش از ۱۳ میلیارد و ۶۸۳ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰۸ هزار و ۳۱۹ میلیارد ریال معامله شد.

گروه اقتصادی: روز گذشته سند برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و نخبگان کشور رونمایی شد. این همایش که با حضور بیش از 500 نفر از نخبگان، اساتید، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار ‌شد با رویکرد تبیینی به بررسی محورهای بیست‌گانه برنامه هفتم توسعه پرداخت. در این جلسه هم‌اندیشی، رؤسا و معاونان سازمان برنامه و بودجه، اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحب‌نظران دستگاه‌های اجرایی در قالب ۱۶ میزگرد تخصصی به بررسی و تبیین ویژگی‌های ممتاز و نوآوری‌های این برنامه پرداختند. معاون اول رئیس‌جمهور مساله‌محوری، مردم‌پایه بودن اقتصاد و هم‌افزایی قوای سه‌گانه را از مهم‌ترین ویژگی‌های سند برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور برشمرد و تاکید کرد: نخبگان و صاحب‌نظران در صورت مغایرت برنامه هفتم توسعه با هدف‌های مدنظر، ورود کنند و دولت پذیرای نظرات کارشناسی آنان است.

به گزارش «وطن امروز»، صبح دیروز در همایش معرفی سند برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه در صورت اجرای درست ۶ برنامه قبلی توسعه وضعیت کشور در شرایط بهتری قرار داشت، گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های تدوین برنامه هفتم توسعه، بررسی و آسیب‌شناسی اشکالات در اجرای برنامه‌های گذشته است تا مشخص شود به چه دلایلی نتوانستیم به اهداف برنامه‌های قبل برسیم.

وی افزود: مدل‌های برنامه‌ریزی نادرست،‌ تکرار برخی راهبردها، تدوین اهداف اشتباه، مهیا نبودن شرایط اجرای برنامه‌ها، اشکالات در ساختار اجرایی کشور برای اجرای برنامه‌های توسعه قبلی و عدم تشخیص اولویت‌ها از جمله چالش‌ها و سوالات پیش رو در تدوین سند برنامه ۵ ساله هفتم توسعه بود.

مخبر با اشاره به اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه تشخیص اولویت‌ها و شناسایی درست مسائل به خوبی دیده شده، خاطرنشان کرد: اگر اولویت‌های انتخابی متکی به ظرفیت‌های کشور نباشد قطعا در اجرای این برنامه نیز دچار مشکل می‌شویم که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه جلسات و برنامه‌ریزی منظمی داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود توجه دولت سیزدهم به برنامه‌ریزی، ارائه برنامه‌های جبرانی در صورت بروز مشکلات و ایمان و ایستادگی رئیس‌جمهور و بدنه دولت در اجرای این برنامه‌ها را مهم‌ترین ویژگی دولت مردمی دانست و گفت: رئیس‌جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هنگام تدوین سند تحول دولت نظر گروه‌های بسیاری از نخبگان و صاحب‌نظران کشور را مورد توجه قرار داد و یکی از مهم‌ترین وجوه تدوین برنامه هفتم توسعه همین توجه به سند تحول دولت به عنوان یکی از اسناد بالادستی برنامه هفتم بوده است.

وی تاکید کرد: از ابتدای فعالیت دولت مردمی، تمام مشکلات کشور شناسایی و برای آنها برنامه مدون زمان‌بندی به همراه برنامه‌های جبرانی تدوین شده است.

مخبر با اشاره به سرفصل‌های تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در تدوین این برنامه تحلیل مسائل، هدف‌گیری برای حل مسائل، طراحی مدل‌های اجرایی، تکیه محتوایی برنامه برای پیشرفت توام با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولی به همه بخش‌های کشور احصا و در نظر گرفته شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: هدف‌گیری برای تک‌رقمی شدن نرخ تورم، بهبود ضریب جینی، چابک‌سازی دولت، استقرار دولت الکترونیک، بازنگری سیاست‌های جمعیتی، توسعه عدالت اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های کشور در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، دریا، نفت، معدن و پتروشیمی در این برنامه دیده شده است. وی با اشاره به مشکل ناترازی‌ها در طول سالیان گذشته در کشور ادامه داد: کنترل تورم و معیشت مردم با حل ناترازی‌ها برطرف می‌شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه پیش از این سرمایه‌گذاری مناسب و کافی در میادین مشترک نفت و گاز و انرژی که رتبه اول دنیا را دارا هستیم انجام نشده بود، با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به دنبال جلب سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی در پروژه‌های نفت و گاز هستیم.

مخبر با تاکید بر ضرورت جذب نقدینگی‌های ریالی و ارزی مردم برای توسعه کشور تصریح کرد: برای نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار نقدینگی مردم تضمین و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری ایجاد نشده بود که در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به این مهم و توجه به سرمایه‌گذاری‌های مردم برنامه‌ریزی شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به حساسیت مردم و رهبر معظم انقلاب درباره هم‌افزایی قوای سه‌گانه تاکید کرد: هماهنگی و همکاری سران قوا در بهترین وضعیت ممکن است و اراده قوای مقننه، مجریه و قضاییه در کمک به یکدیگر است و سایر قوا عزمی راسخ در کمک به دولت برای حل مشکلات کشور دارند.

گفتنی است در این مراسم با حضور دکتر مخبر از سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور رونمایی شد.

* تدبیر برای حل ناترازی‌های کشور

رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح دیروز در همایش معرفی سند برنامه ۵ ساله هفتم توسعه اظهار کرد: تدوین برنامه هفتم از نیمه سال گذشته آغاز شد و در جلسه امروز پیش‌نویس این برنامه تبیین خواهد شد.

داوود منظور افزود: تلاش شد لایحه برنامه هفتم را در زمانی که با مجلس توافق شده بود، یعنی تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال برای تقدیم به مجلس آماده کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: رویکرد برنامه هفتم متفاوت از برنامه‌های گذشته است و تلاش شد سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شود و تدابیر و اقداماتی را که باید برای تحقق این سیاست‌های ابلاغی توافق و تکلیف شود تا در ۵ سال آینده اجرایی بشود، در قالب لایحه تنظیم کنیم. منظور ادامه داد: خروجی جلسات تدوین برنامه با دستگاه‌ها منجر به تدوین سند پشتیبان لایحه برنامه هفتم شد و تلاش کردیم در این سند پشتیبان مساله‌شناسی شود و بررسی کنیم ابعاد مختلف موضوع چیست و چرا مساله ایجاد شده است. وی تاکید کرد: برنامه هفتم یک برنامه مساله‌محور است و آنچه به عنوان مسائل‌ کشور در سیاست‌های ابلاغی احصا شده، سرتیتر تنظیم برنامه هفتم است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر مساله‌ای در تدوین برنامه هفتم تبیین، ریشه‌یابی و علت‌شناسی شد، گفت: براساس نظریات نخبگانی موجود در جامعه بهترین راهکارها برای حل مسائل بررسی و به هدف گذاری‌های کمّی منجر شد.

منظور بیان کرد: برای کوچک‌تر کردن لایحه برنامه هفتم، بخشی از احکام، مجوزها و تکلیف در قالب مجموعه مقرره‌های مصوب دولت تنظیم شد که برای نخستین بار در کشور این اقدام در برنامه ۵ ساله کشور انجام می‌شود.

وی توضیح داد: آنچه را دولت می‌تواند بدون مداخله مجلس تصویب و اجرا کند، در قالب مجموعه مقرره‌ها تنظیم کردیم که حدود ۸۰ مقرره است که این سند باید به تصویب نهایی دولت برای ابلاغ و اجرا برسید.

معاون رئیس‌جمهوری درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: لایحه برنامه در ۲۲ فصل و بخش تنظیم شده است که نگاه اصلی در برنامه حل ناترازی‌ها در کشور است.

منظور بیان کرد: یکی از ناترازی‌های کشور در حوزه بودجه عمومی دولت است که مستلزم اصلاح ساختار بودجه است، همچنین ناترازی در بخش پولی و بانکی داریم که نیازمند اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه ناترازی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی پدیده‌ای مخاطره‌آمیز است، بیان کرد: باید هرچه زودتر برای آن تدبیر کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به ناترازی در تامین انرژی در کشور هم اشاره و بیان کرد: از یک دهه گذشته با ناترازی در بخش برق، گاز و... مواجه هستیم و با توجه به رشد مصرف و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیاد، در حال تشدید است.

منظور تاکید کرد: تلاش شده در برنامه هفتم توسعه برای این ناترازی‌ها تدبیر شود.

* گزیده‌ای از بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم

هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8 درصد در طول برنامه با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) است. ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی ۵ سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه است. اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق  احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه، تعیین‌تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه جزء دیگر این برنامه است.

 ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، نسخه پیش‌بینی شده برنامه برای سال‌های آتی اقتصاد ایران است. همچنین بر استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات نیز در برنامه تاکید شده است.

گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای ۷۰ درصد فروردین ۱۴۰۲ را تکذیب و رقم تورم نقطه‌ای (نسبت قیمت‌ها در فروردین سال جاری به سال گذشته) را 55.5 درصد اعلام کرد. همچنین نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به فروردین سال جاری به 47.6 درصد رسیده است که زنگ خطری برای سطح قیمت‌ها و توان خرید مردم است.

به گزارش «وطن امروز»، مرکز آمار ایران در گزارشی به تشریح جزئیات تورم نقطه‌ای و ماهانه فروردین امسال به تفکیک دهک‌های درآمدی و استان‌ها پرداخت و افزود: بر اساس موارد مختلف قانونی شامل ماده ۳ قانون این مرکز، ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مصوبات مکرر شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران مرجع رسمی و متولی تولید و انتشار آمار‌های رسمی کشور مانند حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص‌های قیمت (نرخ تورم) است و در تمام گزارش‌های رسمی باید به اعداد این مرکز استناد شود.

مرکز آمار افزود: در حالی که تاکنون بانک مرکزی هیچ‌گونه آماری را درباره تورم فروردین ماه سال ۱۴۰۲ منتشر نکرده است، برخی گزارش‌های منتشر شده به نقل از افراد به اصطلاح آگاه در بانک مرکزی خلاف واقع و فاقد اعتبار است.

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۱۸۰،۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، 3.7 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 55.5 درصد افزایش و در 12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 47.6 درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

مرکز آمار ایران افزود: بنابراین تورم ماهانه در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۱ که 4.7 درصد بوده است، کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد. این عدد برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» 3.5 درصد بوده است.

* مرکز آمار ایران: تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ کاهشی بود

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲ که در کل کشور عدد ۴۷،۶ بود برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶ درصد برای دهک دهم تا 53.4 درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 7.4 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (7.5 واحد درصد) 0.1 واحد درصد کاهش داشته است.

بیشترین نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ مربوط به استان لرستان با عدد ۵۶،۹ و کمترین مربوط به استان تهران با عدد 43.7 است. 

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت گفت: هم‌اکنون سالانه ۱۰۰‌میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم و صنعت اعطا می‌کنیم و کشوری هستیم که بیشترین یارانه انرژی را پرداخت می‌کند

به گزارش «وطن امروز»، هوشنگ فلاحتیان در بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اظهار کرد: وضعیت شدت مصرف انرژی در کشور اصلا مطلوب نیست و سالانه این شاخص در کشور ما در حال افزایش است و در صورت ادامه این روند ما به بحران ناترازی انرژی دچار می‌شویم.

وی افزود: هم‌اکنون سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم و صنعت اعطا می‌کنیم و کشوری هستیم که بیشترین یارانه انرژی را پرداخت می‌کند.

* یارانه سرانه 60 برابری ایران نسبت به چین!

فلاحتیان گفت: در چین با جمعیت حدود 1.5 میلیارد نفر، یارانه انرژی حدود ۳۰ میلیارد دلار است و این کشور با اختلاف از ایران در رتبه دوم قرار دارد و مابقی کشورها نیز کمتر از ۳۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت ادامه داد: دلیل اجرایی نشدن پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت این است که این موضوع متولی مشخص و واحدی ندارد.

وی اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از ۲۰ میلیون بخاری با راندمان کمتر از ۵۰ درصد وجود دارد. وزارت نفت قصد دارد در فاز اول بیش از ۴ میلیون بخاری را تعویض کند و برای هر بخاری نیز ۳۵۰ تا ۳۹۶ دلار پرداخت می‌کند.

فلاحتیان تاکید کرد: در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید ظرفیت مناسبی برای تامین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی در نظر گرفته شده است. تاکنون ۳۶ میلیارد دلار پروژه تعریف شده اما سرمایه‌گذاران پولی برای تامین مالی پروژه‌ها ندارند.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت افزود: در برنامه هفتم توسعه، صندوقی با عنوان صندوق بهینه‌سازی مصرف سوخت ایجاد خواهد شد تا تامین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی را انجام دهد. سال جاری نیز طبق قانون بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب حساب بهینه‌سازی به این پروژه‌ها تخصیص می‌یابد.

وی تصریح کرد: در هفته گذشته برای نخستین بار جلسه شورای عالی انرژی با حضور رئیس‌جمهور برگزار و اعلام شد در این جلسات به صورت ماهانه پیگیری پروژه‌های بهینه‌سازی انجام خواهد شد. برای کنترل مصرف، هم باید تجهیزات استاندارد شود و هم فکری به حال یارانه انرژی کرد.

نرخ دلار در مرکز مبادله ثابت ماند

هر دلار آمریکا روز گذشته در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون تغییر نسبت به روز کاری پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت، ۴۲ هزار و ۳۵۲ تومان و حواله دلار نیز ۳۸ هزار و ۵۰۲ تومان معامله شد. همچنین بهای هر اسکناس یورو ۴۵ هزار و ۸۱۹ تومان، بهای حواله یورو ۴۱ هزار و ۶۵۴ تومان، هر اسکناس درهم ۱۱ هزار و ۵۳۲ تومان و هر حواله درهم ۱۰ هزار و ۴۸۴ تومان کشف شد.

***

نوسان سکه در کانال ۳۰ میلیون تومان

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته در بازار تهران ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به روز کاری پنجشنبه گذشته (۲۸ اردیبهشت‌) ۴۵۰ هزار تومان افزایش داشت. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بدون تغییر نسبت به روز پنجشنبه ۲۷ میلیون تومان خرید و فروش شد. همچنین نیم‌سکه دیروز در بازار تهران با افزایش قیمت ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری قبل خود ۱۷ میلیون تومان معامله شد. ربع‌ سکه نیز با افزایشی ۱۵۰ هزار تومانی به ۱۱ میلیون تومان رسید. این در حالی بود که سکه یک گرمی بدون تغییر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد. علاوه بر این، در بازار طلای تهران نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲ میلیون و ۵۵۳ هزار تومان اعلام شد. بهای هر انس طلا در بازارهای جهانی نیز به ‌هزار و ۹۷۹ دلار رسید.

***

نرخنامه جدید قیمت بلیت هواپیما اعلام شد

با نظارت سازمان هواپیمایی، نرخنامه جدید قیمت بلیت هواپیما بر مبنای سقف افزایش ۲۹ درصدی در همه مسیرهای هوایی، منتشر شد. قیمت جدید بلیت هواپیما پس از حدود ۲ سال عدم تغییر قیمت، پنجشنبه گذشته با اعمال میانگین افزایش قیمتی ۲۹ درصد به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید و برای اجرا به همه ایرلاین‌ها ابلاغ شد. با این حال، در پی انتشار جدول قیمت‌ها با میانگین قیمتی بیشتر از سوی انجمن شرکت‌های هواپیمایی، مجدد در جلسه مشترک سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی بررسی و نرخنامه جدید دیروز  اعلام شد که در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی بارگذاری خواهد شد.

در عین حال معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: با هر گونه گران‌فروشی بلیت هواپیما پس از ابلاغ نرخ‌های جدید خارج از قیمت مصوب برخورد خواهد شد. حسن خوشخو اظهار داشت: افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما مصوب شد و شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت نرخنامه‌ای که توسط انجمن ایرلاین‌ها در معرض دید افکار عمومی از طریق سایت رسمی انجمن قرار می‌گیرد، خواهند بود. وی اعلام کرد: هر چند شرایط شرکت‌های هواپیمایی سخت‌تر شده و علاوه بر تورم، نرخ ارز هم که درصد بالایی در هزینه‌‌های یک صندلی پروازی را شامل می‌شود بالاست و شرایط مدیریت صنعت را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرده است اما رعایت حقوق مردم از اولویت‌های این سازمان است.

***

نرخ بهره بین بانکی واقعی شد

نرخ بهره بین بانکی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی به 23.76 درصد افزایش یافت. نرخ بهره بین بانکی با رشد 15 صدم درصدی نسبت به هفته قبل به 23.76 درصد رسید و رکورد ۳ هفته قبل (23.62 درصد) را که یکی از بیشترین مقادیر طی سال‌های اخیر بود، شکست. این نرخ هفته گذشته 23.51 درصد بود که طبق اعلام بانک مرکزی به 23.76 درصد افزایش یافت. بالا ماندن تقاضای بانک‌ها برای منابع در عملیات بازار باز و عدم تزریق متناسب توسط بانک مرکزی که سبب کاهش مانده سیاست پولی شده، از دلایل اصلی افزایش نرخ بهره بین بانکی است.

***

افزایش ۷ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی برای عبور از تابستان

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اقدام‌های وزارت نیرو از ابتدای دولت سیزدهم گفت: برای تامین برق پایدار و به حداقل رساندن ناترازی تولید و مصرف برق در سال ۱۴۰۲، برنامه‌ریزی سنگینی انجام داده‌ایم. بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق، وی افزود: یکی از این اقدام‌ها افزایش در ظرفیت میزان تولید برق بوده که از ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۷ هزار و ۴۵ مگاوات نیروگاه جدید به مدار آمده است. مصطفی رجبی‌مشهدی ادامه داد: رشد مصرف سالانه برق هم به دلیل اضافه‌شدن مشترکان جدید به صنعت برق که اغلب آنها مشترکان خانگی هستند، حدود ۵ درصد مصرف برق را افزایش می‌دهد. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: امسال میزان ناترازی موجود در صنعت برق را حدود ۱۰ هزار مگاوات تخمین زده‌ایم اما سعی خواهیم کرد با برنامه‌ریزی خوبی که انجام شده، از جمله اجرای برنامه‌های تشویقی پرداخت پاداش صرفه‌جویی به مشترکان خانگی، این ناترازی را به کمترین میزان ممکن برسانیم.

رجبی‌مشهدی خاطرنشان کرد: امسال حتی مشترکان بالای الگو که مصرف‌شان را نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش دهند نیز این شانس را خواهند داشت تا از دریافت پاداش‌های بی‌سابقه‌ای که در نظر گرفته‌ایم، بهره‌مند شوند. وی افزود: در مناطق گرمسیر که ۳ یا ۴ کولر استفاده می‌شود، حتی با خاموش کردن یکی از کولرهای اضافی می‌توانند از پاداش کاهش مصرف تا یک میلیون تومان نیز بهره‌مند شوند. مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد: در مناطق عادی که اکثر مناطق ایران جزو اقلیم عادی محسوب می‌شود، مثل، تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و.... هم اگر از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند، می‌توانند تا ۱۵۰ هزار تومان در ماه از پاداش صرفه‌جویی برخوردار شوند.

رجبی‌مشهدی با اشاره به این موضوع که جهت تامین برق پایدار و مطمئن همه همکاران صنعت برق با تمام قوا در تلاش هستند، از همه هموطنان درخواست کرد از ابتدای خرداد در طرح کاهش مصرف برق خانگی مشارکت کرده و به ‌ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف تا ۲۰۰۰ تومان پاداش صرفه‌جویی دریافت کنند.