مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به توافق‌ با ۳ بندر روسیه برای برقراری خط منظم کشتیرانی‌ ایران - روسیه‌، گفت: خطوط حمل‌و‌نقل دریایی خزر تجهیز شده و این ناوگان با ۲۶ فروند شناور جنرال‌کارگو، ظرفیت حمل ۳۶۰۰ تی‌ای‌یو و ۱۰۴ هزار DWT بار را دارد. محمدرضا مدرس‌خیابانی با اشاره به توافق ریلی رشت - آستارا که از سوی رؤسای جمهور 2 کشور ایران و روسیه به امضا رسید، اظهار داشت: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای همین توافق، اقدام به امضای موافقتنامه خرید و ساخت کشتی با باشگاه همگرایی کریدور شمال - جنوب کرده است.

گروه اقتصادی: مساله انرژی در ایران یک موضوع روز است که اگر برای آن تصمیم‌گیری نشود، کشور در آینده با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. راه‌اندازی تابلوی برق سبز و ورود انرژی تجدیدپذیر به تالار شیشه‌ای بورس می‌تواند پاسخی به 3 مساله ناترازی برق، ناترازی گاز و ناترازی منابع مالی در حوزه انرژی باشد. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو دیروز در مراسم رونمایی از تابلوی برق سبز در بورس انرژی با بیان اینکه در بین کشورهای منطقه ایران اولین کشور است که این کار را آغاز کرده، اظهار کرد: با انجام این کار معضل سرمایه‌گذاران که نمی‌توانستند مطالبات خود را به‌موقع دریافت کنند، برطرف خواهد شد.

به گزارش «وطن امروز»، وزیر نیرو با اشاره به دلایل اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به اینکه با ناترازی قابل توجهی در تامین برق مواجه هستیم، این مساله روش بسیار خوبی برای رفع ناترازی‌هاست. دلیل دوم اقتصادی بودن صنعت تجدیدپذیر است.

وی ادامه داد: این انرژی در مقایسه با هر روش دیگری در تامین برق حتی نسبت به روش‌های تامین برق حرارتی بسیار ارزان‌تر و معقول‌تر است. علاوه بر این‌ در حوزه محیط زیست نیز تجدیدپذیرها به عنوان یک انرژی پاک و دارای کمترین آلایندگی شناخته می‌شوند.

محرابیان با بیان اینکه بشر راهی ندارد غیر از اینکه برای تامین انرژی از روش‌هایی که موجب کاهش آلایندگی می‌شود استفاده کند، اظهار کرد: در حال حاضر در تمام روش‌های تولید برق جز تجدیدپذیرها مصرف آب قابل توجهی انجام می‌شود. در برخی روش‌ها مانند تولید برق در نیروگاه‌های بخار مصرف آب بسیار زیاد بوده و در برخی روش‌ها نیز مصرف آب کمتر است و ما به عنوان کشوری واقع در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک باید نسبت به این موضوع حساس باشیم.

وی درباره دلایل عدم توسعه تجدیدپذیرها در این مدت تصریح کرد: به ‌رغم 5 توجیه بسیار ارزشمند، به دلیل اقتصاد و رقابت ناجوانمردانه با دیگر روش‌های تامین برق، شاهد توسعه نیافتن این صنعت هستیم. محرابیان اضافه کرد: در روش‌های دیگر قیمت سوخت صفر است به همین دلیل گمان می‌کنیم انرژی‌های تجدیدپذیر بسیار گران هستند. برای هر یک کیلووات تولید برق به طور متوسط 27 صدم لیتر سوخت مایع یا 27 صدم مترمکعب گاز مصرف می‌کنند که می‌بینیم تجدیدپذیرها ارزان‌قیمت به حساب می‌آیند.

وی با بیان اینکه بورس انرژی پاسخگوی ابهام اقتصادی در تامین برق کشور است، اظهار کرد: بورس سبز امکان رقابت را برای تولیدکنندگان تجدیدپذیر فراهم می‌کند، ضمن اینکه به چالش موجود در این حوزه نیز قانونگذار پاسخ داده است.

وزیر نیرو تصریح کرد: زمانی که برق را از سوخت صفر توزیع می‌کنیم، امکان رقابت‌پذیری برای تجدیدپذیرها وجود ندارد، به همین دلیل در قانون گفته شده که صنایع در سال اول یک درصد برق‌شان را یا از طریق تجدیدپذیرها یا از محل عرضه بورس تامین کنند، ضمن اینکه دولت نیز در این راستا کمک کرده است.

وی توضیح داد: بخش اداری موظف شده است 5 درصد برق خود را از طریق تجدیدپذیرها تامین و در صورت عدم تامین باید این میزان را از محل بورس انرژی دریافت کند.

محرابیان اظهار کرد: قانونگذار مشخص کرده است که امسال صنایع یک درصد برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین کنند و می‌توانند این میزان انرژی را با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین و در غیر این صورت از طریق تابلوی برق سبز در بورس انرژی ایران تامین کنند.

* یک تیر و ۳ نشان دولت با راه‌اندازی تابلوی برق سبز

بر اساس قانون، سمت عرضه این تابلو را نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سمت تقاضا را ادارات و صنایع بر اساس قوانین پوشش می‌دهند. این تابلو با رقابتی کردن نرخ فروش برق و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری می‌تواند به انگیزه‌ای برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بدل شده و مساله ناترازی برق را حل کند. از طرفی چون بازاری با ویژگی پرداخت آنی در این تابلو مهیاست، همچنین ناترازی مالی را نیز برای این نیروگاه‌ها حل کرده‌ایم و از طرفی افزایش ظرفیت نیروگاه‌‎های تجدیدپذیر به متنوع‌سازی سبد سوخت نیروگاه‌ها و کاهش نیاز به گاز طبیعی ختم می‌شود.

از سوی دیگر، با راه‌اندازی تابلوی برق سبز، همراه با رها کردن یک تیر از چله کمان، چندین نشان هدف گرفته می‌شود و انتظار می‌رود ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور با این شیوه چندین برابر شود. تقاضای این بازار ابتدا با تکلیف به دولت برای خرید برق ادارات از تابلو و سپس تکلیف صنایع برای تامین انرژی از این محل با مشوق‌هایی شکل می‌گیرد.

* تحول در ساختار انرژی کشور در راه است

در این راستا محمد پورحمید، کارشناس حوزه انرژی در بیان مزایای راه‌اندازی تابلوی برق سبز به فارس گفت: رهبر انقلاب در بیانات نوروزی‌شان بر لزوم تحول در ساختارها و رفع انحصار توسط دولت تاکید کردند و می‌توان گفت راه‌اندازی تابلوی برق سبز یکی از مصادیق دقیق این تحول است که در سال رشد تولید شاهد آن بوده‌ایم.

وی ادامه داد: رفع انحصار از فروش برق با راه‌اندازی سازوکار بورس علاوه بر اینکه راهکاری برای رفع 3 ناترازی گاز، برق و منابع مالی است، زمینه جهش در تولید برق تجدیدپذیر کشور را فراهم خواهد کرد.

در مرحله اول قرار است 150 مگاوات برق مربوط به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و 10 مگاوات برق نیروگاه‌های دیگر در تابلوی بورس انرژی عرضه شود که این رقم تا 900 مگاوات امکان افزایش دار‌د.

* آمادگی بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت برق

رئیس سازمان بورس در مراسم رونمایی از تابلوی برق سبز در بورس انرژی مساله مربوط به سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی از بحث‌های جدی در صنعت برق معرفی کرد و افزود: با توجه به وجود شرایط خاص در این صنعت، همواره محصولات این صنعت مشمول قیمت‌گذاری هستند که این امر باعث شده در مقاطعی قادر به سرمایه‌گذاری در این صنعت نباشیم.

مجید عشقی اظهار داشت: به دنبال راه‌اندازی تابلوی برق سبز، سرمایه‌گذاران قادر به پیش‌بینی آینده این صنعت برای فروش محصولات خود خواهند بود.

عشقی ادامه داد: در بازار سرمایه این آمادگی را داریم تا به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، از طریق روش‌های مختلف اقدام به تامین مالی شرکت‌های موجود کنیم و همچنین سازمان بورس می‌تواند در کمترین زمان اقدام به تامین مالی برای شرکت‌های جدید در قالب صندوق پروژه، ابزار بدهی و شرکت سهامی عام پروژه کند.

وی گفت: این اطمینان را داشته باشید که منابع خوبی در بازار سرمایه برای توسعه تجهیزات و زیرساخت‌ها وجود دارد که این امر مشروط به توجیه‌پذیر بودن طرح است. عشق به مدیریت مصرف صنایع اشاره کرد و افزود: روند قطعی برق در سال گذشته از طریق برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط وزارت نیرو کاهش یافت که امیدواریم امسال به واسطه مدیریت بهتر، از صنایع حمایت کنیم تا دیگر دچار افت تولید نشوند.

***

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد 14 هدف اقتصادی باید در پایان این برنامه محقق شود که یکی از ‌آنها کاهش نرخ رشد نقدینگی به 13.8 درصد در پایان برنامه است.

متن لایحه برنامه هفتم توسعه شنبه هفته جاری رونمایی و منتشر شد. بر اساس متن منتشرشده، برنامه هفته توسعه در حوزه اقتصادی دارای 14 هدف اقتصادی است.

در برنامه هفتم توسعه، تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور رفع چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه شامل موارد زیر است:

1- هدف رشد اقتصادی ۸ درصد

2- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22.6 درصد

3- رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد

4- رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل 

5- متوسط نرخ تورم 19.7 درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد

6- رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی

7- متوسط رشد نقدینگی20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد

8- متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد

9- متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد

10- رشد واردات کالا 16.2 درصد

11- رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد

12- متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۰۰ درصد 

13- متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵,۵ درصد، نفت 13.3 درصد، معدن 11.8 درصد، صنعت 8.5 درصد، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌و‌نقل و انبارداری9.7 درصد،  ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد.

14- میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان.

در متن این لایحه آمده است: به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم، اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید، تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه، اقتصاد رقومی، تجارت و ترانزیت، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم خواهد شد.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین سال ۱۴۰۲ مبلغ 1812.9 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 204.4 هزار میلیارد ریال (معادل 12.7 درصد) افزایش داشته است.

از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 1614.9 هزار میلیارد ریال معادل 89.1 درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و 198 هزار میلیارد ریال معادل 10.9 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی فروردین سال ۱۴۰۲ مبلغ 1314.2 هزار میلیارد ریال معادل 81.4 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ 96.3 هزار میلیارد ریال معادل  48.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین سال ۱۴۰۲ معادل 508.7 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 38.7 درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1314.2 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 603.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.3 درصد آن (مبلغ 508.7 هزار میلیارد ریال) به منظور تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است. بانک مرکزی اعلام کرد همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

 

رئیس بانک مرکزی روسیه به تهران می‌آید

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی با تشریح جزئیات پنجاه‌ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران، گفت: در این اجلاس علاوه بر تصمیمات مهم در زمینه دلارزدایی و کاهش وابستگی به دلار در مبادلات بین اعضا، درباره پیام‌رسان بین بانکی اعضا به منظور بی‌نیاز شدن از سوئیفت تصمیم‌گیری خواهد شد.

محسن کریمی با بیان اینکه پنجاه‌ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با نیم‌قرن سابقه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (دوم و سوم خرداد ۱۴۰۲) در بانک مرکزی برگزار خواهد شد، گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف کاهش نیاز و وابستگی به ارزهای جهانروا بویژه دلار در دهه ۷۰ میلادی تاسیس شد.

این مقام بانک مرکزی افزود: ظرفیت خوبی برای دلارزدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی شناسایی شده است، دبیرخانه اتحادیه در بانک مرکزی ایران است و از سال گذشته در اجلاس پنجاهم این اتحادیه مصوب شد که جمهوری اسلامی ایران میزبان اجلاس پنجاه‌ویکمین این اتحادیه باشد.

وی افزود: در راستای گسترش و تقویت این اتحادیه تلاش‌هایی به منظور پذیریش سایر کشورها در اتحادیه پایاپای آسیایی انجام شده است. در حال حاضر۹ کشور عضو اتحادیه از زمان تاسیس تاکنون هستند که کشورهای مهمی همچون ایران، هند، پاکستان و کشورهایی در شبه‌قاره هند در این اتحادیه حضور دارند.

کریمی با بیان اینکه در یک‌سال گذشته کشورهای جدیدی نیز درخواست عضویت در این اتحادیه را داده‌اند، گفت: بر این اساس در اجلاس فردا(امروز) درباره پذیرش عضویت این کشورها تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: در اجلاس فردا علاوه بر ۹ عضو اصلی اتحادیه پایاپای آسیایی، کشورهای روسیه، بلاروس، افغانستان و بانک توسعه اسلامی نیر حضور خواهند داشت.

معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی درباره سطح برگزاری اجلاس پایاپای آسیایی گفت: اجلاس پنجاه‌ویکم در سطح روسای کل بانک‌های مرکزی عضو اتحادیه، جانشینان و قائم‌مقام‌ها و معاونان آنها به همراه مقامات بانک‌های مرکزی 3 کشور روسیه، بلاروس و افغانستان و بانک توسعه اسلامی برگزار خواهد شد.

***

همه مجوزهای تجارت و گمرکی باید طی یک هفته صادر شود

وزیر اقتصاد با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت، گفت: دستگاه‌ها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلام‌ها و آزمایش‌ها در حوزه تجارت و گمرک را ظرف 7 روز صادر کنند.

سیداحسان خاندوزی با اشاره به گزارش رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت درباره صرف زمان طولانی در بعضی دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات اظهار کرد: طبق گزارش رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت، به‌رغم اینکه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاه‌ها باید حداکثر ظرف مدت 7 روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلام‌ها و آزمایش‌های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند اما متاسفانه تعدادی از دستگاه‌های اجرایی کشور از این بازه زمانی 7 روزه تخطی کردند، بعضی از دستگاه‌ها به طور متوسط ۱۳ و بعضی تا ۱۷ روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس‌جمهور مکلف شدند این بازه زمانی را به همان 7 روز مصوبه قانونی کاهش دهند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در رابطه با تعداد بخشنامه‌های متعددی که در حوزه تجارت خارجی و گمرک صادر می‌شود، از آنجا که یکی از گلایه‌های رهبر معظم انقلاب در جلسه با کارآفرینان همین تعدد، تکثر و تغییر متناوب آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بود امروز گزارشی در هیات وزیران ارائه شد.

خاندوزی ادامه داد: بر اساس این گزارش رویه‌های معیوب مانع تولید از جمله بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها که در 2 ماه اول سال گذشته ۵۵ مورد در حوزه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و همه دستگاه حوزه تجارت بوده، به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرد.   طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی همچنین گفت: دستور رئیس‌جمهور این بود که در ۱۰ ماه باقیمانده امسال برای محقق شدن کامل هدف رشد تولید باز هم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند به شکل کاملا پیش‌بینی‌‌پذیر در تقویم زمانی مشخص بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را داشته باشند.