شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 18 هزار و 772 واحدی همراه شد. بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند کاملا کاهشی قرار گرفت، به‌گونه‌ای که شاخص کل بورس در پایان معاملات با 0.86 درصد کاهش نسبت به روز قبل به 2 میلیون و 176 هزار و 360 واحد رسید.

گروه اقتصادی: جهش رشد ماهانه تولید و فروش شرکت‌های بورسی و همچنین رکوردشکنی 2 شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» در دومین ماه سال جاری، حکایت از روند مستمر و رو به رشد تولید در دولت سیزدهم دارد.

وضعیت ماهانه تولید و فروش شرکت‌های بورسی در واقع وضعیت تولید کشور را نسبت به بقیه شاخص‌ها، با فاصله زمانی کمتر به اطلاع سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌رساند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اردیبهشت امسال شاخص تولید و فروش شرکت‌های بزرگ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰ و 10.7 درصد افزایش یافته است.

همچنین شاخص مذکور در حوزه تولید و فروش شرکت‌ها نسبت به ماه قبل از آن (فروردین) به ترتیب 21.8 و 44.5 درصد رشد کرده است که این آمار جهش بزرگی را از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد نشان می‌دهد.

بر این اساس از مجموع ۱۵ رشته گروهی که در تشکیل این شاخص حضور دارند، ۸ رشته در اردیبهشت امسال رشد ۲ رقمی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشتند. حوزه «خودرو و قطعات» با رشد ۳۸ درصدی پیشتاز تمام صنایع بوده، همچنین بخش «تجهیزات برقی» با رشد ۳۳ درصدی، «دارو» با رشد ۲۹ درصدی و «ماشین‌آلات و تجهیزات» با رشد ۲۸ درصدی در صدر صنایع با رشد بالا قرار گرفته‌اند.

* چشم‌انداز مثبت تشکیل سرمایه و کاهش تورم

«بخش تولیدات غذایی» در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ۱۸ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است. رشد بخش‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات» و همچنین «صنایع غذایی» نویددهنده چشم‌انداز مثبت در حوزه تشکیل سرمایه و به تبع آن رشد تولید در ماه‌های آتی و رونق عرضه محصولات غذایی در بازار به منظور کاهش تورم مصرف‌کننده است.

* یک نشانه مثبت دیگر رشد اقتصادی

علاوه بر این گزارش، گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز موید بازگشت اقتصاد به چرخه رونق در اردیبهشت امسال است.

بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید صنعت در اردیبهشت امسال به عدد 66.96 رسید که در دوره زمانی ۵۶ دوره گذشته یعنی از زمان ارائه این شاخص بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.

این شاخص از «مقدار تولید»، « میزان سفارشات جدید»، «سرعت تحویل سفارش»، «میزان استخدام»، «صادرات»، «فروش محصولات» و «انتظارات تولید در ماه آینده» تشکیل شده است که زیر‌شاخص «مقدار تولید» با ثبت عدد 73.78 بیشترین مقدار در ۵۶ ماه گذشته را به خود اختصاص داد، همچنین «میزان سفارشات جدید» نیز با عدد 70.09 درصد بیشترین مقدار از ابتدای تولید این شاخص تاکنون بوده و شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه اکثر صنایع در خرداد است.

در خصوص شاخص کل اقتصاد نیز با ثبت عدد 57.30 رکورد بیشترین مقدار از زمان ارائه گزارش این شاخص برای کل اقتصاد یعنی ۴۴ ماه اخیر، در اردیبهشت ثبت شد.

این شاخص نیز از زیرشاخص‌های «شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار»، «شاخص میزان سفارشات جدید»، «شاخص موجودی مواد اولیه»، «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات»، «شاخص فروش» و «شاخص انتظارات ماه آینده» تشکیل می‌شود که در تمام این زیرشاخص‌ها نیز اعداد ثبت شده برای اردیبهشت ۱۴۰۲ بالاترین ارقام از ابتدای تولید این شاخص گزارش شده است.

بنابراین در ۲ شاخص «شامخ مدیران صنعت» و «شامخ مدیران اقتصاد» رکوردهای کم‌سابقه‌ای در اردیبهشت امسال ثبت شده است.

* بهبود چشمگیر رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه

طبق اعلام مراجع آماری، رشد اقتصاد کشور در 2 سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است. بر همین اساس مرکز آمار رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در هر دو سال معادل 4.8 درصد و بانک مرکزی به ترتیب معادل4.4  و ۴ درصد اعلام کرد. این ارقام نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی کشور در 2 سال اخیر بالای ۴ درصد بوده که به مراتب نسبت به رشد اقتصادی حدود یک درصدی در دولت گذشته بالاتر بوده است.

نگاهی به اقلام هزینه نهایی در گزارش‌های رشد، بخش مهمی از چرایی رشد بالای اقتصاد کشور در 2 سال اخیر را بازگو می‌کند. طبق آمارهای رسمی، «تشکیل سرمایه ثابت» در دولت سیزدهم رشد جهش‌گونه‌ای داشته و به عاملی مهم در بهبود رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است. همچنین نگاهی به روند رشد تشکیل سرمایه ثابت در 8 فصل اخیر، بهبود چشمگیر این شاخص در دولت سیزدهم را نشان می‌دهد.

همان‌طور که پیداست، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در تابستان ۱۴۰۰ به منفی 9.6 درصد رسیده بود اما این رقم در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ به ترتیب به15.1 و ۶ درصد رسید و در نهایت این شاخص در کل سال ۱۴۰۱ رشد 6.7 درصدی را ثبت کرد.

رشد بالای تشکیل سرمایه ثابت بویژه در بخش ماشین‌آلات نشان می‌دهد اقتصاد کشور در مسیر رونق و بازیابی توان از دست رفته دهه اخیر قرار گرفته است. رشد بالای اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت اما تنها شاخص‌هایی نبودند که از احیای تدریجی اقتصاد کشور در 2 سال اخیر حکایت داشتند. تحولات بازار کار، دیگر حوزه‌ای بود که تحولات آن، رونق گرفتن بخش‌های حقیقی اقتصاد طی 2 سال اخیر را روایت می‌کند.

* جنگ همزمان دولت سیزدهم با رکود تورمی به جا مانده از دولت قبل

شاخص‌های یاد شده به وضوح گویای دور شدن اقتصاد کشور از وضعیت رکودی سال‌های قبل و بازیابی رونق، همزمان با کاهش تورم است. از همین رو این گزاره که «دولت سیزدهم با بردن اقتصاد به ورطه رکود، در حال کاستن از تورم است» با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد، بلکه دولت تلاش کرده بدون تحمیل رکود به اقتصاد، به هدف کاهش تورم دست یابد. هر چند برخی سیاست‌های دولت نظیر افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش مخارج، جنبه رکودی داشته اما غالب آنها در راستای تقویت رشد اقتصادی بوده است. افزایش سهم مخارج عمرانی در لوایح و تخصیص‌های بودجه، تسهیل صدور مجوزها و انحصارزدایی از مشاغل، واکسیناسیون عمومی و برچیده شدن قرنطینه‌های اجباری، کاهش دخالت‌های دولتی و قیمت‌گذاری دستوری، حذف رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی و... از جمله سیاست‌هایی بوده که در جهت تقویت رشد اقتصادی کشور اجرا شده است.

دولت‌ با اجرای 7 طرح مغفول ذخیره‌سازی گاز طبیعی، هدفگذاری کرده است تا سال ۱۴۰۵ به منظور ایجاد ظرفیت برداشت ۱۱۴ میلیون مترمکعب در روز، عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای را جبران کند و با این کار تا آن سال ۲۵ درصد گاز کشور از محل ذخیره‌سازی تامین می‌شود.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی دولت‌ها در ایران در سال‌های گذشته به صادرات نفت کشور مرتبط بوده است. با افزایش تحریم‌های غرب علیه ملت ایران، صادرات نفت کشور با چالش جدی مواجه شد اماصادرات نفت با وجود تحریم‌ها در ماه مه ‌(اردیبهشت سال جاری) به 1.9 میلیون بشکه در روز رسید‌.

در آغاز کار دولت سیزدهم ارقام صادرات نفت بسیار پایین بود اما خوشبختانه با شروع این دولت و اقدام‌ها و رایزنی‌ها ظرفیت و بازارهای خوبی برای فروش نفت کشور شناسایی شد و توانستیم در ماه‌های ابتدایی شروع به کار دولت آمار صادرات نفت را صعودی کنیم.

ایران با استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی و تقویت روابط با کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی و آفریقایی، بازارهای جدیدی را برای فروش نفت خود ایجاد کرده است.

با وجود تحریم‌ها فروش نفت نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه حتی تشدید هم شده است، تحریم‌های ظالمانه به نسبت روزهای اول سخت‌تر هم شده است اما‌ با تلاش دولت، ظرفیت تولید نفت و صادرات در کشور افزایش یافته است و بازارهای جدیدی را به دست آوردیم و در ماه‌های آینده هم خبرهای خوبی در این حوزه خواهیم شنید.

* افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت در ٦ ماه

با خروج آمریکا از برجام در دولت گذشته بیش از یک میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت کشور به دلیل تحریم‌ها و عدم تعمیرات به‌موقع تأسیسات نفتی کاهش یافت اما در آغاز به کار دولت سیزدهم با هزینه ۵۰۰ میلیون دلاری و در مدت ۶ ماه توانستیم این ظرفیت ازدست‌رفته را برگردانیم؛ ۲۰ ماه پیش صادرات نفت به روزانه کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه هم رسیده بود و وجود حدود ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب در خلیج‌فارس در حال تبدیل شدن به پاشنه آشیل صنعت نفت بود.

راهکار دولت قبل برای حل این موضوع افزایش تعداد نفتکش‌های اجاره‌ای و هزینه ۴۵۰ میلیون دلاری سالانه در این زمینه بود و بیش از ۳ سال میعانات گازی تولید کشور را روی آب ذخیره کرده بودند اما در دولت سیزدهم صادرات نفت کشور در سخت‌ترین شرایط ممکن نسبت به سال ۱۴۰۱ دو برابر شد، زیرا در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشت که با افزایش فروش نفت و وصول مطالبات نفتی این کسری جبران شد.

درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ بیش از ۷۹ درصد افزایش داشته است که این موضوع اقتدار صنعت نفت را می‌رساند.

تازه‌ترین گزارش بررسی آماری انرژی جهان از افزایش نزدیک به ۱۷۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی نسبت به سال پیش از آن (۲۰۲۱) حکایت دارد. تولید نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار بشکه در روز رسید، هر چند این رقم سال پیش از آن (۲۰۲۱) ۳ میلیون و ۶۵۳ هزار بشکه در روز ثبت شده بود.

مقایسه این آمار نشان از افزایش روزانه ۱۶۹ هزار بشکه‌ای با رشد 6.4 در‌صدی تولید نفت خام ایران در بازه زمانی یادشده دارد. آژانس بین‌المللی انرژی نیز با اذعان به رنگ باختن تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران نوشت: «با و‌جود تحریم‌های سخت مالی، تولید روزانه نفت ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۳۰ هزار بشکه و از ابتدای سال جاری میلادی ۳۵۰ هزار بشکه افزایش داشته است».

* اجاره 450 میلیون دلاری شناور میعانات گازی در دولت سیزدهم حذف شد

روزانه ۸۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در کشور تولید می‌شود که با تلاش دولت نه‌تنها میعانات تولید شده، فروخته شده بلکه میعانات گازی از پیش ذخیره‌شده هم با وجود تحریم‌ها فروخته شده و میعانات روی آب به صفر رسیده است؛ 450 میلیون دلار هزینه اجاره 80 میلیون بشکه میعانات گازی شناور روی آب می‌شد که این هزینه در دولت سیزدهم به صفر رسید و کشتی‌ها آزاد و به ناوگان حمل نفت اضافه شده‌اند.

شهریور ۱۴۰۰ میزان 80 میلیون بشکه میعانات گازی شناور روی آب از چالش‌های مهم و مشکل اساسی و پاشنه آشیل دولت بود و مشتری‌یابی برای این میعانات گازی که حتی دو فاز شده بودند و تغییر رنگ هم داده بودند؛ کاری بسیار سخت بود و همه مخازن در خشکی و دریا پر شده بود. با قراردادهایی که توسط وزارت نفت منعقد شده، تراز آن به سمت منفی شدن پیش می‌رود و درخواست برای میعانات گازی بیش از تولید میعانات گازی است.

* توسعه طرح‌های ذخیره‌سازی گاز در دولت سیزدهم

دولت‌ اکنون با اجرای ۷ طرح مغفول‌مانده ذخیره‌سازی گاز طبیعی عزم خود را جزم کرده است تا در یک برنامه ۵ ساله منتهی به سال ۱۴۰۵ با هدف ایجاد ظرفیت برداشت ۱۱۴ میلیون مترمکعب در روز عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای را جبران کند.

‌وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برای تحقق این هدف توسعه فاز ۲ ذخیره‌سازی گاز طبیعی در مخزن شوریجه به منظور افزایش ظرفیت سالانه ذخیره‌سازی 4.5 میلیارد مترمکعب در سال با حفاری ۲۸ حلقه چاه جدید، توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی در سراجه با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سالانه کشور به 1.5 میلیارد مترمکعب، طرح پیش امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز در میدان مختار با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سالانه کشور به ۱۵ میلیارد مترمکعب، طرح امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز طبیعی در گنبد نمکی نصرآباد کاشان به‌منظور افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب، طرح ایمن‌سازی ۴ حلقه چاه ذخیره‌سازی گاز طبیعی در آبخوان یورتشا، طرح امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز در ساختار قزل تپه با هدف افزایش حجم ظرفیت ذخیره‌سازی روزانه گاز کشور در فصل‌های سرد سال به ۲۸ میلیون مترمکعب و طرح امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز طبیعی بانکول با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی روزانه گاز کشور تا ۱۱ میلیون مترمکعب را در دستور کار قرار داده است.پیش‌بینی می‌شود با این اقدامات تا سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵ درصد گاز کشور از محل ذخیره‌سازی تامین شود.

قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی اعلام شد

شورای رقابت در جلسه شماره 584 خود قیمت‌های جدید 28 خودروی مونتاژی را اعلام کرد. بر این اساس مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت صورت‌های مالی سال 1401، همچنین 3 ماهه نخست سال 1402 خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و... به‌روز‌رسانی شده است. این قیمت‌ها از 17 تیر 1402 لازم‌الاجراست و «عطف به‌ماسبق نمی‌شود»، البته قیمت‌های اعلامی قیمت پایه است و به آنها هزینه‌های قانونی شامل مالیات و شماره‌گذاری و... اضافه خواهد شد. شورای رقابت 16 اردیبهشت امسال بر اساس صورت‌های مالی 6 ماهه نخست 1401 خودروسازان قیمت خودرو‌های سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی را اعلام کرد که این موضوع ضمن نارضایتی شرکت‌های خصوصی باعث شد مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت بازنگری و مطابق با صورت‌های مالی سال 1401 و همچنین 3 ماهه نخست سال 1402 خودروسازان انجام شود.

***

میانگین مساحت واحدهای نهضت ملی؛ 80 مترمربع

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام میانگین مساحت ۸۰ متری واحدهای نهضت ملی گفت: استان تهران در اجرای قانون جوانی جمعیت از نظر واگذاری زمین از سایر استان‌ها عقب‌تر است. ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه تاکنون زمین ساخت مسکن به 226 هزار متقاضی واجد شرایط نهضت ملی مسکن واگذار شده است، اظهار کرد:  واگذاری زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن راهکاری برای تامین مسکن خانوارها و کاهش قیمت مسکن است. وی با بیان اینکه وزارت راه‌وشهرسازی در هر جایی که بتواند زمین تامین کند آن را به واجدان شرایط واگذار خواهد کرد تا خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار احداث کنند، افزود‌: این کار با هدف ایجاد انگیزه برای  فرزندآوری است. وی همچنین با یادآوری اینکه میانگین مساحت واحدهای نهضت ملی مسکن 80 مترمربع است، ادامه داد: طبق دستورالعمل اگر قیمت زمین زیر یک میلیارد و 170 میلیون تومان باشد، آن را به یک خانوار و اگر بیشتر از این مبلغ باشد زمین به 2 خانوار واگذار خواهد شد. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن استان‌های تهران، قزوین، اردبیل، زنجان، شاهرود، لرستان، گیلان و قم را از نظر اجرای قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین عقب‌تر از سایر استان‌ها اعلام و اضافه کرد:‌ در استان‌های یزد، هرمزگان و خوزستان میزان واگذاری زمین برای اجرای طرح جوانی جمعیت، روند مناسبی دارد. نوروزی با اشاره به اینکه اکثر استانداران با قانون جوانی جمعیت همراه هستند و تیم بازرسی وزارتخانه در استان‌ها فعال است، پیش‌بینی کرد طی 2 ماه آینده با تاکید رئیس‌جمهوری  و میزان استقبال مردم، اجرای قانون جهش تولید مسکن و طرح جوانی جمعیت رشد قابل ملاحظه‌ای یابد.

***

نوسازی ۱۳۷ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اعلام اینکه هم‌اکنون ۱۳۷ هزار و ۴۸۷ واحد در بافت‌های فرسوده در حال نوسازی است، از رشد   88.3 درصدی صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده با هدف بازآفرینی خبر داد. محمد آیینی با اشاره به برگزاری شورای عالی مسکن که ۱۷ تیر به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده از جمله اولویت‌های دولت است، بر همکاری بیشتر استانداران و فرمانداران برای نوسازی بافت فرسوده تاکید کرد. وی ادامه داد: در یک ماه گذشته ۱۳ هزار و ۵۵۹ واحد مسکونی در قالب ۵ هزار و ۵۶۰ پروژه در بافت‌های فرسوده شهری در سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری ثبت و به تعداد واحدهای در حال نوسازی افزوده شده است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی اضافه کرد: هم‌اکنون واحدهای بافت ‌فرسوده که در حال نوسازی هستند به ۱۳۷ هزار و ۴۸۷ واحد رسیده است. آیینی آماری از روند پیشرفت نوسازی در بافت فرسوده ارائه کرد و گفت: در 3 ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته در ۵۵ شهر روند صدور پروانه نوسازی مسکن در بافت فرسوده رشد 88.3 درصدی داشته است. وی تصریح کرد: در مجموع استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، مازندران، همدان، خراسان ‌شمالی جزو استان‌های برتر در میزان صدور پروانه بودند و شاهد رشد ۱۰۵ درصدی صدور پروانه در این استان‌ها بودیم.

***

جزئیات ابلاغیه جدید دولت درباره آرد و نان

مشاور وزیر اقتصاد جزئیات ابلاغیه جدید دولت درباره آرد و نان و تفویض اختیار به استان‌ها را ارائه کرد. محمد جلال با بیان اینکه همه اختیاراتی که در حوزه مجوزها، نرخ‌گذاری، اصلاح نرخ، مدیریت جریان گندم و آرد و نظارت بر این جریان‌ها و... وجود داشته، در ابلاغیه جدید دولت پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: طرح هوشمندسازی به صورت مستقیم به موضوع نرخ نان ورود ندارد و اصلاح نرخ از سال‌های قبل در اختیار کارگروه آرد و نان استان‌ها قرار دارد و این رویه ادامه خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه خمیرمایه سهم جدی در هزینه نانوایان دارد، گفت: در این راستا  زیرساخت فنی توزیع خمیرمایه در سامانه یکپارچه توزیع آرد در کشور پیش‌بینی  و نهایی شده است. امیدواریم در چشم‌انداز کوتاه عملیات توزیع خمیرمایه به نانوایان از طریق سامانه رخ دهد، چراکه توزیع خمیرمایه از سال‌های قبل سامان قابل قبولی نداشته و گاهی نانوایان مجبور بودند دو برابر نرخ رسمی هزینه بپردازند. در فرآیند فعلی خمیرمایه با نرخ‌های تعیین‌شده و مصوب سازمان حمایت به دست نانوایان خواهد رسید. مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین خمیرمایه متناسب با آردی که نانوایان خریداری می‌کنند به آنها تخصیص داده می‌شود. در ابلاغیه اخیر همچنین امکان ویرایش سهمیه آرد نانوایی‌ها نیز به استان‌ها اعطا شد تا در مواقع ضروری مانند فصل مسافرت‌ها، فصل برداشت محصول و... که جمعیت مسافر یا کارگران فصلی به یک استان وارد می‌شوند، پایداری توزیع نان با اختلال مواجه نشود؛ اما همه این ویرایش‌ها در سامانه ثبت خواهد شد.