شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 21 هزار و 308 واحدی همراه شد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند رو به کاهش قرار گرفت و با عقب‌نشینی 0.99 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل به 2 میلیون و 129 هزار و 667 واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن با کاهش 9 هزار و 599 واحدی به 716 هزار و 860 واحد رسید.

گروه اقتصادی: تصمیم ارزی بانک مرکزی یکی از تصمیمات تاثیرگذار بر بازار سرمایه تلقی می‌شود. بر اساس مفاد نامه رئیس ‌کل بانک مرکزی، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات شرکت‌های محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌های کالایی قرار گرفت.

رئیس‌ کل بانک مرکزی نیز در مکاتبه‌ای با وزیر نفت درباره نرخ تسعیر ارز محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی اعلام کرد: ترتیبی اتخاذ شود تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار گیرد.

این تصمیم منتقدانی نیز داشت اما اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بر این باورند که می‌تواند شوکی بر بدن بی‌جان بازار سرمایه کشورمان باشد و آن را از سقوط‌های مکرر نجات دهد. از سوی دیگر رانت ارز ارزان را از بین می‌برد.

در همین راستا عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، تصمیم ارزی بانک مرکزی و اصلاح نرخ خوراک صنایع را به عنوان ۲ اقدام مهم دولت سیزدهم در بهبود روند بورس معرفی کرد و گفت: اتخاذ این تصمیمات برای کلیت بازار سرمایه مهم است و تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس دارد.

عباس آرگون با اشاره به تاثیر تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی بر اقتصاد کشور اظهار داشت: تصمیم اخیر دولت به همراه اصلاح نرخ خوراک به ‌طور حتم بر روند بازار سرمایه تاثیر مثبت می‌گذارد و زمینه‌ساز بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه خواهد بود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: هر سیاستی که باعث حرکت اقتصاد کشور به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری، افزایش شفافیت و نیز پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور شود، می‌تواند ضمن تاثیرگذاری بر بهبود روند بازار، کمکی بر افزایش ورودی پول از بازارهای واسطه‌ای به بازار سرمایه باشد که این مساله می‌تواند به عنوان اتفاقی مهم برای اقتصاد کشور تلقی شود.

وی درباره تاثیر این تصمیم در کوتاه شدن دست رانت‌خواران از اقتصاد کشور گفت: همیشه قیمت‌گذاری دستوری و چند نرخی شدن ارز باعث ایجاد رانت و فساد شده است، بر این اساس با حرکت به سمت ارز تک‌نرخی علاوه بر نابودی فساد و رانت حاصل از ارزهای چند نرخی، شاهد بهبود شفافیت در اقتصاد کشور و سودآوری صنایع خواهیم بود که در ادامه چنین اقدامی، امکان افزایش اقبال به بازار سرمایه و تاثیر مثبت بر افزایش سودآوری شرکت‌ها فراهم می‌شود.

آرگون با اعلام اینکه ایجاد شرایط برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور منجر به رشد شفافیت‌ها خواهد شد، گفت: باید اقدامی انجام شود تا با جلوگیری از اقدامات خلق‌الساعه، امکان پیش‌بینی آینده برای سرمایه‌گذار فراهم شود تا از این طریق سرمایه‌گذاران بتوانند با خیال آسوده‌ به بازارهای سرمایه‌گذاری ورود کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در پایان با تاکید بر اینکه کاهش دخالت‌ها نقش موثری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد داشت، ادامه ‌داد: با پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور می‌توان شاهد بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات در قوانین و مقررات باشیم، همچنین در این صورت زمینه ورود سرمایه‌های بیشتر به بخش‌های مولد فراهم می‌شود.

* اقدام دولت سیزدهم برای ایجاد شفافیت و حذف رانت

عضو سابق شورای عالی بورس گفت: با تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی، عملاً تقاضای کاذب از بازارهای کالایی کنار می‌رود، شفافیت بیشتر و رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده حاصل می‌شود و سبب حذف رانت خواهد شد.

شاهین چراغی با اشاره به تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اظهار داشت: سیاست جدید ارزی و قرار دادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مبنای نرخ تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا، تصمیمی درست و منطقی است، چرا که این امر باعث پیشروی اقتصاد به سمت شفافیت و فروش محصولات با قیمت‌های منصفانه‌تر خواهد شد و به طور حتم این اقدام رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده را با خود به همراه خواهد داشت.

وی افزود: یکی از چالش‌های همیشگی سیاست‌گذاری در حوزه بازار کالا، وجود قیمت پایه دستوری برای محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی بود. در زمان افزایش قیمت ارز که دولت به هر دلیلی قصد تغییر در قیمت ارز به عنوان نرخ مرجع تعیین شده را نداشت، تولیدکنندگان عملا مجبور به عرضه محصول خود با قیمت پایه و با ارز متاثر از نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی بودند که در نهایت این تفاوت قیمت ارز آزاد با ارزی که مبنا قرار می‌گرفت، زمینه‌ساز ایجاد رانت می‌شد.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: رخ دادن چنین اتفاقی منجر به ایجاد تقاضای کاذب و رقابت میان کالاها می‌شود، زیرا عملا افراد دارای پروانه‌های بهره‌برداری یا افرادی که قادر به دریافت سهمیه از سامانه بهین‌یاب هستند، وارد این معاملات می‌شوند و زمینه رقابت این کالاها را فراهم می‌کنند. این موضوع باعث شکل‌گیری تقاضای کاذب، عدم دستیابی تولیدکنندگان واقعی به مواد اولیه و نیز اعتراض آنها در این زمینه خواهد شد.

چراغی تاکید کرد: این اتفاق باعث می‌شود افزایش قیمت ارز با یک تاخیر زمانی به قیمت‌های پایه برسد و رانت‌خواران با سوءاستفاده از این فرصت، رانتی را به دست خواهند آورد.

وی رانت‌خواری را به عنوان یکی از معضلات کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه با وجود همه تلاش‌های انجام شده اما پیچیدگی‌های موجود باعث تاثیر‌گذاری رانت‌خواری‌ها در اقتصاد کشور شده که امیدواریم با قاطعیت دولت و تکیه بر تصمیمات کارشناسی همچون تصمیم اخیر بانک مرکزی، ریشه رانت در اقتصاد ایران خشک شود.

به گفته فعال بازار سرمایه، مبنای محاسبات قیمت پایه از جمله مواردی است که می‌تواند عملا منجر به نابودی رانت‌خواری‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها شود، زیرا در صورت وجود قیمت درست، منابع بیشتری نصیب تولیدکننده می‌شود و در نهایت سودآوری شرکت‌ها با افزایش همراه خواهد شد.

چراغی تصریح کرد: خوشبختانه دولت در جهت اصلاح قیمت‌ها قدم برداشت و بانک مرکزی ضمن به‌روزرسانی مبنای ارزی که مورد محاسبه قیمت محصولات بورس کالا بود، نرخ ارز بازار مبادله‌ای را مبنای محاسبه قیمت قرار داد که این سیاست باعث پیشروی اقتصاد به سمت شفافیت خواهد شد و امیدواریم این فرآیند در سایر محصولات نیز ادامه یابد.

وی اضافه کرد: قطعا یک تصمیم‌گیری درست، ضمن ایجاد اثرات بسیار مثبت در اکوسیستم اقتصادی کشور، تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها خواهد بود، چرا که علاوه بر افزایش قیمت پایه، محصولات با قیمت‌های منصفانه‌تری به فروش خواهند رسید که این امر موجب رضایت تولیدکننده و خریدار خواهد شد.

عضو سابق شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه سیاست جدید ارزی تصمیم بسیار خوبی است که توسط حاکمیت گرفته شده است، گفت: بانک مرکزی در حال طی کردن مسیر درست و منطقی است. سیاست جدید ارزی و قرار دادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان مبنای نرخ ارز تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا جزو تصمیمات درستی محسوب می‌شود که اتخاذ شده است.

چراغی در پایان بیان کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور، تاثیرگذار بر بازار بورس خواهد بود و باعث تداوم رشد این بازار می‌شود.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی فروردین امسال، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به منفی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسید.

بانک مرکزی متغیرهای پولی فروردین 1402 را در حالی منتشر کرد که مسؤولان بانک مرکزی آمار نقدینگی تیر را هم اعلام کرده‌اند.

بر اساس اعلام مسؤولان بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به تیر سال جاری به 27.5 درصد کاهش یافته که این رقم، کمترین نرخ رشد نقدینگی 12 ماهه در 45 ماه قبل از خود بوده است.

با آنکه انتظار می‌‌رفت بانک مرکزی همزمان گزارش مکتوب ماه‌های بهار 1402 را هم‌ منتشر کند، روز گذشته فقط گزارش مکتوب فروردین را منتشر کرد.

انتشار این گزارش موجب شد برخی فعالان فضای مجازی بدون توجه به مباحث کارشناسی حوزه متغیرهای پولی، رشد پایه پولی یک سال منتهی به فروردین امسال را نشانه‌ای از کسری بودجه دولت عنوان کنند، در حالی که در همان گزارش با جزئیات اجزای پایه پولی و نرخ رشد و حجم تغییرات آنها منتشر شده است.

منشأ رشد پایه پولی شامل 4 جزء خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌ها می‌شود. بنابراین اگر بدهی دولت به بانک مرکزی رشد نداشته باشد، رشد در سایر اجزا موجب افزایش پایه پولی می‌شود.

خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فروردین 1402 منفی 133 هزار و 930 میلیارد تومان بوده است. این به آن معناست که سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی 133 هزار و 930 میلیارد تومان بیشتر است. بنابراین رابطه مالی دولت و بانک مرکزی تاثیر کاهنده بر رشد پایه پولی داشته است.

عمده رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. جزئیات ارقام نشان می‌دهد عمده رشد بدهی بانک‌ها، ناشی از اضافه برداشت چند بانک بسیار ناتراز بوده که از دولت قبل به دولت سیزدهم به ارث رسیده است.

بانک مرکزی در دولت سیزدهم با کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها سعی در کنترل اضافه برداشت‌ها داشته و اکثر بانک‌ها بدهی چندانی به بانک مرکزی ندارند.‌ در همین راستا، سیاست‌های متعددی برای بانک‌های ناتراز طراحی شده است.

* کاهش 4.3 درصدی یکی از اجزای پایه پولی

خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در صورتی افزایش می‌یابد که بانک مرکزی نتواند - یا به دلایل کارشناسی نخواهد-  ارز خریداری شده از دولت را در بازار بفروشد.

در بخش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، در فروردین نسبت به ماه قبل کاهش 4.3 درصدی داشته‌ایم.‌ در 11 ماه سال گذشته رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی فقط 0.4 درصد بود و این بیانگر در دسترس بودن همه ارزهای فروخته شده دولت به بانک مرکزی است اما اسفند 1401 به یکباره خالص دارایی خارجی 20 درصد رشد کرد که این رقم ناشی از استفاده از 10 درصد سهم صندوق توسعه ملی برای پرداخت‌های عمرانی بود.

با توجه به محدودیت زمانی پایان سال، بانک مرکزی فرصت فروش همه ارزهای خریداری شده را نداشت و همین مسأله مانع از خنثی شدن آثار پولی خرید ارزهای دولت شد.

* بی‌توجهی برخی منتقدان به درون‌زایی پول

نکته بسیار مهم دیگر، ظرافت در تحلیل متغیرهای اسمی است. با توجه به ماهیت درون‌زایی پول، به دلیل وجود تورم، حتی در صورت عدم کسری بودجه و حتی در صورت تراز و سالم بودن همه بانک‌ها، امکان ممانعت از افزایش پایه پولی وجود نداشت.

به عنوان مثال وقتی قیمت کالاها و خدمات در یک سال 30 درصد افزایش می‌یابد، تقاضا برای تولید و خرید همان کالاها در سال بعد، به نسبتی از تورم ایجاد شده، افزایش خواهد یافت. بنابراین بانک مرکزی برای جلوگیری از رکود و قفل شدن نظام پرداخت کشور باید به میزان مشخصی انبساط پول انجام دهد.

* شیب نزولی منحنی نقدینگی در چارچوب سیاست پولی بانک مرکزی

نکته مهم دیگر، هدف‌گذاری نقدینگی و پایه پولی است.‌ درست است که میان پایه پولی و نقدینگی ارتباط وجود دارد اما این ارتباط یک اندازه و دامنه ثابتی نیست. در واقع در صورتی که پایه پولی به نقدینگی تبدیل نشود، به هیچ وجه آثار تورمی نخواهد داشت و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به ماه پایانی دولت قبل  حدود 42 درصد بوده و این رقم در پایان تیر 1402 به 27.5 درصد کاهش یافته است. بنابراین روند رشد نقدینگی سیر نزولی داشته و امید است بزودی به دامنه 25 درصد برسد.

رشد واقعی نقدینگی از مقایسه رشد نقدینگی با متغیر رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می‌آید. آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد واقعی نقدینگی در سال 1401 که معادل 31.1 درصد بوده، 25 درصد کمتر از رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری بوده است.

متاسفانه به دلیل اغراض سیاسی و بی‌اطلاعی از دانش اقتصاد پولی، به محض انتشار آمار متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی، تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های غیرکارشناسی گسترده‌ای توسط برخی افراد در فضای مجازی منتشر می‌شود.

درآمدهای ناشی از انرژی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. به همین دلیل یکی از اقدامات موثری که دولت‌ها می‌توانند در حوزه اقتصادی انجام دهند، برقراری امکان تجارت انرژی و افزایش صادرات است.

در همین راستا کارشناس حوزه انرژی گفت: با توجه به رشد ۶ برابری حجمی صادرات و رشد ۲ برابری قیمت نفت خام در هر بشکه، درآمد یک ماهه نفتی ایران در مرداد ۱۴۰۲ معادل درآمد نفتی کشور در ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ بوده است.

مهدی هاشم‌زاده با بیان اینکه اخیرا مطرح می‌شود میزان تحریم‌ها کاهش یافته، در حالی که این اتفاق نیفتاده است، اظهار کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که ذخایر استراتژیک آمریکا به کمترین میزان در ۴ دهه اخیر رسیده و روسیه و عربستان نیز میزان تولید خود را کاهش داده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا ناچار بوده نفت ایران را در بازار بپذیرد و نفت ایران در ماه جاری به میزان بسیار بالایی وارد بازار جهانی شود و از این موضوع استقبال کرده است، گفت: این یک اتفاق مثبت برای ما است؛ میانگین صادرات نفت ایران در ماه اخیر بیشترین میزان را ثبت کرد که می‌توانیم از این طریق درآمدهای ارزی خوبی داشته باشیم و هم در بحث ثبات ارزی و هم گسترش ثبات انرژی می‌توانیم شرایط خوبی را رقم بزنیم.

این کارشناس اظهار کرد: پیش‌تر در گزارش‌های ماهانه اوپک تولید نفت ایران در سال ۹۹ کمتر از ۲ میلیون بشکه و حدود 1.9 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده بود. بنابراین با احتساب این آمار، میزان فروش نفت خام ایران در سال ۱۳۹۹ معادل عددی بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه در روز بوده است و حتی مسؤولان آن زمان نیز نسبت به درآمد پایین نفتی گله کردند و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز با اشاره به عملکرد دولت در فروش نفت در سال ۹۹ گفته بود از ابتدای سال تا اوایل اسفند کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت از درآمد نفت به دست آمده است. وی افزود: بنابراین علاوه بر مساله رشد حجمی صادرات ایران از ۳۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱,۸ میلیون بشکه در روز در ۲۰ روز ابتدای ماه آگوست ۲۰۲۳ طبق آمار تانکر ترکرز، قیمت نفت خام ایران نیز افزایش چشم‌گیری نسبت به وضعیت کرونایی و کاهش تقاضای جهانی در سال ۱۳۹۹ داشته است. قیمت هر بشکه نفت ایران نسبت به آن زمان ۲ برابر شده، چرا که با توجه به همه‌گیری کرونا و کاهش مصرف جهانی، قیمت ۴۰ دلار بود اما اکنون به ۸۰ دلار در هر بشکه رسیده است. هاشم‌زاده ادامه داد: با توجه به رشد ۶ برابری حجمی صادرات و رشد ۲ برابری قیمت نفت خام در هر بشکه، درآمد یک ماهه نفتی ایران در مرداد ۱۴۰۲ معادل درآمد نفتی کشور در ۱۲ ماهه سال ۹۹ بوده است. کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه اکنون در حوزه توسعه تجارت انرژی حرکت می‌کنیم، اخیرا نیز با اتفاقی که در فاز ۱۱ پارس جنوبی اتفاق افتاد این مساله پررنگ‌تر شد، اظهار کرد: اکنون شاهد یک جهش در درآمدهای ارزی در حوزه نفت و گاز هستیم.

نخستین تجربه عملی حذف دلار از مبادلات غیرتجاری در اربعین امسال

رئیس‌کل بانک مرکزی جایگزینی عرضه و تحویل دینار به زائران اربعین حسینی را که برای نخستین‌بار با موفقیت انجام شد، تجربه عملی حذف دلار از مبادلات غیرتجاری و سیاحتی اعلام کرد و خبر داد تعمیم تجربه رضایت‌بخش اربعین به سایر کشورهای منطقه در حال بررسی کارشناسی و برنامه‌ریزی عملیاتی است و بزودی شاهد اجرای آن خواهیم بود. محمدرضا فرزین در پیامی اعلام کرد: خدمات ارز اربعین در سال جاری با چند تفاوت اساسی با سال‌های قبل توسط شبکه بانکی کشور انجام شد. رئیس‌کل بانک مرکزی عرضه ارز اربعین توسط ۶ بانک بزرگ کشور در قالب ۱۷۹۰ شعبه شهری و روستایی را اقدامی مهم برشمرد و ادامه داد: امسال برای نخستین‌بار مراحل دریافت ارز اربعین ساده‌تر شد و تلاش کردیم سهم بیشتری از خدمات توسط سامانه‌های غیرحضوری ارائه شود. فرزین تصریح کرد: از ماه‌ها قبل، منابع دیناری عرضه ارز اربعین زائران ایرانی در بزرگ‌ترین گردهمایی جهان فراهم و برای نخستین‌بار نیز به جای ارزهای دلار و یورو، از ارز کشور مقصد استفاده شد. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: مسؤولان این بانک از ماه‌ها قبل برآورد دقیقی از منابع دیناری مورد نیاز تا پایان سفر اربعین حسینی را پیش‌بینی کردند و با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات عرضه ارز اربعین با نرخ یکسان و بدون هیچ کمبودی در تمام شعب و در طول روزهای هفته ارائه شد. در طول ایام اربعین حسینی نیز همگان شاهد بودند این اقدام هوشمندانه باعث کاهش نرخ دینار در بازار غیررسمی شد. وی در ادامه تاکید کرد: الگوی به ‌کار گرفته شده را که خوشبختانه مورد رضایت زوار اربعین حسینی و مقامات مختلف کشور نیز قرار گرفت می‌توان برای سایر کشورهای منطقه نیز به ‌کار برد. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر معاملات کالایی کشورمان با سایر کشورها عموما با ارزهای یورو، درهم، یوآن، روبل، روپیه و دینار انجام می‌شود ولی درباره معاملات سیاحتی و غیرتجاری، همچنان ارزهای غالب یورو و دلار است که تجربه عملی «حذف دلار از مبادلات غیر تجاری و سیاحتی» در ایام اربعین امسال برای نخستین‌بار در کشور اتفاق افتاد. فرزین تصریح کرد: بر این اساس تعمیم تجربه رضایت‌بخش استفاده از ارز محلی در اربعین حسینی امسال به سایر کشورهای منطقه، موضوعی است که در حال بررسی کارشناسی و برنامه‌ریزی عملیاتی است و ان‌شاءالله بزودی شاهد اجرای آن خواهید بود.

***

رشد ۵۲ درصدی صادرات زعفران در سال جاری

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در 5 ماه نخست امسال ۸۱ هزار و ۵۲۱ کیلوگرم زعفران به ارزش ۸۸ میلیون دلار به ۴۷ کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد در وزن و ۵۲ درصد در ارزش رشد داشته است. سیدروح‌الله لطیفی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد بیش از ۸۱ هزار و ۵۲۱ کیلوگرم انواع زعفران به ارزش ۸۷ میلیون و ۹۹۰ هزار دلار به ۴۷ کشور صادر شده که متوسط ارزش صادراتی این محصول به هزار و ۸۰ دلار رسیده است. وی افزود: مقصد اول صادرات زعفران ایران در این مدت چین با خرید ۲۸ هزار و ۴۴۷ کیلوگرم به ارزش ۳۳ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۶۹۱ دلار بوده است. سخنگوی سابق گمرک درباره سایر مقاصد صادراتی طلای سرخ ایران گفت: امارات با خرید ۱۹ هزار و ۱۱۶ کیلوگرم زعفران به ارزش ۲۱ میلیون و ۳۳ هزار دلار، اسپانیا با ۱۵ هزار و ۵۱۳ کیلوگرم به ارزش ۱۵ میلیون و ۹۲۵ هزار دلار، قطر با 7 هزار و ۱۲۳ کیلوگرم به ارزش 7.1 میلیون دلار و افغانستان با 5 هزار و ۵۸۳ کیلوگرم خرید زعفران به ارزش 5 میلیون و ۳۴۸ هزار دلار، مقاصد دوم تا پنجم صادرات زعفران ایران در 5 ماه نخست امسال بودند. وی در ادامه افزود: همچنین ایتالیا با خرید ۲ هزار و ۳۰۴ کیلوگرم به ارزش یک میلیون و ۷۹۱ هزار دلار، عمان هزار و ۸۲ کیلوگرم به ارزش یک میلیون و ۴۷۳ هزار دلار، فرانسه با ۹۰۷ کیلوگرم به ارزش ۹۱۷ هزار دلار، هند با ۶۹۶ کیلوگرم به ارزش ۷۱۵ هزار دلار و کویت با ۶۲۹ کیلوگرم به ارزش ۶۴۳ هزار دلار مقاصد ششم تا دهم صادرات زعفران ایرانی از ابتدای فروردین تا پایان مرداد امسال را به خود اختصاص دادند. سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره سایر مقاصد صادراتی زعفران در 5 ماه نخست امسال گفت: آلمان، هلند، انگلستان، بلژیک، کانادا، بحرین، هنگ‌کنگ، استرالیا، تایوان، سوئد، ترکیه، مالزی، سوییس، روسیه، قزاقستان، ویتنام، موریس، سنگاپور، تایلند، نروژ، رومانی، ژاپن، بنگلادش، اتریش، آفریقای جنوبی، پاکستان، فیلیپین، نیوزیلند، اردن، اندونزی، کرواسی، برزیل، ایرلند، دانمارک، کره، بوسنی و هرزگوین و گرجستان مقاصد یازدهم تا چهل‌وهفتم صادرات زعفران ایرانی بوده‌اند. لطیفی توضیح داد: عمده زعفران‌ در بسته‌های کمتر از 5 گرم، 5 گرم تا 10 گرم، 10 گرم تا 30 گرم و بالاتر از 30 گرم و اندکی هم به صورت پودر صادر شده است.

***

کاهش نرخ بهره بین بانکی برای دومین هفته متوالی

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین‌بانکی را در هفته منتهی به 15 شهریور به میزان 2 صدم درصد کاهش داد و به 23.55 درصد رساند. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 8 شهریور نیز با کاهش 2 صدم درصدی به 23.57 درصد رسیده بود. این نرخ طی هفته منتهی به یکم شهریور با افزایش به 23.59 درصد رسیده بود. نرخ بهره بین بانکی طی ۲ ماه گذشته روند نوسانی داشته است. کمترین نرخ این بازار در 3 ماه اخیر حوالی 23.4 بوده است. روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی از بهمن سال گذشته آغاز شد؛ از هفته منتهی به 30 آذر، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال 21 درصدی شد و تا هفته منتهی به 19 بهمن در همین کانال در نوسان بود ولی از 26 بهمن این نرخ، رکورد جدیدی در کانال 22 درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال 23 درصدی در نوسان است.