در جریان معاملات دیروز بورس تهران، شاخص کل افت 5975 واحدی را تجربه کرد. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند کاهشی قرار گرفت و با عقب‌نشینی 0.28 درصدی نسبت به روز معاملاتی قبل به 2 میلیون و 123 هزار و 633 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با کاهش 2 هزار و 107 واحدی به 714 هزار و 707 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران نیز به بیش از 7 میلیون و 460 هزار میلیارد تومان رسید.

 

گروه اقتصادی: اربعین امسال، بانک مرکزی توانست با وجود افزایش تقاضای ارز، نرخ ارز را مدیریت کند، از سوی دیگر تخصیص ارز زیارتی به صورت دینار به جای دلار و عرضه ارز اربعین توسط ۶ بانک کشور در قالب ۱۷۹۰ شعبه شهری و روستایی، موجب شد زوار اربعین در تأمین ارز دینار با چالش مواجه نباشند.

دولت سیزدهم نشان داده‌ در بخش‌های مختلف مدیریت اجرایی کشور الگوی مناسب و جدیدی را ایجاد کرده است. یکی از مواردی که می‌توان در تحول مدیریتی در کشور به آن اشاره کرد، مدیریت مناسب و متفاوت در برگزاری راهپیمایی عظیم اربعین حسینی است. به اذعان بسیاری از زائرانی که به زیارت امام حسین (ع) در سال‌های گذشته و امسال رفته‌اند، تغییر شیوه مدیریت در اربعین امسال کاملا محسوس بود.

تسهیلاتی که دولت سیزدهم به طور مستقیم و غیرمستقیم برای راهپیمایی اربعین حسینی امسال تدارک دید، توانست رضایت زائران را جلب کند. یکی از موضوعاتی که هر سال مشکلات فراوانی را برای زائران حسینی ایجاد می‌کرد، مساله تامین ارز بود‌.

در زمینه تامین ارز، هر سال دولت و زائران با مشکلات زیادی مواجه بودند که در نهایت به تعداد کمی از افراد ارز تخصیص داده می‌شد، شیوه اخذ ارز نیز‌ هر سال انتقادهای فراوانی را از سوی زائران به دنبال داشت.

* تفاوت پرداخت ارز اربعین در‌ دولت سیزدهم در قیاس با دولت گذشته

فروش ارز اربعین امسال با سال گذشته تفاوت‌هایی داشت، به طوری که‌ سال گذشته هر زائر با ارائه کارت ملی و ثبت‌نام در سامانه سماح، چیزی حدود ۱۰۰ دلار یا معادل آن ۱۵۰ هزار دینار عراقی به نرخ مبادله‌ای ارز دریافت می‌کرد؛ رقمی که امسال با افزایش ۵۰ هزار دیناری همراه شده بود.

هنوز نبود مدیریت ارزی برای سفرهای اربعین در دولت گذشته و تصاویر تأسف‌بار نحوه ارائه ارز به زوار امام حسین (ع) ‌‌در کشور عراق، در دولت گذشته از اذهان مردم پاک نشده است، اما شیوه تخصیص ارز اربعین در سال گذشته و امسال تغییرات شگرفی داشته که بررسی آماری نیز موید این موضوع است.

* شیوه پرداخت ارز اربعین به زائران در دولت دوازدهم

بسیاری از کارشناسان پرداخت دلار و یورو به زائران اربعین را یک سیاست اشتباه در زمان تحریم‌ها می‌دانستند اما بانک مرکزی در آن دوره بی‌اعتنا به انتقادات، کار خود را می‌کرد و منابع ارزی کشور را به قیمت ناچیز در اختیار سوداگران قرار می‌داد.

نکته مهمی که بسیاری از زائران و کارشناسان اقتصاد از آن تقدیر کرده‌اند ماجرای تخصیص ارز زیارتی به صورت دینار بود. سهمیه ارز اربعین در سال 1402 نسبت به سال 1401 حدود 33 درصد افزایش یافت، زائران برای دریافت سهمیه ارز اربعین باید در سامانه سماح ثبت‌نام می‌کردند اما با بالا رفتن تقاضا در سال جاری حتی می‌توانستند بدون کد زائر، ارز اربعین بگیرند.

جایگزینی دینار به جای دلار برای سفر به عراق از جمله تجربه‌های موفق دولت و بانک مرکزی بود که بسیاری از آن راضی بودند؛ موضوعی که هم به چالش بانک مرکزی برای تامین ارز این سفر پایان داد و هم زوار کربلا نیز از آن راضی بودند.

جالب اینکه همواره این نگرانی وجود داشت که با آغاز سفر هموطنان به کشور عراق در ایام محرم و اربعین، با توجه به تقاضا برای خرید ارز، نرخ دلار با افزایش مواجه شود اما امسال با این ابتکار عمل دولت، نرخ ارز تغییر محسوسی نداشت و این نگرانی رفع شد.

* رشد 4 برابری پرداخت ارز اربعین به زوار

آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است در بازه زمانی 26 مرداد تا 14 شهریور، یک میلیون و ۸۰ هزار زائر ارز اربعین دریافت کردند که نسبت به سال گذشته، چهار برابر بیشتر بوده است؛ رقمی حدود 216 میلیارد دینار عراق که بدون فشار به بازار آزاد و تغییر قابل توجه نرخ دلار و سایر ارزها، نیاز ارزی زائران اربعین را تامین کرد و توانست دلار را از سبد زائران کربلا حذف و دینار را جایگزین آن کند.

* پرداخت ارز اربعین تجربه عملی دلارزدایی

در همین زمینه رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: خدمات ارز اربعین در سال جاری با چند تفاوت اساسی با سال‌های قبل توسط شبکه بانکی کشور انجام شد. امسال برای نخستین بار مراحل دریافت ارز اربعین ساده‌تر شد و تلاش کردیم سهم بیشتری از  ارائه خدمات توسط سامانه‌های غیرحضوری انجام شود.

فرزین تصریح کرد: در طول ایام اربعین حسینی نیز همگان شاهد بودند این اقدام هوشمندانه موجب کاهش نرخ دینار در بازار غیررسمی شد. الگوی به‌کار گرفته‌شده را که خوشبختانه مورد رضایت زوار اربعین حسینی و مقامات مختلف کشور نیز قرار گرفت، می‌توان برای سایر کشورهای منطقه نیز به کار برد.

وی افزود: در حال حاضر معاملات کالایی کشورمان با سایر کشورها عموما با ارزهای یورو، درهم، یوآن، روبل، روپیه و دینار انجام می‌شود، اما درباره معاملات سیاحتی و غیرتجاری، همچنان ارزهای غالب یورو و دلار است که تجربه عملی حذف دلار از مبادلات غیرتجاری و سیاحتی در ایام اربعین امسال برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاد. بر این اساس تعمیم تجربه رضایت‌بخش استفاده از ارز محلی در اربعین حسینی امسال به سایر کشورهای منطقه، موضوعی است که در حال بررسی کارشناسی و برنامه‌ریزی عملیاتی است و ان‌شاءالله به‌زودی شاهد اجرای آن خواهید بود.

* 2 اقدام موفق بانک مرکزی در اربعین امسال

در همین راستا محمد بیات، کارشناس اقتصاد درباره تجربه موفق پرداخت ارز اربعین به زائران گفت: دولت در یک ماه گذشته چند تجربه موفق در زمینه تامین ارز داشت که بررسی هر یک می‌تواند چراغ راه سیاست‌گذاری‌های بعدی دولت و بانک مرکزی باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نخستین تجربه موفق به برنامه‌ریزی درست دولت در زمینه حذف ارزهای غیرملی بازمی‌گردد حذف دلار و یورو توانست به مدیریت بازار ارز کمک قابل توجهی کند. وی افزود: با این اقدام دولت دلالانی که منتظر ایجاد نوسان در بازار ارز بودند، ناکام شدند. این موضوع را می‌توان در نوسان کم و بعضا کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی طی یک ماه گذشته نیز مشاهده کرد.

بیات تاکید کرد: کاهش نرخ دینار عراق دومین تجربه موفق بانک مرکزی در یک ماه گذشته بود. بررسی نرخ دینار نشان می‌دهد از ابتدای محرم امسال و با افزایش سفرها به عراق، نرخ دینار در بازار آزاد تا 39 هزار تومان برای هر 1000 دینار عراق نیز افزایش یافت اما با برنامه بانک مرکزی و عرضه گسترده ارز در شعب مختلف بانک‌ها در سراسر کشور، این نرخ تعدیل شد و تا 34 هزار تومان نیز کاهش یافت.

کارشناس اقتصاد تصریح کرد: این دو تجربه موفق نشان می‌دهد بانک مرکزی در صورتی که دستش برای مدیریت بازار ارز باز باشد می‌تواند روندهای ناقصی را که دلالان و سوداگران در حال سوءاستفاده از آن و افزایش نرخ ارز هستند شناسایی و به طور کامل برطرف کند. 

نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در پایان مرداد‌ 1402 با 10.9 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 26.9 درصد رسید.

بانک مرکزی سال 1402 و در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داده و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی  25 درصد برای سال 1402 را تنظیم کرده است.

همچنین نرخ رشد 12ماهه نقدینگی در پایان مرداد‌ماه 1402 با 10.9 واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در مردادماه 1401) به 26.9 درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

رشد 12ماهه پول در مرداد 1402 در مقایسه با این میزان در مقطع مشابه سال قبل با 14.3 واحد درصد کاهش به 41.3 درصد رسیده است.

همچنین نسبت پول به نقدینگی در مردادماه 1402 با 0.6 واحد درصد کاهش نسبت به پایان سال 1401 به 25.1 درصد رسیده است. این کاهش بیانگر تعدیل سیاست نقدینگی، ناشی از اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی و پولی در قالب رویکرد کلان تثبیت اقتصادی و بهبود انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است.

در همین راستا معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ به 26.9 درصد رسیده است، از کاهش ۱۶ درصدی نرخ رشد نقدینگی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این موضوع نوید کاهش تورم در ماه‌های آینده را می‌دهد.

محمد شیریجیان درباره کاهش رشد نقدینگی اظهار کرد: عاملی که در میان‌مدت و بلندمدت تاثیر جدی بر تورم می‌گذارد، خلق نقدینگی غیرمتناسب با واقعیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی کشور است. بانک مرکزی با اشراف به این موضوع و در چارچوب برنامه و سیاست کلان، سیاست تثبیت اقتصادی را یکی از محورهای جدی خود برای مدیریت نقدینگی قرار داده است.

وی افزود: نرخ رشد نقدینگی مرداد امسال معادل 26.9 درصد بود که در مقایسه با مرداد سال ۱۴۰۱ که 37.8 درصد بود بالغ بر 10.9 درصد کاهش یافته و این نوید بهبود تورم را در دوره‌های آتی می‌دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ تجمیعی نقدینگی در 5 ‌ماهه نخست امسال 8.1 درصد است که نسبت به هدف‌گذاری نقدینگی که انجام شده بیش از ۲ درصد جلوتر هستیم و نسبت به ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم ۱۶ درصد کاهش یافته است و نقدینگی تورم‌ساز شرایط بهتری دارد.

شیریجیان درباره اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی بیان کرد: سیاست‌های تنظیمی را برای مدیریت نقدینگی در دستور کار قرار دادیم، از جمله سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که تاثیر جدی بر خلق نقدینگی داشت و سیاست تنظیمی که در قالب افزایش سپرده قانونی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت نقدینگی را انجام دادیم اما از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی غافل نشدیم، ادامه داد: رشد نقدینگی در یک سال منتهی به مردادماه امسال 26.9 درصد بود اما رشد تسهیلات 26.3 درصد و رشد مانده تسهیلات 36.8 درصد بوده است و تامین مالی بنگاه‌ها نیز انجام شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نقدینگی یک متغیر معنا‌دار است که در میان‌مدت و بلندمدت بر تورم اثر می‌گذارد و آثار آن را در کاهش قیمت در بازار دارایی در حوزه مسکن و خودرو می‌بینیم و شاهد کاهش قیمت قابل توجه در بازار خودرو و مسکن بودیم و می‌توانیم از طریق اتخاذ سیاست‌هایی تامین مالی بنگاه‌ها را انجام دهیم.

میزان خرید تضمینی گندم در سال 1402 نشان داد حمایت‌های دولت در این بحث تا چه حد تاثیرگذار است و همین موضوع عاملی برای تشویق کشاورزان برای تولید گندم و ارائه آن به دولت بود.

در همین راستا مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم با اشاره به افزایش تولید گندم در سال زراعی

 ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کشور اعلام کرد: ۷ استان کشور رکورد بلندمدت (۳۰ ساله) خود در تولید و خرید تضمینی گندم از کشاورزان را شکستند. 

سهراب سهرابی نخستین استان را خوزستان با خرید تضمینی یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: از دیگر استان‌ها می‌توان به کرمانشاه با ۸۰۶ هزار تن، آذربایجان غربی با ۶۷۱ هزار تن و ایلام با ۳۲۴ هزار تن اشاره کرد.

وی اظهار کرد: همچنین در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، مرکزی و کردستان از جنبه کیفی وضعیت خوبی نداشتیم که باید با نفوذ ارقام جدید و مدیریت مزرعه این چند استان را هم کمک کنیم.  سهرابی با بیان اینکه سرعت معرفی رقم در سال‌های اخیر خیلی خوب بوده است، گفت: یکی از دلایل افزایش تولید گندم، بارش مناسب بوده به طوری که در سال جاری متوسط بارش‌های کشور تا روز گذشته ۱۸۶ میلیمتر بوده که 5.4 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

* میزان خرید تضمینی گندم ۴۴ درصد افزایش یافت

مجری طرح گندم کشور با اشاره به اینکه میزان خرید گندم در سال زراعی جاری ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است، افزود: میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان نسبت به سال گذشته ۴۴ درصد و نسبت به ۲ سال گذشته ۱۲۷ درصد رشد داشته که نشان از تلاش‌های محققان دارد.

وی به مجموعه اقدامات و سیاست‌گذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی در افزایش تولید و بهبود کیفیت اشاره و تصریح کرد: استفاده از ارقام جدید گندم در عرصه تولید اراضی آبی و دیم‌زار، توجه به تغذیه گیاهی و رسیدن به مصرف متعادل‌تر کودهای شیمیایی و مدیریت بیماری‌ها در استان‌هایی که بیماری داشتند، از دیگر دلایل افزایش تولید است.

مجری طرح گندم با بیان اینکه شرایط اقلیمی بهار امسال در افزایش تولید موثر بوده است، ادامه داد: امسال درجه حرارت هوا تعادل بهتری داشت و خرید بیشتری نیز در مناطق مختلف کشور داشتیم.

* میانگین عملکرد گندم در مزارع باید به ۶ تن در هکتار برسد

سهرابی با بیان اینکه سند امنیت غذایی کشور تدوین و رئیس‌جمهور آن را به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرده است، گفت: در این سند مصوب شده سطح اراضی گندم آبی کشور باید کاهش یابد، ضمن اینکه درصد خودکفایی گندم مطابق این سند باید به ۱۰۵ درصد برسد. 

وی افزود: همچنین بر اساس این سند باید عملکرد تولید گندم در اراضی به طور میانگین به ۶ تن در گندم آبی و ۲ تن در گندم دیم برسد.

راه‌اندازی روزانه ۶ قطار فوق‌العاده در مسیر تهران ـ مشهد

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی روزانه ۶ قطار مسافری در مسیر تهران ـ مشهد مقدس در دهه سوم شهریور خبر داد. سیدمیعاد صالحی از پیش‌بینی قطارهای فوق‌العاده در مسیر تهران ـ مشهد و بالعکس برای روزهای پایانی ماه صفر خبر داد. وی افزود: با توجه به پایان سفرهای زائران اربعین و افزایش سفرهای ایام شهادت حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) و روزهای پایانی تابستان، از 20 تا 31 شهریور روزانه 6 رام قطار فوق‌العاده در مسیر تهران - مشهد و بالعکس پیش‌بینی شده است. گفتنی است پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا 30 مهر نیز امروز آغاز می‌شود. راه‌آهن در این ‌باره نیز اعلام کرد:‌ پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی 1/7/1402 تا 30/7/1402 (مسیرهای رفت تا تاریخ 30/7/1402 و مسیرهای برگشت تا تاریخ  1/8/1402) روز دوشنبه 20 شهریور آغاز می‌شود. 

***

افزایش تجارت ایران با امارات عربی متحده

بررسی‌ها نشان می‌دهد تجارت بین ایران و امارات عربی متحده با کاهش محدودیت‌ها بر فعالیت تجاری بین 2 کشور همسایه خلیج‌فارس افزایش یافته است. فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: مدیران اجرایی عنوان کردند امارات در ماه‌های اخیر محدودیت‌های ثبت شرکت‌ها و صدور ویزا برای شرکت‌های ایران را که همچنان مشمول تحریم‌های ایالات متحده است، کاهش داده است. سرمایه‌داران ایرانی همچنین در حال بررسی چگونگی تقویت تجارت دوجانبه با ایجاد مکانیسم‌های مالی برای تأمین مالی معاملات قانونی هستند. شکوفایی روابط تجاری بین ایران و امارات عربی متحده، بخشی از محور این کشور خلیج‌فارس به سمت کاهش تنش منطقه‌ای و تمرکز بر تجارت است. ارتباط دیپلماتیک امارات عربی متحده با ایران در سال جاری تقویت شده است. نزدیکی عربستان و ایران این امیدواری را ایجاد کرده است که مذاکرات جاری می‌تواند به یک راه‌حل سیاسی پایدار گسترش یابد. در حالی که چین شریک تجاری برتر ایران است، امارات دومین شریک تجاری بزرگ ایران به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های اعلامی، تجارت بین ایران و امارات از رکورد ۱۱ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به ۲۴ میلیارد دلار در ۱۲ ماه منتهی به مارس بهبود یافته است. این افزایش بیش از ۲۲ میلیارد دلار ثبت شده در سال ۲۰۱۲ قبل از شروع تحریم‌های آمریکاست. وزارت اقتصاد امارات اعلام کرد روابط اقتصادی ما با ایران از دیرباز اهمیت زیادی داشته است و تجارت امارات با ایران با رعایت کامل قوانین و استانداردهای جهانی انجام می‌شود.

***

افزایش ۱۰۰ میلیاردی سرمایه‌گذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت افزایش سرمایه‌گذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از ۱۷۰ به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم انجام خواهد شد. سید احسان خاندوزی با بیان افزایش سرمایه‌گذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از ۱۷۰ به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم انجام خواهد شد، گفت: با افزایش سرمایه این صندوق، صدور ضمانتنامه‌ها تسهیل و تسریع می‌شود.

وی افزود: تعاونگران پیشقراولان اقتصاد کشور هستند و با هزینه کم و مشارکت بالا، نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی می‌کنند. خاندوزی با اشاره به نظریه‌های اقتصادی در حوزه تعاون گفت: بر اساس نظریه‌ای در اقتصاد، تعادل‌های ناشی از همکاری و رقابت ترجیح دارد، چرا که منافع کشورها را در بلندمدت تأمین می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تعاون، تبلور اقتصاد مشارکتی است. وی با بیان اینکه در فضای فرهنگ اقتصادی وارداتی نفس می‌کشیم، گفت: کمتر به فرهنگ اقتصاد مردمی بخش تعاون توجه شده است. خاندوزی بیان کرد: نیازمند پشتیبانی و حمایت‌های دولتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سایر نهادهای تعاونی برای توسعه و تقویت تعاونی‌ها هستیم. تلاش ما این بوده است کمک کنیم نهادهای پشتیبان تعاونی در دولت تقویت شوند. در همین زمینه، افزایش سرمایه در دولت سیزدهم برای بانک توسعه تعاون و افزایش سرمایه برای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاونی انجام شده است. وی اضافه کرد: در کنار توسعه تعاونی‌ها و مالکیت‌های خرد، نقش مشارکتی برای مردم نیز باید در نظر گرفته شود. خاندوزی با اشاره به فعالیت ٣۶ شرکت برتر بورسی سهام عدالت گفت: این شرکت‌ها که در سهام عدالت فعال بودند به سمت مشارکت‌های مردمی خواهند رفت. وی افزود: همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری مورد تاکید دولت است. سپردن نقش به تعاونی‌ها در باشگاه‌داری بویژه استفاده از ظرفیت تعاونی پیشکسوتان و هواداران در این زمینه، مد نظر دولت قرار خواهد گرفت.