شاخص کل بورس در معاملات دیروز با ۴۹۶ واحد افزایش به 2 میلیون و یکهزار و ۹۶۰ واحد رسید اما شاخص هم‌وزن با هزار و 271 واحد کاهش معادل 19 صدم درصد در محدوده 678 هزار و 745 واحد قرار گرفت. بر این اساس نماد‌های فولاد، پارسان، شستا، فارس و کچاد از نماد‌های تاثیرگذار مثبت بر شاخص کل بورس بودند اما نماد نوری و بوعلی با تاثیر منفی از افزایش بیشتر شاخص کل ممانعت کردند.

گروه اقتصادی: پایان تدریجی درخواست تنخواه دولت از بانک مرکزی، اصلاح رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی و تبدیل شورای عالی پول و اعتبار به هیات عالی بانک مرکزی در کنار تخصصی ‌شدن ساختار هیات انتظامی بانک‌ها از نقاط مثبت طرح بانک مرکزی است.

به گزارش «وطن امروز»، با بررسی و تصویب مواد 22 و 66 طرح قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به پایان رسید و این طرح به قانون تبدیل شد، بنابراین این 67 ماده طرح قانون بانک مرکزی، جایگزین مواد یک تا 17 بندهای ب و ج ماده 18، مواد 19 تا 26، 42 تا 44 قانون پولی و بانکی خواهد شد. بررسی‌ها حاکی است طرح بانک مرکزی در روزهای پایانی هفته گذشته به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده اما تاکنون آخرین ویرایش تصویب‌شده منتشر نشده است. طرح قانون بانک مرکزی در حالی تصویب شد که در 15 سال گذشته، مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده بود. در این مدت طرح‌های متعددی پیرامون تغییر قانون بانکداری ارائه و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد اما هر بار به دلایل مختلف نمایندگان روی آن به جمع‌بندی نرسیدند.

* جامه نو بر تن بانکداری کشور

قدمت قوانین حاکم بر نظام پولی و بانکی کشورمان به 50 سال قبل باز‌می‌گردد؛ زمانی که اساسا پیچیدگی‌های کنونی نظام بانکی و فعالیت بانک‌های خصوصی وجود نداشت و به طور کلی احتیاجی به مفاهیمی مانند نظارت بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی یا گذار از بانکداری سنتی به مدرن نبود. در حال حاضر پایه‌های قانونی نظام بانکی کشور متأثر از «قانون بانکی و پولی مصوب سال 1339» و «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351» است. سال 1362 هم برخی ملاحظات با نگاه شرعی به قانون بانکداری کشور اضافه و منتهی به تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» شد که در آن هیچ تغییری در مسائل فنی در نظر گرفته نشده بود. به طور کلی از دهه 80 به بعد و با تشکیل بانک‌های خصوصی نشانه‌های نارسایی قوانین حوزه بانکداری کشور یک به یک پدیدار شد؛ به طوری که هم‌اکنون اقتصاددانان سهم قابل توجهی برای بانک‌ها در پدید آمدن چالش‌های کلان اقتصادی مانند تورم در نظر می‌گیرند. از این جهت بانک‌ها بر ایجاد تورم تاثیرگذار هستند و نقش بسزایی در افزایش نقدینگی کشور دارند که این مهم هم ارتباط مستقیمی با ناترازی بانک‌ها دارد. برای گذار از این شرایط نزدیک 5 سال است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح شرایط کنونی و به‌روز کردن قواعد حاکم بر نظام بانکی کشور هستند.

* ساختار جدید بانک مرکزی

در آخرین نسخه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، ارکان بانک مرکزی عبارت است از مجمع عمومی، هیات عالی، هیات عامل، هیات نظار و شورای فقهی.

بر اساس ماده 6 این طرح، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از: رئیس‌جمهور (رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ۲ نفر اقتصاددان دارای حداقل 15 سال تجربه مرتبط، یک نفر به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. این افراد برای ۴ سال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب‌کننده امکان‌پذیر است. رئیس کل بدون حق رای به عنوان دبیر مجمع در جلسات شرکت می‌کند. همچنین ۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک نفر به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و یک نفر به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات توسط مجلس انتخاب شده و به عنوان ناظر بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی شرکت می‌کنند. 

بر این اساس مجمع عمومی وظایف زیر را بر عهده دارد:

انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی، اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیات نظار، تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی و سایر وظایفی که به موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده است.

رکن بعدی هیات عالی است که عبارتند از: رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیات عالی)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ۲ نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، ۲ نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.

طبق این طرح وظایف هیات عالی به این شرح است: تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب قانون، تصویب برنامه‌های اجرایی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود، نظارت بر عملکرد هیات عامل بانک مرکزی، تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون از جمله دستورالعمل‌های مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط»، اتخاذ تصمیم درباره صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز موسسات اعتباری، اتخاذ تصمیم درباره تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر موسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر، اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط، اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء 3 بند ب ماده 3 این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)، اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی، اتخاذ تصمیم درباره انتشار یا از گردش خارج کردن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی، اتخاذ تصمیم درباره تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین، اتخاذ تصمیم درباره نرخ کارمزد تسهیلات قر‌ض‌الحسنه و انواع خدمات بانکی، اتخاذ تصمیم درباره اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‏ها، تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده، بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی، بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار، تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین‌شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق موسسات اعتباری.

رکن سوم هیات عامل است که رئیس‌کل، قائم‌مقام و معاونان رئیس کل اعضای هیات عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند. رئیس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را بر عهده دارد. رئیس کل عهده‌دار همه امور اجرایی بانک مرکزی است و در چارچوب مصوبات هیات عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی پاسخگو است.

رکن چهارم نیز هیات نظار است. هیات نظار مرکب از یک رئیس و 4 عضو از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل 10 سال سابقه مرتبط است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. 

رکن پنجم را شورای فقهی تشکیل می‌دهد. برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. 

* مواد 44 و 50؛ ضد تورم

در این طرح ذیل 2 ماده به طور گسترده به موضوع تورم و بسترهای ایجاد تورم از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخته شده است. به طور کلی بانک‎های مرکزی با انتشار ریال به ازای دلار حاصل از صادرات نفتی و تقدیم تنخواه به دولت بیشترین تاثیر را بر ایجاد تورم می‌گذارند. در ماده 44 طرح مذکور به بانک مرکزی اختیار داده شده است در رابطه با تبدیل دلار به ریال تصمیم بگیرد و هیچ اجباری برای آن حادث نیست به طوری که در بند ب این ماده آمده است: «بانک مرکزی می‌تواند ارزهای عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 را خریداری کرده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد». همچنین در بند پ آمده است: «در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌‌های اجرایی را خریداری می‌‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند».

 بند ت ماده 44 ادامه داده است: «در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاه‌‌های اجرایی را برعهده می‌‌گیرد، نباید قبل از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند». در سال‌های اخیر بسیار اتفاق افتاده است که وزارت نفت یا دولت صرفا با ارسال یک سیاهه صادرات نفتی یا در اختیار قرار دادن حواله‌های نفتی به بانک مرکزی اقدام به انتشار ریال معادل آن کنند. این در حالی بوده که شاید سال‌ها بعد این درآمدهای ارزی وصول شود. 

از سوی دیگر در ماده 50 این طرح نیز به موضوع تنخواه بانک مرکزی به صورت جامع پرداخته شده است: 

الف- بانک مرکزی می‏تواند از تاریخ لازم‌‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت اصول 52 و 53 قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.

ب- مانده تنخواه دریافت شده دولت در سال اول اجرای این قانون نباید از 3 درصد بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌‌یابد.

پ- در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هر گونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است».

* به سمت استقلال بانک مرکزی

در بحث راهکارها نخستین مورد شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است. در حال حاضر بانک مرکزی مستقل نداریم. ضمن اینکه پاسخگویی به نهادهای ناظر نظیر دیوان محاسبات نیز وجود ندارد. همچنین پاسخگویی به مجلس نیز علاوه بر این موارد، در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی قرار گرفته است. در این طرح نیز اصل بر غیرمحرمانه بودن مصوبات هیات عالی است. از ابتدای سال 92 تا 99 تنها ۴ مصوبه شورای پول و اعتبار در تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته است.

در حوزه شفافیت در طرح گفته شده است آرای اعضای هیات عالی، اسامی حاضران و غایبان و معامله با بانک‌ها باید شفاف باشد. درباره کنترل تعارض منافع در طرح گفته شده است همه کارکنان بانک مرکزی تا ۳ سال پس از اتمام خدمت در بانک مرکزی نمی‌توانند وارد بانک‌ها شوند، ضمن اینکه افراد نمی‌توانند سهامدار بانک‌ها باشند، سپرده‌ای در بانک داشته باشند یا تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت کنند. اراده برخورد در برخی موارد به دلیل همین تعارض منافع وجود ندارد که با این قاعده‌گذاری، موارد اینچنینی کاهش خواهد یافت.

در بحث ساختار هیات انتظامی نیز ۳ نفر در هیات بدوی و تجدیدنظر حضور دارند. یک نفر به عنوان رئیس هیات حضور دارد. نماینده بانک نیز حذف شده است. نوشتن رای هم برعهده قاضی قرار گرفته است. ۲ نفر دیگر نیز کارشناس تخصصی هستند. قاضی هیات انتظامی براساس پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

پس از ۲ مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر، امکان ادامه روند رسیدگی در دیوان عالی کشور وجود دارد. در بخش کشف تخلفات نیز بانک‌ها باید داده‌ها را به صورت داشبرد به بانک مرکزی تحویل دهند که این موضوع هزینه رسیدگی را کاهش می‌دهد. این همان بخشی است که بانک‌های خصوصی درباره آن اعتراض داشته و بر اساس آن این طرح را بد می‌دانند!

شاخص سهام بازارهای بورس عربستان سعودی و امارات عربی متحده در نتیجه تحولات غزه با افت قابل توجهی همراه شد. شاخص سهام در بازار بورس عربستان سعودی به دلیل تحولات غزه که بر سیاست‌های پولی و آشفتگی‌های ژئوپلیتیک سایه افکنده است، سقوط کرد و روند بهبود را که از اوایل سال جاری میلادی به دست آورده بود، تا حد زیادی از دست داد. بورس تداول هم‌اکنون تنها بازار دادوستد اوراق بهادار مستقر در عربستان سعودی است که بزرگ‌ترین بورس اوراق بهادار در جهان عرب به ‌شمار می‌آید. خبرگزاری بلومبرگ آمریکا گزارش داد شاخص بورس عربستان روز گذشته در ادامه زیان‌های هفتگی خود حدود یک درصد کاهش یافت و تمام دستاوردهای خود از ابتدای سال ۲۰۲۳ را از دست داد. بنا بر این گزارش، در حالی که وضعیت مبهمی پیرامون انتظارات سیاست پولی و تحولات ژئوپلیتیکی وجود دارد، کاهش شاخص ترکیبی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌ فارس (MSCI ) در طول هفته گذشته به مجموعه زیان‌هایی که از ابتدای سال جاری متحمل شده، افزود و به بیش از 6 درصد رسید. بانک‌های عربستان سعودی که ۳۶ درصد سهام بورس تداول را تشکیل می‌دهند، تحت فشار هستند، زیرا نرخ‌های بهره بالا تقاضا برای اعتبار را کاهش می‌دهد و افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی مانع بازپرداخت وام‌های شرکت‌ها می‌شود. به گفته این خبرگزاری، انتظار می‌رود نتایج سود در برخی بخش‌های بورس عربستان در 3 ماهه سوم به دلیل تقاضای ضعیف و هزینه‌های بالا متفاوت باشد. 

بلومبرگ افزود: نگرانی‌ها از تشدید درگیری بین اسرائیل و حماس در غزه و گسترده‌تر شدن دامنه آن در منطقه به نوبه خود جریان نفت خام را تهدید می‌کند. روزنامه الشرق امارات نیز نوشت، افت شاخص‌های سهام امارات در روز جمعه در بحبوحه نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه که به کل بازارهای منطقه در طول هفته فشار آورده است، عمیق‌تر شد. 

شاخص بازار مالی دوبی (بازار بورس اوراق بهادار امارات) ۲,۲۷ درصد از تعادل خود را از دست داد و در پایان معاملات روز جمعه به سطح ۳۹۶۵ واحد رسید و زیان خود را در طول هفته به 4.79 درصد رساند که بیشترین میزان از مه ‌۲۰۲۲ بود. شاخص بورس ابوظبی نیز بیش از 1.1 درصد افت داشت و به سطح ۹۴۸۲ واحد رسید و زیان این هفته خود را به 2.8 درصد رساند. اکثر سهام معامله شده در بازار دوبی جز سهام تنها 4 شرکت کاهش یافت و سهام املاک تحت فشار فروش محسوسی قرار گرفت که باعث شد شرکت املاک اعمار 5.5 درصد از ارزش خود را از دست بدهد و به سطح 7.25 درهم برسد. اکثر سهام معامله شده در بیشتر بخش‌ها در بورس ابوظبی نیز افت کردند و سهام «کیو القابضه» (کیو هلدینگ) در جریان معاملات روز شنبه تحت فشار فروش قرار گرفت که باعث شد با ارزش معاملاتی ۷۶ میلیون درهمی، 6.8 درصد از ارزش خود را از دست بدهد. سهم شرکت الشرکه العالمیه القابضه (هلدینگ بین‌المللی) نیز از نظر حجمی بیشترین معامله را در بازار داشت و در همین حال  با 0.2 درصد کاهش به 400.9 درهم رسید و شاخص سهام Multiplay  نیز 5.2 درصد افت داشت. الشرق در پایان گزارش خود آورده است: بازارهای مالی در منطقه تحت تأثیر خطرات ژئوپلیتیکی فزاینده پس از درگیری بین اسرائیل و حماس و همچنین تحت تاثیر سیاست‌های پولی و آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی قرار دارند.

سخنگوی سازمان تعزیرات مطرح کرد

تولید عامدانه خودروی ناقص توسط خودروسازها

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به ترفند خودروسازها برای عدم ‌تحویل خودروها به مردم گفت: در یک مورد رقم بسیار بالایی خودروی ناقص دیدم که هر خودرو یک قطعه متفاوت نداشت که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کرده‌ا ند تا عدم‌ تحویل قابل توجیه باشد. محمدعلی اسفنانی درباره امکان شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات اظهار کرد: پرونده‌های خودرویی شامل عدم تحویل بر اساس زمان مورد نظر است که حدود 30 هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرایی شد. وی افزود: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیما باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود، از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیرا حدود 4 هزار خودرو در یکی از استان‌ها احتکار شده بود. اسفنانی با بیان اینکه 4 هزار دستگاه به مردم واگذار شده است و کماکان این روال ادامه دارد، گفت: هر کجا مشاهده کنیم خودرو دپو شده است و به مردم ارائه نمی‌شود، وارد عمل می‌شویم. وی با اشاره به اینکه برای برخی خودرو‌ها نیز مشکل استاندارد و پلاک مطرح شده بود، افزود: 4 هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت. سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: اگر گزارشی مبنی بر دپوی خودرو برسد، مراجعه و با کشف تخلف، رسیدگی و الزام می‌شود خودروهای مردم در نوبت واگذاری قرار گیرد. اسفنانی درباره دلایل دپوی خودرو هم گفت: در یک مورد که مستقیما وارد عمل شدم و مساله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدم که خودروساز ادعا می‌کرد قطعات ناقص است. در زمان مشاهده دیدیم هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچ یک از اشکالات مشابه نبود که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کرده‌اند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد. وی افزود: اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آنها را عرضه کند. اسفنانی ادامه داد: نمونه‌هایی نیز بود که بحث استاندارد و صندلی برخی خودرو‌ها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شماره‌گذاری داشتند که پس از رفع ایرادات به مردم واگذار شد. سخنگوی سازمان تعزیرات اضافه کرد: چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟! این نشان می‌دهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع کند. 

***

به سیاست تثبیت اقتصادی برای مهار تورم پایبندیم

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به موفقیت‌های دولت در کنترل مهار تورم و رشد اقتصادی در ۶ ماه گذشته، گفت: دولت و بانک مرکزی به اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی برای کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی پایبند هستند. محمدرضا فرزین در جلسه روسای کل بانک مرکزی و وزرای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول (MENAP) که دیروز در مراکش با سخنرانی خانم گئورگیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، گفت: اقتصاد ایران پس از تحمل تکانه‌های مختلف، هم‌اکنون به پایداری لازم دست یافته است. فرزین تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی  در واکنش به تکانه‌های بیرونی، بسته سیاستی شامل مجموعه‌ای از سیاست‌های متوازن به منظور تثبیت اقتصادی را طراحی و عملیاتی کرده‌اند. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه گفت: بر این اساس نرخ رشد در 2 فصل اول سال 2023 به طور متوسط به 5.8 درصد و رشد سرمایه‌گذاری در سال 2022 به 6.7 درصد رسید. فرزین تصریح کرد: از موضوعات اساسی کنونی اقتصاد ایران، مساله تورم است که کنترل آن همراه با حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر از اهداف اساسی سیاست متوازن تثبیت است. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به  اجرای برنامه‌های مربوط به کنترل تورم و نقدینگی در ایران گفت: بانک مرکزی با  اجرای سیاست‌های کنترلی ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های پولی مناسب، توانسته در جهت کاهش نقدینگی و مهار انتظارات تورمی، گام‌های اساسی بردارد. فرزین در ادامه این اجلاس بین‌المللی گفت: دولت و بانک مرکزی به سیاست‌های پولی و مالی احتیاطی متعهد است و با توجه به مذاکرات جاری بین ایران و صندوق بین‌المللی پول و تلاش 2 طرف، برای تقویت ارتباطات امیدواریم. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در ابتدای این جلسه ضمن ابراز تسلیت بابت حوادث طبیعی در مراکش، لیبی و افغانستان به مردم و دولت این کشورها، بابت فجایع رژیم صهیونیستی و بروز فاجعه انسانی در نوار غزه ابراز تأسف و با مردم نوار غزه ابراز همدردی کرد.

***

عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه از دیروز

پیرو اعلام قیمت علی‌الحساب 6 خودروی وارداتی، فروش خودرو در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از دیروز آغاز شد.

متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبت‌نام کرده و اولویت آنها مشخص شده است، می‌توانند جهت انتخاب خودروها تا ساعت 23 و 59 دقیقه روز سه‌شنبه 25 مهر به سایت عرضه خودروهای وارداتی به آدرس https://saleauto.ir/ مراجعه و خودروهای مورد نظر خود را انتخاب کنند. در این مرحله متقاضیان می‌توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند. بر اساس این گزارش، هیچگونه ثبت‌نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت‌نام‌کنندگان قبلی است. قیمت فروش محاسباتی علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و سایر موارد، هنگام صدور فاکتور نهایی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.