شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۹ هزار و ۵۵۲ واحد افزایش به ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۵۱۶ واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۹۲۲ واحد افزایش یافت و به ۷۶۴ هزار و ۱۳۴ واحد رسید. نمادهای «فملی، فولاد، پارسان، شپنا، شبندر و خودرو» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. 

 

گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان می‌هد 160هزار نفر از مشمولان یارانه نقدی در موعد یارانه دی‌ماه، پیامک واریز دریافت نکرده‌اند. دیروز مسؤولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند این اقدام در راستای تکلیف قانونی بودجه سال جاری مبنی بر حذف یارانه ثروتمندان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

به گزارش «وطن امروز»، بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از سال‌ها وعده، حذف یارانه نقدی ثروتمندان در سال جاری در حال محقق شدن است؛ تکلیفی قانونی که چند سال در بودجه آورده می‌‎شد اما به دلیل مسائل مختلف که اصلی‌ترین آن نبود بانک اطلاعات اقتصادی شهروندان بود، انجام نشده بود.

بررسی‌‎ها نشان می‎دهد در حذف دی‌ماه که آخرین عملیات مربوط به حذف یارانه سال جاری نیز هست، ۲دهم اول دهک یا به عبارت دیگر ۲ صدک اول اقتصادی کشور دیگر یارانه دریافت نخواهند کرد. 

بنا بر این گزارش، ۲ سال است یارانه نقدی خانوارهای ایرانی به شکل منظم، بیستم هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود و ساعت ۲۴ قابل برداشت است. در نیمه دوم امسال ۲ اتفاق، نگرانی‌هایی را برای خانوارهای مشمول دریافت یارانه نقدی به وجود آورده است؛ یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۳ مربوط به آبان ۱۴۰۲ بود که برای برخی با تاخیر یک روز واریز شد و در ادامه، پرداخت نشدن یارانه کمک معیشتی مرحله ۱۵۵ مربوط به دی ۱۴۰۲ برای برخی خانوارها که حکایت از حذف برخی افراد دارد. در این مرحله پرداخت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی از طریق سیستم بانکی بر اساس فهرست جدید انجام شده است.

طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفته است: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به بازبینی و شناسایی خانوارهای پردرآمد در ۲ نوبت و حذف آنها از دریافت یارانه نقدی است.

وی افزود: نخستین بازبینی اردیبهشت‌ماه انجام شد و با بازبینی میزان درآمد و سرمایه افراد، برخی خانوارها از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف شدند. 

دومین بازبینی هم در نیمه دوم سال در دی‌ماه انجام شد و تعدادی دیگر از خانوارهای ایرانی که در دهک نهم قرار داشتند با توجه به درآمدشان به دهک دهم اضافه شدند. از این رو تعدادی که پیش از این و تا آذر سال جاری در صف یارانه‌بگیران قرار داشتند، بر اساس فهرست جدید اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دریافت یارانه نقدی حذف شدند. گفتنی است بازبینی خانوارها با شاخص‌های جدید بوده و بر اساس میزان درآمد، حجم سرمایه خانوارها اعم از خانه، ملک، خودرو و... انجام شده، به این ترتیب اطلاعات مربوط به دارایی افراد به‌روزرسانی شده است. 

شناسایی کودکان دارای سوءتغذیه و اختصاص یارانه ویژه به آنها از اقدامات جدیدی است که در حوزه تخصیص یارانه انجام شده است، همچنین اضافه‌شدن مشمولان جدید از بین زنان باردار و شیرده ۸ استان کم‌برخوردار به جامعه یارانه‌بگیران از دیگر تغییرات این بخش به شمار می‌رود تا افراد محق مشمول دریافت یارانه نقدی شوند.

از سوی دیگر سامانه حمایت باید به‌روز باشد تا امکان شکایت و درخواست بازبینی دوباره برای افرادی که از دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند، فراهم باشد که تا امروز این امکان فراهم نبوده است.

* ۳ سال دستور حذف یارانه ثروتمندان

از سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا فروردین ۱۴۰۱ ادامه داشت، همواره افراد با تنوع مالی و در ۱۰ دهک در لیست یارانه‌بگیران قرار داشتند. در آخرین اعلامی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۰ داشت، 77.1 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کردند که ۹۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌داد. این روند که از دولت دهم پایه‌گذاری شده بود همواره به دلیل مغایرت با قانون هدفمندی یارانه‌ها و هزینه سنگین تحمیل‌شده که موجب کسری منابع نیز در مقاطعی شد، مورد انتقاد کارشناسان و البته مسؤولان بخش‌های مختلف قرار داشت.

این در حالی است که با وجود تاکید چند ساله قانون بودجه مبنی بر حذف ۳ دهک پردرآمد، یا اقدام جدی انجام نشد یا زمانی که دولت ورود کرد به نتیجه مطلوبی نرسید و تاکید بر این بود بانک‌های اطلاعاتی تکمیل نیست که دولت بتواند حذف را با شناخت دقیق انجام دهد و این می‌تواند موجب آسیب اقشار ضعیف شود و تبعات اجتماعی داشته باشد.

به هر حال این روال نه‌تنها اصلاح نشد، بلکه آبان ۱۳۹۸ با افزایش قیمت بنزین، پرداخت یارانه نقدی جدیدی در دستور کار قرار گرفت که از محل مابه‌التفاوت نرخ بنزین بود و در قالب یارانه معیشتی به تناسب اعضای خانوار بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان تعیین شد. 

مشمولان یارانه معیشتی حدود ۶۰ میلیون نفر تخمین ‌زده شدند که از بین جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه‌بگیران نقدی گزینش شده بودند. به عبارتی دولت وقت حدود ۱۸ میلیون را کنار گذاشت و  از اعلام مسؤولان اینگونه برمی‌آمد که ۳ دهک پردرآمد از لیست یارانه‌بگیران حذف و یارانه معیشتی برای مابقی پرداخت می‌شود.

در این حالت در لیست ۷۸ میلیون نفری یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی از ۱۰ دهک ولی در بین ۶۰ میلیون نفر یارانه‌بگیران معیشتی تقریبا 7 دهک حضور داشتند و بارها این نقد مطرح شد که چرا دولت همین غربالگری را برای یارانه‌بگیران نقدی انجام نداده است.

اما اعلام واریز یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی نشان از پرداخت آن به کمتر از ۷۲ میلیون نفر دارد که برای دهک یک تا ۳ برای هر نفر ۴۰۰ هزار و برای 4 تا ۹  به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.

 بر این اساس حداقل 5 میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران کنار رفته‌اند که عملا حذف دهک دهم را نشان می‌دهد، این در حالی است که در قانون بودجه امسال دولت مکلف به حذف ۳ دهک اول پردرآمد است و جهت اجرای قانون باید دهک نهم و هشتم را نیز در سال جاری حذف کند، در نتیجه باید منتظر ادامه اقدامات دولت در غربالگری لیست یارانه‌بگیران بود.

در پی مطرح شدن اخباری مبنی بر محدودیت فروش نان با یک کارت بانکی در برخی نانوایی‌ها، مجری طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان تصریح کرد: روال خرید نان به صورت قبل بوده و این ادعا تخلف یک نانوایی است که قبلا هم تخلفاتی داشت و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه شده بود. هفته گذشته ادعایی مبنی ‌بر ممنوعیت فروش بیشتر از 4 عدد نان با یک کارت بانکی مطرح شد؛ حال آنکه چنین موضوعی اساسا با هدف طرح هوشمندسازی آرد و نان که جلوگیری از سهمیه‌بندی بود، در تعارض است. این ادعا از سوی مسؤولان پیگیری و تاکید شد که سامانه هوشمند توزیع آرد یارانه‌ای هیچ محدودیتی برای خرید نان خانوار ایجاد نکرده است و روی کارتخوان‌ها هم هیچ محدودیتی برای خرید نان خانوارها وجود ندارد. در این باره محمد جلال، مجری طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان اظهار کرد: خبری که در رسانه‌ها مبنی ‌بر ممنوعیت خرید بیش از 4 نان با یک کارت بانکی منتشر شده است صحت ندارد. روال خرید نان به صورت قبل بوده و این موضوع، تخلف یک نانوایی است. دولت سیزدهم از اواخر سال ۱۴۰۰،‌ خود را برای حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها آماده می‌کرد. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید دولت انجام می‌داد، اتخاذ یک تدبیر برای یارانه آرد و نان بود، زیرا یارانه سنگین اختصاصی به آرد و نان فسادهایی را در این حوزه به وجود آورده بود که پیش‌بینی می‌شد با ورود به سال ۱۴۰۱ با توجه به تحولات اقتصاد جهانی (جنگ اوکراین و گران شدن قیمت گندم) و اقتصاد داخلی (آزاد شدن قیمت آرد صنف و صنعت)، در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم، این فساد شدت پیدا کند، به‌گونه‌ای که رسیدن نان یارانه‌ای به ‌دست مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. دولت در شرایطی باید برای یارانه آرد و نان تدبیر می‌کرد که رئیس‌جمهور تاکید داشت اولا قیمت نان آزادسازی (حذف یارانه و چندبرابر شدن قیمت) نشود؛ دوم اینکه نان برای مردم سهمیه‌بندی نشود. با این پیش‌فرض و تاکید، وزارت اقتصاد پیشنهاد داد زیرساخت فنی هوشمندی ایجاد شود که با ایجاد شفافیت در توزیع آرد و نان یارانه‌ای، فساد به حداقل کاهش یابد. 

 در واقع «طرح هوشمندی یارانه آرد و نان» به اجرا درآمد تا نان سهمیه‌بندی نشود. اکنون با گذشت حدود۲۰ ماه از آغاز اجرای این طرح، دستاوردهای آن نمایان شده است. میزان مصرف آرد یارانه‌ای که پیش‌بینی می‌شد بدون اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در سال ۱۴۰۱ رکورد‌ زده و با افزایش ۱۲ درصدی به ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تن برسد، نه‌تنها افزایش نیافت بلکه با 4 درصد کاهش (نسبت به مصرف سال ۱۴۰۰) به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید که معادل مصرف آرد یارانه‌ای سال ۱۳۹۸ بود. در ادامه این روند کاهشی، برآورد می‌شود میزان مصرف آرد یارانه‌ای در پایان سال جاری به حدود 8 میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاهش یابد.  اگر طرح هوشمندسازی اجرا نمی‌شد، میزان مصرف آرد یارانه‌ای در پایان سال ۱۴۰۲ به ۹ میلیون و ۸۶۰ هزار تن می‌رسید. لازم به ذکر است به گفته مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی، نانوایی مذکور که ادعای محدودیت در خرید نان را مطرح کرده بود قبلا هم تخلفاتی داشت که به‌ خاطر آن تخلفات یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه شده بود. همچنین اگر نانوایی‌ای محدودیتی برای خرید مردم ایجاد کند، مرتکب تخلف شده و مردم می‌توانند از طریق  ۱۲۴ و تعزیرات یا ثبت در سامانه «نظر» به آدرس nazar.ir این تخلف را گزارش دهند تا این تخلف از سوی بازرسان پیگیری و با متخلف برخورد شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور از تامین و عرضه مناسب نهاده‌های طیور در سامانه بازارگاه خبر داد و گفت: روند قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ کاهشی شده است. 

علی ابراهیمی درباره وضعیت بازار مرغ زنده و گوشت مرغ افزود: اکنون هر کیلوگرم مرغ زنده بین ۵۵ تا ۵۹ هزارتومان خریداری می‌شود که همین امر موجب کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار مصرف به حدود ۸۰ تا ۸۵ هزارتومان شده است. 

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور علت افزایش قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ طی ۱۰ روز گذشته را افزایش تقاضا، کمبود نهاده‌های طیور در بازارگاه و افزایش قیمت جوجه یک‌روزه و کاهش عرضه مرغ دانست و اظهار داشت: در مدت مذکور قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده به طور موقت به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده بود که موجب افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار شد. 

وی تصریح کرد: طبق گزارش‌های موجود، مهرماه ۱۲۸ میلیون قطعه، ۱۳۴ میلیون قطعه در آبان، ۱۴۴ میلیون قطعه در آذر و ۱۴۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در دی برای پرورش مرغ گوشتی شکل گرفته است، بنابراین روند جوجه‌ریزی کاهشی نبوده و حتی برای ماه‌های پایانی سال با افزایش آن نیز روبه‌رو خواهیم شد.

ابراهیمی همچنان قیمت جوجه یک‌روزه را بالا دانست و گفت: در حال حاضر به دلیل نزدیکی به شب عید، تقاضا برای جوجه یک‌روزه افزایش یافته، بنابراین هر قطعه جوجه یک‌روزه وارداتی ۱۹ هزار تومان و جوجه یک‌روزه تولید داخل بین ۲۸ تا ۳۰ هزارتومان و گاه بالاتر از این قیمت به فروش می‌رسد که این رقم در قیمت تمام‌شده گوشت مرغ تاثیر دارد. وی افزود: اکنون با توجه به نزدیکی شب عید و ایام نوروز تولید رو به افزایش است، زیرا نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور تامین شده و در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود البته هر کیلوگرم ذرت در سامانه بازارگاه ۱۲ هزار تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی به دلیل افزایش حجم جوجه‌ریزی در سالن‌‎های پرورش مرغ گوشتی از شرکت پشتیبانی امور دام کشور خواست در صورت لزوم برای خرید حمایتی از تولیدکنندگان و تامین ذخایر استراتژیک از محل تولید داخل و توقف احتمالی واردات ورود کنند.

 وی اضافه کرد: طی روزهای آتی جوجه‌ریزی آذرماه وارد بازار مصرف می‌شود که به دلیل حجم بالا قیمت‌ها متعادل خواهد شد.

سکه ۳۳ میلیون تومان شد

هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی دیروز با افزایش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه)، ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید دیروز بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش در مقایسه با روز کاری گذشته، ۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه بهار آزادی طرح قدیم با افزایش یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی قیمت نسبت به پنجشنبه گذشته با نرخ ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داد و ستد شد. دیروز نیم‌سکه ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز با نرخ ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم در بازار طلای تهران ۲ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد شد. بهای هر انس طلا نیز روز گذشته در بازارهای جهانی، نزدیک‌ به ۲‌ هزار و ۴۹ دلار بود که نسبت به روز قبل از آن ۱۴ دلار افزایش داشت.

***

آبفای استان تهران:

 مصرف بهینه پاداش دارد

شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام ‌کرد: مشترکان تهرانی که در مصرف آب صرفه‌جویی و مصرف خود را مدیریت کنند، مشمول پاداش خوش‌مصرفی خواهند شد. وضعیت بارش‌های 100 روز ابتدایی سال آبی جاری (ابتدای مهرماه تا پایان پاییز) چندان امیدوارکننده نبود و نتوانست انتظارات را برآورده کند.

***

قول ۳ وزیر در شورای عالی کار برای کاهش تورم به زیر۲۰ درصد

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت پیشنهادهای وزارت اقتصاد کلی‌گویی است و روشن و واضح نیست، نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی‌ای که درآمد کارگر را افزایش دهد استقبال می‌کنند.

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم درباره دستمزد 1403 گفت: اینکه دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود یا خیر، باید در شورای عالی کار بررسی شود. وی درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی‌گویی است و روشن و واضح نیست. نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد استقبال می‌کنند. اسدی بیان کرد: رئیس‌جمهور اصلاح مزد بر اساس تورم را وعده داده بود بنابراین جامعه کارگری امروز اولا خواهان ورود مستقیم وی به مباحث مزدی است و ثانیا از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب گران بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی مزد را به پای تورم برسانند. نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد را که واضح نیست قبول ندارند، گفت: جامعه کارگری زیر بار کلی‌گویی نمی‌رود. اعضای شورای عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه‌ای را مطالعه نکرده است. وی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهاداتی را مبنی بر اینکه حق مسکن در مناطق مختلف متغیر باشد ارائه کرده است. در بدنه دولت چند پیشنهاد برای مزد 1403 وجود دارد، همین دلیل کافی است که کارگران در این شرایط تورم روی طرح‌های کلی‌گویی دولت فکر هم نکنند و مخالف باشند. اسدی با بیان اینکه امیدواریم دولت و مجلس متوجه شرایط سخت کارگران در بحث معیشت باشند، افزود: مطابق مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری، دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی هم باید بر اساس تورم افزایش یابد‌ اما متاسفانه اخبار دیگری درباره افزایش مزد کارمندان شنیده می‌شود. وی ادامه داد: البته نمایندگان جامعه کارگری به هیچ‌وجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال‌های بعد از تصویب قانون‌ کار چنین مقایسه‌ای انجام نشده است. نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار بسیار مایلند وزارت کار مشروح مذاکرات مزدی را به صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه قرار دهد و همانطور که طبق تاکید قانون اساسی مشروح جلسات قانونگذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد، جامعه از روند مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم مطلع باشند و بشنوند تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزد شورای عالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره‌های ماده 41 قانون کار است.  اسدی بیان کرد: مشروط شدن ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق پایه کارکنان دولت هم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری نبوده بلکه این بحث در جلسه اسفندماه شورای عالی کار از سوی وزیر کار مطرح شد، در حالی که خواسته نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه، تعیین دستمزد سال جدید بر مبنای تاکیدات ماده 41 قانون کار بود. نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد در این جلسه در جواب این خواسته نمایندگان جامعه کارگری گفتند که سال آینده، تورم را مهار می‌کنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیش از 20 درصد را نمی‌دهند.

 وی گفت: قول وزیر کار هم این بود که اگر در سال جدید، حقوق کارکنان دولت اضافه شد، از دولت خواهد خواست جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود. طی چند ماه اخیر، تنها خواسته نمایندگان جامعه کارگری این بوده که جلسه‌ای برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود و علت اصرار بر این خواسته، افزایش بسیار زیاد رقم سبد معیشت در طول چند ماه سال جاری است و باید برای جبران این رقم به یک راهکار مشترک برسیم. این مطالبه، در قالب ۲ نامه خطاب به وزیر کار مکتوب شده و خواسته ما هیچ ارتباطی به مساله حقوق کارکنان دولت ندارد چون تورمی که در این دولت در کشور ایجاد شده، هر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را هم بی‌اثر می‌کند.