گروه اقتصادی: پس از آنکه دولت ارز ترجیحی را از اقتصاد کشور حذف کرد، کالاهای یارانه‌ای به ۳ قلم شامل سوخت، نان و دارو محدود شد، لذا دولت باید برای یارانه نان و جلوگیری از ورود دلالان و سودجویان به بازار آرد چاره‌اندیشی کند. طبیعتا آزادسازی امکان‌پذیر نبود، چرا که فاصله قیمتی آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها با آرد صنف و صنعت به ۱۶ برابر افزایش می‌یافت. از طرفی قیمت خوراک دام و طیور در بازارهای جهانی بشدت افزایش یافت و این مساله می‌توانست انگیزه‌ها برای منحرف کردن گندم یارانه‌ای مصارف نانوایی به سمت کارخانه‌های خوراک دام و طیور را شدت ببخشد. یارانه آرد و نان بیشترین میزان یارانه پرداختی توسط دولت را به خود اختصاص داده و نوع کالا و ارتباط آن با وضعیت معیشت ضعیف‌ترین اقشار جامعه هم حساسیت آن را صدچندان کرده است، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری در این‌ باره به طراحی دقیق نیاز داشت.

 از همین رو دولت از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای در امان نگه داشتن آرد یارانه‌ای در مقابل سودجویی دلالان، تدبیر دیگری اندیشید و تصمیم گرفت برای نخستین بار رویکرد «هوشمندسازی یارانه» را پیش بگیرد. به این ترتیب طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان متولد و از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ با اجرای آزمایشی در استان زنجان آغاز شد. با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، در فاز اول کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شد و در فاز دوم، تخصیص سهمیه آرد یارانه‌ای به نانوایان، مبتنی بر عملکرد دوره قبل آنها به ‌علاوه درصدی بیشتر انجام شد.

در این طرح، با تداوم عرضه آرد یارانه‌ای بدون افزایش قیمت به نانوایان، هیچ تنش و هزینه‌ای به مصرف‌کننده تحمیل نشد. دولت نیز فقط برای سال ۱۴۰۱ به دلیل شرایط تورمی سفره مردم، همان چند‌ درصد افزایش قیمت مرسوم هر ساله را نیز در قیمت نان اعمال نکرد اما برای جبران هزینه نانوایان، اقدام به پرداخت کمک‌هزینه ۱۵درصدی به نانوایان کرد که این کمک‌هزینه در شروع فاز دوم (از ۱۷ بهمن ۱۴۰۱) به ۳۰‌ درصد افزایش یافت و قرار است بزودی مجددا با افزایش همراه شود.

* موفقیت در اجرای فاز اول

فاز نخست طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با اجرای آزمایشی در استان زنجان آغاز شد؛ طی مدت حدود ۴ ماه در بیش از ۷۸‌ هزار نانوایی در اقصی نقاط کشور (حدود۲۰‌ هزار نانوایی روستایی) یعنی بیش از ۹۹‌ درصد نانوایی‌های کشور، کارتخوان هوشمند نصب و فعال‌سازی شد و با استفاده از روش‌های ایجابی و پرداخت کمک‌هزینه، و بدون هیچ‌گونه اقدام تعزیری و سلبی، نانوایان به استفاده از این کارتخوان‌ها ترغیب شدند. در این فاز، نانوایی‌‌‌هایی که بر پایه کارتخوان هوشمند فروش خود را انجام می‌‌‌دادند، معادل ۱۵‌درصد از فروش روزانه‌شان به عنوان کمک‌هزینه (جهت جبران افزایش هزینه‌‌‌های اجاره و دستمزد) از سوی دولت در پایان هر روز به حساب‌شان واریز می‌شد. درواقع هدف از فاز یک طرح، مشاهده‌پذیر کردن داده‌های تبدیل آرد به نان بود.

اکنون ۷۸ هزار نانوایی در اقصی‌نقاط کشور، ۱۰۰‌ هزار دستگاه کارتخوان هوشمند نصب شده، چرا که برخی نانوایی‌ها بیش از یک دستگاه کارتخوان نصب کرده‌اند. در پایان فاز اول، تحلیل داده‌های حاصل از تراکنش‌های ثبت‌شده روی کارتخوان‌های هوشمند نشان داد بخشی از آرد یارانه‌ای که تحویل نانوایان می‌شود، به نان تبدیل نشده و از چرخه تولید نان خارج می‌شود که این به معنای هدررفت یارانه و سرازیر شدن آن به جیب دلالان بود؛ در واقع همان چالشی که طرح برای حل آن متولد شد و در فاز اول با ایجاد زیرساخت داده‌ای، این امکان فراهم شد که ابعاد و اندازه پس از اجرای موفق فاز اول و استقرار کارتخوان‌های هوشمند در بیش از ۹۹‌ درصد نانوایی‌های کشور، از حوالی شهریور ۱۴۰۱ زمزمه‌‌‌های اجرای فاز دوم طرح به گوش می‌رسید. اجرای فاز دوم به‌صورت آزمایشی از آذرماه در استان قزوین و از ۱۷ بهمن‌ماه به تدریج در سراسر کشور آغاز شد. در فاز دوم، کمک‌هزینه نانوایان از ۱۵‌ درصد به ۳۰‌ درصد افزایش یافت و سهمیه آرد نانوایان که تا پیش از آن میزانی ثابت بود، شناور شد. یعنی هر نانوایی، هر میزان پخت و عرضه نان به مردم داشته باشد (‌مبتنی بر عملکرد ثبت‌شده روی کارتخوان‌های هوشمند)، به همان میزان به ‌علاوه چند‌درصد بیشتر می‌تواند برای دوره بعدی آرد یارانه‌ای دریافت کند. یعنی عملکرد خود نانواست که تعیین می‌کند این نانوایی در دوره بعدی، به چه میزان آرد یارانه‌ای دسترسی یابد و هر دوره نیز می‌تواند درصدی بیشتر از عملکرد ثبت‌شده روی کارتخوان، آرد تحویل بگیرد. 

* گام‌های مثبت در اجرای فاز دوم

پیش از اجرای فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، سهمیه آرد تخصیص‌یافته به هر نانوایی ثابت اما از یک نانوایی به نانوایی دیگر متغیر بود. این‌گونه نبود که همه نانوایی‌‌‌ها میزان یکسانی آرد یارانه‌‌‌ای دریافت کنند. کمیت و کیفیت عملکرد نانوا هم هیچ تاثیری بر کاهش یا افزایش سهمیه آرد نداشت. این تفاوت در سهمیه آرد، موجب شده بود اولا تفاوتی بین نانوایانی که متعهدانه در حال تولید نان با‌کیفیت برای مردم هستند با اندک نانوایانی که به‌دنبال کسب سود از راهی جز پخت نان هستند یا نان بی‌کیفیت پخته و به دست مردم می‌دهند، وجود نداشته باشد. دوم اینکه موجب شده بود برخی نانوایی‌‌‌ها که تمایل داشتند ساعات بیشتری از روز اقدام به پخت نان کنند یا به دلیل کیفیت بالای نان مشتریان بیشتری داشتند، به دلیل محدودیت سهمیه نتوانند ساعات پخت را افزایش دهند. هیچ امکانی هم برای افزایش سهمیه آنها وجود نداشت.

اما در اجرای فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، قیمت آرد مشابه گذشته بوده و تغییر نکرد و محدودیت سهمیه آرد نانوایان برای فروش نان به مردم برداشته شد. یعنی باز هم سهمیه نانوایی‌‌‌ها با هم متفاوت اما مبنا و علت این تفاوت، میزان عملکرد نانوایی قرار گرفت. یعنی هر نانوایی به میزان پخت و فروش نان در دوره قبل، به ‌علاوه «تا ۱۰‌درصد بیشتر»، برای دوره جدید آرد یارانه‌‌‌ای دریافت می‌کند. بنابراین نانوایان می‌توانند تولید نان را افزایش دهند. در مقابل، اگر یک نانوایی همه آردی را که در دوره قبل دریافت کرده تبدیل به نان نکند و به مردم نفروشد، در دوره بعد، به همان میزان آرد کمتری دریافت می‌کند.

* اجرای یک طرح هوشمندانه

محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد و مجری طرح هوشمندسازی یارانه آرد با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد با نگاهی هوشمندانه الگوی کم‌نظیر یا حتی بی‌نظیری از هوشمندسازی یارانه‌ها را رقم زد، معتقد است در طراحی این طرح نه سراغ الگوی قیمتی مانند ارز ترجیحی رفته و نه از الگوی مقداری مانند سهمیه‌بندی بنزین استفاده شده است. در واقع برای هوشمندسازی یارانه آرد، نه آزادسازی و ایجاد شوک قیمتی در دستور کار قرار گرفته و نه هیچ محدودیتی در مصرف نان وضع شده است. 

به گفته وی اطلاعات درباره گندم و آرد با دقت قابل قبولی وجود داشت اما داده‌ها در بخش تبدیل آرد به نان، دچار خلأ بود و زمانی که در زنجیره داده‌ها خلأ اطلاعاتی وجود داشته باشد، سیاست‌گذاری هم دچار نقصان و خطا می‌شود. در واقع رفتارهای عادلانه و منصفانه کمرنگ و نسخه‌های سیاستی، پرهزینه می‌شود، بنابراین برای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی، هزینه‌های اجتماعی سنگینی به کشور تحمیل می‌شود. از این رو طرح هوشمندسازی یارانه نان بر پایه بهره‌برداری از داده‌های درست طراحی و سعی شد تراکنش‌های حوزه نان به صورت دقیق، فراگیر، پایدار و قابل اتکا پایش

 شود.

کارشناسان معتقدند هوشمندسازی یارانه آرد ۲ دستاورد مهم به همراه داشته است؛ نخست ایجاد زیرساخت ثبت تراکنش‌های خرید نان بود و دوم، امکان پرداخت کمک‌هزینه به نانوایان. به بیان دیگر زمانی که دولت با هدف کاهش اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی تصمیم گرفت قیمت نان متناسب با نرخ تورم و افزایش دستمزد زیاد نشود، مقرر شد یک پرداخت جبرانی برای نانوایان در نظر گرفته شود. بر این اساس، در پایان هر روز، به میزان ۱۵ درصد عملکرد ثبت‌شده در کارتخوان‌های هوشمند، به حساب نانوایان واریز می‌شد. این کمک‌هزینه در مرحله دوم هوشمندسازی یارانه آرد به ۳۰ درصد عملکرد نانوایان افزایش یافته است.

* جلوگیری از خروج آرد از شبکه

بر اساس آمارهایی که از سوی وزارت اقتصاد اعلام شده است اکنون به دنبال اجرای طرح یارانه آرد، می‌توان از مقدار آرد یارانه‌ای توزیع‌شده، تعداد نان تهیه‌شده و میزان خروج آرد از شبکه تولید نان اطلاع یافت.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصرف آرد یارانه‌ای در کشور در سال 98 حدود 8.1 میلیون تن بود که این رقم در سال 99 به 8.3 میلیون تن و سال 1400 به 8.5 میلیون تن رسید که اگر همین مسیر با رشد 2.5 تا 3 درصدی ادامه می‌یافت، باید سال 1401 به 8.8 میلیون تن و امسال به 9 میلیون تن می‌رسید اما با هوشمندسازی پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال 1.5 میلیون تن در مصرف آرد و نان صرفه‌جویی شود.

خاندوزی با اشاره به پیامدهای مثبت اجرای این طرح گفته است: قیمت معاملات غیررسمی آرد و نان ۲ برابر افزایش و قیمت جوازهای صنفی نانوایی 50 درصد کاهش یافته است که این نشان می‌دهد هدف‌گذاری‌ها به درستی انجام شده است. از سوی دیگر‌ 27 هزار میلیارد تومان در سال گذشته هزینه تأمین آرد و نان - معادل 1.5 میلیون تن آرد - کاهش یافته است.

* کاهش چشمگیر درخواست مجوز نانوایی

همان‌طور که گفته شد فاز دوم طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان از ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ آغاز شده است. پیش از شناور شدن سهمیه آرد نانوایی‌ها، وجود سهمیه ثابت آرد یارانه‌‌‌ای روی مجوزهای نانوایی‌ها موجب شده بود قیمت مجوزهای نانوایی متناسب با میزان سهمیه آرد تا چند میلیارد تومان معامله شود به طوری که طبق بررسی‌‌‌ها مجوز نانوایی در هر شهری از کشور معادل قیمت یک آپارتمان ۱۰۰ متری در همان شهر خرید و فروش می‌شد.

اما مدتی پس از آغاز شناور شدن سهمیه آرد، عملا رانت موجود روی مجوزهای نانوایی موضوعیت خود را از دست داد و موجب شد قیمت این مجوزها از اواخر اسفند ۱۴۰۱ به بعد  روند کاهشی داشته باشد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت مجوزها در شهرهای مختلف کشور بین ۵۰ تا ۷۰‌ درصد کاهش یافته است. افزایش قیمت آرد در بازار دلالی نشانه دیگری است که مدتی پس از آغاز فاز دوم طرح بروز پیدا کرد.

افزایش حجم خرید آرد با قیمت تمام‌شده از سامانه خرید آرد (سامانه سیما) به منظور مصارف صنف و صنعت از دیگر نشانه‌‌‌های اثرگذاری طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان است، چرا که با شناورسازی سهمیه آرد نانوایان و کاهش انحراف آرد یارانه‌ای به سمت صنف و صنعت، صنوف و صنایع مصرف‌کننده آرد برای تامین نیاز خود به ناچار، رجوع بیشتری به خرید از سامانه سیما دارند. افزایش ساعت کار نانوایان اتفاق مهم دیگری است که با اجرای فاز دوم طرح رقم خورده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد با افزایش دسترسی نانوایان متعهد به آرد یارانه‌ای، ساعات پخت در این گروه از نانوایی‌ها افزایش یافته است.

اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، فضایی را به وجود آورد که تولید گندم در این سال‌ها حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به نارضایتی کشاورزان (گندمکاران) از نرخ و زمان قیمت اعلامی خرید تضمینی محصولات اساسی بویژه گندم در طی سالیان مختلف، مطالبه‌ای برای اصلاح این روند در قالب «طرح اصلاح تبصره یک و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸» در مجلس شورای اسلامی ایجاد و پیگیری شد. این طرح پس از بررسی‌های کارشناسی متعدد، در آذر ۱۳۹۹ به قانون تبدیل شد. در قانون مذکور به منظور رفع معضل فوق‌الاشاره، تشکیل شورای ۱۱ نفره تحت عنوان «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی  محصولات اساسی کشاورزی» پیش‌بینی شد که 5 نفر از اعضای این شورا تحت عناوین «رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی»، «رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» و «2 نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم»، به نمایندگان تشکل‌ها و جامعه کشاورزان اختصاص یافت تا در تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ خرید تضمینی و همچنین اعلام به موقع آن، نقش مستقیم ایفا کنند. البته 2 نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر (بدون حق رای) در جلسات شورا شرکت خواهند کرد. همچنین در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تصریح شد برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل 3 ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین ‌شود. همچنین اینکه براساس قانون اخیرالتصویب مقرر شد «هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا، هزینه‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه» نیز به عنوان معیار چهارم در تعیین قیمت خرید تضمینی محاسبه شود. این در حالی است که تا قبل از تصویب این قانون فقط 3 معیار «هزینه‌های واقعی تولید»، «رابطه مبادله» و «نرخ تورم» مبنای محاسبه نرخ تضمینی قرار می‌گرفت. واگذاری وظیفه «تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط» به شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی که وزارت جهاد کشاورزی ریاست آن را برعهده دارد، موضوع مثبت دیگری است که در اثر تصویب این قانون حاصل آمد. قطعا تصویب این موضوع به تنظیم‌گری در زمینه تولید و تجارت کمک شایانی خواهد کرد. یکی از اثرات مهم این قانون (تا حدودی) واقعی شدن نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی بویژه گندم بوده است. به دنبال تامین رضایت گندمکاران از مبلغ خرید تضمینی و به تبع آن افزایش تولید داخلی گندم، میزان خرید تضمینی توسط دولت افزایش و میزان وابستگی به واردات برای تامین نیاز داخلی کاهش یافت که این امر قطعا نقش بسزایی در حرکت به سمت تحقق خودکفایی در گندم و تامین امنیت و اقتدار غذایی به دنبال داشته است. براساس اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران، در سال جاری نزدیک به 10.5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۴ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۲۸ درصد رشد نشان می‌دهد. آنچه می‌تواند تکمیل‌کننده تصویب قانون مذکور باشد، نظارت و پیگیری مستمر مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل و درست تکالیف مربوط است، به نحوی که با هرگونه تخلف یا ترک فعل از طرف مسؤولان امر، برخوردهای جدی قضایی انجام شود، بویژه درباره پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران که قطعا به تقویت سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.

* تولید و خرید گندم افزایش یافت

در این راستا عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه مهم‌ترین و موثرترین دستاورد کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش کشاورزی تشکیل شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی است که بسیار هم کارآمد بود، گفت: سال‌های سال کشاورزان گلایه داشتند که هیچ نقشی در تعیین قیمت محصولات‌شان و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها ندارند و تصمیمات برای آنها پشت درهای بسته گرفته می‌شود. 

وی افزود: مجلس با تقدیم طرح شورای قیمت‌گذاری که در نهایت تصویب شد، به درخواست و آرزوی دیرینه کشاورزان جامه عمل پوشاند. رئیس بنیاد ملی گندمگاران تصریح کرد: این اقدام مجلس باعث اعتمادسازی، حمایت و قیمت‌گذاری به نفع کشاورزان شد که در نهایت باعث شد تولید و خرید گندم در سال‌های بعد از تصویب طرح افزایشی شود. وی گفت: با اصلاح قیمت‌های خرید تضمینی در این شورا در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا شاهد افزایش ۶۰ درصدی در تولید و خرید گندم بودیم. هاشمی عنوان کرد: در حقیقیت موفقیت این شورا در این است که کشاورزان و دولت قیمت تعیین‌شده را قبول دارند و اعتماد عمومی نیز جلب شده است.