بازار سهام در سومین روز کاری هفته با رشد به کار خود پایان داد. در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار با رشد  6600 واحدی به 2 میلیون و 71 هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد 4500 واحدی به ارتفاع 727 هزار واحد رسید. لازم به ذکر است ارزش معاملات خرد در بازار مبلغ 3 هزار میلیارد و 900 میلیون تومان بود. گفتنی است روز گذشته حقیقی‌ها حدود 100 میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند.

گروه اقتصادی: پس از ۱۰ سال بالاخره بدهی بابک زنجانی  پرداخت شد. تقاطع‌گیری اطلاعات و اخبار نشان می‌دهد وی حداقل ۲ میلیارد یورو بدهی به وزارت نفت کشورمان داشته است.

دادگاه زنجانی در دهه 90 یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی به حساب می‌آمد که در افکار عمومی سروصدای بسیار زیادی به پا کرد. از یک سو رقم مربوط به این پرونده بسیار بزرگ بود و پیش از این چنین اتفاقی در اقتصاد کشورمان رخ نداده بود و از سوی دیگر پرونده زنجانی، از طرف گروه‌های سیاسی مخالف دولت‌های نهم و دهم به عنوان نقطه ضعف و نشانه فساد این دولت مطرح می‌شد. 

مشخص نیست که چرا استرداد اموال زنجانی به ایران حدود 10 سال به طول انجامیده است، در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که امکان و تمایلی برای ورود این دارایی‌ها در دولت سابق وجود نداشته است. 

البته این نکته را هم باید در نظر داشت که در دولت سیزدهم فروش نفت کشورمان بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش یافته و اساسا نقل‌وانتقالات مالی و فروش نفت تا حدودی نسبت به گذشته تسهیل شده است. 

به گزارش «وطن امروز» به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه، خبر داد در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه انجام شده، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را می‌دهد.

* کل بدهی‌ و خسارت بابک زنجانی به کشور بازگشت

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده، بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم، اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام باز هم کارشناسی در این باره انجام شود.

وی در ادامه به تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» پرداخت و گفت: از جمله پرونده‌های نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ سال ۹۱ ابتدائا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را بازمی‌گرداند اما از این کار استنکاف کرده است.

قاضی‌القضات ادامه داد: علی‌ای‌حال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد، چرا که مبلغ مورد ادعا سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصدا‌ها ایجاد شود. در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد. سپس اعلام شد متهم ادعا کرده اموال را بازمی‌گرداند، لذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد، از جمله زمین واقع در منطقه «ایران‌زمین» در «شهرک غرب» که با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد در همان زمین نیز تخلفاتی انجام شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: سپس با بررسی‌های انجام شده مشخص شد افرادی از وزارت نفت، سازمان ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها درباره مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند، لذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد.

رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: علی‌ای‌حال، پرونده مزبور سنگین و سال ۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت، چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضایی در آن مرحله بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: بابک زنجانی سال ۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد. پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. آذر ۹۵ دیوان عالی، رای صادره را ابرام و تأیید کرد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه همه اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

وی بیان داشت: پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف به بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد در فلان کشور ۴ میلیارد دلار موجودی دارم. او از 6-5 کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد، چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بود.

قاضی‌القضات گفت:  هیات‌هایی متشکل از بخش‌های ذی‌ربط، به کشور‌های مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند، همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم، حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه‌قضائیه بودم، چند مورد در این باره به خود من مراجعه کردند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: در این باره دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیر‌هایی را طی کردند. در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم، لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل شد، البته ما در آن مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید. پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و ۳-۲ مورد اموال منقول از او در خارج که البته آنها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد. اموال شناسایی ‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.

رئیس قوه‌قضائیه بیان داشت: در مرحله بعد، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسؤول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم. ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم، البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد، تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. در نهایت محموله اموال به تهران منتقل شد و حسب کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد، البته بنده تاکید کرده‌ام مجددا کارشناسی انجام شود. با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.

رئیس عدلیه همچنین روز سربازان گمنام امام زمان(عج) را به همه سربازان گمنام که پیوسته برای حفظ و تحکیم امنیت کشور و مردم مشغول مجاهدت هستند تبریک و تهنیت گفت و از هماهنگی همه دستگاه‌ها و بخش‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی برای برقراری امنیت کامل در مراسم یوم‌الله ۲۲ بهمن تقدیر کرد.

* کیفرخواست 237 صفحه‌ای

بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی متهمی بود که اوایل دهه ۹۰ به دلیل فعالیت اقتصادی متخلفانه بازداشت و در نهایت به پرونده وی رسیدگی شد.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده زنجانی 11 مهر سال 94 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی برگزار شد. ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، قاضی دادگاه زنجانی بود.

کیفرخواست بابک زنجانی 237 صفحه بود و قرائت و تشریح آن چندین جلسه به طول انجامید. در کیفرخواست، زنجانی به افساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متهم شده بود.

* بدهی زنجانی چقدر است؟

اواسط شهریورماه سال 92 وزیر وقت نفت، میزان بدهی بابک زنجانی به خزانه دولت را بیش از 2 میلیارد دلار اعلام کرده بود.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل‌مدافع بابک زنجانی هم در گفت‌وگویی مطبوعاتی در اردیبهشت‌ماه سال 95 رقم دقیق بدهی موکلش را اعلام کرد و گفت: طبق اعلام قاضی صلواتی در دادنامه‌ صادره، متهم ردیف اول پرونده نفتی به رد مال یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق شرکت نفت محکوم شده است، بنابراین می‌توان گفت بابک زنجانی رقمی معادل 2 میلیارد یورو به کشور بازگردانده است. 

مساله‌ای که وجود دارد آن است که چرا این اقدام پیش از این اتفاق نیفتاده بود. آیا در سال‌های اخیر تسهیل ویژه‌ای در رابطه با نقل و انتقالات مالی بین‌المللی برای کشورمان ایجاد شده است یا زنجانی خود پذیرفته با دستگاه قضا همکاری کند؟ البته از سخنان وکیل زنجانی اینطور می‌توان برداشت کرد که وی همواره خواستار بازگشت اموال خود بوده اما امکان آن وجود نداشته است.

سخنگوی قوه‌ قضائیه گفت: مدیرعامل شرکت کورش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است. 

مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده کورش کمپانی بیان کرد: شرکت مورد بحث با اخذ مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشی‌های آیفون و سامسونگ و سایر محصولات کرده است. 

وی با بیان اینکه تاکنون آمار دقیقی از دریافت‌کنندگان این محصولات وجود ندارد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کرده‌اند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را خریده‌اند هنوز کالایی دریافت نکرده‌اند. 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت: از آبان امسال رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش‌های واصله از سوی ضابطان خاص شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش‌دهنده این پرونده بوده است.  ستایشی ادامه داد: مدیرعامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است. 

 سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مدیرعامل شرکت کورش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.

 وی اضافه کرد: یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده است و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد درصدد فروش و انتقال آنها بوده، صورت گرفته است. ستایشی با بیان اینکه تا دو هفته گذشته هیچگونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت نداشته‌ایم، گفت: ۲۸ بهمن با دستور مقام قضایی صالح، بنری نصب شد تا اگر کسی از این شرکت شکایتی دارد، شکایت خود را با اسناد و ادله به پلیس تخصصی مربوط تسلیم کند. 

 سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند، گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می‌دهیم با اقتدار در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد. 

ستایشی با اشاره به خروج متهم اصلی این شرکت از کشور گفت: پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن وی به کشور صورت گرفته و اقدامات موثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده و قطعا اموال شرکت معاونان مدیرعامل نیز با قاطعیت و ضابطه‌مند توقیف می‌شود.

 وی با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت: متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی را که برای تبلیغات این شرکت دریافت کرده‌اند به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.   

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پیگیری این پرونده در ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: چنانچه اموال این شرکت شناسایی و توقیف شود با برنامه‌ریزی درست برای توزیع اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود. مردم می‌توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند. 

وی افزود: هم‌اکنون در مرحله اخذ شکایت مالباختگان و جمع‌آوری اسناد موجود درباره این پرونده هستیم. سخنگوی دستگاه قضا درباره ترک فعل‌های احتمالی صورت گرفته درباره این شرکت نیز گفت: باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود. 

وی گفت: باید مشخص شود آیا نظارت‌های قانونی لازم انجام شده است یا خیر تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم. ستایشی با اشاره به اینکه قوه‌ قضائیه برای استرداد اموال مالباختگان این پرونده نهایت توجه را دارد و پشتیبان مردم است، گفت: از مردم می‌خواهیم در سرمایه‌گذاری‌های خود نسبت به موضوع آن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در آن شناخت کافی پیدا کنند و سرمایه و دارایی خود را در معرض سوءاستفاده قرار ندهند.

 وی با اشاره به اینکه شرکتی به نام «کورش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکت‌ها تاکنون ثبت نشده است، گفت: تنها شرکتی به نام کورش پردازان ‌آی‌سا با مسؤولیت محدود با شماره ثبت مشخص، ۸ بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است. سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت: مدیرعامل این شرکت، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده است، البته برای تاسیس شرکت‌ها و موسسات نیاز به اخذ کارت پایان خدمت نیست.

وزیر راه و شهرسازی:

ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر به مرز ۳۰۰ میلیون تن رسید

وزیر راه و شهرسازی در جلسه هیات دولت اعلام کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری توأمان دولت در توسعه بنادر بزرگ و کوچک، ظرفیت تخلیه و بارگیری بندری کشور در مرز ۳۰۰ میلیون تن قرار دارد. مهرداد بذرپاش شامگاه یکشنبه ۲۹ بهمن در جلسه هیات دولت با حضور رئیس‌جمهور ضمن اشاره به تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور، گزارشی از اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه ارائه کرد. بر اساس این گزارش، در یک سال و نیم گذشته فقط در بندر شهید رجایی ۲۰ درصد افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری ایجاد شده و با توجه به سرمایه‌گذاری توأمان دولت در توسعه بنادر بزرگ و کوچک، ظرفیت تخلیه و بارگیری بندری کشور در مرز ۳۰۰ میلیون تن قرار دارد. به گفته وزیر راه و شهرسازی، دولت در کنار توسعه و افزایش ظرفیت بنادر بزرگی چون شهید رجایی، امام خمینی و شهید بهشتی، در بنادر کوچک و مردمی نیز سرمایه‌گذاری‌های خوبی داشته که در نتیجه آنها بندر خمیر، بندر سیریک، اروندکنار و بوموسی به بهره‌برداری رسیده و بنادر گناوه، دیر و کنگان نیز در مراحل پایانی ساخت و بهره‌برداری قرار دارند. بذرپاش با بیان اینکه با بهره‌برداری از بندر بزرگ مکران ظرفیت بندری کشور ۲۰۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: در ۱۱ ماهه ابتدایی امسال تجارت دریایی کشور بیش از ۹ درصد، ترانزیت دریایی ۳۴ درصد و ورودی مسافر از مرزهای دریایی نیز ۱۰ درصد رشد داشته است. وزیر راه و شهرسازی این افزایش ظرفیت‌ها در بخش بار و مسافر دریایی را حاصل بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار سرمایه‌گذاری‌های دولت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر فقط در تکمیل فاز نخست بندر شهید بهشتی چابهار شاهد ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم و برای عملیات اجرایی فاز ۲ این بندر با همکاری بخش خصوصی نیز فراخوان داده شده است. بذرپاش همچنین از عملیات در حال اجرای ساخت یک میلیون تن سیلوی غلات، افزایش ۳۰ درصدی مکنده‌های مکانیزه غلات که سرعت بارگیری و تخلیه را چند برابر می‌کند و سفارش ساخت ۴۰ دستگاه شناور دریایی به ارزش معادل بیش از ۱۲۰ میلیون دلار به شرکت‌های داخلی خبر داد و افزود: همه شاخص‌ها در بخش تجارت دریایی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و در نتیجه موجودی کانتینری و فله‌ای در بخش تخلیه و بارگیری در بنادر کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به کاهش ترافیک و معطلی کامیون‌ها در گمرک آستارا به کمتر از یک‌سوم که در نتیجه اجرای ۲ اقدام نوبت‌دهی از مبدأ و بهره‌برداری از مسیر جدید ترانزیتی حاصل شده است، اظهار داشت: با بهره‌برداری کامل از این مسیر ترانزیتی دیگر شاهد ترافیک و معطلی کامیون‌ها در این بخش نخواهیم بود.

***

سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در نفت

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از سرمایه‌گذاری این صندوق در صنعت نفت و فناوری‌های نوپدید و هوش مصنوعی خبر داد و گفت: صندوق توسعه ملی برای تحقق برنامه افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت در روز، ۳۵ میلیارد دلار در ۵ سال آینده در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌کند. مهدی غضنفری اظهار داشت: ابتدا باید مشخص کرد در بازار ارز کشور، صندوق توسعه ملی چه جایگاهی دارد و بزرگ‌ترین صندوق کشور که در آینده ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدهای نفتی وارد آن می‌شود باید با این ارزها چه کند. وی اظهار داشت: از سال ۸۹ تا ۱۴۰۲ صندوق ورودی‌ها و خروجی‌هایی داشته که در برخی سال‌ها جمع ورودی و خروجی آن بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده که جمع ورودی منابع صندوق توسعه ملی در این مدت ۱۶۰ میلیارد دلار و میزان خروجی منابع ۱۳۲ میلیارد دلار است. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: خوشبختانه دولت سیزدهم با ما همراهی دارد و برای مطالباتی که از دولت داریم تا به صندوق بازگردد، از رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس تشکر می‌کنم. به‌زودی یک جریان نقدینگی جدیدی در بالادست نفت ایجاد خواهیم کرد. وی گفت: در ماده ۳ برنامه هفتم به صندوق توسعه اجازه داده شده که در بالادست نفت حضور داشته باشد، من از مجمع تشخیص درخواست می‌کنم که با این بند مخالفت نکند. غضنفری تاکید کرد: صندوق توسعه ملی با حضور در بالادست نفت قرار نیست جایگزین شرکت نفت شود. کار صندوق توسعه ملی بنگاهداری نیست، بلکه به دنبال بنگاه‌سازی است. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: این صندوق، برنامه جدی برای تزریق جریان نقدی در صنعت نفت دارد که طبق آن برای تحقق برنامه افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت در روز در مجموع ۳۵ میلیارد دلار طی ۵ سال باید سرمایه‌گذاری کند و نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار آن طی ۲ سال اول سرمایه‌گذاری خواهد شد. وی گفت: موضوع دیگر فناوری‌های نوپدید است. همتای صندوق توسعه ملی ما در ایران صندوق‌های ثروت در جهان وجود دارند که قوانین مشابهی با ما دارند. مطالعات نشان می‌دهد صندوق‌های ثروت در جهان سرمایه‌گذاری عظیمی در فناوری‌های جدید بویژه هوش مصنوعی کرده‌اند و علت آن بازدهی بالای این حوزه است. غضنفری همچنین گفت: آمارها نشان می‌دهد صندوق‌های ثروت در جهان سرمایه‌های خود را از املاک و مستغلات به سمت فناوری برده‌اند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: به عنوان مثال صندوق ثروت ملی نروژ در ۳ حوزه صنعت ریزتراشه، پلتفرم‌های رایانش ابری و استارتاپ‌های هوش مصنوعی ورود کرده است. وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اخیرا یک بیانیه سرمایه‌گذاری طراحی کرده که طبق آن ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع خود را در حوزه نفت گاز و پتروشیمی می‌برد، همچنین ۲۰ درصد سرمایه را در حوزه معدن یعنی زنجیره‌های معدنی و فلزات اساسی سرمایه‌گذاری می‌کند. غضنفری اعلام کرد: بزودی خبرهایی از ورود صندوق توسعه ملی به حوزه بالادست نفت اعلام خواهد شد، همچنین سال آینده سرمایه‌گذاری صندوق در حوزه فناوری‌های نوپدید و هوش مصنوعی آغاز خواهد شد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: سال ۱۴۰۲ با مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان در طرح اپراتور هوش مصنوعی مشارکت خواهیم کرد.