یکی از مهم‌ترین دلایل عدم مشارکت مردم در پروژه‌های توسعه‌ای کشور بعد از عدم جذابیت کافی، ارائه این پروژه‌ها و همچنین ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد در کشور، بحث مرتبط با عدم بسترسازی مناسب برای جلب این مشارکت خرد مردمی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت اقتصاد مولد است. در کشور ما به هیچ‌وجه به صورت مناسب بستر لازم جهت جذب سرمایه‌های خرد فراهم نشده است و یکی از اشکالات اساسی در تحقق مردمی‌سازی اقتصاد نیز نبود این بستر مناسب است.

نظام بانکی در کشور ما بیش از 95 درصد منابع مالی برای بنگاه‌ها را تامین می‌کند و این مدل به این معناست که توسعه تولید با خلق پول و رشد نقدینگی همراه بوده است که عمدتا نیز با توجه به خلق پول بسیار بالاتر از نیاز بنگاه‌ها و اختصاص اعتبارات بانکی به کارهای غیرمولد نظیر بخش تجارت و بازرگانی و همچنین اعطای حجم بالایی از خلق پول شبکه بانکی به زیرمجموعه‌های خود بانک، سبب شده است مسیر توسعه و تامین مالی از طریق شبکه بانکی نه تنها به صرفه نباشد بلکه در بسیاری از موارد با رویکرد غلط خلق پول صورت گرفته در کشور، نظام بانکی با ایجاد صرفه و اقتصادی کردن فعالیت‌های غیرمولد از طریق خلق پول غیرمولد خود به سدی در برابر تامین مالی بخش مولد اقتصاد تبدیل شده است.

بنابراین مسیر اصلی تحقق مشارکت مردم و بسترسازی برای تحقق این امر را نباید در نظام بانکی جست‌وجو کرد و باید به سمت دیگری برویم. بازار سرمایه و بازار متشکل از ابزارهای متنوع و متعدد، بهترین مسیر برای تحقق جذب سرمایه‌های خرد مردمی جهت توسعه کشور است، البته ذکر این نکته نیز بسیار مهم است که صرف هدایت منابع مردمی به سمت بازار سرمایه، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و مانند سال 99 که موجب شد بازار به صورت غیرعادی رشد داشته باشد و خود به پایه‌ای برای تورم جدید تبدیل شود، نباید به هیچ وجه هدایت منابع خرد مردمی را به سمت بازار ثانویه بورس یا همان خرید و فروش سهام موجود هدایت کرد که این اقدام نه تنها هدایت منابع به سمت رشد اقتصادی نیست بلکه اثرات زیانباری نیز برای سرمایه‌گذاران خرد مردمی خواهد داشت و از همین رو باید تمرکز را بر تحقق مسیری جدید با ابزارهای نوین در بازار سرمایه جهت تحقق شعار سال و جلب مشارکت مردم با سرمایه‌گذاری در راستای تحقق جهش تولید قرار داد.

مساله‌ای که در این بخش به آن خواهیم پرداخت این است که تنها با عرضه اولیه یا افزایش سرمایه سهام‌های موجود امکان جلب مشارکت مردم در اقتصاد و همچنین بازگشت اعتماد به بازار سرمایه به وقوع نخواهد پیوست و همچنین تامین مالی شرکتی با وجود اینکه بسیار مهم است، بستر کلیدی و مهمی در جهت جلب مشارکت عموم مردم نیست. باید طرحی نو و ابزارهای جدیدی برای حل این معضل بزرگ حکمرانی پیاده‌سازی شود و در آن بتوانیم به یک مدل توسعه‌ای مناسب جهت جلب مشارکت مردم در بازار سرمایه برسیم به نحوی که نه تنها مردم مانند سال 99 در سقف قیمتی متضرر نشوند بلکه در پرداخت سود در اولویت باشند و سوددهی مردم در این مدل و تجربه بسیار مهم و کلیدی است.

ابزارهای متنوع و متعددی در بازار سرمایه وجود دارد که امکان سودآوری یک سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد کرد اما ما باید به دنبال یک راهکار کلیدی، مطمئن و تضمینی برای سرمایه‌گذاری خرد مردمی و جلب اعتماد مردم باشیم. ابزار کلیدی که هر 3 مشخصه بالا را داشته باشد، ابزار مربوط به سهام ممتاز است که ادبیات و تجربه بسیار طولانی مدتی نیز در بازارهای سرمایه جهانی دارد ولی با این تعریف جدید کشور از جهش تولید تاکنون استفاده جدی نشده است، زیرا کشورهای دنیا مانند ایران تورم پایدار ساختاری ندارند و با ابزار صندوق پروژه یا اوراق به راحتی به تامین مالی توسعه می‌پردازند ولی در ایران کمی کار سخت‌تر و پیچیده‌تر است و از همین رو ابتکار موردنیاز در ایران برای جلب مشارکت مردم در راستای سرمایه‌گذاری در ابرپروژه‌های کشور نیز به مراتب نیازمند ابتکاری نوین‌تر است.

در این بخش نیازمند بیان ابتکاری 3 وجهی در تحقق جلب مشارکت بدون ریسک مردم در توسعه اقتصادی کشور خواهیم بود که اولین ابتکار، ابزار سهام ممتاز سودی و اعطای آن به سرمایه‌گذاران در مقابل سهام ممتاز مدیریتی توسط پیمانکار صلاحیت‌سنجی شده پروژه است. ابزار سهام ممتاز به چندین دلیل برای وضعیت فعلی اقتصاد کشور مناسب است. ابزار سهام ممتاز اعطای برخی اختیارات در مقابل اخذ امتیاز اولویت در پرداخت سود است؛ به این ترتیب که پیمانکار پروژه در قبال انتشار سهام ممتاز سودی، برای خود اختیار مدیریت پروژه را برمی‌گزیند و به این ترتیب پیمانکار با صلاحیت سنجیده شده و تضامین لازم گرفته شده، اقدام به انتشار سهام ممتاز سودی خواهد کرد که در اولویت پرداخت سود در پایان سال و در زمان مجمع خواهد بود و از طرف دیگر این دارایی خریداری شده، سهام است و با تورم ارزش خود را از دست نخواهد داد و به دلیل اینکه دارایی ارزشمندی است، در برابر تورم و تغییرات ارز نیز واکنش نشان خواهد داد و افزایش خواهد یافت؛ به این ترتیب نخستین و مهم‌ترین ویژگی ابزار سهام ممتاز در ایران، خنثی کردن اثر تورم بر سرمایه‌گذاری مردم است.

اما اگر اقتصاد کشور وارد رکودی شدید شود، سرمایه‌گذاری مردم بر تورم اشتباه خواهد بود و سود بانکی علاوه بر ریسک کمتر، سود بیشتری را نیز برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر چون این پروژه یک پروژه تولیدی با جریان مشخص درآمدی از تولید است، قاعدتا باید سوددهی بالاتر از سود بانکی داشته باشد که به اجرا گذاشته شده است، بنابراین باید در شراط رکودی غیرتورمی نیز ریسک سرمایه‌گذاری خرد مردمی و مشارکت مردم در این طرح توسعه‌ای به صفر برسد، بنابراین باید یک حداقل سود یا کف سود مشارکت نیز در کنار اعطای سهام ممتاز به سرمایه‌گذاران اعطا شود. بنابراین دومین ابتکار مرتبط با جلب مشارکت مردم در جهت جهش تولید، علاوه بر اعطای سهام ممتاز سودی به مردم، این است که کف سود بانکی برای اعطای حداقل سود به مردم تضمین شود.

این مدل جدید از تضمین در پرداخت حداقل سود در کنار اعطای سهام ممتاز سودی و اولویت در پرداخت سود پروژه به تلفیق مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بانک و خرید دارایی (سهام) از بازار سرمایه منجر خواهد شد و بدین ترتیب با این 2 ابتکار به کار گرفته شده، نه‌تنها سرمایه مردم بدون هیچ ریسکی جذب خواهد شد و مردم در هر شرایط اقتصادی (چه تداوم شرایط تورمی و چه وقوع رکود بزرگ در اقتصاد) سود خواهند کرد، بلکه دولت نیز به هدف خود در هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش مولد اقتصاد متمرکز بر اهداف کلی دولت و همراستا با چشم‌انداز اقتصادی تبیین شده دولت با مشارکت مستقیم مردم دست پیدا خواهد کرد، کشور نیز توسعه اقتصادی و جهش تولید را تجربه خواهد کرد. همچنین مهم‌ترین و کلیدی‌ترین اثر این اقدام، ابتکار سوم مرتبط با به‌کارگیری توأمان دیگر ابزارهای در دسترس دولت، خارج از بازار سرمایه با هدف افزایش جذابیت پروژه و کاهش بیشتر ریسک سرمایه‌گذاری در جهت جلب مشارکت پیمانکاران صلاحیت‌سنجی‌شده به سمت پروژه است. دولت‌ها در سراسر دنیا، سابقه طولانی در تعریف پروژه‌های غیراقتصادی و سپردن آن به سرمایه‌گذاران و پیمانکاران دارند که موجب عقب‌نشینی جدی پیمانکاران و همچنین سرمایه‌گذاران کلان از همکاری با دولت شده است. تجربه انداختن شرکت‌های زیان‌ده و بدون هیچ‌گونه سود به جای ‌طلب پیمانکاران یا حتی ‌طلب تامین اجتماعی نیز در سابقه غیردرخشان دولت دوازدهم در زمان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 1399 بخوبی جلوی روی کشور است. بنابراین باید ابزارهای بدون استفاده دولت در جهت افزایش جذابیت پروژه‌های تعریف شده برای پیمانکاران و مردم نیز تعریف شود. این رویکرد مهم و کلیدی با ابزارهای جدید و نوینی که در اختیار دولت قرار دارد ولی هیچ دیدی نسبت به آن ندارد؛ باید به کار گرفته شود. ابزارهایی نظیر اعطای مشوق‌های خاص مالیاتی، بیمه‌ای، ارزی یا اعطای مدل هدفمند یارانه انرژی، استفاده از توان خلق پول در جهت افزایش جریان مثبت مالی برای بازگشت سریع‌تر سرمایه مردم و افزایش جذابیت پروژه، اعطای برخی اختیارات و مجوزهای خاص به پروژه مذکور از جمله این موارد است که بررسی کامل و پروژه به پروژه هر یک از این موارد و اختیارات لازم جهت تفویض به پروژه در تجربه‌های مختلف به اثبات رسیده است و افزایش جذابیت یک ابرپروژه توسط دولت برای جلب مشارکت پیمانکار و سرمایه‌های خرد مردمی هیچ مشکلی نخواهد داشت و به راحتی این امکان وجود دارد. به صورت کلی قدرت حاکمیت در سودده کردن یک پروژه با حکمرانی ریال و استفاده از این قدرت حاکمیتی دولت هیچ انتهایی ندارد و امکان افزایش بازدهی به میزانی که در کمتر از یک سال کلیه عواید پروژه، سرمایه‌گذاری مردم را در انتهای سال بازگرداند، وجود دارد. تنها بحثی که در آن وجود دارد، امکان امضای طلایی و اعطای رانت به خواص است که با مشارکت عموم مردم در بازار سرمایه و سهام‌دار شدن کلیه مردم در این پروژه به راحتی این مشکل نیز برطرف خواهد شد و خاصیت اصلی این ابتکار نیز متصل شدن آن به 2 ابتکار قبلی در جهت جلب مشارکت مردم است و تنها این ابتکار سوم برای جلوگیری از طمع دولت در اعطای یک پروژه غیراقتصادی ذیل مدل فوق و همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مردم و همچنین اعطای تضامین لازم توسط پیمانکار پروژه است.

تلفیق هر 3 این ابتکارات ذیل یک مفهوم واحد گنجانده شده است و نکته بسیار مهم وجود قوانین و دستورالعمل‌های مربوط در قانون بودجه سال 1401 به بعد است و موانع قانونی در جهت به‌کارگیری این مدل به هیچ وجه وجود ندارد.

مدل تامین مالی مذکور که به صورت قانونی نیز وجود دارد، ذیل مدل تامین مالی «شرکت سهام عام پروژه» تعریف شده است. مدلی نوین از سرمایه‌گذاری که با تلفیق تامین مالی پروژه‌‌ای، ابزارهای نوین بازار سرمایه و افزایش جذابیت ابرپروژه‌های اقتصادی کشور با کمک قدرت حاکمیتی و ابزارهای در دسترس دولت می‌تواند تحولی بزرگ در توسعه اقتصادی کشور و مردمی‌سازی اقتصاد ایران را رقم بزند.

شرکت سهام عام پروژه، علاوه بر اینکه در بستر بازار سرمایه با اعطای سهام ممتاز سودی به مردم و لزوم تضمین حداقل سود پروژه تعریف شده است؛ به صورت کلی، پروژه‌های زیرساختی کشور که تا پیش از این تنها با بودجه دولتی به انجام آن پرداخته می‌شد را تامین مالی خواهد کرد که از توان مشارکت بخش خصوصی اقتصاد خارج بود اما با 3 ابتکار کلیدی و مهمی که ذیل شرکت سهام عام پروژه و به عنوان اختیارات به دولت بویژه رئیس‌جمهور و معاون اول وی تفویض شده است، به راحتی امکان تامین مالی را خواهد داشت.

در مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه، با حکمرانی کامل ریال، تامین مالی ابرپروژه توسعه‌ای کشور انجام خواهد شد و مردم نیز بدون هیچ ریسکی، سهام ممتاز سودی با تضمین کف سود بانکی را خریداری خواهند کرد تا در هر شرایط اقتصادی از این سرمایه‌گذاری خود سود ببرند و از طرف دیگر نیز دولت در جهت جلب مشارکت مردم باید از تمام ابزارهای در اختیار متناسب با پروژه تعریف شده جذابیت پروژه را بسیار بالاتر از فعالیت‌های غیرمولد تعریف کند تا جایی که بازگشت سرمایه در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

بسیاری از ابرپروژه‌های کشور که تاکنون با بودجه دولتی و ارزهای نفتی به حجم خوبی از پیشرفت (ترجیحا بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی) رسیده‌ اما به دلیل مشکلات حوزه تحریمی به بن‌بست تامین مالی رسیده‌اند، مستعد تعریف شدن به عنوان یک شرکت سهام عام په‌اروژه ذیل بازار سرمایه هستند و پیشنهاد اصلی نویسنده متن نیز حضور چنین پروژه‌هایی در ابتدای معرفی این مدل کلیدی و نوین از سرمایه‌گذاری است تا مردم با آورده خود در پروژه‌های تولیدی زودبازده مشارکت کنند و در کمتر از 2 سال، یک پروژه راهبردی اقتصادی نیز به بهره‌برداری و درآمدزایی برسد که نمونه‌هایی نظیر توسعه میادین مشترک، توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور و همچنین پروژه‌های زنجیره ارزش نفت و فولاد در این بخش جای خواهند گرفت و به راحتی تامین مالی خواهند شد و به این ترتیب مسیر مشارکت سرمایه مردم در اقتصاد و در راستای جهش تولید نیز فراهم خواهد شد.

حمیدرضا غزنوی: امسال نیز مقام معظم رهبری، اقتصاد و تولید را به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین مساله کشور مطرح کردند اما شعار امسال یک تفاوت عمده با سال‌های قبل دارد؛ تاکید بر حضور مردم در تولید، مهمی که باید در افکار عمومی و حتی در بین نخبگان تبیین و تفسیر شود. واقعیت آن است تا مادامی که مردم حضور فعال در تولید نداشته باشند، نمی‌توان انتظار پیشرفت و رشد اقتصادی از یک کشور را داشت. فروش نفت یا مواد خام تا یک جایی می‌تواند اسباب کسب درآمد یک کشور باشد اما توسعه بلندمدت با فعال شدن بخش خصوصی اتفاق می‌افتد. رهبرانقلاب با شعاری که برای سال 1403 تعیین کردند، می‌خواهند آحاد جامعه را برای فعال شدن در اقتصاد کشور دعوت کنند. نخستین موضوعی که در این میان به ذهن متبادر می‌شود، آن است که مردم یک واحد اقتصادی کوچک را با تسهیلات بانکی راه بیندازند و سهمی در تولید ملی کشور هر چند کوچک ایفا کنند. به عقیده من، این مسیر را کشور در سال‌های قبل در موضوع بنگاه‌‎های کوچک، متوسط و زودبازده رفته و نتیجه لازم احصا نشده است. 

برای فعال شدن چرخ‌دنده‌های کوچک لازم است چرخ‌دنده‌های بزرگ فعال شوند و با حرکتی که می‌کنند دیگر بخش‌های اقتصادی را نیز به حرکت در بیاورند. واقعیت این است که تولید، یک چرخه است و نباید به آن تک‌بعدی نگاه کرد.

با فعال شدن چرخ‌دهندهای بزرگ است که می‌توان امیدوار به بهبود اشتغال نیز بود. فراموش نکنیم امروز تولید و صنعت به سمت تکنولوژی‌های جدیدی رفته است که رسیدن به آنها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دارد و این مهم در توان واحدهای کوچک و متوسط نیست. این اشتباه است که اول چرخ‌دنده‌های متوسط و خرد را راه بیندازیم و بعد چرخ‌دنده‌های بزرگ تقویت شده و توسعه پیدا کنند. این تجربه در کشورهای دیگر نیز محقق شده است اما متاسفانه در کشور ما یک بینشی است که این مسیر را برعکس پیش می‌برد.

ما می‌توانیم با آمار اقتصادی خوشبینانه روحیه دهیم، این می‌تواند باعث افزایش امید شود ولی از طرفی ما را از تحرک وا می‌دارد که بخواهیم شرایط بد را بهتر کنیم یا شرایط خوب را عالی کنیم. آمار‌ها در رابطه با رشد اقتصادی نشان می‌دهد برنامه‌ریزی اقتصادی ما در سال 1402 برنامه‌ریزی مطلوبی نبوده است، رشد اقتصادی در فصل اول که همه مراجع رسمی تایید کردند 7.9، در فصل دوم 7.1 و در فصل سوم 5.1 بوده است که این تداوم کاهشی، در فصل چهارم نیز به احتمال ادامه داشته است. این آمار با احتساب نفت بوده است و بدون نفت در فصل اول 6.1، فصل دوم 4.2 و فصل سوم 2.5 و در بخش صنعت در فصل اول 0.4، در فصل دوم 7.2 و در فصل سوم 1.3 بوده است و در فصل چهارم نیز قطعا پایین‌تر خواهد بود.

از سویی شرایط و کسری تراز تجاری در 11 ماه 2 میلیارد و 129 میلیون دلار بوده که نشان می‌دهد واردات بیشتر از صادرات بوده است. دلیل آن است که در صنعت درست کار نکردیم و سرریز منفی آن در صادرات آمده است و صادرات نیز کاهش پیدا کرده است.

صنعت منبع افزایش قدرت ملی کشورمان است. با توجه به شرایط جغرافیایی و جوی که داریم نمی‌توانیم بر کشاورزی تکیه کنیم و هرچه داریم باید به سمت صنعت ببریم. اگر از صنعت حمایت شود، صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند. 

هم‌اکنون تولیدات کارخانه‌ای بزرگ‌ترین مزیت کشور است که نشان داده اگر به این بخش توجه شود می‌توانیم حتی در منطقه نیز تاثیرگذار باشیم. حتی می‌توانیم کارخانه‌ها را در کشورهای دیگر توسط کارآفرین‌های ایرانی ایجاد کنیم و توسعه دهیم و در اقتصاد منطقه نیز نقش پررنگ‌تری داشته باشیم؛ متاسفانه نگاه مثبتی به این بخش نمی‌شود.

یکی از مسائلی که وجود دارد، بحث استراتژی صنعتی است، به هر حال ۲ سال است که روی استراتژی صنعتی کار شده است ولی متاسفانه امروز پیش‌نویسی ارائه شده است که تقریبا هیچ‌کدام از کارشناسان و نخبگان اقتصادی آن را تایید نمی‌کنند و به نظر می‌رسد اصلا مشارکت ذی‌نفعان اصلی را هم دربر نداشته است و این مساله بسیار مهمی است که در برنامه هفتم توسعه نیز مطرح شده است و ظرف 6 ماه دولت باید استراتژی صنعتی و سیاست صنعتی را ارائه دهد. امیدوارم بخش‌های اقتصادی و تصمیم‌گیران اقتصادی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور که فرمانده حوزه اقتصادی کشور است، بخش خصوصی را به مشارکت بگیرند. در این زمینه بویژه مجمع کارآفرینان ایران اعلام آمادگی کرده اما موانعی است و اگر این موانع رفع شود ما در صحنه هستیم تا به کمک دولت بیاییم و این بسته سیاست صنعتی را به دولت ارائه دهیم. مساله دوم بحث سیاست‌های ارزی است. الان سیاست‌های ارزی ما بعضا در تضاد با تولید قرار دارد. ما بحث اقتصاد مولد را باید یکپارچه ببینیم؛ یک سیاست اشتباه ارزی باعث اخلال در حوزه تولید می‌شود، مثلا به یک بخش تولیدی برای واردات مواد اولیه یا قطعاتی که در ایران امکان تولید ندارد ارز نیمایی می‌دهیم که بخشی از مواد را بتواند از سایر کشور‌هایی که مزیت‌های بیشتری دارند بیاورد، بعد همین‌هایی را که تولید‌کننده در داخل کشور تولید می‌کند با ارز بسیار ارزان‌تر اجازه واردات می‌دهیم که این در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مولد است و انگیزه تولید‌کننده را از بین می‌برد و در نهایت صرفه اقتصادی هم نمی‌کنیم. به این ترتیب فاصله بین ارز نیمایی و ارز آزاد زیاد می‌شود و تقاضا افزایش می‌یابد و این یک اشکال است که باید برنامه‌ریزی و رفع شود. ساختاری باید ایجاد شود که اگر ارزی تخصیص یافت مشخص شود دقیقا در کدام محل هزینه می‌شود در غیر این صورت تمام این یارانه ارزی‌ای که پرداخت می‌شود نتیجه عکس در اقتصاد خواهد داشت. در بحث مسکن وقتی می‌خواهیم به یک خانه وام اقتصادی دهیم، فاز به فاز چک می‌کنیم و بعد تسهیلات ارائه می‌دهیم اما در حوزه تولید این اتفاق نمی‌افتد. کسانی که به نام تولید این کار را انجام می‌دهند، فاز به فاز باید چک کنیم ارزی که دادیم کجا رفته و چه اتفاقی افتاده است. رفع تعهدات ارزی رخ داده است؟ این باید تا حوزه مصرف رصد شود، به خاطر همین است که ما می‌بینیم این آمار با واقعیت همخوانی ندارد. از یک لحاظ در آمار، آمار صنعت پایین آمده، آمار ارز رفته بالا یعنی این طرف تولیدی انجام نشده ولی ارز بیشتر مصرف شده. ما سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی داریم و در این زمینه مزیت زیادی داریم یعنی سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی خیلی خوب در کشور توسعه پیدا کرده است. در کشور کوچک‌ترین اتفاقی بیفتد به ما اطلاع‌رسانی می‌کند. این نشان می‌دهد سیستم‌های رصد خوب کار می‌کند ولی اینها به‌هم‌پیوسته نیست و لازم است امسال در بحث تقاضا کار شود. مساله تسهیلات هم هست. متاسفانه به خاطر اینکه پایه پولی بالا نرود و نقدینگی در کشور کنترل ‌شود تا بتوانند تورم را کنترل کنند، جلوی تسهیلات به تولید را گرفتند. حالا تسهیلات مدیریت شود ولی بسیار نابخردانه است که جلوی تسهیلات تولید را بگیریم، اولویت باید رشد اقتصادی باشد، باید در حوزه تولید، تسهیلات دهیم تا اثر رشد پایه پولی را خنثی کند و باعث رشد اقتصادی شود. امیدوارم بانک مرکزی سیاست کنترل تسهیلات بانک‌ها به شبکه تولید را امسال به کار نگیرد که برای اقتصاد کشور مضر است. در هر صورت باید برای تسهیلات تولید چاره‌اندیشی کنیم. اقتصاد ما بانک‌محور است و تولیدات ما هم تسهیلات‌محور است. بار تامین مالی تولید باید به بخش‌های دیگر مانند بازار سرمایه منتقل شود البته در تمام کشور‌ها تسهیلات زیادی به تولید داده می‌شود؛ نقدی و غیرنقدی که تولید کم نشود، ما هیچ تسهیلاتی برای تولید قائل نیستیم، اوراق گام هم نتوانست جوابگوی تولید باشد. خیلی از سازمان‌های دولتی هم این اوراق را قبول نکردند. مسائل کلان دیگری نیز هست مثل امنیت سرمایه که مساله بسیار مهمی است. رشد سرمایه‌گذاری در کشور آمار خوبی را نشان نمی‌دهد، دلیل آن هم همین امنیت سرمایه است. ما نیاز به سرمایه اجتماعی داریم تا مشارکت مردمی در حوزه اقتصاد را داشته باشیم. کل  فعالیت‌ها باید سرمایه اجتماعی ایجاد کند. به نظر من لازم است بخشی ایجاد کنیم تا حفاظت کند از سرمایه اجتماعی بویژه در حوزه اقتصاد و رصد کند اگر مشکلی در فرآیند کارهای اقتصادی پیش آمد سریعا اقدام کند.