دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : طنز
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
دلار مبادله‌ای ثابت ماند
در معاملات دیروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا با ثبات 45 هزار و 849 تومان و حواله دلار نیز 42 هزار و 809 تومان معامله شد. قیمت هر یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش به 49 هزار و 239 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 45 هزار و 975 تومان رسید. از سوی دیگر، درهم امارات با ثبات، 12 هزار و 484 تومان ارزش‌گذاری شد و نرخ حواله درهم نیز 11 هزار و 656 تومان بود.
ارسال به دوستان
اخبار
انعقاد ۴ قرارداد نفتی به ارزش ۲ میلیارد دلار
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از انعقاد 4 قرارداد به ارزش ۲ میلیارد دلار طی هفته جاری خبر داد.
محسن خجسته‌مهر در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: یکی از این قراردادها میدان مشترک چنگوله به ارزش یک و ۳ دهم میلیارد دلار است. وی ادامه داد: میدان نفتی بند کربن به ارزش ۴۳۵ میلیون‌دلار و برای نخستین‌بار برای فراورش میادین نفتی از خدمات بخش خصوصی در قالب مشارکت‌های عمومی و خصوصی استفاده شد.
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: هدف از این قراردادها استفاده از توان بخش خصوصی برای ساخت 2 دستگاه فراورشی نصب شونده سریع‌الاحداث توسط شرکت‌های ایرانی است که با ظرفیت 115 هزار بشکه در روز ساخته می‌شود. خجسته‌مهر درباره وضعیت استخراج از میادین مشترک گفت: ما در حال حاضر نسبت به برنامه کشورهای همسایه عقب‌تر نیستیم ضمن آنکه طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی در حال انجام است.
وی ادامه داد: در راستای تداوم و استمرار پایدار و مطمئن تولید نفت و گاز و با توجه به اینکه شرکت ملی حفاری که بیشترین ناوگان حفاری متعلق به این شرکت است و زیرمجموعه شرکت نفت است با تصویب هیات‌وزیران و پیگیری‌های انجام شده و به دلیل آنکه جنبه حاکمیتی دارد از لیست واگذاری‌ها خارج شد.
معاون وزیر نفت همچنین از انعقاد یک‌میلیارد دلار قرارداد بالادستی مربوط به میادین نفتی و گازی در روزهای اخیر خبر داد.
***
تولید ۱۱۲ هزار تن شمش آلومینیوم طی ۲ ماه نخست امسال
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از تولید بیش از ۱۱۲ هزار تن شمش آلومینیوم در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ در کشور خبر داد. ۴ شرکت بزرگ آلومینیومی کشور (آلومینیوم جنوب، ایرالکو، المهدی و آلومینای ایران) طی فروردین و اردیبهشت سال‌جاری، ۱۱۲ هزار و ۲۷۳ تن شمش آلومینیوم تولید کردند. بر اساس این گزارش، از میزان شمش آلومینیوم تولید شده در ۲ ماهه نخست ۱۴۰۳، شرکت‌های «آلومینیوم جنوب» ۴۷ هزار و ۲ تن، «ایرالکو» ۳۱ هزار و ۱۲۲ تن، «المهدی» ۲۷ هزار و ۹۲۰ تن و «آلومینای ایران» ۶ هزار و ۲۲۹ تن تولید کردند. همچنین طی فروردین و اردیبهشت امسال، ۳۸ هزار و ۶۱ تن «پودر آلومینا»، ۶۴ هزار و ۵۵۸ تن «هیدرات آلومینیوم» و ۱۳۹ هزار و ۶۹ تن «بوکسیت» توسط شرکت آلومینای ایران تولید شد.
***
معاملات نیروگاه‌های کوچک مقیاس در تابلوی «برق آزاد» بورس آغاز شد
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: نخستین معامله برق توسط نیروگاه‌های تولید پراکنده (DG) سه‌شنبه ٢٩ خرداد در بورس انرژی انجام شد. مصطفی رجبی‌مشهدی افزود: در جهت سیاست وزارت نیرو مبنی بر توسعه معاملات برق در بورس انرژی و حمایت از سرمایه‌گذاران، نخستین معامله برق نیروگاه‌های تولید پراکنده با ارزش بیش از ٢٩ میلیارد تومان در بورس انرژی ثبت شد. در این معامله نیروگاه باران نیرو بشل ١٠ مگاوات برق پایه برای تحویل تیر ١٤٠٣ را با قیمت ٣٩٩٠ تومان به ازای هر کیلووات ساعت به صورت قرارداد دوجانبه و در تابلوی برق آزاد بورس عرضه کرد که توسط یکی از متقاضیان خریداری شد.
سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: بر اساس مصوبه «مقررات عرضه برق نیروگاه‌های کوچک مقیاس» که توسط وزیر نیرو ابلاغ شده است خریداران برق نیروگاه‌های مذکور در بورس انرژی از برنامه‌های مدیریت بار معاف هستند و شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تحویل برق مبادله شده در بازار برق آزاد را تضمین می‌کند. مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نیروگاه‌های مقیاس کوچک در مقایسه با نیروگاه‌های مقیاس بزرگ در مدت زمان بسیار کمتری وارد مدار می‌شوند و امکان احداث در نزدیکی محل مصرف را دارند، می‌توانند کمک قابل توجهی به رفع مشکلات شبکه بویژه در نقاط اولویت‌دار کنند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» پرونده اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بازخوانی کرد
روحانی چگونه سفره مردم را کو کرد؟
گروه اقتصادی: بررسی‌های اقتصادی نشان از این موضوع دارد که تورم‌های ماندگار در اقتصاد ایران ریشه در 4 سال تورم پیاپی بالای 40 درصد در دوره تدبیر و امید دارد، زیرا در سال‌ها رشد اقتصادی کشور به صفر نزدیک شد.
* استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی، خلق پول و عدم به‌کارگیری آن در تولید
نظر عموم اساتید اقتصاد این است که رشد نقدینگی و عدم به‌کارگیری آن در تولید در کنار استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌سابقه‌ای که در دولت روحانی توسط سیستم بانکی رخ داد، عامل اصلی ایجاد تورم ماندگار در اقتصاد امروز کشور است. گره زدن اقتصاد به مسائل بیرونی و مذاکرات برجامی و سیاست‌های نادرست پولی و ارزی دولت در کنار فروش سکه و طلا و تعطیل شدن طرح‌های ساخت مسکن نیز مزید بر این علت بود که در نهایت باعث شد مردم ایران زیر بار بالاترین نرخ تورم پس از انقلاب کمر خم کنند.
حال برای آنکه مردم شرایط دولت انقلابی شهید رئیسی را درک کنند، لازم است نگاهی به شرایط کشور در پایان دولت آقای روحانی داشته باشیم.
* روحانی اقتصاد کشور را در چه شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داد؟
در حوزه برق و گاز، هنگام تحویل دولت و در انتهای دولت دوازدهم تراز گاز کشور منفی شده بود، بدین معنا که میزان مصرف گاز از تولید پیشی گرفت که این حاصل بی‌برنامگی شورای عالی انرژی بویژه وزارت نفت برای بهینه‌سازی مصرف گاز در دولت روحانی بود. در حوزه برق هم وضعیت مشابهی حاکم بود که عدم ساخت نیروگاه در کنار مساله کم‌آبی مشکل را تشدید کرد.
در حوزه مسکن، دولت روحانی کارنامه‌ای نزدیک به صفر داشت و کاهش چشمگیر عرضه و افزایش فزاینده تقاضا موجب تورم‌های بیش از ۷۰۰ درصدی در این حوزه شد.
دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بود. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده، سال ۹۹ در مجموع ۵۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفتند که در مقایسه با سالهای گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی وضعیت آمارهای تولید مسکن تا پایان سال ۹۸، نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش ۷۰ درصدی، در خراسان رضوی کاهش ۶۵ درصدی، در البرز و اصفهان کاهش ۵۴ درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش ۴۴ تا ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین بر اساس گزارش اداره کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، قیمت زمین در ساختمان‌های شروع‌شده در تهران در دولت روحانی بیش از ۹ برابر شد.
قیمت هر مترمربع زمین ساختمان‌های شروع‌شده در تهران سال ۱۳۹۱ چهار میلیون و ۹۸۴ هزار تومان بود اما در سال ۱۳۹۹ به ۴۵ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان رسید.
در دولت روحانی، قیمت زمین برای نخستین بار فقط در یک سال (در سال ۱۳۹۹) بیش از ۲ برابر شد؛ پدیده‌ای که در هیچ سال دیگری رخ نداده بود.
تورم‌های بالای ۴۰ درصد از سال ۱۳۹۶ تا تحویل دولت، همزمان با ایجاد بحران ارزی و همچنین خروج آمریکا از برجام، بشدت بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشت، تا جایی که این بحران اقتصادی حتی از دهه ۶۰ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود، فشار بیشتری بر مردم وارد کرد و بالاترین نرخ تورم سالانه در ۷۵ سال اخیر (بعد از پایان جنگ دوم جهانی) را رقم زد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بود که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۸۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی - جهانگیری ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال ۹۹ به 3 میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید که افزایش 5.9 برابری را نشان می‌دهد.
* بازخوانی گرانی‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم
دولت‌ها روحانی به منظور عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی اقدام به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد اما قیمت کالاهای اساسی چند برابر شد که نشان از توزیع میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بین چند تاجر خاص دارد. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای سفره عموم مردم، تبدیل به رانتی شد که به عده‌ای اندک تخصیص یافت.
کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند مهم‌ترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم ریشه در کسری بودجه بویژه ناترازی و عملکرد نامطلوب نظام بانکی و خلق پول در دوره روحانی دارد.
* کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
در این دوره (۴ سال دولت دوم روحانی) هرچند ماه یکبار وعده رفع تحریم‌ها بزرگ‌ترین مانع در مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی و فعالان اقتصادی بود که موجب شد در دهه ۹۰ برعکس همه دنیا سرمایه‌گذاری در کشور منفی و رشد اقتصادی صفر شود.
* حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را میان دولت‌ها داشت
در بین دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی منفی‌ترین کارنامه را در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی کشور به جا گذاشت.
نرخ دلار در بازار آزاد در دوره 8 ساله حسن روحانی ۶۴۹ درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد.
دولت دهم نرخ ارز را با قیمت 3.271 تومان به دولت روحانی تحویل داد اما دولت روحانی با افزایش بی‌سابقه ۶۴۹ درصدی، نرخ ارز را با قیمت24.518 تومان به دولت رئیسی تحویل داد.
در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت روحانی که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱ درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود. دولت روحانی با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، فاجعه‌بارترین عملکرد را در این زمینه به جا گذاشته است.
کسری بودجه و عدم اصلاح نظام مالیاتی توسط دولت موجب شد معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از درآمدها محقق نشود و دولت با استفاده از انتشار اوراق و مازاد برداشت از صندوق توسعه ملی کسری بودجه چشمگیر خود را جبران کرد که امروز بازپرداخت این بدهی‌ها بزرگ‌ترین فشار را بر هر دولتی وارد می‌کند. دولت سیزدهم هم نیمی از توان خود را برای تسویه بدهی‌های دولت تدبیر و امید هزینه کرد.
* بدهی دولت و ضریب جینی
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و به میزان ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۴۲۴۸ ده‌هزارم (0.4248) درصد در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۴۰۹۹ ده‌هزارم (0.409) رسید و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰ ده‌هزارم (0.3650) تقلیل یافته بود. همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به (0.4093) درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۳۹۹۲ ده‌هزارم (0.3992) درصد رسیده است که هر دو این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارد.
* ضعف اشتغال‌زایی در سالهای دولت روحانی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اشتغال ایجادشده در سالهای دولت روحانی، ارتباطی به سیاست‌های این دولت نداشته و توسط بخش خصوصی و در کارگاه‌های زیر ۵ نفر بوده؛ یعنی تقریبا تدبیر و امیدی‌ها کوچک‌ترین قدمی در این راه برنداشته‌اند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در زمستان سال ۱۳۹۹ جمعیت شاغلان ۱۵سال و بیشتر در کشور ۲۳ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر بود، در حالی که در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال ۱۳۹۲ جمعیت شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر بود. به این ترتیب دولت 8 ساله روحانی به طور خالص توانست ۹۶۳ هزار شغل ایجاد کند، در حالی که در دولت قبل آن در همین مدت به طور خالص یک میلیون و ۶۷۱ هزار شغل ایجاد شده بود.
* اجرای طرح تحول بودجه سلامت از جیب مردم
بسیاری از کارشناسان به‌درستی نام این طرح را به جای طرح تحول سلامت «طرح تحول بودجه سلامت» گذاشتند، چرا که هزینه سنگین اجرای آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی مردم پرداخت شد. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان متخصص بود. در آن طرح، بیش از ۳۵ هزار میلیارد رانت به جیب نورچشمی‌های روحانی واریز شد.
* اجرای غلط همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اگرچه طرحی ضروری بود ولی باید از طریق منابع پایدار خود صندوق‌ها مثلا درآمدهای آنها (به‌خاطر فعالیت شرکت‌های واگذار شده به آنها) تأمین می‌شد ولی متاسفانه دولت این کار را از طریق بند «و» تبصره ۲ قوانین بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که منابعی ناپایدار و غیرنقدی بود اجرایی کرد و عملا میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی بویژه صندوق‌های کشوری و لشکری به بودجه دولت را شدیدا افزایش داد.
* تلاش‌های دولت سیزدهم در راستای سامان‌بخشی به اقتصاد
دولت سیزدهم پس از تحویل گرفتن این شرایط از روحانی، برای کاستن از اثرات این فشارهای اقتصادی تمام تلاش خود را کرد تا در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه را افزایش دهد، به این معنا که برای مثال اگر با دریافت قبلی یعنی مبلغ ۴۵ هزار تومان مردم توان خرید 1.5 کیلو گوشت مرغ را داشتند امروز با دریافت یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی توان خرید بیش از 6.5 کیلوگرم مرغ را خواهند داشت که به این معنی است با وجود حذف ارز ترجیحی از توان خرید اقشار ضعیف کاسته نخواهد شد.
حال با نیم‌نگاهی به مسائل بیان‌شده و وضعیت اقتصادی کشور، برای انتخاب رئیس‌جمهور چهاردهم مردم باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که متأسفانه برخی از طرفداران وضع موجود و رسانه‌های وابسته به آنها با فراموش‌کردن همین شرایط نابسامان اقتصادی که خود آنها در دولت تدبیر و امید رقم زده بودند و شرایط بدی را برای مردم به وجود آوردند، امروز دوباره قصد دارند با همان کابینه کذایی دولت سوم آقای روحانی را پایه‌گذاری کنند.
به گزارش «وطن امروز»، لازم است مردم فهیم و انقلابی کشور به هدفمند بودن برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری توجه ویژه داشته باشند و به نامزدی رای دهند که برنامه‌ای ویژه و شفاف برای به نتیجه رساندن مهار تورم، پایان دادن به استقراض دولت از بانک مرکزی، توجه به تولید و حل مشکلات و موانع مراکز تولیدی کوچک و بزرگ، ساماندهی سیستم درمان کشور و تقویت روابط با کشورهای همسایه داشته باشد و به دنبال فسادستیزی و مبارزه با رانت‌خواران، قاچاق و تورم باشد تا در نهایت نتایج مثبت این انتخاب در سفره مردم دیده شود.
***
در دولت روحانی فعالان اقتصادی در حال ورشکستگی و نابودی بودند
محمدرضا سبزعلی‌پور، کارشناس اقتصاد و رئیس مرکز تجارت جهانی چندی پیش در گردهمایی انتخابات و آینده اقتصاد ایران، درباره این موضوع اظهار کرد: سرمایه‌گذاری، تولید، کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی در دولت سیزدهم به دلیل جنگ اقتصادی و تحریم‌ها، سوءمدیریت و بی‌توجهی دولت به مشکلات، همچنین نهادینه شدن فساد، بسیار سخت و کمرشکن شد. این فعال اقتصادی پس از مقایسه عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت سیزدهم گفت: در این دوره فعالان اقتصادی نه تنها توان آغاز فعالیت‌های جدید اقتصادی را نداشتند، بلکه تجار و صاحبان صنایع قدیمی نیز غالبا قادر به پیشبرد کارهای خود نبودند و روزبه‌روز در حال ورشکستگی، خارج شدن از ریل اقتصادی و نابودی بودند. سبزعلی‌پور تأکید کرد: باید رئیس‌جمهور در کنار دیگر سران قوا، دستگاه‌ها و مسؤولان بسیج شوند تا فرمایشات مقام معظم رهبری روی زمین نماند. رفع بخشی از مشکلات و موانع اقتصادی ایران موجب امید به آینده و اعتماد به مسؤولان کشوری خواهد شد.
سبزعلی‌پور تصریح کرد: در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری شعار و وعده زیاد است و همه کاندیداها خود را ناجی اقتصاد و حلال مشکلات می‌دانند اما امیدوارم مردم با درایت و دقت نظر و به دور از احساسات، کسی را به عنوان سکاندار قوه مجریه برگزینند که با دلسوزی و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و با تیمی قوی و کارآمد و پاک‌دست در کوتاه‌ترین زمان نسبت به رفع مشکلات اقتصادی و توسعه و ارتقای سطح زندگی و معیشت مردم شریف ایران اقدام کند و امید را به کشور بازگرداند.
***
خسارت اقتصادی دولت روحانی از جنگ بیشتر بود
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم درباره عملکرد دولت روحانی به «وطن امروز» گفت: دولت روحانی برعکس شعار خود نه تنها چرخ‌های ماشین اقتصاد کشور را به حرکت درنیاورد، بلکه آن را به انتهای دره هدایت کرد.
وی به بازدید و نظرسنجی‌های از پشت پنجره خودروی روحانی اشاره و بیان کرد: شهید رئیسی در میدان بود، رودررو و بدون پرده با مردم و روستاییان گفت‌وگو و رفع امور آنان را خود پیگیری می‌کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه کشور در دوره ریاست روحانی به جایی رسید که برای ترمیم ویرانی‌های برجا مانده سال‌ها نیاز به فرصت است، گفت: حجم تخریب‌های اقتصادی 8 سال دولت تدبیر و امید از جنگ 8 سالهای که به ایران تحمیل شد بیشتر بود.
ارسال به دوستان
رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به 4.5 درصد رسید
با وجود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در سال ۱۴۰۲، با اتکا به توانمندی داخلی رشد اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورها و به اذعان بانک جهانی، رشد بی‌سابقه‌ای را به ثبت رساند.
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به 15838.4 و 14378.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.5 و 3.6 درصدی همراه بوده است.
بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در ۳ ماهه چهارم سال 1402 به رقم 3758.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۳ ماهه چهارم سال 1401، رشد 4.5 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 3.9 درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) مبین آن است که در ۳ ماهه چهارم سال 1402 «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد 14.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۲ زیربخش اصلی «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 11.3 و 17.1 درصد بوده است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1402 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 15838.4و 14378.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.5 و 3.6 درصدی همراه بوده است.
تحقق رشد اقتصادی 4.5 درصدی در سال 1402 در امتداد رشد اقتصادی 4.0 درصدی سال 1401 حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
* مؤلفه‌های رشد اقتصادی در ۳ ماهه چهارم 1402
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در ۳ ماهه چهارم سال 1402 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمام گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل 10.2، 6.6، 2.8 و 0.1 درصد است.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در ۳ ماهه چهارم سال 1402 نشان می‌دهد «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی»، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به ترتیب از نرخ‌های رشد 3.7، 1.8 و 14.2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند.
در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 11.3 و 17.1 درصد بوده است.
* مؤلفه‌های رشد اقتصادی در سال 1402
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال 1402 نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل 3.8، 14.7، 4.5 و 0.2 درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 2.2، 1.2، 1.1، و 0.0 واحد درصد در رشد اقتصادی سال 1402 برخوردار شده‌اند.
در سال مورد گزارش، ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 از افزایش 4.4 درصدی نسبت به سال 1401 برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر - با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- نسبت به سال 1401، رشدی معادل 3.8 درصد را تجربه کرد.
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC ۲ رقمی) نشان می‌دهد سال 1402 از مجموع 24 گروه اصلی، 19 گروه (با ضریب اهمیت 66.8 درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» و «صـنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» اشاره کرد.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال 1402 نشان می‌دهد «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از رشد 4.1 و 7.2 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار شده‌اند که رشد محقق شده «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال مزبور عمدتا متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۲ زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 7.9 و 7.1 درصد بوده است. همچنین لازم به اشاره است که «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، کاهش 1.7 درصدی را تجربه کرده است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
