|
سکه بهار آزادی ۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان
دیروز در بازار سکه و طلا قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود. همچنین نیمسکه بهار آزادی ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
اخبار
بذرپاش: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن در حال ساخت است
وزیر راه و شهرسازی گفت: با اجرای برنامه هفتم توسعه و عرضه ۳۰۰ هزار هکتار زمین، جهش تولید مسکن مردمی در آستانه شروع ۶ میلیون واحد قرار میگیرد.
مهرداد بذرپاش در پاسخ به برخی اظهارنظرهای مطرح شده در مناظره انتخاباتی درباره ساخت مسکن، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تاکنون ساخت بیش از 2.6 میلیون مسکن آغاز و ۵۶۰ هزار واحد تکمیل شده است.
وی تأکید کرد: آمار ارائه شده توسط یکی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، بخشی فاقد کلنگری، ناقص و ظلم در حق رئیسجمهور شهید است.
به گفته بذرپاش، با اجرای برنامه هفتم توسعه و عرضه ۳۰۰ هزار هکتار زمین، جهش تولید مسکن مردمی در آستانه شروع ۶ میلیون واحد قرار میگیرد.
پیشتر وزیر راه و شهرسازی رشد تولید مسکن از منفی 6.9 درصد در ابتدای دولت سیزدهم به 7.1 درصد را به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت شهید رئیسی یاد کرده بود.
***
رشد ۱۵ درصدی صادرات ایران به کشورهای سازمان همکاری اسلامی
رئیس کل گمرک ایران گفت میزان صادرات ایران به ۵۶ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی رشد ۱۵ درصدی در ارزش داشته است.
محمد رضوانیفر، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، میزان صادرات به ۵۶ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در مجموع بالغ بر 21.5 میلیون تن کالا و به ارزش 8.6 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشدی ۶ درصدی در وزن و ۱۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
وی تصریح کرد: در این مدت، میزان واردات از این کشورها در حدود 5.2 میلیون تن و به ارزش 6.9 میلیارد دلار بوده که رشدی به ترتیب ۲۰ و ۷ درصدی در وزن و ارزش در مقایسه با ۳ ماهه نخست سال گذشته داشته است.
رضوانیفر ادامه داد: مجموع مبادلات تجاری با کشورهای مذکور در ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ به ارقام 26.7 میلیون تن و 15.5 میلیارد دلار میرسد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشدی ۸ درصدی در وزن و ۱۱ درصدی در ارزش دلاری بوده است.
***
سند تکبرگ جای اسناد قدیمی را میگیرد
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده، قوه قضائیه یک سال زمان دارد سامانهای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راهاندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را میگیرد و بزودی عرضه خواهد شد، قابلیت اینکه از طریق قرارداد عادی معامله شود را ندارد بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود.
ابوالفضل نوروزی در نشستی خبری درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم اظهار کرد: ناظر به موضوع ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیگیریهایی در سالهای اخیر انجام شد. این تنها قانونی بود که مقام معظم رهبری در این زمینه تذکر دادند. در مجلس و دولت این قانون رفت و آمد داشت و در نهایت توسط مجمع تشخیص بررسی و ۱۳ خرداد امسال ابلاغ شد.
وی افزود: بازار مسکن نیاز به افزایش عرضه و مدیریت تقاضا دارد. برخی دولتها افزایش عرضه را انجام ندادند و در این دولت سیاست رشد تولید مسکن انجام شد. از طرفی در طول سالهای گذشته برای مدیریت طرف تقاضا کار جدی انجام نشده بود ولی در این دولت اقداماتی انجام شد. برای نخستین بار قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در راستای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار گرفت.
نوروزی تأکید کرد: دومین قانونی که به سمت آن رفتیم الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که میتواند به مدیریت بازار مسکن کمک کند. در حال حاضر یک فرد میتواند در کاغذ پشت سیگار یک قرارداد بنویسد و ملکی را به یک نفر بفروشد و این کار را با چندین نفر دیگر انجام دهد. در فرآیند پیشفروش بعضا یک واحد به ۳۰۰ نفر فروخته شده بود. عملا مردم اعتماد نمیکردند که در پیشفروش سرمایهگذاری کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده، قوه قضائیه یک سال زمان دارد سامانهای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راهاندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را میگیرد، قابلیت اینکه از طریق اسناد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود.
***
ترمز اجارهبها کشیده شد
پس از تصویب شورای عالی مسکن، سقف افزایش اجارهبها در ۳۱ استان ایران اعلام شد.
صاحبخانه و مشاوران املاک نباید میزان اجارهبهای واحد مسکونی را بیشتر از سقف اعلام شده در هر استان افزایش دهند.
در حالی که سال گذشته سقف اجارهبها ۲۵ درصد برای کل کشور اعلام شده بود، متوسط رشد اجاره در کشور به ۴۰ درصد رسید.
کمترین رشد افزایش سقف اجارهبها برای زاهدان و بیشترین میزان رشد برای تهران تعیین شده است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از احتمال اجرای سیاستهای ضدنهضت مسکن ملی توسط پزشکیان گزارش میدهد
علیه فقرا
گروه اقتصادی: در حالی که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت مسکن ملی در حال ساخت است، مسعود پزشکیان از اینکه بگوید این پروژهها را در اولویت قرار میدهد خودداری کرد، این در حالی است که اقتصاد مسکن، پیشران رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه کشورهاست. تاریخچه پروژههای مسکن اجتماعی برای نخستینبار به کشورهای اروپایی مانند آلمان و انگلستان بازمیگردد که بعد از جنگ دوم جهانی، مسکن دهکهای پایین جامعه را به طور کامل تامین کردند. با این حال امروز اصلاحطلبان آن را مغایر سیاستهای اقتصادی توسعه میدانند. این در حالی است که سعید جلیلی، دیگر کاندیدای ریاستجمهوری قول داده مهمترین برنامه او در دولت بعد ساخت مسکن باشد.
به گزارش «وطن امروز»، در حالی که ایده ساخت مسکن اجتماعی برای حل بحران مسکن گروههای کمدرآمد در کشورهای صنعتی بعد از جنگ دوم جهانی مطرح شد اما برخی جناحهای سیاسی در ایران اعتقادی به این موضوع ندارند. در سالهای اخیر تورم ناشی از گرانی مصالح ساختمانی و افزایش مهاجرت از روستا به شهر برای کار در صنایع باعث گرانی مسکن در شهرها شده است. دولت سیزدهم نیز ساخت ۴ میلیون مسکن را برنامهریزی کرد و برای ساخت این تعداد مسکن حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه زمین آمادهسازی شد. در شرایط کنونی بیشتر این واحدها در حال ساخت هستند و به گفته وزارت راه و شهرسازی بیش از ۵۰۰ هزار واحد تاکنون تحویل شده است.
در حال حاضر یکی از نگرانیهای جامعه نیمهکاره ماندن پروژههای نهضت مسکن ملی در دولت، رئیسی است. این موضوع در آستانه انتخابات به یکی از بزرگترین دغدغههای دهکهای پایین جامعه تبدیل شده است. در شرایط کنونی بسیاری از مردم معتقدند با حضور جلیلی در دولت چهاردهم پروژههای نهضت مسکن ملی به سرعت اجرایی و تحویل میشود و از دغدغه مردم که حدود ۷۰ درصد هزینههای سبد خانوارشان را مسکن تشکیل میدهد، کاسته خواهد شد.
* چرا غربیها برای مردم مسکن ساختند اما اصلاحطلبان نه؟
باید توجه داشت امروز همانهایی که مدعی اقتصاد لیبرال و ساخت مسکن توسط خود مردم هستند، فراموش کردهاند کشورهای پیشرو در زمینه مسکن اجتماعی انگلستان، آلمان و هلند بودند. در واقع آنها بعد از جنگ دوم جهانی اقدام به ساخت خانه و اجاره واحدهای مسکونی به قشر کمدرآمد کردند. ساخت مسکن اجتماعی در دهههای ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و نیمه اول ۱۹۷۰ به صورت گسترده رواج داشت.
در دهه ۸۰ شمسی نیز سیاستهای مسکن اجتماعی با نام مسکن مهر در کشورمان کلید خورد. بسیاری از مردم ذهنیت مثبتی نسبت به مسکن مهر دارند، زیرا اگر آن پروژه در آن زمان ساخته نمیشد، قطعا آنها خانهدار نمیشدند. از طرف دیگر اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی در سیاستگذاری بخش مسکن دخالت در بازار را در صدر سیاستهای خود داشتهاند. برای نمونه دولتهایی مانند انگلیس و آمریکا که از اقتصاد آزاد پیروی میکنند، در بخش مسکن به روشنی دخالت کردند. در واقع تنظیم بازار مسکن در راستای حمایت از گروههایی که قادر به تامین مسکن خود نیستند، اهمیت بالایی دارد.
البته در دولتهای قبل برخی افراد مانند عباس آخوندی معتقد بودند اصولا ساختوساز کار دولت نیست. این در حالی است که در دولت سیزدهم هم تأکید شده دولت در تولید مسکن اجتماعی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. در واقع دولت در تامین زمین و هزینه ساخت نقش مؤثری دارد. بخش اعظم بودجه از وامهای بلندمدت با بهره کم، یارانههای مختلف و کمکهای مالیاتی یا حتی معافیت مالیاتی برای دورهای معین برای کاهش هزینه ساخت مسکن در نظر گرفته میشود.
* چرا مردم به نهضت مسکن ملی نیاز دارند؟
این مسکنها با توجه به رایگان بودن زمین در مقایسه با مسکن بازار آزاد هزینه کمتری دارند و معمولا برای گروههای کمدرآمد در نظر گرفته میشوند، همچنین سیاستگذاری مورد استفاده در صدور وامهای مرتبط با مسکن، میتواند نقطه عطفی در تحریک بازار مسکن دولت شناخته شود. در واقع بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا در سالهای گذشته با تکیه بر اقتصاد مسکن علاوه بر اینکه نیاز دهکهای پایین جامعه را رفع کردهاند، از این طریق در توسعه اشتغال کشور نیز گام برداشتهاند، حتی بسیاری از صنایع پایین دستی کشور را هم فعال کردهاند.
نهضت مسکن ملی یکی از طرحهای دولت سیزدهم است که با هدف کمک به خانهدار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه طراحی شد. ثبتنام در طرح مسکن ملی، از ۳ سال پیش آغاز شد. دولت وعده داده ۴ میلیون واحد مسکونی به متقاضیان واجد شرایط واگذار شود. زمان ثبتنام نهضت مسکن ملی نیمه سال ۱۴۰۰ آغاز شد. محدودیت زمانی برای ثبتنام، مشابه ثبتنام وام ساخت مسکن وجود داشت. پس از اعلام زمان توسط وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان ثبتنام کردند. در مرحله اول حدود ۳ میلیون نفر از متقاضیان مسکن ثبتنام کردند.
اهداف طرح مسکن ملی برای کمک به افراد ضعیف و متوسط اقتصادی برای خانهدار شدن است. این طرح، به دلیل تامین مسکن برای این افراد، به عنوان راهحلی مهم در کمک به کاهش بار بیکاری و توسعه اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. به همین دلیل آسیب به این طرح میتواند آمال دهکهای پایین جامعه را هدف قرار دهد.
اکنون این طرح در حالی پیش میرود که طی 8 سال دولت قبل به طرحهای اینچنینی اهمیتی داده نشد. در حال حاضر تامین این شکل از واحدهای مسکونی در نتیجه تحولاتی که طی ۱۰ سال اخیر در اقتصاد کشور و در نتیجه بازار مسکن رخ داده ضروری است. به طور قطع رئیسجمهور بعدی باید برای اجرای این طرح از نظر تیراژ تولید، تسهیلات و احتمالا گروههای هدف اولویتهایی را مدنظر داشته باشد.
* مخاطبان مسکن اجتماعی چه کسانی هستند؟
بخش قابل توجهی از مخاطبان مسکن اجتماعی کسانی هستند که نمیتوانند برای تامین مسکن مورد نیاز خود به بازار مسکن رجوع کنند. در واقع آنها قدرت خرید و اجاره مسکن در این بازار را ندارند. دولت باید خود را موظف بداند به این اقشار کمک کند، به همین دلیل دولت در مسکن اجتماعی، باید تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد بویژه دهکهای ضعیف را تسهیل کند.
دولت سیزدهم در این راستا اقدامات دیگری نیز انجام داد، به طوری که در حوزه خرید مسکن پرداخت تسهیلات ارزانقیمت به دهکهای ضعیف درآمدی در طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار داد، همچنین برای دهکهای یک تا ۳ جامعه که توان مالی مناسبی ندارند با حمایتهای دولت برای تامین مسکن آنها اقدام شد، به گونهای که قرار شد مابهالتفاوت سود تسهیلات از صندوق ملی مسکن پرداخت شود.
همچنین بر اساس تصمیمات شورای عالی مسکن برای متقاضیانی که جزو دهکهای یک و ۲ هستند تسهیلات ارزان مدنظر قرار گرفته و در قالب برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده به دهکهای اول تا سوم زمین رایگان واگذار شود.
دولت در حمایت از مستأجران نیز اقدامات مهمی از جمله تعیین سقف برای اجاره، همچنین راهاندازی سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه املاک انجام داد. بر این اساس مستأجران و مالکان توانستند بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک، اجارهنامهها و قراردادهای اجاره مسکن را به رایگان ثبت کنند.
کارشناسان این روزها به دولت بعد پیشنهاد میکنند طرح نهضت مسکن ملی را تحت هر شرایطی اجرا کند. دولت سیزدهم تأکید ویژهای بر کارشناسی شدن پروژههای نهضت مسکن ملی داشته است، به همین دلیل بیشتر راه ساخت اینگونه مسکنها را رفته است. همچنین در این سالها بسیاری از متقاضیان اقساط مبالغ مسکن ملی را پرداخت کردهاند. به همین دلیل هرگونه تأخیر در اجرای این پروژه ظلم به دهکهای پایین مردمی است که در سالهای گذشته زیر فشار تورم و پرداخت اجارههای سنگین بودهاند، بنابراین در این مرحله عملیات اجرایی پروژه باید به دست افراد کاردان و متخصص انجام شود، همانطور که در دولت سیزدهم این پروژه به شرکتهای بزرگ تحویل شد.
هرچند بانکها در پرداخت تسهیلات بانکی چندان همراه نبودند اما با توجه به اینکه برآوردهای مالی، فنی و خدماتی مورد نیاز بهدرستی و به صورت دقیق انجام شده است، شرکتهای سازنده بزرگ باید همچنان پای کار باشند. در حال حاضر دولت توانسته درآمد حاصل از صادرات نفت را افزایش دهد و برای همین اعتبار مورد نیاز برای پروژههای نهضت مسکن ملی تا حدودی تامین شده است. به همین دلیل دولت بعدی طبیعتا باید نهضت مسکن ملی را در اولویت قرار دهد، مگر اینکه پزشکیان رئیسجمهور شود. در این حالت حتی اگر درآمد نفتی کشور ۲ برابر شود، باز هم امیدی به ساخت نهضت مسکن ملی نیست، زیرا سابقه این جریان فکری نشان داده است آنها نمیخواهند برای دهکهای پایین جامعه مسکن بسازند.
***
استناد به تعداد صدور مجوز در بررسی روند ساخت مسکن فنی نیست
هادی عباسیاصل، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری بررسی عملکرد معاونت شهرسازی در پاسخ به سوال «وطن امروز» درباره آمار ارائهشده در زمینه مجوزهای صادره برای نهضت مسکن ملی که از سوی یکی از نامزدهای انتخاباتی مطرح شده بود، گفت: به نظر میرسد آماری که این نامزد انتخابات به آن استناد کرده فقط مربوط به حوزه شهری است، زیرا عددی که اعلام شده به این آمار وزارت راه و شهرسازی در حوزه صدور مجوزها نزدیک است اما باید یادآور شد همه پروژههای وزارت راه و شهرسازی در حوزه شهری نیست و این وزارتخانه با ۳ رویکرد اقدام به مسکنسازی کرده است. وی ادامه داد: بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن هماکنون به مرحله آغاز ساخت رسیده اما باید توجه ویژه داشت که تا فرآیند صدور پروانه حدود ۴۰ مرحله وجود دارد. تا این مراحل طی نشود مجوز صادر نخواهد شد. این یک روند فنی - مهندسی است که باید طی شود. کاندیداهای محترم ریاستجمهوری نباید از مبحث مسکن استفاده سیاسی کنند.
به گزارش «وطن امروز»، وی توضیح داد: بحث مسکن ابعادی دارد که باید مدنظر گرفته شود. وقتی زمین تخصیص داده میشود این زمین خام است، برای مثال شهر پرنیان باید آمادهسازی شود، همچنین کاربریها جانمایی و خیابانهای فرعی و اصلی مشخص شوند و زیرساختهای آموزشی و اولیه مثل آب و برق برای آن ایجاد شوند. این روند زمانبر و هزینهبر است ولی روند ساخت این مسکنها آغاز شده است. در برخی نقاط با وجود آماده بودن زمین برای پرداخت هزینه شهرداری رایزنی میکنند. یا اراضیای که برای جوانی جمعیت و مسکن نظامیها در نظر گرفته شده در مرحله آزمایش خاک است و تا این روند طی نشود به مرحله صدور مجوز نمیرسد.
* معاونت مسکن برای ارائه توضیحات فنی به نامزدها آماده است
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مجموعه معاونت مسکن و ساختمان برای ارائه توضیحات فنی درباره نهضت ملی مسکن آماده است ولی در روزهای گذشته این فرصت پیش نیامد که دستاوردها برای نامزدها توضیح داده شود.
وی افزود: کسانی که در دوره وزارت خود با ترک فعل و وظیفه قانونی خود مسکن مهر را یتیم کردند اکنون در ستاد یکی از نامزدها مدعی شدهاند. ما در وزارت راه و شهرسازی حاضر به پاسخگویی در این بخش هستیم.
عباسیاصل با اشاره به اینکه طرح نهضت مسکن ملی در ۲ بخش شهری و روستایی دنبال میشود، گفت: وقتی ما زمین را تخصیص میدهیم نخستین گام آمادهسازی است. متقاضیان مشخص شده و مردم پول را واریز میکنند. آمادهسازی فرآیندی زمانبر و هزینهبر است. بویژه در شهرهای جدید، باید کاربریها، خدمات روبنایی، خیابانها و بسیاری مولفههای دیگر مشخص شود، در غیر این صورت پروانه صادر نمیشود. اینکه پروانه را صرفا ملاک ساخت مسکن قرار دهیم یعنی نگاه بخشی و ناقصی به روند ساختوساز داریم و آگاهی کافی از روند مسکنسازی را نداریم.
* ۴۰ مرحله پیش از صدور پروانه باید طی شود
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ مرحله باید قبل از صدور پروانه طی شود، توضیح داد: فرآیندهای باید طی و هزینه شهرداریها برای صدور مجوز پرداخت شود تا پروانه ساخت صادر شود. اینکه مسائل فنی را با مسائل سیاسی تلفیق و از آن بهرهبرداری سیاسی کنیم اشتباه است.
این مقام مسؤول با بیان اینکه هماکنون کشور در آستانه جهش تولید مسکن قرار دارد، اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی به منظور ساخت مسکن باید الحاق شود. در این مقدار زمین حتی اگر از تراکم استفاده نکنیم این ظرفیت قابلیت ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی را به ما میدهد.
وی اعلام آمادگی کرد چنانچه هر یک از کاندیدای حاضر علاقهمند باشند توضیحات لازم را در این زمینه به آنها ارائه کند و تأکید کرد: مسکن مساله واقعی مردم است و نمیشود از آن چشمپوشی کرد.
* اهتمام رئیس دولت چهاردهم به ساخت مسکن بسیار مهم است
عباسیاصل مزایای تولید مسکن را فرصت ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، کاهش تورم و صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و افزود: یکی از موارد مهم و بنیادین در بخش مسکن تأمین منابع مالی و همراهی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات است. امیدواریم این مهم در دولت بعد مورد تأکید باشد و پیگیری شود تا مطالبات به جا مانده از مردم در دولت سیزدهم به ثمر بنشیند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت امیدوارم هرکس رئیسجمهور میشود تناسب اختیار و مسؤولیت را در سیستم بانکی اعمال کند تا فرآیند ساخت بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن که در کشور آغاز شده ادامه یابد.
این مقام وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح اقدام ملی مسکن با پیشرفت کمتر از ۵ درصد به ما در دولت سیزدهم تحویل شد. ۱۳۰ هزار واحد مسکن مهر نیز که نیمهکاره مانده بود در دولت سیزدهم به بهرهبرداری رسید. با وجود اینکه ۱۲۰ هزار واحد از واحدهای مسکن مهر هنوز تحویل نشدهاند، ۸۰ درصد از این مسکنها هم در حال تکمیل است. ۲۰ درصد از این مسکنها مشکلات حقوقی و قضایی دارند. با عزم دولت چهاردهم در مدت کوتاهی این مسکنهای باقی مانده از پروژه مسکن مهر به پایان خواهند رسید.
وی در پاسخ به اینکه تاکنون چند مسکن تحویل شده است، اظهار کرد: به انضمام آمارهای گفتهشده که مسکن مهر هم شامل آن میشود تاکنون در بخش شهری و روستایی در سراسر کشور بیش از ۵۰۰ هزار واحد تحویل شده است.
وی درباره سایر اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن گفت: دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن، قانون ساماندهی اجاره، شناسایی خانههای خالی برای مالیات و الزام به ثبت معاملات املاک را اجرا کرد و در شرایط کنونی تمامی این سیاستگذاریها در مدت هزار روز دولت سیزدهم پیگیری و اجرا شده است.
* اینکه کاندیدایی بگوید اقتصاد درست شود، مسکن هم درست میشود بسیار خطرناک است
عباسی با اشاره به اینکه مردم در انتخاب خود دقت داشته باشند، گفت: اینکه گفته شود مسکن به ما ربطی ندارد جمله بسیار خطرناکی است. اینکه یک کاندیدا بگوید اقتصاد درست بشود، موضوع مسکن هم درست میشود، اظهار نظر بسیار خطرناکی است. پرهیز از مسکنسازی و بیتفاوتی نسبت به آن نظیر برخی دولتهای گذشته به زیان بسیاری از اقشار بویژه مستأجران تمام خواهد شد. مساله مسکن را باید با جدیت دنبال کرد و مردم باید نامزدی را انتخاب کنند که در زمینه مسکن برنامه ویژهای داشته باشد. او در پایان افزود: موضوع مسکن موضوع پیچیدهای است و رئیسجمهور آینده باید برای هماهنگی نظام بانکی با وزارت راه و شهرسازی برنامه ویژه داشته باشد. سکاندار دولت آینده به واسطه اینکه مسکن نیاز مردم است نمیتواند از این موضوع مثل برخی دولتها به سادگی بگذرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|