دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۱ میلیون تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم سکه ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۷ میلیون تومان و سکه گرمی ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته شد. هر اونس طلا هم در بازارهای جهانی ۲۶۵۴ دلار بود.

 

گروه اقتصادی: سال‌هاست وضعیت درآمد کارگران موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. فشارهای ناشی از تورم 35 درصدی و انتظارات تورمی درباره آینده، جبران کاهش قدرت خرید کارگران و سایر حقوق‌بگیران را با چالش مواجه کرده است. در حالی که نمایندگان کارفرمایان تاکید دارند مزد منطقه‌ای بیش از 5 سال است در شورای عالی کار مطرح شده و بررسی مراکز پژوهشی نشان داده هدف این طرح، تضعیف کارگران یا ایجاد فشار بر آنها نیست، بلکه هدف اصلی تشویق به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است اما کارگران معتقدند ماده ۴۱ قانون کار باید اصلاح شود.

در حال حاضر سیستم تعیین دستمزد کارگران به این شکل است که در ماه‌های پایانی سال، جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود. در این جلسات، پس از تهیه گزارش‌های میدانی درباره هزینه‌های سبد معیشت، میزان دستمزد بر اساس نرخ تورم و از طریق چانه‌زنی بین شرکای اجتماعی تعیین می‌شود.

سال‌های گذشته، پیش از برگزاری این جلسات، کمیته‌ای برای تعیین دستمزد تشکیل می‌شد که مقدار سبد معیشت کارگران را به منظور ورود به چانه‌زنی در شورای عالی کار مشخص می‌کرد اما با انحلال این کمیته در سال گذشته، این عدد و رقم تعیین نشد و نمایندگان کارگران بر این باورند که این تغییر فرآیند تعیین دستمزد را دشوارتر کرده و در نهایت به نارضایتی کارگران منجر شده است.

در چنین شرایطی، روش تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، به یکی از اصلی‌ترین دلایل گلایه‌های کارگران تبدیل شد، به‌طوری که دستمزد سال ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شد و یکی از اضلاع شورای عالی کار نسبت به رقم تعیین‌شده ۳۵ درصد اقناع نشد.

بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس

به همین منظور نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای اصلاح سیستم تغییر مزد هستند. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرحی را درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم ارائه کرده است. اگر هدف ما رشد اقتصادی کشور باشد، باید سهم قشرهای مختلف جامعه از جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد حفظ شود، همچنین لازم است قدرت خرید حقوق‌بگیران تضمین شده و با نرخ تورم هماهنگ باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در سال‌های اخیر، افزایش حقوق‌ها معمولا کمتر از نرخ تورم بوده و این امر به کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران منجر شده است، بویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، به جز سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها عملا کمتر از نرخ تورم بوده است.

رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم باشد». عبارت «با توجه» باعث ایجاد ابهام شده و موجب شده این قانون به درستی اجرا نشود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین گفت: «تلاش کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را برطرف کنیم و در این طرح تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق حداقل باید به میزان نرخ تورم باشد. شورای عالی کار و دولت را موظف خواهیم کرد افزایش حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

دستمزد کارگران ۱۲ میلیون تومان از حداقل سبد معیشت عقب مانده است

علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگویی درباره طرح مجلس اظهار داشت: «چند نکته وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم. زمانی که قانون کار در سال ۱۳۶۹ نگارش و تصویب شد، به دلیل مشکلات نگارشی یا ضعف‌های حقوقی، از واژه‌هایی استفاده و موجب تفسیرهای متفاوت شد».

او ادامه داد: «بند یک ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت می‌گوید حداقل دستمزد باید «با توجه به تورم» تعیین شود اما این عبارت «با توجه» براحتی تفسیر می‌شود و از نظر حقوقی ایراداتی در آن وجود دارد که باعث می‌شود افزایش دستمزد لزوما برابر با تورم نباشد و می‌توان آن را کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین کرد».

میرغفاری با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح این بخش از قانون کار تصریح کرد: «اینکه می‌خواهند عبارت «با توجه به تورم» را به «به میزان تورم» تغییر دهند، قدمی مثبت و رو به جلو است اما این سوال مطرح می‌شود که آیا صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش خواهد یافت؟ این موضوع نیاز به بررسی دارد».

وی همچنین یادآور شد: «ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به ‌صراحت بیان می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش یابد اما ما در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها این کار را به درستی انجام نداده‌اند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین این قانون کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است».

میرغفاری افزود: «با همه این تفاسیر، امیدواریم تغییرات مثبتی رخ دهد اما به‌نظر من، صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات لازم و کافی برای افزایش حقوق عادلانه کارگران و جبران عقب‌ماندگی‌ها حاصل نخواهد شد. امیدوارم حتی حداقل‌ها نیز به نتیجه مطلوب برسند».

او در پایان تأکید کرد: «حداقل رقم سبد معیشت کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان است، در حالی که حداقل دستمزد برای یک خانواده با 2.3نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این نشان می‌دهد حدود ۱۲ میلیون تومان و ۶۰ درصد فاصله میان حداقل دستمزد و حداقل سبد معیشت کارگران وجود دارد».

دفاع نماینده کارفرمایان از مزد منطقه‌ای

علی‌اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی، در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تأکید بر اینکه تعیین مزد به صورت منطقه‌ای می‌تواند به پایان جدال‌های دستمزد کمک کند، بیان کرد: «بحث مزد منطقه‌ای بیش از 5 سال است در شورای عالی کار مطرح شده است. بررسی‌های انجام شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد هدف این طرح، تضعیف کارگران یا ایجاد فشار بر آنها نیست، بلکه هدف اصلی، تشویق به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است».

او ادامه داد: «به این ترتیب، کشور به 6 منطقه تقسیم شده و هدف مزد منطقه‌ای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. این اقدام به جوانان در این مناطق کمک می‌کند شغل مناسبی پیدا کنند و از مهاجرت به سایر مناطق کشور جلوگیری شود».

آهنی‌ها افزود: «برخی افراد برداشت‌های سطحی از مفهوم مزد منطقه‌ای دارند، در حالی که این موضوع باید در یک بستر کارشناسی و فنی تحلیل شود. ما نیز به عنوان نمایندگان کارفرمایان خواهان بررسی دقیق این موضوع هستیم و اگر به این نتیجه برسیم که مزد منطقه‌ای در شرایط فعلی ممکن نیست یا به نفع اقتصاد کشور نیست، از آن حمایت نخواهیم کرد. منطق حکم می‌کند به جای بحث‌های سطحی، به مسائل عمیق‌تر توجه کنیم».

او همچنین اشاره کرد: «در حال حاضر، بسیاری از بخش‌های قانون کار به دلیل ابهام، مورد سوءاستفاده از سوی کارگران و کارفرمایان قرار می‌گیرد. رویکرد قانونی ما باید به گونه‌ای باشد که تفسیرپذیری نداشته باشد و ضوابط را بخوبی میان کارگران و کارفرمایان تعریف کند تا در نهایت به توسعه یک محیط سازنده منجر شود. تاکنون هیچ‌گونه بحثی درباره کاهش مزد کارگران در زمینه مزد منطقه‌ای مطرح نشده است».

آهنی‌ها تأکید کرد: «این طرح می‌تواند مشابه بسیاری از نقاط دنیا اجرا شود و به مناطق قدرت تصمیم‌گیری بدهد. تحقق مزد منطقه‌ای در نهایت به توسعه اشتغال در این مناطق کمک خواهد کرد و شرایط بهتری برای همه افراد ایجاد می‌کند. متأسفانه در برخی مناطق، جوانان برای کسب درآمد به کولبری روی می‌آورند که این وضعیت شایسته آنها نیست. اگر تولید و اشتغال ایجاد کنیم، قطعا شرایط بهتری برای آنها فراهم خواهد شد».

او در پایان خاطرنشان کرد: «برخلاف تصور برخی، تاکنون هیچ بحثی درباره کاهش مزد کارگران در این طرح انجام نشده است. در حال حاضر، کار کارشناسی در این زمینه در حال انجام است و پس از تکمیل بررسی‌ها، این طرح مشابه بسیاری از نقاط جهان به اجرا درخواهد آمد. اجرای طرح تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، به مناطق مختلف این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط خود، برای توسعه اشتغال برنامه‌ریزی کنند».

شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران روز‌به‌روز در حال افزایش است؛ پدیده‌ای که سفره‌های خانوارهای دهک‌های پایین جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. به گفته نمایندگان کارگری، دستمزد ۱۱ میلیون تومانی در حال حاضر ۶۰ درصد با حداقل رقم سبد معیشت فاصله دارد. این واقعیت بخوبی نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید کارگران و کوچک شدن سفره‌های آنهاست، بنابراین به نظر می‌رسد سیستم تعیین دستمزد نیازمند اصلاحات جدی است.

 

گروه اقتصادی: یکی از موضوعات خبرساز در بازار موبایل این است که عموما آیفون‌های ری‌فرش و ری‌پک با نرخ ارزش‌گذاری آیفون نو وارد کشور می‌شوند. در حقیقت این آیفون‌ها با قیمت کمتری خریداری شده‌اند اما با قیمت کالای نو به گمرک اظهار می‌شوند. این اقدام یک مصداق واضح و روشن از بیش‌اظهاری کالا در گمرکات کشور است.

با توجه به اینکه تا چندی پیش نرخ جداگانه‌ای از سوی گمرک برای واردات آیفون‌های ری‌فرش و ری‌پک در نظر گرفته نشده بود، همه این موارد با نرخ تلفن همراه نو وارد کشور شدند که هم‌اکنون تعدادی از این واردات در بازار موجود است و گاهی همین دست کالاها به مردم فروخته می‌شود. با در نظر گرفتن آخرین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اواخر سال ۱۴۰۰ مصوب شد، کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری کالاها مصداق قاچاق است. در نتیجه علاوه بر آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ که کالای قاچاق محرز هستند، به نظر می‌رسد آیفون‌های ۱۳ و سایر مدل‌های آیفون که به صورت ری‌فرش و ری‌پک وارد کشور می‌شوند نیز مشمول شرایط مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا هستند.

در این شرایط این سؤال وجود دارد که گمرک ایران به عنوان ناظر واردات کالا به کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی نظارت و برخورد با کالای قاچاق در کشور چه اقداماتی در این باره انجام داده‌اند.

مشکل بازار موبایل این روزها به این مساله بازمی‌گردد که کالاهای تقلبی در کشور زیاد شده و از سوی هیچ نهادی نظارت شایسته انجام نمی‌شود؛ در این میان برخی مردم هزینه کلانی برای دریافت کالای فیک می‌کنند. این در حالی است که در بازار موبایل هیچ نهاد نظارتی‌ای روی اصل بودن کالاها نظارت ندارد. 

مردم به سختی پول درمی‌آورند و با وجود تورم کمرشکن، پول‌های خود را جمع می‌کنند تا گوشی بخرند ولی گوشی فیک و تقلبی از آب درمی‌آید.

برخی فعالان بازار موبایل هم اعتقاد دارند ممنوعیت واردات آیفون اگر چه برای برخی مشتریان این گوشی ناگوار است اما همچنان مشخص نیست اخبار مربوط به آن اشتباه است یا درست و هر از چند گاهی هم خبری درباره تغییر رویکرد دولت منتشر می‌شود که این اخبار برای مدتی قیمت‌ها را در بازار تغییر می‌دهند.

در این شرایط همواره چنین خبرهایی منجر به فروش هر چه بیشتر اینگونه کالاها و افزایش نجومی قیمت آن می‌شود.

خریداران دیگر اشتیاقی به خرید آیفون 13 نشان نمی‌دهند

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی و فعال این بازار، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، درباره آخرین وضعیت واردات تلفن همراه به ایران و سهم آیفون توضیح داد: آخرین آمار واردات تلفن همراه و تبلت از سوی گمرک کشور در پایان ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ ارائه شده است که حاکی از ورود حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار گوشی تلفن همراه به کشور است.
 

آخرین آمار از مبادی قانونی و غیرقانونی واردات موبایل

وی ادامه داد: این آمار صرفا مربوط به مبادی قانونی است و با توجه به وجود کالای قاچاق در بازار، احتمالا علاوه بر این میزان، تعدادی نیز به‌صورت غیرقانونی وارد شده است.

عبقری درباره واردات آیفون و سهم آن در بازار گفت: بر اساس اطلاعات موجود، امسال درصد واردات آیفون کاهش یافته است، زیرا آیفون ۱۳ که آخرین مدل قابل رجیستر در کشور است، تنها نوعی است که ممنوعیت واردات ندارد ولی بیش از 2 سال از تولید آن می‌گذرد، بنابراین موجودی آن به ری‌فرش‌ها و ری‌پک‌ها محدود است.

واردات آیفون در سال‌های اخیر اغلب ری‌پک و ری‌فرش بوده است

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون، آیفون ۱۳ بیشتر ری‌فرش و ری‌پک است، گفت: البته آیفون ۱۳ معمولی از این قاعده مستثنی بوده و با وجود ارائه آیفون ۱۶ هنوز تولید دارد.

عبقری توضیح داد: آمار گمرکی کلی است و اطلاعات دقیقی درباره میزان واردات آیفون در دست نیست، همچنین مردم تمایل زیادی به خرید آیفون ۱۳ ندارند و دیگر مدل‌ها نیز در کشور قابلیت رجیستر ندارد؛ آیفون‌های مسافری نیز به طور کلی محدودیت دارند و مدت استفاده از آنها بسیار کوتاه است.

وی با اشاره به اینکه این کالا اصولا به صورت تجاری ثبت سفارش نمی‌شود و مسافری آن هم کاربردی در تجارت ندارد، گفت: در قوانین مسافری امکان دارد زیرساختی به وجود آید که مسافر بتواند از کالای خود استفاده کند و در رابطه با کالای مسافری هم برای آیفون ۱۳ به بالا این مدت یک ماه صدق می‌کند.
 

بعید است سیاست‌های داخلی ایران یا اهداف شرکتی آیفون تغییر کند

این فعال واردات تلفن همراه درباره اخبار مربوط به تغییرات سیاست‌های دولتی با آمدن دولت و وزیر صمت جدید بیان کرد: این موضوع 2 بخش دارد و هر چند ممکن است رویکرد دولت‌ها تغییر کند اما قانونی که در 2 سال اخیر به واردکنندگان ابلاغ شده، آنها را ملزم به واردات کالاهایی کرده که نمایندگی خدمات پس از فروش در کشور دارند. با توجه به اینکه پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا کشور ایران در لیست ۷ کشوری قرار گرفت که شرکت آیفون هیچ خدمات و حتی نمایندگی فروشی به آنها نمی‌دهد، دست واردکنندگان برای واردات این کالا بسته شد.

وی با بیان اینکه مشکل دیگر، ارزبری بالای آیفون است، گفت: به‌جای واردات یک کالای ۱۲۰۰ دلاری، می‌توان چند کالای ۲۰۰ دلاری وارد کرد که همان کارایی را دارد. به همین دلیل، واردات آیفون به صرفه نیست.

آیفون ۵ تا ۸ درصد نیاز موبایل کشور را تشکیل می‌دهد ولی ارزبری بالایی دارد

عبقری افزود: آیفون همیشه در بازار ایران سهمی ۵ تا ۸ درصدی داشته اما به ‌رغم این، درصد بالایی از ارزبری را به خود اختصاص می‌دهد. این شرایط، هر گونه فعالیت تجاری روی آیفون را محدود کرده است.

وی تصریح کرد: این کالا تا ۱۴۰۱ عددی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار از میزان واردات ما را تشکیل می‌داد که با تغییرات در روند تخصیص ارز نیمایی یا مبادلاتی باز هم عدد بزرگی بود که ممانعت ورود این کالا به کشور را تشدید کرد.

این فعال اقتصادی گفت: امروز ۶۰۰ تا ۷۰۰ شرکت وارد‌کننده موبایل سعی دارند گوشی‌هایی را وارد کنند که مشکل خدمات پس از فروش را نداشته باشند اما درباره آیفون این خدمات اکنون ۱۰ سال است موجود نیست.

وی در پایان گفت: آقای اتابک، وزیر صمت نیز به تازگی اشاره کرده فیدبکی درباره این نوع واردات وجود ندارد اما سیگنال‌های فعلی نشان‌دهنده عدم تغییر در وضعیت موجود است و انتظار نمی‌رود شرایط بازار در میان‌مدت یا بلندمدت تغییر کند.

ایران و چین بر اجرای برنامه جامع راهبردی تأکید کردند

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و وزیر دارایی چین بر اجرایی کردن برنامه جامع راهبردی بلندمدت 2 کشور تأکید کردند.

عبدالناصر همتی در دیدار «فو آن» وزیر دارایی چین، علاوه بر موضوعات مربوط به همکاری‌های 2 کشور در حوزه بانکی، مهم‌ترین مسائل مربوط به روابط دوجانبه بویژه پیگیری نتایج توافق‌های انجام شده قبلی را مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد.

برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی 2 کشور در آینده نزدیک از دیگر محورهای گفت‌وگوی وزرای ایران و چین بود.

وزرای 2 کشور در این دیدار تأکید کردند ایران و چین اجرایی‌کردن جدی‌تر و عمیق‌تر برنامه جامع راهبردی بلندمدت را در دستور کار خود قرار داده‌اند و این مسیر را در تعاملات رسمی 2 کشور تا رسیدن به دستاوردهای عملی مشخص ادامه خواهند داد.

 

خرید تضمینی گندم  به ۱۲ میلیون تن رسید

مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید ۱۵ میلیون تن گندم در فصل زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲، گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

سهراب سهرابی درباره وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم افزود: این میزان خرید تضمینی گندم به ارزش ۲۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون ۱۶۷ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

به گفته وی، طبق مکاتباتی که با سازمان برنامه و بودجه داشتیم مقرر شد بخشی دیگر از مطالبات گندم‌کاران در هفته آینده پرداخت شود.

مجری طرح خودکفایی گندم وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: از این میزان گندم خریداری شده، ۱۰ میلیون تن گندم نان برای مصارف نانوایی‌ها است و بین 1.5 تا ۲ میلیون تن گندم صرف صنف و صنعت می‌شود.

 

 عملکرد صفر بانک‌ها در نهضت ملی مسکن

آمارهای بانک مرکزی بیانگر عملکرد صفر ۱۷ بانک در نهضت ملی مسکن است اما چرا این بانک‌ها یک ریال هم برای این طرح بزرگ ملی مسکن پرداخت نکردند؟ ریشه مشکلات کجاست؟

گزارش عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن تا ۳۱ تیرماه نشان می‌دهد ۱۷ بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. در گزارش‌های قبلی هم عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن بسیار ضعیف ارزیابی شده بود و در گزارش فعلی نیز این وضعیت تکرار شده است؛ مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۷ بانک عملکردشان در این بخش همچنان صفر بوده است.

 

واریز سود سوم سهام عدالت، لَنگ شرکت مپنا

تاکنون برای واریز مرحله سوم و تسویه سود سهام عدالت 24.5 هزار میلیارد تومان پول واریز شده است و مبلغ باقیمانده آن مربوط به شرکت مپنا برای عملکرد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است.

تأخیر در واریز سود سهام عدالت وارد چندمین ماه خود شده است؛ سودی که برای نخستین بار در تاریخ سهام عدالت 3 ‌مرحله‌ای شده است.

واریز سود مراحل اول و دوم به ترتیب در ابتدای زمستان و انتهای سال گذشته انجام شد و از آن زمان تاکنون بیش از 7 ماه است که سهامداران عدالت منتظر دریافت سود مرحله سوم خود هستند که فعلا خبری از آن نیست.

 

۲ طرح اعضای بریکس برای شکست انحصار دلار آمریکا

در نشست بریکس که ماه آینده در روسیه برگزار می‌شود قرار است ۲ برنامه اساسی برای حذف دلار از مبادلات تجاری ارائه شود.

نشست بریکس ۲۲ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴ در شهر کازان کشور روسیه برگزار خواهد شد. شکستن انحصار دلار آمریکا بر اقتصاد جهانی و ایجاد تغییرات اساسی در نظام اقتصادی بین‌المللی از اهداف مهم این نشست است و به احتمال زیاد در این رویداد مهم، جایی برای معرفی یک جایگزین واقعی برای دلار آمریکا به عنوان ارز غالب جهانی وجود خواهد داشت.

طبق گزارش منتشر شده در بیزینس ورد، بریکس برنامه دارد تا یک پلتفرم نوین پرداخت چند ارزی را به جهانیان معرفی کند. این پلتفرم می‌تواند به کشورهای عضو کمک کند تا با استفاده از ارزهای مختلف و متنوع، تجارت خود را گسترش دهند. همچنین بریکس در نظر دارد یک طرح جدید برای یک ارز تجاری ایجاد کند که توسط طلا پشتیبانی می‌شود و به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد.

علاوه بر این، اعضای بریکس در حال بررسی و پژوهش درباره طراحی یک سیستم پرداخت مبتنی بر بلاک‌چین هستند که می‌تواند شفافیت و امنیت بیشتری را در معاملات بین‌المللی فراهم کند.

 

افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بررسی می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق کارگران معادن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد.

احمد میدری در حاشیه حضور در کمیسیون‌های مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران معادن، اظهار کرد: شرایط معدن به‌گونه‌ای است که ریه‌های فرد به‌شدت دچار آسیب می‌شود و باید به ‌گونه‌ای اقدام شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آنها به دلیل سختی کار افزایش یابد.

وی با اشاره به وجود ۱۰ معدن در طبس با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران این معادن با هم متفاوت است، افزود: دستمزد برخی کارگران ۱۴ میلیون و برخی دیگر ۲۸ میلیون تومان است.