دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۳۸ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان بود. دیروز همچنین نیم‌سکه ۲۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸ میلیون تومان به فروش رسید.

گروه اقتصادی: در یک هفته گذشته وزارت اقتصاد و بانک مرکزی حدود 5 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده‌اند است. این موضوع در حال حاضر حکایت از این دارد که دولت در فرآیند تامین بودجه با کسری مواجه است. البته هر ساله در بودجه کشور، دولت بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق اوراق پیش‌بینی  می‌کند که سالانه بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان است اما به طور قطع افزایش عرضه اوراق در شرایطی که همه بازارهای مالی و کالایی در رکود هستند می‌تواند در راستای جمع‌آوری نقدینگی برای کنترل بازارهایی مانند ارز، خودرو و... باشد. هر چند در دل خود می‌تواند تشدید کسری اعتبارات دولتی را نیز نشان دهد.

دولت وعده کاهش تورم به زیر 30 درصد را داده است که این موضوع به معنای کاهش نقدینگی و عدم رشد پایه پولی توسط بانک‌هاست، هرچند در شرایط کنونی وضعیت ناترازی بانک‌ها بحرانی است و خیلی از آنها با کسری‌های بالایی مواجه هستند و باید سریع‌تر وضعیت دارایی‌های آنها تعیین‌تکلیف شود تا اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی نکنند و به عبارت دیگر منجر به بروز تورم‌های جدید در اقتصاد کشور نشوند.

از طرف دیگر دولت در شرایط کنونی برای جبران بخشی از منابع مورد نیاز خود به فروش اوراق رو آورده است. اینکه دولت چقدر در ماه می‌تواند اوراق منتشر کند به وضعیت پیش‌بینی  برنامه و بودجه بستگی دارد که با در نظر گرفتن میزان اوراقی که از ابتدای سال تاکنون منتشر شده، دولت می‌تواند 70 تا 80 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند اما این فرآیند باید به صورت تدریجی و در طول ۶ ماه دوم سال باشد تا این مساله منجر به بروز رکود نشود.

سیاست مولدسازی دارایی‌ها باید اجرایی شود

دولت باید سیاست مولدسازی دارایی‌ها را که از ابتدای دولت سیزدهم به صورت جدی پیگیری شده بود، عملیاتی کند. حدود 700 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد از سوی شرکت‌های دولتی شناسایی شده است که امکان واگذاری دارند. اخیرا هم در گزارشی که شرکت‌ها در راستای حاکمیت شرکتی منتشر کرده‌اند، بسیاری از همین شرکت‌ها زیان‌ده شناسایی شده‌اند. حتی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرده است زیان‌دهی و ورشکستگی برخی صندوق‌های بازنشستگی ریشه در همین زیان‌دهی شرکت‌ها دارد. به عبارت دیگر وقتی شرکتی زیرمجموعه این صندوق‌ها زیان‌ده است، صندوق را با چالش مواجه می‌کند.

بر مبنای همین مسائل دولت باید در زمینه تامین اعتبارات مورد نیاز بودجه از رویه‌های غیرتورم‌زا استفاده کند. از طرف دیگر دولت سیاست‌های این بخش را باید شفاف کند تا بر مبنای وعده‌های ضدتورمی که داده است عمل کند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده باید مالیات کسب‌وکارهای خرد کاهش یابد. این موضوع می‌تواند به رونق اقتصاد خرد کمک کند اما در کنار این مساله وزارت اقتصاد باید سیاست‌های قوی‌تری را در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ و صوری وضع کند، چراکه با معافیت مالیاتی شرکت‌های خرد، درآمد دولت از محل مالیات کاهش می‌یابد، در نتیجه احتمال دارد دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه شود، بنابراین احتمال اجرای سیاست‌هایی همچون استقراض از سیستم بانکی تقویت می‌شود. این موضوع رشد نقدینگی و افزایش تورم را در پی خواهد داشت، مگر اینکه دولت از فرار مالیاتی شرکت‌ها جلوگیری کند.

سیاست دولت در زمینه تأمین مالی کسری بودجه چه باید باشد؟

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تاکید بر اینکه دولت در شرایطی که با کسری بودجه مواجه شود، از طریق تورم نباید منابع مورد نیاز را جبران کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد خانوار در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند تورم جدید را تحمیل کند. به همین دلیل سیاست‌ها باید در راستای افزایش درآمد حاصل از صادرات و واگذاری دارایی‌های راکد باشد. همچنین نباید فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی افزایش یابد، چراکه این مساله موجب می‌شود شرکت‌ها کمتر تولید کنند، در نتیجه درآمد دولت از محل مالیات بر عملکرد شرکت‌ها کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت در زمینه تامین مالی کسری بودجه می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد، تصریح کرد: یکی از این سیاست‌ها استقراض از نظام بانکی یا بانک مرکزی است که در این حالت به دلیل اینکه به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود، عملا به تورم دامن می‌زند. به همین دلیل در چنین فضایی دولت تلاش می‌کند از اوراق برای تامین مالی بیشتر استفاده کند اما استفاده بیش از حد از اوراق نیز می‌تواند اثرات معکوسی بر اقتصاد داشته باشد، چرا که این اوراق در نهایت سررسید خواهند شد و با نرخ بالاتر باید بازپرداخت شوند. از این رو در هزینه‌های جاری دولت همواره باید به دنبال محل تامین دیگری باشد.

مهم‌ترین عامل تورم کسری بودجه است

علیرضا سادات، کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه تورم در اقتصاد یک چرخه پیوسته دارد، گفت: در حال حاضر مهم‌ترین عامل تورم، کسری بودجه است. به همین دلیل دولت در راستای صیانت از قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه باید تلاش کند از محل‌های پایدار کسب درآمد کند. به طور قطع اگر درآمدها و هزینه‌های دولت تراز باشد، فشار بر بازارهای مالی مبنی بر انتشار اوراق نیز کاهش می‌یابد. از طرف دیگر اقتصاد باید پویا باشد؛ در صورتی که نقدینگی از سوی دولت در بازار به طور کامل جمع شود، عمق رکود افزایش می‌یابد که این مساله نیز به نفع اقتصاد کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه در کنار سیاست‌های کنترل در بازار پول، دولت باید موضوع سبد کالا برای دهک‌های پایین جامعه را جدی بگیرد، اظهار کرد: قدرت خرید مردم با این میزان افزایش حقوق بسیار پایین است. به همین دلیل برای اینکه دهک‌های پایین جامعه بتوانند به نیازهای اولیه خود پاسخ دهند باید سبد کالایی به آنها داده شود.

سادات تصریح کرد: یکی از عواملی که در حال حاضر دولت به دنبال آن است، افزایش درآمدهای صادراتی از طریق بالا بردن نرخ ارز نیمایی است اما این مساله نیز می‌تواند تورم‌زا باشد، چرا که ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه وارداتی استفاده می‌شود. به طور قطع گرانی مواد اولیه از طریق نرخ ارز بالاتر به گرانی کالا در زمان تحویل به مصرف‌کننده منجر می‌شود، بنابراین سیاست کنونی هرچند در راستای افزایش درآمد ارزی است اما به طور مستقیم به تورم مصرف‌کننده نیز دامن می‌زند. از طرف دیگر نمی‌توان با اطمینان اعلام کرد این مساله می‌تواند منجر به افزایش تحویل ارز شرکت‌های تولیدکننده به سامانه نیما شود، چرا که همواره برخی چشم به بازار آزاد دوخته‌اند و حتی برای هزار تومان اختلاف با بازار آزاد، ارز را به سامانه نیما تحویل نمی‌دهند. از این رو بهترین سیاست برای افزایش تحویل ارز شرکت‌ها به سامانه نیما نظارت است. ایفای تعهدات ارزی شرکت‌ها باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

گروه اقتصادی: افزایش قیمت ارز نیمایی از ماه‌ها قبل آغاز شده بود و این روند همچنان ادامه دارد. وزیر اقتصاد نیز هفته قبل رسما اعلام کرد سیاست جدید این است که نرخ ارز بازار به نرخ نیما نزدیک شود؛ هم دلار نیما افزایش یابد و هم نرخ بازار کاهش پیدا کند. عبدالناصر همتی در روزهای گذشته نیز بار دیگر از این سیاست دفاع کرد و گفت: فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد باید به حداقل برسد، زیرا اختلاف فعلی توجیه ندارد و بسیار زیاد است.

کنترل نرخ ارز باید از سیاست‌های اساسی بانک مرکزی باشد

در این میان محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توضیح داد افزایش قیمت ارز به معنای افزایش صادرات نیست و یکی از سیاست‌های اساسی باید کنترل نرخ ارز باشد. از ابتدای سال تاکنون، قیمت ارز از حدود ۴۱ هزار تومان به بیش از ۴۶ هزار تومان رسیده است. فرزین تأکید کرد نمی‌توان نرخ ارز را بیش از این مقدار افزایش داد، زیرا نگران نرخ تورم است و پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم ضروری است.

این در حالی است که هرگونه افزایش ارز نیمایی به ‌عنوان مرجع رسمی تأمین ارز می‌تواند تبعاتی در اقتصاد کشور، بویژه افزایش تورم داشته باشد و این سیاست نباید مورد دفاع بانک مرکزی باشد. فرزین به‌ عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی باید هنگام تصمیم‌گیری برای افزایش یا کاهش نرخ ارز نیمایی به تبعات آن توجه کند، زیرا یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل تورم است.

فرزین در مجلس با تکیه بر سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز انجام‌شده، از کاهش تورم تولیدکننده از بالای ۱۰۰ درصد به کانال ۲۰ درصد خبر داده و این را مهم‌ترین دستاورد بانک مرکزی برشمرده است.

افزایش نرخ ارز نیمایی چه اثراتی بر اقتصاد دارد؟

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره اینکه افزایش ارز نیمایی چه تأثیراتی می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد به «وطن امروز» اظهار کرد: افزایش قیمت ارز نیمایی در قدم اول می‌تواند منجر به بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی شود و احتمالا همتی (وزیر اقتصاد) نیز با همین نگاه مدافع کاهش اختلاف ارز نیمایی و آزاد است اما وزیر اقتصاد از اثرات تورمی این سیاست چشم‌پوشی می‌کند و اعلام کرده است مسؤول کنترل تورم نیست و این وظیفه بانک مرکزی است.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند افزایش نرخ ارز نیمایی معیشت و روان مردم را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا اثر کمتری بر معاش مردم داشته باشد.

این اقتصاددانان معتقدند افزایش نرخ ارز در این چند روز به علت تشدید بحران به وجود آمده بین ایران و اسرائیل است.

بغزیان افزود: نمونه‌های این وضعیت در کشور ما کم نبوده و تنش‌های ارزی ما هم معمولا در این بحران‌ها بیشتر از تنش ناشی از «وعده صادق ۲» بوده است. در بعضی از موارد، قیمت ارز با مدیریت بانک مرکزی در زمان کوتاهی به قیمت قبلی بازگشته و در بعضی از موارد میزان برگشت کمتر بوده است. در زمان تحریم‌ها هم ما شاهد این تنش‌ها بودیم و این مطالب عنوان می‌شد.

وی گفت: در این مدتی که آقای فرزین مدیر بانک مرکزی بود، موارد مهم‌تری هم مطرح شد که موجب افزایش قیمت ارز شد ولی اتفاقی که افتاد این بود که شاهد بازگشت قیمت ارز بودیم. مثل وضعیتی که در نتیجه ترورها پیش آمد و ما شاهد بازگشت قیمت ارز بعد از چند روز بودیم. چیزی که الان شاهد هستیم بحث حملاتی است که به ‌صورت تهدیدآمیز هر 2 طرف بیان می‌کنند و باعث ایجاد وضعیت بحرانی شده و در پی آن افزایش قیمت ارز اتفاق افتاده است.

نوسانات قیمت ارز در حالت انتظار است

بغزیان توضیح داد: این وضعیت در حال حاضر در حالت انتظار قرار گرفته و با اتفاقاتی که می‌افتد مثل لغو پروازها و تهدیدات حمله، وضعیت حفظ می‌شود. بعضی‌ها هم که در این میان شرایط را برای سوداگری مناسب دیده‌اند، از این وضعیت سوءاستفاده کرده‌اند و با تحریک بازار آزاد باعث ایجاد وضعیت فعلی در بازار ارز شده‌اند که این روند با مدیریت بانک مرکزی بسادگی قابل برگشت است.

وی با اشاره به اینکه نرخ ارز با فرمول ثابتی استخراج می‌شود و از منابع رسمی اعلام می‌شود، گفت: اینکه در بازار آزاد عرضه و تقاضایی وجود دارد و آنها قیمت را تعیین می‌کنند، این شرایط نرخ ارز را تا به اینجا رسانده و تا زمانی که شرایط موجود منتفی نشود یا از وضعیت انتظار خارج نشود، ما شاهد نوساناتی حول همین نرخ‌های فعلی خواهیم بود.

وی افزود: اینکه فکر کنیم هیجان بازار است یا ناشی از جو سیاسی کشور، به ‌هر حال نگرانی‌ها وجود دارد و این نگرانی‌ها را به هر اسمی که نامگذاری کنیم، هیجان یا هر چیز دیگری، باعث می‌شود تا زمان عادی ‌شدن اوضاع این نرخ را روی تابلوها ببینیم.

بغزیان با بیان اینکه این لفظ وزیر اقتصاد ممکن است باعث برداشت‌های غلط هم شود، افزود: چیزی که من از این سخنان وزیر اقتصاد برداشت می‌کنم این است که اگر قرار است ارز نیمایی و آزاد را به هم نزدیک کنیم، 2 حالت ممکن است: ۱- باید ارز نیمایی بالا برود تا به نرخ ارز آزاد برسد. ۲- باید نرخ ارز آزاد پایین بیاید تا برسد به نرخ ارز نیمایی.

وی ادامه داد: ظاهرا باید نرخ ارز نیمایی بالا برود تا به نرخ ارز آزاد برسد، چون ارز نیمایی ارزی است که دولت دارد و حاصل از فروش نفت و مواد دیگر است، به علاوه ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌هاست. اینجا هم به نفع دولت است و هم به نفع پتروشیمی‌ها که نرخ ارز نیمایی بالا برود؛ بنابراین ما شاهد حرکت نرخ ارز نیمایی خواهیم بود ولی باید مدنظر داشته باشیم که ارز آزاد هم ثابت نخواهد ماند و ممکن است شاهد حرکت نرخ ارز آزاد به سمت بالا باشیم تا فاصله خود را با نرخ نیمایی حفظ کند. پس تا زمانی که ما عرضه ارز بیشتری نداشته باشیم، نرخ ارز پایین‌تر نخواهد آمد.

افزایش قیمت ارز نیمایی می‌تواند در بازار آزاد تنش ایجاد کند

وی با اشاره به اینکه زمانی شرایط تغییر می‌کند که بانک مرکزی دخالتی در بازار آزاد داشته باشد، گفت: با گران‌شدن ارز نیمایی، ارزی هم که باید به مردم فروخته شود، گران‌تر می‌شود؛ چه در بخش مسافرتی، چه در بخش بازار توافقی ارز. این موارد همه گویای افزایش نرخ ارز است نه کاهش نرخ آن. مگر اینکه نرخ ارز آزاد را با ترفندهایی نگه دارند تا ارز نیمایی خودش را به آن برساند که این امر نیز یعنی مدیریت دائم بانک مرکزی بر نرخ ارز آزاد.

این کارشناس اقتصاد گفت: تک‌نرخی کردن ارز در شرایط کنونی یک شوخی بیش نیست. شما همین حالا هم بخواهید ارز تهیه کنید، چندین نرخ ارز در بازار است و علت این مساله این است که به هر کس همان مقدار مورد نیاز ارز تخصیص داده نمی‌شود و فرد نیاز خود را باید از بازار آزاد تأمین می‌کند. اینجاست که یک بازار موازی حتما ایجاد می‌شود و حداقل ۲ بازار وجود خواهد داشت؛ مثل الان. پس صحبت از تک‌نرخی کردن ارز باید خیلی حرفه‌ای‌تر بیان شود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر با تنش بین ایران و رژیم صهیونیستی نمی‌توانیم تشخیص دهیم این افزایش نرخ ارز به ‌خاطر کدام دلیل است. اثر بحران روی نرخ ارز قوی‌تر است و تا زمان برطرف‌ شدن این بحران، صحبت‌کردن از رساندن قیمت ارز نیمایی به قیمت ارز بازار آزاد یک شوخی است.

این اقتصاددان در پایان با اشاره به مشکلات جابه‌جایی ارز گفت: تا زمانی که مشکلات معاملات بین‌المللی مرتفع نشود، مشکل جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم پابرجا خواهد بود و صحبت از عرضه بیشتر ارز و حل مشکل چندنرخی بودن ارز پابرجاست.

تحویل ۵۶۰ هزار واحد نهضت ملی در دولت سیزدهم

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات واحدهای ساخته‌شده در دولت سیزدهم، اعلام کرد که تا پایان دولت سیزدهم، بیش از ۵۶۰ هزار واحد از طرح نهضت ملی تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

سیدجواد سادات، مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی با انتشار جزئیات واحدهای ساخته‌شده در دولت سیزدهم در صفحه شخصی مجازی خود نوشت: با هدف تنویر افکار عمومی و در پاسخ به اظهارنظر احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت هشتم که خبرگزاری‌ها آن را با عنوان «۳۵ هزار خانه ساختند، گفتند ۵۰۰ هزار خانه ساختیم» منتشر کردند، باید آمار رسمی و دقیق در اختیار عموم قرار گیرد.

آمار ساخت مسکن در دولت شهید رئیسی به شرح زیر است:

۱- مسکن روستایی اتمام‌یافته تا خرداد سال جاری حدود ۳۲۷ هزار و ۸۲۵ واحد

۲- مسکن مهر اتمام‌یافته تا تیر سال جاری ۱۳۳ هزار و ۳۲۱ واحد

۳- مسکن‌های بافت فرسوده شهری اتمام‌یافته تا تیر سال جاری ۱۰۱ هزار و ۳۹۸ واحد

۴- آمار مسکن مهر تکمیل شده تا تیر سال جاری ۱۳۳ هزار و ۳۲۱ واحد

۵- مسکن اتمام‌یافته توسط نیروهای مسلح تا تیر سال جاری ۲۴ هزار واحد

۶- تا زمان تحویل دولت سیزدهم به دولت چهاردهم در طرح نهضت ملی بیش از ۵۶۰ هزار واحد تکمیل شده و اتمام یافته است.

 

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تصویب شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تصویب اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسه سه‌شنبه‌شب که با حضور رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی و وزیران مربوط برگزار شد، خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه سازمان اداری و استخدامی و صندوق‌های بازنشستگی، احکام بازنشستگان را صادر می‌کنند.

سیدحمید پورمحمدی دیروز در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته فرصتی فراهم شد تا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۲ موضوعی را که مشکل قانونی دارد توضیح دهم که یکی از آنها متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و دیگری مطالبات گندمکاران بود.

وی بیان کرد: شب گذشته(سه‌شنبه شب) رئیس مجلس به همراه رؤسای کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزرای مربوط میهمان رئیس‌جمهور بودند که در آن موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت تصویب شد.

 

صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران وظیفه بورس است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه ماموریت اصلی این سازمان تسهیل تشکیل سرمایه است، گفت: صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران از وظایف این سازمان است. سرمایه وقتی تشکیل می‌شود که سرمایه‌گذار احساس کند مورد صیانت و حمایت است.

حجت‌الله صیدی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی راهبری شرکتی اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا جایگاه نظام راهبری شرکتی را در بازار سرمایه ارتقا دهیم.

وی افزود: در همین راستا نیاز است از ابزار مقررات حاکمیت شرکتی برای بهبود وضع شرکت‌های فعال در بورس بهره بگیریم. در مرحله نخست باید از تصمیمات آنی خودداری کرد، ضمن اینکه در این مسیر باید شرکت‌ها ملزم به شفافیت و انتشار دقیق اطلاعات شوند.

صیدی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار در همه دنیا، صیانت از منافع سهامداران است، گفت: چند سال است که در ایران نرخ تشکیل سرمایه منفی است، در حالی که قرار بود رتبه نخست منطقه باشیم. به ترتیب در منطقه عربستان، ترکیه و امارات بالاتر از ایران قرار دارند.

 

یکپارچه شدن لایحه بودجه

وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه درباره ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صورت یکپارچه و لحاظ شدن اعتبارات در سقف مصارف بودجه توافق کردند.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، درباره یکپارچه شدن لایحه بودجه ۱۴۰۴ که در جلسه علنی اخیر مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی بیان شد،  گفت این سیاست یک گام مهم در ساختار مالی و اقتصادی کشور است.

بر این اساس با اعلام رسمی یکپارچه شدن بودجه ۱۴۰۴ توسط همتی در جلسه علنی مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه درباره ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صورت یکپارچه و لحاظ شدن اعتبارات در سقف مصارف بودجه توافق کرده‌اند.

 

رشد ۲ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس تهران در معاملات دیروز، ۱۸ مهر با 2 هزار و ۴۵۳ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۹۹ هزار و ۸۳۶ واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن در جریان معاملات این روز با ۲۳۵ واحد افزایش به ۶۹۶ هزار و ۷۳۲ واحد و شاخص قیمت هم‌وزن با ۱۲۵ واحد رشد به ۳۷۱ هزار و ۳۴۷ واحد رسید.

معامله‌گران در بورس بیش از ۲۰ میلیارد و ۹۱۶ میلیون سهم و اوراق مالی را با انجام بیش از ۱۷۳ معامله به ارزش ۶۵ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال داد و ستد کردند.