۱۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به فولادسازان به خاطر قطع برق

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: خسارات وارده به فولادسازان از بابت محدودیت انرژی آن هم فقط در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، سیدرسول خلیفه‌سلطانی گفت: وزیر صمت چندی پیش خبر خوبی به صنعتگران داد و آن تصویب بسته حمایت از تولید در کمیسیون زیربنایی دولت و حمایت رئیس‌جمهور از این بسته حمایتی بود که موجب دلگرمی تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور در شرایط سخت ناترازی انرژی شد.

به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، پیگیری‌های فشرده صنعتگران، تولیدکنندگان و انجمن‌های صنفی حاکی است این بسته که مورد حمایت جمعی صنعتگران کشور است، در کمیسیون اقتصادی دولت معطل مانده است‌.

خلیفه‌سلطانی تصریح کرد: وزارت صمت نماینده صنعتگران در دولت است و صنعتگران و تولیدکنندگان خواستار همراهی وزارتخانه‌های اقتصادی با بسته حمایتی وزارت صمت هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: انتظار ما از وزارتخانه‌های اقتصادی دولت، حمایت از صنایع کشور و جبران بخشی از زیان‌های وارده به آنها است. این در حالی است که در هفته جاری سهمیه گاز فولادی‌ها مجدد کاهش یافت و تاب‌آوری صنایع به‌شدت کم شده است.

به گفته خلیفه‌سلطانی، انتظار و درخواست فولادسازان، تصویب فوری این بسته حمایتی در هیات وزیران است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اعلام اینکه خسارات وارده به فولادسازان از بابت محدودیت انرژی آن هم فقط در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: آیا دغدغه وزرای اقتصادی دولت صرفاً باید مدیریت نرخ ارز و مقررات ارزی باشد؟ آیا تضعیف صنعت کشور و تأثیرات منفی‌ای که بر معیشت مردم دارد، برای کمیسیون اقتصادی دولت اهمیت ندارد؟

وی افزود: مسؤولان دولت چگونه انتظار دارند تولیدکنندگان صنایع مختلف که به دلیل محدودیت‌های انرژی تحمیل شده بر آنان نتوانسته‌اند به‌درستی تولید و کسب درآمد کنند، مالیات، بیمه، اقساط بانکی و قبوض برق و گاز و امثالهم را به‌موقع پرداخت کنند؟

خلیفه‌سلطانی خاطرنشان کرد: انتظار و درخواست جمعی صنعتگران و کارآفرینان کشور از وزارتخانه‌های نیرو، نفت و اقتصاد این است که تدابیری اتخاذ کنند تا بسته ارائه شده توسط وزارت صمت هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود تا اقتصاد، صنعت و تولید کشور بیش از این متضرر نشود.

***

امکان استخراج مجاز رمزارز از طریق استفاده از برق تجدیدپذیر

مدیرعامل شرکت توانیر از امکان استخراج مجاز رمزارز از طریق استفاده از برق تجدیدپذیر یا خرید برق از تابلوی سبز خبر داد.

 به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به کشف بیش از ۲۳۴ هزار ماینر غیرمجاز با برآورد مصرف ۸۰۰ مگاوات برق در کشور گفت: این میزان، معادل برق مصرفی 2 استان خراسان شمالی و جنوبی است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به فراهم شدن امکان استخراج قانونی رمزارز در کشور اظهار داشت: کسانی که می‌خواهند رمزارز استخراج کنند، باید مجوز لازم را از وزارت صمت اخذ کنند و ما بر اساس این مجوز، میزان برق مورد نیازشان را تأمین کنیم.

وی افزود: آنچه قانونگذار در این زمینه تاکید بیشتری بر آن داشته، استفاده از برق تجدید‌پذیر است، البته با توجه به اینکه ماینرها ۲۴ ساعته مشغول کار هستند و پنل‌های خورشیدی در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز قادر به تولید برق نیستند، صنعت برق در ساعاتی از شبانه‌روز که امکان استفاده از برق تجدید‌پذیر وجود نداشته نباشد، برق مورد نیاز آنها را تأمین خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توانیر یادآور شد: قیمت برق برای ماینینگ ۳۲۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که این نرخ همان نرخ خرید برق از تولیدکنندگان برق تجدید‌پذیر است.

رجبی‌مشهدی افزود: اگر کسی اقدام به تولید برق تجدید‌پذیر نکرد، می‌تواند از تابلوی سبز برق اقدام به خرید برق مورد نیاز خود کند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات تنبیهی پیش‌بینی شده در قانون برای استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز، گفت: در مرحله اول علاوه بر اخطار، معادل ۱۰۰ برابر نرخ برق محلی که از آن برای استخراج رمزارز استفاده شده، جریمه در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه تجهیزات استخراج رمزارز نیز جمع‌آوری و در اختیار مقام قضایی قرار می‌گیرد تا امحا شود. البته در نوبت دوم، اقدام به جمع‌آوری انشعاب مشترک متخلف هم خواهیم کرد.

***

بازار بورس در ۲ روز اخیر منفی شد

بازار بورس پس از یک هفته سبزپوشی، در ۲ روز اخیر منفی شد. پس از افت ۳۳ هزار واحدی روز یکشنبه شاخص کل با کاهش ۵۳ هزار واحد به رقم ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار واحد رسید.

در بیست‌وسومین روز دی‌ماه ۱۴۰۳ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۵۳ هزار و ۶۸۷ واحد کاهش یافت و به ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۳۱۱ واحد رسید و ۳۳ هزار واحد افت کرد؛ کاهشی که پس از یک هفته رشد متوالی اتفاق افتاد. روز یکشنبه شاخص هم‌وزن ۱۴ هزار و ۴۸ واحد کاهش داشت و در عدد ۹۰۱ هزار و ۱۳۳ واحد ایستاد. در دومین روز هفته تعداد سهام مثبت بورس ۴۰ عدد و سهام منفی ۲۹۳ عدد بود؛ به طور کلی بازار 1.84 درصد کاهش داشت.

روز یکشنبه حدود ۸۵۴ هزار فقره معامله به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در بازار سهام انجام شد.

۲۳ دی ۱۴۰۳ همچنین شاخص فرابورس ایران ۲۸۳ واحد کاهش یافت و به ۲۶ هزار و ۸۵۱ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس نیز ۸۱۱ هزار فقره و ارزش آن ۸۱ هزار میلیارد تومان بود.

گروه اقتصادی: نوسانات قیمت ارز در چند وقت اخیر حاشیه‌های زیادی داشته است. برخی کارشناسان معتقدند ارز توافقی در راستای جبران کسری بودجه دولت ایجاد شده است. مهاجرانی، سخنگوی دولت به صراحت این موضوع را رد کرده است اما نوسان رو به بالای قیمت ارز فارغ از اینکه تبعاتی برای جامعه دارد و منجر به رشد انتظارات تورمی می‌شود، برای شرکت‌ها و بانک‌ها مزیت‌های زیادی دارد.  بانک‌ها در حال حاضر با مشکل ناترازی مواجه هستند و به دنبال هر ابزاری برای کاهش زیان‌های خود می‌گردند. بانک‌ها بیشترین ذخایر ارزی را در اختیار دارند و به همین دلیل از تسعیر نرخ ارز سود بالایی می‌برند، از این رو از نوسانات رو به بالای ارز حمایت می‌کنند. هرچند این رویکرد تأثیرات منفی بر اقتصاد دارد و از جمله افزایش انتظارات تورمی ایجاد می‌کند اما بانک‌ها جبران ناترازی خود از جیب مردم را در اولویت قرار می‌دهند.

در چند وقت اخیر قیمت ارز در ایران از حدود 60 هزار تومان به بیش از 80 هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت ارز تأثیرات مختلفی بر اقتصاد داشته است، از جمله افزایش هزینه‌های ترکیبی و افزایش انتظارات تورمی. در حال حاضر، بانک‌ها در ۲ حوزه ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت دارند. یکی از روش‌های فعالیت غیرمستقیم آنها از طریق صرافی‌های وابسته به بانک‌ها است. این صرافی‌ها در شرایط عادی می‌توانند مانند سایر صرافی‌ها در بازار ارز فعالیت و سود کسب کنند اما در شرایط فعلی بانک‌ها باید به طور موثر مدیریت کنند تا فعالیت صرافی‌های وابسته به آنها موجب افزایش تنش در بازار ارز نشود و در عوض به سیستم بانکی کشور در آرامش بخشیدن به بازار کمک کنند. اما آیا تاکنون چنینی مدیریتی در بازار ارز رخ داده است؟ با افزایش قیمت ارز، نرخ تسعیر ارز نیز بالا می‌رود و بانک‌ها از این طریق سود بیشتری کسب می‌کنند. علاوه بر این، بانک‌ها تسهیلات ارزی یا ارزی - ریالی به واحدهای تولیدی اعطا می‌کنند و خدمات و تعهدات ارزی مانند ضمانتنامه‌های بانکی یا اعتبارات اسنادی غیرریالی ارائه می‌دهند. این اقدامات در واقع بانک‌ها را به یکی از عوامل اصلی بازیگر در بازار ارز تبدیل می‌کند. منابع ارزی این تسهیلات از بانک مرکزی یا صندوق توسعه تأمین می‌شود و به تولیدکنندگان تخصیص داده می‌شود. بانک‌های عامل مسؤولیت دارند منابع ارزی را به درستی به تولیدکنندگان متقاضی تخصیص دهند و تعهدات ارزی خود را در مقابل بانک مرکزی یا صندوق توسعه به انجام برسانند. به طور قطع بخشی از این منابع ارزی در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها قرار می‌گیرد، به همین دلیل نقش بانک‌ها در بازار ارز پررنگ‌تر می‌شود. البته برخی از آنها با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صادراتی در دریافت درآمد ارزی نیز سهیم هستند.

افزایش مطالبات معوق ریالی یا ارزی بانک‌ها، قدرت تسهیلات‌دهی آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سایر تولیدکنندگان را از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌سازد. بنابراین، بانک‌ها با فشار بر دولت و بانک مرکزی تلاش می‌کنند نرخ تسعیر ارز را بالا ببرند. این فرآیند به رشد قیمت ارز در بازار آزاد منجر می‌شود.

مدیریت ارزی کشور بر عهده بانک مرکزی است. درواقع بانک مرکزی می‌تواند از ظرفیت‌های سیستم بانکی دولتی و خصوصی استفاده کند. در حال حاضر ۲ تشکل صنفی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی به عنوان نهادهای نسبتاً مستقل در هماهنگی فعالیت‌های بانک‌های دولتی فعال هستند. بانک مرکزی می‌تواند بسیاری از سیاست‌های ارزی خود را با همکاری این ۲ تشکل به اجرا درآورد؛ حال با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز به معنای افزایش سود بانک‌ها نیز خواهد بود، به همین دلیل این ۲ تشکل در راستای رشد قیمت ارز نیز نقش دارند.

همچنین باید توجه داشت که در بازار ارز، خریداران و فروشندگان به هم نزدیک می‌شوند تا مبادلات ارزی را انجام دهند. این بازار محدود به یک مکان خاص نیست، بلکه مکانیسمی است که انتقال پول از یک کشور به کشور دیگر را تسهیل می‌کند. اعضای اصلی این بازار شامل بانک‌ها، صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌ها، دلالان، تجار و سفته‌بازان هستند که به صورت مداوم از طریق تلفن، سوئیفت، پست، تلکس، اینترنت و... در تماس هستند و به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند.

هر معامله ارزی مستلزم دریافت یا پرداخت ارز است؛ یعنی با هر معامله ارزی، مبلغ مشخصی از یک نوع ارز دریافت و نوع دیگری از ارز پرداخت می‌شود. بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین اعضای بازار ارز، از روش‌های مختلفی برای دریافت یا پرداخت وجوه ارزی استفاده می‌کنند. عملیات خزانه‌داری ارزی، خرید و فروش اسکناس و مسکوک ارزی، ارسال و دریافت حواله‌های ارزی، صدور چک‌های ارزی، اعتبارنامه‌های مسافرتی و ضمانت‌نامه‌های ارزی، بخشی از نقش‌های مهم بانک‌ها در این بازار است.

عملیات خرید و فروش در بازار ارز به ۲ شکل نقد و سلف انجام می‌شود. معامله نقد به معاملاتی گفته می‌شود که در زمان انجام معامله یا حداکثر ۲ روز کاری بعد از آن ارز مبادله می‌شود. معاملات سلف به معاملاتی گفته می‌شود که تاریخ سررسید دریافت یا پرداخت ارز بیش از ۲ روز کاری پس از تاریخ انجام معامله و برای تاریخی معین در آینده است. معاملات سلف به ۲ بخش سلف ثابت و سلف اختیاری تقسیم می‌شوند. در معاملات سلف ثابت، سررسید و زمان تحویل ارز مشخص است اما در معاملات سلف اختیاری، مشتری فرصت و اختیار دارد که تا سررسید طبق نرخ توافق شده معامله را انجام دهد. اگر مشتری در مهلت مقرر معامله را انجام ندهد، نرخ ارز توافق شده معتبر نبوده و بانک با نرخی جدید وارد معامله خواهد شد. افزایش قیمت ارز در این نوع معاملات نیز سود بیشتری برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت.

به طور کلی، تفاوت میان نرخ نقدی ارز و نرخ وعده‌دار (سلف) بر اساس نرخ بهره و ریسک مبادله تعیین می‌شود و از مقایسه میزان صرف یا تنزیل ارز با قیمت نقدی می‌توان به حد انتظارات بازار درباره تضعیف یا تقویت ارز پی برد. این مکانیسم‌ها همگی به بانک‌ها کمک می‌کنند تا از افزایش قیمت ارز سود بیشتری کسب کنند.

بانک‌های ایران به دلیل سیاست‌های مختلف خود نقش مهمی در تعیین و افزایش قیمت ارز دارند. بانک‌های مرکزی با تعیین نرخ‌های بهره و اعمال سیاست‌های پولی مختلف می‌توانند قیمت ارز را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره ممکن است باعث جلب سرمایه‌گذاری خارجی شود که تقاضا برای ارز محلی را افزایش می‌دهد و در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود.

وقتی بانک‌ها اعتبار بیشتری به شرکت‌ها و افراد می‌دهند، این کار می‌تواند منجر به افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری شود. افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات وارداتی نیز می‌تواند به افزایش تقاضا برای ارز خارجی منجر شود، که خود باعث بالا رفتن قیمت آن می‌شود.

بانک‌ها با خرید و فروش ارزهای خارجی در بازار نقدی و آتی، می‌توانند نوسانات قیمتی را تحت تأثیر قرار دهند. هرگاه بانک‌ها در مقیاس بزرگ وارد بازار می‌شوند، می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر عرضه و تقاضای ارز داشته باشند.

در برخی موارد، بانک‌های مرکزی ممکن است به طور مستقیم در بازار ارز مداخله کنند تا قیمت ارز را تنظیم کنند. مثلا با فروش ارز در بازار، تلاش می‌کنند قیمت آن را کاهش دهند یا با خرید ارز، قیمت آن را افزایش دهند.

بانک‌ها از طریق افزایش پایه پولی، می‌توانند به تورم دامن بزنند. رشد سریع پایه پولی معمولا منجر به کاهش ارزش پول محلی می‌شود که در نهایت باعث افزایش قیمت ارزهای خارجی می‌شود.

گروه اقتصادی: طبق برآوردهای انجام شده، حدود ۱۵ میلیون بیمه‌شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آنها، دایره جمعیت کارگران به حدود ۵۰ میلیون نفر یعنی حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور می‌رسد. از این رو، تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ که نخستین سال شروع به کار دولت چهاردهم است، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نشان‌دهنده رویکرد این دولت به ۶۰ درصد از جمعیت کشور است.

بر این اساس، طبق ماده ۴۱ قانون کار، ۲ معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت است. محاسبه هزینه ماهانه سبد معیشت از امروز دوشنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جلسه کمیته دستمزد آغاز و به روال سال‌های گذشته پیش از اتمام سال شمسی به شورای عالی کار اعلام می‌شود و بر اساس آن تصمیم نهایی برای تعیین میزان دستمزد اعلام خواهد شد. انتظار می‌رود این رقم نسبت به سال گذشته با توجه به حداقل میزان تورم افزایش یابد.

نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای ۱۲ ماه منتهی به دی ۱۴۰۳ عدد حداقل ۳۳ درصد را نشان می‌دهد. همچنین تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور عددی حدود حداقل ۳7 درصد بوده است.

باید توجه داشت که اگرچه سبد معیشت باید یکی از معیارهای اصلی دستمزد باشد اما تاکنون توجه چندانی به این مساله نشده و رقم سبد معیشت به تنهایی عامل تعیین‌کننده دستمزد نبوده است. یعنی اگرچه در سال‌های گذشته سبد معیشت بالای ۱۴ میلیون تومان تعیین شده اما این موضوع نتوانست اهرم اصلی تعیین حداقل دستمزد باشد.

از دیدگاه کارشناسان شورای عالی کار، بی‌توجهی به مؤلفه سبد معیشت در تعیین دستمزد، فاصله زیادی بین درآمد و هزینه کارگران ایجاد کرده است. در این زمینه دولت‌های قبلی اگر طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل می‌کردند و دستمزد سالانه کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌کردند، امروز این فاصله بزرگ بین دخل و خرج کارگران ایجاد نمی‌شد.

بهترین راهکار برای نزدیک شدن درآمد به هزینه این است که دولت یک برنامه بلندمدت ۵ ساله تعریف و اعلام کند که به‌تدریج در این ۵ سال درآمد کارگران به هزینه نزدیک شود.

از دیدگاه نمایندگان کارگران، در حال حاضر حدود ۴۰ درصد هزینه زندگی خانواده کارگری از طریق دستمزدشان پوشش داده می‌شود و به همین دلیل برخی کارگران مجبور به کار در ۲ شغل یا بیشتر و یا مجبور به اشتغال به شغل‌های کاذب می‌شوند تا بتوانند هزینه‌های خانواده خود را تأمین کنند. این نیز به نوبه خود مشکلات اجتماعی زیادی را به وجود خواهد آورد که رفع آن هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

* ضرورت به‌روزرسانی سبد معیشت با واقعیت‌های اقتصادی موجود

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار و از مسؤولان کمیته دستمزد ۱۴۰۴، در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: نخستین جلسه کمیته دستمزد ۱۴۰۴ دوشنبه ۲۴ دی‌ماه (امروز) برگزار خواهد شد. وی تأکید کرد که اعداد و ارقام در سبد معیشت باید به‌گونه‌ای تعیین شود که برای همه کارگران در سراسر کشور به همان قیمت قابل دسترس باشد. وی ادامه داد: مرکز آمار در سال‌های گذشته ارقام غیرقابل دسترسی را برای سبد معیشت اعلام کرده است، بویژه درباره برخی اقلام اساسی مانند گوشت و مواد غذایی که با نرخ‌های غیرواقعی در یک سایت(به عنوان نمونه بازرگام) که به مدت کوتاهی این کالاها را به قیمتی ارائه کرده و دیگر همان کالا به آن قیمت در جایی فروخته نشده ولی مرکز آمار آن قیمت را در کمیته اعلام کرده و ملاک محاسبه قرار می‌دهد.

تاجیک در ادامه بیان کرد: سبد معیشت باید به‌روزرسانی و اعداد واقعی‌تری در نظر گرفته شود. وی توضیح داد که سال گذشته مرکز آمار سقف و کف قیمت‌ها را اعلام کرد ولی در شورای عالی کار همواره میانگینی را برای واقعی‌تر شدن اعداد مدنظر قرار می‌دهند.

تاجیک ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه میزان کالری مورد نیاز و اقلام غذایی است. وی تأکید کرد: مصرف گوشت سفید و مغزها باید به‌ صورت شفاف مشخص شود. به عنوان مثال، قیمت پسته و بادام بسیار بالاست و این آیتم به تنهایی می‌تواند سبد معیشت را حدود یک میلیون تومان تحت تأثیر قرار دهد.

* اهمیت واقعی در نظر گرفتن هزینه‌های آموزش و تفریح

وی در ادامه تأکید کرد: آموزش و تفریح نیز باید به‌طور واقعی در سبد معیشت در نظر گرفته شود. هزینه‌های آموزش و تفریح برای خانواده‌ها بسیار بالاست و باید این هزینه‌ها به‌طور واقعی در اعداد و ارقام سبد معیشت منعکس شوند.

تاجیک اظهار داشت: هدف نهایی ما این است که حداکثر کمک را به کارگران ارائه دهیم. او تأکید کرد که همواره پشت کارگران ایستاده و می‌خواهد حرف مردم را بزند. تاجیک در ادامه افزود: اکنون برای قضاوت رویکرد دولت زود است و امیدواریم دولت با اتخاذ رویکردهای مناسب، شرایط بهتری را برای کارگران فراهم کند.

نماینده کارگران همچنین تأکید کرد: باید واقعیت‌ها را در نظر بگیریم و اعداد و ارقام واقعی را اعلام کنیم. بررسی دقیق و شفاف مسائل می‌تواند تأثیرگذار باشد و به بهبود شرایط کمک کند.

* حاکمیت عدالت، انصاف و ایجاد همگرایی بین ۳ ضلع

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: با توجه به واقعیت‌های اقتصادی می‌توان به ‌صورت دقیق و ذهنی اثر هر کدام از اقلام را بر سبد معیشت محاسبه کرد و تلاش نمایندگان جامعه کارگری نیز این است که در جلسات کمیته دستمزد به ‌صورت کارشناسی و با دقت مسؤولانه‌تری اقدام کنند.

وی همچنین تأکید کرد: هدف نهایی، ایجاد همگرایی و اتفاق نظر میان نمایندگان سه ضلع است تا خروجی مثبتی برای تمام اقشار جامعه به همراه داشته باشد. رسالت ما حاکمیت عدالت و انصاف در تعیین دستمزدها و بهبود شرایط زندگی کارگران است.

وی در ادامه افزود: در جلسات کارشناسی کمیته دستمزد، باید تمام جوانب به‌طور دقیق بررسی شده و نوسانات قیمت‌ها و تاثیرات آنها بر زندگی کارگران تحلیل شود و این موضوع تنها با تلاش و همدلی همه نمایندگان به نتایج مطلوب خواهد رسید.

وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط کارگران، بتوانیم تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم که هم به نفع کارگران و هم به نفع اقتصاد کشور باشد.

* استخراج عدد سبد معیشتی با به‌روزرسانی مداوم سبد معیشتی

محسن باقری، عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و یکی دیگر از نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز»، به بررسی عدد سبد معیشتی کارگران پرداخت و اظهار داشت: تاکنون جلسات تعیین مزد شورای عالی کار آغاز نشده و مذاکرات رسمی از دوشنبه 24 دی (امروز) شروع می‌شود. این مسؤول کمیته مزد کارگروه مزد شورای اسلامی کار کشور بیان کرد: کمیته مربوط ماهانه مبلغ سبد معیشتی را به‌روزرسانی می‌کند که این به‌روزرسانی‌ها بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی انجام می‌شود و تلاش می‌شود مبلغ سبد به‌روز و به ماه رصد شود.

باقری در ادامه توضیح داد که عدد سبد معیشتی با توجه به اطلاعات مربوط به تورم و داده‌های اقتصادی مهرماه استخراج شده است. وی در ادامه افزود: این عدد میانگین کشوری بوده و از دهک اول تا دهم به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این محاسبات، عدد سبد معیشتی معادل ۲۶ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان برآورد شده است.

وی در پایان عنوان کرد: این عدد بر اساس استانداردهای تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آخرین آمار و ارقام مرکز آمار ایران که تا پایان مهرماه جمع‌آوری شده، استخراج شده است.

* مزد منطقه‌ای، تفکیک اصناف و سختی ‌کار، تغییرات احتمالی در تعیین دستمزدها

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه‌ترین اظهارات خود، به تفاوت شرایط کاری در صنایع مختلف اشاره و تأکید کرده است که تعیین حداقل دستمزد بر اساس حداقل هزینه زندگی و تورم روش مناسبی نیست، بلکه این عدد باید بر اساس میزان سختی ‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.

به گزارش «وطن امروز» میدری اظهار داشت: دولت قصد دارد دستمزدها را به تفکیک اصناف و سختی‌ کار تعیین کند اما سوال این است: نقش کارفرمایان در این میان چگونه خواهد بود. این تغییرات می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر حقوق کارگران و نحوه تعامل کارفرمایان با آنان داشته باشد.

در گذشته نیز موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده بود که هدف آن تعیین دستمزدها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود اما به دلیل انتقادات فراوان به این مدل، اجرایی نشد. برخی معتقدند این مدل می‌تواند به سرکوب مزد در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود. هرچند دولت‌ها موظف هستند از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان حمایت کنند اما در نهایت افزایش حقوق‌ها اغلب بر اساس خواست کارفرمایان انجام می‌شود. تجربه گذشته نیز نشان داده در مذاکرات دستمزد، جامعه کارفرمایی و حتی دولت دست بالا را داشته‌اند.

تجربه نشان داده در مذاکرات دستمزد که با حضور ۳ ضلع دارای انتفاع برگزار می‌شود، کارفرمایان و دولت غالبا تأثیرگذارتر بوده‌اند. این مساله به چالش‌های زیادی برای کارگران منجر شده که نیازمند بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر از سوی دولت چهاردهم است.