افزایش قیمت اونس طلا در پی جنگ تعرفه‌ای

قیمت هر اونس طلا در ساعات اولیه معاملات بازار آسیا در روز جمعه، با افزایش تقاضا برای پناهگاه امن در برابر جنگ تعرفه‌ای چین و آمریکا در نزدیک به بالاترین سطح خود ایستاد و به سمت ثبت ششمین افزایش هفتگی متوالی پیش رفت.

هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از ثبت بالاترین سطح خود در ۲۸۸۲ دلار و ۱۶ سنت، با ۰.۱ درصد افزایش به ۲۸۵۹ دلار و ۵۹ سنت رسید و از ابتدای هفته جاری تاکنون، بیش از 2 درصد افزایش داشته است. بهای هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا، با 0.3 درصد افزایش به ۲۸۸۴ دلار و ۲۰ سنت رسید. بهای هر اونس طلا با وجود اینکه به دلیل تشدید تنش‌های تجاری آمریکا و چین به مدت 5 روز متوالی رکورد ‌زده بود، پنجشنبه گذشته به دلیل تقویت ارزش دلار آمریکا در آستانه گزارش مشاغل آمریکا، یک درصد کاهش یافت. انتظار می‌رود گزارش اشتغال ایالات‌متحده، سرنخ‌های بیشتری درباره قدرت کلی اقتصاد ارائه دهد. آستین گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، پنجشنبه گذشته گفت: رشد قوی اشتغال و کاهش تورم، به فدرال رزرو ایالات متحده اجازه می‌دهد به کاهش نرخ‌های بهره ادامه دهد اما نااطمینانی درباره تأثیر تعرفه‌ها و سایر تغییرات سیاستی، رویکرد آهسته‌تر را ایجاب می‌کند. طلا در زمان آشفتگی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی، یک سرمایه‌گذاری مطمئن در نظر گرفته می‌شود اما نرخ‌ بهره بالاتر، جذابیت دارایی‌های بدون بازده مثل طلا را کاهش می‌دهد. بانک گلدمن ساکس نیز پنجشنبه گذشته با وجود پیش‌بینی کاهش موقت قیمت طلا در صورت رفع نااطمینانی مرتبط با تعرفه‌های آمریکا و عادی شدن معاملات بازار، پیش‌بینی خود از قیمت هر اونس طلا تا 3 ماهه دوم سال ۲۰۲۶ را به میزان ۳۰۰۰ دلار حفظ کرد. طبق گزارش رویترز، دیو رامسدن، معاون رئیس کل بانک مرکزی انگلیس، با اشاره به تقاضای زیاد برای طلای ذخیره شده در بانک به منظور استفاده از تفاوت قیمت‌های بین‌المللی، اظهار کرد ذخایر طلای این بانک مرکزی، از پایان سال گذشته، حدود 2 درصد کاهش یافته است.

***

افزایش ۱۵ درصدی صادرات محصولات لبنی

در ۱۰ ماه نخست امسال ۵۱۵ هزار و ۸۷۵ تن محصولات لبنی به ارزش 842.7 میلیون دلار به ۳۷ کشور دنیا صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد رشد در حجم و ۴۰ درصد رشد در ارزش صادرات را تجربه کرده است. بر اساس اطلاعات ارائه شده، در 10 ماهه امسال در میان محصولات لبنی صادراتی، صادرات پنیر 97.153 تن به ارزش 131.4 میلیون دلار انجام شده که در مقایسه با میزان صادرات ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ به لحاظ حجم صادرات رشد ۱۲ درصدی و به لحاظ ارزش رشد ۱۵ درصدی داشته است.

همچنین میزان صادرات خامه و شیر در ۱۰ ماه نخست سال جاری 103.044 تن به ارزش 113.6 میلیون دلار بوده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته کاهش 4درصدی حجم و رشد 3 درصدی ارزش را تجربه کرده است. در دوغ و کفیر نیز در بازه زمانی ذکر شده سال جاری میزان صادرات 80.356 تن به ارزش 44.1 میلیون دلار  بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال نشان‌دهنده کاهش 8 درصدی حجم صادرات و رشد 3 درصدی ارزش صادرات این محصول است. میزان صادرات ماست در ۱۰ ماهه سال جاری 19.332 تن به ارزش 9.4 میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده کاهش ۲۵ درصدی حجم و ارزش صادرات این محصول است.  آمار کلی صادرات محصولات لبنی در ۱۰ ماهه امسال و پارسال نشان‌دهنده رشد ۱۵ درصدی حجم صادرات و رشد ۴۰ درصدی ارزش صادرات است.

***

تسهیل فرآیند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی

سرپرست ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، شرایط تسهیل در روند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی دارای شماره تایید نوع کلی روی پلاک شناسایی خودرو را به مدیرکل‌های استان‌ها ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، بر اساس ابلاغیه محمودرضا طاهری که خطاب به مدیران کل استان‌ها ارائه شده، تسهیل فرآیند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی دارای شماره تایید نوع کلی (WVTA) روی پلاک شناسایی خودرو را اعلام شده است. در راستای اجرای بند ۶ مصوبه صورتجلسه شورای معاونان و مدیران سازمان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ درباره تسهیل در روند ارزیابی انطباق خودروهای وارداتی موارد به شرح ذیل اعلام می‌شود:

«چنانچه روی پلاک شناسایی خودروهای وارداتی شماره تایید نوع کلی خودرو (WVTA) درج شده باشد، فرآیند ارزیابی انطباق آنها در یک مرحله و در زمان واردات توسط ادارات کل استاندارد استان‌ها (بر اساس بررسی انطباق با الزامات چک لیست بازرسی فیزیکی خودرو) انجام شود.در صورت درخواست سازمان ملی استاندارد، واردکننده موظف است نسبت به ارائه مدارک و اثبات اصالت شماره تایید نوع کلی خودرو (WVTA) درج شده روی پلاک شناسایی اقدام کند».

 بر همین اساس این مقام مسؤول در سازمان استاندارد از مدیران کل استان‌ها خواسته دستورات لازم را دهند تا در صورت داشتن شرایط فوق‌الذکر بدون نیاز به دریافت نامه تایید نوع از دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی نسبت به انجام فرآیند ارزیابی انطباق آنها اقدام شود.

***

تغییر دامنه نوسان بورس فعلا منتفی است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هم‌اکنون حفظ ثبات و آرامش بازار و نیز کنترل ریسک‌های بازار در دستور کار این سازمان است و تغییر دامنه نوسان بورس فعلا در دستور کار نیست. حجت‌الله صیدی با بیان اینکه تغییر دامنه نوسان بورس فعلا در دستور کار نیست، گفت: هماکنون حفظ ثبات و آرامش بازار و نیز کنترل ریسک‌های بازار در دستور کار این سازمان است. وی اضافه کرد: وقتی بازار رونق بهتری پیدا کرد و ریسک‌های موجود مدیریت شد، حتما درباره دامنه نوسان تصمیم خواهیم گرفت اما فعلا همین محدودیت دامنه نوسان موجود را ادامه خواهیم داد.

گروه اقتصادی: بعد از اینکه رئیس‌جمهور آمریکا به بهانه فشار بر ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای یادداشتی را علیه ایران امضا کرد که به موجب آن وزارتخانه‌های این کشور باید تحریم‌های جدیدی را علیه اقتصاد ایران بویژه نفت اعمال کنند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش تاکید کردند: «تجربه برجام می‌گوید مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد». به طور قطع مذاکرات طولانی ایران با کشورهای اروپایی و آمریکایی در دهه 90 نشان داد که برجام معاهده‌ای محکم نبوده و به راحتی آمریکا از آن خارج شد. در شرایط کنونی نیز همین اتفاق می‌تواند تکرار شود. به همین دلیل در چنین شرایطی ایران باید تمرکز خود را روی تقویت اقتصاد داخلی و تمرکز بر بازارهای آسیایی بگذارد.

طی سال‌های گذشته ایران توانسته است تا حدودی اقتصاد خود را با بها دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت کند و همین مساله باعث شده نیاز کشور به واردات و تجهیزات صنعتی کاهش یابد. هرچند این نیاز به طور کامل برطرف نشده اما می‌تواند از فشار حداکثری آمریکا در قبال ایران جلوگیری کند. از طرف دیگر رویکرد اصلی دولت ترامپ در قبال اقتصاد ایران تحریم نفت است و در همین راستا نخستین گام را برداشته و شبکه حمل‌و‌نقل نفتی ایران در کشورهای دیگر را که صادرات نفت به چین را تسهیل می‌کردند هدف تحریم‌های خود قرار داده است.

این تحریم‌ها یک چالش برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود اما به طور قطع نمی‌تواند مانند فشار تحریمی دور نخست ریاست‌جمهوری ترامپ علیه ایران باشد. بنابراین همان‌طور که مسعود پزشکیان اخیرا اعلام کرده است« اقتصاد ایران تنها متکی به نفت نیست» اما این جمله به این معنا نیست که سیاست‌های ایران برای توسعه اقتصاد غیرنفتی متوقف خواهد ماند، بلکه از همین امروز باید تمرکز بیشتری روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زنجیره تولید از نفت تا محصولات با ارزش افزوده بالا کرد.

الگوی خنثی‌سازی تحریم و حل مشکلات اقتصادی که توسط رهبر انقلاب مطرح شده است، شامل ۲ بعد «ایجابی» و «سلبی» است.

در بعد سلبی، برای مقابله با مشکلات اقتصادی باید به عواملی مثل سقوط ارزش پول ملی، قاچاق، واردات بی‌رویه و فسادهای مالی پرداخت. این عوامل همچون رخنه‌هایی هستند که مانع اجرای درست برنامه‌های اقتصادی می‌شوند.

اما در بعد ایجابی، مهم‌ترین مساله «تقویت و جهش تولید» است. برای رونق بخشیدن به تولید، باید اقدامات اساسی توسط مسؤولان کشور انجام شود که یکی از این اقدامات به حرکت درآوردن پیشران‌های اقتصادی است. برخی عوامل اقتصادی نقش پیشران دارند که با به حرکت درآوردن آنها، کل مجموعه اقتصادی به حرکت می‌افتد. برای مثال، بخش‌های مسکن، کشاورزی، خودرو، شرکت‌های دانش‌بنیان و لوازم خانگی از جمله این پیشران‌ها هستند. همچنین باید در زمینه سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی و اقدام جدی انجام شود. سرمایه‌گذاری برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش تولید بسیار مهم است. بنابراین حمایت دولت از تولیدکنندگان نیز یکی از عوامل کلیدی است. این حمایت نباید تنها به تزریق منابع مالی محدود شود، بلکه باید میدان برای فعالیت آنها باز شود. در صورت انجام این اقدامات توسط دولت، حرکت اقتصادی به طور صحیحی انجام خواهد شد.

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره سیاست‌های اقتصادی در شرایط تحریمی گفت: «در شرایط تورمی مهم‌ترین تکیه کشور باید بر تولید داخلی باشد، چرا که هر چقدر در کشور تولید بیشتری انجام شود نیاز به واردات کمتر خواهد بود، در نتیجه میزان واردات نیز کمتر خواهد بود. این مساله باعث می‌شود میزان خروج ارز نیز کمتر شود. به همین دلیل مشکلات ناشی از نوسانات ارزی نیز در کشور کمتر می‌شود.

وی در ادامه افزود: از طرف دیگر رشد تولید داخلی، کمک می‌کند به تناسب آن در کشور اشتغال بیشتری ایجاد شود که نتیجه این موضوع کمک به رفاه خانواده‌ها خواهد بود. به عبارت دیگر، هر چقدر آمار اشتغال بالاتر ‌رود به همان میزان درآمد مجمع اعضای یک خانواده بیشتر می‌شود و این مساله به کاهش شکاف طبقاتی کمک می‌کند. البته این موضوع در صورتی محقق می‌شود که زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم شود».

* راهکارهای اصلی در مقابله با تحریم‌ها

راهکارهای اصلی در مقابله با تحریم‌ها شامل موارد زیر است که مسؤولان اقتصادی کشور باید شناخت دقیق و برنامه‌ریزی جامعی برای رفع آنها داشته باشند.

1- عدم شناخت کافی از تحریم‌ها یک چالش است. بنابراین برای مقابله موثر با هر پدیده سیاسی - اقتصادی مانند تحریم، لازم است درک دقیق و صحیح از مختصات و ساختار آن وجود داشته باشد. متأسفانه تاکنون در کشور ما، درک کامل و شفاف از راهبردها، تاکتیک‌ها و عملیات مربوط به تحریم‌ها وجود نداشته است. به همین دلیل شاهد نوسانات شدید اقتصاد بعد از اقدامات تحریمی علیه ایران بوده‌ایم، بنابراین باید سیاست‌های این بخش مورد بازنگری قرار بگیرد. برخی افراد به مطالعات علمی اعتقادی ندارند و گروهی نیز به محتوای گزارش‌های منتشر شده توسط اندیشکده‌های کشورهای تحریم‌کننده اعتماد می‌کنند. این موجب شده شناخت دقیقی از تحریم‌ها و راه‌های مقابله با آنها وجود نداشته باشد؛ باید تیم‌های کارشناسی با محوریت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در کشور به وجود بیاید.

2- ایجاد یکپارچگی در سیاست خارجی یکی دیگر از راهکارهای مقابله با تحریم‌هاست. هرچند شعار «نه شرقی، نه غربی» از بنیان‌های سیاست خارجی کشورمان است اما باید جای خود را به « عدم غرب‌گرایی» بدهد. تاکنون انشقاق در جهت‌گیری دستگاه‌ها و تصمیم‌گیرندگان مشهود بوده است. برای مثال، توسعه روابط راهبردی با چین به عنوان راهکاری مقابله‌ای مطرح می‌شود اما در مواردی توافقات با چین تنها با ارسال سیگنالی مثبت از طرف غربی‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هرچند وابستگی به هر ۲ بلوک شرق و غرب می‌تواند مضر باشد اما تعاملات خارجی باید بر اساس منافع ملی باشد. به همین دلیل نمی‌توان وقتی طرف‌های غربی علیه ایران تحریم‌های جدیدی را وضع می‌کنند بازارهای شرقی را نادیده گرفت.

3- رویکرد جزیره‌ای در مقابله با تحریم باید برطرف شود. گستردگی دامنه تحریم‌ها موجب شده است نهادهای مختلفی با این موضوع درگیر شوند اما هماهنگی و انسجام میان‌دستگاهی بخوبی انجام نمی‌شود. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط هر کدام به روش خاص خود به مقابله با تحریم‌ها می‌پردازند که این اقدامات زیر یک چتر مشخص و منسجم تجمیع نمی‌شود. این عدم هماهنگی باعث ناکارآمدی اقدامات می‌شود. برای همین شاهد این هستیم که با فشار تحریم‌ها قیمت یک کالا در بازار افزایش می‌یابد و حتی برخی کالاها به‌شدت در بازار کاهش می‌یابد. به طور قطع اگر هماهنگی بین‌دستگاهی وجود داشته باشد بازار کمتر دچار نوسان می‌شود.

4- رعایت محرمانگی در روابط تجاری باید بیشتر از گذشته در دستور کار قرار گیرد. درواقع اگر اطلاعات مربوط به اقدامات ضدتحریمی منتشر ‌شود این امر مانعی جدی برای موفقیت در مقابله با تحریم‌ها خواهد بود. در قراردادها و توافقات در سطح ملی میان کشورها، محرمانگی باید به صورت جدی رعایت شود. پیش از این انتشار اطلاعات مربوط به همکاری‌های ایران و چین در حوزه‌های مختلف توسط فعالان اقتصادی و مسؤولان مربوط، مراتب اعتراض طرف چینی را در پی داشته است.

5- نباید مسائل ملی به سطح حزبی و فردی تقلیل داده شود. مسائل تحریم، برجام و مذاکره موضوعاتی ملی هستند و نباید به ابزار انتخاباتی یا حزبی تبدیل شوند. استفاده از این مسائل برای منافع گروهی و حزبی خلاف مصالح ملی است. اگر فرض بر خدمتگزاری به کشور و مردم باشد و راهبرد کلان کشور مذاکره باشد، تفاوتی نخواهد داشت که کدام گروه مذاکره کند و نتایج به اسم آنها ثبت شود.

6- شرطی کردن کشور نسبت به شرایط خارجی به زیان منافع ملی است. هرچند تفکیک شرایط داخلی از شرایط خارجی اشتباهی راهبردی است اما نباید اقداماتی را که در داخل می‌تواند موثر شوند به مسائل خارجی گره زد. در واقع شرایط اقتصادی مناسب داخلی به توسعه روابط اقتصادی خارجی نیز کمک می‌کند و انسجام داخلی و اجماع بر موضوعات ملی قدرت چانه‌زنی را افزایش می‌دهد. بنابراین نسبت دادن همه مشکلات به مسائل خارجی کمک‌کننده نیست و بی‌تأثیر دانستن تحریم‌ها در شرایط اقتصادی کشور نیز نمی‌تواند به یافتن راه‌حل واقعی مشکلات کمک کند.

گروه اقتصادی: هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، بحث‌ها درباره دستمزد سال آینده کارگران بیشتر به گوش می‌رسد. این موضوع ناشی از برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال آینده کارگران در ماه‌های بهمن و اسفند است که نمود بیشتری پیدا می‌کند. احمد میدری، وزیر کار، امسال برای نخستین بار فراخوانی را برای دستمزد اعلام کرد و گفت: «دستمزدها در پایان سال تعیین می‌شوند. معمولاً در انتهای هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود».

* در تلاشیم دستمزد بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود

میدری در آخرین اظهارات خود درباره تعیین دستمزد تأکید کرده است در صورتی که بین کارگر و کارفرما همبستگی به وجود بیاید، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر اهمیت همبستگی بین کارگر و کارفرما تأکید کرده و گفته است: «در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود».

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی سال‌ها (مانند ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰)، دستمزدها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است اما در سال‌های دیگر، این افزایش کمتر بوده و منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است».

آذرماه امسال از کارشناسان مختلف درباره دستمزد سال 1404 نظرخواهی شد تا بر اساس آن رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران مشخص شود. با توجه به اهمیت این موضوع، وزارت کار تصمیم گرفت با فراخوانی عمومی، از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران بخواهد پیشنهادهای خود را در این زمینه از سراسر کشور ارسال کنند.

* اثر افزایش دستمزدها بر تورم و نقدینگی؛ بهانه یا واقعیت؟

یکی از بهانه‌های مرسوم در تعیین دستمزد کارگران این است که هر سال دولت‌ها و کارفرمایان بیان می‌کنند که شرایط تولید دشوار است و اگر دستمزد از حدی بیشتر افزایش یابد، تعدیل نیرو را به دنبال خواهد داشت. با این حال، افزایش 57 درصدی مزد در سال 1401 نشان داد افزایش واقعی دستمزدها باعث ماندگاری شغل و افزایش انگیزه کارگران برای فعالیت می‌شود.

یکی دیگر از بهانه‌های معمول این است که اگر مزد مطابق با تورم افزایش یابد، موجب افزایش نقدینگی و تورم ناشی از افزایش حقوق می‌شود. بر این اساس کارشناسان اقتصاد بررسی کرده‌اند که افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد و شرکت‌ها ممکن است برای جبران این افزایش، قیمت کالاها و خدمات خود را بالا ببرند. این پدیده، که به «تورم هزینه‌ای» معروف است، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.

افزایش دستمزدها همچنین قدرت خرید مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تقویت کرده و منجر به «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های عرضه، قیمت‌ها رشد بیشتری خواهند داشت. در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا زمانی رخ می‌دهد که تقاضا از عرضه بیشتر شود، اما در واقعیت کشور ما چنین نیست.

* دستمزد منطقه‌ای یا صنعتی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

یکی دیگر از موضوعاتی که هنگام تعیین دستمزد به گوش می‌رسد، این است که بهتر است دستمزد به صورت منطقه‌ای یا بر اساس صنایع تعیین شود که این موضوع موافقان و مخالفان خود را دارد و به نظر می‌رسد شرایط فعلی کشور برای اجرای این روش مناسب نیست. مخالفان دیدگاه مزد منطقه‌ای و محاسبه مزد بر اساس بهره‌وری معتقدند اجرای چنین مدلی در ایران به دلیل نبود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های موثر دشوار است و باعث بی‌نظمی در واحدهای صنفی مختلف می‌شود. این مشکلات می‌تواند به بی‌نظمی در واحدهای صنفی مختلف منجر شود و اجرای این مدل را دشوار سازد.

در نتیجه، اجرای مدل دستمزد منطقه‌ای یا صنعتی در ایران نیازمند وجود قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های موثر است تا بتوان مشکلات موجود را حل و از بی‌نظمی در واحدهای صنفی جلوگیری کرد. بررسی روند دستمزدها در سال‌های گذشته نشان می‌دهد افزایش دستمزدها باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید کارگران حفظ شود.

* هزینه سبد معیشت ۴۰ میلیونی از دیدگاه یکی از بازرسان مجمع عالی کار

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به اینکه ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در زیرمجموعه کار و تأمین اجتماعی هستند، اعلام کرد اگر این نسبت به کل جامعه را در نظر بگیریم، ۶۰ درصد جامعه کارگران و خانواده‌های آنها را تشکیل می‌دهند.

امام‌قلی‌تبار افزود: در شرایط اقتصادی هر گونه تغییر کوچک تأثیرات بزرگی بر این ۶۰ درصد جمعیت کشور خواهد داشت که تقریباً تمام آنها جزو ۵ دهک پایین جامعه هستند. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، هر سال باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین شود تا کارگران بتوانند حداقل زندگی خود را تأمین کنند اما این قانون به مرور زمان رعایت نشد و باعث عقب‌ماندگی مزدی برای جامعه کارگری شود. حتی اگر کارگران بیشتر از حداقل قانونی دستمزد دریافت کنند، باز هم برای تأمین معاش مشکل دارند.

وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود ۴۰ میلیون تومان برای یک خانواده ۳.۳ نفره خواند و افزود: برای زندگی ایده‌آل، هزینه سبد معیشت بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود ۱۵ میلیون تومان در نظر بگیریم، تقریباً ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار با این حقوق تأمین می‌شود. در حالی که در برخی استان‌ها حدود ۹ درصد کارگران زیر حداقل قانونی حقوق دریافت می‌کنند، یعنی حقوقی حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان. این تخلفات به دلیل کمبود بازرسان ادارات کار بروز می‌کند.

* افزایش حقوق و تأثیر آن بر تأمین اجتماعی، گذران امور با حداقل‌ها

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در ادامه بیان کرد: حدود ۳۵ درصد جامعه کارگری با حداقل‌ها گذران امور می‌کنند. کارگران مصرف‌کنندگان کالا و خدمات هستند و زمانی که قدرت خرید جامعه افزایش نیابد، افزایش تولید و مهار تورم محقق نمی‌شود. تنها راهکار، افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است.

وی افزود: میزان عقب‌ماندگی کارگران بسیار زیاد است و حقوق آنها توان تأمین حتی ۵۰ درصد معیشت را ندارد. بسیاری از کارگران برای جبران این عقب‌ماندگی، وام‌هایی از سیستم‌های بانکی دریافت کرده‌اند و ماهانه ۲۰ تا ۳۵ درصد میانگین حقوق خود را به عنوان اقساط پرداخت می‌کنند.

امام‌قلی‌تبار با اشاره به افزایش حقوق ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ گفت: این افزایش باعث ایجاد منابع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی شد اما اگر میزان افزایش حقوق منطقی و مطابق تورم نباشد، عقب‌ماندگی مزدی و عدم درآمد کافی باعث کاهش راندمان کارگران می‌شود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: هزینه‌های مسکن حدود ۷۰ درصد سبد معیشت را صرف می‌کند. اگر یک خانواده 3.3 نفره بخواهد در یک خانه ۵۰ متری زندگی کند، هزینه اجاره بها و رهن بسیار بالا خواهد بود. هزینه‌های درمان و بهداشت نیز بسیار زیاد است و حقوق کارگران جوابگوی این هزینه‌ها نیست، از این رو کارگران از درمان و تفریح خود می‌زنند که باعث مشکلات روحی و روانی می‌شود.

به گزارش «وطن امروز»، افزایش منطقی و مطابق با تورم حقوق کارگران ضروری است تا رونق تولید و بهبود وضعیت معیشتی جامعه کارگری محقق شود. با توجه به هزینه‌های بالا و نبود حمایت‌های کافی، بهبود وضعیت کارگران نیازمند اقدامات اساسی است.

کاهش قدرت خرید کارگران، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. بسیاری از کارگران به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی مجبور به اضافه‌کاری یا اشتغال در چند شغل هستند که این امر بر کیفیت زندگی و سلامت آنها تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین کاهش توانایی خرید کالاها و خدمات توسط این قشر، می‌تواند به رکود در برخی بخش‌های اقتصادی نیز منجر شود.

* فشارهای اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی

افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران و خانواده‌های آنها می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی نظیر فقر، سوءتغذیه، افت تحصیلی کودکان و حتی افزایش مهاجرت نیروی کار شود. لذا برای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران و جلوگیری از افت بیشتر قدرت خرید آنها، برخی اقدامات ضروری به نظر می‌رسد.

* راهکارهای کاهش فشار اقتصادی بر کارگران

1- تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم: تعیین حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار می‌تواند تا حدی مشکلات را کاهش دهد.

2- اجرای سیاست‌های کنترلی: دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های کنترلی و نظارت بیشتر بر بازار، مانع افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی شود.

3- پرداخت یارانه‌های مستقیم: پرداخت یارانه‌های مستقیم و ارائه کوپن‌های الکترونیکی برای خرید کالاهای اساسی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی این قشر کمک کند.

4- حمایت از مسکن کارگری: حمایت از مسکن کارگری نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کارگران کمک کند.

5- افزایش حمایت‌های بیمه‌ای: افزایش حمایت‌های بیمه‌ای و گسترش خدمات درمانی و آموزشی رایگان یا ارزان، می‌تواند فشار اقتصادی بر کارگران را کاهش دهد.

* چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در پایان سال

با نزدیک شدن به پایان سال، کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. عدم تناسب بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی، فشار زیادی بر این قشر وارد کرده و نیازمند اقدام فوری از سوی دولت، کارفرمایان و نهادهای مسؤول است. اگر سیاست‌های حمایتی مؤثری اجرا نشود، مشکلات معیشتی کارگران در سال‌های آینده تشدید هم خواهد شد.