|
سکه بهار آزادی ۴۰ میلیون تومان
دیروز قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۶۹ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۴۰ میلیون تومان بود. در این روز قیمت نیمسکه بهار آزادی ۲۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۱۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. هر اونس طلا هم در بازارهای جهانی ۲۴۱۱ دلار بود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از تسویه 4 میلیارد دلار بدهی خارجی دولت روحانی در دولت شهید رئیسی گزارش میدهد
دولت بیمنت
گروه اقتصادی: دولت سیزدهم در 1000 روز فعالیت خود توانست بدهیهای خارجی را به حداقل ممکن برساند. از این رو جذب سرمایهگذاری خارجی بهبود یافت، چراکه سرمایهگذاران دیگر نگران نبودند که دولت بدهکار برای جبران کسری بودجه، بر آنها فشار مالیاتی تحمیل کند. بر مبنای همین بسترسازی رشد اقتصادی در کشور نیز افزایش یافته است و موسسههای مالی بینالمللی نیز این موضوع را تایید کردهاند.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد بدهیهای خارجی ایران در دولت سیزدهم نزدیک به ۴ میلیارد دلار کاهش یافت، به طوری که بدهی خارجی ایران که در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بود، در پایان خردادماه ۱۴۰۰ به 8.7 میلیارد دلار رسید. رقم بدهیهای خارجی ایران در آذرماه ۱۴۰۲ نیز به ۵ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار کاهش یافت.
پس از اینکه بخشی از بدهیهای خارجی ایران در دولت سیزدهم پرداخت شد، بدهی خارجی کشور به کمترین رقم در ۳ دهه اخیر رسید. با توجه به اینکه بدهیهای خارجی، کسری بودجه و صادرات بر رشد اقتصادی ایران تاثیر دارند، از این رو اقدامات ۳ سال اخیر در راستای کاهش بدهیهای خارجی گامی در جهت رشد اقتصادی محسوب میشود.
در پایان سال ۱۴۰۰ که مصادف با فعالیت دولت سیزدهم بود، بدهی خارجی دولت به ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسید و این دولت توانست ۴۶۷ میلیون دلار از این بدهی را پرداخت کند. البته باید گفت این آغاز راه بود و سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم موفق شد ۲ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار دیگر از بدهیها به کشورهای خارجی را نیز پرداخت کند. این بالاترین میزان پرداخت بدهی در ۱۰ سال اخیر بود.
* اثر منفی بدهیها بر رشد اقتصادی
پژوهشهای اقتصادی تاکید دارند بدهیهای خارجی و کسری بودجه اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارند. هرچند برخی کارشناسان استدلال میکنند کشورهای توسعهیافته بدهی خارجی بالایی دارند اما از آنجا که این کشورها تراز تجاری مثبت بالایی نیز دارند این بدهی در اقتصاد آنها تاثیر منفی ندارد اما اقتصاد ایران به دلیل تراز تجاری منفی در صورتی که با بدهیهای خارجی بلندمدت مواجه شود با افت رشد اقتصادی هم مواجه خواهد شد.
به دلیل اقدامات 3 سال اخیر و کاهش بدهیهای خارجی، امسال بانک جهانی ادامه رشد اقتصادی بالای 3.5 درصدی را برای سال 1403 در کشور ما پیش بینی کرده است. به دلیل فعالیتهای مثبت دولت سیزدهم امروز دولت چهاردهم با کمترین میزان بدهی خارجی مدیریت کشور را به عهده میگیرد، از این رو دست دولت جدید برای تخصیص ارزهای صادراتی و تنظیم بازار داخلی، همچنین تخصیص ارز برای نوسازی صنعت باز است. این سیاست مرهون خدمات دولت سیزدهم است که با افزایش درآمد ارزی کشور، اقدام به تسویه بدهیها کرد. این بدهیهای خارجی کشور در دولت قبل شامل وامهای دریافتی از بانکهای خصوصی خارجی و موسسههای مالی بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول است.
* کاهش سهم بدهی دولت سیزدهم از پایه پولی
سید سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیش از این با اشاره به اینکه نسبت بدهی به جیدیپی ایران ۲۹ درصد است، گفته: «در بسیاری از کشورها نسبت بدهی به جیدیپی خیلی بالاست، به طوری که این نسبت در کشورهای همسایه مانند قطر ۴۷ درصد، در عراق ۴۳ درصد، در امارات ۳۸ درصد، در ترکیه ۳۲ درصد و در عربستان ۳۰ درصد است.
پایه پولی به داراییهای خارجی، بدهی دولت به بانکها و... ربط دارد. سهم بدهی دولت سیزدهم از پایه پولی به کمی بیش از ۳ درصد رسیده است، در حالی که این نسبت بدهی به پایه پولی برای آمریکا ۶۹ درصد، در ایتالیا بالای ۱۰۰ درصد و در ژاپن ۷۶ درصد است. نسبت بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور 1.5 درصد است که کمترین رقم در منطقه است و پس از آن ایران با نسبت بدهی خارجی 3.1 درصدی به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم قرار گرفته است. ترکمنستان با نسبت بدهی خارجی 5.2 درصدی به تولید ناخالص داخلی در رتبه سوم منطقه قرار گرفته است.
در این میان بحرین بدهکارترین کشور منطقه شناخته شده است. نسبت بدهی ناخالص خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ بالغ بر 197.1 درصد بوده که بیشتر از هر کشوری در منطقه است.
* بدهی ایران کمتر از متوسط بدهی کشورهای منطقه
متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال میلادی گذشته 47.3 درصد برآورد شده است. بدهی ایران نسبت به متوسط منطقهای بسیار ناچیز و در حد یکپانزدهم است. کشورهایی مثل عربستان، امارات، مصر، عراق و قطر با فاصله بسیار زیاد نسبت به ایران از نظر بدهی خارجی قرار دارند. بر اساس این گزارش با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بدهی خارجی ایران کاهش قابل ملاحظهای داشته است. سال ۲۰۲۰ نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 5.1 درصد بود. این رقم در سال اول دولت سیزدهم به 3.1 درصد رسید. سال ۲۰۲۲ نیز بدهی خارجی ایران نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش ۴۰ درصدی داشته است.
متوسط نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در بازه ۲۰ ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ نیز 5.5 درصد بوده است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بدهی خارجی ایران در سال جاری نیز کاهش یابد و به 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
این عدد نشان میدهد ۳ درصد پایه پولی کشور بدهی دولت به بانک مرکزی است. به این معنا که در ایران عمده طلب بانک مرکزی از بانکهاست و بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار کاهش یافته است. نتایج پژوهش نشان داده در بلندمدت بدهی خارجی بالا اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. تا قبل از دولت سیزدهم ارتباط ایران با تمام بانکها و نهادهای توسعهای جهان قطع شده بود، چرا که قبلا وامهای کلانی دریافت شده بود. از طرف دیگر تحریمها نیز وجود داشت که ادامه مسیر بازپرداخت این تسهیلات را با چالش روبهرو کرده بود. در دولت سیزدهم در گام اول مطالبات این نهادها از جمله بدهی به بانک توسعه اسلامیتسویه شد.
* سیاست متفاوت دولت سیزدهم نسبت به کشورهای تورمزا
با افزایش بدهیهای دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به صورت درونزا و همجهت با سیاست مالی اعمال میشود، در نتیجه کارکرد سیاستهای پولی مختل و از اهداف تعریفشده برای آن منحرف میشود. این وضعیت پیامدهای نامطلوبی در فضای اقتصاد کلان میتواند به دنبال داشته باشد. از این رو بررسی پیامدهای اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران نشان میدهد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر معناداری بر نسبت تقاضای کل برای سرمایهگذاری دارد، همچنین به صورت معناداری سطح عمومیقیمتها را طی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم افزایش داد. همچنین در بلندمدت حدود ۱۰ درصد تغییرات سطح عمومیقیمتها و حدود ۱۰ درصد تغییرات جیدیپی به ازای نیروی کار شاغل به بدهی دولت مربوط است. این نتایج نشان میدهد نظریه مالی سطح قیمتها در مورد اقتصاد ایران موثر است.
با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با محدودیت منابع مواجه هستند، از این رو برای جبران کسری بودجه به وام خارجی متکی میشوند اما در صورتی که استفاده بهینه از سرمایه استقراضشده انجام نشود، دستیابی به توسعه اقتصادی محقق نمیشود. در این مسیر فقط کشورهایی که برنامه توسعه مناسبی داشته باشند میتوانند حداکثر استفاده را از این منابع ببرند. کارشناسان بر این عقیدهاند اگر کشوری اعتبارات استقراضی خود را در راستای سرمایهگذاریهای مولد استفاده کند، میتواند بازپرداخت بدهیهای خود را بهموقع داشته باشد اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم این اعتبارات خارجی برای اجرای پروژهها به کار گرفته نشد.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه به میزان قابل توجهی وام خارجی دارند به همین دلیل است که با تورم بالا روبهرو میشوند. از طرف دیگر بسیاری از تحلیلگران این کشورها نگران این هستند که حجم بالای استقراض، رشد اقتصادی را کُند کند. زمانی که حجم استفاده از استقراضهای خارجی بالا میرود، سرمایهگذاران پیشبینی میکنند در آینده، دولت برای بازپرداخت بدهیهای خارجی خود نرخهای مالیاتی را بالا ببرد که این مساله موجب کاهش سرمایهگذاری خارجی و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در یک دهه گذشته مهمترین عملی که منجر به کاهش سرمایهگذاری خارجی در ایران شد، همین افزایش بدهیهای دولت و محدودیت تحریمها بود. در ۳ سال اخیر روند جذب سرمایهگذاری خارجی بهبود یافته است، چرا که گزارش موسسههای مالی نشان میدهد تحریمهای غرب علیه ایران ناکارآمد شده است. از طرف دیگر دولت سیزدهم توانسته بدهیهای خارجی را به حداقل ممکن برساند.
ارسال به دوستان
۲۸۰ هزار میلیارد تسهیلات به نهضت ملی مسکن تزریق شد
نحوه عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات به متقاضیان نهضت ملی مسکن اثر زیادی در روند پیشرفت این طرحها دارد و در کنار عرضه زمین، میتواند نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن داشته باشد، لذا افزایش ارائه تسهیلات آسان باعث میشود دولت بیشتر از قبل از ظرفیت مشارکتهای مردمی استفاده کند.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در نشست وزارت راه و شهرسازی گفت: هماکنون رقم اجرای نهضت ملی مسکن در سراسر کشور از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عبور کرده است و از این میزان حدود ۷۰۰ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
محمدرضا مهدیاراسماعیلی ادامه داد: برای ساخت واحدهای در حال اجرای نهضت ملی مسکن تاکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده که از این میزان ۲۳۴ هزار میلیارد تومان آورده مردم، ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع بانکی و ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق منابع صندوق ملی مسکن و سازمانهای همکار (سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهرهای جدید و بنیاد مسکن) بوده است.
وی توضیح داد: سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان مستقیم از منابع صندوق ملی مسکن در بخش مسکن هزینه شد که ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جهت انتقال زیرساختهای آب، برق و... و ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای مسکن مهر بود.
* ۲ هزار میلیارد تومان برای خرید فولاد از طریق بورس کالا هزینه شد
مهدیاراسماعیلی با تأکید بر اینکه سایتهای مسکن مجهز به خدمات زیربنایی و روبنایی تحویل متقاضیان خواهد شد، گفت: سال گذشته برای اداره هزینههای ساخت مسکن و جلوگیری از تورم، خرید فولاد از طریق بورس کالا انجام شد که بزرگترین خرید فولاد به شمار میرفت. سال گذشته صندوق ملی مسکن از طریق بورس کالا ۲ هزار میلیارد تومان صرف خرید فولاد پروژههای نهضت ملی مسکن کرد.
به گفته وی، صندوق ملی مسکن با تعهدی که برای تکمیل واحدهای در حال ساخت داشت، سال گذشته آسانسورهای نهضت ملی مسکن را با منابع داخلی صندوق به تعداد هزار و ۶۷۲ فقره خریداری کرد. همچنین قرارداد ۲ هزار و ۳۱۳ آسانسور باقی است که برای این آسانسورها ۷۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: این صندوق تا امروز بابت تکمیل محوطهها و معابر دسترسی مسکن مهر باقیمانده هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.
وی همچنین از پرداخت وام قرضالحسنه به منظور تکمیل پروژههای با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و گفت: تا امروز 100 میلیارد تومان بابت این تسهیلات پرداخت شده است. از سویی تا امروز ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع بازگشتی مسکن مهر در نهضت ملی مسکن هزینه شده است.
مهدیاراسماعیلی در ادامه راهکارهای حیات صندوق را تشریح کرد و گفت: تلاش شد در دولت سیزدهم از طریق صندوق ملی مسکن روند خانهسازی در کشور متحول شود که یکی از آنها طراحی سازوکاری برای جلوگیری از افزایش قیمت هزینه ساخت بود.
* خرید سیمان از طریق بورس کالا انجام میشود
وی با یادآوری اینکه در قانون جهش تولید مسکن برای تحول در ساخت خانه در کشور 2 ظرفیت فولاد و سیمان دیده شد، توضیح داد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد هزینههای ساخت واحدهای مسکونی مربوط به فولاد و سیمان است، تلاش شد از ظرفیت قانونی برای خرید این ۲ محصول عمده به شکل کلان استفاده شود. در همین رابطه سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان خرید فولاد از بورس کالا انجام شد و در اختیار پروژههای نهضت ملی مسکن قرار گرفت. امسال نیز مقرر است سیمان از طریق بورس کالا برای پیشبرد پروژههای نهضت ملی مسکن خریداری شود.
این مقام مسؤول ادامه داد: هماکنون در نهضت ملی مسکن بالغ بر ۲۸۰ هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شده که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. بیشترین رقمی که از تسهیلات نیز پرداخت شده، متعلق به بانک مسکن است که معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی، میزان پرداخت وام از سوی بانکهای گردشگری، خاورمیانه و سرمایه تقریبا صفر است و جرایم مالیاتی شامل حال این بانکها میشود.
* قیمت تمامشده نهضت ملی مسکن با تورم احتمالی افزایش مییابد
مهدیاراسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار «وطن امروز» درباره قیمت تمامشده واحدهای نهضت ملی مسکن، با بیان اینکه قیمت تمامشده ساخت نهضت ملی مسکن با تورم احتمالی افزایش مییابد، ادامه داد: قیمت تمامشده هر مترمربع واحدهای مسکونی که امروز تکمیل و تحویل میشود حدود ٨ تا ١٠ میلیون تومان است که ۵۵٠ میلیون تومان آن وام است اما قیمت آن واحدهایی که ساخت آنها از امروز آغاز شده، با توجه به تورم افزایش مییابد که به همین دلیل وام را به ٨٠٠ میلیون تومان افزایش دادیم تا به آورده اولیه متقاضی هم کمک شود.
وی در پایان گفت: از ابتدای تشکیل صندوق ملی مسکن تا امروز 7.9 همت از محل برگشت اقساط مسکن مهر به صندوق واریز شده است.
ارسال به دوستان
اخبار
وزیر امور اقتصاد و دارایی:
رشد اقتصادی ایران به بالای ۵ درصد رسید
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ منتشر شد که در آن رشد اقتصادی ایران به بالای ۵ درصد رسید و همچنین نرخ بیکاری به 7.6 درصد کاهش یافت.
سیداحسان خاندوزی در مراسم بهرهبرداری از فاز نخست سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) و پروژه تجهیز انبارها و آغاز عملیات طرح احصای کالاهای موجود در انبارها که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس گزارش بانک جهانی، 6.5 میلیون نفر در ایران از خط فقر خارج شدند که این امر حاصل زحمات دولت و حاکمیت با وجود شرایط تحریمی است که وضعیت اقتصاد را به این نقطهای رسانده است که چشمبستنی نیست.
وی با تاکید بر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی افزود: مقایسه وضعیت انبارها در دوره قبل از ۱۴۰۰ و بعد از آن نشان میدهد تحول جدیدی در سازمان اموال تملیکی رخ داده است که اگر این همت و همافزایی مدیران نبود، نمیتوانستیم چندین برابر دورههای گذشته عملکرد اقتصادی موفقی داشته باشیم.
وی با اشاره به اصلاح اساسی در سازمان اموال تملیکی گفت: اقدام مشترکی از سوی دولت و قوه قضائیه رقم خورد که از فعال کردن ظرفیتهای درونسازمانی و تعاملات بین قوهای بود.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: بر اساس گزارش سازمان اموال تملیکی، در دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته از 3 هزار به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اعاده کالاها و از ۶ هزار به ۱۴ هزار میلیارد تومان در فروش کالاها رسیدهایم، همچنین قفسهبندی انبارها در این دولت به اندازه ۲۰ برابر دولتهای قبل ساماندهی شده است.
***
آغاز فراخوان ثبتنام خودروهای فرسوده
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل، از آغاز طرح ثبتنام خودروهای فرسوده در سامانه این ستاد خبر داد.
مهران سالاریه ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: مالکان خودروهای فرسوده میتوانند با مراجعه به سامانه نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir ثبتنام کنند تا در اولویت طرحهای جایگزینی خودروسازان یا اعطای تسهیلات جایگزینی قرار بگیرند.
رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل کشور در ادامه تشریح کرد: مالکان خودروهای فرسوده سواری، سنگین و موتوسیکلتها بهجز خودروهای دولتی و تاکسیها، پس از مراجعه به سایت ستاد نوسازی ناوگان حملونقل در بخش «فراخوان ثبتنام خودروهای فرسوده» با وارد کردن اطلاعات خود و خودروی فرسوده از بخش «ثبت نیازمندیها» نوع طرح خود اعم از نقدی، جایگزینی نقدی، تسهیلاتی یا لیزینگی را انتخاب کرده و پس از مشخص کردن زمان و بازه قیمتی وسیله نقلیه جایگزین خود، درخواست خود را ثبت نهایی کنند.
وی افزود: متقاضیان ثبتنام شده، به مرور با توجه به طرح و شرایط انتخابی، خودروهایشان اسقاط میشود و در صورت درخواست با فراهم شدن تسهیلات لازم خودروی جایگزین دریافت خواهند کرد.
***
کرمان موتور و مدیران خودرو از لیست فعالان مجاز گمرک حذف شدند
بر اساس ابلاغیه رئیس کل گمرک ایران، 2 شرکت خودروسازی در کرمان از لیست فعالان مجاز گمرک که تسهیلات مختلفی دریافت میکنند، حذف شدند.
محمد رضوانیفر در مکاتبهای با همه گمرکات اجرایی و مدیران کل، مصوبات جدید کمیته فعالان برگزیده گمرکی را ابلاغ کرد. بر این اساس 2 شرکت خودروسازی کرمانموتور و مدیران خودرو از لیست فعالان مجاز گمرک حذف شدند. فعالان مجاز گمرکی به واردکنندگان یا صادرکنندگانی گفته میشود که مشمول برخی شرایط و تسهیلات ویژه از جمله مسیر سبز، ارزیابی در محل و ترخیص سریع هستند. به صورت معمول حذف از این فهرست به دلیل وقوع یا احراز تخلفات از سوی گمرک انجام میشود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|