دیروز در بازار سکه و طلا، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۴ میلیون و ۳۹۸ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. همچنین نیم‌سکه ۲۶ میلیون تومان، ربع‌سکه ۱۶ میلیون تومان و سکه گرمی ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش رفت. هر اونس طلا هم ۲۶۰۹ دلار بود.

دلیل قطع برق از زبان رئیس‌جمهور

رئیس‌جمهور دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره خاموشی‌ها در کشور گفت: خاموشی‌های برق بر اثر ناترازی است و تلاش می‌کنیم مشکل سوخت نیروگاه‌ها را حل کنیم. مسعود پزشکیان افزود: چون ذخایرمان کم است و در زمستان ممکن است با مشکل مواجه شویم، مجبوریم ذخایر نیروگاه‌ها را طوری تنظیم کنیم که در زمستان به مشکل نخوریم.

این در حالی است که ابتدای هفته سخنگوی دولت علت خاموشی 2 ساعته را توقف مصرف مازوت در ۳ نیروگاه جهت سلامتی شهروندان عنوان کرده بود. بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، از ابتدای شهریور تاکنون تأمین گاز و گازوئیل نیروگاه‌ها به ترتیب ۳ میلیارد متر مکعب و ۵۰۰ میلیون لیتر کمتر شده و همین مساله سبب شد قطعی برق روزانه ۲ ساعته میهمان خانه مردم شود.

* عقب‌نشینی دولت از توقف مازوت‌سوزی

در حالی ‌که سخنگوی دولت هفته گذشته از توقف مازوت‌سوزی در 3 نیروگاه کشور خبر داد، مهاجرانی دیروز گفت مازوت سوزی متوقف نمی‌شود، بلکه کاهش می‌یابد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه کمتر از ۲ درصد از برق کشور توسط 3 نیروگاهی تأمین می‌شود که مازوت‌سوزی در آنها ممنوع شده است و در این شرایط دولت چرا قطع برق را به مازوت‌سوزی ربط داد، گفت: من واژه را اصلاح کنم، ممنوعیت نیست، کاهش است؛ ما کاهش مازوت‌سوزی داریم، در شهرستان‌های اراک، اصفهان و کرج میزان آلایندگی بالا بود و تلاش می‌کنیم در این مدت مازوت‌هایی را با گوگرد کمتر در اختیار قرار بدهیم تا در سرمای زمستان اگر لازم شد مازوت‌سوزی داشته باشیم، لااقل مازوت با آلایندگی کمتر در اختیار آنها قرار دهیم.

سخنگوی دولت همچنین گفت: دیروز به نقل از وزیر نفت عرض کردم میزان ذخایر سوخت مایع ما در روز اول شهریور ۱۴۰۳ نسبت به‌ روز اول شهریور ۱۴۰۲، ۴۰ تا ۴۵ درصد کمتر بود.

وی افزود: طبیعی است که مقداری دچار کمبود منابع سوختی باشیم. دولت چهاردهم تقریبا شهریورماه مستقر شد، یعنی در واقع آن روزهایی که باید این ذخایر پر می‌شدند پر نشده بودند، معمولا این ذخایر هم در ۵ ماه اول سال پر می‌شوند.

* رد ادعای گازوئیلی سخنگو

در حالی ‌که سخنگوی دولت عنوان کرده است ذخایر سوخت نیروگاهی در ۵ ماه اول سال پر می‌شود اما اطلاعات شرکت برق حرارتی این ادعای سخنگو را رد می‌کند.

برخلاف ادعای سخنگوی دولت، بر اساس اطلاعات شرکت برق حرارتی، سال ۱۴۰۰ در زمان انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم، دوسوم ذخیره سوخت نیروگاهی بعد از شهریور پر شده بود اما از شهریور تا نیمه آبان امسال نه‌تنها ذخیره گازوئیل نیروگاه‌ها افزایش نیافت، بلکه یک‌سوم آن نیز تخلیه شد.

از اول شهریور تا نیمه آبان طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ذخایر نیروگاهی ۱۱۰۰، ۹۰۰ و ۴۰۰ میلیون لیتر پر شده است اما امسال به جای پر کردن، ۶۰۰ میلیون لیتر از راهبردی‌ترین دارایی نیروگاه‌ها در این بازه تخلیه شده است.

***

عزل مدیرعامل صندوق ملی مسکن غیرقانونی است

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، عزل مدیرعامل صندوق ملی مسکن را غیرقانونی اعلام کرد. 

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی 3 روز پیش طی حکمی اصغر نصرالله‌زاده را به‌ عنوان سرپرست صندوق ملی مسکن جایگزین محمدرضا مهدیاراسماعیلی کرد.

در پی این انتصاب، معاون سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر راه، حکم عزل مدیرعامل صندوق ملی مسکن را بر اساس ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن که برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل را مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیات ‌امنا می‌داند، غیرقانونی اعلام کرد.

***

وزیر نفت: هزینه بنزین سوپر متناسب با هزینه واردات خواهد بود

محسن پاک‌نژاد در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره واردات بنزین سوپر گفت: این مطالبه اجتماعی بود و کسانی که دارنده خودروهای لوکس خارجی وارداتی هستند انتظار دارند از سوختی متناسب با شرایط موتور این خودروها استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این ظرفیتی است که ایجاد می‌شود و هزینه آن را می‌پردازند.

وی افزود: بخشی از این هزینه مربوط به خرید آن است و بخشی هم هزینه انتقال آن به جایگاه‌های توزیع خواهد بود.

وزیر نفت زمستان امسال را زمستانی سخت ندانست و افزود: خدا کمک خواهد کرد و با کمترین چالش زمستان را پشت سر خواهیم گذاشت.

پاک‌نژاد درباره تأمین سوخت در زمستان خاطرنشان کرد: مدیریت سوخت زمستانی برای منازل و مراکز صنعتی خواهیم داشت. گاهی تا ۸۰ درصد سوخت در بخش خانگی مصرف می‌شود اما تلاش می‌کنیم تا حد ممکن بخش‌های دیگر دچار مشکل نشوند و بخش صنعت با حداقل چالش روبه‌رو شود.

گروه اقتصادی: بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که منابع آن از محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی حاصل خواهد شد. در بودجه سال آینده برای تامین منابع معادل ۲۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، معادل ۲۳۳۲ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده است.

از کل منابع بودجه حدود ۳۸ درصد از طریق درآمد پایدار (مالیات + سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمدها) تأمین می‌شود، ۳۹ درصد آن از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول و حدود ۲۳ درصد هم از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق (استقراض) حاصل خواهد شد. از طرف دیگر برای هزینه‌های جاری ۴۰۸۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

تورم در حال حاضر در کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار دارد. به گفته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، پیش‌بینی شده در آخر امسال تورم به ۳۰ درصد کاهش یابد. البته با توجه به اینکه در شهریورماه نسبت به ماه‌های قبل سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه روند افزایشی داشته است به همین دلیل احتمال تحقق این هدفگذاری کمی سخت به‌نظر می‌رسد. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از 28500 تومان به 38500 تومان منجر شده سازمان برنامه و بودجه نیز در پیش‌بینی وضعیت بودجه سال 1404 تورم را 35 درصد در نظر بگیرد.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» با اشاره به اینکه تراز کردن هزینه و درآمدهای بودجه 1404 برای جلوگیری از تحمیل تورم به مردم اهمیت بالایی دارد، گفت: در حال حاضر دولت در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با ناترازی حدود 3 هزار میلیارد تومانی مواجه است. از طرف دیگر بخشی از منابع مورد نیاز بودجه را قرار شده از طریق انتشار اوراق و همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی تامین کند که این مساله باعث شده تا موضوع ناترازی در بودجه مطرح باشد. هر چند عدد کسری 800 همتی که مطرح می‌شود مبنای واقعی ندارد، با این حال کسری‌هایی وجود دارد که باید در راستای رفع آنها تلاش کنیم تا این مشکل ناترازی به تورم در اقتصاد کشور دامن نزند.

* ضعف اعتبارات عمرانی در بودجه 1404

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بودجه ۱۴۰۴ با آن مواجه است، عدم رشد کافی اعتبارات عمرانی متناسب با هدف برنامه هفتم پیشرفت است. هر چند با افزایش استهلاک سرمایه‌ها در کشور باید اعتبارات این بخش افزایش یابد اما فعلا در بودجه 1404 نیز رویکردی در راستای جبران فرسودگی پروژه‌های ناتمام دنبال نشده است. به طور قطع بی‌توجهی به پروژه‌های عمرانی، رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال‌های آینده را به عقب می‌اندازد.

سال 1404 از ۲۲۷۵ همت درآمد برای بودجه حدود ۳۸ درصد کل منابع درآمد پایدار خواهد بود، از این محل حدود ۱۷۰۰ همت درآمد یعنی ۷۵ درصد از طریق مالیات‌ها محقق خواهد شد. از سویی ۲۶۴ همت از درآمد بودجه معادل ۱۲ درصد از طریق مالیات بر واردات و۶۱ همت یعنی حدود ۳ درصد درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات خواهد بود. همچنین ۱۸۷ همت درآمد، یعنی حدود ۱۰ درصد بودجه 1404، از سایر درآمدها تحصیل خواهد شد. درآمد مالیاتی با حدود ۳۹ درصد رشد نسبت به سال قبل، معادل ۱۷۰۰ همت در نظر گرفته شده و افزایش مالیات بر ارزش افزوده همانند سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ درصد پیشنهاد شده است.

ارزیابی تحقق درآمدهای نفتی پیشنهادی در بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد پیش‌بینی فروش نفت با قیمت هر بشکه 57.5 یورو، معادل ۶۳ دلار درنظر گرفته شده است. با توجه به قیمت فعلی نفت برنت معادل ۷۸ دلار، این نرخ‌گذاری منطقی به نظر می‌رسد اما میزان تولید نفت خام روزانه معادل ۳۷۵۰ بشکه در روز پیش‌بینی شده؛ در حالی ‌که شرکت‌های نفتی بین‌المللی این رقم را ۳۲۵۰ هزار بشکه گزارش کرده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود درآمد پیش‌بینی شده از این محل تحقق نیابد، بویژه که با روی کار آمدن ترامپ، تلاش خواهد شد با فشار حداکثری میزان صادرات ایران در بخش نفت به چالش کشیده شود.

همچنین یکی دیگر از راهبردهای دولت در بودجه 1404 این است که ۷۰۰ همت انواع اوراق در سال آینده به فروش برسد. با توجه به امکانات مالی بازار سرمایه، این عدد رقم بالایی است و می‌تواند منجر به خالی شدن بورس از نقدینگی شود و حتی سرمایه سهامداران نیز آسیب ببیند. معمولا فروش اوراق زمانی توجیه دارد که مبالغ مالی به دست آمده صرف اجرای طرح‌هایی شود که سود ناشی از زود به نتیجه رسیدن آنها، بیش از سود اوراق باشد، در حالی ‌که این ارقام در کشور ما صرف تأمین هزینه جاری می‌شود که توجیه ندارد.

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در تمام دنیا از فروش اوراق برای اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود. رویکرد این است که دولت باید از این منابع استقراضی برای پروژه‌هایی استفاده کند که از محل انتفاع آنها در سال‌های آینده اوراق سررسید شده بازپرداخت شود اما وقتی از این منابع برای هزینه‌های جاری استفاده می‌شود عملا دولت در زمان سررسید این اوراق به مشکل می‌خورد. در نتیجه دولت باید این اوراق به همراه سودشان را با اوراق جدید بازپرداخت یا اینکه از سیستم بانکی استقراض کند.

وی تصریح کرد: در این شرایط که از اوراق برای جبران هزینه‌های جاری مانند تامین کالاهای اساسی استفاده می‌شود، احتمال اینکه اوراق منجر به بروز تورم در اقتصاد شود نیز وجود دارد، چرا که این اوراق نه‌تنها درآمد جدیدی ایجاد نمی‌کنند، بلکه به واسطه اینکه سودی در محدوده 30 درصد دارند، در زمان سررسید دولت را با چالش کسری بودجه مواجه می‌کند. به همین دلیل این مساله فشار تورمی بر جامعه را بیشتر می‌کند.

در حال حاضر رقم کسری تراز عملیاتی (درآمد - هزینه جاری) بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.  پیش‌بینی می‌شود ۱۱۳۵ هزار میلیارد تومان از کسری از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و استقراض از صندوق توسعه ملی و ۶۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق تأمین شود. این موارد بودجه کشور را در شرایط تورمی قرار می‌دهد. در عین حال با توجه به احتمال عدم تحقق منابع درآمدی، احتمال افزایش این کسری وجود دارد.

از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی در تأمین بودجه، کاهش ۲ واحد درصدی حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه خطوط تولید که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت، می‌تواند بودجه را در موقعیت کسری قرار دهد.

با توجه به اینکه سال ۱۴۰۴ دومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت است و بودجه معمولا یک برنامه یک‌ساله از برنامه ۵ ساله محسوب می‌شود، باید چگونگی دستیابی به اهداف برنامه در بودجه پایه‌گذاری شود ولی در لایحه پیشنهادی به‌رغم ذکر هدف رشد ۸ درصدی سالانه و کاهش تورم به حد کمتر از ۱۰ درصد در سال پایان برنامه، چگونگی دستیابی به این اهداف و سایر اهداف برنامه مشخص نیست. عدم ارائه برنامه‌ای برای رفع ناترازی بانک‌ها و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی را نیز باید به نقاط ضعف این لایحه افزود.

همچنین تداوم روند معیوب یارانه انرژی، عدم افزایش حقوق‌ها به میزان تورم سالانه، افزایش نرخ مورد محاسبه حقوق گمرکی ارز کالاهای اساسی، بدون تأمین مابه‌ازای افزایش قیمت برای ۳ دهک فقیر جامعه و جهش فروش اوراق مالی به مبلغ ۷۰۰ همت به عنوان نقاط ضعف این لایحه است. با توجه به اینکه ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد، به نظر می‌رسد حرکت به سمت برنامه‌محوری، کوچک‌سازی بدنه دولت و انجام وظیفه سیاست‌گذاری صرف، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی می‌تواند تا حدودی مشکلات ناشی از کسری بودجه را کاهش دهد.

گروه اقتصادی: انتخاب دونالد ترامپ به‌ عنوان رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۶ تحولات قابل توجهی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی و مالی جهان به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین این تحولات، افزایش توجه به بازار ارزهای دیجیتال، بویژه بیت‌کوین بود. آن دوره نه‌تنها به رونق بازارهای مالی دیجیتال کمک کرد، بلکه زمینه‌ساز تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده نیز شد.

ترامپ همواره نسبت به نظارت شدید دولت بر بازار ارزهای دیجیتال انتقاد می‌کرد و بر این باور بود این نظارت می‌تواند نوآوری و رشد این بازار را محدود کند. در این راستا او در دوره ریاست‌جمهوری پیشین خود سیاست‌هایی را در پیش گرفت که به رشد ارزهای دیجیتال کمک کرد. این رویکرد سبب شد ارزهای دیجیتال، بویژه بیت‌کوین به ‌عنوان یک دارایی دیجیتال معتبر در سطح جهانی شناخته شوند و توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را جلب کنند.

این موضوع نه تنها به افزایش سرمایه‌گذاری جهانی در این حوزه منجر شد، بلکه به گسترش پذیرش عمومی و شرکتی ارزهای دیجیتال نیز کمک کرد. در این زمان، بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ به این بازار وارد شدند و انگیزه‌های بیشتری برای توسعه و استفاده از این فناوری به وجود آمد.

* تغییرات جدید در سیاست‌های اقتصادی ترامپ

با انتخاب مجدد ترامپ به ‌عنوان رئیس‌جمهور و انتخاب یکی از بنیان‌گذاران شبکه کاردانو به ‌عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، شاهد تغییرات مهمی در سیاست‌های اقتصادی و حمایتی از کریپتوکارنسی‌ها هستیم. این انتخاب می‌تواند به‌ویژه در راستای تقویت بازار ارزهای دیجیتال و گسترش پذیرش آنها در سطح دولتی و بین‌المللی تأثیرگذار باشد.

بسیاری از فعالان حوزه ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاران منتظرند این تغییرات به رشد بیشتر بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال منجر شود و در نهایت زمینه را برای ایجاد یک بازار جهانی و متشکل از دارایی‌های دیجیتال فراهم آورد.

* همکاری ترامپ با ایلان ماسک و اثر آن بر ارزهای دیجیتال

عیسی کشاورز، کارشناس اقتصاد بین‌الملل و ارزهای دیجیتال، در گفت‌وگو با «وطن امروز» به بررسی تأثیرات حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید و همکاری او با ایلان ماسک بر اقتصاد جهانی پرداخت و در پاسخ به اثرات این اتحاد اقتصادی در رمز ارزها اظهار کرد: این همکاری می‌تواند به  افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال و ارزهای دیجیتال منجر شود. با این حال به دلیل محافظه‌کاری ترامپ و ارتباط نزدیک او با سرمایه‌گذاران سنتی، ممکن است فشارهای نظارتی بر کاربران و شرکت‌های فعال در این حوزه افزایش یابد.

* جنگ تعرفه‌ها و رویارویی اقتصادی چین و آمریکا

کشاورز توضیح داد: ترامپ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در قبال تجارت بین‌الملل اتخاذ خواهد کرد و به تقویت دلار توجه ویژه‌ای خواهد داشت. او همچنین به دنبال تقویت اقتصاد داخلی آمریکا از طریق مشوق‌های سرمایه‌گذاری، کاهش مالیات و افزایش قدرت خرید مردم خواهد بود. ترامپ به ظرفیت‌های اقتصادی دیجیتال و فناوری، به‌ویژه در حوزه کریپتو و بیت‌کوین، توجه بیشتری خواهد کرد.

کشاورز افزود: ایالات متحده به دلیل وابستگی به محصولات خارجی، به‌ویژه از چین، رویکردی تهاجمی اتخاذ کرده است. این رویکرد شامل افزایش تعرفه‌های گمرکی روی محصولات وارداتی است که می‌تواند تولیدات دانش‌بنیان کشورهای دیگر را با چالش‌های جدی مواجه کند، همچنین تمرکز بر وضع قوانین سخت‌گیرانه در این زمینه می‌تواند تأثیراتی بر تورم جهانی داشته باشد.

کشاورز با اشاره به سیاست‌های ترامپ در زمینه ارزهای دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی گفت: ترامپ به عنوان یک فرد محافظه‌کار، بیشتر به صنایع سنتی آمریکا وابسته است و دیدگاه‌های مبهمی نسبت به فناوری‌های نوین دارد. وی افزود: ایلان ماسک می‌تواند بر رفتار ترامپ تأثیر بگذارد و اگر ترامپ بتواند از نگرش‌های منفی خود نسبت به اقتصاد دیجیتال فاصله بگیرد، می‌تواند به توسعه این حوزه در آمریکا کمک کند.

* آینده بازار ارزهای دیجیتال

کشاورز پیش‌بینی کرد که رفتار ترامپ در آینده به صورت دوگانه خواهد بود. از یک سو تمایل دارد از اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین برای حفظ ارزش دلار و افزایش اشتغال و درآمد سرانه بهره‌ ببرد و از سوی دیگر، قصد دارد قوانین سخت‌گیرانه‌ای در زمینه مهاجرت و تجارت بین‌الملل وضع کند. این رویکرد می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد آمریکا و جهان داشته باشد.

* حضور ایلان ماسک و چشم‌انداز بازار کریپتوکارنسی

خدایار سعید وزیری، کارشناس ارز دیجیتال نیز درباره انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و آثار آن بر بازار ارزهای دیجیتال گفت: حمایت‌های ترامپ از کریپتوکارنسی و سخنرانی‌های او، موجب افزایش قیمت بیت‌کوین شده است. بسته به برنامه‌های دولت جدید و رویکرد فدرال رزرو، تأثیرات بیشتری بر بازار بیت‌کوین خواهیم دید. اگر بیت‌کوین به ‌عنوان ارز رسمی به رسمیت شناخته شود یا تنها به ‌عنوان یک ارز مبادله‌ای مورد استفاده قرار گیرد، تأثیرات متفاوتی خواهد داشت.

وزیری افزود: بازار بیت‌کوین وارد یک دوره صعودی شده است، البته بیت‌کوین ممکن است مقداری اصلاح داشته باشد و پس از آن شاهد رشد آلت‌کوین‌ها خواهیم بود. این روند صعودی ممکن است به دلیل جو انتخاباتی باشد اما به نظر می‌رسد روند معقولانه‌ای دارد.

وزیری تصریح کرد که حضور ایلان ماسک و حمایت‌های او از ارزهای دیجیتال می‌تواند چشم‌اندازی قوی‌ برای این بازار ایجاد کند. حذف مالیات‌ها بر ارزهای دیجیتال می‌تواند موجب جذب شرکت‌ها به این حوزه شود و فعالیت‌های بیشتری در خاک آمریکا انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: با انتخاب مشاور رئیس‌جمهور آمریکا از بنیان‌گذاران شبکه کاردانو، تغییرات جدیدی در بازار ارزهای دیجیتال به چشم می‌خورد. این انتخاب موجب ایجاد موجی از هیجان و توجه در بین فعالان این حوزه شده است. فعالان بازار کریپتو که مدت‌هاست با کاهش ارزش و رکود روبه‌رو بوده‌اند، اکنون امیدوارند این تغییرات موجب تحولاتی در آینده نزدیک شود.

* تأثیر بازار ارزهای دیجیتال بر اقتصاد جهانی

وزیری اظهار کرد که تحولات انجام‌شده در کنار وعده‌هایی که از سوی مقامات جدید برای تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی ارائه شده است، می‌تواند بازار کریپتو را به یک نقطه عطف برساند. در حال حاضر، بازار کریپتو به‌ویژه بیت‌کوین پس از یک دوره طولانی رکود وارد یک دوره صعودی شده است. قیمت بیت‌کوین که در حال حاضر به حدود ۹۰ هزار دلار نزدیک شده است، نشان‌دهنده شروع یک روند مثبت است اما این روند امکان دارد موقتی باشد.

وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی با توجه به روند صعودی که در بیت‌کوین مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاران جدید به طور طبیعی جذب این بازار می‌شوند. با این حال، سرمایه‌گذاری در اوج قیمت بیت‌کوین می‌تواند منجر به ضرر در آینده شود، چراکه بازار ممکن است وارد یک دوره اصلاحی شود.

* پیشنهادهایی برای علاقه‌مندان به ارز دیجیتال

وزیری افزود: در این شرایط پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران جدید به جای ورود به بیت‌کوین به آلت‌کوین‌ها توجه کنند. بسیاری از آلت‌کوین‌ها هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیده‌اند و ممکن است فرصت‌های رشد بیشتری داشته باشند، البته در انتخاب آلت‌کوین‌ها باید دقت زیادی کرد و تنها در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرد که بنیان‌گذاران معتبر و طرح‌های تجاری قوی دارند. برای مثال پروژه‌هایی همچون شبکه سولانا و کاردانو می‌توانند گزینه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری باشند.

وی در پایان توصیه کرد: سرمایه‌گذاران با دقت و برنامه‌ریزی وارد بازار شوند. سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو به دلیل نوسانات شدید و ریسک‌های موجود، نیازمند احتیاط و راهبردهای درست است، به‌ویژه کسانی که وارد این بازار می‌شوند باید توجه داشته باشند که تنها بخشی از سرمایه خود را وارد این فضا کنند تا در صورت بروز ضررهای غیرمنتظره از آسیب‌های جدی جلوگیری شود.

 به گزارش «وطن امروز» باید مدنظر داشت که بر اساس نظر کارشناسان این حوزه، در مجموع بازار کریپتو در حال حاضر در مسیری مثبت قرار دارد اما باید به این موضوع هم توجه داشت که رمز ارزهایی نظیر بیت‌کوین اکنون در بالاترین نقطه پامپ خود هستند. از دیدگاه کارشناسان جهانی تهدیدی به نام ترامپ دامپ هم در بازار کریپتو وجود دارد به این معنا که با روی کار آمدن ترامپ و رسیدن قیمت ارزهای دیجیتالی نظیر بیت‌کوین به ۹۰ هزار دلار این احتمال وجود دارد که عرضه‌کننده این ارز دیجیتال زیاد شود و در کوتاه مدت شاهد دامپ (کاهش) ارزش این ارزها باشیم و نکته اینجاست که ممکن است دامپ (افزایش) قیمت این بار، پس از روی کار آمدن ترامپ به ارزش قبلی روندی زمانبر باشد؛ پس سرمایه‌گذاران باید با دقت و آگاهی کامل از وضعیت بازار و تغییرات احتمالی در سیاست‌های اقتصادی کشورها تصمیم‌های خود را در حوزه سرمایه‌گذاری بگیرند.