همکاری با اوراسیا زمینه‌ساز جهش در تجارت

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین کشورمان گفت: روند تقویت همکاری ایران با این اتحادیه در تجارت آزاد و اعطای موقعیت ناظر، می‌تواند زمینه‌ساز جهش اساسی در تجارت کشورمان باشد. محمدعلی دهقان‌دهنوی در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن‌پترزبورگ با استقبال از تصویب اعطای موقعیت ناظر به کشورمان در این اتحادیه، افزود: میزان کنونی تجارت در میان کشورهای عضو این اتحادیه رقمی در حدود ۹۰۰ میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حجم تجارت خارجی ما حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است، حجم تجارت در اتحادیه اوراسیا حدود ۹ برابر این رقم است و از این رو، اگر ما بتوانیم تنها ۵ تا ۱۰ درصد این حجم تجارت را به خودمان اختصاص دهیم، می‌تواند جهش اساسی در تجارت کشورمان ایجاد کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به محصولاتی که تولید یا مصرف می‌کنند، مکمل خوبی برای اقتصاد ما محسوب می‌شوند.

وی درباره مزایای عضویت ناظر ایران در این اتحادیه نیز گفت: این وضعیت، امکان دسترسی ما به روندها و اطلاعات اتحادیه را فراهم می‌کند و سبب می‌شود از فرصت‌های همکاری در این چارچوب مطلع شویم و بتوانیم گام‌های مناسب برای مشارکت در آنها را برداریم؛ از این منظر، عضویت ناظر ایران، اتفاقی خوب در تجارت کشورمان محسوب می‌شود.

***

کشف فرار مالیاتی از محل فعالیت ۷ صندوق قرض‌الحسنه در خراسان رضوی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص از محل فعالیت ۷ صندوق قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی خبر داد.

شاهین مستوفی درباره نحوه شناسایی فرار مالیاتی این تعداد صندوق قرض‌الحسنه گفت: با توجه به اطلاعات به دست آمده مبنی بر فرار مالیاتی تعدادی از اشخاص با سوءاستفاده از عدم شفافیت فعالیت برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت 7 صندوق قرض‌الحسنه مشکوک به کتمان فعالیت واقعی مشتریان در خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت.

مستوفی با اشاره به تقاطع‌گیری اطلاعات حساب‌های مشتریان صندوق‌های قرض‌الحسنه استان با اطلاعات مضبوط در سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و پالایش‌های انجام‌شده توسط واحد اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی اظهار داشت: تاکنون حساب‌های هزار و ۷۲۵ نفر از مشتریان عمده صندوق‌های قرض‌الحسنه مذکور با مجموع بستانکار مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان (۱۷ همت) استخراج شده است.

وی افزود: ۶۹۷ نفر از اشخاص یادشده با مجموع بستانکار مبلغ 8.5 هزار میلیارد تومان (8.5 همت)، فاقد ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند که برای ۲۵۷ نفر از این اشخاص، پرونده مالیاتی تشکیل شده و اقدامات لازم با استفاده از اطلاعات مجوزهای دریافتی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، ابراز صاحبان حساب‌ها و سایر منابع اطلاعاتی در حال انجام است.

***

عرضه اولیه سهام یک شرکت معدنی جدید  در راه بازار سرمایه

مدیرعامل کارخانه طلای صدر تفتان، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گزارشی از عملکرد و اهداف این شرکت ارائه و از عرضه آن به بازار بورس در ۲ ماه آینده خبر داد. جواد ماهر گفت: عرضه طلا در بورس کالا در ۲ ماه آینده آغاز می‌شود و همچنین جلسات خوبی برای خط انتقال آب دریای عمان برگزار شده و توافقات اولیه به دست آمده است. وی افزود: اکثر تجهیزات استفاده‌شده در کارخانه توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین شده است. برای فاز دوم نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری داریم که از طریق بورس تأمین خواهد شد. 

ماهر افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها، بخش عمده‌ای از نیروی کار مورد نیاز معدن طلای تفتان و کارخانه استحصال آن از میان اهالی بومی تأمین شده است. این امر علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به توانمندسازی نیروی کار محلی نیز کمک زیادی خواهد کرد.

***

مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۴ توان حذف کارت سوخت را ندارد

سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور گفت: موضوع سوخت‌گیری و تخصیص یارانه سوخت پیچیدگی‌های خاصی دارد و با توجه به تجربیات قبلی، صرفا با جملات مصوب در قانون بودجه، جایگزینی کارت بانکی و حذف کارت سوخت به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.

رضا نواز درباره حذف کارت سوخت اظهار کرد: طی چند سال اخیر مساله جایگزینی تخصیص یارانه سوخت با استفاده از کارت بانکی به مالک خودرو و حذف کارت سوخت در دولت و مجلس بررسی شد و اقداماتی نیز انجام شد. 

وی ادامه داد: حال با توجه به پیچیدگی‌های موجود، اینکه با چند جمله در قانون بودجه بتوان حذف کارت سوخت را رقم زد کمی بعید به نظر می‌رسد و این مورد نیازمند مصوباتی با جزئیات و همراهی دولت از طریق مصوبه هیات وزیران یا آیین نامه‌های اجرایی دقیق است.

گروه اقتصادی: در حالی قیمت ارز در بازار آزاد به حوالی 80 هزار تومان رسیده است که وزیر اقتصاد در زمان راه‌اندازی بازار توافقی ارز اعلام کرده بود این بازار قیمت ارز بازار آزاد را تعدیل خواهد کرد.

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 10 مهرماه در حاشیه نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت چهاردهم و بخش خصوصی اعلام کرد: «اختلاف قیمت بین نرخ ارز آزاد و نیما باید به حداقل برسد». آن زمان نرخ دلار در سامانه نیما به مرز ۴۷ هزار تومان نزدیک شده بود و بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصور می‌کردند به معنای این است که قیمت در محدوده 60 هزار تومان تک‌نرخی خواهد شد.

وزیر اقتصاد در 15 آذر 1403 نیز اعلام کرد: «دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد. همچنین دلار بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه قیمت دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش یافته است». در‌ام موضوع تنش‌های نظامی در سوریه مطرح بود و بسیاری این استدلال را که رشد قیمت ارز ناشی از تنش جنگ در خاورمیانه است پذیرفتند، هرچند آن زمان تازه دلار وارد کانال 71 هزار تومان شده بود و تقریبا 15 درصد کمتر از قیمت آن در بازار آزاد بود. حالا سوال اساسی از وزیر اقتصاد این است: چرا بعد از اینکه تنش‌های نظامی در لبنان، سوریه و... کاهش یافته، به جای اینکه قیمت دلار در بازار کاهش یابد همچنان روندی صعودی دارد؟

در 26 آذرماه که قیمت دلار در محدوده 75 هزار تومان در بازار آزاد معامله می‌شد، بازار ارز توافقی راه‌اندازی شد. در این بازار قیمت دلار حدود 60 هزار تومان کشف قیمت شد. در همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که بازار ارز توافقی به رشد قیمت دلار در بازار آزاد منجر می‌شود.

اما رشد قیمت ارز در ادامه به بازارهای کالایی نیز کشید. هرچند قبلا مسؤولان دولتی بارها تاکید کردند بازار ارز آزاد ارتباطی به دولت ندارد و بر مبنای یک منطق اقتصادی قیمت‌گذاری نمی‌شود اما این استدلال باعث نشده بازار ارز آزاد روی بازار کالایی تاثیر نگذارد. به همین دلیل در بازارهای سرمایه‌ای و کالایی شاهد رشد تورم هستیم. این مساله به دلیل انتظار سرمایه‌گذاران برای بروز شوک تورمی جدید در نتیجه رشد قیمت بازار آزاد است. در حال حاضر ارز از 60 هزار تومان به 80 هزار تومان رسیده که نزدیک به 30 درصد رشد داشته است.

انتظارات تورمی باعث می‌شود مردم گمان کنند قیمت‌ها در آینده دوباره افزایش خواهد یافت. این مساله به خودی خود باعث می‌شود پیش‌بینی افزایش قیمت کالا را داشته باشند و به دنبال تبدیل هرچه بیشتر وجه نقد خود به دیگر دارایی‌ها باشند و به عبارتی خریدهای خود را به تأخیر نیندازند. این رشد تقاضا برای خرید کالاهای سرمایه‌ای عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد. در نتیجه روند بازار میل به صعود پیدا می‌کند اما آیا این مساله تنها بازار مصرف و خرید کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

به طور قطع رشد قیمت دلار منجر به گرانی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی نیز می‌شود. این موضوع به طور قطع کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنها برای جبران هزینه‌ها قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند تا دستمزدها و تقاضای بالاتر را برآورده کنند. این عوامل در صورتی که بخوبی مدیریت نشود، باعث افزایش تورم واقعی می‌شود. به همین دلیل انتظارات تورمی عامل مهمی در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی است.

* ضرورت مدیریت و کنترل انتظارات تورمی

مطالعات مختلف نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به اخبار بد بیش از حد واکنش نشان می‌دهند. به زبان ساده، اگر رشد قیمت ارز تنها 2 درصد باشد، انتظارات تورمی ناشی از آن احتمال دارد به ۱۰ درصد نیز برسد. به همین دلیل همواره مدیران اقتصادی بانک‌های مرکزی جهان تلاش می‌کنند از بروز انتظارات تورمی جلوگیری کنند. در همین راستا بارها روسای فدرال رزرو آمریکا بعد از جلسات مهم با خبرنگاران مصاحبه نمی‌کنند یا حتی در صورتی که مجبور باشند، اطلاعات مبهم ارائه می‌دهند تا انتظارات تورمی ایجاد نکند. 

اما چند وقت پیش وزیر اقتصاد با این استدلال که قیمت ارز نیمایی در ایران منجر به بروز رانت می‌شود، اعلام کرد: «قیمت ارز نیمایی در محدوده 40 هزار تومان برای واردات تخصیص می‌یابد اما کالاهای وارداتی با ارز حدود 70 تا 80 هزار تومان در بازار به گردش درمی‌آید. همچنین به نسبت تورم در ایران و آمریکا که حدود 2.8 است، قیمت دلار در ایران به نسبت نرخ دلار 2 سال پیش باید در محدوده 73 هزار تومان در بازار معامله شود». این سخنان وزیر اقتصاد باعث شد قیمت دلار که در زمان مصاحبه 77 هزار تومان بود به یک‌باره به محدوده 79 هزار تومان برسد. هرچند بانک مرکزی از روزهای قبل عرضه ارز در بازار داخلی و حتی بازارهای دوبی و سلیمانیه عراق را برای کنترل نرخ ارز بازار آزاد تشدید کرده بود.

این مساله نشان داد که بازار ارز آزاد بشدت تحت تاثیر سیاست‌های کلان دولت در بازار ارز آزاد است اما وزیر اقتصاد یا نسبت به حساسیت بازارهای مالی به سخنان مقامات مطلع نیست یا اینکه واکنش بازار برای او اهمیت چندانی ندارد، چرا که تصورش این است که واقعی شدن نرخ ارز در بازار به نفع صادرکنندگان است و  هرچقدر قیمت ارز بالا برود، درآمد ارزی کشور نیز بیشتر می‌شود در حالی که هیچ‌گاه فاصله بین قیمت ارز توافقی و بازار آزاد به هم نمی‌رسد. به عبارت دیگر، هر چقدر قیمت ارز در بازار توافقی بیشتر شود به همان نسبت قیمت دلار بازار آزاد نیز بیشتر می‌شود.

در چند وقت اخیر زمانی که قیمت ارز در بازار توافقی حدود 60 هزار تومان بود، قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده 75 هزار تومان معامله می‌شد. حال که قیمت دلار در بازار توافقی به سطح 64 هزار تومان رسیده، قیمت دلار بازار آزاد به محدوده 80 هزار تومان نزدیک شده است. این همان مشکلی بود که پیش از این بارها در گزارش‌های مختلف به وزیر اقتصاد گوشزد شد اما وزارت اقتصاد تلاش کرد با جوابیه‌های مختلف نسبت به این موضوع بی‌توجه باشد.

* نقش بانک مرکزی در مدیریت انتظارات تورمی

در شرایط بروز اثرات انتظارات تورمی در صورتی که دولت نتواند شوک‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار را با سیاست‌ها و اقدامات مناسب و به‌موقع کنترل کند، منجر به تورم واقعی می‌شود. طبق تجربه گذشته، در این شرایط قیمت دارایی‌های مختلف یکی پس از دیگری به صورت دومینووار افزایش می‌یابد اما در صورت اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب، می‌توان سیکل معیوب تورم و افزایش نرخ ارز را در بلندمدت مهار کرد.

وزیر اقتصاد پیش از این اعلام کرده بود مدیریت بازار ارز بر عهده بانک مرکزی است. به همین دلیل بانک مرکزی باید در این زمینه فعال‌تر شود و با مدیریت بازار ارز و راه‌اندازی بازاری کارا و شفاف، اثرات التهابات کوتاه‌مدت و میان‌مدت را کاهش دهد. این کار از طریق معاملات شفاف و بدون رانت و اطمینان دادن به بازار برای در دسترس بودن ارز به مقدار کافی انجام می‌شود.

پیش از این مرکز مبادله ارز به دنبال کاهش اثر شوک‌های گذرا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بود. سیاست بانک مرکزی در آن زمان شامل تثبیت نرخ ارز در کنار تشدید اقدامات نظارتی در حوزه کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی، تشکیل کمیته ارزی، ایجاد صندوق تثبیت ارز و اصلاح تخصیص ارز واردات بود. این اقدامات در مجموع توانست بستر مناسبی را برای کنترل نوسانات بازار ارز فراهم کند اما به علت غیررسمی بودن و عدم شفافیت و کارایی لازم در مبادلات ارزی، قیمت واقعی ارز مشخص نبود.

بر این اساس در آذرماه بانک مرکزی ایجاد بازار ارز توافقی را به‌ عنوان یک بازار رسمی سیاست‌گذاری در حوزه ارز در دستور کار خود قرار داد. این بازار به‌صورت کشف قیمت ارزهای خارجی در یک بازار کاملا رقابتی با مشارکت ۲ طرف اصلی یعنی صادرکننده به ‌عنوان تأمین‌کننده اصلی ارز و واردکننده به ‌عنوان مصرف‌کننده اصلی ارز بازار را مدیریت می‌کند. همچنین این بازار با رصد رفتار صادرکنندگان در میزان سرعت فروش عایدی ارزی آنها به میزان نیاز واقعی به ارز واردکنندگان به‌صورت روزانه، ماهانه و سالانه پی می‌برد اما این ابزار تاکنون نتوانسته نقش موثری در کنترل بازار ارز ایران داشته باشد.

 

محمدطاهر رحیمی: این روزها، بازار ارز کشور با جهش‌های قابل‌توجهی در نرخ‌ها مواجه شده است که بیشتر در بازار سیاه  موسوم به بازار آزاد نمایان است. این جهش قیمت ارز، نگرانی‌های گسترده‌ای را میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی نه‌تنها هزینه‌های زندگی را برای شهروندان عادی افزایش می‌دهد، بلکه موجب بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و تجاری 

می‌شود.قبل از ورود به دلایل جهش ارزی اخیر و اشتباه راهبردی دولت چهاردهم در سیاست‌گذاری ارز لازم است اهمیت نرخ ارز در مختصات اقتصاد ایران را مختصرا بیان کنیم.

اهمیت نرخ ارز ابعاد مختلفی دارد و از آنجا که هر یک به شکل مستقیم یا غیرمستقیم چرخه‌ای از تورم، رکود و بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد می‌کنند، پرداختن به این ابعاد ضروری به نظر می‌رسد. ابعاد مختلف اهمیت نرخ ارز را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.

1- ارز به‌ عنوان لنگر انتظارات تورمی عاملان اقتصادی

نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری انتظارات تورمی است. با افزایش نرخ ارز و نوسانات شدید آن، عاملان اقتصادی انتظار دارند قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش یابد. این انتظارات تورمی، رفتارهای اقتصادی را تغییر می‌دهد و موجب می‌شود تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان تصمیمات خود را بر مبنای افزایش احتمالی قیمت‌ها تنظیم کنند. این روند خود محرکی برای رشد بیشتر تورم می‌شود.

2- رشد سرعت گردش پول

با افزایش نرخ ارز، صاحبان نقدینگی تلاش می‌کنند دارایی‌های خود را از تورم مصون نگه دارند. این وضعیت موجب افزایش معاملات سفته‌بازانه و خریدوفروش دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و املاک می‌شود. در نتیجه، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و این خود فشار مضاعفی بر تورم وارد می‌کند.

3- رشد بازده مورد انتظار عاملان اقتصادی

افزایش نرخ ارز موجب می‌شود عاملان اقتصادی برای جبران کاهش ارزش پول و هزینه‌های افزایش‌یافته، بازدهی یا به عبارتی سود  مورد انتظار خود را افزایش دهند. این افزایش بازدهی در نهایت فشار هزینه‌ای را به مصرف‌کنندگان و خانوارها منتقل کرده و به رشد تورم دامن می‌زند.

4- رشد هزینه‌های تولید

نوسانات نرخ ارز از 2 جنبه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد:

اول، بازدهی مورد انتظار تولیدکنندگان افزایش می‌یابد که قیمت محصولات نهایی را بالا می‌برد.

دوم، مواد اولیه وارداتی و نیز مواد اولیه تولید در کشور که اغلب در سازوکار معیوب بورس کالا به صورت دلاری قیمت‌گذاری می‌شوند، هزینه بیشتری به تولیدکننده داخلی تحمیل می‌کنند. این عوامل قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش داده و تورم را تشدید می‌کند.

5- رشد هزینه فرصت فعالیت در بخش‌های مولد

در شرایط نوسانات ارزی، بازده فعالیت‌های سفته‌بازانه مانند خریدوفروش ارز، طلا و املاک بیشتر از بازده تولید می‌شود. این وضعیت فعالیت‌های مولد اقتصادی را از صرفه خارج کرده و منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه منحرف می‌کند.

6- رشد تقاضای نقدینگی

با افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی، تقاضای نقدینگی از بانک‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند به کژمنشی مشتریان (استفاده از تسهیلات برای مقاصد غیرمولد) و کژگزینی بانک‌ها (اعطای وام به فعالیت‌های پرسود اما نامولد) منجر شود. نتیجه این امر، افزایش نقدینگی و انحراف آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد است که موجب افزایش تورم می‌شود.

7- اختلال در نظام عرضه و تقاضا

نوسانات ارزی نظام عرضه و تقاضا را مختل می‌کند. از یک‌سو، عرضه‌کنندگان تمایلی به فروش کالاهای خود به قیمت‌های فعلی ندارند و ترجیح می‌دهند قیمت‌ها بیشتر افزایش یابد. از سوی دیگر، تقاضا علاوه بر جنبه مصرفی، جنبه سرمایه‌ای و احتیاطی نیز پیدا می‌کند. این تغییر رفتار، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده و به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر 

می‌شود.

* نتیجه: رکود تورمی

ترجمان این عوامل در اقتصاد، ایجاد رکود تورمی است. در حالی که تورم به سرعت افزایش می‌یابد، بخش‌های مولد اقتصادی با کاهش فعالیت و سودآوری مواجه می‌شوند. این وضعیت، اقتصاد کشور را وارد چرخه‌ای خطرناک از رکود و تورم می‌کند که خروج از آن به سیاست‌های موثر و مدیریت قوی نیاز دارد.

* بررسی دلایل اصلی جهش نرخ ارز

اصلی‌ترین علت جهش ارزی اخیر به حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما و انتقال سازوکار تعیین نرخ ارز در بازار توافقی «بدون سقف قیمتی» مربوط می‌شود. این تغییر سیاست، در شرایطی که کشور با کسری و ناپایداری تراز پرداخت‌ها (بدون نفت) مواجه است (یعنی عدم کفایت منابع ارزی برای مصارف ارزی کشور)، باعث بروز جنگ قیمتی بین بازیگران سمت تقاضای ارزی برای تصاحب ارز می‌شود و در شرایطی مانند ایران که قدرت نقدینگی بازیگران بازار سیاه به مراتب بیشتر از متقاضیان رسمی ارز است موجب می‌شود بخش مولد اقتصادی از دسترسی به ارز با نرخ مناسب محروم شده و فعالیت آنها مختل می‌شود. علت این امر را باید در این نکته جست‌وجو کرد که واردکنندگان رسمی کشور عمدتا در شرایط انقباض پولی شدید فعلی ناگزیر به تأمین نقدینگی خود از تولید‌کننده به عنوان حلقه بعدی زنجیره اقتصادی کشور هستند و بخش مولد کشور امروز اصلی‌ترین مشکل خود را مطابق گزارش اتاق بازرگانی دسترسی سخت به نقدینگی بیان کرده است، بنابراین قدرت تأمین نقدینگی واردکننده رسمی کشور و  بخش مولد برای تأمین ارز هم بشدت پایین آمده است اما از آن طرف متقاضیان ارز در بازار سیاه یعنی عمدتا قاچاقچی و عامل خروج سرمایه به دلیل داشتن دارایی‌های نقدشونده‌ای که با سرعت بسیار بالاتری نسبت به رشد نرخ ارز، رشد قیمت دارند (مثل زمین، مسکن، طلا و سکه) و نیز به علت دسترسی بالا به تسهیلات بانکی که این هم ناشی از کژگزینی بانک‌ها و فقدان نظام جامع اعتبارسنجی و فقدان نظام هدایت اعتبارات است، بدیهی است قدرت نقدینگی بالاتری برای خرید ارز دارند و این قدرت با جهش‌های ارزی هم رشد فزاینده‌ای دارد، بنابراین در جنگ قیمتی نابرابر رخ داده ناشی از حذف سقف قیمتی سامانه نیما و سپردن نرخ به بازار توافقی، بر واردکننده رسمی کشور پیروز می‌شوند و دسترسی سهل‌الوصول‌تری به ارز خواهند داشت.

از طرف دیگر کشور در شرایط ارزی با ابعاد ذیل قرار دارد:

1- کشور دچار کسری و ناپایداری تراز پرداخت‌ها (بدون نفت) است.

2- اجزای اصلی ورود سرمایه ارزی در حساب سرمایه کشور ناگزیر بسته است.

3- ورود ارز به حساب جاری کشور به دلیل وابستگی بالا به فروش نفت در معرض ریسک است.

4- ذخایر ارزی بانک مرکزی کیفیت و کمیت لازم را برای مدیریت تعدیلی نرخ در بازار ندارد.

5- سهم قاچاق و خروج سرمایه از کسری تراز پرداخت‌های کشور (بدون نفت) 80 درصد است.

6- سهم هسته سخت کشش‌ناپذیر تراز پرداخت ها(بدون نفت) به کل کسری حدود 80 درصد است (به عبارتی نرخ ارز هرچه رشد کند باز هم ناگزیر به وجود این مقدار از کسری ارزی بدون نفت هستیم).

بنابراین در چنین شرایطی با حذف سقف نیما از بازار رسمی و سپردن نرخ به بازار توافقی بدون سقف قیمتی مشخص، نرخ رسمی تلاش می‌کند به نرخ بازار سیاه نزدیک شود. این موضوع، جریان‌های اصلی ورود ارز بازار سیاه مانند بیش‌اظهاری واردکنندگان و کم‌اظهاری صادرکنندگان را مختل می‌کند. عوامل بازار سیاه برای جبران این وضعیت، قیمت‌ پیشنهادی ارز را در بازار خود افزایش می‌دهند تا دوباره سیالیت بازار سیاه را تأمین کنند و این افزایش قیمت، شکاف جدیدی میان بازار رسمی و بازار سیاه ایجاد می‌کند. این چرخه معیوب، دومینوی افزایش نرخ ارز را به ‌وجود می‌آورد و زمینه‌ساز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

دولت در مواجهه با این تنش اقتصادی و اجتماعی، ناچار خواهد شد دوباره سقف قیمتی برای بازار توافقی تعیین کند تا از فشار مضاعف بر واردات ضروری و زنجیره تأمین کالاها جلوگیری کند. با این حال، این آزمون و خطای تکراری در ایران به قیمت وارد شدن ضربه سنگین به سرمایه اجتماعی کشور در این دور باز هم متوقف خواهد شد.

نکته مهم این است که در علم اقتصاد، کشورهایی که با کسری و ناپایداری مزمن تراز پرداخت‌ها مواجهند و توان جبران پایدار این کسری را ندارند، چاره‌ای جز اعمال سیاست ارز چندنرخی و سقف‌گذاری برای نرخ ارز رسمی ندارند، بنابراین به دولت محترم توصیه می‌شود قبل از ایجاد تنش‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سقف قیمتی را برای تضمین تأمین ارز بخش مولد و قطع دومینوی افزایش نرخ‌ها در بازار رسمی و بازار سیاه احیا کند.