عیدی کارگران امسال ۱۴ تا ۲۱ میلیون تومان است

 بر اساس فرمول پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، مبلغ عیدی این قشر حداقل ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

 مبلغ دقیق عیدی به طور عموم در اواسط تا پایان بهمن هر سال مشخص می‌شود؛ پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان اعلام شده و از آنجا که حداقل عیدی ۲ برابر پایه حقوق کارگران و حداکثر 3 برابر آن است، پایه حقوق ۱۴۰۳ کارگران که 7 میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است، امسال حداقل عیدی کارگران ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.

 این مبلغ بر اساس قانون محاسبه می‌شود اما برخی کارفرمایان می‌توانند این مبلغ را با اضافه کار برای کارگران خود تعیین کنند که هیچ منع قانونی ندارد.

***  

کشف ۴۱ میلیارد تومان فرار مالیاتی یک طلافروش

 رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از کشف ۴۱ میلیارد تومان فرار مالیاتی یک طلافروش در اصفهان خبر داد.

شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در راستای اطلاعات دریافتی مبتنی بر فرار مالیاتی یکی از مودیان اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان که در زمینه خرده‌فروشی انواع طلای آب شده، سکه و... در حال فعالیت است، تحقیقات میدانی در این حوزه انجام شد و به منظور اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، به محل فعالیت مودی مراجعه، که پس از استخراج اطلاعات از سیستم مالی مورد استفاده توسط مودی، فرار مالیاتی وی محرز شد.

 رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: بر اساس نتایج بررسی شده در مدت سنوات ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، مودی مزبور در مجموع ۱۶۰ میلیارد تومان کتمان درآمد داشته که بر همین اساس ۴۱ میلیارد تومان مالیات و عوارض در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از این مودی مورد مطالبه قرار گرفته است.

***

بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت

 وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت مقام معظم رهبری با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

عبدالناصر همتی روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درباره موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرموده‌اند.

گفتنی است چندی پیش نیز آیت‌الله آملی‌لاریجانی در دیدار تشکل‌های دانشجویی اظهار کرده بود موضوع پیوستن به FATF بحث فنی است و اگر به مجمع بیاید بررسی می‌کنیم.

***

ممنوعیت به‌کارگیری اتباع غیرمجاز توسط شهرداری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به‌کارگیری اتباع غیرمجاز توسط شهرداری‌ها را ممنوع و مشمول جریمه سنگین اعلام کرد و گفت: اولویت فرصت‌های شغلی با جوانان و نیروهای بومی است و اگر مجموعه‌ها در هر شرایطی با کمبود نیرو مواجهند باید با ادارات کار مکاتبه و نیاز به نیرو را اعلام کنند.

بهزاد سام‌دلیری گفت: تبعات بهداشتی، اجتماعی امنیتی تنها در شرایطی است که اتباع غیرمجاز به دلیل نبودن نظارت در سطح استان ایجاد کرده‌اند و چنانچه می‌خواهند در استان فعالیت کنند باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها تحت هیچ عنوان حق به‌کارگیری اتباع غیرمجاز را ندارند و در صورت مشاهده با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد، بر لزوم به‌کارگیری نیروهای بومی تأکید کرد و گفت: اولویت فرصت‌های شغلی با جوانان و نیروهای بومی است و اگر مجموعه‌ها در هر شرایطی کمبود نیرو دارند با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه و موارد مورد نیاز را اعلام کنند.

***

بسته ویژه وزارت صمت برای جبران خسارات قطع برق و گاز صنایع

وزیر صنعت، معدن و تجارت بسته ویژه‌ای را برای حمایت از صنایع در برابر خسارات قطع برق و گاز در دولت مطرح کرده است که به‌زودی به تصویب می‌رسد و ابلاغ می‌شود.

سید محمد اتابک برای متقاعد کردن دولت درباره کاهش اثرات ناشی از قطع برق و گاز و کمبود گازوئیل بر تولید، اقدامات مهمی را در پیش گرفته و توانسته است اضلاع تأثیرگذار در دولت را برای تصویب بسته ویژه حمایت از صنایع در برابر ناترازی انرژی متقاعد کند.

بر اساس گزارشی که اتابک به دولت داده، برق تحویلی به صنایع در ۶ ماه نخست امسال ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته و زمان ازدست‌رفته صنایع برای تولید که پارسال ۱۴ درصد بود به ۲۲ درصد رسیده است، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۳ شعار و هدف «جهش تولید با مشارکت مردم» را برای امسال تعیین کرده‌اند.

در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان سهم ۴۲ درصدی در ارزش افزوده کل بخش صنعت و ۵۱ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور دارند، تأکید شده است: عدم‌النفع ناشی از تولید ازدست‌رفته صنایع عمده کشور ناشی از اعمال محدودیت برق، فقط در تابستان ۱۴۰۳ بالغ بر 173.5 همت بوده است.

 شنیده شده در طراحی این بسته حمایتی ابعاد مختلفی از جمله تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسید شده، امهال در پرداخت اقساط وام‌ها و... پیش‌بینی شده است.

گروه اقتصادی: وزیر راه و شهرسازی در حالی گفته وام 850 میلیون تومانی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در دستور کار نیست که هم‌اکنون بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان توان پرداخت اقساط آن را ندارند، چراکه هزینه ساخت هر مترمربع واحدهای مسکن نهضت ملی مسکن حدود ۱۱ میلیون تومان است و حتی گفته شده هزینه ساخت هر مترمربع این واحدها احتمالا تا ۱۸ میلیون تومان هم برسد. با این اعداد قیمت آپارتمان 75 متری نهضت ملی مسکن به حدود یک میلیارد و 350 میلیون تومان می‌رسد. بنابراین با وام 650 میلیون تومانی، هر متقاضی باید 700 میلیون تومان آورده داشته باشد. همچنین برای این وام با بازپرداخت 20 ساله و سود 18 درصد باید ماهانه 8.5 میلیون تومان پرداخت کند. آیا در چنین شرایط اقتصادی، دهک‌های پایین جامعه توان پرداخت 8.5 میلیون تومان در ماه را دارند؟

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن شهر جدید پرند اظهار داشت: «افزایش سقف این وام به 850 میلیون تومان در دولت قبل یک تصمیم غیراصولی بود که فقط در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسید. در جلسه دیروز شورای عالی مسکن، افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن مطرح و با آن موافقت شد اما هنوز عدد افزایش وام مسکن مشخص نیست و فقط با افزایش سقف وام موافقت شد». با این حال، معاون وزیر راه و شهرسازی صبح دیروز از افزایش وام نهضت ملی مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان خبر داد. این موضوع نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم تلاشی در راستای تحقق وام ۸۵۰ میلیون تومانی نکرده است. به طور قطع اگر دولت سیزدهم ادامه می‌یافت وام ۸۵۰ میلیون تومانی که در شورای عالی مسکن تصویب شده بود در شورای پول و اعتبار نیز مصوب می‌شد. از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم هیچگونه محاسبه‌ای در رابطه با تورم در قیمت تمام‌شده مسکن ندارد. به همین دلیل وام ۶۵۰ میلیون تومانی را کافی می‌داند!  

وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه در 4 ماه گذشته تمام افتتاح‌های مسکن را با تکمیل واحدها پیش برده‌ایم و از این به بعد نیز با همین سرعت پیش خواهیم رفت، اضافه کرد: «در قانون برنامه هفتم توسعه باید ۵ میلیون واحد مسکونی شامل ۲ میلیون خودمالکی، ۵۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، 1.5 میلیون واحد مسکن حمایتی و... ساخته شود. از ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تاکنون ۴۰۰ هزار واحد به سیستم بانکی متصل شده و باقی واحدها نیز بزودی به بانک متصل خواهند شد. این اتصال به سیستم بانکی به‌منظور تسهیل فرآیند تامین مالی و اجرای پروژه‌های مسکونی انجام می‌شود».

بنابراین تعداد متقاضیان نهضت ملی مسکن تاکنون به حدود ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. از این تعداد، ۴۰۰ هزار نفر به سیستم بانکی متصل شده‌اند و تعداد افرادی که موافقت‌نامه وام دریافت کرده‌اند به ۳۰ هزار نفر رسیده است.

طبق آخرین آمارها، این پروژه‌ها در سراسر کشور توزیع شده که در صورت اتمام، بخش عمده‌ای از نیاز مسکن جامعه را برطرف می‌کند. تاکنون برای بیش از 1.8 میلیون واحد مسکن هم زمین تأمین شده است. همچنین ۴۴۳ هزار و ۳۲۶ واحد دارای قرارداد با سازندگان و در حال ساخت هستند. تعداد ۳۲۴ هزار و ۳۷۲ واحد هم دارای پروانه‌های ساختمانی بوده که در مراحل اداری و اجرایی پروژه‌ها هستند.

پروژه‌های نهضت ملی مسکن شامل مواردی از جمله ۱۸۱ هزار و ۲۷۱ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت مانند اتمام فونداسیون قرار دارند. بیش از ۱۳۸ هزار واحد نیز در حال نوسازی و بهسازی در بافت‌های فرسوده شهری هستند. تاکنون توافق‌نامه‌های مالی با بانک‌ها برای حدود ۳۷۰ هزار واحد منعقد شده است. این توافق‌ها به منظور تامین مالی مناسب برای اجرای پروژه‌ها و کاهش فشار مالی بر سازندگان و خریداران انجام شده است.

با این حال، برخی پروژه‌ها با چالش‌های مالی و تخصیص نامناسب منابع از سوی بانک‌ها مواجه شده‌اند که منجر به تأخیر در پیشرفت آنها شده است. با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی با بانک‌ها و نهاد‌های مرتبط، باید تلاش ‌شود این مشکلات به حداقل برسد تا پروژه‌ها با سرعت بیشتری به جلو حرکت کنند. در حال حاضر رویکرد دولت بیشتر مماشات با بانک‌هاست. در بخش مسکن به جای اینکه از متقاضیان حمایت شود، برای پرداخت تسهیلات بیشتر از بانک‌ها حمایت می‌شود که این مساله در نوع خود جالب است، آن هم در شرایطی که هزینه مسکن در سبد خانوار بشدت افزایش یافته است.

باید توجه داشت که نهضت ملی مسکن به دنبال تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است و در این راستا، 4 میلیون واحد مسکونی هدف‌گذاری شده است که شامل ۲ میلیون واحد خودمالکی، ۵۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و 1.5 میلیون واحد مسکن حمایتی است. این تلاش‌ها به منظور بهبود شرایط معیشتی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها باید انجام شود اما تاکنون دولت چهاردهم موضع‌گیری خاصی نسبت به تسریع اجرای این پروژه‌ها نداشته است.

برای آگاهی از اهمیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای دهک‌های پایین جامعه، وضعیت قیمت مسکن در هر منطقه در زیر ارائه شده که به طور اجمالی نشان می‌دهد در پایین‌ترین مناطق تهران فرد برای خرید آپارتمان باید حداقل متری 75 میلیون تومان پرداخت کند. همچنین در بحث اجاره نیز پرداختی در مناطق مختلف تهران بین 25 تا 9 میلیون تومان متغیر است. این عددها نشان می‌دهد حداقل 70 درصد از حقوق کارگری باید برای اجاره در ضعیف‌ترین مناطق تهران پرداخت شود.

* مناطق شمال تهران

منطقه یک (شمیرانات، تجریش، زعفرانیه و فرمانیه) به ‌عنوان یکی از گران‌ترین مناطق تهران شناخته می‌شود. میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه حدود 166.3 میلیون تومان است. شمیرانات منطقه‌ای مرفه‌نشین و دارای امکانات رفاهی و خدماتی بالا است. تجریش نیز یکی از قدیمی‌ترین مناطق تهران با بازارهای محلی معروف و دسترسی عالی به مترو است.

* مناطق مرکزی تهران

منطقه ۶ شامل مناطقی مانند یوسف‌آباد، امیرآباد و عباس‌آباد است. قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه حدود 113.7 میلیون تومان است. این منطقه به دلیل موقعیت مرکزی و دسترسی به ادارات دولتی، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

* مناطق جنوبی و شرقی تهران

در مناطقی مانند منطقه ۱۲ (بازار تهران، مولوی و شوش) قیمت هر مترمربع حدود ۷۵ میلیون تومان است. این منطقه به دلیل وجود بازار تاریخی تهران و مراکز تجاری مختلف، به عنوان قلب اقتصادی تهران شناخته می‌شود. منطقه ۹ نیز با میانگین قیمت ۸۰ میلیون تومان یکی از مناطق متوسط تهران به شمار می‌رود.

* مناطق غربی تهران

منطقه ۲۲ تهران به دلیل وجود شهرک‌های مسکونی جدید و پروژه‌های آینده‌نگر، میانگین قیمت نسبتاً متوسطی دارد. قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه حدود ۸۸ میلیون تومان است. این منطقه دارای مراکز تفریحی و امکانات رفاهی زیادی مانند دریاچه چیتگر است.

* اجاره ماهانه آپارتمان در مناطق مختلف تهران

 مناطق شمال تهران مانند منطقه یک بالاترین میانگین اجاره ماهانه [حدود ۲۵ میلیون تومان] را دارد. این مناطق به دلیل وجود امکانات رفاهی، آموزشی و دسترسی به مراکز تجاری مختلف، از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. در مقابل، مناطق مرکزی مانند منطقه ۶ با اجاره ماهانه ۱۶ میلیون تومان نیز رویه‌ای مشابه ولی قیمت‌های کمتری دارند.

مناطق جنوبی و شرقی، با توجه به میانگین اجاره ماهانه پایین‌تر، همچنان تقاضای بالایی دارند. منطقه ۱۲، با اجاره ماهانه ۹ میلیون تومان، به عنوان یکی از ارزان‌ترین مناطق تهران، همچنان جمعیتی پویا و فعال دارد. منطقه ۲۲ به دلیل پروژه‌های جدید شهرسازی و امکانات فراوان تفریحی و رفاهی، با میانگین اجاره ۱۳ میلیون تومان، یکی از گزینه‌های مورد علاقه برای مستاجران جوان و خانواده‌هاست.

توجه داشته باشید که قیمت‌ها ممکن است بسته به موقعیت دقیق ملک، امکانات و ویژگی‌های هر ساختمان متفاوت باشد.

مالیات، به ‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای توسعه اقتصادی و تأمین منابع دولت، نقش بسیار مهمی در برآورده کردن نیازهای مالی کشور دارد. با این حال، سیستم مالیاتی ایران با چالش‌هایی مواجه است. برخی از این چالش‌ها شامل فرار مالیاتی، اقتصاد پنهان، فقدان شفافیت در سیستم‌های مالی و نابرابری در توزیع بار مالیاتی است. این مسائل نه‌تنها بر عدالت مالیاتی تأثیر می‌گذارند، بلکه اعتماد عمومی را کاهش داده و رغبت به پرداخت مالیات را پایین می‌آورند.

اما امید به بهبود وضعیت مالیاتی کشور وجود دارد. با رفع این چالش‌ها و اجرای اصلاحات اساسی، می‌توان به سیستمی شفاف، کارآمد و عادلانه دست یافت که نه‌تنها درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد، بلکه به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز کمک می‌کند.

گام اول، شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی: استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند، می‌تواند به شناسایی دقیق تراکنش‌های مالی و کاهش فرار مالیاتی کمک کند. سیستم‌های هوشمند می‌توانند داده‌ها را سریع‌تر و با دقت بالاتری تحلیل کنند و فرآیند شناسایی مالیات‌دهندگان را به‌طور خودکار انجام دهند. این اقدامات نه‌تنها شفافیت مالیاتی را افزایش می‌دهد، بلکه از فساد اداری و مالی نیز جلوگیری می‌کند.

گام دوم، اصلاح قوانین مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضروری: با اصلاح قوانین و تنظیم سیاست‌های مالیاتی بر اساس عدالت و بهره‌وری، می‌توان به توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی دست یافت و اعتماد عمومی را افزایش داد.

گام سوم، تشویق به پرداخت مالیات از طریق ارائه تخفیف‌ها و مشوق‌های مالیاتی: کاهش مالیات‌ها، همچون کاهش ۵ درصدی مالیات برای بخش تولید، می‌تواند موجب تحریک فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رغبت به پرداخت مالیات شود. این کاهش مالیات می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت رشد اقتصادی کمک کند.

در نهایت، تقویت نقش نظارتی و اجرایی دولت در مدیریت منابع مالیاتی و استفاده بهینه از آنها می‌تواند به بهبود سیستم مالیاتی کمک کند. شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالیاتی و اطمینان از استفاده صحیح از این منابع، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کرده و تمایل مردم به پرداخت مالیات را افزایش دهد.

با اجرای این اصلاحات و رفع چالش‌ها، امید به بهبود وضعیت مالیاتی کشور و حرکت به سمت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی افزایش می‌یابد. این اقدامات می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی و افزایش رضایت عمومی منجر شود و آینده‌ای روشن‌تر را برای سیستم مالیاتی ایران به ارمغان بیاورد.

* بار مالیاتی نباید بر دوش حقوق‌بگیران باشد

علی شیرین‌زاد، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «وطن امروز» با اشاره به افزایش معافیت‌های مالیاتی در بودجه سال آینده برای کارمندان و مشاغل گفت: این معافیت‌ها بویژه برای درآمدهای کمتر از ۲۴ میلیون تومان برای کارمندان و ۲۸ میلیون تومان برای برخی دیگر از افراد افزایش یافته است.

شیرین‌زاد توضیح داد: هدف از این اصلاحات، حمایت از طبقات کم‌درآمد جامعه است و دولت در تلاش است فشار مالیاتی را از دوش اقشار ضعیف بردارد. این تغییرات بویژه به نفع کسانی  خواهد بود که در بخش‌های شفاف جامعه فعالیت می‌کنند، زیرا این اقشار در گذشته بیشتر تحت فشار مالیاتی بودند.

این نماینده مجلس به شناسایی فرار مالیاتی اشاره کرد و بیان داشت: دولت در تلاش است افرادی را که در گذشته از پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌اند شناسایی و مالیات آنان را وصول کند. این فرآیند در حال حاضر آغاز شده است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده با شدت بیشتری دنبال شود. شفاف‌سازی مالیات‌ها در راستای تأمین منابع مالی دولت و کاهش فشار اقتصادی بر طبقات پایین جامعه ضروری است.

وی با اشاره به کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: این اقدام به‌منظور حمایت از تولید و رشد اقتصادی کشور انجام شده است. در شرایط فعلی، باید به بخش تولید کمک کرد تا بتوان اشتغال را افزایش و مشکلات اقتصادی کشور را کاهش داد. در این راستا، حمایت از بخش تولید می‌تواند موجب رونق اقتصاد و بهبود شرایط اشتغال شود.

نماینده مردم کرج در ادامه توضیح داد: هرچند مالیات بر درآمد کارمندان افزایش نیافته است اما برخی مشکلات در ارتباط با افزایش هزینه‌ها وجود دارد. بسیاری از افراد بویژه در شهرهای بزرگ با مشکلات معیشتی مواجهند و این مساله فشار بیشتری به آنها وارد می‌کند.

شیرین‌زاد با بیان اینکه دولت باید، بویژه در شرایط سخت اقتصادی، راهکارهایی برای کاهش فشار مالی به طبقات ضعیف جامعه بیندیشد، ادامه داد: فرار مالیاتی باید به‌طور جدی پیگیری شود و افراد با درآمدهای بالا که از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند باید تحت فشار قرار بگیرند. این اقدام می‌تواند به تأمین منابع مالی دولت کمک کند و در نهایت به نفع اقشار کم‌درآمد خواهد بود.

* شناسایی منابع مالیاتی نخستین ماموریت سازمان امور مالیاتی است

آرمان خالقی، دبیر هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره این موضوع اظهار کرد:  مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت برای مدیریت امور جاری کشور و سرمایه‌گذاری‌ها است اما هنوز به‌طور کامل به منبع اصلی درآمد دولت تبدیل نشده است. او در ادامه گفت که باید بررسی شود چرا این مساله به وقوع نپیوسته و سازمان مالیاتی باید ماموریت خود برای شناسایی منابع مالیاتی طبق قانون را انجام دهد و این منابع را وصول کند.

خالقی درباره فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان توضیح داد: یکی از مشکلات بزرگ کشور، فرار مالیاتی گسترده و اقتصاد پنهان است که بیش از ۳۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. این بخش از اقتصاد تحت پوشش سازمان امور مالیاتی نیست و مالیات از آن وصول نمی‌شود، زیرا از دید این سازمان پنهان است. سازمان مالیاتی بیشتر به دنبال شناسایی و دریافت مالیات از مؤدیان شناخته‌شده است که این باعث می‌شود برخی افراد انگیزه بیشتری برای فعالیت در بخش‌های بدون مالیات داشته باشند.

وی در ادامه افزود: سازمان مالیاتی تاکنون بیشتر بر شناسایی و وصول مالیات از مؤدیان شناخته‌شده تمرکز کرده است. برای افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی، نیاز به اراده جدی‌تر برای شناسایی بخش‌های جدید اقتصاد و برخورد با فرار مالیاتی وجود دارد. این کار نیازمند یک سیستم هوشمند و شفاف برای نظارت و پیگیری تراکنش‌های مالی است.

خالقی خاطرنشان کرد برای بهبود نظام مالیاتی، باید یک سیستم جامع مالیاتی پیاده‌سازی شود که بتواند تمام بخش‌های پنهان اقتصاد را شفاف کند. این نظام مالیاتی باید از ابزارهای هوشمند و فناوری اطلاعات برای شناسایی منابع درآمدی استفاده کند. کشور نیاز به یک سیستم هوشمند برای شناسایی تراکنش‌های مالی و مدیریت منابع مالیاتی دارد تا فرار مالیاتی کاهش یابد و شفافیت در پرداخت‌ها افزایش یابد.

این فعال حوزه صنعت، معدن و تجارت درباره تشویق به پرداخت مالیات و تأثیر تخفیف‌ها اظهار داشت: کاهش مالیات‌ها، همچون کاهش ۵ درصدی مالیات برای بخش تولید، می‌تواند موجب تحریک فعالیت اقتصادی و افزایش رغبت به پرداخت مالیات شود. این کاهش مالیات می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت رشد اقتصادی کمک کند. وقتی مالیات کاهش یابد، فعالان اقتصادی سود کمتری از مشتری می‌گیرند و در نتیجه حجم فروش‌شان افزایش می‌یابد که این روند به نفع دولت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه دولت باید به جای فروش منابع طبیعی همچون نفت، این درآمدها را به سرمایه‌گذاری‌های مولد تبدیل کند، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به ‌جای صرف هزینه‌های جاری، به رشد اقتصادی و بهبود شرایط کشور کمک خواهد کرد. همچنین دولت باید به سمت کوچک‌سازی و کارآمدتر شدن حرکت کند، منابع خود را بهینه مدیریت کرده و هزینه‌های زائد را کاهش دهد تا ساختار چابک‌تری داشته باشد.

* نقش هوش مصنوعی در سیستم مالیاتی

خالقی معتقد است یکی از راه‌حل‌های بهبود نظام مالیاتی، استفاده از هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند است. این سیستم‌ها می‌توانند داده‌ها را سریع‌تر و با دقت بالاتری تحلیل کنند و فرآیند شناسایی مالیات‌دهندگان را به‌طور خودکار انجام دهند. این اقدامات باعث می‌شود بار مالیاتی عادلانه‌تر توزیع شود و از فساد اداری و مالی جلوگیری شود.

وی افزود: هوشمندسازی سیستم‌های مالیاتی و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در شناسایی تراکنش‌های مالی به سازمان مالیاتی کمک می‌کند تا با هزینه و زمان کمتری به شناسایی منابع درآمدی بپردازد. این سیستم‌ها می‌توانند دقیق‌تر بررسی کنند که درآمدها از کجا می‌آیند و چگونه جابه‌جا می‌شوند و این عملیات را به‌ جای ممیزان انسانی که ممکن است با فساد مواجه شوند، انجام دهند. این تکنولوژی‌ها از بار اضافه بر دوش مردم جلوگیری کرده و فرآیندهای مالیاتی را برای مودیان ساده‌تر می‌کنند.

* لزوم اصلاحات در قوانین مالیاتی

خالقی درباره پیشرفت‌های مالیاتی و چالش‌های آن نیز اظهار داشت که ایران هنوز در اجرای نظام جامع مالیاتی و شفاف‌سازی بخش‌های پنهان اقتصاد کاملا موفق نبوده است. او تأکید کرد: این اقدامات نیازمند سرمایه‌گذاری و اراده جدی‌تری از سوی دولت و سازمان مالیاتی است. همچنین برخی اصلاحات در قوانین مالیاتی، بویژه در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه و بخش‌های مختلف اقتصادی در حال انجام است که باید به‌طور یکپارچه و با رعایت عدالت در توزیع مالیات انجام شوند.

وی در پایان متذکر شد: برای جلب اعتماد بیشتر مردم به سیستم مالیاتی، دولت باید شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالیاتی را نشان دهد و اطمینان حاصل کند که این منابع به‌طور صحیح و در راستای توسعه کشور هزینه می‌شوند. این شفافیت باعث افزایش رغبت مردم به پرداخت مالیات می‌شود و در نهایت به نفع اقتصاد خواهد بود.