جوابیه وزارت اقتصاد به ۲ گزارش «مسکن روی گسل دلار» و «کارشناسی»

در روزهای نهم و یازدهم دی‌ماه روزنامه «وطن امروز» ۲ گزارش با عنوان «مسکن روی گسل دلار» و «کارشناسی» منتشر کرد. مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این ۲ مطلب توضیح داد: بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون بانک مرکزی «نظام ارزی شناور مدیریت شده» باید مبنای اقدام برای سیاست‌گذاری ارزی قرار گیرد؛ تکلیف قانونی که سال‌های گذشته با تعدد نرخ‌های بازار رسمی ارز اجرا نشده بود و عملا توفیقی نیز در کاهش واگرایی بین نرخ ارز بازار غیررسمی بـا نرخ‌های اعلامی بـانک مرکزی حاصل نشده بود. علاوه بر این در اسناد بالادستی اهدافی مورد توجه قرار گرفته بود که سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته در مغایرت با آنها بود، از جمله بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳ درصد، جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریان‌های ارزی در برنامه هفتم پیشرفت که سیاست‌گذاری ارزی با هیچ‌کدام انطباق نداشته و اصلاح سیاست‌ها ضروری بود. در همین حال تعدد نرخ‌های رسمی و اختلاف معنادار بین نرخ غیررسمی و نرخ نیمایی مشکلات متعددی را از جمله ایجاد رانت، تضعیف بازار رسمی، افزایش کســـری تجـارت غیرنفتی بـه رقم ۱۷ میلیـارد دلار، بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها، تضـعیف سیاست‌گذاری پولی در راهبری بازار ارز و... را ایجاد کرده بود. در این شرایط بود که ستاد اقتصادی دولت تصمیم به اصلاح سیاست‌های ارزی منطبق با اسناد بالادستی و تکالیف قانونی کرد و «بازار ارز تجاری» با حذف سقف دستوری نرخ ارز نیمایی و اجازه به معامله با نرخ توافقی در بازه قیمتی معین راه‌اندازی شد. لازم به ذکر است که با آغاز فصـل پاییز و قبل از اتخاذ سیاست‌های ارزی، نرخ غیررسمی ارز روند رو به‌ رشد خود را از ۶۰ هزار تومان آغاز کرده بود که به دلایلی همچون روند افزایشی نرخ بلندمدت یا تعادلی نرخ ارز به دلیل ادامه ناترازی‌های کلان اقتصادی و رشدهای بالای نقدینگی و انتظارات تورمی و همچنین انتظارات منفی ناشی از رخدادها و اخبار سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای بود که افزایش تقاضاهای فصلی هم به آن دامن می‌زد.

***

وزارت دفاع ۲۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی می‌سازد

معاون تحقیقات صنعتی وزارت دفاع گفت: با توجه به ناترازی ایجاد شده در زمینه برق و انرژی در کشور، وزارت دفاع به این حوزه ورود کرده و تولید ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی را با همکاری وزارت نیرو بر عهده گرفته است.

افشین نادری‌شریف در حاشیه دومین روز از چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدید‌پذیر و بهره‌وری برق در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: در توافق وزیر دفاع و وزیر نیرو، تفاهمی بین سازمان توسعه منابع انرژی توان و ساتبا شکل گرفت که مقرر شد با همکاری ۲ سازمان، ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی را در ساختگاه‌های مختلف در کشور احداث کنیم.

وی، مدت‌ زمان اجرای این طرح را در ۴ سال برشمرد و ادامه داد: بخش عمده‌ای از تأمین منابع مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی است؛ به این ترتیب امکان ایجاد شهرک خورشید ۲ هزار مگاواتی در مقیاس‌های بزرگ و نیروگاه‌های کوچک مقیاس فراهم می‌شود.

معاون وزیر دفاع خاطرنشان کرد: در زمینه ساخت نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس طبق پیشنهاد وزیر دفاع، از ظرفیت ساختمان‌های دولتی، پارکینگ‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها استفاده می‌شود.

***

حرکت بازار طلا و سکه برخلاف بازار جهانی

با وجود نوسانات قیمتی بازار جهانی طلا اما در بازار داخلی روند قیمت‌ها کاهشی بود به شکلی که در روزهای اخیر شاهد کاهش 1.1 میلیونی سکه طرح جدید و کاهش ۵۹ هزار تومانی هر گرم طلای ۱۸ عیار بودیم.

طی هفته جاری شاهد نوسانات قیمت جهانی طلا بودیم؛ گزارش‌ها از بازار جهانی حکایت از آن دارد که توجه سرمایه‌گذاران به تغییر سیاست آمریکا به دنبال آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که می‌تواند رشد اقتصاد و دورنمای نرخ بهره را تحت تأثیر قرار دهد، باعث شده طلا در گیر و دار نوسان‌های قیمتی قرار گیرد.

بر همین اساس نیز در طول هفته جاری قیمت طلا نوسانی بود به شکلی که در ساعاتی از روز با افزایش و در ساعاتی دیگر با کاهش مواجه شد؛ اما در مجموع نوسان افزایشی ۳۳ دلاری برای هفته جاری ثبت شد.

***

ابراز تمایل چین به همکاری در بنادر جنوب ایران

همکاری ایران و چین در زمینه بنادر جنوبی ایران به سال‌ها قبل برمی‌گردد اما با تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تحولات منطقه، این همکاری‌ها روند احیا را در پیش گرفته است. چین از سال ۲۰۱۶ با امضای توافقنامه‌های مختلف، تمایل خود را برای فعالیت در بنادر جنوبی ایران نشان داده است. این همکاری‌ها نه‌تنها به توسعه اقتصادی ایران کمک می‌کند، بلکه چین را نیز در راستای تحقق اهداف خود در طرح «یک کمربند - یک راه» (Belt and Road Initiative) یاری می‌کند. یکی از کریدورهای مطرح شده در این طرح، کریدور «چین - آسیای مرکزی - غرب آسیا» است که چین را از طریق ایران به غرب آسیا می‌رساند و دسترسی زمینی به منطقه انرژی دنیا را فراهم می‌کند. در مارس ۲۰۲۱، چین و ایران به توافقنامه همکاری راهبردی ۲۵ساله دست یافتند که بر اساس آن، چین ۴۰۰ میلیارد دلار در پروژه‌های زیرساختی ایران سرمایه‌گذاری می‌کند و موقعیت ایران را در جاده ابریشم جدید تثبیت می‌کند.

گروه اقتصادی: وزارت نیرو با رویکرد تشویقی به دنبال جلب مشارکت صنایع در پروژه‌های برق تجدیدپذیر برای رفع ناترازی انرژی و تأمین پایدار برق است، از این رو تسهیلات و معافیت‌هایی برای صنایع در نظر گرفته تا مدیریت بار سال ۱۴۰۴ را اجرا کند اما اگر صنایع همچنان به احداث نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل نداشتن سرمایه در گردش یا بهانه‌های دیگر بی‌توجه باشند، چالش بسیار جدی خواهد شد؛ در آن صورت این شرکت‌ها باید قیمت برق را به صورت آزاد و با نرخ تجدیدپذیرها پرداخت کنند. حال سوال این است: آیا اگر صنایع راضی به خرید برق با نرخ تجدیدپذیرها شدند، برق کافی در این بخش برای عرضه داریم؟

در 2 سال گذشته، ظرفیت نصب شده تولید برق تجدیدپذیر در ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در ابتدای دولت چهاردهم، این ظرفیت ۱۲۳۱ مگاوات بود که تا پایان آذر به ۱۵۲۰ مگاوات رسید.

* پیش‌بینی‌های آینده توسعه

محسن طرزطلب، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، اعلام کرد: «با تکمیل طرح‌های در دست احداث، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور تا پایان امسال به ۱۸۰۰ مگاوات، تا پایان تابستان ۱۴۰۴ به ۳۵۰۰ مگاوات و تا پایان سال آینده به ۴۸۰۰ مگاوات خواهد رسید».

این تحولات نشان می‌دهد ایران در مسیر استفاده گسترده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش آلودگی محیط‌زیست قرار دارد که در صورت انجام اقدامات مؤثر در این حوزه، می‌تواند آینده‌ای پایدارتر و تمیزتر را برای کشور به ارمغان بیاورد.

توانایی توسعه و بهره‌وری انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های کلان است. صندوق توسعه ملی ایران با اختصاص تسهیلات 5 میلیارد دلاری، عزم خود را برای حمایت از این حوزه نشان داده است. 

* تسهیلات 5 میلیارد دلاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرد: «صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به مبلغ 5 میلیارد دلار برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور در نظر گرفته است. متقاضیانی که مدارک خود را کامل کرده و ارائه داده‌اند، موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند. تعدادی از شرکت‌ها توانسته‌اند ۵۸۰ میلیون دلار از محل این تسهیلات دریافت کنند. این تسهیلات به توسعه پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق کمک می‌کند. یک بانک توانسته با انعقاد قراردادی، موفق به دریافت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی شود».

طرزطلب در ادامه اظهار داشت: «این اقدامات و تسهیلات نشان‌دهنده تعهد جدی ایران به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق است. با حمایت‌های مالی از صندوق توسعه ملی، ظرفیت‌های جدیدی در این حوزه ایجاد می‌شود که به شکل‌گیری آینده‌ای پایدارتر و تمیزتر برای کشور کمک خواهد کرد». 

توسعه پایدار و بهینه‌سازی مصرف برق از جمله اهداف اصلی وزارت نیرو در ایران است اما مساله‌ای که در اینجا مشکل‌ساز شده نحوه تسویه تسهیلات ارزی است. در سال‌های 97 و 98 بسیاری از شرکت‌هایی که ارز از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدید‌پذیر دریافت کرده بودند به دلیل نوسان بیش از حد قیمت ارز و اجبار سازمان برنامه و بودجه برای  تسویه روز این تسهیلات با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند.

* الزامات قانونی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط صنایع

شرکت توانیر شرایط معافیت از برنامه‌های مدیریت بار سال ۱۴۰۴ برای مشترکان صنعتی در شهرک‌های صنعتی یا دارای فیدر اختصاصی را به شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور اعلام کرده است. طبق این دستورالعمل، مشترکان صنعتی که نسبت به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کنند، می‌توانند از معافیت‌های مدیریت بار برخوردار شوند. این معافیت‌ها برای واحدهای یک شیفت کار ۵۰ درصد دیماند مصرفی، واحدهای 2 شیفت کار ۶۵ درصد دیماند مصرفی و واحدهای 3 شیفت کار ۸۰ درصد دیماند مصرفی یا معادل ۳۵ درصد انرژی مصرفی ماهیانه مشترکان، اعمال می‌شود. در صورتی که مشترکان نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی اقدام کنند، یا هزینه احداث‌کنندگان نیروگاه خورشیدی رؤیت‌پذیر و کنترل‌پذیر ‌شود، امکان استفاده از معافیت مدیریت بار خواهند داشت. وزارت نیرو با احداث نیروگاه‌های خورشیدی و ارائه تخفیفات ویژه، تلاش می‌کند صنایع را به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر ترغیب کند.

طبق دستورالعمل جدید وزارت نیرو، واحدهای صنعتی‌ای که نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۸۰ درصد دیماند مصرفی خود احداث کنند، از مدیریت بار سال ۱۴۰۴ معاف خواهند شد. به طور خاص، این معافیت‌ها شامل واحدهای صنعتی با یک شیفت کاری به میزان ۵۰ درصد دیماند مصرفی، واحدهای صنعتی با 2 شیفت کاری به میزان ۶۵ درصد دیماند مصرفی و واحدهای صنعتی با 3 شیفت کاری به میزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی خواهد بود.

طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این میزان در پایان سال پنجم باید به حداقل ۵درصد برسد، در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از صنایع اخذ کند.

* رفع ناترازی انرژی با ساخت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

عبدالرضا حسینی‌مهر، مجری طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توانیر، اعلام کرد: «برنامه‌ریزی شده با احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی 3 سال، ناترازی انرژی کشور رفع شود. همکاری صنایع و احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند بخش کوچکی از انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی را تامین کرده و به تعادل مصرف و تولید برق در کشور کمک کند».

با اقدامات تشویقی و تسهیلات ارائه شده توسط وزارت نیرو، صنایع می‌توانند نقش مهمی در بهبود وضعیت انرژی و تأمین پایدار برق در کشور ایفا کنند. احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر نه‌تنها به کاهش ناترازی انرژی کمک می‌کند، بلکه به توسعه پایدار و بهینه‌سازی مصرف برق نیز یاری می‌رساند.

همچنین مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، تاکید کرد: «کشورهایی چون فرانسه، سوئد، کانادا و کره‌جنوبی با استفاده از روش‌های تعرفه‌ای مانند قیمت‌گذاری زمان استفاده (Time of use) و تعرفه پیک بحرانی (CPP)، توانسته‌اند مصرف برق در ساعات اوج را کاهش دهند».

توسعه پایدار و بهینه‌سازی مصرف برق از جمله اهداف اصلی صنعت برق در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود. در ایران نیز، ارتقای فناوری‌ها و رویکردهای جدید دولت است که می‌تواند فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی مصرف برق را بهبود بخشد. 

بهینه‌سازی مصرف برق نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته همچون کنتورهای هوشمند و بسترهای ارتباطی پایدار و امن است. این رویکردها به جهت اقتصادی بودن مورد توجه کشورهایی توسعه‌یافته قرار گرفته و به کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف منجر می‌شود. کشورهایی مانند فرانسه، سوئد، کانادا و کره‌جنوبی با استفاده از روش‌های تعرفه‌ای مانند قیمت‌گذاری زمان استفاده (Time of use) و تعرفه پیک بحرانی (CPP)، توانسته‌اند مصرف برق را در ساعات اوج ۶ تا ۱۲ درصد کاهش دهند.

بهینه‌سازی مصرف برق یک راهکار اقتصادی است که یک‌دهم سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه‌ای را نیاز دارد. در آمریکا، طی سال ۲۰۲۳ با اختصاص یک میلیارد دلار پاداش به ۱۰ میلیون مشترک، موفق شدند ۱۳۶۰۰ مگاوات از مصرف برق را از طریق طرح‌های بهینه‌سازی کاهش دهند.

* رشد ظرفیت نیروگاهی در ایران

افزایش ۱۳ برابری ظرفیت نیروگاهی کشورمان طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ در حالی رخ داد که متوسط جهانی این افزایش ۴.۵ برابر بوده است. در واقع  صنعت برق ایران ۲۲ برابر رشد را تجربه کرده است. همچنین توسعه ۱۲ برابری ظرفیت شبکه، ۲۱ برابر شدن ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و ۱۳ برابر شدن روستاهای برق‌دار کشور از دیگر ویژگی‌های ممتاز صنعت برق ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون است.

اما سیاست‌گذاری و ضعف مدیریت مصرف باعث شد بیش از ۳۵ هزار مگاوات از بار مصرفی شبکه در تابستان 1403متأثر از سیستم‌های سرمایشی باشد، به طوری که به ۲۰ هزار مگاوات ناترازی در تابستان امسال انجامید و در صورت ادامه این روند، سال آینده با ۲۴ هزار مگاوات کمبود برق مواجه خواهیم شد.

این کمبود برق ناشی از تعرفه‌های ارزان برای صنایع است که موجب ناترازی شده است. قیمت هر کیلووات ساعت برق در سال جاری بدون هزینه سوخت، ۳۹۲ تومان تخمین بوده که یک‌سوم قیمت واقعی (۱۲۵۰ تومان) است. در صورت احتساب هزینه سوخت، هر کیلووات ساعت برق بیش از ۴ هزار تومان هزینه دارد. در شرایطی که قیمت برق برای صنایع اصلاح شود بسیاری از مشکلات ناشی از ناترازی برطرف می‌شود. در سال جاری دولت برای اینکه فشار قطع برق برای صنایع کاهش یابد عملا مصوبه افزیش قیمت برق صنایع را لغو کرد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد حذف ارز نیمایی و ایجاد بازار توافقی اقدامی در راستای حمایت از صنایع برای افزایش درآمد صادراتی آنها بود. بنابراین نمی‌توان گفت صنایع قربانی قطع برق هستند، چراکه ارز حاصل از صادرات خود را نسبت به ماه‌های گذشته بیش از 30 برابر گرانتر می‌فروشند. حتی اگر قطع برق و گاز منجر به کاهش 30 درصدی تولید آنها شده باشد، درآمد آنها به نوعی ثابت ماند و افزایش درآمد ارزی، آن را جبران کرده است.

به هر حال ادامه شرایط کنونی قابل قبول نیست و نمی‌توان ناترازی برق را با فشار ارزی جبران کرد. به همین دلیل راهکارهای نوین و رویکردهای حمایتی توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر را ممکن می‌کند. باید ایران در مسیر توسعه پایدارتر و بهینه‌تر در مصرف برق قرار بگیرد. با این چشم‌انداز از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و اقدامات تشویق‌محور، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر برای صنعت برق کشور پیش‌بینی کرد.

گروه اقتصادی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در مراسم سالگرد شهادت حاج‌قاسم سلیمانی درباره تخصیص و نحوه اجرای کالابرگ گفت: مجلس دوازدهم در فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ با توجه به محدودیت‌های منابع، اقداماتی را در حوزه حقوق و معیشت مردم در نظر گرفته است. قالیباف توضیح داد: مجلس دوازدهم در مصوبات خود، افزایش 2 برابری سقف معافیت مالیات بر درآمد، در نظر گرفتن تعداد فرزندان خانواده در میزان رشد حقوق، تأمین منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و احتساب دستیاری پزشکی به عنوان شغل را مدنظر قرار داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، تخصیص منابع لازم برای اعتبار کالابرگ ویژه خانواده‌های غیربرخوردار، خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و 3 دهک پایین جامعه گفت: مجلس به دنبال کاهش فقر مطلق با توجه به نیازمندیابی فعالانه و طراحی بسته‌ حمایت از ۴۰۰ هزار خانوار درگیر فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار نگرفته‌اند، است.

این در حالی است که مجلس دوازدهم همچنین اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه برای توانمندسازی و اشتغال محرومان، تأمین اعتبار هزینه‌های بیماران صعب‌العلاج و اختصاص ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو و کالاهای اساسی را در فرآیند تصویب بودجه مدنظر قرار داده است.

* پرداخت کالابرگ به جای یارانه نقدی؛ طرح جدید برای سال ۱۴۰۴

باید یادآور شد طرح اعطای کالابرگ از خرداد ۱۴۰۱ آغاز شد و ابتدا فقط به دهک‌های اول تا سوم درآمدی اختصاص داشت اما به‌تدریج، افراد دهک‌های چهارم تا هفتم نیز مشمول این طرح شدند.

طرح کالابرگ الکترونیک، برنامه‌ای بود که به حکم قانون بودجه با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت معیشتی آنها با پیگیری‌های جدی مجلس توسط دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با نام فجرانه  اجرا شد و در  این طرح ۱۵۱ میلیون بسته غذایی از طریق ۲۱۱ هزار فروشگاه بین مردم توزیع شد. این طرح به گونه‌ای طراحی شد که بتواند به ‌جای پرداخت مستقیم نقدی، نیازهای اساسی افراد را از طریق ارائه کالاهای ضروری با استفاده از یک کارت الکترونیک تأمین کند.

در اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت وقت قصد داشت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و این مجلس بود که هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی را منوط به اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک کرد تا فشار به اقشار ضعیف را کم کند.

* توجیه وزیر برای عدم تخصیص کالابرگ الکترونیک

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پایان آبان ۱۴۰۳ توجیه خود را برای حذف طرح کالابرگ اینگونه عنوان کرد: از آنجا که در بودجه سال ۱۴۰۳ هیچ ردیف و اعتباری برای طرح کالابرگ پیش‌بینی نشده است، این طرح اجرایی نخواهد شد. در انعکاس این خبر زمزمه‌های حذف کالابرگ الکترونیک در حالی مطرح شد که بر اساس بررسی‌ها، حداقل 7 دهک جامعه به کالابرگ الکترونیک نیاز دارند و از سوی دیگر کنترل تورم هم از دست دولت خارج شده و افزایش رسمی اقلام خوراکی در چند ماه اخیر گویای این مطلب است. این فشارهای اقتصادی در دولت چهاردهم در شرایطی به مردم وارد می‌شود که دولت سیزدهم در طرح کالابرگ الکترونیک ۱۱ قلم از کالاهای اساسی نظیر مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را از طریق کالابرگ ارائه می‌کرد. حال علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی که از ابتدای سال تاکنون اعمال شده، فشار مضاعفی به حدود ۱۵ میلیون نفر که یارانه خود را به وسیله کالابرگ الکترونیک دریافت می‌کنند، وارد شده است.

* نحوه تخصیص کالابرگ الکترونیک در قانون بودجه ۱۴۰۳

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳، منابع یارانه معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیک ۳۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در قانون بودجه ۱۴۰۳ تبصره 8 آمده است: منابع جزء یکم این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیر خشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت نفت و گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخصیص می‌یابد.

در این قانون آمده است: یارانه نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند به طور مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند.

* ابهامات پیرامون ظرفیت‌های بودجه

به نظر می‌رسد وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی  - در اظهار نظر خود درباره کالابرگ - درباره ظرفیت‌های بودجه‌ای که بی‌شک یکی از مهره‌های تأثیرگذار تدوین آن شخص وزیر بوده، بی‌خبر است! وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید توضیح دهد چطور طرحی را که ظرفیت آن در قانون بودجه سال آینده و مهم‌تر، در قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و نیاز حداقل ۷ دهک جامعه و موضوع تخصصی این وزارتخانه است لازم‌الاجرا نمی‌داند؟

با توجه به مطالب ذکر شده و تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی، محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد دولت با افزایش قیمت ارز ترجیحی در سال آینده درآمدی حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسب خواهد کرد که مکلف است این درآمد را در یک ردیف بودجه‌ای خاص به صورت کالابرگ به خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه ارائه دهد. همچنین در روزهای اخیر و بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، از سال آینده سرپرستان خانوار می‌توانند به طور داوطلبانه درخواست دهند تا به‌ جای یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیک دریافت کنند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است سازوکار اجرایی این تغییر را فراهم کند.

بر این اساس سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این باره توضیح داد: اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به پیش‌بینی  این موضوع درباره نحوه ارائه کالابرگ برای سال آینده مطرح است و دولت باید تدابیری برای اجرایی کردن آن اتخاذ کند؛ به‌گونه‌ای که امکان تبدیل یارانه نقدی به اعتبار کالابرگ الکترونیک برای یارانه‌بگیران فراهم شود. این تغییر تنها با درخواست خود یارانه‌بگیران اعمال خواهد شد.

* حذف یارانه دهک‌های پردرآمد به نفع دهک‌های پایین درآمدی

شایان ذکر است موضوع حذف یارانه دهک‌های پردرآمد در نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. محمد بیات، عضو این کمیسیون، درباره تصمیم‌های جدید برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد و چالش‌های شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی گفت: یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در این طرح، شناسایی و طبقه‌بندی دقیق دهک‌های درآمدی است.

وی ادامه داد: برای شناسایی دهک‌های مختلف و دقیقا مشخص کردن افرادی که در فقر مطلق به سر می‌برند، دولت باید از داده‌های به‌روز و دقیق استفاده کند. به گفته او، برای اجرای این طرح، اطلاعات اقتصادی ۸۱ میلیون نفر باید به‌روز و دقیق باشد تا سیاست‌های حمایتی بر اساس واقعیت‌ها طراحی و اجرا شوند.

این عضو کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها و اطلاعات موجود، حدود ۸میلیون نفر از 3 دهک پایین جامعه قرار است از منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم بسته حمایتی دریافت کنند.

بیات تأکید کرد: حذف یارانه برای افرادی که درآمد بالایی دارند، تصمیمی مناسب است. این افراد معمولا نیازی به حمایت‌های اقتصادی ندارند و منابع حاصل از حذف یارانه این افراد طبق مصوبه لایحه بودجه، قرار است به سمت کمک به اقشار کم‌درآمد هدایت شود. به گفته او، این اقدام می‌تواند در شرایط اقتصادی سخت و با توجه به تورم بالا، از مشکلات معیشتی اقشار آسیب‌پذیر بکاهد. وی همچنین به پیشنهاد توزیع یارانه به 3 دهک پایین جامعه اشاره کرد و گفت: این یارانه می‌تواند به صورت کالابرگ (تخصیص کوپن خرید کالا) برای تأمین نیازهای اولیه مردم فقیر توزیع شود. این اقدام برای کاهش مشکلات اقتصادی افراد کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه در شرایط تورمی اهمیت دارد.

* لزوم تغییر شیوه پرداخت یارانه نقدی با مسؤولیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

به گزارش «وطن امروز»، در بند ۱۳ حمایت اجتماعی لایحه بودجه ۱۴۰۴ عنوان شده در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیک، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیک برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشویقی (اضافه بر مبلغ یارانه نقدی) مجاز است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا کرده و دستورالعمل اجرایی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کند.

این تغییر به هیچ وجه شامل هیچ‌گونه مبلغ تشویقی اضافه بر مبلغ یارانه نقدی نمی‌شود و صرفاً به منظور تسهیل در تأمین نیازهای اساسی خانوارها از طریق کالاهای ضروری صورت می‌گیرد. سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید دستورالعمل اجرایی این طرح را تهیه کرده و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، آن را ابلاغ کند. این دستورالعمل شامل جزئیاتی نظیر نحوه ثبت‌نام، روش‌های دریافت کالابرگ الکترونیک و چگونگی استفاده از آن خواهد بود.

استفاده از کالابرگ الکترونیک می‌تواند مزایایی نظیر کاهش تورم، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و افزایش کنترل بر مصرف منابع مالی را به همراه داشته باشد.