شناسایی ۱۱۰۰ مدرسه سنگی در کشور

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه شناسایی اولیه‌ بیش از ۱۱۰۰ مدرسه سنگی براساس فهرست اعلام شده، انجام شده است گفت: تلاش می‌شود با مشارکت مردم بویژه در پروژه‌های کوچک‌مقیاس و حضور خیران مدرسه‌ساز تکلیف این مدارس زودتر و بهتر به نتیجه برسد. مجید عبداللهی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ساماندهی مدارس سنگی افزود: موضوع ساماندهی این مدارس به عنوان یکی از محورهای کلیدی مجموعه سازمان نوسازی مدارس در دستور کار قرار گرفته است. وی با بیان اینکه اخیرا با ورود رئیس‌جمهور به حوزه عدالت آموزشی و توسعه و ترویج این موضوع در حوزه نوسازی مدارس، کار با حدت و شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و دنبال می‌شود، بیان کرد: موضوع ساماندهی مدارس سنگی دارای چند فاز است که فاز اول آن شناخت و شناسایی این مدارس در سطح کشور است. عبداللهی ادامه داد: شناسایی اولیه‌ بیش از ۱۱۰۰ مدرسه انجام شده که براساس فهرستی است که اعلام شده؛ باید ارزیابی فنی موضوع انجام شود تا مشخص شود چه تعداد از این پروژه‌ها در فرآیند جایگزینی، نوسازی، بهسازی و مقاوم‌سازی قرار می‌گیرند. 

***

انتقاد پلیس از تداوم خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: هنوز چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌ها و شب‌ها خاموش می‌شود که این مساله خطرناک است. سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با ابراز تأسف از اینکه هنوز خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌ها و شب‌ها و در بزرگراه‌ها ادامه دارد و این مساله واقعا خطرناک است، افزود: البته زمان خاموشی‌ها و تعداد چراغ‌هایی که خاموش می‌شوند، کمتر شده اما این مساله کاملا باید حل شود. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: خاموش شدن چراغ‌ها در تقاطع‌ها، باعث به‌هم ریختن نظم چهارراه‌ها می‌شود و پلیس برای مدیریت آن باید توان خود را 4 برابر کند که این مساله اصلا شدنی نیست و ما نمی‌توانیم سر هر چهارراه ۵ نفر مامور پلیس مستقر کنیم. اما برای مدیریت ترافیک در تقاطع‌ها، ما چهارراه‌های مهم را بر اساس میزان تراکم و تردد، اولویت‌بندی کردیم و در زمان خاموشی چراغ‌ها، تعداد نیروهای بیشتری را در این محل‌ها مستقر می‌کنیم. موسوی‌پور گفت: همچنین شب‌ها که لامپ بزرگراه‌ها خاموش می‌شود، احتمال وقوع تصادفات بیشتر می‌شود. از آنجا که برخی رانندگان در شب‌ها قانون‌گریز می‌شوند و با انجام تخلفات بسیار جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند؛ این خاموشی‌ها نیز می‌تواند میزان خطر را بیشتر کند.

***

رئیس سازمان ثبت احوال:

اطلاعات هویتی و جمعیتی کشور مکان‌محور می‌شود

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: جی‌ ای اس (سیستم اطلاعاتی‌ای که پردازش آن روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است) جمعیت به‌زودی اجرایی می‌شود که بر اساس آن اطلاعات هویتی و جمعیتی مکان‌محور می‌شود. هاشم کارگر در گفت‌وگو با ایرنا درباره راه‌اندازی جی ‌ای اس جمعیتی کشور اظهار داشت: به دنبال این هستیم که اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال اعم از اطلاعات هویتی و اطلاعات جمعیتی کشور را مکان‌محور کنیم. وی افزود: در این راستا پروژه‌ای تعریف شده تحت عنوان جی‌ای‌اس جمعیتی که تمام اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال بر پهنه جغرافیایی کشور نمود پیدا می‌کند و حتی دارای مختصات جغرافیایی می‌شود. رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: این پروژه کمک می‌کند در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موضوعات گوناگون، بدانیم در هر پهنه جغرافیایی در هر مکانی از کشور چه شاخص‌های جمعیتی وجود دارد و این شاخص‌ها را در اختیار دستگاه‌های گوناگون قرار می‌دهیم تا بتوانند در برنامه‌ریزی‌ها استفاده کنند. کارگر تاکید کرد: این پروژه رو به اتمام است و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

***

وضعیت وخیم آژانس‌های مسافرتی

فعال حوزه گردشگری با انتقاد از شرایط پیش‌آمده برای تورهای توریستی و تجاری گفت: نفس آژانس‌های مسافرتی به دلیل وجود برخی موانع و مشکلات بریده شده است. دکتر ندا حاج ملک، مدیرعامل شرکت خدمات گردشگری و مسافرتی ملک بال جهان در گفت‌وگو با ریال‌نیوز درباره چالش‌های پیش روی آژانس‌های مسافرتی افزود: آژانس‌های مسافرتی ‌در اعزام گروه‌های تجاری و توریستی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند به طوری که بسیاری اوقات این تورها که از قبل اقدام به ثبت‌نام متقاضیان کرده‌اند به دلیل وقت ندادن سفارت لغو می‌شود. به گفته وی، در نهایت آژانس‌های مسافرتی باید پاسخگوی مسافران و رفع دلهره آنها باشند که این موضوع فشار زیادی را به مدیران این مجموعه‌ها تحمیل می‌کند. حاج‌ملک افزود: آژانس‌ها برای مسافران به صورت قانونی وقت می‌گیرند اما به دلیل مسائل سیاسی و مراودات بین‌المللی، برخی سفارتخانه‌ها از تعیین وقت خودداری می‌کنند که این مساله باعث می‌شود مسافران به آژانس‌ها به چشم کلاهبردار نگاه کنند. وی با بیان اینکه قرارداد بستن با مسافران و به نتیجه نرسیدن پیش‌بینی‌‌ها برای آژانس‌ها مشکل‌ساز شده است اظهار داشت: ما خواهان وضع مقررات قانونی هستیم تا این مشکل از دوش آژانس‌های مسافرتی برداشته شود، زیرا چنین مشکلاتی مانع انجام کار است. حاج‌ملک همچنین سردرگمی مسافر، نگرانی‌های سفارتی و مناسبت‌های کشوری و نوسانات قیمت دلار را از چالش‌های صنف آژانس‌های مسافرتی برشمرد.

هادی مرشدی: آیا تعهدات پزشکان را می‌توان مانند کالایی برای خرید و فروش در نظر گرفت؟ پرسشی اساسی که در دل سیاست جدید وزارت بهداشت نهفته است. اگر چه ممکن است آزادسازی تعهدات، در ظاهر فضایی بازتر برای فارغ‌التحصیلان ایجاد کند اما نباید از یاد برد این تعهدات تنها یک قرارداد مالی نیست، بلکه پیمانی اخلاقی و اجتماعی است. اگر بناست تعهد فروخته شود، آیا نباید منافع مردم و رفع کمبود پزشک در اولویت باشد؟ فروش تعهدات نباید به راهی برای دور زدن وظایف اجتماعی تبدیل شود، بلکه اگر به اجبار وارد این مسیر می‌شویم، باید تضمین شود که منابع حاصل از آن، مستقیما در جهت توسعه نظام سلامت و آموزش پزشکی هزینه شود، نه آنکه صرفاً سود کوتاه‌مدتی برای افراد خاص ایجاد کند. اینجاست که ضرورت طرح این سؤال پیش می‌آید: تعهد پزشکان، امانت جامعه است یا امتیازی قابل معامله؟ تصمیم به آزادسازی خرید و فروش تعهدات پزشکی فرصتی برای اصلاح سیستم و ایجاد عدالت آموزشی است اما این تصمیم باید با تحلیل دقیق و در راستای منافع عمومی اجرایی شود. نظام سلامت کشور به پزشکان متعهد و متخصص نیاز دارد و هرگونه سیاست‌گذاری باید به نحوی باشد که نه‌تنها نیازهای فوری جامعه برآورده شود، بلکه از فرار سرمایه‌های انسانی نیز جلوگیری گردد. معاون آموزشی وزیر بهداشت به‌تازگی از اجرای سیاست جدیدی خبر داده است که امکان خرید و فروش تعهدات پزشکی را فراهم می‌کند. 

این تصمیم که به گفته مسؤولان با هدف افزایش شفافیت و کاهش محدودیت‌های موجود در دانشگاه‌ها اتخاذ شده، پرسش‌ها و نگرانی‌های بسیاری را در میان جامعه پزشکی و کارشناسان حوزه سلامت برانگیخته است. پیامدهای احتمالی این سیاست می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر نظام سلامت کشور و نحوه عملکرد جامعه پزشکی داشته باشد. در این یادداشت، به بررسی ابعاد مختلف این سیاست و پیامدهای مثبت و منفی احتمالی آن پرداخته می‌شود.

مطابق ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان، دانشجویانی که از تحصیل رایگان بهره‌مند می‌شوند، موظف به خدمت به کشور معادل 2 برابر مدت تحصیل خود هستند. این تعهد از طریق امضای فرم شماره ۶ در ابتدای تحصیل، به ‌صورت قانونی الزام‌آور خدمت به کشور می‌شود. در طول دهه‌های گذشته، این قانون به شکلی طراحی شده بود که نیازهای نظام سلامت کشور تأمین شود و دانشجویانی که از امکانات تحصیلی رایگان استفاده می‌کنند، در قبال آن خدماتی به جامعه ارائه دهند اما در عمل، چالش‌هایی مانند کمبود امکانات اجرایی، ضعف نظارت و گاهی بی‌توجهی به مفاد قانونی موجب شده تا برخی فارغ‌التحصیلان با استفاده از خلأهای موجود، تعهدات خود را با مبالغی ناچیز آزاد کنند یا از خدمت در مناطق محروم شانه خالی کنند. به‌عنوان نمونه، در سال‌های اخیر گزارش‌هایی مبنی بر فروش تعهدات خدمت با مبلغی حدود ۱۲ تا ۳۰ میلیون تومان منتشر شده است. این در حالی است که هزینه‌ واقعی تربیت یک دانشجوی پزشکی، بر اساس سرانه تعیین‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه، سالانه ۲۱۳ میلیون تومان است. این شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی و مبالغ پرداختی، به معنای تحمیل فشار اقتصادی بر نظام آموزشی و به‌طور کلی جامعه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌ واقعی تحصیل هر دانشجوی پزشکی در مدت 7 سال، با احتساب ۲۱۳ میلیون تومان سالانه، به یک میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومان می‌رسد. با در نظر گرفتن ارزش دلار (۸۰ هزار تومان)، این مبلغ معادل ۱۸,۶۳۷ دلار است. مطابق قوانین جاری، تعهد خدمت باید 2 برابــر مدت تحصیل باشد، بنابراین هزینه آزادسازی مدارک پزشکی می‌تواند حداقل ۲ میلیارد تومان برآورد شود. این محاسبه نشان می‌دهد سیاست فروش تعهدات باید با دقت و مبتنی بر محاسبات واقعی انجام شود تا از هرگونه سوءاستفاده یا زیان به نظام سلامت جلوگیری شود. اگر چه آزادسازی مدارک می‌تواند به نفع برخی فارغ‌التحصیلان باشد اما نباید به بهای خسارت به نیازهای پزشکی جامعه تمام شود.

آبان‌ماه ۱۴۰۱، وزارت بهداشت بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد که شرایط آزادسازی مدارک فارغ‌التحصیلان را سخت‌تر کرد. هدف این بخشنامه جلوگیری از خروج بی‌رویه پزشکان از کشور و تأمین نیازهای داخلی بود اما برخی فارغ‌التحصیلان با طرح شکایاتی در دیوان عدالت اداری، این بخشنامه را مغایر با اصول قانون اساسی دانستند. در خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت اداری این شکایات را وارد دانست و حکم داد که مصوبات کمیسیون عالی تعیین تعهدات دانش‌آموختگان مغایر با قانون است. به ‌دنبال این رأی، وزارت بهداشت بخشنامه‌ جدیدی صادر کرد که مجدداً تأکید بر لزوم گذراندن تعهدات در کشور داشت اما اکنون با اعلام سیاست جدید معاونت آموزشی وزارت بهداشت، فضای تازه‌ای در این حوزه ایجاد شده است.

برخلاف تصور رایج، آمار مهاجرت پزشکان ایرانی در مقایسه با استانداردهای جهانی چندان بالا نیست. بر اساس داده‌های رسمی، سال ۲۰۲۱ تنها ۲۷۰ پزشک ایرانی به خارج از کشور مهاجرت کردند. این رقم، بویژه در مقایسه با کشورهایی نظیر ایتالیا که ۱۱۰۰ پزشک مهاجر داشته است یا انگلستان با ۷۵۰ مهاجر پزشکی، به‌طور قابل‌توجهی کمتر به نظر می‌رسد. با این وجود، نباید از پیامدهای جدی مهاجرت پزشکان غافل شد. خروج هر پزشک از کشور به معنای کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت و افزایش فشار بر نظام سلامت داخلی است، بنابراین سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آزادسازی مدارک و تعهدات پزشکی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه‌تنها از فرار سرمایه‌های انسانی جلوگیری کند، بلکه با ایجاد انگیزه‌های ماندگاری، شرایطی فراهم شود که پزشکان بتوانند در محیطی مناسب به خدمت‌رسانی ادامه دهند.

سیدجلیل حسینی، معاون آموزشی وزیر بهداشت اعلام کرد: «آزاد نکردن مدارک و ممنوعیت خرید تعهدات برای دانشجویان یک نگرانی و تصور محبوس کردن دانشگاه‌ها را ایجاد کرده است. قصد داریم این فضا را بشکنیم و فضایی باز ایجاد کنیم». این اقدام، اگر چه به ظاهر یک گام مثبت برای رفاه دانشجویان و کاهش تنش‌های دانشجویی به نظر می‌رسد ولی باید با رعایت دقیق قوانین و در راستای منافع عمومی اجرایی شود. اما قرار چگونه فضای باز برای دانشجویان ایجاد شود؟ اقدامی که شاید منجر به کاهش پزشک و عدم دسترسی مناسب مردم به پزشک در کشور شود.

اجرای سیاست آزادسازی خرید و فروش تعهدات پزشکی باید با دقت و در نظر گرفتن نیازهای اساسی کشور و نظام سلامت انجام شود. نخستین و مهم‌ترین گام، محاسبه دقیق و شفاف هزینه‌های واقعی تحصیل در رشته‌های پزشکی است. ضروری است که مبالغ آزادسازی به ‌طور دقیق بر اساس هزینه‌های واقعی آموزش و تعهداتی که دانشجویان در طول دوره تحصیل خود بر عهده گرفته‌اند تعیین شود. این اقدام تضمین می‌کند هزینه‌های آموزش پزشکی به‌طور کامل جبران شود و حق مردم که تأمین‌کنندگان اصلی این هزینه‌ها هستند، ضایع نشود. باید توجه داشت که این سیاست تنها در شرایطی قابل اجراست که نیازهای اساسی کشور به پزشکان متخصص و عمومی تأمین شده باشد. در وضعیت کنونی که کشور با کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت مواجه است، اجرای چنین سیاستی باید با حساسیت و بررسی‌های دقیق انجام شود تا به کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی منجر نشود.

علاوه بر این، درآمدهای حاصل از آزادسازی تعهدات باید به‌صورت کامل در مسیر ارتقای نظام آموزشی و توسعه زیرساخت‌های پزشکی صرف شود. این منابع می‌تواند برای تربیت پزشکان جدید، بهبود امکانات آموزشی و تأمین تجهیزات مورد نیاز به کار گرفته شود. به این ترتیب، نه‌تنها کمبود نیروی انسانی در حوزه پزشکی جبران می‌شود، بلکه کیفیت آموزش پزشکی نیز افزایش می‌یابد. نهایتاً، شفافیت در تمام مراحل قانونی و اجرایی این فرآیند، شرطی اساسی برای موفقیت است. لازم است نظارت دقیق بر تمام مراحل خرید و فروش تعهدات اعمال شده و اطلاعات این فرآیندها به‌صورت عمومی منتشر شود تا از هرگونه تخلف یا سوءاستفاده جلوگیری شود و اعتماد عمومی به سیاست‌های مرتبط تقویت شود. این سیاست، در صورتی که با رعایت عدالت، شفافیت و تأمین نیازهای ملی اجرایی شود، می‌تواند به بهبود نظام سلامت و آموزش پزشکی کشور کمک کرده و تعادلی پایدار میان منابع انسانی و نیازهای جامعه برقرار کند.

نظام سلامت کشور به پزشکان متعهد و متخصص نیاز دارد و هرگونه سیاست‌گذاری باید به نحوی باشد که نه‌تنها نیازهای فوری جامعه برآورده شود، بلکه از فرار سرمایه‌های انسانی نیز جلوگیری گردد. در شرایطی که نیاز به پزشک در کشور به ‌وضوح احساس می‌شود، سیاست‌های مرتبط با تعهدات پزشکی باید با دقت بیشتری تدوین و اجرایی شوند. آزادسازی مدارک می‌تواند گامی در راستای ایجاد شفافیت باشد اما تنها زمانی که تمامی ابعاد آن به‌ خوبی سنجیده و طراحی شود.

پویش «به یاد سردار دل‌ها» حاج‌قاسم سلیمانی، که زندگی‌اش را وقف خدمت به مردم کرد برای آزادی پدر و مادرانی که به علت بدهی مالی غیر کلاهبرداری زندانی شده‌اند چند سال است در حال اجراست؛ حرکتی ارزشمند و انسان‌دوستانه که به عشق و یاد سردار دل‌ها استقبال پرشوری دارد به طوری که زندانیان غیرعمدی که به دلایل مسائل مالی گرفتار شده‌اند با کمک مردم آزاد و به آغوش گرم خانواده‌های‌شان بازمی‌گردند. 

این جریان پسندیده از سال 1401 در تهران و استان کرمان کلید خورد که به گفته رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور، طی آن سال 500 نفر از زندان آزاد شدند، در ادامه این پویش، سال 1402 با مشارکت گسترده مردم در سراسر کشور زمینه آزادی جمع دیگری از زندانیان غیرعمد فراهم شد به طوری که در دومین سال از اجرای پویش «به‌ یاد سردار دل‌ها» 1500 نفر در سراسر کشور با تلاش نمایندگی‌های ستاد دیه کشور آزاد شدند. 

به گفته سیداسدالله جولایی، رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور تاکنون  بیش از ۲۰۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در پویش «به یاد سردار دل‌ها» از سال ۱۴۰۱ تاکنون از زندان آزاد شده‌اند؛  پویشی که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد تا  زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در سراسر کشور فراهم شود. بنا بر اعلام ستاد دیه کشور، پویش «به یاد سردار دل‌ها» امسال هم از یازدهم دی‌ماه آغاز شده و تا پایان ماه جاری ادامه دارد. 

* آزادسازی زندانیان به عشق حاج قاسم

همچنین حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون قوه‌قضائیه نیز اخیرا با اشاره به برگزاری موفق پویش «به احترام حاج‌قاسم گذشت می‌کنم» تصریح کرد: آزادی صدها زندانی به عشق حاج‌قاسم رقم خورد و مردم علاقه به شرکت در این پویش دارند و ان‌شاءالله بتوانند اقدام بزرگ دیگری انجام بدهند که در حافظه تاریخ باقی بماند. من مطمئن هستم این اتفاق خواهد افتاد، زیرا همه ملت حاج‌قاسم را از عمق جان دوست دارند. وی ابراز امیدواری کرد به برکت نام حاج‌قاسم عزیز این پویش برکات زیادی در آزادسازی زندانیان و نجات کسانی داشته باشد که محکوم به قصاص هستند. 

معاون قوه‌قضائیه  یادآور شد: حاج‌قاسم هر جا حضور پیدا می‌کرد چه در میدان‌های رزم، چه در میدان‌های جهاد سازندگی، امدادرسانی به دیگران، کمک به افتادگان و... همه جا موفق می‌شد، الان هم مردم به برکت نام ایشان این اتفاق را ان‌شاءالله ساماندهی خواهند کرد و خیلی‌ها آزاد خواهند شد و گرفتاری آنان برطرف خواهد شد.

کاهش میزان فرزندآوری نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که چنانچه این روند ادامه‌دار شود در دهه‌های آینده، ایران به یکی از کشورهای پیر تبدیل می‌شود. در این باره دبیر ستاد ملی جمعیت کشور با بیان اینکه متوسط سن جامعه ما از ۲۲ سال به ۳۲ سال افزایش یافته است و این نشان‌دهنده سرعت بالای روند سالمندی است، گفت: تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمندان ۳ برابر می‌شود! مرضیه وحیددستجردی، در دومین کنگره کشوری چالش‌های بالینی زایمان با تاکید بر اهمیت وضعیت سلامت مادران و نوزادان، به نقش حیاتی متخصصان زنان و زایمان در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان اشاره کرد و خواستار حمایت بیشتر از این گروه پزشکی شد. 

وی با اشاره به دستاوردهای چشمگیر کشور در کاهش مرگ و میر مادران باردار اظهار کرد: قبلا نرخ مرگ و میر مادران باردار در کشور 245 نفر در هر 100 هزار نفر بود اما در حال حاضر این رقم به 19 تا 21 نفر کاهش یافته است که این کاهش بی‌نظیر در دنیا محسوب می‌شود. کشور ما در کاهش مرگ و میر مادران باردار دومین کشور پیشرو در جهان است. وحیددستجردی همچنین به بحران جمعیتی کشور اشاره و تصریح کرد: جمعیت کشور ما در حال پیر شدن است و اگر این روند ادامه یابد، سال 1430، 33 درصد جمعیت کشور سالمند خواهند شد. امروز 10 درصد جامعه ما سالمند هستند اما تا 30 سال آینده این میزان به ۳ برابر خواهد رسید که چالش‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال خواهد داشت. وی افزود: اگر روند کاهش جمعیت ادامه پیدا کند، کشور ما در سال 2100 دیگر به عنوان یک کشور بزرگ شناخته نخواهد شد. در حال حاضر، متوسط سن جامعه ما از 22 سال به 32 سال افزایش یافته است و این نشان‌دهنده سرعت بالای روند سالمندی است. وحیددستجردی همچنین تاکید کرد کاهش نرخ رشد جمعیت یک مسأله چندعاملی است که نیازمند توجه به مسائل فرهنگی‌- اجتماعی است و باید از افرادی که در این رشته سخت مشغول به فعالیت هستند، قدردانی شود. او از تمام مسؤولان کشور خواست برای حل بحران جمعیتی و حفظ سلامت مادران و نوزادان، همکاری‌های مشترک و عملیاتی داشته باشند. 

وحیددستجردی با اشاره به مسؤولیت سنگین متخصصان زنان و زایمان در نجات سلامت مادران و نوزادان و جلوگیری از کاهش جمعیت کشور، تاکید کرد این موضوع باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود و تمام نهادها برای حل این بحران همکاری کنند. وی اعلام کرد ستاد ملی جمعیت آماده است تا هر گونه اقدام لازم برای حمایت از جمعیت کشور و جلوگیری از بحران‌های جمعیتی انجام دهد. 

در ادامه محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی، در دومین کنگره کشوری چالش‌های بالینی زایمان درباره وضعیت آتی جمعیت کشور نیز هشدار داد و گفت: در حال حاضر، وضعیت جمعیت کشور اصلا مطلوب نیست. سال 1362، ۲ میلیون و 200 هزار تولد زنده و 220 هزار فوتی داشتیم. میزان مرگ و میر در آن زمان یک‌دهم موالید بود اما سال 1402، تنها یک میلیون و 57 هزار تولد زنده و 440 هزار مرگ و میر ثبت شده است که نشان‌دهنده کاهش شدید تولدهای زنده است. وی همچنین از وضعیت بحرانی ۳ استان کشور که در حال حاضر در چاه جمعیتی قرار دارند و نرخ جایگزینی آنها بسیار پایین است، خبر داد و افزود: اگر این روند ادامه یابد، سال 1415 رشد جمعیت کشور به صفر خواهد رسید و میزان مرگ و میر با تولدهای زنده برابر خواهد شد.