وضعیت سوخت نیروگاهی مناسب است

وزیر نیرو گفت: با همت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز، سوخت‌رسانی روزانه بر حسب سوخت معادل به نیروگاه‌ها مناسب است و اکنون میزان خاموشی‌ها کاهش یافته است.

عباس علی‌آبادی در حاشیه بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شاهد کاهش خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در سراسر کشور هستیم، اما همچنان نیازمند صرفه‌جویی از سوی مردم در بخش‌های مختلف بویژه بخش خانگی در مصرف برق و گاز هستیم، اظهار کرد: مدیریت مصرف امری مهم است تا در روزهای سرد پیش‌رو، سوخت بیشتری برای نیروگاه‌ها و دیگر بخش‌های مولد کشور تخصیص داده شود. وی افزود: با همت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز، سوخت‌رسانی روزانه بر حسب سوخت معادل به نیروگاه‌ها مناسب است و شاهد کاهش خاموشی‌ها هستیم.

وزیر نیرو درباره وضعیت انرژی‌های تجدید پذیر هم گفت: ظرفیت نصب شده تولید برق تجدیدپذیر ایران از مرز ۱۵۰۰ مگاوات گذشته و تا پایان سال جاری این طرفیت به حدود ۱۸۰۰ مگاوات خواهد رسید.

***

قیمت مرغ گرم کاهش یافت

نماینده وزیر جهاد کشاورزی در میدان میوه و تربار گفت: به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت‌های نامتعارف داده نمی‌شود.

رامین گیلانشاهی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی در میدان میوه و تر‌بار گفت: به طور متوسط طی هفته اخیر، حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ تن مرغ گرم وارد شده است. متوسط نیاز ما ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن است که حدود ۱۰۰ تن بیش از نیاز واردات انجام می‌شود. قیمت عرضه خرده‌فروشی مرغ گرم و کامل نیز ۸۰ هزار تومان است که طی یک هفته گذشته حدود ۱۰ هزار تومان کاهش داشته است.

به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، برای ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا میزان مازاد تولید در حال جمع‌آوری است. تا امروز بیش از ۸۰۰۰ تن خریداری شده و این خرید بدون هیچ محدودیتی تا ایجاد تعادل در بازار ادامه خواهد داشت و میزان جوجه‌ریزی ماهانه هم تا ۱۵۰ میلیون قطعه در نظر گرفته شده است.

***

عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ارز تجاری

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام این خبر که از دوشنبه ۱۷ دی‌ (امروز) عرضه ارز صنعت پتروشیمی در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران آغاز می‌شود، گفت: صنعت پتروشیمی ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله عرضه خواهد کرد.

احمد مهدوی‌ابهری توضیح داد: میزان عرضه روزانه به دلیل دوره برگشت ارز صادرات و اینکه ارز چه زمانی در حساب‌تراستی‌ها خواهد نشست، متفاوت خواهد بود.

وی با بیان اینکه صادرات ۹ماهه امسال پتروشیمی‌ها حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است، گفت: ۸ میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار از این میزان صادرات در سامانه نیما عرضه شده و مابقی برای نیازهای خود صنعت استفاده شده است.

دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تأکید کرد: صنعت پتروشیمی همکاری لازم را در عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز ایران خواهد داشت.

***

واگذاری مشروط زمین رایگان به کارگران

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از ارائه اراضی دولتی ۹۹ ساله به ‌صورت مشروط به مسکن کارگران خبر داد. علی نبیان با بیان اینکه برای ساخت مسکن کارگران، اراضی دولتی به طور رایگان و ۹۹ ساله در اختیار کارگران قرار می‌گیرد، گفت: کنار هر کارخانه‌ای زمین داشته باشیم و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند، بر اساس تفاهمات انجام‌شده این اراضی در اختیار کارفرماها برای ساخت مسکن کارگران قرار داده می‌شود. نبیان درباره آخرین وضعیت ساخت مسکن کارگران اظهار کرد: در این باره تفاهماتی بین وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) با صنایع مختلف و وزارت صمت انجام شده است و در حال پیگیری هستیم. وی ادامه داد: هفته گذشته همزمان با کلنگ‌زنی بیمارستانی در پرند، ساخت واحدهای مسکونی برای کادر درمان را پیگیری کردیم و دستور وزیر این بود کنار بیمارستان، اراضی برای تأمین مسکن کادر درمان این بیمارستان در نظر گرفته شود و برای نیروهای کار هم همین مدل را اجرا می‌کنیم.

***

واردات آیفون همچنان بلاتکلیف

قرار بود از چهارشنبه هفته گذشته، شناسه آیفون‌های تجاری برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت ثبت شود تا تجار ثبت سفارش را انجام دهند، با این حال تا به امروز این اتفاق نیفتاده است. از حدود 3 سال پیش واردات گوشی‌های آیفون مدل ۱۴ به بعد ممنوع اعلام شد تا اینکه اوایل آبان‌ماه سال جاری دولت اعلام کرد قصد دارد به منظور تنظیم بازار واردات این گوشی‌ها را آزاد کند. در نهایت نیز با مصوبه هیات وزیران، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز شد و گمرکات کشور نیز ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه شدند.

با این حال از آن زمان تاکنون هنوز ثبت سفارش این گوشی‌ها نهایی نشده و با وجود وعده‌های بسیار متولیان سازمان توسعه تجارت، بحث واردات به‌صورت تجاری و دستورالعمل‌های اجرایی آن بلاتکلیف مانده است.

پیگیری‌ها درباره رجیستر آیفون‌های مسافری که پیش از ۹ آبان‌ماه وارد کشور شده بود نیز نشان می‌دهد در این بخش همچنان بلاتکلیفی وجود دارد و رجیستر این گوشی‌ها به نتیجه نرسیده است. نکته قابل توجه آنکه به دلیل بلاتکلیف بودن واردات تجاری آیفون، بازار سیاهی برای خرید و فروش گذرنامه به راه افتاده و آن‌طور که شنیده می‌شود برای هر گذرنامه بین ۵ تا ۷ میلیون تومان پرداخت می‌شود تا با اجاره گذرنامه، گوشی‌های آیفون با رویه مسافری وارد کشور و پس از رجیستری به بازار عرضه شود.

گروه اقتصادی: دولت در بودجه سال 1404 تصمیم به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گرفته است. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 در این باره خبر داد «دولت اختیار دارد برای 5 دهک پایین جامعه این طرح را انجام دهد». اما برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند برای 3 دهک جامعه کالابرگ در کنار یارانه نقدی اجرا می‌شود. 

این طرح در سال 1401 تصویب شده بود اما به دلیل حذف ارز 4200 تومانی و تفاوت زیاد قیمت کالاها با مصوبه اولیه، اجرای آن محقق نشد. در سال جاری با توجه به تغییر ارز نیمایی به ارز توافقی برای واردات 1200 قلم کالا حداقل 30 درصد تورم برای این کالاها به وجود آمده است. به همین دلیل، طرح سبد کالایی در لایحه بودجه آمده است.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، در این رابطه اعلام کرد دولت اختیار لازم برای تغییر یارانه نقدی به کالابرگ را دارد. وی در ادامه افزود: «هر دو حالت ارائه کالابرگ و پرداخت مستقیم، از جمله اختیارات دولت است. منابع لازم برای کالابرگ در سقف عدد یارانه است و دولت اختیار دارد برای 5 دهک پایین جامعه این کار را انجام دهد».

البته محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: «دولت طبق بودجه 1404 باید به 7 دهک جامعه یارانه بدهد و به ۳ دهک جامعه در کنار یارانه، سبد کالایی نیز تخصیص بدهد».

* دریافت یارانه از طریق کالابرگ الکترونیک

حسن نوروزی، سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در این باره اعلام کرد: «اگر سرپرست خانواری که مشمول یارانه نقدی است بخواهد شیوه دریافت یارانه خود را از نقدی به کالابرگ تبدیل کند، می‌تواند این کار را به صورت داوطلبانه انجام دهد. وزارت تعاون به موجب آیین‌نامه‌ای که آبان امسال تصویب شد، ۶ شاخص تعریف کرد که بر اساس آن می‌توان دهک‌بندی جدیدی ارائه داد و از محل حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰، منابعی برای دهک‌های اول جامعه ایجاد کرد. وزارت تعاون در حال کار روی این داده‌هاست و وظیفه حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰ را بر عهده دارد؛ این وزارتخانه باید بر اساس نتایج آزمون وسع، این حذفیات را انجام داده و منابع را آزاد کند».

نوروزی همچنین تصریح کرد: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴ مکلف شده است ساز و کار اجرایی لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیک را فراهم کند. طرح کالابرگ الکترونیک زمانی از سوی جامعه مورد استقبال قرار گرفت که بسته تشویقی داشت، در غیر این صورت، مشمولان یارانه ترجیح می‌دادند یارانه نقدی دریافت کنند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صراحت آمده است: «درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تبدیل به یارانه کالابرگ الکترونیک بدون مبلغ تشویقی، مجاز و قابل انجام است. بار مالی این بسته تشویقی باید مشخص شود و اگر در آزمون‌های وسع‌سنجی که وزارت تعاون انجام می‌دهد،‌ حذف‌ها از یک حد بالاتر برود شاید بتوان منابعی را آزاد کرد و بعد بررسی کرد که آیا ایجاد یک بسته تشویقی قابل انجام است یا خیر؟ هر تصمیمی که در قالب قوانین برنامه و بودجه اجرا کنیم باید بار مالی آن دیده شود. پرداخت نقدی یا کالابرگ هر دو باید از منبع ۳۱۵ هزار میلیارد تومان تأمین شود».

در واقع دولت قصد دارد با حذف 3 دهک جامعه از یارانه نقدی، حدود 90 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تامین کند. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته موضوع تشخیص وضعیت خانوارها در دهک‌های مختلف با اشتباهاتی همراه بود به همین دلیل درباره حذف خانواده‌ها از دریافت یارانه باید با احتیاط عمل و صحت‌سنجی لازم انجام شود و بعد اجرا شود. بنابراین اگر قرار باشد دولت از همین الان روی حذف منابع این دهک‌ها برای تامین اعتبار مورد نیاز کالابرگ الکترونیک حساب باز کند کمی چالش‌برانگیز خواهد بود. 

طرح کالابرگ الکترونیک در سال‌های اخیر برای دهک‌های اول تا پنجم اجرایی شد، پیش‌بینی می‌شود سال آینده دهک‌های اول تا پنجم مشمول این طرح شوند. هدف اول طرح کالابرگ الکترونیک، امنیت غذایی اقشار جامعه است. در سبد کالای این طرح اقلامی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنیات، مرغ، ماکارونی، حبوبات و برنج وجود دارد که دولت متعهد به تأمین آنهاست و امنیت غذایی خانوارها را تضمین می‌کند.

از خرداد سال ۱۴۰۱، پرداخت کالابرگ به دهک‌های اول تا سوم درآمدی آغاز شد و به مرور زمان سایر دهک‌ها نیز مشمول این پرداخت‌ها شدند. بنابراین دولت باید از همین الان مشخص کند این طرح چگونه اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه مسؤولان وزارت کار چندان به این مساله ورود نمی‌کنند، چالش‌های زیادی وجود دارد. 

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در همین رابطه اعلام کرد: «درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می‌آورد برای تامین اعتبار کالابرگ محاسبه شده که تقریبا نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت تعهد یافته منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی را به یک ردیف خاص واریز کرده و این منابع را برای کاهش فشار اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد صرف کند. بر اساس این لایحه، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که افزایشی به میزان ۳۵ درصد را نشان می‌دهد».

دولت 3 میلیارد دلار از مجموع 15 میلیارد دلار اعتبار برای واردات کالاهای اساسی کمبود دارد، از طرف دیگر 90 هزار میلیارد تومان از اعتبار کالابرگ از محل حذف 3 دهک یارانه‌بگیر باید تامین شود. همچنین 120 هزار میلیارد تومان نیز قرار بود با افزایش نرخ ارز ترجیحی تامین شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرده است.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره اظهار کرد: «دولت ابتدا قصد داشت این درآمد جدید از محل تفاوت نرخ ارز ترجیحی را مستقیما برای تأمین بودجه خود استفاده کند اما مجلس قانونی را تصویب کرده که این درآمد باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که به کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کمک کند. هدف اصلی این سیاست، حفظ قدرت خرید مردم و کاهش آثار منفی تورم بر مصرف‌کنندگان است». 

بر اساس سخنان نمایندگان مجلس، می‌توان اینگونه استنباط کرد که در نهایت برای تامین درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی یا باید تغییر قیمت پیشنهادی توسط دولت پذیرفته شود یا اعتبار اعطای سبد کالا به 5 دهک پایین جامعه در سال 1404 از محل دیگری تامین شود.

در سال 1403، دولت 15 میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند دارو، مواد اولیه کشاورزی و تجهیزات پزشکی تخصیص داد. نرخ ارز ترجیحی در این سال 28,500 تومان بود.

محمد صالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: «سال 1404، میزان ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی 15 میلیارد دلار تعیین شده اما تنها 12 میلیارد دلار محل تامین آن مشخص است. از طرف دیگر نرخ ارز ترجیحی به 38,500 تومان می‌رسد که نشان‌دهنده افزایش 35 درصدی نرخ ارز  نسبت به سال 1403 است. همچنین باید توجه داشت که این کسری 3‌میلیارد دلاری اعتبار دولت برای ارز کالاهای اساسی چالش‌برانگیز است و می‌تواند روی بازار دارو و حتی قیمت کالاهای اساسی تاثیر بگذارد». این دقیقا همان پیش‌بینی  سازمان برنامه و بودجه برای سال 1404 است که تورم 35 درصدی را برآورد کرده است.

قرار شده هدف اصلی از این تغییرات در نرخ و میزان تخصیص ارز ترجیحی، کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های کم‌درآمد و حفظ قدرت خرید باشد اما با توجه به اینکه تورم 35 درصدی تنها در قیمت کالاهای اساسی ایجاد می‌شود، عملا تورم عمومی بسیار بالاتر خواهد بود. حال با توجه به اینکه مقرر شده درآمدهای حاصل از این تغییرات در یک ردیف خاص ثبت شده و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم شود، اگر این تغییر نرخ مورد تایید نهایی قرار نگیرد، دولت این ردیف بودجه را چگونه جبران خواهد کرد؟

عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره اینکه منابع اجرای سبد کالایی پایدار نیست، گفت: «با توجه به اینکه این یک مصوبه قانونی است، دولت باید به هر شکلی که شده منابع اعتباری مورد نیاز آن را تامین کند».

طرح کالابرگ الکترونیک به حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه می‌پردازد. این طرح در واقع برای حفظ قدرت خرید خانوارهای مشمول و تأمین اقلام ضروری با قیمت‌های تعیین شده در نظر گرفته است. در زیر 5 دلیل ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیک در سال 1404 آورده شده است.

۱- نوسانات ارزی: افزایش فاصله بین نرخ ارز آزاد در یک سال گذشته باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی شده است. درواقع ارز توافقی نه‌تنها بر هزینه‌های تولید و واردات تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه بر ثبات اقتصادی کلی کشور نیز تاثیرات منفی دارد. این وضعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری را به مخاطره انداخته و حتی کاهش اشتغال را به همراه داشته باشد.

۲- تورم: افزایش نرخ ارز توافقی برای واردات کالاهای اساسی به معنای افزایش هزینه‌های واردات است. این افزایش هزینه مستقیما به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود. در نتیجه، تورم تشدید شده و کالاها و خدمات اساسی گران‌تر می‌شوند. افراد و خانوارهایی که با درآمد ثابت زندگی می‌کنند، ظرفیت کمتری برای تحمل این افزایش قیمت‌ها دارند و قدرت خرید آن‌ها کاهش می‌یابد.

۳- اثرات منفی بر معیشت: کاهش تخصیص ارز نیمایی به کالاها و در نتیجه کاهش موجودی این کالاها، موجب افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود. این مساله بویژه برای خانواده‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تأمین مواد غذایی و ضروریات زندگی می‌کنند، فشار اقتصادی بیشتری ایجاد می‌کند. افزایش هزینه‌ها ممکن است منجر به کاهش سطح معیشت و رفاه این خانواده‌ها شود.

۴- اثرات بر اقتصاد کلی: افزایش نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری برای تولید را مختل کند. این موضوع هم بر قیمت کالاهای نهایی و هم بر میزان تولید داخلی تأثیرگذار است. کاهش تولید داخل به معنای کاهش اشتغال و درآمدزایی نیز هست که می‌تواند رکود اقتصادی را تعمیق کند. به‌علاوه، وابستگی بیشتر به واردات در صورت مشکلات تأمین ارز، کشور را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهد.

۵- مجادلات سیاستی: در صورتی که دولت راهکاری برای جبران منابع مورد نیاز کالا برگ الکترونیک پیدا نکند و همواره تلاش کند نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد، این مساله بر اختلافات بین دولت و نهادهای نظارتی می‌افزاید. در واقع این موضوع به تعویق یا ناکارآمدی سیاست‌های ارزی منجر می‌شود. این نوع اختلافات ممکن است اجرای سیاست‌های مورد نیاز را کندتر کرده یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها ایجاد کند که هر دو به عدم اطمینان و ناپایداری اقتصادی منجر می‌شود. وجود چنین اختلافاتی باعث کاهش اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز می‌شود.

گروه اقتصادی: مرکز آمار ایران گزارش داد در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصد و نرخ تورم سالانه 40.7 درصد افزایش یافته است.

در این گزارش همچنین آمده است: بخش اجاره مسکن نیز تورم نقطه به نقطه 38.2 درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه (یک‌سال منتهی به آذر سال ۱۴۰۳) برای اجاره مسکن 41.5 درصد بوده است.

این آمار نشان می‌دهد به‌رغم اعلام دولت مبنی بر حداکثر افزایش ۲۵ درصدی مبلغ اجاره برای سال جاری، مستاجرانی که قصد تمدید یا تغییر محل اجاره خود در پاییز و زمستان را دارند، با افزایش مبلغ اجاره‌ای بیشتر از نرخ تورم مواجه شده‌اند.

* رابطه اجاره‌بها با تورم و قدرت خرید

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس و فعال حوزه مسکن درباره اثرگذاری تورم ناشی از افزایش ارزش دلار در ماه‌های اخیر و تاثیر این موضوع بر اجاره‌بها و بازار املاک به «وطن امروز» گفت: قیمت مسکن در این چند دهه به‌شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی بوده و این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن تبدیل شده است.

سلطان‌محمدی در ادامه تأکید کرد: خیلی از افرادی که در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند، مصرف‌کننده نهایی نیستند. این سرمایه‌گذاران بیشتر به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش یا اجاره دادن املاک هستند. بنابراین تحولات بازار مسکن بیشتر تحت تأثیر رفتار این گروه قرار دارد تا مصرف‌کنندگان واقعی.

این کارشناس حوزه مسکن همچنین به ارتباط اجاره‌بها با تورم و قدرت خرید خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن عقب ‌مانده بود اما طی ماه‌های گذشته و در پی تاثیر انتظارات تورمی این روند تغییر کرده است. 

وی گفت: میزان اجاره‌بهای سالانه در سیستم املاک مسکن احتمالا تا آخر سال به‌تدریج به 4.5 تا ۵ درصد قیمت مسکن خواهد رسید. این تغییرات در اجاره‌بها مستقل از نوسانات قیمت مسکن پیش خواهد رفت و تا زمانی که افزایش نرخ ارز ادامه داشته باشد و قیمت تمام‌شده ساخت و فروش را تحت تأثیر قرار دهد، روند افزایشی بازار اجاره هم احتمالا ادامه خواهد داشت.

* تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تصمیمات دولتی

سلطان‌محمدی ضمن اشاره به تأثیرات کوتاه‌مدت حمایت‌های دولت و قوانین اعلام شده بر کنترل اجاره‌بها، هشدار داد این سیاست‌ها در بلندمدت با کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای می‌تواند به زیان مستأجران منجر شود.

وی در این باره توضیح داد: قیمت اجاره به عرضه و تقاضا وابسته است و کاهش عرضه معمولا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. افزایش قیمت‌های کنونی هم از یک سو باعث کاهش و کند شدن ساخت‌وساز و عرضه شده و از سوی دیگر روی قیمت نهایی املاک اثرگذار بوده است. بنابراین انتظارات تورمی مردم با توجه به این روند شکل گرفته که باعث افزایش قیمت اجاره‌بها برای بار دوم در میانه سال شده است. این کارشناس در ادامه به ریسک‌های مرتبط با اجاره دادن و مقررات سخت‌گیرانه دولت اشاره کرد و گفت: این عوامل ممکن است سرمایه‌گذاران و مالکان املاک را از ورود به بازار اجاره منصرف کند. بنابراین با کاهش عرضه واحدهای اجاره‌ای، قیمت‌های مسکن استیجاری روند افزایشی خواهد داشت.

* وضعیت مستأجران در تهران

سلطان‌محمدی همچنین به وضعیت مستأجران در تهران اشاره کرد و گفت: خواسته یا ناخواسته، حدود ۵۰ درصد مردم تهران مستأجر هستند. این در حالی است که تقاضا برای اجاره به طور مداوم در حال افزایش است اما عرضه کاهش یافته است. این 2 عامل در نهایت منجر به افزایش اجاره‌بها خواهد شد. در حال حاضر شاهدیم مستاجران تهرانی در شرایطی که افزایش قیمت‌ها را مشاهده می‌کنند، به مناطق پایین‌تر و مستاجران مناطق پایین شهر به شهرستان‌های اطراف تهران کوچ می‌کنند که این هم اثرات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را در حمل‌و‌نقل، مصرف سوخت و... دارد.

وی در پایان به ویژگی‌های بازار خرید و فروش مسکن اشاره کرد و گفت: این بازار، بازاری کند و لخت است و تغییرات قیمت در آن به‌سرعت بازار دلار نیست، بنابراین تأثیر نوسانات نرخ دلار بر قیمت مسکن معمولا با تأخیر رخ می‌دهد. اثر افزایش نرخ دلار بر بازار مسکن هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است و معمولا در بازار مسکن این اثرات در بازه بیش از ۳ ماه دیده می‌شود.