آبرسانی به جنگ‌زدگان غزه با حمایت مردم ایران

پویش «ایران همدل» ادامه دارد

در پی شرایط سخت زندگی جنگ‌زدگان غزه در اردوگاه‌ها بویژه معضل کمبود آب مورد نیاز، حمایت‌های کریمانه مردم ایران در قالب پویش «ایران همدل» موجب شد یک حلقه چاه آب در شمال غزه به عمق 20 متر حفر و بخشی از آب مورد نیاز مردم این منطقه تامین شود.

این در حالی است که کمک‌های مردم ایران در قالب پویش «ایران همدل» برای مردم‌ مظلوم و مقاوم شمال غزه، در شرایط دشوار کنونی و محاصره کامل غزه، به سختی ارسال می‌شود.  در این بین پویش «ایران همدل» ادامه دارد و مردم از طرق زیر می‌توانند به مردم مظلوم فلسطین و لبنان کمک کنند: 

- شماره کارت: 6037998200000007

- شماره شبا: IR320210000001000160000526

- کد دستوری: #14*

- پــرداخت مستقیــــم در KHAMENEI.IR

(https://irane-hamdel.khamenei.ir)

- برای اهدای طلا و جواهرات ارسال عدد ٢ به 3000222

***

جرایم ۲۱۰ تا ۸۴۰ هزار تومانی فروش نخی سیگار

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با استناد به قانون و با تاکید بر اینکه عرضه و فروش بسته‌های باز شده فرآورده‌های دخانی ممنوع است، از بازنگری در نرخ جرایم این تخلفات خبر داد و در عین حال افزایش جرایم فروش محصولات دخانی به سنین کمتر از ۱۸ سال را خواستار شد. بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برمبنای ماده ۱۶ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، فروشندگان مکلفند فرآورده‌های دخانی را در بسته‌های مذکور در ماده ۶ عرضه کنند و عرضه و فروش بسته‌های بازشده فرآورده‌های دخانی ممنوع است، گفت: فروش سیگار به صورت نخی ممنوع است. اگر یک عامل فروش نسبت به فروش سیگار به صورت نخی اقدام کند، باید مشمول جریمه شود اما نرخ جریمه فروش محصولات دخانی به صورت نخی و خارج از بسته‌بندی مصوب بازدارنده نیست. وی همچنین گفت: نرخ جریمه فروش بسته‌های بازشده فرآورده‌های دخانی و سیگار نخی در مصوبه جدید از ۲۱۰ هزار تا ۸۴۰ هزار تومان تعیین شده است. ولی‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه فروش سیگار به صورت نخی، جوانان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهد، موضوع فروش سیگار به صورت نخی و جرایم این موضوع در کانون توجه قرار گرفته و به طور حتم جرایم آن در بازنگری قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مورد بررسی قرار می‌گیرد. ولی‌زاده همچنین درباره فروش محصولات دخانی به افراد کمتر از ۱۸ سال هم گفت: متاسفانه جرایم فروش محصولات دخانی به افراد کمتر از ۱۸ سال در مصوبه جدید هیات وزیران  افزایش نیافته و به‌روزرسانی نشده است.

***

تأثیر نوسان نرخ ارز بر قیمت دارو

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، قیمت‌ دارو را تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: دولت مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به منظور جلوگیری از افزایش پرداخت جیب مردم به بیمه‌ها پرداخت می‌کند. به گزارش ایسنا، محمدرضا ظفرقندی درباره نوسان نرخ ارز و تاثیر این مولفه بر دارو اظهار کرد: دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و قیمت آن تغییراتی می‌کند. اگرچه قیمت دارو در روند نوسان قیمت ارز تغییر می‌کند اما دولت بنا دارد از دارو و قیمت آن حمایت کند. وی توضیح داد: دولت در نظر دارد مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند. این مبلغ را در اختیار آنها قرار دهد تا پرداخت تغییرات قیمت دارو از جیب مردم انجام نشود.

***

انهدام باند مسلحانه سرقت خودرو در پایتخت

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری ۱۰ سارق مسلح خودرو در پایتخت خبر داد. سردار علی ولیپورگودرزی دیروز در طرح دستگیری سارقان مسلح در پایتخت گفت: متأسفانه در هفته اخیر چند سرقت مسلحانه در شرق و شمال تهران به پلیس گزارش شد و همکارانم در کمترین زمان ممکن در محل‌های وقوع این سرقت حضور پیدا کرده و توانستند سارقان را در ۲۴ ساعت گذشته شناسایی و همه متهمان را دستگیر کنند. وی در توضیح بیشتر درباره سرقت این سارقان افزود: چند مرد جوان در خیابان‌های شرق و شمال تهران طعمه‌ها را شناسایی و با سلاح گرم و ایجاد ضرب و جرح اقدام به سرقت خودرو و تلفن‌ همراه مال‌باختگان می‌کردند. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه سارقان با خودروهای مسروقه اقدام به این اعمال مجرمانه می‌کردند، ادامه داد: کارآگاهان اداره یکم در نخستین‌ گام با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی هویت ۹ مرد و یک زن را شناسایی کردند و از آنها ۶ دستگاه خودروی سرقتی و ۱۰ دستگاه تلفن سرقتی کشف و ضبط شد. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: یکی از مجرمان هنگام دستگیری با مأموران درگیر شد که همکارانم با به‌کارگیری قانون سلاح وی را مجروح و دستگیر کردند که در بیمارستان بستری است. ولیپورگودرزی گفت: این افراد همگی سابقه‌دار بوده و بعد از حبس، دوباره تکرار جرم کرده‌اند. به همین دلیل با دادستانی جلسه داشتیم و قرار شد اشد مجازات برای این افراد در نظر گرفته شود. وی افزود: از این متهمان یک قبضه کلت کمری نیز کشف شد.

کبری محمدی: با افزایش اهمیت معدل در کنکور، نگرانی‌ها درباره تأثیر این تغییرات روی دانش‌آموزان بویژه در مناطق محروم و کم‌برخوردار ایران افزایش یافته است. این تغییر نه‌تنها به فشار بیشتر بر دانش‌آموزان منجر شده، بلکه نابرابری‌های موجود در نظام آموزشی را نیز تشدید کرده است. در حالی که برخی دانش‌آموزان در مدارس با امکانات و منابع بیشتر تحصیل می‌کنند، دیگرانی با کمبود امکانات و زیرساخت‌ها مواجهند. به این ترتیب، با آنکه مسؤولان سعی کردند با ایجاد عدالت آموزشی، این چالش‌ها را حل کنند، در عمل ممکن است به‌ جای کاهش استرس و نگرانی، شرایط را برای بسیاری از دانش‌آموزان سخت‌تر کرده باشند. این مساله می‌تواند فشارهای روانی بیشتری را به دانش‌آموزانی که در نواحی کم‌برخوردار تحصیل می‌کنند، تحمیل و آنها را در مسیر دستیابی به موفقیت در کنکور با چالش‌های بیشتری مواجه کند. بنابراین نیاز به راه‌حل‌های واقعی و مؤثر برای برقراری عدالت آموزشی و کاهش استرس دانش‌آموزان بیشتر از هر زمان دیگری حس می‌شود.

در این باره مصوبه تاثیر معدل در کنکور سال ۱۳۹۹ تصویب شد و شامل تأثیر معدل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور سراسری بود به طوری که معدل دانش‌آموز  60 درصد در آزمون تاثیرگذار است. هدف اصلی این مصوبه، ایجاد عدالت آموزشی و کاهش تبعیض میان دانش‌آموزان بود اما در عمل، شواهد نشان می‌دهد این تصمیم عواقب ناگواری داشته است. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تأثیر نمرات امتحانات نهایی در کنکور، به جای ایجاد عدالت آموزشی، شرایط را برای دانش‌آموزان مدارس خاص و غیرانتفاعی تسهیل کرده، چرا که دانش‌آموزان این مدارس با بهره‌گیری از کیفیت آموزشی بالاتر عملکرد بهتری در آزمون‌های سراسری داشته‌اند و در مقابل، این مصوبه مشکلاتی جدی برای دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی به وجود آورده است به طوری که میانگین معدل این دانش‌آموزان در آزمون‌های سراسری پایین‌تر آمده و طبیعتا در کنکور نیز اثر منفی برای آن خواهد داشت. این مصوبه که با هدف بهبود کیفیت سنجش در کنکور تصویب شد، به ‌طور خاص، به نفع دانش‌آموزانی عمل کرده که از منابع بیشتری برخوردارند و وضعیت تحصیلی بهتری نسبت به همتایان خود در مناطق محروم دارند.

یکی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی روش‌های جدید سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در کنکور است و باید مصوبات جدید را به منظور بهبود کیفیت آموزشی و ارتقای عدالت آموزشی ارائه و تصویب کند اما باید دانست قبل از هر مصوبه‌ای، موضوع باید به دقت بررسی و پایش شود تا ایرادات احتمالی و عوارض ناشی از آن، دقیقا مشخص و حل شود و پس از تکمیل طرح اولیه برای تصویب اقدام شود اما به نظر می‌رسد در این مورد پایش‌ها بدرستی انجام نشده است.

***

مصوبه‌ای به نفع دانش‌آموزان مدارس خاص و غیرانتفاعی 

درباره مصوبه تاثیر معدل بر کنکور انتظار این بود قبل از تصویب قانون، پایش‌های لازم انجام شود و از تاثیر این مصوبه بر نتایج آزمون و کنکور بویژه در مناطق محروم تحقیقات لازم به عمل آید، اما به هر روی تاثیرات این مصوبه در ورودی‌های کنکور سال 1403 نشان می‌دهد این قانون در حد بسیار ناچیز و به اندازه کمتر از یک درصد برای رتبه‌های برتر (یعنی زیر 3000) منجر به قبولی بیشتر دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار شده است اما بررسی‌های کلی بر اساس تمام ورودی‌های دانشگاه نشان می‌دهد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه، به جای ایجاد عدالت آموزشی، شرایط را برای دانش‌آموزان مدارس خاص و غیرانتفاعی تسهیل کرده، چرا که دانش‌آموزان این مدارس با بهره‌گیری از کیفیت آموزشی بالاتر عملکرد بهتری در آزمون‌های سراسری داشته‌اند و در مقابل، این مصوبه مشکلاتی جدی برای دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی به وجود آورده است به طوری که میانگین معدل این دانش‌آموزان در آزمون‌های سراسری پایین‌تر آمده و طبیعتا در کنکور نیز اثر منفی برای آن خواهد داشت.

***

عدالت آموزشی چیست؟

عدالت آموزشی به معنای فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای تمام دانش‌آموزان و دانشجویان در نهادهای آموزشی است. این مفهوم شامل اصول و راهکارهایی می‌شود که هدف‌شان کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌ها در دسترسی به منابع، امکانات و حمایت‌های آموزشی است. به عبارت دیگر، عدالت آموزشی به این معناست که همه افراد، صرف ‌نظر از ویژگی‌هایی مانند نژاد، جنسیت، وضعیت اقتصادی یا محل زندگی، بتوانند از آموزش باکیفیت مناسب بهره‌مند شوند و در مسیر یادگیری و پیشرفت شخصی خود به شکل عادلانه‌ای حمایت شوند.

محمدصادق تراب‌زاده، پژوهشگر عدالت اجتماعی در گفت‌وگو با «وطن امروز» در تعریف عدالت آموزشی و نقش آن در برقراری عدالت اجتماعی گفت: «عدالت آموزشی به معنای شکوفایی افراد به‌ نحوی است که بتوانند نیازهای فردی و اجتماعی خود را برطرف کنند. این فرآیند نیازمند یک نظام آموزشی است که توانایی تولید شایستگی‌های فردی را داشته باشد. زمانی که این شایستگی‌ها تولید می‌شود، نیازهای افراد به ‌طور مؤثری پوشش داده می‌شود و آنان آمادگی می‌یابند تا در زندگی اجتماعی خود نقش‌آفرینی کنند و در ساخت جامعه مشارکت داشته باشند».

وی ادامه داد: «عدالت آموزشی جزئی از کلی است که تحت عنوان عدالت اجتماعی تعریف می‌شود. نهاد آموزش به‌ عنوان جزئی از نهاد اجتماعی، باید کارکردهایی همسو با ساختار جامعه داشته باشد. بنابراین می‌توان گفت عدالت آموزشی در واقع شعبه‌ای از عدالت اجتماعی است و آثار آن بسیار گسترده است».

تراب‌زاده عنوان کرد: «نهاد آموزش هدف اصلی‌اش شکل‌دهی به کیفیت افراد در جامعه است. این کیفیت به نوبه خود بر ساختار آموزشی تأثیرگذار است و از این منظر، عدالت آموزشی جایگاه مهمی در برقراری عدالت اجتماعی دارد. این رابطه شامل 3 نکته کلیدی است؛ اول اینکه عدالت آموزشی به‌ عنوان پایه‌ای برای بهره‌مندی‌های آینده جامعه محسوب می‌شود. دوم، وضعیت تحقق عدالت آموزشی بر دستیابی افراد به نوع خاصی از آموزش تأثیر دارد که نشان‌دهنده سطح دریافت آنان از نظام آموزشی است و سوم شکل‌گیری نهاد آموزش، تحت تأثیر نظریه یا منطق عدالت اجتماعی است که مورد پذیرش جامعه است».

وی ادامه داد: «نهاد آموزش، تحت تأثیر نظریه یا منطق عدالت اجتماعی معمولا تحت تأثیر دغدغه‌ها و نیازهای اجتماعی قرار دارد و بدین ‌ترتیب، جامعه هم از آن تأثیر می‌پذیرد. در این راستا، جامعه به نهاد آموزش سیگنال می‌فرستد که با آن همراه شود و افردی تربیت کند که به نیازهای آن پاسخگو باشند».

در نهایت در جامعه‌ای که در آن نهاد آموزش به شکل مدرن خود بروز می‌کند و حاکمیت نیز به‌ عنوان متولی آموزش محسوب می‌شود، حاکمیت انتظار دارد نهاد آموزش افرادی را تربیت کند که برای ساخت جامعه و نقش‌آفرینی در آن آماده شوند. بنابراین نظریه عدالت به‌ نحو معناداری بر ساختار و محتوای نظام آموزشی تأثیر می‌گذارد و با فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای دسترسی و یادگیری، نه‌تنها کیفیت آموزش را ارتقا می‌بخشد، بلکه به تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد جامعه‌ای پایدار و مرفه کمک می‌کند و این مسؤولان نهادهای آموزشی را ملزم می‌کند به ‌طور فعال روی ایجاد و حفظ شرایطی که به توسعه عدالت آموزشی کمک می‌کند، تمرکز داشته باشند.

***

مصوبه تأثیر مستقیم معدل در کنکور چقدر به عدالت آموزشی نزدیک است؟

هدف اصلی مصوبه «تاثیر قطعی معدل در کنکور» برقراری عدالت آموزشی با در نظر گرفتن شرایط مناطق محروم بوده است اما آیا این اصل رعایت و در نظر گرفته شده است؟ محمدصادق تراب‌زاده در پاسخ به این سوال گفت: «نکته مهمی که وجود دارد این است که در سطح عمومی به نظر نمی‌رسد این سیاست جدید توانسته باشد تغییری ایجاد کند».

به نظر می‌رسد مصوبه «تأثیر قطعی معدل در کنکور» نه‌تنها عدالت آموزشی را برقرار نکرده، بلکه به نفع مدارس خاص در استان‌هایی که به امکانات آموزشی بهتر و بیشتری  دسترسی دارند و دانش‌آموزان محصل در آنجا بوده است.

در این میان بر اساس گزارش‌های مختلف رسانه‌ای و مصاحبه مسؤولان، استان‌های محروم کشور همچون سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان بشدت از این مصوبه آسیب دیده و در امتحانات نهایی، نمرات پایین‌تری کسب کرده‌اند. این در حالی است که استان‌های برخوردار همچون یزد، تهران و اصفهان، به دلیل داشتن امکانات آموزشی بهتر، میانگین نمرات بالاتری را تجربه کرده‌اند. با به حاشیه رفتن دانش‌آموزان مناطق محروم، به نظر می‌رسد نیت اولیه مصوبه مبنی بر ارتقای عدالت آموزشی به طور کامل ناکام مانده و منجر به عمیق‌تر شدن شکاف‌های آموزشی و تأثیرات منفی بر دانش‌آموزان مناطق محروم شده است. این مسائل نیازمند بازنگری و اصلاح در رویکردهای آموزشی و کنکوری کشور است تا همه دانش‌آموزان بتوانند به طور عادلانه در این رقابت شرکت کنند. 

***

مصوبه کنکور به نفع مدارس خاص عمل کرده است

تراب‌زاده عنوان کرد: «در نظام سنجش و پژوهش در ایران معیار اول عدالت این است که افراد برای جایابی در موقعیت‌های تحصیلی باید شایستگی‌های پایه‌ را داشته باشند، بدین معنی که افراد برای ورود به کدرشته‌های مختلف باید صلاحیت‌های لازم متناسب با آن را داشته باشند که این صلاحیت‌ها بین کدرشته‌ها متفاوت است، یعنی نمی‌شود بر اساس یک رتبه‌بندی استاندارد و واحد، همگی را بررسی و لیست کنیم. پس این راه برای انتخاب افراد برای تقسیم در کدرشته‌های مختلف اساسا غلط است».

وی ادامه داد: «بر اساس این تحلیل مصوبه‌های مربوط به ترکیب آزمون معدل و صرفا آزمون اساسا ضد عدالت است. نکته بسیار مهمی که باید مد نظر قرار گیرد این است که برای مقایسه 2 مساله، نیاز به یک معیار قضاوت داریم و این معیار در آزمون فعلی این است که بررسی کنیم کدام گروه‌ها بیشترین منفعت را می‌برند. در این نسخه، افرادی که توانایی تست‌زنی و مهارت‌های مشابه را دارند، می‌توانند منافع بیشتری از این امتحان کسب کنند. این موضوع درباره رتبه‌های زیر ۱۰۰ کاملا مشهود بود، چرا که سهم این رتبه‌ها در میان مدارس استعداد درخشان، مدارس نمونه دولتی و برخی مدارس غیردولتی خاص به ترتیب بیشتر بوده است. با توجه به این بررسی، می‌توان همچنین تحلیل‌هایی درباره رتبه‌های زیر ۱۰۰۰ انجام داد». وی اظهار کرد: «درباره ترکیب آزمون و تأثیر معدل نیز به همین گونه است و در مبحث معدل باید سراغ مدارس خوب برویم. منظور ما از مدارس خوب نیز صرفا از لحاظ تعلیم و تربیت و تدریس دروس عمومی نیست، بلکه تدریس با کیفیت در درس‌های مشخص‌شده است و در کل، مدرسه خوب یعنی جایی که افراد بتوانند نمره‌های نهایی بالاتری کسب کنند و در این بین باز هم، جایگاه مدارس استعداد درخشان، نمونه دولتی‌ و بخشی از غیرانتفاعی‌ها پررنگ‌تر می‌شود».

***

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: مصوبه تأثیر معدل در کنکور تا 1406 تغییر نمی‌کند

نقد دیگری که به این مصوبه وارد است، این است که با آنکه تاثیر منفی آن بر مناطق کم‌برخوردار مشهود است اما هر گونه تغییر آن تا 3 آینده ممکن نیست! همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، سوال اول این است که چرا برای این مصوبه که به طور مستقیم با آینده و سرنوشت دانش‌آموزان ارتباط دارد، از ابتدا پایش و بررسی‌های کارشناسی لازم نشده و تاثیرات منفی آن بر مناطق محروم احصا نشده است. آیا این قانون‌گذاری بدون توجه به تبعات قانون و تاثیری که بر جامعه هدف خواهد گذاشت انجام شده است؟ سوال دوم این است: حالا که تاثیر منفی این مصوبه بر مناطق کم‌برخوردار مشهود و مشخص شده، چرا امکانی برای اصلاح این رویه وجود ندارد؟ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصاحبه اخیر خود با خبرنگاران بر این موضوع تاکید کرده که این مصوبه تغییر نخواهد کرد و اگر تغییری در برنامه‌ها باشد، برای سال آینده نخواهد بود و مصوبه فعلی تا سال 1406 اجرا خواهد شد و همگی ما اصل تاثیر معدل در کنکور را قبول داریم و تغییری نخواهد کرد و اختلاف نظر موجود تنها در میزان درصد این تاثیر در کنکور است. اما مساله‌ای که در این بین پیش می‌آید و ممکن است ذهن مخاطب را درگیر کند، این است که اگر فرضا درصد تاثیر از 60 به 40 و حتی 20 هم برسد آیا آموزش‌و‌پرورش در ارائه خدمات و آموزش باکیفیت، عدالت آموزشی را برقرار کرده یا خواهد کرد؟ حتی اگر این تاثیر به 20 درصد هم کاهش یابد، باز هم شانس قرعه قبولی را 20 درصد بیشتر به مناطق برخوردار داده‌ایم. در این میان عدالت و سهم دانش‌آموزان مناطق کمتربرخوردار چه خواهد شد؟ 

***

نمایندگان مجلس خواستار اصلاحات جدی شدند

در روزهای اخیر محمدرضا احمدی سنگر، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه با تأثیر قطعی معدل در کنکور موافق نیست، از تصویب ۵ پیشنهاد کارآمد این کمیسیون به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور خبر داد و گفت: اعتقاد ما بر این است که تأثیر قطعی معدل زمانی باید اعمال شود که زیرساخت‌های تمام مدارس کشور همتراز باشد، زیرا دانش‌آموزانی که در حاشیه شهر درس می‌خوانند با دانش‌آموزانی که در مرکز شهر تحصیل می‌کنند، هم از نظر اقتصاد شخصی و هم از جهت امکانات آموزشی با یکدیگر تفاوت دارند. چندی پیش هم احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در یکی از نطق‌های میان‌دستور خود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات منفی این مصوبه از رئیس‌جمهور خواست مصوبه تاثیر قطعی معدل بر کنکور را لغو کند.

***

شکاف‌های آموزشی عمیق‌تر می‌شود؟

به نظر می‌رسد در هر دوی برنامه‌ها یعنی آزمون صرف بدون در نظر گرفتن معدل و آزمون به همراه تأثیر معدل، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها نقش مهمی دارد. هر چند در مدارس استعداد درخشان می‌تواند این اثرگذاری تعدیل شود که نیاز به بررسی‌های بیشتر است اما معمولا افراد برای ورود به همان مدارس استعداد درخشان نیز از یک فیلتر آزمونی رد می‌شوند که این امتحان بشدت به سطح اقتصادی خانواده‌ها وابستگی دارد که باز هم مناطق کم‌برخوردار و محروم از این موارد بی‌بهره هستند و با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت هر چند برگزاری کنکور بدون در نظر گرفتن معدل ناعادلانه است اما با سهم‌دهی به تاثیر معدل در کنکور هم اتفاق خاصی در تحقق عدالت در این باره رخ نداده است.

آنچه در این بین بسیاری از مسؤولان درباره آن اتفاق نظر دارند این است که با ساختار فعلی آموزش‌و‌پرورش کشور نمی‌توان این مصوبه را اجرایی کرد و این موضوع می‌تواند به ضرر دانش‌آموزان مناطق کمتربرخوردار باشد.

نکته مهم که در آخر باز هم بر آن تاکید می‌کنیم این است که در پیش‌نویس طرح و روند بررسی آن تا تایید و تصویب طرح هیچگونه پایش کارشناسی مبتنی بر تاثیرات احتمالی اجرای آن در مناطق مختلف کشور انجم نشده و این موضوع باعث شده عدالت آموزشی زیر سوال برود.

به طور کلی، آنچه در عمل دیده می‌شود، حاکی از این است که مصوبه کنکور نه‌تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه باعث عمیق‌تر شدن شکاف‌های آموزشی شده است. لازم است سیاست‌گذاران با رویکردی دلسوزانه‌تر و جامع‌تر به این چالش‌ها توجه کنند تا زمینه یک رقابت عادلانه تحصیلی برای تمام دانش‌آموزان فراهم شود.