تخصیص ۲۲ همت برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان

وزیر آموزش‌و‌پرورش از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: خیران می‌توانند به جای پرداخت مالیات بر درآمد، مدرسه‌سازی کنند. علیرضا کاظمی در نشست صمیمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که با حضور جمعی از خیران و اعضای جامعه خیران مدرسه‌ساز کشور برگزار شد با بیان اینکه ارتقای کیفیت مدارس دولتی و محرومیت‌زدایی از فضای آموزشی در دستور کار است، گفت: رئیس‌جمهور شعار توسعه عدالت آموزشی را به صورت میدانی در دستور کار قرار داده ‌است. وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور آموزش‌و‌پرورش را اولویت اول قرار داده است، افزود: مقرر است با همراهی، همت و ظرفیت مردمی مساله فضاهای آموزشی و پرورشی حل شود و  این فرصت ارزشمند و مغتنمی است که شخص اول کشور پای کار نهضت مدرسه‌‌سازی ایران آمده و هر هفته به‌طور مستمر پیگیر اجرایی شدن برنامه‌های این طرح است. وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: خیران اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت را بخوبی نمایان می‌کنند؛ همچنین فرهنگ ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی در راه اعتلا و سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران را در جامعه ترویج می‌دهند. کاظمی در ادامه افزود: با همراهی سازمان برنامه و بودجه، ۲۲ همت برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی در نظر گرفته شد.

***

پوستر مدرسه انقلاب رونمایی شد

مراسم رونمایی از پوستر سیزدهمین دوره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب برگزار شد.  این مراسم  دیروز با حضور حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس ستاد دهه فجر کشور، علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، اسماعیل جانعلی‌پور دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و معاونان آموزشی در این وزارتخانه برگزار شد. سیزدهمین دوره نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب در بیش از ۷ هزار مدرسه سراسر کشور در دهه فجر برگزار می‌شود. پیش از این دانش‌آموزان با ثبت‌نام در سامانه یا وب‌سایت مدرسه انقلاب به نشانی https://madreseenghelab.com و سامانه عقیق آمادگی و علاقه خود را برای برپایی نمایشگاه مدرسه انقلاب در مدرسه خود اعلام کرده بودند. مدارس متوسطه دوره اول و دوم دخترانه و پسرانه در سراسر کشور میزبان نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب هستند. نکته حائز اهمیت در نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب، این است که دانش‌آموزان باید برای برپایی نمایشگاه مدرسه انقلاب در مدارس‌شان، تقاضای خود را در سامانه عقیق و وبسایت مدرسه انقلاب ثبت کنند.

***

دستگیری 15 نفر اراذل و اوباش پایتخت

معاون عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ از دستگیری ۱۵ نفر از اراذل و اوباش پایتخت خبر داد. سرهنگ سعید راستی در طرح دستگیری اراذل و اوباش که دیروز در پلیس امنیت برگزار شد، گفت: همکارانم در هفته‌های اخیر موفق به دستگیری چند نفر از اراذل و اوباش شدند که باعث چندین فقره قطع عضو شده بودند. وی افزود: نخستین پرونده درباره درگیری مقابل بیمارستان لقمان است که به واسطه بستری شدن یکی از اراذل و اوباش در این بیمارستان، چند نفر به هم‌محلی‌های این فرد که در مقابل بیمارستان حضور داشتند حمله می‌کنند. این پرونده ۶ متهم داشت که همگی در نقاط مختلف شهر دستگیر شدند. معاون عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ ادامه داد: پرونده بعدی درباره درگیری اراذل و اوباش با ۳ کارگر در حال اسباب‌کشی در خیابان استاد معین بود. در این پرونده ۳ کارگر در حال استفاده از آسانسور برای جابه‌جایی اسباب بودند که یکی از ساکنان که از اراذل و اوباش است با این افراد درگیر شده و با صدا کردن سایر دوستانش، ۳ کارگر را با قمه زخمی کرده‌اند که ۳ نفر دچار قطع عضو و از کارافتادگی دست شده‌اند. ۲ نفر متهم اصلی این پرونده هم که هنگام دستگیری نیز مقاومت کرده و به روی پلیس قمه کشیدند، همکارانم با استفاده از قانون به‌کار‌گیری سلاح هر ۲ نفر را زخمی و دستگیر کردند. راستی گفت: پرونده سوم، مربوط به درگیری در خیابان جیحون است. در این‌ پرونده یکی از اراذل و اوباش برای یک شهروند که مقابل واحد صنفی خودش ایستاده بوده مزاحمت ایجاد کرده و با قمه باعث قطع عضو گوش وی می‌شود. هر ۲ متهم این پرونده گلوله خورده و در بیمارستان سجاد بستری هستند.

***

دستگیری متهم اصلی تعرض به کودک

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: متهم اصلی کودک‌آزاری و تعرض به طفل بوکانی دستگیر شد. ناصر عتباتی در تشریح جزئیات خبر دستگیری متهم اصلی کودک‌آزار به خبرنگاران گفت: با تحقیقات مفصل قضایی متهم اصلی کودک‌آزاری و تعرض به طفل بوکانی که منجر به فوت این کودک شد، شناسایی و دستگیر و با قرار بازداشت موقت بازپرس رسیدگی‌کننده روانه زندان شد. وی افزود: در بازپرسی‌های دقیق و فنی به عمل آمده توسط بازپرس ویژه این پرونده معلوم شده است پدر خانواده با خانمی روابط ناسالم برقرار کرده و برادر این خانم با سوءاستفاده از این روابط وارد آن خانه شده و کودک را مورد تعرض قرار داده است. رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه متهم مزبور اتهام وارده مبنی بر تعرض به کودک را پذیرفته است، گفت: دستور رسیدگی سریع، دقیق و صحیح صادر شده است. وی اضافه کرد: خانم نامحرمی که با پدر طفل روابط ناسالم داشته به همراه برادرش که متهم اصلی کودک‌آزاری و تعرض است، کودک را برای جلوگیری از افشای موضوع مورد ضرب و جرح شدید قرار داده‌اند که منتهی به فوت کودک در بیمارستان شده است. مقام ارشد قضایی استان از شهروندان خواست به ارتباطات خود در چارچوب شرع و اخلاق توجه داشته باشند و از هر گونه ارتباط ناسالم بپرهیزند و خودمراقبتی را در روابط دوستانه و خارج از محیط خانواده مد نظر قرار دهند.

در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت دارو به یکی از چالش‌های اصلی حوزه سلامت کشور تبدیل شده است. این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مردم و متخصصان به وجود آورده است. در حالی ‌که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، میانگین افزایش قیمت دارو از ابتدای سال تاکنون را «کمتر از ۳۰ درصد» اعلام کرده است، گزارش‌ها از سوی شرکت‌های داروسازی و برخی نمایندگان مجلس نشان می‌دهد واقعیت‌های بازار دارویی کشور متفاوت است. بر اساس لیست‌های اعلامی شرکت‌های داروسازی، بسیاری از داروها با افزایش قیمتی بیش از ۵۰ درصد مواجه شده‌اند و حتی در مواردی رشد ۴۰۰ درصدی نیز گزارش شده است. همایون سامه‌یح‌نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این ‌باره گفت: «به‌تازگی قیمت‌های تازه‌ای برای انواع داروها اعلام شده است که در برخی موارد مانند داروهای چشمی و آمپول‌های تزریقی، افزایش ۱۲۰ تا ۴۰۰ درصدی نرخ‌های جدید را نشان می‌دهد». این شکاف بین آمار رسمی و گزارش‌های میدانی، باعث شده تا پرسش‌هایی درباره دلایل این افزایش قیمت‌ها مطرح شود.

* اعتبارات گمشده دارو؛ بحران شفافیت نظام سلامت

در روزهایی که نظام سلامت کشور با افزایش سرسام‌آور قیمت دارو و کمبود آن دست‌ و پنجه نرم می‌کند، موضوع گم شدن بخشی از اعتبارات و منابع ارزی تخصیص‌یافته برای دارو، به یکی از جنجالی‌ترین مسائل بدل شده است. رئیس‌جمهور در اظهارنظری صریح تأکید کرده است: «تجربه نشان داده بخشی از ارزهایی که برای واردات دارو و یارانه آن اختصاص می‌دهیم، گم می‌شود؛ با این شیوه نمی‌توان به عدالت در توزیع دارو رسید». اگر رئیس‌جمهور از گم شدن ارز و یارانه دارو سخن می‌گوید، باید شفاف‌تر عمل کند و مستندات این ادعا را به قوه‌قضائیه ارائه دهد. اظهارات مبهم و کلی نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‌کند، بلکه می‌تواند بهانه‌ای برای تصمیمات اشتباه بعدی شود؛ مانند داستان قاچاق معکوس دارو که تنها با کشف چند محموله ادعایی، ارز ترجیحی حذف و مابه‌التفاوت آن نیز پرداخت نشد. نتیجه این شد که زنجیره تأمین دارو بدهکار باقی ماند و بیماران مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری شدند. این صحبت، بیانگر وجود ضعف‌های اساسی در نظارت بر هزینه‌کرد منابع مالی است؛ ضعف‌هایی که علاوه بر افزایش بار مالی بر بیماران، اعتماد عمومی به نظام سلامت را به چالش می‌کشد. از سوی دیگر، بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران، به مساله‌ای دیگر در مدیریت منابع دارویی اشاره کرده و اظهار داشت: «مشکل اساسی این است که پول طرح دارویار جای دیگری خرج شده است. این اعتبار شامل ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده اما متأسفانه کسی پاسخگوی این اقدام نیست». چنین سخنانی به‌وضوح نشان می‌دهد تخصیص منابع مالی حوزه دارو، نه‌تنها از شفافیت کافی برخوردار نیست، بلکه نظارت دقیقی هم بر نحوه هزینه‌کرد آن وجود ندارد. مساله گم شدن منابع دارویی، پرسش‌های اساسی را درباره نحوه مدیریت و نظارت بر بودجه‌های سلامت کشور مطرح می‌کند. ارزهای ترجیحی که با هدف کنترل قیمت دارو و حمایت از بیماران تخصیص داده می‌شود، چرا در مسیر صحیح خود خرج نمی‌شوند؟ آیا نبود شفافیت در فرآیند تخصیص این منابع، فرصت را برای سوءاستفاده‌ها و انحراف بودجه فراهم کرده است؟ با توجه به وضعیت بحرانی بازار دارو، نظارت دقیق‌تر و پاسخگویی شفاف‌تر از سوی مسؤولان، ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. این پرسش که چه نهادی باید پاسخگوی سرنوشت مبهم اعتبارات دارویی باشد، هنوز بی‌پاسخ مانده است.

* پیامدهای بلاتکلیفی ارزی

افزایش قیمت دارو تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها ابهام در سیاست‌های ارزی، بویژه درباره ارز ترجیحی دارو است. در این زمینه، اکبر عبداللهی، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اظهار داشته است: «دولت تاکنون هیچ تصمیمی درباره حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دارو اتخاذ نکرده است. به نظر می‌رسد تنها تغییر پیش‌بینی‌شده در سال آینده، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان خواهد بود که این تغییر، منجر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت داروها خواهد شد». این اظهارنظر نشان می‌دهد ارز ترجیحی به‌طور کامل حذف نشده اما ابهام در سیاست‌گذاری‌های ارزی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار دارو وارد کرده و موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها شود.

یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش قیمت دارو، بالا رفتن هزینه‌های تولید و واردات است. به دلیل افزایش نرخ ارز و تأخیر در تخصیص منابع ارزی، واردکنندگان دارو با مشکلات جدی در تأمین داروهای مورد نیاز مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات تولید، مجبور به افزایش قیمت داروها شده‌اند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این وضعیت نشان‌دهنده فشار مضاعف بر صنعت داروسازی کشور است که بویژه در شرایط کنونی، تولیدکنندگان داخلی را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

ابهام در سیاست‌های ارزی به گونه‌ای بوده است که بسیاری از واردکنندگان دارو، به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم اطمینان از آینده آن، دیگر واردات دارو را به‌صرفه نمی‌بینند. این موضوع نه‌تنها باعث کمبود دارو در بازار شده، بلکه فشار زیادی به تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است. برای جبران این کمبود، تولیدکنندگان مجبور شده‌اند قیمت داروها را حتی تا ۴۰۰ درصد افزایش دهند تا تولید برای آنها اقتصادی باقی بماند. این افزایش قیمت‌ها بویژه در بخش داروهای حیاتی مانند داروهای چشمی و آمپول‌های تزریقی، اثرات بسیار منفی بر بیماران خواهد داشت و دسترسی آنها به داروهای ضروری را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد. این ابهام در سیاست‌گذاری‌های ارزی موجب شده است شرکت‌های داروسازی قادر به برنامه‌ریزی دقیق برای تولید و توزیع دارو نباشند. این موضوع علاوه بر تأثیر بر قیمت‌ها، باعث خواهد شد بیماران نتوانند به داروهای ضروری خود دسترسی پیدا کنند. همزمان با افزایش قیمت‌ها، احتمال کمبود دارو به یک بحران دیگر تبدیل شده است. دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، از کمبود ۱۲۰ قلم دارو در کشور خبر داده و هشدار داده است که این کمبود ممکن است در ۲ ماه آینده به ۶۰۰ تا ۹۰۰ قلم برسد. وی تأکید کرده است که علت اصلی این بحران، عدم تخصیص به‌موقع ارز و ریال به صنعت داروسازی است. این بحران نه‌تنها تأمین دارو را دچار مشکل می‌کند، بلکه بیشترین تأثیر را بر بیماران مزمن و کسانی که به داروهای حیاتی نیاز دارند، خواهد گذاشت. داروهای مورد نیاز بیماران خاص، مانند داروهای سرطان و دیابت، از جمله اقلامی هستند که کمبود آنها می‌تواند بحران‌های جدی‌تری ایجاد کند. در این شرایط، بیماران و خانواده‌های آنها مجبور خواهند شد تا داروهای مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت‌های بسیار بالاتر تهیه کنند. در این میان، همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در سیاست‌های دارویی، گفته است: «دولت باید سیاست‌های خود را در حوزه دارو شفاف کند تا تولیدکنندگان و واردکنندگان در بلاتکلیفی قرار نگیرند». شفافیت در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار دارو کمک کرده و فشارهای ناشی از بحران را کاهش دهد. این بحران‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که نیاز به تصمیم‌گیری‌های فوری و شفاف در سیاست‌گذاری دارویی به‌شدت احساس می‌شود. دولت باید هر چه سریع‌تر تکلیف وضعیت ارز ترجیحی دارو را مشخص کرده و منابع ارزی را به‌موقع تخصیص دهد تا از افزایش بیشتر قیمت‌ها و بحران کمبود دارو جلوگیری کند. هرگونه تأخیر در این زمینه نه‌تنها فشار مضاعفی به بیماران وارد خواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

* یک میلیارد دلار برای سلامت

تصمیم هوشمندانه مقام معظم رهبری در تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، گامی بی‌سابقه در راستای حمایت از نظام سلامت کشور است اما این منابع هنگفت تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که به شکلی هدفمند و مدبرانه برای رفع چالش‌های موجود در حوزه دارو و درمان به کار گرفته شود. امروز، با تخصیص ۷۰۰ میلیون دلار از این اعتبار به حوزه دارو، فرصتی طلایی برای عبور از بحران دارویی کشور فراهم شده است؛ فرصتی که نباید قربانی سوءمدیریت یا برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت شود. در شرایطی که کمبود ده‌ها قلم داروی حیاتی بیماران خاص، مزمن و سرطانی را با نگرانی‌های بی‌پایان مواجه کرده، این اعتبار ۷۰۰ میلیون دلاری باید به طور مشخص برای تأمین این نیازهای اساسی به کار رود. شناسایی دقیق نیازهای دارویی کشور، اولویت‌بندی اقلام حیاتی و تخصیص منابع به شرکت‌های معتبر داخلی، می‌تواند راه‌حلی فوری برای عبور از این بحران باشد. در این میان، حمایت از زنجیره تأمین دارو و تقویت زیرساخت‌های تولید داخلی، گام دیگری است که می‌تواند از وابستگی به واردات و آسیب‌پذیری ناشی از تحریم‌ها بکاهد. اگرچه تأمین نیازهای فوری دارویی، اولویت امروز است اما نباید از برنامه‌ریزی بلندمدت غافل شد. بخشی از این منابع می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در حوزه دارو و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد. این اقدام نه‌تنها توانایی کشور را در تولید داروهای استراتژیک افزایش می‌دهد، بلکه به کاهش هزینه‌های ارزی واردات نیز منجر خواهد شد.

تخصیص این اعتبار کلان باید با شفافیت و نظارت دقیق همراه باشد. دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مرتبط با حوزه دارو موظفند با انتشار گزارش‌های دوره‌ای و شفاف‌سازی روند هزینه‌کرد، اطمینان عمومی را جلب کنند. هرگونه سوءاستفاده یا انحراف از اهداف تعیین‌شده، نه‌تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار خواهد کرد. یکی از نقاط قوت نظام سلامت می‌تواند استفاده از نظارت مردمی باشد. با ایجاد سامانه‌های شفافیت و گزارش‌دهی، مردم می‌توانند در جریان نحوه هزینه‌کرد منابع قرار بگیرند. این اقدام نه‌تنها از انحراف در تخصیص منابع جلوگیری می‌کند، بلکه باعث ایجاد حس مسؤولیت‌پذیری بیشتر در جامعه خواهد شد.

تخصیص این یک میلیارد دلار فرصتی کم‌نظیر است که می‌تواند کشور را از بحران دارویی عبور دهد اما موفقیت این تصمیم به نحوه اجرا بستگی دارد. مدیریت درست، استفاده بهینه از منابع و نگاه به آینده می‌تواند تضمین‌کننده سلامت جامعه باشد. اکنون زمان آن است که با بهره‌گیری از این اعتبار تاریخی، نه‌تنها مشکلات فعلی را رفع کنیم، بلکه زیرساخت‌هایی پایدار برای نسل‌های آینده بسازیم. مسؤولان حوزه سلامت باید از این فرصت طلایی نهایت بهره را ببرند. آینده نظام دارویی کشور در گرو تصمیماتی است که امروز گرفته می‌شود؛ تصمیماتی که اگر با تدبیر، دقت و شفافیت همراه شوند، می‌توانند نقطه عطفی در تاریخ سلامت کشور باشند.

* طرح دارویار؛ فرصتی که نباید از دست برود

یکی از راهکارهایی که می‌تواند تا حدی از شدت بحران بکاهد، اجرای صحیح و شفاف طرح دارویار است. این طرح، اگر به‌درستی اجرا شود، قادر است هم افزایش قیمت دارو را کنترل کند و هم پرداختی از جیب مردم را به کمترین میزان ممکن برساند. اما آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق این طرح فراهم است؟ بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران دراین‌باره به نکته مهمی اشاره کرده است: «در صورت اجرای درست طرح دارویار، می‌توانیم هم قیمت دارو را کنترل کنیم و هم از افزایش پرداختی مردم جلوگیری کنیم اما تخصیص منابع باید شفاف باشد و نظارت‌ها جدی‌تر شود». این سخنان به‌خوبی نشان می‌دهد موفقیت طرح‌هایی مانند دارویار، به شفافیت و مدیریت دقیق منابع مالی وابسته است. برای جلوگیری از تکرار بحران‌هایی مانند گم شدن اعتبارات دارویی، ضروری است دولت و نهادهای مرتبط، نظارت‌ها را تقویت و سیاست‌گذاری‌های خود را شفاف‌تر کنند. هرگونه تأخیر در این زمینه، سلامت و رفاه مردم را در معرض تهدید قرار می‌دهد. همچنین، همکاری نزدیک میان دولت، بیمه‌ها و بخش خصوصی برای تأمین داروهای ضروری و حمایت از بیماران، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. بدون ایجاد شفافیت در تخصیص منابع و نظارت دقیق بر هزینه‌کرد آنها، نمی‌توان انتظار داشت اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور بازگردد.  در نهایت باید تأکید کرد سلامت مردم، خط قرمز هر سیاست‌گذاری است و تأمین داروی باکیفیت و مقرون‌ به‌صرفه، اولویتی غیرقابل انکار است که دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق به آن پاسخ دهد. افزایش قیمت دارو و احتمال کمبود آن، تنها بخش کوچکی از چالش‌های حوزه سلامت کشور است و برای رفع آنها، نیاز به اصلاحات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های جسورانه وجود دارد. حل این بحران نه‌تنها نیازمند اقدام فوری دولت و مجلس است، بلکه همکاری نزدیک با بخش خصوصی و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در مدیریت بازار دارویی نیز می‌تواند به کاهش فشارها کمک کند. بی‌شک، مردم انتظار دارند مسؤولان در این شرایط بحرانی، سلامت آنها را به ‌عنوان اولویت اصلی در نظر بگیرند.

همایش ملی هوای پاک  دیروز در حالی برگزار شد که ساکنان تهران و اغلب کلانشهرها به دلیل آلودگی مستمر هوا شرایط سختی را سپری می‌کنند. با آلودگی هوا ناشی از دود متصاعد خودروها بویژه خودروهای فرسوده (تردد ۲۴ میلیون خودروی فرسوده در کشور) همراه با مازوت‌سوزی اغلب نیروگاه‌ها هر سال همراه با وارونگی هوا شاهد هوای آلوده هستیم. در همین باره رئیس جمهور در همایش ملی روز هوای پاک گفت: امسال قرار بود، مازوت نسوزانیم و این را اعلام هم کردیم اما در تنگنا افتادیم؛ برای اینکه اگر نمی‌سوزاندیم باید گاز خانه‌ها را قطع می‌کردیم. مسعود پزشکیان افزود: شعار ما در دولت این است که قانون را اجرا می‌کنیم و وقتی می‌شنوم قوانین اجرا نمی‌شود به ما بر می‌خورد. هرچند که ما آن را اجرا نکردیم و یک سری قانون‌ها تعادل بین منابع و مصارف ندارد. وی بیان کرد: هر روز زمین تهران در حال نشست است و نه یک و ۲ و حتی ۱۰ سانتیمتر، بلکه خیلی بیشتر دارای فرونشست است. در حالی  است که در خارج اگر ۳ تا ۴ سانتیمتر زمین نشست کند جلسه اضطراری ایجاد می‌کنند که جلوی آن را بگیرند، هم‌اکنون فرونشست‌های ما به نیم متر و یک متر رسیده است و خیلی راحت از کنار آن می‌گذریم و توسعه را در این منطقه ادامه می‌دهیم. وی در ادامه افزود: امسال قرار بود، مازوت نسوزانیم و این را اعلام هم کردیم اما در تنگنا افتادیم [و مجبور شدیم مازوت بسوزانیم]، برای اینکه اگر نمی‌سوزاندیم باید گاز خانه‌ها را قطع می‌کردیم. این هم به دلیل آن است که مصرف ما چندین برابر مصرفی است که در خارج وجود دارد. از سویی برای اینکه این مشکل را برای سال بعد پیدا نکنیم برنامه‌هایی را طراحی کردیم که از جمله تولید ۴۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی است که گفتند هرچند حداقل آن باید ۳۰ هزار مگاوات باشد و حتی شاید بتوانیم میزان تولید برق خورشیدی را به ۵۰ هزار مگاوات برسانیم. همچنین بحث حمل‌و‌نقل عمومی است که باید به هر شکل ممکن، مشکل آن را حل کنیم چون روند حمل‌و‌نقل عمومی در دسترس نیست و هرکس مجبور است با ماشین‌های تک‌سرنشین به شهر بیاید و ترافیک، سوخت و آلودگی از مشکلات آن است. رئیس‌جمهور بیان کرد: محیط‌زیست و هوای پاک و آب و خاک و زمین، محل زندگی ما است و اگر نتوانیم آنها را حفظ کنیم، زمین سوخته به نسل‌های آینده تحویل می‌دهیم.

* آلودگی هوا عامل ۱۵ درصد مرگ کودکان زیر ۵ سال

همچنین وزیر بهداشت با بیان اینکه آلودگی هوا عامل ۱۵ درصد مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در ایران است، گفت: مقابله با آلودگی هوا نیازمند عزم ملی است. محمدرضا ظفرقندی نیز در این همایش افزود: هزینه‌های عمده آلودگی هوا، مرگ و میر و مسائل اقتصادی است به طوری که دومین عامل بار بیماری منجر به مرگ و میر، آلودگی هوا است. وی با عنوان این مطلب که ۷۰۰ هزار کودک زیر ۵ سال در یک سال به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، ادامه داد: ۱۵ درصد مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در ایران به دلیل آلودگی هواست. ظفرقندی گفت: باید در نظر داشت که معیار جهانی آلودگی هوا با ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون، ۵ میکروگرم بر مترمکعب و در ایران ۱۲ میکروگرم در متر مکعب در نظر گرفته می‌شود. اگر با معیار جهانی محاسبه کنیم طی سال ۱۴۰۲ به طور میانگین هوای کل کشور ۲۴۷ روز در سال آلوده و هوای شهر تهران ۳۵۳ روز آلوده بوده است. وی افزود: بر اساس آمار 12.56 درصد از مرگ‌های طبیعی سال ۱۴۰۲ یعنی حدود ۵۰ درصد مرگ و میرها به دلیل آلودگی هوا بوده است.

* تردد ۲۴ میلیون خودروی فرسوده در کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز در این باره گفت: علاوه بر تهران، 7 کلانشهر دیگر کشور درگیر معضل آلودگی هوا هستند. شینا انصاری نیز در این مراسم با اشاره به روز هوای پاک اظهار کرد: سال ۱۳۷۹ برنامه جامع ملی آلودگی هوا در 7 محور به تصویب رسید تا شاهد روزهای کمتری با هوای ناسالم باشیم اما در ادامه نه‌تنها تهران که 7 کلانشهر دیگر نیز با مشکل آلودگی هوا مواجه هستند. پس از تصویب قانون هوای پاک به رغم 7 سال تلاش، بخش اندکی از ۲۲۸ حکم لازم اجرایی شد. او با ذکر چند مثال گفت: در حال حاضر ۲۴ میلیون خودروی فرسوده در سطح کشور در حال تردد است و تعداد خودروهای اسقاط‌شده از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ ناچیز بوده است. با این حال باید گفت ۲۷۳ هزار خودرو از ابتدای امسال اسقاط شده است. معاون رئیس‌جمهور افزود: با تکالیف انباشت‌شده در حوزه هوای پاک مواجه هستیم. در 5 ماه دولت چهاردهم کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا را فعال کردیم و با این محوریت به آلودگی هوای شهرهای اراک، اهواز، اصفهان و مشهد پرداخته شد و در این زمینه برنامه‌ریزی کرده‌ایم.