تشدید نظارت بر قیمت‌های بازار شب عید و ماه رمضان

وزیر جهاد کشاورزی از تأمین مناسب بازار شب عید و ماه رمضان خبر داد و اظهار کرد: نظارت و اعمال قانون بر قیمت‌ها انجام خواهد شد. غلامرضا نوری‌قزلجه گفت: یکی از موضوعاتی که تلاش کردیم زودتر از زمان متعارف به آن ورود و پیگیری کنیم، بازار شب عید است که ستاد مربوط در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت و این موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور نیز مطرح شده است. وی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، افزود: راهکارهای پیشنهادی ما به گونه‌ای است که کالاهای مورد نیاز بازار در یک روال عادی و بدون نوسانات ویژه‌ای تأمین شود تا در ماه رمضان و عید نوروز در اختیار مردم شریف قرار دهیم. وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگر، قیمت ذخایر است که خوشبختانه در این زمینه نیز در وضعیت مناسبی قرار داریم. موضوع مهم دیگری که مطرح است، نظارت بر بازار تنظیم‌شده است که در ستاد تنظیم بازار اگر اتفاقات غیرمتعارفی در بحث قیمت کالاها رخ دهد، نظارت و اعمال قانون انجام خواهد شد. 

***

سهامداران عدالت مراقب کلاهبرداران باشند

دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سهام عدالت، درباره گمانه‌زنی‌ها و اعلام زمان توزیع سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ گفت: تصمیم‌گیری درباره زمان توزیع سود سهام عدالت بر عهده شورای عالی بورس است و سهامداران مراقب کلاهبرداری به بهانه توزیع سود سهام عدالت باشند. مهدی حاجی‌وند افزود: پس از برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها، بنا به عملکرد و نیز سود و زیانی که شرکت‌ها شناسایی می‌کنند، تصمیمات مختلفی درباره پرداخت و توزیع سود سالانه میان سهامداران گرفته می‌شود، که شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت میان مردم توزیع شده است، از این قاعده مستثنی نیستند. حاجی‌وند ادامه داد: امسال نیز برای سود سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر همانند سال‌های گذشته، این روال در جریان بوده و به‌تدریج سود سهام عدالت در حال دریافت است. حاجی‌وند تأکید کرد: در صورتی که شورای عالی بورس در این باره تصمیم‌گیری کند، از طریق رسانه‌های رسمی زمان دقیق توزیع سود سهام عدالت و نیز تصمیمات این شورا در قبال این سود اطلاع‌رسانی خواهد شد. سهامداران مراقب کلاهبرداری به بهانه توزیع سود سهام عدالت باشند.

***

سرانه آب یک‌سوم شد

دبیرکل فدراسیون صنعت آب گفت: سرانه آب به کمتر از ۵۰۰ متر مکعب در سال کاهش یافته است، در حالی که این رقم قبلا ۱۵۰۰ متر مکعب بود.  سیدعلی شریعت در نشست تخصصی «صنعت آب و راهکارهای پرداخت مطالبات» گفت: سرانه آب به کمتر از ۵۰۰ مترمکعب در سال کاهش یافته، در حالی که این رقم قبلا ۱۵۰۰ مترمکعب بوده است. سیاست‌های آبی کشور نیز باید بازنگری شوند. وی ضمن اشاره به چالش‌های اجتماعی، سیاسی و امنیتی مرتبط با آب ادامه داد: مساله آب دیگر تنها محدود به اختلافات بین کشورها نیست، بلکه به درون استان‌ها و شهرها نیز کشیده شده و این موضوع نیازمند مدیریت جدی است. دبیرکل فدراسیون آب درباره مشکلات کشاورزان به دلیل کمبود آب، خاطرنشان کرد: کشاورزان به دلیل این بحران در حال نابودی هستند و سرمایه‌گذاری بیشتری باید در بخش آب و فاضلاب انجام شود. ایجاد تضامین برای سرمایه‌گذاران نیز باید در اولویت قرار گیرد. شریعت بر ضرورت همکاری و هم‌اندیشی میان بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: حکمرانی آب باید به‌صورت جدی تقویت شود تا بتوان چالش‌های این حوزه را به طور مؤثر مدیریت کرد.

***

شرایط واردات خودرو با کارت ملی اعلام شد

جزئیات ثبت آماری واردات خودروهای برقی، هیبریدی و... نو و کارکرده توسط اشخاص حقیقی اعلام شد. سازمان توسعه تجارت، 2 بهمن سازوکار ثبت سفارش آماری واردات خودروی نو و کارکرده برقی و هیبریدی بر اساس ضوابط قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توسط اشخاص حقیقی با مجوز موردی را ابلاغ کرد. بر اساس این ضوابط، ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی با مجوز موردی برای واردات خودروی اشخاص حقیقی با مجوز موردی تنها برای یک دستگاه مجاز است. همچنین بر اساس این مصوبه ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی صرفا در کد تعرفه‌های پیوست ابلاغیه، ذیل عنوان کد تعرفه‌های خودرو موضوع آیین‌نامه اجرایی بند ت تبصره ۹ امکان‌پذیر است.

بر اساس آنچه سازمان توسعه تجارت ایران از ضوابط ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی اعلام کرده، واردات خودروهای با سن بالاتر از 5 سال (۲۰۲۰ به قبل) ممنوع است، همچنین تأکید شده ثبت آماری سفارش، صرفاً از محل تأمین ارزهای بانکی و با ارز «یورو» امکان‌پذیر است.

***

محصولات کشاورزی شناسنامه‌دار می‌شوند

وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد به محصولات کشاورزی شناسنامه بدهد. داریوش سالم‌پور، مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی در این باره اظهار کرد: موضوع شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی از سال‌های پیش مطرح بود که وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰ آن را ابلاغ کرد اما هنوز گزارشی از اینکه چه محصولاتی شناسنامه‌دار شده و چه میزان پیشرفت داشته منتشر نشده است. مشکلات گران‌فروشی و باقیمانده سموم یا برگشت محصولات صادراتی از کشورها مسائلی چالش‌برانگیز سال‌های اخیر بوده و امکان شناسایی متخلفان وجود نداشته است، برگشت کیوی از هند، فلفل از سوریه و پسته از اتحادیه اروپا اخیرا برای بخش کشاورزی دردسرساز شد. بند الف ماده ۳۵ برنامه هفتم پیشرفت، شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی و بسترهای تولید را امسال به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف کرده و سازمان نظام مهندسی کشاورزی متولی است.

گروه اقتصادی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته اعلام کرد: «در قانون بودجه ۱۴۰۴ کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص می‌یابد. مردم در تهیه اقلام اصلی شامل 8 قلم مواد غذایی و 5 قلم از اقلام اساسی جهیزیه با مشکل مواجه هستند و اقشار مختلف توان تهیه آنها را به دلیل تورم افزایشی ندارند. مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرده است که 13 قلم اساسی را در قالب کالابرگ الکترونیک از سوی دولت به مردم اختصاص دهد تا افراد بر اساس درآمد خود وسایل مورد نیازشان را تهیه کنند. دولت باید به مردم و ظرفیت‌های مردمی توجه داشته باشد و در سرمایه‌گذاری‌ها مردم را وارد میدان کند تا سرمایه‌گذاران احساس امنیت و ثبات داشته باشند».

طرح کالابرگ الکترونیک از سال 1400 بر اساس مصوبه مجلس برای دهک‌های اول تا هفتم اجرایی شده و برای سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود دهک‌های اول تا هفتم مشمول این طرح شوند. هدف اول طرح کالابرگ الکترونیک تضمین امنیت غذایی اقشار جامعه است و در سبد کالای این طرح، اقلامی مانند گوشت قرمز، تخم‌مرغ، لبنیات، مرغ، ماکارونی، حبوبات و برنج وجود دارد که دولت متعهد به تأمین آنهاست. برای اجرای هر تصمیم در قالب قوانین برنامه و بودجه، باید بار مالی آن دیده شود و پرداخت نقدی یا کالابرگ باید از همان منبع ۳۱۵ هزار میلیارد تومان تأمین شود.

عباس گودرزی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره جزئیات و چگونگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سال 1404 گفت: «این طرح از سال 1401 اجرایی شد. در ابتدا مشوق 80 هزار تومانی و بعد مشوق 120 و در نهایت مشوق 220 هزار تومانی برای یارانه‌بگیران در نظر گرفته شد و همین مساله باعث شد تا این طرح دهک‌های پایین جامعه را مشتری خود کند. این طرح که تا اردیبهشت 1403 اجرا شد از ابتدا برای 3 دهک اجرایی شد و بعد برای 5 دهک و در نهایت به 7 دهک تخصیص پیدا کرد». 

وی در ادامه افزود: «آن زمان طرح کالابرگ با ارائه مشوق منجر شد متقاضیان به جای یارانه نقدی از کالابرگ استفاده کنند. حالا مجلس، دولت چهاردهم را در بودجه 1404 مکلف کرده است طبق تبصره 13 کالابرگ را احیا کند. این طرح به ۲ شکل اجرا می‌شود؛ نخست اینکه دست دولت را باز گذاشته‌ایم که یارانه‌بگیران اجازه داشته باشند کالابرگ یا یارانه نقدی دریافت کنند. در ادامه طبق ماده 12 در راستای اجرای قانون برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف شده برای خانوار‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانواده‌های محرومان یعنی 400 هزار خانواری که در قالب پنجره واحد توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی شناسایی شده‌اند بسته حمایتی در نظر بگیرد. منابع این بسته حمایتی 40 هزار میلیارد تومانی از محل ارز ترجیحی و محل منابع ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم حذف یارانه 3 دهک بالایی جامعه خواهد بود. همچنین از این محل دولت می‌تواند به آنهایی که پول‌شان را تبدیل به کالابرگ می‌کنند مشوق تخصیص دهد. دولت از این طریق می‌تواند کالابرگ را ترویج کند».

او درباره ایراد شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد افزایش نرخ ارز ترجیحی از 28500 تومان به 38500 تومان به عنوان یکی از محل‌های تامین اعتبار برای کالابرگ الکترونیک گفت: «در تبصره 5 بودجه 1404 از محل افزایش ارز نرخ ترجیحی منابعی در نظر گرفته شده است که از سوی شورای نظارت مطرح شده به ابهام درباره دستگاه متولی برمی‌گردد که رفع خواهد شد».

* جبران تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سخنگوی کمیسیون تلفیق، درباره میزان افزایش یارانه و نحوه تخصیص آن به کالابرگ به «وطن امروز» گفت: «مجلس برای جبران تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، مصوب کرده مابه‌التفاوت ریالی این افزایش قیمت به شکل یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم پرداخت شود. بر اساس محاسبات انجام‌شده، دولت قادر است حداقل ۱۰۰ هزار تومان به یارانه نقدی فعلی اضافه کند یا این مبلغ را در قالب کالابرگ توزیع کند». به گفته وی، پیشنهاد مجلس استفاده از کالابرگ به دلیل جلوگیری از افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور است.

زارع درباره مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تأکید کرد: «اگرچه این موضوع در مجلس بررسی خواهد شد اما دولت تصمیم خود را برای افزایش نرخ ارز ترجیحی گرفته و بعید است از آن عقب‌نشینی کند».

با تصویب مجلس در زمینه افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تأکید رئیس‌جمهور بر اهمیت اجرای طرح کالابرگ، این برنامه به عنوان یک اقدام ضروری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در اولویت قرار گرفته است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که این تصمیم می‌تواند منجر به تخصیص درآمدهای دولت از این محل برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود. همچنین مجلس تصمیم به حذف یارانه ثروتمندان گرفته و منابع آن را میان خانوارهای کم‌درآمد توزیع خواهد کرد. در حال حاضر حدود ۸۲ میلیون نفر از مردم ایران در حال دریافت یارانه هستند و با اجرای این مصوبه، تعداد زیادی از مشمولان از دریافت یارانه محروم خواهند شد.

با توجه به اینکه دولت سیزدهم توانست ۸۶ درصد از خانوارهای یارانه‌بگیر را در طرح کالابرگ جذب کند، به نظر می‌رسد با اعتبار بالاتر این طرح می‌تواند حمایت معیشتی موثرتری از خانوارها ارائه دهد و مشکلات معیشتی ناشی از تورم را کاهش دهد.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: «میزان تورم بالا در سال‌های اخیر منجر شده تا موضوع تخصیص کالابرگ الکترونیک به ۳ دهک جامعه در لایحه بودجه 1404 گنجانده شود. بر مبنای آن در کنار یارانه نقدی، کالابرگ نیز به دهک‌های پایین جامعه اختصاص پیدا می‌کند. کالابرگ به کالاهای خاصی اختصاص داده خواهد شد و هدف جبران هزینه‌هاست».

* ۶ شاخص برای دهک‌بندی جدید

وزارت تعاون بر اساس آیین‌نامه‌ای که آبان‌ماه امسال تصویب شد، ۶ شاخص برای دهک‌بندی جدید تعریف کرده که دولت بر اساس آن منابع جدیدی را برای دهک‌های اول جامعه ایجاد خواهد کرد. این منابع از محل حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰ به دست خواهد آمد. 

حسن نوروزی، سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرد: «وزارت تعاون در حال کار روی این داده‌ها است و تکلیف حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰ را بر عهده دارد؛ وزارت تعاون باید بر اساس نتایج آزمون وسع این حذفیات را انجام دهد و منابع را آزاد کند. همچنین سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی می‌توانند به‌صورت داوطلبانه شیوه دریافت یارانه خود را از نقدی به کالابرگ تغییر دهند».

طرح کالابرگ الکترونیک زمانی مورد استقبال جامعه قرار گرفت که بسته تشویقی داشت، در غیر این صورت، مشمولان یارانه ترجیح می‌دهند یارانه نقدی دریافت کنند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۴ موظف شده سازوکار اجرایی لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیک را فراهم کند. نوروزی در این باره گفت: «درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تبدیل به یارانه کالابرگ الکترونیک بدون مبلغ تشویقی، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌صورت صریح مجاز و قابل انجام اعلام شده است. بار مالی بسته تشویقی باید مشخص شود و اگر در آزمون‌های وسع‌سنجی وزارت تعاون حذفیات از حد معینی بالاتر برود، می‌توان منابعی را آزاد کرد و امکان اجرای بسته تشویقی را بررسی کرد».

نوروزی توضیح داد: «اگر بخواهیم کالابرگ در اختیار مصرف‌کننده قرار دهیم، باید مبلغ یارانه نقدی کاهش یابد. وی تأکید کرد که سیاست دولت همچنان بر این است یارانه به مبالغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شود و تا زمانی که منابع جدید مشخص نشود، سازمان هدفمندی و دیگر دستگاه‌ها نمی‌توانند مدل دیگری را اجرا کنند».

طرح کالابرگ به 7 دهک کم‌درآمد اختصاص داشت که با افزایش منابع و تخصیص اعتبارات جدید، این طرح برای همان ۷ دهک درآمدی اجرا می‌شود. 

با توجه به اینکه اندیشیدن راهکاری برای تخصیص کالابرگ در کنار یارانه به دهک‌های کمتر برخوردار بر عهده وزارت رفاه و وزارت اقتصاد نهاده شده است، محمد حسین‌زاده، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرد: «این طرح در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است تا زیرساخت‌هایی برای جبران زیان مصرف‌کنندگان فراهم شود. اکنون داده‌های قابل دسترسی برای پیاده‌سازی بهتر این طرح موجود است و شبکه وسیعی از فروشندگان خرد به شبکه ملی اعتبار (طرح کالابرگ الکترونیک) پیوسته‌اند و بیش از ۲۳۰ هزار فروشنده به این شبکه متصل هستند. همچنین ۱۲ هزار فروشگاه زنجیره‌ای و تعداد زیادی درگاه پرداخت الکترونیک که عملیات پرداخت را بر عهده دارند، به این شبکه ملحق شده‌اند. با این اوصاف، تمام زیرساخت‌ها برای اجرایی شدن این طرح مهیاست».

حسین‌زاده تاکید کرد: «5 میلیون نفر در کشور دچار فقر شدید غذایی هستند، علاوه بر تلاش برای رفع مشکلات مردم، باید به فقر شدید غذایی نیز توجه ویژه‌ داشت، چرا که یکی از اهداف مهم کالابرگ الکترونیک حمایت از اقشار مختلف جامعه در مقابل فقر شدید غذایی است. بر بستر شبکه ملی اعتبار، طرح‌هایی مانند «مادران شیرده یا دارای فرزند شیرخوار کمتر از ۲ سال» و «تغذیه کودکان بین ۵ تا ۵۹ ماه نیازمند تغذیه مضاعف» در حال اجراست».

حسین‌زاده در پایان بیان کرد: «انتخاب بین یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک، باعث می‌شود خانوارها به یارانه نقدی اولویت دهند. منابع پایدار برای طرح کالابرگ باید شفاف شود و بودجه مورد نیاز برای این طرح بر اساس اجرای آن در گذشته به طور متوسط بین ۱۲ تا ۱۵ همت ماهانه است. لذا، منابعی که برای این طرح پیش‌بینی شده باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد».

طاها شاطری: یک کارشناس حقوقی به  تحلیل دقیق قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و جزئیات مربوط به قراردادهای یکسان پرداخت. محمدجواد زبردست در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» به تشریح شیوه‌های مختلف برای ثبت معاملات، شرایط گروه‌های مختلف مالکان و مزایای استفاده از قراردادهای یکسان پرداخت و مقاومت‌های موجود در برابر اجرای این قانون را بررسی کرد.

قانون مربوط به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف تقویت امنیت حقوقی مالکیت، کاهش ریسک معاملات ملکی و پیشگیری از تخلفات در بازار مسکن، سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. یکی از اهداف مهم این قانون، فراهم کردن امکان ثبت لحظه‌ای معاملات در هنگام توافق است. به این ترتیب، طرفین می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به نهادهای دیگر یا انجام مراحل حقوقی پیچیده، معاملات خود را به‌صورت آنلاین و در لحظه ثبت کنند.

این قانون شامل ۱۴ آیین‌نامه است که نخستین آنها، مربوط به ماده ۳ قانون، ۲۵ شهریورماه امسال ابلاغ شده است. بر اساس این آیین‌نامه، تحقق اهداف تعیین‌شده در گرو به‌کارگیری قراردادهای استاندارد است. این قراردادها شامل نمونه‌هایی از پیش‌تعریف‌شده هستند که شروط خاصی در آنها لحاظ شده است. بارگذاری این قراردادها در سامانه‌های اینترنتی مرتبط با معاملات املاک بر عهده قوه قضائیه است و سازمان ثبت مسؤول اجرای این فرآیند است، هرچند این سازمان هنوز اقدامات لازم برای بارگذاری قراردادهای استاندارد در سامانه‌ها را انجام نداده است.

زبردست، درباره این موضوع به «وطن  امروز» گفت: «طبق این قانون، قوه‌قضائیه ملزم کرده است قراردادها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری شوند اما هنوز مقاومت‌هایی در برابر اجرای این قانون مشاهده می‌شود. درباره قراردادهای یکسان، با وجود الزامات قانونی برای ثبت این قراردادها در سامانه، هنوز برخی مردم مقاومت‌هایی در برابر اجرای این قانون از خود نشان می‌دهند».

* قراردادهای استاندارد؛ ساده‌ترین راه برای ثبت رسمی معاملات

محمدجواد زبردست درباره قراردادهای استاندارد بیان کرد: «این قراردادها مدلی از قراردادهای خودکاربری هستند که در آن طرفین نیازی به مراجعه به بنگاه یا دفتر اسناد رسمی ندارند و می‌توانند قرارداد خود را در سامانه ثبت کنند. افراد در این قراردادها به هیچ وجه نباید تغییراتی در متن قرارداد ایجاد کنند، زیرا متن قراردادهای یکسان از پیش تعیین‌شده است. همچنین در صورتی که طرفین از این شیوه استفاده کنند، نیازی به مراجعه به دفتر اسناد رسمی نیست و پس از ثبت در سامانه، قرارداد معتبر خواهد بود».

* قراردادهای استاندارد؛ انقلابی عظیم در ثبت معاملات

وی در ادامه توضیح داد: «این تغییرات قانونی باعث ایجاد انقلاب عظیمی در نحوه انجام معاملات اموال غیرمنقول شده است و مردم باید به مرور زمان به این تغییرات عادت کنند. این قانون بویژه در مواردی که افراد از اسناد عادی استفاده می‌کنند، اهمیت زیادی دارد، زیرا در صورت بروز مشکلات حقوقی، دادگاه‌ها به اسناد عادی هیچ اعتنایی نخواهند کرد».

این کارشناس حقوقی درباره تأخیر در بارگذاری قراردادهای یکسان در سکوهای اینترنتی معاملات، گفت: «با وجود گذشت چندین ماه از تصویب آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام، هنوز این قراردادها در سامانه منتشر نشده‌اند. قراردادهای استاندارد با شفاف‌سازی و کاهش ریسک معاملات، امنیت حقوقی مردم را تضمین کرده و به سود همگان است. البته که این تأخیر به دلیل مقاومت‌های اولیه در برابر تغییرات قانونی است. شایان ذکر است با راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) در آینده نزدیک، این موضوع به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد».

زبردست در پایان افزود: «اگر اطلاع‌رسانی مناسبی درباره قراردادهای استاندارد انجام ‌شود و مزایای آنها مانند کاهش تخلفات، افزایش امنیت حقوقی و تسهیل معاملات ملکی، به‌درستی برای مردم تشریح شود، استقبال گسترده‌ای از سوی جامعه صورت خواهد گرفت. شفاف‌سازی و دسترسی آسان به این قراردادها می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و روند معاملات را به‌نفع مردم ساده‌تر و امن‌تر کند».