عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده‌ایم یارانه حامل‌های انرژی و بنزین، به جای خودرو به هر کد ملی در خانوار اختصاص یابد.
بحث توزیع عادلانه یارانه حامل‌های انرژی از مواردی است که در خلال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است. در این زمینه مالک شریعتی دیروز در برنامه میز اقتصاد گفت: در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری‌ها بر مبنای خانوار است، در یارانه حامل‌های انرژی هم این گونه است. از سال 98 طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عمده مردم کشور به برق و گاز چه به صورت مالک و یا مستأجر دسترسی دارند، بنابراین امکان بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه این حامل‌های انرژی وجود دارد و در قانون بودجه 1400 و 1401 هم مطرح شده بود.
وی گفت: 75 درصد مردم زیر الگوی تعریف‌شده دولت مصرف می‌کنند و ما می‌توانیم به جای اینکه سهمیه بنزین را به هر خودرو بدهیم برای هر کد ملی بین 15 تا 20 لیتر در ماه در نظر بگیریم و همه افراد جامعه صرف‌نظر از اینکه خودرو دارند یا ندارند سهمیه بنزین می‌گیرند و آنهایی که آن را نیاز ندارند می‌توانند سهمیه خود را در بازاری که تعریف می‌شود به فروش برسانند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در طرح بازتوزیع یارانه انرژی قرار نیست بنزین جدیدی وارد سیستم شود بلکه همین بنزین موجود به جای اینکه به خودرو اختصاص یابد به همه افراد دارای کد ملی اختصاص یابد و مازاد آن را می‌توانند یا در بازار بفروشند یا اینکه دولت آن را خریداری کند تا نظام توزیع یارانه‌ها به این ترتیب عادلانه‌تر شود و همه افراد کشور سهمیه یکسانی داشته باشند. وی ادامه داد: در حال حاضر کاملا برعکس است و کسانی که نیازمندتر هستند یارانه کمتری از بنزین و انرژی دریافت می‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از سال‌های قبل در همه قوانین از جمله سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم و ششم توسعه سیاست اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح انرژی در سال 89 همه این موارد ذکر شده است، بنابراین از نظر قانون کمبودی وجود ندارد. قرار بود طی 10 سال شدت مصرف انرژی در کشور نصف شود، در حالی که در این مدت شدت مصرف انرژی بیشتر هم شده است.
این نماینده مجلس گفت: علت اینکه بحث عدالت در یارانه انرژی اجرا نمی‌شود 2 مورد است؛ یکی بحث فنی و تجهیزات و دیگری اینکه الگویی برای اجرا وجود ندارد. در دسته اول آسیب‌ها، مجری سیاست صرفه‌جویی انرژی معلوم نیست و متولی ندارد، چون وزارت نفت خود را متولی تولید نفت، گاز و میعانات و فرآورده‌ها می‌داند، وزارت نیرو هم خود را متولی تولید برق می‌داند. در طرف مصرف هم همه حوزه‌ها مصرف‌کننده حامل‌های انرژی هستند.
شریعتی گفت: ماموریت وزارت نفت اساسا تولید نفت و گاز است؛ اگرچه در زیرمجموعه خود شرکتی به عنوان بهینه‌سازی انرژی درست کرده است اما آن هم با دید تولید نگاه می‌کند. وزارت نیرو هم می‌گوید نیروگاه درست می‌کنم که برق تولید کند، بنابراین نه ماموریت این وزارتخانه‌ها بوده و نه دغدغه‌ای برای مصرف بهینه وجود داشته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: باید در قوانین مختلف انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی انرژی ایجاد کنیم، اگر انگیزه به‌گونه‌ای باشد که افرادی که برج‌سازی می‌کنند بگویند به سمت بهینه‌سازی انرژی حرکت کنیم که درآمد بیشتری دارد این یعنی انگیزه ایجاد شده است و اگر کسی در مصرف صرفه‌جویی کرد دولت باید تضمین کند آن را بخرد.
وی همچنین گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده‌ایم سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ایجاد شود و قرار نیست سازمان جدیدی شکل گیرد، بلکه از تجمیع ساختارهای موجود، مسؤول بهینه‌سازی مشخص و سیاست‌گذاری در زمینه صرفه‌جویی انرژی در آن انجام شود.
وی گفت: برای صرفه‌جویی انرژی اولا نیازمند ساختار متمرکز هستیم و ثانیا منابع مالی برای جبران صرفه‌جویی باید ایجاد شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ماده 61 قانون نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌گوید اگر کسی برق تجدیدپذیر تولید کرد دولت باید حواله سوخت بدهد اما بعد از تولید تجدیدپذیرها وزارت نفت می‌گوید حواله‌ای ندارد، در زمستان گاز نیاز دارد، بنابراین مکانیسمی که تعریف شده غلط است. ابتدا باید پول صرفه‌جویی از شرکت‌ها گرفته و در صندوقی متمرکز شود و منابع مالی از قبل پیش‌بینی شود که اگر کسی صرفه‌جویی انرژی انجام داد دولت آن را به نصف قیمت حامل‌های انرژی در بازار خریداری کند.
شریعتی گفت: در حال حاضر چون منابعی برای صرفه‌جویی وجود ندارد، بنابراین کسی آن را اجرا نمی‌کند. اگر فردی 100 مترمکعب گاز صرفه‌جویی کرد آن را باید در کجا بفروشد و اگر کسی نخرید آیا دولت می‌تواند به قیمت 3500 تومان خریداری کند، همان گازی که خودش به مردم 250 تومان می‌فروشد.
وی تأکید کرد: باید مسؤول واحد و منابع کافی برای صرفه‌جویی در نظر گرفته شود.