بخش عمده‌ای از اسناد املاک و اراضی موجود در کشور به صورت قولنامه‌ای به ثبت رسیده و این موضوع مشکلات و زحمات فراوانی را برای معامله‌گران و دستگاه قضا ایجاد کرده اما قرار است بزودی با راه‌اندازی سامانه‌ای قوی، مردم اقدام به بارگذاری اسناد و املاک قولنامه‌ای خود برای تبدیل آن به اسناد رسمی در این سامانه کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب برکات فراوان برای جامعه و نظام حقوقی کشور است.
حسن بابایی گفت: بعد از اینکه طرح از مجلس به مجمع ارسال شد، اقدامات خوبی با برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی انجام و برخی ایرادات آن برطرف شد، ضمن اینکه ۶ جلسه هم از سوی کمیسیون در این خصوص برگزار شد که با درایت و دیدگاه مترقیانه اعضای مجمع، مشکل ماده یک این طرح که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، برطرف شد و به تصویب رسید.
وی اظهار امیدواری کرد در جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرعت این طرح به تصویب کامل برسد تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها و دعاوی در مراجع قضایی باشیم.
بابایی اظهار کرد: قطعا یکی از آثار خوب تصویب و نهایی شدن این طرح، حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در بحث تملک، خرید و فروش و معاملاتی است که درباره اموال غیرمنقول انجام می‌شود و دغدغه‌های مردم و حاکمیت در بحث این نوع معاملات کاهش خواهد یافت. وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی برای مردم جهت اراضی و املاک قولنامه‌ای آنها وجود ندارد، گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکان اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت ۲ ساله بارگذاری کنند و ۲ سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.
وی ادامه داد: نقل و انتقال‌های بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می‌شود و اگر این فرآیند‌ها طی نشود، دعوا‌های مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیست، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتد و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آنها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.
مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده یک طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون که قطعیت آنها به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه محرز باشد، پذیرفته می‌شود.