معضل توضیح همه‌چیز و هیچ‌چیز!
به گزارش وطن امروز، مرکز شهر تهران، جایی حوالی میدان فردوسی، یک ساندویچی قدیمی وجود دارد که صاحبش به خاطر خلق عجیب و غریبی که در برخورد با مشتری دارد، معروف است. فرقی نمی‌کند که در مغازه تنگ و ترش او چه سفارش دهید، او هر آنچه به تشخیص خودش دوست داشته باشد، برای شما حاضر می‌کند! داستان یک سال گذشته محمد مالجو، به داستان صاحب آن ساندویچی شباهت دارد؛ فرقی نمی‌کند که از او چه تحلیلی درباره چه بخشی از تاریخ، سیاست یا اقتصاد ایران بخواهید، او همیشه برای شما، بی‌توجه به آنکه دقیقاً از او چه خواسته‌اید، یک پیشنهاد دارد:
«اسلام سیاسی».
مالجو در بیش از یک سال اخیر، به صورت مشخص از بعد از اعتراضات سال 1401، به صورت چشمگیری، برخلاف مشی گذشته‌اش، حضور رسانه‌ای فعالی پیدا کرده است. مالجو در این سال اخیر، بیش از همه، به ویزیتوری شباهت دارد که می‌کوشد با هر استدلال و با پررنگ‌ترین حضور میدانی، کالای شرکت متبوعش را بفروشد و در این سال گذشته، تمام تلاشش را برای غالب کردن قواره تنگ و ترش و تقلیل‌گرایانه‌ای که برای توضیح تمام مسائل ایران معاصر دوخته است، انجام داد. قواره نظری مالجو، با آنکه تلاش می‌کند آن را در غایت پیچیدگی ترسیم کند و دائماً در تلاش است با افزودن اجزای مختلف به این قواره، آن را از چیزی که هست، فراتر هم نشان دهد، در حقیقت در بهترین حالت، یادآور نام کتابی است که همین تازگی منتشر شده است؛ «سپیده‌دمان همه‌چیز»، با این تفاوت که طرح نظری مالجو، در بهترین حالت، می‌تواند شایسته عنوان «سپیده‌دمان تقلیل‌گرایانه همه چیز» باشد. در سطور پیش‌رو، تلاش می‌کنیم نشان دهیم چرا این قواره نظری، برخلاف تلاش مالجو که می‌کوشد آن را بسیار دقیق، توضیح‌دهنده و همه‌جانبه و پیچیده نشان دهد، اتفاقاً بسیار نابسنده، غیرمتاملانه و ساده‌سازی‌شده است. محتوای ارجاعات به سخنان مالجو، مجموع گفت‌وگوها و حضورهای رسانه‌ای یک سال گذشته او در رسانه‌هاست و تلاش شده از چارچوب مفهومی ذهنی او، از دل گفت‌وگوهای متعددی که داشته، ابتدا عرضه و سپس به ریز نقد شود.
2 لبه ناتراز
مالجو تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که علت اصلی عدم رشد اقتصادی و بروز و ظهور بحران در اقتصاد ایران چیست. به باور او، رشد اقتصادی، به معنای تولید اقتصادی در کنار بازتولید اجتماعی است؛ یعنی در شرایطی می‌توان از رشد اقتصادی سخن گفت که هم تولید اقتصادی و هم بازتولید اجتماعی، توأمان و به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند اما به باور او، امروز در ایران رشد اقتصادی، به دلایلی که در ادامه به شرح مستوفی آن خواهیم پرداخت، مختل شده است. این اخلال در رشد اقتصادی، همزمان در روند تولید اقتصادی و بازتولید اجتماعی است و مالجو در تلاش است روندهایی را که منجر به اخلال در این فرآیندها شده‌اند نشان دهد. بنابراین با 2 پرسش و 2 پاسخ مواجه هستیم:
پرسش اول آن است: علت عدم تولید اقتصادی در ایران چیست؟
پرسش دوم هم این است: چرا بازتولید اجتماعی در ایران در حال بدل شدن به امری ناممکن است؟
پیش از آنکه به واشکافی پرسش‌ها و بحث از طرح‌واره نظری مالجو بپردازیم، لازم است نکته‌ای را که شاید درباره پرسش دوم کمی نامفهوم برسد بحث کنیم؛ به عبارت دقیق‌تر، منظور از ناممکن شدن بازتولید اجتماعی چیست؟ به صورت مختصر، او بر آن است که منظور از بازتولید اجتماعی، اخلال جدی در جایگزینی نیروی تولید و ظرفیت‌های زیست محیطی، به مثابه امکان‌هایی برای تولید است. بنابراین مالجو تلاش دارد با طرح این دو پرسش، به این مساله بپردازد که چگونه اولاً رشد اقتصادی در ایران در حال بدل شدن به امری محال است و چگونه در عین عدم توفیق در رشد اقتصادی، نیرو و ظرفیت تولید نیز امکان بازتولید خود را از دست داده‌اند و در حال نابودی‌اند.
طرح نظری مالجو، 2 پاسخ و 6 مرزبندی دارد؛ او می‌کوشد برای هر پرسش، پاسخی با اجزای متعدد تمهید کند و در عین حال، به صورت جدی، با 6 جریان فکری که پاسخ‌هایی غیر از پاسخ او را دارند نیز مرزبندی می‌کند و آنان را به چالش می‌کشد. پاسخ‌های او به هر پرسش را مرور می‌کنیم، تلاش می‌کنیم مرزبندی‌های او با دیگر پاسخ‌های بدیل را هم مرور کنیم و در خلال این بررسی، نشان می‌دهیم چگونه درک مالجو از اقتصاد سیاسی ایران، بیش از آنکه پای بر واقعیت میدان داشته باشد، در حقیقت ابری نااستوار و غیرقابل اتکا از پاسخ‌های وهم‌گونه است که در نهایت چون مستظهر به واقعیت‌های میدان نیست، در نابسندگی غوطه‌ور است.
از پرسش اول او می‌آغازیم.
پاسخ تک‌خطی او به این پرسش، این است که تسلط مطلق اسلام سیاسی، به مثابه ایدئولوژی اقلیت حاکم که به صورت غیرانتخابی در تلاش دائمی برای القا و اجبار ایدئولوژی اقلیت‌مدار خود به اکثریت ناراضی هستند، موجب اخلال جدی در روند تولید اقتصادی در ایران و در نهایت ایجاد ابربحران در اقتصاد ایران شده است. بنابراین به باور او، آنچه موجب اخلال در عمل تولید اقتصادی در ایران شده است، تسلط ایدئولوژی اسلام سیاسی، به عنوان خواست‌های اقلیت حکومت‌کنندگان، بر اکثریت حکومت‌شوندگان است. منظور او از اسلام سیاسی، نه اسلام به مثابه بخشی از فرهنگ یا نظام اعتقادات مردم که دقیقاً همانی است که در این تعریف به آن رجوع کردیم. مالجو اسلام سیاسی را حکومت کردن مسلمانان با زور انحصاری دولتی در شرایط فقدان مقبولیت می‌داند و تصریح می‌کند اگر هر یک از این عناصر وجود نداشت، او از این عبارت برای صورت‌بندی قدرت در ایران استفاده نمی‌کرد. از نظر او، اسلام سیاسی، اصلی‌ترین عاملیت تولیدزدا در اقتصاد ایران را دارد. اما اسلام سیاسی در چارچوب مفهومی او، چگونه موجب پیدایی ابر
بحران در اقتصاد کلان ایران شده است؟
مالجو فرآیند تولید را مشتمل بر 3 روند اصلی می‌داند: اول تولید ارزش، به معنای تولید کالاهایی که واجد ارزش مبادله باشند، دوم تحقق ارزش، به معنای وجود تقاضای موثر کافی در بازار و سوم هم سرمایه‌گذاری مجدد به معنای آنکه مازاد خلق شده، مجدداً در فرآیند انباشت، در مرزهای ملی سرمایه‌گذاری شود. مالجو 7 مجرای اثر اسلام سیاسی بر فرآیند تولید ارزش را به عنوان بخش اول از اثرگذاری اسلام سیاسی بر فرآیند رشد اقتصادی به تفکیک نشان می‌دهد. این توضیحات و صورت‌بندی او، خلاصه‌ای از سخنرانی او در شیراز و گفت‌وگوی یک ساعته تصویری او با مجله «کریتیک» است؛ بخشی از این صورت‌بندی او را در رسانه «آزاد» در گفت‌وگو با مسعود نیلی نیز می‌توان یافت. اصل حرف او در این ادعا آن است که اسلام سیاسی، موجب غلبه بخش‌های نامولد بر مولد اقتصادی شده و به این اعتبار، موجب تضعیف تولید ارزش شده است. به باور او، اسلام سیاسی، با اخلال در این 7 مسیر، موجب شده است فرآیند تولید ارزش، به عنوان پایه ابتدایی تولید اقتصادی مختل شود.
فرهنگ و سیاست دستوری: ادعای اصلی مالجو آن است که اقلیت حکومت‌شوندگان، برای آنکه اکثریت را با سیاستهای فرهنگی خود همراه کنند،عرصه فرهنگ و سیاست را بدل به عرصه دستور کرده‌اند و چون اکثریت مردم، در ناهمنوایی با حکومت به سر می‌برند، تلاش‌های دولت برای ایجاد همنوایی یا سرکوب مردم، موجب افزایش هزینه‌های دولت و غلبه بخش‌های نامولد بر مولد می‌شود.
ایجاد بی‌ثباتی در کسب‌وکارها: ادعای دیگر مالجو آن است که اسلام سیاسی، با افزایش هزینه‌های دولت، موجب ناترازی در هزینه‌کرد کشور می‌شود و همین ناترازی موجب پیدایی تورم و برهم خوردن ثبات کسب‌وکارها می‌شود.
ایجاد نظام گزینش: او بر آن است که ایدئولوژی اسلام سیاسی، برای آنکه بقای خود را تضمین کند، نیاز دارد نظام گزینش عقیدتی را فعال نگه دارد؛ همین نظام گزینش عقیدتی، با از بین بردن یا تضعیف نظام دیوان‌سالاری کشور، موجب شده است درجه کارایی فعالیت‌های مولد کاهش یابد.
نقض حقوق مدنی شهروندان: ادعای دیگر مالجو آن است که اسلام سیاسی، به دلیل آنکه در تضاد با زندگی اکثریت مردم قرار دارد، بسیاری از شهروندانی که ترجیح می‌دهند تا سبک زندگی دیگری در پیش بگیرند، دست به مهاجرت می‌زنند. این مهاجرت، به باور او، در فرآیند سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه هم اثرگذار است که در ادامه به آن بازخواهیم گشت. بنابراین به باور او، اسلام سیاسی با نقض حقوق مدنی شهروندان، موجب می‌شود بسیاری از کسانی که اتفاقاً نیروی ماهر یا متخصص هستند، مهاجرت را بر زندگی در کشور برگزینند و از این طریق هم بدنه نیروی ماهر و متخصص کشور نحیف می‌شود.
فیلترینگ: در چارچوب تحلیلی مالجو، یکی دیگر از سیاست‌هایی که موجب شده است فرآیند تولید ارزش، به صورت خاص در کسب و کارهای خصوصی، از بین برود یا اقلاً تضعیف شود، سیاسیت فیلترینگ است. به باور او، در پیش گرفتن سیاست فیلترینگ که نتیجه مسلم راهبری خواست‌های اسلام سیاسی در عرصه اقتصادی کشور است، موجب از بین رفتن کسب و کارهای خصوصی، به عنوان بخش مهمی از بازوی تولید ارزش در کشور شده است.
سیاست خارجی: بخش دیگری از چارچوب تحلیلی او در رابطه با تولید ارزش، به سیاست خارجی اختصاص دارد. به باور او، در پیش گرفتن سیاست خارجی‌ای که او ستیزه‌جویانه می‌نامد، موجب شده روابط کشور با بخش مهمی از دنیا دستخوش التهاب قرار گیرد و به سبب این التهاب، ورود تکنولوژی در کشور سخت و ناممکن شده است؛ بالطبع، زمانی که ورود تکنولوژی دشوار شود، تولید نیز سخت‌تر و هزینه‌بر‌دارتر خواهد شد.
حضور گسترده شرکت‌های اقتصادی نهادهای غیرانتخابی در اقتصاد: مالجو بر آن است که حضور گسترده نهادهایی که عموماً خاستگاهی غیرانتخابی دارند، موجب شده است تولید ارزش در شرکت‌های خصوصی سخت‌تر و فضای اقتصاد ایران هم غیررقابتی‌تر شود. او علت این امر را مناسبات فرااقتصادی و البته گرم و گسترده این نهادها با نهادهای مهم اقتصادی کشور، از قبیل گمرک، بانک و مالیات می‌داند.
تا به این نقطه دانستیم که در نظر او، 7 مجرا موجب شده است فرآیند خلق ارزش در کشور با اختلال جدی مواجه شود که علت‌العلل تمان این اخلال‌ها در تمام مجاری هم نه لزوماً اقتصادی که در پیوند جدی با اسلام سیاسی و اثر آن در اقتصاد سیاسی ایران است.
به بخش دوم و بررسی علت اخلال در فرآیند تحقق ارزش و نقشِ به قول او اخلالگر اسلام سیاسی در این فرآیند می‌رویم. به باور مالجو، منظور از تحقق ارزش، وجود تقاضای موثر کافی است اما اسلام سیاسی چگونه فرآیند تحقق ارزش را دشوار می‌کند؟ پاسخ او به این پرسش، مشخصاً ناظر به سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. او بر آن است که مهم‌ترین عامل از بین برنده روند تحقق ارزش در کشور، سیاست خارجی ستیزه‌جویانه جمهوری اسلامی، متاثر از ایدئولوژی اسلام سیاسی است. او بر آن است که این سیاست خارجی ستیزه‌جویانه، موجب شده سیل بزرگی از تحریم‌ها بر سر کشور آوار شود و این تحریم‌ها، همزمان به چند علت، موجب شده تحقق ارزش در کشور مختل شود: اول آنکه به باور او، تحریم‌ها موجب شده هزینه‌های واردات و تجارت خارجی افزایش پیدا کند؛ در صورتی که اگر تحریم‌ها وجود نداشت، یا کالای بیشتری وارد می‌شد یا آنکه در وضعیت فقدان تحریم‌ها، تقاضای موثر برای تولید داخل کشور شکل می‌گرفت.
دومین اتفاقی که به باور او در نتیجه تحریم‌ها - به علت سیاست خارجی ستیزه‌جویانه - بر سر کشور آمده، کاهش تولید نفت ایران و کاهش تولید کالای ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.
بنابراین در صورت‌بندی مالجو از روند اثرگذاری اسلام سیاسی بر فرآیند تحقق ارزش، سیاست خارجی ستیزه‌جویانه دال اصلی تحلیل محسوب می‌شود.
به سومین بخش یعنی فرآیند سرمایه‌گذاری مجدد، به عنوان بخش سوم تولید اقتصادی می‌رویم. در چارچوب مالجو، در فهم مساله انباشت و اخلال در فرآیند انباشت در ایران، باید به 2 سوال مهم پاسخ داد: اول آنکه آیا مازاد به چرخه انباشت بازمی‌گردد؟ دوم آنکه مازاد بازگشتی، کجا به چرخه انباشت باز می‌گردد؛ درون یا بیرون مرزهای سرمایه در ایران؟
پاسخ او به این سوال، بازهم در چارچوبی که بیان می‌کند، از این قرار است که به باور او، اسلام سیاسی به دلیل آنکه موجب بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار کشور و از بین بردن آینده برای صاحبان سرمایه می‌شود، چرخه انباشت و سرمایه‌گذاری مجدد را مختل کرده است. بنابراین پاسخ او به پرسش اول، یعنی آیا مازاد به چرخه انباشت بازمی‌گردد یا خیر، منفی است. به باور او این اخلال در روند انباشت، به صورت مشخص 2 گروه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد:
اول سرمایه بزرگ‌مقیاس بورژوازی را از انباشت منع می‌کند. به باور او، اسلام سیاسی به همان دلایلی که پیش‌تر ذکر آن رفت، موجب فرار بزرگ‌مقیاس سرمایه بورژوازی می‌شود.
دوم هم از بین رفتن انباشت از طریق سرمایه‌های خردمقیاس اما پرشمار طبقه متوسط است؛ در چارچوب تحلیلی مالجو، نه فقط صاحبان سرمایه بزرگ‌مقیاس که حتی صاحبان سرمایه‌های خرد، یعنی طبقه متوسط هم به دلیل همان نقض حقوق مدنی و فقدان چشم‌انداز، سرمایه‌های خرد خود را انبان مهاجرت خود می‌کنند و راه خارج از ایران پیش می‌گیرند.
با در نظر داشتن این دو روند، پاسخ او به سوال دوم نیز مشخص می‌شود. حتماً و منطقاً در چرخه تولید سرمایه‌دارانه در کشور، مازادی پدید می‌آید اما به باور او، این مازاد، به جای آنکه درون مرزهای ملی به چرخه انباشت بازگردد، به انباشت در خارج از مرزهای ملی منتهی می‌شود.
در نهایت، او باز هم به مساله سیاست خارجی بازمی‌گردد و به عنوان آخرین اثر اسلام سیاسی بر سرمایه‌گذاری مجدد و فرآیند انباشت، این نکته را برمی‌شمرد که ستیزه‌جویی سیاست خارجی کشور، ورود سرمایه بین‌المللی به کشور را از بین برده است.
بی‌قوارگی
فهم مالجو از توسعه، در ساده‌ترین و شاید عوام‌زده‌ترین حالت ممکن است. او در توضیح چرایی اخلال اسلام سیاسی در فرآیند تولید اقتصادی، بر آن است هزینه‌های تبلیغ ایدئولوژی اسلام سیاسی، موجب شده کشور از فرآیند توسعه عقب بماند. بدیهی است چنین درکی از توسعه یا هزینه‌های آن، نه تنها نگاه تاریخی را با خود حمل نمی‌کند، بلکه به گزاره‌هایی شبیه «پول‌های کشور رو برمی‌دارن خرج شعار می‌کنن» شباهت دارد. چنین بحث تقلیل‌گرایانه و غیرواقعی‌ای از توسعه، نه به مثابه یک روند تاریخی با اقتضائات متعدد سیاسی، اقتصادی و بوروکراتیک، که فروکاست آن به جمع‌و‌جور کردن و صرفه‌جویی در چندده میلیارد هزینه سازوبرگ ایدئولوژیک دولت در سال، تا حدی حتی خنده‌دار است. فرض مالجو آن است که هزینه‌هایی که او آنها را با نگاهی آلتوسری، «ساز و برگ ایدئولوژیک دولت» می‌نامد، چنان عجیب و درشت است که در فرآیند توسعه کشور اخلال ایجاد کرده است و ناتزاری ناشی از این هزینه‌کردها، ناگزیر، دولت را مجبور به مداخله در بازار می‌کند. در نخستین گفت‌وگویی که مالجو با مسعود نیلی در «رسانه آزاد» داشت، بخوبی می‌توان بی‌بنیان بودن این نگاه به رشد اقتصادی و توسعه را دید. در آن گفت‌وگو، نیلی از مالجو می‌خواهد برآورد این هزینه‌کرد از بودجه عمومی را با «عدد» به او بگوید که مالجو با پاسخ حیرت‌انگیز «تقریبا» ۳0-۴0 درصد، نیلی و تمام بینندگان را به حیرت وامی‌دارد. نیلی به مالجو متذکر می‌شود نه تنها این عدد او به واقعیت نزدیک نیست، بلکه اصلا حتی این عدد هم در برابر مسائل عینی و قابل سنجش و حتی تاریخی مشکل تولید در ایران، هیچ محلی از اعراب ندارد.
در حقیقت، طرح مالجو از چرایی اخلال در رشد اقتصادی در ایران، به ۲ بن‌بست در میدان واقعیت می‌خورد: اول آنکه او اساسا درکی از حجم اعدادی که به قول او برای این ساز و برگ ایدئولوژیک دولت می‌شود، ندارد. استناد او به تعداد غدد و رقم مخدوش است که با استناد به این پاره‌عددهای گنگ، نمی‌توان طرحی نظری برای توضیح اقتصاد سیاسی در ایران پی ریخت. مشکل دوم او اما درک عجیبش از توسعه است. نه فقط یک پژوهشگر اقتصاد سیاسی که هر دانشجویی در علم سیاسی یا اقتصاد که حوزه مطالعاتی خود را به مطالعات توسعه محدود کرده باشد، بخوبی درک می‌کند توسعه در هر کشوری، فرآیندی تاریخی، وابسته به مقتضیات متعدد، با در نظر داشتن انبوهی از تحربیات ملی و بین‌المللی است و بیان چند هزار میلیارد تومان تبلیغ ایدئولوژیک برای اخلال در فرآیند توسعه، تنها درک مخدوش گوینده از این فرآیند را نشان می‌دهد.
مشکل دیگر بحث مالجو دقیقا در همین نقطه نشان داده می‌شود؛ او مصرانه بر این پافشاری می‌کند که صورت‌بندی او اتکایی بر اعداد ندارد و بارها هم در خلال گفت‌وگوهایش، از عبارت «حدس می‌زنم» استفاده کرد. مالجو در تمام صورت‌بندی خود، عامدانه از به دست دادن سنجه‌ای قابل اندازه‌گیری و کمی، چه در ارجاع به بودجه عمومی و چه بخش‌های دیگر از صورت‌بندی‌اش طفره می‌رود. در بخشی از گفت‌وگوی او با نیلی، مالجو در برابر اصرار نیلی برای ارائه عدد از میزان هزینه‌کرد بودجه در بخش تبلیغاتی می‌گوید، «به نظرم» باید حدود 30 تا 35 درصد از بودجه کشور صرف این امور شود. در مقیاس بودجه هزاران هزار میلیاردی کشور، فاصله 5 درصدی آنچه مالجو گفت، شاید بالغ بر هزاران میلیارد تومان شود! همین بخوبی نشان می‌دهد «حدس‌ها» چه میزان راهبران خوبی در صورت‌بندی اقتصاد سیاسی هستند!
اما پرسش دیگر از این طرح نظری آن است که از مالجو بپرسیم اساساً کدام دولت در جهان، از هزینه ساز و برگ ایدئولوژیک معاف است؟ آیا مالجو دولتی در جهان می‌شناسند که برای ساز و برگ ایدئولوژیک خود هزینه نکند؟ مالجو ممکن است در پاسخ بگوید نه! تمام دولت‌ها این هزینه را دارند اما سهم اسلام سیاسی بیش از دیگر ایدئولوژی‌هاست؛ در این نقطه باید از او پرسید چگونه این بیشتر و کمتر را در میان هزینه‌کرد دولت‌ها به صورت قیاسی درک کرده است؟ استناد او به مقایسه کدام دو دولت با چه اعدادی است؟ خام‌دستی صورت‌بندی او از اقتصاد سیاسی ایران، دقیقا جایی که وارد قیاس و اعداد می‌شود، آشکارا به رخ کشیده می‌شود.
تا به این نقطه تلاش کردیم طرحی از آنچه او اثر اسلام سیاسی بر تولیدزدایی می‌نامد، نشان دهیم؛ او این تولیدزدایی اسلام سیاسی را به مثابه لبه یک قیچی ترسیم می‌کند که لبه دیگرش را نئولیبرالیسم با از بین بردن بازتولید اجتماعی شکل می‌دهد و در نهایت این ۲ لبه ناهم‌تراز، هر دو با هم رشد اقتصادی در ایران را از بین می‌برند. در بخش دوم باید به طرح او از نئولیبرالیسم و اثر آن بر بازتولید اجتماعی بپردازیم اما بهتر است که پیش از ورود به بخش دیگر گزارش چارچوب او، به این پرسش پاسخ دهیم زمانی که مالجو شابلون تحلیلی خود از اسلام سیاسی را منطبق بر اقتصاد سیاسی ایران می‌کند، چه تبعات دیگری را برای آن برمی‌شمرد و سازوکار مجاری اثری که پیش‌تر ذکر آن رفت را چگونه شرح می‌دهد.
خلاصه حرف مالجو از اثر اسلام سیاسی بر اقتصاد سیاسی ایران، چند استدلال ساده و بسیار شکننده و غیرتجربی است. حرف او در مجمل‌ترین صورت و با زدودن زوائد غیراستدلالی کلام او این است که در هیات حاکمه در ایران، مسلمانانی هستند که در تلاشند ایدئولوژی مطلوب‌شان را در شرایطی که در حداقل مقبولیت قرار دارند، با زور دولتی، به اکثریتی از مردم که با این مردم در وضعیتی که او ناهمنوایی می‌نامد، قرار دارند، تحمیل کنند. این وضعیت ناهمنوایی، هزینه‌بر است. به باور او، حکمرانان در ایران، برای آنکه بتوانند استیلای منویات اقلیتمدارانه خود را حفظ کنند، باید تا حد امکان به هزینه‌های ساز و برگ ایدئولوژیک دولت بیفزایند. علاوه بر هزینه‌های ساز و برگ ایدئولوژیک، او استدلال می‌کند در این وضعیت، حکومت برای آنکه مطمئن باشد تا حد امکان می‌تواند حکمرانی‌ش را استمرار بخشد، بر هزینه‌های امنیتی‌سازی دولت می‌افزاید. در این شرایط، میزان هزینه‌های تولید در ساز و برگ ایدئولوژیک و سرکوب که از مصادیق غلبه نیروهای نامولد بر مولد در دولت است، موجب پیدایی ناترازی و تورم در کشور می‌شود و بخش عمده‌ای از هزینه‌های کشور هم که باید برای توسعه هزینه شود، در راه تحقق هرچه بیشتر ایده‌ای اسلام سیاسی هزینه می‌شود. در این شرایط، زمانی که ناترازی و تورم که در چارچوب مفهومی او، معلول سلطه ایدئولوژی اسلام سیاسی در کشور است، رو به تصاعد می‌رود، دولت برای آنکه بتواند بر بازار غلبه و تورم را مدیریت کند، رو به قیمت‌گذاری دستوری می‌آورد. این سیکل دائماً در حال باز تولید و افزایش مخارج دولت است تا جایی که کشور را عملا از فرآیند توسعه خارج کرده است. یک‌بار دیگر تلاش می‌کنیم شاخ و برگ‌های درهم پیچیده استدلال‌های ظاهرا دشوار در کلام و کمی واضح در نوشتار را از مسیر فهم کنار بزنیم تا کنه حرف او را بازشناسی کنیم. تمام حرف مالجو آن است که اقلیت حکومت‌کنندگان، برای آنکه حکمرانی خود را تضمین کنند، برای امنیت و القای ایدئولوژی خود هزینه می‌کنند اما این هزینه تا آن پایه زیاد و چشمگیر است که موجب شده هزینه‌های دولت بر منابعش پیشی بگیرد و همین امر موجب شده تورم، قیمت‌گذاری دستوری و پیاده شدن از قطار توسعه در کشور شکل بگیرد! حال نوبت آن است به لبه دوم قیچی عدم رشد اقتصادی در ایران بپردازیم؛ یعنی نئولیبرالیسم.
یار دیرین غریبه!
پرسش مالجو در این بخش آن است که چگونه سلطه نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران، موجب شده روند بازتولید اجتماعی مختل شود. منظور او از بازتولید اجتماعی، سپر صیانت از عوامل تولید، اعم از نیروهای تولید و ظرفیت زیست محیطی تولید است. به باور او، در این سپر، اثر بی‌میانجی و مستقیم نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران قابل رویت است. برخلاف ساحت تولید اجتماعی که اختلال در آن به سبب اسلام سیاسی انجام می‌شد، در عرصه بازتولید اجتماعی، مهم‌ترین متغیر مداخله، نئولیبرالیسم است. او بر این باور است که نئولیبرالیسم مدنظر او هم افزایش اثر قیمت‌ها و قواعد بازاری در فرآیندهای اجتماعی است؛ امری که به باور او، موجب تحکیم سلطه طبقات فرادست می‌شود. در این روند، آنچه اهمیت می‌یابد، افزایش نرخ تصاحب از طبقات فرودست، به نفع فرادستان است که در ۲ صورت شکل می‌پذیرد:
اول- تصاحب به مدد سلب مالکیت در ساحت‌‌های گوناگون حیات شهروندی
دوم- تصاحب به مدد استثمار در محل کار
به باور او، تمام سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت، لزوما به نئولیبرالیسم بازنمی‌گردد اما مهم‌ترین مؤلفه‌ها حتما متاثر از نئولیبرالیسم است و این سازوکارها عبارت است از: خصوصی‌سازی، کالایی‌سازی آموزش عالی و عمومی و کالایی‌سازی مسکن و بهداشت. به باور او، دولت در پرداخت سرانه این حوزه‌ها به وضوح در نسبت با دهه 60 و 5، عقب‌نشینی کرده است.
اما در دومین ساحت، به باور او، در تمام این سال‌های اخیر، مهم‌ترین مؤلفه این استثمار را می‌توان در موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار، حضور پرشمار شرکت‌های پیمانی تامین نیروی کار و بیرون بودن بخش مهمی از کارگران از شمولیت قانون کار دید که این مؤلفه‌ها، در نهایت موجب شده در تمام این سال‌ها، پایین‌ترین توان چانه‌زنی نیروی کار در ایران رقم بخورد. و در نهایت، در توضیح سلطه نئولیرالیسم در ایران، به باور او، ظرفیت‌های زیست‌محیطی در ایران، به نفع اقلیت برخوردار از مالکیت تخریب می‌شود.
به باور او، این 2 روند، موجب شده روند بازتولید اجتماعی، کاملا در ایران مختل شود و این اختلال هم ماحصل استمرار تمام این سیاست‌ها، در دهه 90 بوده است.
در طرح‌ریزی این ایده در توضیح اقتصاد و سیاست ایران، مالجو تلاش می‌کند با طیف‌های متفاوتی از توضیح‌دهندگان شرایط فعلی ایران، مرزبندی کند و به نوعی در تلاش است تمایز بنیادین ایده خود با دیگر طیف‌ها را به نشان دهد. او در طرح خود، 7 ایده بدیل را شناسایی می‌کند که به باورش، هر کدام از این 7 ایده، به نوعی در توضیح اقتصاد سیاسی ایران، از نابسندگی رنج می‌برند.
اولین ایده، ایده اقتصاد غارت است که مهم‌ترین باورمند به این ایده در نظر او، مهرداد وهابی است. مالجو مهم‌ترین اشکال این ایده را عدم درک تولید در ایران می‌داند. ایده بدیل دیگر، نئوفئودالیسم کمال اطهاری است که به باور مالجو، مهم‌ترین ضعف این ایده نیز غفلت از تولید و تاکید بیش از اندازه بر رانتجویی در اقتصاد ایران است. ایده بدیل سوم، عدالت‌خواهی اصولگراست. او بر آن است که این ایده هم به رغم آنکه خودشان در موضع خصومت با نئولیبرالیسم تعریف می‌کنند، در نهایت وجودشان را مرهوم همین ایده هستند. گروه دیگر، به باور او چپ تقلیل‌گراست. این دسته از نظر مالجو، با غفلت از نقش اسلام سیاسی، تلاش دارند هر ایده‌ای در شرح وضعیت اقتصاد سیاسی ایران را با تاکید بیش از اندازه بر نئولیبرالیسم توضیح دهند؛ امری که از آنان به قول او «مترجمانی امین» می‌سازند. گروه دیگر هم نهادگراها هستند که به نظر او با تصویرسازی غلط از دهه 60، ایده بازگشت به سرمایه‌داری عادلانه را طرح می‌کنند. چپ بنیادگرا هم دست دیگری هستند که آنان اعتقاد دارند باید به مبارزه ریشه‌ای با ایده‌های اصلی سرمایه‌داری رفت. در نهایت، گروه دیگر، «نئولیبرال‌های یواش» هستند، گروهی که برآنند ما در ایران تولید سرمایه‌دارانه اقتصادی نداریم؛ طرفداران بازار آزاد در نظر او در همین دسته جا می‌گیرند.
مسأله عدم تجانس و فاصله با میدان عمل مخاطب
حال وقت پاسخ دادن به این پرسش است که طرح نظری مالجو از اقتصاد سیاسی ایران، از چه ناسازوارگی‌هایی رنج می‌برد و چرا این طرح، بیش از آنکه برآمده از تاملی نظری بر اطراف و اکناف سیاست و اقتصاد ایران باشد، مجموعه گزاره‌هایی اکنون‌زده و سیاسی است.
بنابراین بر اساس طرح نظری مالجو، آنچه موجب اخلال در رشد اقتصادی از یک سو و اخلال در بازتولید اجتماعی در ایران شده است، مساله نئولیبرالیسم و اسلام سیاسی است. مالجو سال‌ها تلاش داشت نئولیبرالیسم را به عنوان یکی از مهم‌ترین متهم‌های وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران، به عنوان پاسخ غایی، به مخاطب جا بزند اما اضافه شدن اسلام سیاسی به پروژه او، حامل معنای مهمی است.
با طرح او پیش می‌رویم. فرض می‌گیریم مفروضات او درباره نقش اسلام سیاسی در رشد اقتصادی در ایران، تماما منطبق با واقعیت میدان است. بدیهی است که امری چنان سترگ که تمام رشد اقتصادی در ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، نه امری حادث و یک‌شبه که امری دیرباز و معمر است. اگر چنین است، این لبه تیز، بران و مکمل نئولیبرالیسم که چنین بی‌محابا رشد اقتصادی در ایران را از بین برده است، در سخنان یک دهه اخیر مالجو جایی نداشته است؟ اگر نقش اسلام سیاسی چنین پررنگ است که او حاضر به خط‌کشی میان ایده خود با دیگر توضیح‌دهندگان اقتصاد سیاسی ایران است، چرا اثری از این مؤلفه مهم را در آثار و گفته‌های بسیار قدیمی‌تر او نمی‌توانیم بیابیم؛ دقیقا در تمام سال‌هایی که او بخوبی و روشنی علیه لبه دیگر، یعنی نئولیبرالیسم صحبت کرده بود. مشکل صورت‌بندی مالجو دقیقا در همین نقطه آشکار می‌شود؛ طرح او، نه طرحی متاملانه و توضیح‌دهنده، که سیاست‌زده و توجیه‌کننده است. مالجو تلاش دارد روند تحولات اجتماعی در ایران را که در یک دهه گذشته، صورتی از مقابله با اسلام سیاسی دارند، مشخصا جنبش ز.ز.آ را، پشتیبانی نظری کند. به عبارت دیگر، او در مواجهه با میدان تحولات، به این نتیجه رسیده نئولیبرالیسم، دیگر بسندگی کافی برای توضیح تحولات را ندارد و او در تلاش برای جا نماندن از روند این تحولات، می‌کوشد فاصله نظری میان ایده‌های پیشین خود با میدان تحولات اجتماعی را با اضافه کردن ناسازواره مؤلفه اسلام سیاسی به تحلیلی، پر کند. بگذارید کمی دقیق‌تر صحبت کنیم؛ کاری که مالجو در این طرح نظری خود انجام می‌دهد، دوختن یک کت بزرگ، برای یک دکمه است. او با درک نابسندگی طرح‌واره‌های تماما مارکسیستی و اقتصادی برای توضیح تحولاتی مانند جنبش ز.ز.آ، می‌کوشد برای این دکمه‌های اجتماعی، یک کت نظری بدوزد. دقیقا همین تلاش برای رونمایی از یک نظریه پشتیبان جدید برای عمل نیروهای اجتماعی فعال در ز.ز.آ است که طرح نظری او را به ورطه تناقض و سقوط می‌اندازد؛ سقوطی که از دل تلاش‌های نظری او، در نهایت تعدادی گزاره‌های کم‌ارتباط به یکدیگر، مانند آنچه سال‌ها اصلاح‌طلبان در رابطه با بهبود روابط خارجی و مانند آن گفته بودند و نیازی به نسخه درجه دوم از خود ندارند، بیرون می‌آید. مشکل دیگر بحث او دقیقا از همین نقطه بیرون می‌جهد.
صورت‌بندی‌ای که تلاش کند «همه‌چیز» را توضیح دهد، در حقیقت «هیچ‌چیز» را توضیح نمی‌دهد. مالجو در تلاش برای پر کردن شکاف میان عقب‌ماندگی و نابسندگی ایده‌های پیشین خود با تحولات اجتماعی، می‌کوشد تک‌تک عناصر بی‌ربط و با‌ربط میدان را با لایه‌ای «تحلیل‌مال شده»، در چارچوبش بگنجاند. در نتیجه این تلاش است که مثلا در چارچوب او، از فیلترینگ، تا مهاجرت و سلب مالکیت و زیست محیط، تا آزادی‌های اجتماعی را می‌توان یافت! صورت‌بندی مالجو، یکسره ترکیبی از تمام مؤلفه‌هایی است که حساسیت طیف مخالف با ایده اسلام سیاسی را برمی‌انگیزد و او عامدانه کوشیده تمام آنها در دل هم جای دهد و همین تلاش، از صورت‌بندی او، یک طفل مبتلا به ماکروسفالی ساخته است.
بحث‌های او در جزئیات هم باز نقایص بی‌شماری دارد و نشان می‌دهد او چندان هم میلی به ایستادن در جایگاه پژوهشگری که مستظهر به داده‌های قابل سنجش تحلیل می‌کند ندارد و ترجیح می‌دهد در بسیاری مواقع، بر مسموعات و مشهورات کم‌اعتبار استناد کند. برای مثال، او در اخلال در رشد اقتصادی، زمانی که از نقش اقتصادی نهادهای انتصابی صحبت می‌کند، چنان اعتباری به پشتوانه اقتصادی این نهادها می‌دهد که از عبارت «حضور غول‌آسا» برای آنان استفاده می‌کند؛ برای دانشجویان متوسط اقتصاد هم که بیشتر از مالجو با اعداد سروکله می‌زنند هم محاسبه حجم ارزش این نهادها در اقتصاد ایران و مقایسه آن با نه نهاد دولت که حتی برخی وزارتخانه‌ها هم کار آسانی است؛ کاری که بی‌اعتبار بودن این برآوردها را بخوبی نشان می‌دهد. فاصله او از اعداد و واقعت‌های اقتصادی ایران، دقیقا در همین نقطه مشخص می‌شود. درک عمومی و غیرتخصصی از اقتصاد ایران، چه به مثابه پژوهشگر چه به مثابه نیروی بروکراتیک، منتهی به نتیجه‌گیری‌هایی شگرف از این دست می‌شود که نهادهای به قول او انتصابی، حضور غول‌آسایی در اقتصاد ایران دارند. بدیهی است که کسی منکر حضور اقتصادی نهادهای به قول او انتصابی در اقتصاد ایران نیست اما درک رسانه‌زده از واقعیت است که به این حضور، صفت غول‌آسا می‌دهد. پژوهشگری که بخوبی در رابطه با اقتصاد و سیاست ایران تتبع نظری کرده باشد، بخوبی می‌داند مسموعاتی از قبیل «بلعیده شدن اقتصاد ایران توسط نهادهای انتصابی» یا «حضور غول‌آسای نهادهای انتصابی در اقتصاد ایران»، بیش از اینکه رنگی از واقعیت داشته باشد، تنها مشهوراتی غیرقابل استناد است. واقعا کیست که اندازه حضور دولت در اقتصاد و نقش شرکت‌های خصوصی در اقصاد ایران را نداند؟ مشکل بزرگ مالجو، اول از همه ناآشنایی با ساختار و کارکرد نهادها و بعد از آن، عدم رجوع پژوهشگرانه به اعداد و داده‌های در دسترس است. برای مثال، در همین فقره نهادهای انتصابی، یک پژوهشگر آشنا به اقتصاد سیاسی ایران، بخوبی می‌تواند نشان دهد تا چه پایه، برآوردهای مالجو از گردش مالی این نهادها، در قیاس با وزارتخانه‌های دولتی یا نهادهایی که دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم آنها را کنترل می‌کند، عقب‌تر است.