انگلیس سیاست اخراج پناهجویان را تشدید می‌کند
بریتانیا سیاست های خود در قبال پناهجویان را سختگیرانه‌تر کرده و اعلام کرده که اتباع خارجی محکوم شده در دادگاه ها از 15 کشور دیگر را بلافاصله پس از حکم اولیه دادگاه و نهایی نشدن آن اخراج خواهد کرد.
وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که رویکرد موسوم به «اخراج اکنون، درخواست تجدیدنظر بعداً» در مورد پناهجویانی از هند، اندونزی، لبنان و مالزی و همچنین شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لتونی و بلغارستان نیز اعمال شده است.
کشورهای آفریقایی که تحت تأثیر این قانون قرار گرفته‌اند عبارتند از آنگولا، بوتسوانا، گویان، کنیا، زامبیا و اوگاندا، و همچنین استرالیا، برونئی و کانادا.
پیش از این، اخراج پس از محکومیت در مرحله اول برای افراد 8 کشور از جمله استونی، فنلاند، بلیز و تانزانیا در دسترس بود. اما در آینده، اتباع خارجی از 23 کشور می‌توانند با استفاده از این رویه اخراج شوند.
پناهجویانی که تحت تاثیر این قانون جدید قرار می گیرند فقط می‌توانند پس از اخراج به کشور مبدا خود، نسبت به محکومیت خود اعتراض کنند. این امر از طریق ارتباط ویدیویی امکان‌پذیر خواهد بود.
وزارت کشور انگلیس در توجیه این اقدام خود این برنامه را به عنوان راهی برای بریتانیا جهت خروج هرچه سریع‌تر مجرمان خارجی از کشور اعلام کرد. با این حال، استثنائاتی برای قاتلان و تروریست‌هایی که به حبس ابد محکوم شده‌اند، وجود دارد. آنها دوران محکومیت خود را در زندان بریتانیا سپری خواهند کرد.
این اقدام بخشی از سرکوب شدیدتر انگلیس علیه به زعم خود مهاجرت غیرقانونی است. همچنین هدف از این اقدام دولت کاهش فشار بر سیستم زندان‌ها است که ظرفیت آن تکمیل شده است.
ایوت کوپر، وزیر کشور انگلیس مدعی شد که برای مدت بسیار طولانی، مجرمان خارجی از سیستم مهاجرت بریتانیا سوءاستفاده کرده‌اند و ماه‌ها یا سال‌ها در کشور باقی مانده‌اند در حالی که روند تجدیدنظرخواهی آنها به درازا کشیده است.
در این میان الکس چاک، وزیر دادگستری سابق محافظه‌کار، در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین بریتانیا از گسترش این رویکرد دولت انگلیس موسوم به «اول اخراج» انتقاد کرد. او گفت: باید حدی از عدالت وجود داشته باشد. هر کسی که به کشور ما می‌آید و مرتکب جرمی می‌شود، باید انتظار مجازات را داشته باشد.
این رویکرد در سال 2014 توسط دولت محافظه‌کار دیوید کامرون معرفی شد و در سال 2023 به حالت تعلیق درآمد و سپس برای هشت کشور مبدا اولیه دوباره برقرار شد.
طبق اعلام دولت بریتانیا، از زمان روی کار آمدن استارمر در ژوئیه 2024، حدود 5200 تبعه خارجی محکوم از بریتانیا اخراج شده‌اند که 14 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
انتهای پیام/