گروه اقتصادی: بازار ارز دیروز با ثبت دلار ۱۲۶ هزار تومانی، سیگنال تورمی به بازار داد. آنچه شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم نادیده گرفتن یک اصل بنیادین در اقتصادهای تورمی است: «کنترل نرخ پیش از وقوع انفجار». اگر دولت و بانک مرکزی پیش از آنکه دلار سقفهای روانی را یکی پس از دیگری بشکند، با ابزارهای تنظیمگر خود وارد میدان میشدند و پیام قاطع «ثبات» را به جامعه مخابره میکردند، امروز شاهد این گسست عمیق میان ارزش پول ملی و واقعیتهای اقتصادی نبودیم. سوال اساسی از تیم اقتصادی دولت این نیست که «پیش از رسیدن دلار به کانال ۱۲۰ هزار تومان چرا تدبیری نکردید؟» در شرایطی که بازار سیگنالهای واضحی از ناترازی مالی میفرستاد، سیاستگذار با دل بستن به تئوریهای انتزاعیِ «تعدیل خودکار بازار» و پرهیز از مداخله، عملاً اجازه داد فنر قیمتها در بدترین زمان ممکن رها شود. در اقتصادی که با کسری بودجه ساختاری دست و پنجه نرم میکند، رهاسازی بازار به امید خودتنظیمی، نه لیبرالیسم اقتصادی، بلکه نوعی «بیعملی مدیریتی» است. بانک مرکزی باید خیلی زودتر، با اقتدار و تزریق هوشمندانه، آن را در سطوح پایینتر تثبیت میکرد تا انتظارات تورمی شعلهور نشود.
تحلیلگران بر این باورند دولت نهتنها در مهار آتش تعلل کرد، بلکه با تصمیمات اخیر خود حتی به دمیدن بر آن کمک کرده است.
۱- سیاستهای ارزی متناقض: مصوباتی همچون «واردات بدون انتقال ارز»، عملاً تقاضا را از مجاری رسمی و قابل کنترل به سمت بازار غیررسمی و غیرقابل رصد هل داد و عطش خرید دلار آزاد را دوچندان کرد.
۲- شوک حذف ارز ترجیحی: حذف پلکانی ارز کالاهای اساسی بدون ایجاد شبکه ایمنی مطمئن، سیگنال تورم را مستقیماً به سفره مردم و ذهنیت بازار مخابره کرد و هجوم برای تبدیل ریال به داراییهای امن (طلا و ارز) را شدت بخشید.
در حالی که بازار در تب ۱۲۶ هزار تومانی است، اظهارات محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر توافق با پتروشیمیها و فولادیها برای افزایش عرضه، اگرچه لازم است اما حکم «نوشدارو پس از مرگ سهراب» را دارد.
سخن گفتن از دلار زیر ۱۰۰ هزار تومان در «بازار دوم» و نادیده گرفتن واقعیت بازار آزاد، نوعی فرار از پذیرش مسؤولیت است. فاصله گرفتن نرخ بازار آزاد از نرخهای دستوری، دقیقاً همان شکافی است که اعتبار سیاستگذار را میبلعد.
عبور دلار از مرز ۱۲۰ هزار تومان، زنگ خطری است که نشان میدهد مدیریت اقتصادی از فاز «سیاستگذاری» خارج و به فاز «تماشاگری» وارد شده است. برای بازگرداندن آرامش، دولت و شورای هماهنگی اقتصادی باید فوراً از موضع انفعالی خارج شوند. مداخله مؤثر و واقعی (نه دستوری) در بازار و پایان دادن به گفتاردرمانیهای کلیشهای، گامهای نخست برای بازسازی اعتماد از دست رفته است.
ثبات، محصولِ پیشبینی و پیشگیری است؛ درسی که ظاهراً با هزینهای گزاف به اقتصاد ایران آموخته میشود. درواقع در روزهای اخیر زمزمههای حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی با توجیهاتی نظیر «حذف رانت و فساد» و «یکسانسازی نرخ با بازار آزاد» شدت گرفته در شرایطی که باید به صورت مرحلهای و با نرمی این اقدام انجام میشد، چون دقیقاً همان مکانیزمی است که دلار را در بازار آزاد به کانالهای نجومی پرتاب کرده است.
با استدلالهایی که هماکنون برای حذف ارز 28500 تومانی با کلیدواژههایی نظیر «رانت و فساد» و «یکسانسازی با نرخ بازار آزاد قاچاق» مطرح میشود، این چرخه ابتدا منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و زنجیره پاییندست آن (نظیر روغن، گوشت، برنج، لبنیات، مرغ و تخممرغ) خواهد شد اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ بلافاصله موجب «تشدید انتظارات تورمی» شده و تقاضا را برای خرید داراییهایی مانند ارز و طلا افزایش میدهد. هجوم نقدینگی به این بازارها باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) میشود. در نتیجه این اتفاق، موج تورمی ایجاد شده بهسرعت به سایر کالاها و خدمات از جمله پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حملونقل سرایت میکند. در چنین شرایطی، قیمت تمام کالاها با نرخ بازار آزاد جهشیافته قیمتگذاری میشود و مارپیچ تورم ادامه مییابد.
* کالابرگ اثر رشد دلار را خنثی میکند؟
یکی از استدلالهای مدافعان حذف ارز ترجیحی، حمایت از اقشار ضعیف از طریق «کالابرگ» است اما این تحلیل نشان میدهد این سیاست چندان اثرگذار نیست. چرا؟ چون با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، موج تورمی بهسرعت به تمام کالاها و خدمات سرایت میکند. قیمت پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی هزینههای حملونقل با نرخ جدید دلارِ جهشیافته تطبیق پیدا میکند. در این شرایط، سیاستگذار با کالابرگ تنها افزایش قیمت 10 تا 11 قلم کالای خوراکی را جبران میکند اما هزینه سنگین تورم در صدها قلم کالا و خدمات دیگر (مانند اجارهبها و درمان) مستقیماً بر دوش دهکهای پایین آوار میشود.
* راهکار چیست؟
جهشهای اخیر نشان میدهد دل بستن به سراب «تعدیل خودکار» و جبران گرانیها با کالابرگ، خطایی استراتژیک است، زیرا موج تورم ناشی از شوک ارزی، محدود به اقلام خوراکی نمانده و تمام ارکان زندگی مردم از مسکن تا حملونقل را درمینوردد. بنابراین دولت باید به جای تکرار سناریوی شکستخورده آزادسازی قیمتها که در نهایت به اجبار برای تثبیت نرخهایی بالاتر منجر میشود، با توقف سیاستهای شوکدرمانی و بازنگری فوری در مصوبات التهابزا، ترمز انتظارات تورمی را بکشد.
راهکار عبور از این چالش، بازگشت به «حکمرانی ریال» و پایان دادن به انفعال سیاستگذار در برابر بازار غیررسمی است؛ بدین معنا که دولت باید با تقویت اشراف اطلاعاتی بر جریان کالا و پول و حذف تقاضای سفتهبازانه، رقبای پول ملی را از چرخه مبادلات خارج کند. همچنین ضروری است به جای مشروعیتبخشی به نرخهای تلگرامی، با تکنرخی کردن ارز در بستر اقتصاد رسمی و لغو مجوزهای مخربی همچون «واردات بدون انتقال ارز»، مرجعیت قیمتگذاری را از دلالان بازپس گیرد تا ثبات به بازار بازگردد، چراکه بدون احیای اقتدار پولی، هرگونه بودجهریزی یا حمایت کالابرگی در برابر توفان تورم بیاثر خواهد بود.