در شرایطی که کشور در مرحله بازسازی اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ بیش از هر زمان دیگری به سیاستگذاری فعال در حوزه اشتغال، حمایت از نیروی کار، صیانت از معیشت خانوارها و مدیریت هدفمند بازار کار نیاز دارد، پیشنویس لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی با پیشنهادی بحثبرانگیز برای حذف عملی معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادغام آن با سازمان آموزش فنیوحرفهای، نگرانیهای جدی کارشناسی را برانگیخته است.
در حالی که دولت در مقطع حساس پساجنگ با مسئولیت سنگین بازسازی ظرفیتهای اقتصادی، تثبیت اشتغال، کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگرداندن امید به جامعه مواجه است، پیشنویس لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده، حاوی بندی است که به اعتقاد کارشناسان، میتواند پیامدهای قابل توجهی برای نظام حکمرانی بازار کار کشور به همراه داشته باشد.
بر اساس تبصره ۱۰ این لایحه، «صندوق بیمه بیکاری» ذیل نهادی جدید با عنوان «سازمان ملی مهارت و اشتغال» اداره خواهد شد. این سازمان قرار است از ادغام معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور تشکیل شود و دولت نیز موظف شده است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون، اساسنامه آن را تدوین و تصویب کند.
اگرچه در ظاهر، این تغییر در قالب یک بازآرایی ساختاری و اداری ارائه شده است، اما از منظر سیاستگذاری عمومی، موضوع فراتر از یک جابهجایی سازمانی ساده است. آنچه در عمل رخ میدهد، حذف یکی از مهمترین نهادهای تخصصی سیاستگذار در حوزه اشتغال و بازار کار کشور است؛ نهادی که وظیفه رصد، هدایت، هماهنگی و مداخله در مسائل اشتغال را بر عهده دارد.
کارشناسان معتقدند در شرایط پساجنگ، اشتغال به یکی از مؤلفههای اصلی امنیت اجتماعی، ثبات خانوار، کاهش آسیبهای اجتماعی و بازسازی سرمایه اجتماعی تبدیل میشود.
از این منظر، معاونت اشتغال باید بیش از گذشته تقویت شود و به اتاق فرمان و مرکز رصد تحولات بازار کار کشور ارتقا یابد، نه آنکه در ساختاری جدید و فاقد سابقه اجرایی مشخص ادغام شود.
منتقدان این لایحه همچنین بر این باورند که یکی از اشکالات بنیادین پیشنهاد مطرحشده، تقلیل مفهوم «اشتغال» به «مهارتآموزی» است. هرچند توسعه مهارتهای حرفهای یکی از ارکان مهم سیاستهای اشتغال محسوب میشود، اما حکمرانی اشتغال ابعاد گستردهتری دارد؛ از حفظ فرصتهای شغلی موجود و جلوگیری از تعدیل نیرو گرفته تا حمایت از بنگاههای آسیبدیده، طراحی مشوقهای استخدام، مدیریت بیمه بیکاری، پایش مستمر وضعیت بازار کار، هدایت کارجویان به فرصتهای شغلی واقعی و حمایت از گروههای شغلی آسیبپذیر و غیررسمی.
در چنین شرایطی، سازمان آموزش فنیوحرفهای میتواند نقش مؤثری در ارتقای مهارت نیروی انسانی ایفا کند، اما نمیتواند جایگزین نهادی شود که مأموریت اصلی آن سیاستگذاری، راهبری و مدیریت بازار کار است. این نگرانی در فضای پساجنگ ابعاد جدیتری پیدا میکند.
دولت در این دوره نیازمند سازوکاری چابک و تخصصی است تا بتواند بهصورت مستمر وضعیت اشتغال در مناطق مختلف کشور را رصد کرده، بخشهای اقتصادی آسیبدیده را شناسایی کند، از تعطیلی بنگاهها جلوگیری نماید و برای گروههای در معرض بیکاری، مداخلات هدفمند طراحی کند.
از نگاه کارشناسان، حذف معاونت اشتغال در چنین شرایطی به منزله تضعیف «رادار سیاستگذاری بازار کار» است؛ اقدامی که میتواند توان دولت برای شناسایی سریع بحرانها و واکنش مؤثر به تحولات بازار کار را کاهش دهد. موضوع دیگری که مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته، انتقال صندوق بیمه بیکاری به ساختار جدید است.
بیمه بیکاری در دوره پساجنگ یکی از مهمترین ابزارهای حمایت اجتماعی محسوب میشود و هرگونه ابهام در ساختار اجرایی آن میتواند بر اعتماد عمومی و کارآمدی نظام حمایتی کشور اثرگذار باشد.
به اعتقاد کارشناسان، کارگری که شغل خود را از دست داده است بیش از هر چیز به دریافت بهموقع حمایتهای قانونی، مسیر روشن بازگشت به بازار کار و سازوکارهای پاسخگو نیاز دارد. در چنین شرایطی، واگذاری مسئولیت این حوزه به سازمانی که هنوز ساختار، اختیارات، سامانهها، روابط استانی و نحوه تعامل آن با کارفرمایان و تشکلهای کارگری بهطور دقیق مشخص نشده است، میتواند زمینهساز ابهام و سردرگمی در ارائه خدمات شود.
بر همین اساس، بسیاری از تحلیلگران حوزه رفاه و بازار کار تاکید دارند که دولت در دوره پساجنگ باید رویکردی معکوس در پیش گیرد؛ به این معنا که به جای تضعیف ساختارهای تخصصی اشتغال، نسبت به تقویت آنها اقدام کند. تشکیل ستاد ملی رصد و حفظ اشتغال، تدوین بستههای حمایتی برای بنگاههای آسیبدیده، ارتقای کارآمدی بیمه بیکاری، توسعه نظام پایش بازار کار و بهرهگیری از ظرفیت سازمان آموزش فنیوحرفهای برای بازگشت سریعتر بیکاران به چرخه تولید و اشتغال، از جمله راهکارهایی است که در این زمینه پیشنهاد میشود. در مجموع، منتقدان بر این باورند که حذف معاونت اشتغال عقبنشینی از یکی از مهمترین وظایف اجتماعی دولت در قبال نیروی کار و خانوارهای ایرانی است.
از این رو، انتظار میرود این بخش از لایحه مورد بازنگری قرار گیرد و به جای حذف نهاد سیاستگذار اشتغال، برنامهای جامع برای تقویت حکمرانی بازار کار، حمایت از بیکاران، صیانت از بنگاههای اقتصادی و بازسازی اشتغال در شرایط پساجنگ در دستور کار قرار گیرد.