به گزارش وطن امروز سیدعلی کاظمی با تشریح روند رسیدگی به پرونده حجت‌الاسلام حمید رسایی، گفت: این پرونده در پی دو شکایت در سال ۱۴۰۲ در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد و پس از طی مراحل رسیدگی در دادسرا و دادگاه، حکم ۱۰ ماه حبس صادرشده برای رسایی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شد.
کاظمی با اشاره به ابهامات مطرح‌شده درباره این پرونده اظهار کرد: در جلسه رسمی سخنگویی پیش‌تر توضیحاتی درباره پرونده رسایی ارائه شد، اما با توجه به ادامه برخی ابهامات و رسیدگی‌های مختلفی که در این پرونده انجام شده است، لازم دانستیم ابعاد مختلف موضوع را به صورت شفاف برای مردم تشریح کنیم.
وی افزود: موضوع پرونده مربوط به دو شکایت از رسایی در سال ۱۴۰۲ در دادسرای ویژه روحانیت است؛ یکی از موارد مربوط به نشر اکاذیب از طریق نشریه متعلق به وی و موضوع دیگر مربوط به انتشار یک فایل صوتی از وی در یکی از پیام‌رسان‌های خارجی بود که مطالب مطرح‌شده در آن، مورد شکایت قرار گرفت.
تلاش برای سازش در دادسرا
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد و جلسات مختلفی در این رابطه برگزار شد. رسایی شخصاً در تمام جلسات، چه در دادسرا و چه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حضور پیدا کرد.
کاظمی گفت: در دادسرا زمان قابل توجهی برای رسیدگی صرف شد و قاضی دادسرا نیز با توجه به اصل صلح و سازش که از آموزه‌های اسلامی است، تلاش زیادی کرد تا فضای مناسبی برای سازش فراهم شود و این موضوع به نتیجه برسد.
وی افزود: با این حال، با توجه به اصرار حمید رسایی بر تأیید مطالب مطرح‌شده از سوی خود، روند رسیدگی ادامه پیدا کرد و در نهایت قرار جلب به دادرسی صادر شد.
رسیدگی پرونده با حضور هیئت منصفه
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ارجاع پرونده به دادگاه اظهار کرد: پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و این رسیدگی با حضور هیئت منصفه انجام شد.
کاظمی افزود: این موضوع حائز اهمیت است، چراکه در جریان رسیدگی، علاوه بر قضات، هیئت منصفه نیز حضور داشتند. در این پرونده دو اتهام مطرح شد و پس از انجام رسیدگی‌ها و با توجه به سوابق موجود، رأی صادر شد.
۶۰ فقره سابقه شکایت در پرونده‌های پیشین
وی با اشاره به سوابق شکایت‌های مطرح‌شده علیه رسایی گفت: بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت در این خصوص وجود داشته و ۲۵ مورد قرار مجرمیت و قرار جلب به دادرسی نیز در سوابق وی وجود دارد.
کاظمی ادامه داد: دست‌کم دو مورد محکومیت نیز وجود داشته که شامل محکومیت تعلیقی و محکومیت به جزای نقدی بوده است. این شکایت‌ها از سال ۱۳۸۷ به بعد مطرح شده و سوابق آن در دادگستری موجود است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به این موارد، هفت نفر از ۹ عضو هیئت منصفه اعلام کردند که ضرورت برخورد وجود دارد و حمید رسایی مستحق تخفیف نیست.
صدور حکم ۱۰ ماه حبس برای رسایی
کاظمی درباره رأی صادرشده در این پرونده گفت: دادگاه در خصوص فایل صوتی رأی بر برائت صادر کرد، اما در رابطه با مطلب منتشرشده در روزنامه، رسایی را علاوه بر اعاده حیثیت از طریق تکذیب ادعا در همان نشریه، به تحمل ۱۰ ماه حبس محکوم کرد.
وی افزود: تاکنون بخش مربوط به اعاده حیثیت انجام نشده است. این رأی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ صادر شد و رسایی در روزهای نخست جنگ رمضان نسبت به رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کرد.
کاظمی: حکم رسایی بر اساس ماده ۷۴۶ قطعی و وارد مرحله اجرا شد
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح روند اجرای حکم حمید رسایی گفت: دادگاه تجدیدنظر ضمن تأیید رأی بدوی، مستند قانونی اتهام نشر اکاذیب را اصلاح کرد و با توجه به اینکه مطالب از طریق مطبوعات و فضای مجازی منتشر شده بود، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی را مبنای صدور حکم قرار داد.
علی کاظمی اظهار کرد: در دادگاه بدوی برای اتهام نشر اکاذیب به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استناد شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی موضوع اعلام کرد با توجه به نحوه انتشار مطالب از طریق رسانه‌ها، مستند قانونی صحیح ماده ۷۴۶ است که ناظر بر انتشار اکاذیب از طریق رسانه‌هاست.
وی افزود: با این اصلاح، رأی قطعی شد و پرونده وارد مرحله اجرای حکم شد. پس از آن نیز حمید رسایی برای اجرای حکم به دادگستری فراخوانده شد و حکم به اجرا درآمد.
توضیح درباره تفاوت پرونده رسایی با یک پرونده دیگر
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به وجود پرونده دیگری درباره این موضوع و برخی دیگر از نمایندگان در دادگاه‌های عمومی تهران اشاره کرد و گفت: رسیدگی انجام‌شده در شعب عمومی دادگستری تهران و دادگاه تجدیدنظر تهران، متفاوت از رسیدگی در دادگاه ویژه روحانیت است.
کاظمی توضیح داد: در آن پرونده، چون موضوع از طریق رسانه مطرح نشده بود، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مورد استناد قرار گرفته است.
کاظمی: ماده ۷۴۶ جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود
وی درباره تفاوت حقوقی دو ماده ۶۹۸ و ۷۴۶ گفت: این تفاوت از این جهت اهمیت دارد که ماده ۶۹۸ با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مقابل، ماده ۷۴۶ با توجه به اینکه در قانون تصریحی درباره قابل گذشت بودن آن وجود ندارد و بر اساس نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.
فرصت برای اعاده حیثیت و صلح و سازش
کاظمی با اشاره به امکان تأثیر اقدامات محکوم‌علیه بر وضعیت اجرای حکم اظهار کرد: با وجود این، اقداماتی که حمید رسایی در جهت اجرای حکم دادگاه و همچنین صلح و سازش انجام خواهد داد، می‌تواند در نتایج حکم مؤثر باشد و تشخیص این موضوع بر عهده دادگاه صالح است.
وی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری نیز راهکارهای مختلفی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.