به گزارش وطن امروز، حجت‌الاسلام دهقانی، رئیس دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین، در پنجاه‌وششمین جلسه رسیدگی به جنایات این گروهک تروریستی، با تأکید بر ضرورت استرداد متهمان به مراجع قضایی صالح، اظهار کرد: دولت‌های میزبان در سرزمین اتحادیه اروپا مکلف‌اند متهمان را بر اساس کیفرخواست مطرح‌شده در این دادگاه و با رعایت اصل استرداد، به مراجع قضایی صالح مسترد کنند.
وی با استناد به بند «اف» ماده یک کنوانسیون 1951 ژنو درباره وضعیت پناهندگان تصریح کرد: بر پایه این کنوانسیون، پناهندگی شامل افرادی که مرتکب جرائم تروریستی، اقدامات خشونت‌بار علیه افراد بی‌دفاع، بمب‌گذاری در اماکن عمومی یا نقض فاحش حقوق بنیادین انسانی شده‌اند، نمی‌شود.
رئیس دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین افزود: تلاش برای رنگ‌آمیزی سیاسی پرونده‌ها و اعطای پناهندگی به متهمان، سوءاستفاده از مفاهیم والای حقوق بین‌الملل و فراهم‌کردن پوششی نامشروع برای فرار از رسیدگی عادلانه است.
دهقانی با خطاب قرار دادن دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشورهای میزبان، از جمله فرانسه، انگلیس، آلبانی و ایالات متحده آمریکا، گفت: امنیت مقوله‌ای تجزیه‌ناپذیر است و تفکیک تروریسم به «خوب» و «بد» بر اساس منافع زودگذر سیاسی و ابزارسازی از سازمان‌های خشونت‌طلب، خیانتی بزرگ به صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: نمی‌توان در پاریس، بروکسل، برلین یا لندن مدعی مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم بود، اما هم‌زمان از استرداد متهمان به مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهامات آنان خودداری کرد.
اخطار قانونی رئیس دادگاه منافقین به نهادهای ناظر بین‌المللی
دهقانی ادامه داد: این دادگاه مستنداً به صلاحیت‌های قانونی خود خطاب به مراجع اروپایی و نهادهای ناظر بین‌المللی اخطار قانونی خود را می‌دهد هرگونه مانع تراشی در مسیر استرداد متهمان و خودداری از اجرا اعلان قرمزهای اینترپول و هر نوع تامین مالی لوجستیکی یا مصونیت بخشی به متهمان از سوی دولت‌های اروپایی بار مسئولیت بین‌المللی مدنی و کیفری را متوجه دولت ها و مجریان می‌کند.
وی افزود: تاریخ حقوق بین‌الملل این کوتاهی را به عنوان واقعی تلخ در همدستی آشکار در استمرار آثار تروریسم در جهان ثبت خواهد کرد.