گروه اقتصادی: جنگ علیه ایران برای کشورهای دور و نزدیک سرنوشت عجیبی پیدا کرده و پس از 8 ماه، حالا آثار اقتصادی آن در خیابان‌های اروپا، کارخانه‌های آلمان، بازار سوخت ایتالیا و حتی پاکستان هم به‌روشنی دیده می‌شود.
چند روز پیش فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان اعتراف کرد جنگ ایران طی 8 ماه گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی بر اقتصاد اروپا تحمیل کرده است. پیش‌تر «دان یورگنسن» کمیسر انرژی اتحادیه اروپایی نیز رقم مشابهی را اعلام کرده بود. پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا هم در نشست ۱۶ اکتبر (24 مهر) شورای اروپا گفت هزینه جنگ برای کشورهای اروپایی از ۱۰۰ میلیارد یورو گذشته است؛ رقمی نزدیک به 2 برابر بودجه سالانه سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپایی.
اروپا ۱۰۰ میلیارد یورو بیشتر پرداخته، بدون آنکه به همین نسبت نفت یا گاز بیشتری دریافت کرده باشد. این پول عمدتا صرف خرید همان مقدار انرژی با قیمت بالاتر شده است؛ ثروتی که می‌توانست به سرمایه‌گذاری صنعتی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود رفاه مردم اختصاص یابد اما اکنون از اقتصاد اروپا خارج شده است.
البته این ۱۰۰ میلیارد یورو تمام هزینه جنگ نیست. کاهش تولید کارخانه‌ها، افزایش تورم، فشار بر بودجه دولت‌ها و افت قدرت خرید خانوارها نیز هزینه‌هایی دارد که محاسبه دقیق آنها دشوارتر است. مساله مهم‌تر آن است که بخشی از کشورهای اروپایی با وجود آگاهی از پیامدهای اقتصادی جنگ، در مواضع سیاسی و امنیتی خود به اندازه کافی برای جلوگیری از گسترش آن تلاش نکردند و اکنون فاصله میان سیاست خارجی و منافع اقتصادی آنها آشکارتر شده است.
100 میلیارد یورو بیشتر برای همان انرژی!
برای فهم بزرگی این خسارت، کافی است وضعیت بازار انرژی، پیش و پس از جنگ مقایسه شود. پیش از آغاز جنگ، نفت برنت در محدوده ۷۰ تا ۷۲ دلار معامله می‌شد. در روزهای اخیر قیمت آن در مقاطعی به 118 دلار رسید. در بازار گاز، جهش حتی شدیدتر بود. قیمت گاز در بازار عمده‌فروشی هلند که معیار مهمی برای اروپا محسوب می‌شود، از حدود ۳۴ یورو برای هر مگاوات‌ساعت پیش از جنگ، در میانه ماه گذشته به نزدیکی ۹۰ یورو و در روزهای پایانی ماه به بالای ۱۰۰ یورو رسید.
این افزایش قیمت برای منطقه‌ای مانند اروپا معنای ویژه‌ای دارد. اتحادیه اروپایی به‌رغم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، همچنان بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از خارج تأمین می‌کند. بر اساس اطلاعات رسمی کمیسیون اروپا، ارزش واردات سوخت‌های فسیلی این اتحادیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۴۰ میلیارد یورو بود و ۵۷ درصد انرژی مصرفی آن از محل سوخت‌های فسیلی وارداتی تأمین می‌شد. بنابراین افزایش قیمت جهانی نفت و گاز، حتی بدون قطع کامل عرضه، می‌تواند میلیاردها یورو هزینه اضافی به اقتصاد اروپا تحمیل کند.
در این میان، امنیت تنگه هرمز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بخش مهمی از تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از این مسیر عبور می‌کند. اختلال در تردد کشتی‌ها، نگرانی درباره حملات احتمالی، افزایش هزینه بیمه و محدودشدن صادرات کشورهای خلیج فارس، همگی به افزایش قیمت انرژی منجر شده است. حتی کشورهایی که نفت خود را مستقیما از خلیج فارس خریداری نمی‌کنند نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، زیرا قیمت نفت و گاز در بازار جهانی تعیین می‌شود.
از همین‌جا یکی از تناقض‌های بزرگ جنگ آشکار می‌شود. کشورهای اروپایی ممکن است تصور کنند با همراهی سیاسی یا اقتصادی با فشار علیه ایران هزینه‌ای محدود و قابل کنترل می‌پردازند اما بازار انرژی چنین تفکیکی را نمی‌شناسد. هنگامی که امنیت یکی از مهم‌ترین مسیرهای انرژی جهان آسیب می‌بیند، افزایش هزینه به همه واردکنندگان سرایت می‌کند.
زمستانی با مخازن کم‌جان
اگر افزایش قیمت نفت برای اروپا نگران‌کننده است، وضعیت گاز می‌تواند خطرناک‌تر باشد. اروپا در سال‌های اخیر تلاش کرده وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش دهد اما این تغییر با افزایش اتکا به واردات گاز طبیعی مایع همراه شده است. جنگ علیه ایران و اختلال در صادرات گاز قطر، آسیب‌پذیری این الگوی تازه تأمین انرژی را آشکار کرده است.
آژانس همکاری تنظیم‌گران انرژی اتحادیه اروپایی، موسوم به ACER، در گزارش 5 آبان خود هشدار داد ذخایر گاز اروپا در آستانه زمستان ۲۰۲۶-27 پایین‌تر از سطح معمول است. ذخایر زیرزمینی اتحادیه در پایان زمستان گذشته به ۲۸ درصد ظرفیت رسیده بود. در حالی که این میزان یک سال پیش ۳۴ درصد و میانگین ۹ ساله آن حدود ۴۰ درصد بود. روند ذخیره‌سازی در تابستان نیز به کندی پیش رفت و تا 29 مهر، مخازن تنها ۷۵ درصد پر شده بود.
برای درک اهمیت این موضوع باید به کارکرد ذخایر زیرزمینی توجه کرد. اروپا در تابستان، زمانی که مصرف گاز کمتر است، بخشی از گاز وارداتی را ذخیره می‌کند تا در زمستان بتواند افزایش مصرف خانگی و صنعتی را جبران کند. اگر مخازن با ذخیره کمتری وارد زمستان شوند، کشورهای اروپایی ناچارند در سردترین ماه‌های سال گاز بیشتری از بازار خریداری کنند. درست زمانی که تقاضا افزایش یافته و احتمال جهش قیمت‌ها بیشتر است.
هزینه پرکردن مخازن نیز سنگین شده است. بر اساس گزارش ACER، برآورد بالایی هزینه ذخیره‌سازی مجدد در سال ۲۰۲۶ به ۲۷ میلیارد یورو رسیده است. این رقم از هزینه حدود ۱۰۰ میلیارد یورویی بحران گاز سال ۲۰۲۲ کمتر است اما میانگین قیمت گاز تزریق‌شده به مخازن به دومین سطح بالای یک دهه اخیر رسیده است.
همین گزارش نشان می‌دهد جنگ غرب آسیا، بسته به مبنای محاسبه، بین ۱۸ تا ۳۳ میلیارد یورو به هزینه واردات گاز اروپا افزوده است. این رقم بخشی از صورت‌حساب بزرگ‌تر انرژی محسوب می‌شود و نباید جداگانه به آن ۱۰۰ میلیارد یورو اضافه شود. اهمیت اصلی آن در نشان‌دادن سهم مستقیم گاز در فشار اقتصادی جنگ است.
از تله گاز مسکو تا دام «ال‌ان‌جی» واشنگتن
بحران تازه یک پرسش مهم را پیش روی سیاست‌گذاران اروپایی قرار داده: آیا تغییر تأمین‌کننده انرژی الزاما به معنای افزایش امنیت انرژی است؟
اروپا پس از بحران اوکراین تلاش کرد وابستگی به گاز روسیه را کاهش دهد. اکنون بر اساس گزارش ACER، سهم کل گاز روسیه از تأمین گاز اتحادیه اروپایی به حدود ۱۱ درصد رسیده است. در مقابل، سهم گاز طبیعی مایع آمریکا از کل عرضه گاز اروپا به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. واردات «ال‌ان‌جی» اتحادیه اروپایی در تابستان ۲۰۲۶ نسبت به تابستان گذشته ۱۴ درصد کاهش یافت و در همین دوره، حجم قابل‌توجهی «ال‌ان‌جی» از قطر به اروپا نرسید.
این تغییرات اهمیت راهبردی دارند. اروپا برای کاهش وابستگی به روسیه، سهم بیشتری از واردات خود را به آمریکا اختصاص داده است. اکنون با اختلال صادرات قطر، نیاز به محموله‌های آمریکایی افزایش یافته و اتحادیه اروپایی در بازار جهانی باید برای خرید گاز با کشورهای آسیایی رقابت کند. این رقابت می‌تواند قیمت‌ها را بالاتر ببرد و قدرت چانه‌زنی خریداران اروپایی را کاهش دهد.
البته توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر توانسته بخشی از آسیب را جبران کند. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره‌وری، آثار شوک انرژی بر هزینه مصرف خانوارهای اروپا را حدود ۸ درصد کاهش داده است. با این حال، تجدیدپذیرها هنوز نمی‌توانند تمام نیاز صنعت، گرمایش و حمل‌ونقل اروپا را تأمین کنند.
مشکل آن است که اروپا در فاصله کوتاهی با 2 بحران بزرگ انرژی روبه‌رو شده است؛ ابتدا جنگ اوکراین و اکنون جنگ علیه ایران. تجربه این دو بحران نشان می‌دهد امنیت انرژی را نمی‌توان تنها با تغییر نام فروشنده تضمین کرد. امنیت واقعی زمانی حاصل می‌شود که منابع تأمین، مسیرهای انتقال، ظرفیت ذخیره‌سازی و الگوی مصرف به اندازه کافی متنوع و انعطاف‌پذیر باشد.
دود بحران انرژی در چشم قطب‌های صنعتی اروپا
افزایش قیمت انرژی برای اقتصاد صنعتی اروپا به معنای بالا رفتن هزینه تولید است. کارخانه فولاد، مجتمع پتروشیمی، واحد سیمان و تولیدکننده کود شیمیایی، همگی مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی هستند. هنگامی که قیمت گاز چند برابر می‌شود، هزینه تولید این صنایع افزایش و مزیت رقابتی آنها در برابر تولیدکنندگان مناطقی که انرژی ارزان‌تری دارند، کاهش می‌یابد.
صنعت کود شیمیایی نمونه روشنی است. بر اساس اطلاعات کمیسیون اروپا، گاز طبیعی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تولید کودهای نیتروژنه را تشکیل می‌دهد. اوایل اردیبهشت امسال متوسط قیمت این کودها در اروپا حدود ۷۰ درصد بالاتر از میانگین سال ۲۰۲۴ بود. افزایش قیمت کود به‌تدریج هزینه تولید محصولات کشاورزی را بالا می‌برد و ممکن است کشاورزان را به کاهش مصرف کود وادارد؛ تصمیمی که می‌تواند بر عملکرد محصول و قیمت مواد غذایی اثر بگذارد.
برای صنایع آلمان و ایتالیا، مساله حساس‌تر است. این کشورها بخش مهمی از درآمد خود را از صادرات کالاهای صنعتی به دست می‌آورند. هنگامی که انرژی گران می‌شود، تولیدکننده اروپایی باید میان افزایش قیمت محصول، کاهش سود یا محدودکردن تولید انتخاب کند که هر سه انتخاب می‌تواند آثار ناخوشایندی داشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ماه گذشته خود تأکید کرده رشد اقتصادی اروپا با وجود مقاومت نسبی در برابر شوک انرژی، همچنان شکننده است. فشار قیمت انرژی بر مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و رقابت‌پذیری تولید اثر گذاشته است.
2 راهی تلخ دولت‌ها
دولت‌های اروپایی برای جلوگیری از افزایش شدید هزینه زندگی، به کاهش مالیات سوخت، پرداخت یارانه و حمایت از بنگاه‌ها رو آورده‌اند. دست‌کم ۲۳ کشور عضو اتحادیه اروپایی اقداماتی از این دست را اجرا یا اعلام کرده‌اند.
کمیسیون اروپا در برآورد خردادماه، هزینه بسته‌های حمایتی اعلام‌شده را ۱۴,۵ میلیارد یورو محاسبه کرد و هشدار داد تمدید همان حمایت‌ها تا پایان سال می‌تواند هزینه را به ۳۸,۶ میلیارد یورو برساند. در کنار آن، کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی برای مقابله با بحران عرضه، آزادسازی مجموعا ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری نفت را تصویب کردند که سهم اولیه فرانسه حدود ۱۴,۶ میلیون بشکه بود.
دولت‌ها با انتخاب دشواری روبه‌رو هستند؛ اگر از مصرف‌کنندگان حمایت نکنند، تورم و نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد و اگر یارانه‌های گسترده پرداخت کنند، منابع بودجه کاهش می‌یابد و تأمین مالی سایر برنامه‌ها دشوارتر می‌شود.
در اقتصادی که همزمان با هزینه‌های دفاعی، بدهی عمومی و نیاز به سرمایه‌گذاری صنعتی روبه‌رو است، استمرار چنین حمایت‌هایی آسان نیست. از این منظر، هزینه جنگ علیه ایران به مساله‌ای مربوط به آینده بودجه‌های عمومی اروپا تبدیل شده است.
تاوان سنگین اسلام‌آباد از مسدودسازی مرزهای شرقی
در جنوب آسیا، نمونه متفاوتی از همین آسیب‌پذیری دیده می‌شود. پاکستان برخلاف اروپا اقتصاد ثروتمندی ندارد و توان مالی دولت آن برای حمایت از مصرف‌کنندگان محدودتر است. به همین دلیل، اختلالی کوتاه در تأمین انرژی می‌تواند آثار شدیدتری بر زندگی مردم بگذارد.
25 مهر، پاکستان مبادلات تجاری از گذرگاه‌های گبد - ریمدان و تفتان را با فشار آمریکایی‌ها متوقف کرد. مقامات پاکستانی نگرانی‌های امنیتی و مقابله با قاچاق را از دلایل این تصمیم عنوان کردند. این اقدام در شرایطی انجام شد که پاکستان بخش بزرگی از گاز مایع مورد نیاز خود را از مسیرهای مرتبط با ایران دریافت می‌کرد.
بر اساس گزارش رویترز، انجمن گاز مایع پاکستان حجم واردات روزانه «ال‌پی‌جی» از ایران را حدود ۷ هزار تن اعلام کرده و مقام پیشین اتاق بازرگانی گوادر نیز از عبور بیش از ۴ هزار تن در روز از مسیر گبد - ریمدان سخن گفته است. در برخی گزارش‌های تجاری، رقم ۴۹۰۰ تن شامل هزار تن صادرات مستقیم ایران و ۳۹۰۰ تن محموله ترانزیتی از عراق، با اشاره به شرکت دات‌وان مطرح شده است. هرچند تفکیک اخیر به تأیید مستقل گمرکی نیاز دارد.
با توقف مسیر، بازار پاکستان به‌سرعت واکنش نشان داد. قیمت کپسول ۱۲ کیلویی گاز در بلوچستان از حدود ۴۵۰۰ روپیه به ۷۰۰۰ روپیه رسید؛ یعنی افزایشی نزدیک ۵۶ درصد. در لاهور نیز قیمت کپسول تا ۷۵۰۰ روپیه و در اسکاردو تا ۸۲۰۰ روپیه گزارش شد.
این فشار با بازگشایی مرز به‌سرعت پایان نیافت. گذرگاه گبد - ریمدان از 3 آبان دوباره فعالیت خود را آغاز کرد اما محدودیت‌های وارداتی، تأخیر در انتقال محموله‌ها و نابسامانی بازار همچنان آثار خود را حفظ کرده است.
آرامش شکننده پیش از توفان زمستانی
اروپا و پاکستان از نظر اندازه اقتصاد، قدرت سیاسی و ساختار انرژی تفاوت‌های فراوانی دارند اما بحران اخیر یک واقعیت مشترک را آشکار کرده است: نمی‌توان پیوندهای اقتصادی با ایران و منطقه پیرامون آن را نادیده گرفت و انتظار داشت هزینه اختلال در این پیوندها محدود باقی بماند.
کشوری که از جنگ حمایت می‌کند، نمی‌تواند تضمین کند پیامدهای اقتصادی آن به مرزهای خودش نرسد. همین ویژگی، مسؤولیت سیاسی قدرت‌هایی را که در گسترش بحران نقش دارند سنگین‌تر می‌کند.
اکنون اروپا با ذخایر گازی پایین‌تر از معمول، قیمت‌های بالا و وابستگی بیشتر به «ال‌ان‌جی» آمریکا وارد زمستان می‌شود. پاکستان نیز با وجود بازگشایی مرز ایران، همچنان با کمبود و گرانی گاز مایع روبه‌رو است. تداوم اختلال در صادرات قطر، افزایش تقاضای فصلی و احتمال تشدید ناامنی‌های منطقه‌ای می‌تواند فشار بر این کشورها را بیشتر کند.
جنگ علیه ایران یک واقعیت اقتصادی مهم را دوباره آشکار کرده است. امنیت منطقه‌ای، بخشی از زیرساخت رفاه و تولید در اقتصاد جهان است. وقتی این امنیت آسیب می‌بیند، هزینه آن میان کشورها توزیع می‌شود. برای کشورهایی که در سیاست فشار و جنگ علیه ایران مشارکت یا همراهی داشته‌اند، این تجربه باید فرصتی برای بازنگری باشد. هزینه جنگ را نمی‌توان فقط با نتایج نظامی سنجید، باید آن را در کارخانه‌های کم‌کار، بودجه‌های تحت فشار، قیمت مواد غذایی و زندگی خانواده‌ها نیز محاسبه کرد.
شاید مهم‌ترین درس این 8 ماه همین باشد که هزینه ناامن‌کردن منطقه، دیر یا زود به اقتصاد کشورهایی بازمی‌گردد که خود را از پیامدهای آن دور تصور می‌کردند. اکنون پرسش اصلی برای اروپا و همسایگان ایران این است که تا چه اندازه حاضرند برای ادامه بحرانی که پایان آن روشن نیست، از رفاه مردم و آینده اقتصادی خود هزینه کنند.
گزارش «وطن امروز» از گرفتاری اروپا در بحران انرژی؛ چرا همراهی با جنگ علیه ایران به اقتصاد قاره سبز بازگشت؟
بومرنگ ۱۰۰ میلیارد یورویی
ارسال نظر
پربیننده