واشنگتن زیر آوار بدهی

گروه اقتصادی: در نخستین روزهای آبان، 2 خبر از اقتصاد آمریکا منتشر شد که در نگاه اول ارتباط چندانی با یکدیگر نداشتند. یکی از وال‌استریت می‌آمد؛ بازاری که در جریان معاملات پنجشنبه 14 آبان، شاهد موج سنگین فروش سهام و از دست رفتن بخش بزرگی از ارزش شرکت‌های بزرگ آمریکایی بود. خبر دوم، چند روز بعد رسید: اداره آمار کار آمریکا اعلام کرد قیمت کالاها و خدمات در ماه گذشته بار دیگر افزایش یافته و فشار تورمی همچنان ادامه دارد. در همان روزها نهادهای رسمی آمریکا نیز گزارش‌های تازه‌ای از بدهی و کسری بودجه منتشر کردند. گزارش‌هایی که نشان می‌داد دولت آمریکا سال مالی گذشته را با 2 هزار میلیارد دلار کسری به پایان رسانده و بدهی عمومی کشور به بیش از ۴۰ هزار میلیارد دلار رسیده است. 
این خبرها قطعات جداگانه یک تصویر بزرگ‌ترند. اقتصاد آمریکا در میانه جنگ علیه ایران، با مساله‌ای چندوجهی روبه‌رو شده که حل هر بخش آن می‌تواند بخش دیگری را دچار مشکل کند: افزایش هزینه انرژی، قیمت کالاها و خدمات را بالا می‌برد؛ تورم، دست بانک مرکزی را برای ارزان‌کردن پول می‌بندد؛ بالا ماندن نرخ بهره، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و دولت را سنگین و بازار سهام را در برابر هر خبر نامساعدی حساس‌تر می‌کند و در نهایت، دولتی که برای ادامه عملیات نظامی و حفظ تعهدات امنیتی خود به منابع مالی نیاز دارد، باید بخش بزرگ‌تری از درآمدهایش را صرف پرداخت بهره بدهی‌های گذشته کند. 
اهمیت این تحولات در آن است که جنگ، هزینه‌های خود را به میدان نبرد محدود نمی‌کند. یک تصمیم نظامی در خلیج فارس می‌تواند چند هفته بعد در قیمت بنزین یک خانواده آمریکایی، هزینه وام یک شرکت صنعتی یا بودجه سال آینده دولت واشنگتن اثر بگذارد. البته همه مشکلات اقتصاد آمریکا از جنگ سرچشمه نمی‌گیرد و بدهی سنگین، کسری بودجه و نگرانی درباره ارزش سهام شرکت‌های فناوری از پیش وجود داشته، مساله آن است که جنگ علیه ایران، بر اقتصادی فشار وارد کرده که پیشاپیش با چند محدودیت بزرگ روبه‌رو بوده است.

پمپاژ تورم از پمپ‌بنزین
برای فهم این زنجیره، باید از ساده‌ترین نقطه آغاز کرد؛ پمپ‌بنزین. در کشوری مانند آمریکا که بخش بزرگی از رفت‌وآمد روزانه مردم با خودرو انجام می‌شود، تغییر قیمت سوخت به‌سرعت در زندگی خانوارها احساس می‌شود. کارمندی که هر روز مسیر طولانی خانه تا محل کار را طی می‌کند، راننده کامیونی که کالا را میان ایالت‌ها جابه‌جا می‌کند و کشاورزی که برای ماشین‌آلات خود به سوخت نیاز دارد، همگی با افزایش هزینه انرژی مواجه می‌شوند. این هزینه‌ها به‌تدریج به قیمت کالاهایی منتقل می‌شود که مردم از فروشگاه‌ها می‌خرند. 
آمار رسمی منتشرشده در 19 آبان نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه گذشته نسبت به ماه پیش از آن 0,4 درصد افزایش یافته است. شهریور نیز افزایش ماهانه 0,6 درصدی ثبت شده بود. نکته مهم‌تر رفتار قیمت انرژی است. شاخص انرژی در شهریور ۵,۲ درصد و ماه گذشته ۰,۷ درصد افزایش یافت. قیمت بنزین نیز پس از جهش ۹,۱ درصدی در شهریور، مهرماه یک درصد دیگر بالا رفت. این ارقام بر مبنای تغییرات ماهانه تعدیل‌شده فصلی محاسبه شده و نشان می‌دهد شوک سوخت در 2 ماه متوالی به هزینه زندگی آمریکایی‌ها فشار وارد کرده است. 
البته اثر تورم به سوخت محدود نمانده است. ماه گذشته قیمت مواد غذایی ۰,۵ درصد، هزینه مسکن ۰,۳ درصد و خدمات حمل‌ونقل ۰,۸ درصد افزایش یافت. شاخص تورم هسته که برای شناخت روند پایدار قیمت‌ها، مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، برای سومین ماه متوالی ۰,۳ درصد رشد کرد. بنابراین مساله اقتصاد آمریکا صرفا یک جهش گذرای قیمت نفت نیست، فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد دیده می‌شود و همین موضوع مهار تورم را دشوار می‌کند. 
جنگ علیه ایران از چند مسیر به این فشارها دامن می‌زند: ناامنی تنگه هرمز و خلیج فارس، خطر اختلال در عرضه نفت را افزایش می‌دهد؛ شرکت‌های حمل‌ونقل باید هزینه بیمه، تغییر مسیر و احتمال تأخیر در تحویل محموله را در نظر بگیرند؛ پالایشگاه‌ها و توزیع‌کنندگان سوخت هنگام قیمت‌گذاری، فقط به بهای نفت امروز نگاه نمی‌کنند و خطر کمبود عرضه در هفته‌های آینده هم در تصمیم آنها اثر دارد، به همین دلیل، حتی هنگامی که قیمت جهانی نفت از اوج خود پایین می‌آید، آثار شوک قبلی ممکن است مدتی در قیمت بنزین، حمل‌ونقل و کالاها باقی بماند.

فدرال رزرو در تنگنا
در شرایط عادی، هنگامی که نشانه‌های ضعف اقتصادی ظاهر می‌شود، بانک مرکزی می‌تواند با کاهش نرخ بهره به شرکت‌ها و خانوارها کمک کند. وام ارزان‌تر، خرید خانه و خودرو را آسان‌تر می‌کند، هزینه سرمایه‌گذاری را پایین می‌آورد و به کسب‌وکارها فرصت می‌دهد فعالیت خود را گسترش دهند اما این ابزار زمانی به‌آسانی قابل استفاده است که خطر افزایش قیمت‌ها مهار شده باشد.
اکنون فدرال رزرو با انتخاب دشوارتری روبه‌رو است: از یک طرف، افزایش هزینه زندگی و نااطمینانی ناشی از جنگ می‌تواند مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد و از طرف دیگر، کاهش شتاب‌زده نرخ بهره ممکن است تقاضا را تحریک و مهار تورم را دشوارتر کند. تحلیل تازه وال‌استریت ژورنال درباره گزارش ماه پیش نیز بر همین مشکل تأکید دارد. فشارهای ناشی از انرژی و تعرفه‌های تجاری به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شده و ممکن است تا نیمه نخست سال ۲۰۲۷ ادامه یابد. 
برای مردم عادی، این کشمکش به معنای ادامه فشار بر هزینه وام است: خانواده‌ای که می‌خواهد خانه بخرد، باید اقساط سنگین‌تری بپردازد؛ شرکتی که قصد ساخت کارخانه یا توسعه خطوط تولید خود را دارد، با هزینه بالاتری برای دریافت اعتبار مواجه می‌شود؛ بنگاهی که پیش‌تر وام گرفته نیز هنگام تمدید بدهی ممکن است ناچار شود بهره بیشتری پرداخت کند. در نتیجه، افزایش قیمت انرژی می‌تواند با فاصله زمانی به کاهش سرمایه‌گذاری و کندشدن فعالیت اقتصادی منجر شود. 
این همان دشواری مهم اقتصاد جنگی آمریکاست. واشنگتن برای پیشبرد اهداف نظامی خود به قدرت اقتصادی نیاز دارد اما استمرار تنش می‌تواند شرایطی ایجاد کند که تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و حتی مخارج دولت گران‌تر شود. بانک مرکزی نیز نمی‌تواند صرفا برای آسان‌کردن کار دولت، از مسؤولیت مهار تورم چشم بپوشد. هرچه فشار قیمت‌ها ماندگارتر شود، هزینه این تعارض برای اقتصاد آمریکا افزایش خواهد یافت.

کوه 40 هزار میلیارد دلاری
اگر بازار سهام را چهره پرهیاهوی مشکلات اقتصاد آمریکا بدانیم، بدهی دولت چهره آرام‌تر و سنگین‌تر همان مساله است. این بدهی طی دهه‌ها انباشته شده و اکنون به سطحی رسیده که حتی تغییرات نسبتا کوچک نرخ بهره نیز می‌تواند هزینه بزرگی به بودجه دولت تحمیل کند. 
18 آبان، دفتر حسابرسی دولت آمریکا گزارشی منتشر کرد که در آن مجموع بدهی فدرال در اوایل مهرماه، حدود 40,2 هزار میلیارد دلار اعلام شده بود. این رقم سال ۲۰۱۶ حدود ۱۹,۶ هزار میلیارد دلار بود؛ یعنی طی یک دهه بیش از 2 برابر شده است. تنها در سال مالی ۲۰۲۶، بدهی دولت حدود ۲,۵ هزار میلیارد دلار افزایش یافته است. 
مساله نگران‌کننده‌تر اما هزینه نگهداری این بدهی است. دولت آمریکا برای تأمین مخارجی که از درآمدهایش بیشتر است، اوراق بدهی منتشر می‌کند. خریداران این اوراق در مقابل پولی که به دولت می‌دهند، انتظار دریافت بهره دارند. هرچه بدهی بزرگ‌تر شود یا نرخ بهره بالاتر بماند، پرداخت‌های دولت به طلبکاران نیز افزایش می‌یابد. 
طبق گزارش رسمی دفتر حسابرسی، هزینه بهره بدهی در اختیار عموم از حدود ۳۹۲ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۱ به نزدیک ۱,۱ هزار میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۶ رسیده است. یعنی در 5 سال تقریبا 3 برابر شده است. در گزارش حسابرسی، هزینه بهره در مجموعه گسترده‌تر حساب‌های بدهی فدرال نیز حدود ۱,۴ هزار میلیارد دلار ثبت شده است. تفاوت این دو رقم به دامنه محاسبه مربوط است و نباید آنها را یک شاخص واحد دانست. 
برای درک بزرگی این ارقام، کافی است تصور کنیم دولتی هر سال برای پرداخت سود وام‌های گذشته خود، ناچار به کنار گذاشتن منابعی معادل بودجه چندین وزارتخانه بزرگ باشد. این پول صرف ساخت جاده، توسعه زیرساخت، آموزش نیروی انسانی یا خرید تجهیزات تازه نمی‌شود، بلکه هزینه تعهداتی است که در سال‌های قبل ایجاد شده‌اند. هرچه این پرداخت‌ها بزرگ‌تر شود، فضای تصمیم‌گیری دولت برای هزینه‌های جدید محدودتر خواهد شد. 
در همین حال، دفتر بودجه کنگره آمریکا در گزارش 18 آبان اعلام کرد کسری بودجه دولت فدرال در سال مالی ۲۰۲۶ به 2 هزار میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۲۱۷ میلیارد دلار، معادل ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. کسری بودجه به ۶,۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و بدهی در اختیار عموم نیز معادل ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی شده است. این نسبت، بالاترین سطح ثبت‌شده از سال ۱۹۴۶ تاکنون است.


این ارقام یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند: دولت آمریکا در شرایطی وارد دوره تازه تنش‌های نظامی شده که بخش بزرگی از منابع آینده خود را پیشاپیش متعهد کرده است. استمرار کسری بودجه، به استقراض بیشتر نیاز دارد و استقراض تازه نیز در محیط نرخ بهره بالا، تعهدات مالی جدیدی ایجاد می‌کند.

هزینه حفظ قدرت
ارتباط این وضعیت با جنگ علیه ایران در همین نقطه آشکار می‌شود: قدرت نظامی آمریکا به شبکه گسترده‌ای از پایگاه‌ها، ناوگان‌ها، سامانه‌های دفاعی، نیروهای مستقر در خارج و قراردادهای تسلیحاتی متکی است و حفظ این شبکه در شرایط عادی نیز هزینه زیادی دارد، بگذریم که هنگامی که درگیری نظامی گسترش می‌یابد، هزینه عملیات، جابه‌جایی تجهیزات، مصرف مهمات، تعمیرات، پشتیبانی و جایگزینی ذخایر افزایش می‌یابد. 
برای نمونه، شلیک موشک‌های رهگیر تنها به معنای مصرف یک قطعه تسلیحاتی نیست؛ ساخت جایگزین آن به ظرفیت کارخانه، قطعات پیشرفته، نیروی متخصص، زمان و اعتبار مالی نیاز دارد. اگر درگیری طولانی شود، دولت باید هم هزینه عملیات جاری را بپردازد و هم برای بازسازی توان نظامی خود قراردادهای تازه منعقد کند. در نتیجه، فشار جنگ به بودجه سال‌های بعد نیز منتقل می‌شود.
گزارش تازه دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد افزایش مخارج نظامی وزارت دفاع، در کنار رشد هزینه بهره بدهی و برنامه‌های بزرگ حمایتی، از عوامل افزایش هزینه‌های دولت در سال مالی ۲۰۲۶ بوده است. از سوی دیگر، جنگ، هزینه‌های غیرمستقیمی نیز ایجاد می‌کند که در ردیف بودجه وزارت دفاع دیده نمی‌شود: افزایش قیمت انرژی می‌تواند هزینه تولید و حمل کالا را بالا ببرد؛ تورم ممکن است نرخ بهره را برای مدت بیشتری بالا نگه دارد و بالا ماندن نرخ بهره تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها را گران می‌کند. به این ترتیب، یک عملیات نظامی می‌تواند از مسیر بازار انرژی و نظام مالی، هزینه‌هایی ایجاد کند که بسیار گسترده‌تر از مخارج مستقیم 
ارتش هستند.

جنگ در 2 سوی اقیانوس
یکی از ویژگی‌های مهم جنگ علیه ایران، فاصله جغرافیایی میدان نبرد با بخش بزرگی از جامعه آمریکاست. شهروند آمریکایی ممکن است هزاران کیلومتر از خلیج فارس فاصله داشته باشد و هرگز صدای انفجار یا آژیر خطر را نشنود اما اقتصاد جهانی فاصله‌ها را کوتاه کرده است: نفتی که در خلیج فارس جابه‌جا می‌شود، بر قیمت سوخت در آمریکای شمالی اثر می‌گذارد و افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌تواند قیمت کالاهای وارداتی را تغییر دهد و نااطمینانی سیاسی، تصمیم سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد. 
در نتیجه، بخشی از هزینه جنگ به خانوارهایی منتقل می‌شود که نقشی در تصمیم‌گیری نظامی ندارند. آنها ممکن است این هزینه را در قالب بنزین گران‌تر، اقساط سنگین‌تر وام، افزایش قیمت مواد غذایی یا نوسان پس‌اندازهای بازنشستگی خود تجربه کنند. این فشارها به‌تدریج به موضوعی سیاسی تبدیل می‌شود، زیرا دولت باید درباره علت گرانی‌ها و اولویت هزینه‌کرد منابع عمومی پاسخ دهد. 
گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر، تصویری معنادار از اقتصاد آمریکا ارائه می‌کند. قیمت بنزین و انرژی طی 2 ماه گذشته افزایش یافته، تورم همچنان مهار نشده، بازار سهام نوسان‌های سنگینی را پشت سر گذاشته و بدهی دولت از مرز ۴۰ هزار میلیارد دلار عبور کرده است. در همین حال، هزینه بهره بدهی به سطحی رسیده که سهم بزرگی از منابع عمومی را مصرف می‌کند. 
این مشکلات ریشه‌های گوناگونی دارد و بخشی سال‌ها پیش از جنگ علیه ایران شکل گرفته ولی جنگ فشار تازه‌ای بر همین ساختار وارد کرده است. افزایش نااطمینانی انرژی، دشوارتر شدن مهار تورم، حساسیت بازارهای مالی و نیاز به مخارج نظامی بیشتر، مجموعه‌ای از هزینه‌های به ‌هم ‌پیوسته را ایجاد می‌کند.
آمریکا برای ادامه سیاست نظامی خود باید این هزینه‌ها را در داخل اقتصادش نیز بپردازد. بخشی از آن در بودجه دولت ثبت می‌شود و بخشی در بازار اوراق بدهی و بخشی نیز در زندگی روزمره خانوارها آشکار می‌شود. شاید هیچ‌کدام از این هزینه‌ها به‌تنهایی مسیر جنگ را تغییر ندهد اما انباشته‌ شدن آنها محاسبات واشنگتن را دشوارتر می‌کند. 
جنگ در خلیج فارس جریان دارد اما صورت‌حساب آن در واشنگتن، وال‌استریت و خانه‌های مردم آمریکا نیز نوشته می‌شود. هرچه این صورت‌حساب سنگین‌تر شود، حفظ قدرت جهانی آمریکا پرهزینه‌تر خواهد شد.