گروه اقتصادی: تحولات پاییز امثال نشان می‌دهد بحران تنگه هرمز وارد مرحله پیچیده‌تر و پرهزینه‌تری شده است. اختلال در جریان انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی خلیج فارس، اکنون آثار خود را در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین انرژی جهان آشکار کرده است. کمبود گازوئیل و سوخت هواپیما به یکی از گلوگاه‌های مهم اقتصادهای بزرگ تبدیل شده و فشار ناشی از آن، از بازارهای انرژی به شبکه حمل‌ونقل و فعالیت‌های صنعتی سرایت کرده است. نشانه‌های این بحران را می‌توان از جایگاه‌های سوخت جنوب چین که با محدودیت عرضه گازوئیل روبه‌رو شده‌اند و پکن را به کاهش صادرات واداشته‌اند، تا فرودگاه زوریخ که دولت سوییس برای جلوگیری از اختلال در سوخت‌رسانی به هواپیماها، ناچار به استفاده از ذخایر اضطراری شده است، مشاهده کرد؛ کمبودی که اروپایی‌ها را روانه پالایشگاه‌های دوردست هند، کره‌جنوبی و قاره آمریکا کرده و حتی دولت‌های متکی بر امنیت زنجیره تأمین را ناگزیر به گشودن قفل انبارهای روز مبادا کرده است. این تصویر یک حقیقت بنیادین را در هیاهوی قیمت‌های روزانه یادآوری می‌کند: اقتصاد جهان نفت خام نمی‌سوزاند و میان بشکه شناور بر اقیانوس تا باک کامیون‌ها و بال هواپیماها، شبکه‌ای شکننده از پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال، مخازن خشکی و کشتی‌های ویژه قرار دارد؛ تا زمانی که این زنجیره به طور کامل ترمیم نشود، ارزان‌تر شدن نفت خام به معنای پایان فشار تورمی نخواهد بود؛ واقعیتی که هم اقتصاد جهانی را زیر فشار نگه می‌دارد، هم برای ایران دریچه‌ای تازه به سوی بازخوانی جایگاه راهبردی خود در امنیت انرژی می‌گشاید.
طلای خام در دریا و تشنگی پالایشگاه‌ها
نفت خام تا پیش از ورود به برج‌های تقطیر پالایشگاه، به خودی خود قادر به بهره‌برداری در موتور یک کامیون یا توربین یک هواپیما نیست. بنابراین در مقاطعی که ظرفیت پالایش یا شبکه توزیع فرآورده‌ها دچار اختلال می‌شود، بازار می‌تواند همزمان با فراوانی نسبی نفت خام و کمبود شدید سوخت نهایی روبه‌رو باشد.
تازه‌ترین گزارش ماهانه آژانس بین‌المللی انرژی که ۲۲ آبان منتشر شد، ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشکار می‌کند. بر پایه داده‌های این نهاد، عرضه جهانی نفت در مهرماه با افزایش روزانه 2 میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به ۱۰۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است. با این حال، افزایش تولید نفت در جهان نتوانسته اختلال گسترده در زنجیره تأمین انرژی خلیج فارس را جبران کند. صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز مایع کشورهای این منطقه همچنان در حدود نیمی از سطح پیش از جنگ باقی مانده و محدودیت ظرفیت پالایش و دشواری انتقال محموله‌ها، بازار جهانی سوخت را تحت فشار قرار داده است. این شکاف نشان می‌دهد بحران انرژی برخاسته از ناامنی تنگه هرمز، با افزایش تولید نفت در دیگر نقاط جهان به‌آسانی مهارشدنی نیست، زیرا آنچه اقتصادهای صنعتی برای ادامه فعالیت خود نیاز دارند، علاوه بر نفت خام که بسیار اهمیت دارد، گازوئیل، سوخت هواپیما و دیگر فرآورده‌هایی است که جایگزین کردن آنها به‌مراتب دشوارتر است.
همزمان با این ناهمترازی، میزان پالایش نفت در جهان طی مهرماه با کاهش روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به کف فصلی ۸۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه سقوط کرد. نتیجه این وضعیت در تابلوی قیمت‌ها کاملا عیان است. گازوئیل در اروپا همچنان نزدیک به بشکه‌ای ۱۸۰ دلار معامله می‌شود که حدود ۷۷ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ است. افزون بر تنگنای خاورمیانه، اختلال‌های پی‌درپی در تأسیسات پالایشی روسیه نیز عرضه جهانی گازوئیل را مضاعف تحت فشار گذاشته است.
دیوار احتیاط پکن در برابر قحطی گازوئیل
بازتاب این بحران در چین، چرخش اولویت دولت‌ها در روزگار تنگنای انرژی را نشان می‌دهد. پکن به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان و یکی از غول‌های پالایش آسیا، این بار به حکم مَثل «چراغی که به خانه رواست» سود صادرات را فدای امنیت داخلی کرده است. بر اساس گزارش اخیر رویترز، ذخایر تجاری گازوئیل چین در پایان مهر و اوایل آبان به حدود ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن، معادل نزدیک ۸۳ میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین سطح از آغاز ثبت آمار مؤسسه «اویل‌کم» در سال ۱۳۹۰ است و زنگ خطری جدی به شمار می‌رود.
افت ذخایر خیلی زود در بازار داخلی چین نمایان شده است. گزارش‌ها از محدودیت فروش گازوئیل در برخی جایگاه‌ها و دشواری سوخت‌گیری خودروهای سنگین حکایت دارد. همزمان قیمت عمده‌فروشی در استان شاندونگ از 10 هزار یوان در هر تن گذشته و در گوانگژو به حدود ۲۱۷ دلار در بشکه رسیده؛ جهشی که در بازار تحت نظارت سخت‌گیرانه دولت، عمق کمبود واقعی را آشکار می‌کند.
این تنگنا پس از آن شکل گرفت که پالایشگاه‌های چینی در پی کاهش محدودیت‌های تابستانی، صادرات گازوئیل را در 2 ماه پیاپی به یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن و سپس یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رساندند و مخازن داخلی را خالی کردند. با وجود گزارش‌های اولیه درباره توقف صادرات 6 پالایشگاه بزرگ جنوب چین، فروش خارجی به‌کلی متوقف نشده اما رویترز برآورد می‌کند صادرات دوره ماهانه آغازشده از ۱۰ آبان به کمتر از ۸۰۰ هزار تن برسد. این افت معادل کاهش 6 تا 7 میلیون بشکه در ماه یا بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز از عرضه آسیاست و کشورهایی چون بنگلادش، ویتنام، فیلیپین و مالزی را در خرید سوخت از کره‌جنوبی و سنگاپور وارد رقابتی سخت‌تر می‌کند.
انبارهای نیمه‌خالی در قلب تجاری اروپا
دشواری اصلی اروپا در تأمین فرآورده‌های میان‌تقطیر، به‌ویژه گازوئیل و سوخت هواپیماست؛ 2 محصولی که بخشی از ظرفیت پالایش آنها با یکدیگر رقابت می‌کند و جبران کمبود یکی، بر تولید دیگری فشار می‌آورد. نشانه این تنگنا در قطب ذخیره‌سازی آمستردام، روتردام و آنتورپ موسوم به «آرا» آشکار است. برآوردهای بازار، موجودی سوخت جت و نفت سفید این مرکز در مهرماه را حدود 3 میلیون و ۳۰ هزار بشکه و پایین‌ترین سطح از شهریور ۱۳۹۳ می‌داند، هرچند راستی‌آزمایی مستقل این رقم در داده‌های عمومی دشوار است. در این بین گزارش مؤسسه «آی‌سی‌آی‌اس» نشان می‌دهد میانگین ذخایر سوخت هواپیمای آرا در شهریور ۱۴۰۵ حدود ۵۵ درصد کمتر از سال قبل بوده است.
این افت ذخایر پیامد مستقیمی بر تأمین سوخت اروپا داشته است. به گزارش رویترز، اختلال صادرات خاورمیانه نزدیک به نیمی از واردات معمول سوخت جت این قاره را تحت تأثیر قرار داد. اروپایی‌ها برای پر کردن این خلأ خرید از کره‌جنوبی، نیجریه، ایالات متحده و کانادا را افزایش داده‌اند اما مسافت طولانی‌تر این مسیرهای تازه، هزینه کرایه کشتی، بیمه دریایی و تأمین مالی را به شکل محسوسی سنگین‌تر کرده است.
انبار سوخت برای اقتصاد مانند مخزن آب برای یک شهر بزرگ است؛ تا وقتی مخزن پر باشد، قطع موقت جریان ورودی بحران نمی‌سازد اما با رسیدن سطح ذخیره به کف، کوچک‌ترین تأخیر در رسیدن محموله فعالیت روزمره را مختل می‌کند. اروپا اکنون با چنین مخزن کم‌آبی وارد فصل سرد شده و توان تحمل تکانه‌های تازه را از دست داده است.
زنگ خطر در زوریخ و سقف ذخایر اضطراری
نمونه ملموس این شکنندگی را می‌توان در سوییس دید؛ کشوری ثروتمند و منظم که معمولا به پیش‌بینی‌پذیری و انبارهای پر برای روز مبادا شهرت دارد. دولت سوییس ۲۳ مهر ناگزیر شد مجوز برداشت اضطراری ۳۰ میلیون لیتر سوخت هواپیما را برای پیشگیری از کمبود در فرودگاه بین‌المللی زوریخ صادر کند. هنوز 3 هفته از این تصمیم نگذشته بود که در ۱۲ آبان، مجوز دوم برای آزادسازی حداکثر ۵۰ میلیون لیتر دیگر، معادل حدود ۳۱۴ هزار بشکه، صادر شد تا نیاز فرودگاه‌های زوریخ و ژنو پوشش داده شود.
با این دو اقدام پیاپی، مجموع مجوزهای برداشت به ۸۰ میلیون لیتر رسید که معادل 17,4 درصد کل ذخایر اجباری سوخت هواپیمای سوییس است. اهمیت این نسبت در قانون تأمین اقتصادی این کشور نهفته است. بر اساس مقررات سوییس، مقام مسؤول تأمین اقتصادی می‌تواند بدون نیاز به مصوبات اضطراری تازه در سطوح عالی دولت، حداکثر ۲۰ درصد ذخایر استراتژیک را آزاد کند. نزدیک شدن برداشت‌ها به مرز 17,5 درصد نشان می‌دهد این کشور در آستانه ورود به مرحله‌ای قرار گرفته که تصمیم‌گیری درباره ادامه آن نیازمند مداخله مستقیم کابینه و تمهیدات فراقانونی است.
صورت‌حساب سنگین در آسمان اروپا
فشار این کمبود خیلی زود از مخازن فرودگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های هواپیمایی سرایت کرده است. گزارش عملکرد گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا، از بزرگ‌ترین بازیگران آسمان اروپا که ۱۲ آبان منتشر شد، تصویری گویا از این فشار مالی ترسیم می‌کند. بر پایه این گزارش، تعداد پروازهای این گروه در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی که بخش عمده آن منطبق بر سال ۱۴۰۵ است، با افت 4 درصدی نسبت به سال گذشته از ۷۷۶ هزار و ۱۶۱ پرواز به ۷۴۴ هزار و ۸۹۲ پرواز کاهش یافت.
نکته ظریف در گزارش این شرکت آلمانی آن است که سود عملیاتی تعدیل شده فصل سوم با وجود این فشار، 6 درصد رشد کرد و به حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو رسید. لوفت‌هانزا توانست از رهگذر افزایش بهای بلیت‌ها، رونق بخش حمل بار، انضباط مالی و قراردادهای گسترده پوشش ریسک، این ضربه را تا اندازه‌ای خنثی کند. با این وجود مدیران شرکت ناگزیر شدند پیش‌بینی سود کل سال را محدودتر کنند. اگر غولی با پوشش ریسک بالا چنین احتیاطی پیشه می‌کند، روشن است که شرکت‌های هواپیمایی کوچک‌تر ناچار به گران کردن بلیت، کاهش پروازها و حذف مسیرهای کم‌بازده خواهند شد. این فشار در حمل‌ونقل هوایی کالا نیز خود را نشان می‌دهد و هزینه جابه‌جایی دارو، قطعات دقیق صنعتی و کالاهای حساس به زمان را برای مصرف‌کنندگان نهایی بالا می‌برد.
مثلث دهلی، مسکو و بروکسل در آزمون تحریم
مثلث تجاری اروپا، هند و روسیه، تضاد امروز سیاست و اقتصاد را در بحران سوخت به‌روشنی نشان می‌دهد. هند که با خرید نفت خام تخفیف‌دار روسیه به یکی از صادرکنندگان مهم فرآورده تبدیل شده، اکنون در تنگنای گازوئیل و سوخت جت نقشی حیاتی برای اروپا یافته است. طبق گزارش «اس‌اندپی گلوبال»، صادرات روزانه سوخت جت و نفت سفید هند تا اوایل مهرماه با رشدی نزدیک 2 برابر به حدود ۱۵۴ هزار بشکه رسید که حدود ۸۳ هزار بشکه آن روانه اروپا و مدیترانه شد. برآوردهای تجاری نیز از واردات حدود 2 میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در مهر و حرکت بیش از ۸۰۰ هزار بشکه دیگر در آبان حکایت دارد.
چالش اصلی به منشأ نفت خام باز می‌گردد. اتحادیه اروپایی در هجدهمین بسته تحریمی علیه مسکو، واردات فرآورده‌های تولیدشده از نفت روسیه در کشورهای ثالث را از اول بهمن ۱۴۰۴ ممنوع کرد اما تفکیک نفت خام در مخازن عظیم پالایشگاهی و ردیابی دقیق منشأ هر محموله در عمل بسیار دشوار است.
گزارش «مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک» نشان می‌دهد در مهرماه ۱۲ محموله از پالایشگاه‌های مصرف‌کننده نفت روسیه وارد اتحادیه اروپایی شده، در حالی که ماه قبل 7 مورد بود. 10 محموله از «جام‌نگر» هند و 2 محموله از «استار» ترکیه که در ایتالیا، رومانی، یونان، هلند، اسپانیا، بلژیک، فرانسه و آلمان تخلیه شدند. رشد این محموله‌ها نشان می‌دهد در زمان کمبود سوخت، سخت‌گیری تحریمی تا چه اندازه امنیت تأمین و اقتصاد خود اروپا را زیر فشار می‌گذارد.
اقیانوس‌های شلوغ و کوتاه شدن نفس ذخایر جهانی
در دانش اقتصاد انرژی، سازوکار ساده‌ای برای آرام کردن تفاوت قیمت میان مناطق مختلف جهان وجود دارد. هرگاه بهای گازوئیل در اروپا بسیار بالاتر از آسیا برود، بازرگانان محموله‌ها را از بازار ارزان‌تر می‌خرند و به مقصد گران‌تر می‌فرستند تا با افزایش عرضه، قیمت‌ها دوباره به تعادل برسد اما تجربه ماه‌های اخیر نشان داد در شرایط بحرانی، مسافت‌های طولانی و گلوگاه‌های دریایی تا چه حد می‌تواند این سازوکار طبیعی را کُند و پرهزینه کند. انتقال سوخت از هند، کره‌جنوبی یا سواحل خلیج مکزیک به اروپا نیازمند کشتی‌های فرآورده‌بر آزاد، پوشش بیمه در مسیرهای پرخطر، ظرفیت تخلیه بندری و زمان طولانی دریانوردی است؛ عواملی که بخش مهمی از سود اختلاف قیمت را می‌بلعد و رسیدن سوخت به مصرف‌کننده را هفته‌ها به تأخیر می‌اندازد.
داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش آبان‌ماه این فاصله میان آمار روی کاغذ و دسترسی واقعی را به زیبایی آشکار می‌کند. بر اساس این گزارش، ذخایر مشاهده‌شده نفت جهان در مهرماه ۵۲ میلیون بشکه افزایش یافته اما بخش اصلی این رشد مربوط به نفت خامی است که بر عرشه نفتکش‌ها و روی آب‌های آزاد در حال جابه‌جایی است. در مقابل، ذخایر خشکی جهان همچنان در پایین‌ترین سطح از دست‌کم سال ۱۳۹۵ قرار دارد. تفاوت نفت روی آب و سوخت در مخزن خشکی، دقیقا همان تفاوت میان امید به بهبود آمارها و نیاز فوری کامیون‌داری است که صبح امروز باید باک خود را پر کند.
از همین رو است که کشورها دست از آزادسازی ذخایر راهبردی برنداشته‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده کشورهای عضو قصد دارند تا اوایل اسفند ۱۴۰۵ حدود ۷۱ میلیون بشکه دیگر نفت و فرآورده از ذخایر اضطراری خود روانه بازار کنند که نزدیک ۱۵ میلیون بشکه آن گازوئیل است؛ حجمی که عمدتا از ذخایر دولتی فرانسه و آلمان تأمین می‌شود. این اقدام می‌تواند به عنوان مسکنی موقت زمستان پیش رو را قابل تحمل‌تر کند اما هر بشکه‌ای که امروز از مخازن استراتژیک بیرون می‌آید، فردا باید با خرید دوباره جایگزین شود و خود به تقاضای آتی بازار دامن می‌زند.
بحران انرژی در پاییز امسال پرده از یک واقعیت مهم در اقتصاد جهانی برداشته است: اختلال در جریان انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی از خلیج فارس، زنجیره تأمین انرژی جهان را با بحرانی روبه‌رو کرده که آثار آن از بازارهای نفتی به شریان‌های اصلی اقتصادهای صنعتی سرایت کرده است. اکنون نبض این بحران را باید در باک کامیون‌ها، مخازن سوخت هواپیماها و کوره‌های کارخانه‌ها جست‌وجو کرد. تا زمانی که پالایشگاه‌های آسیب‌دیده به ظرفیت پیشین بازنگردند، انبارهای سوخت در شرق و غرب جهان دوباره پر نشوند و شبکه حمل‌ونقل دریایی فرآورده‌ها از وضعیت بحرانی خارج نشود، سایه گرانی انرژی همچنان بر هزینه جابه‌جایی کالا، قیمت بلیت هواپیما و بودجه دولت‌ها سنگینی خواهد کرد. تجربه ماه‌های اخیر نشان داده پیامدهای بحران تنگه هرمز به بازار نفت محدود نمی‌ماند و اختلال در این آبراه راهبردی می‌تواند تا مدت‌ها زندگی اقتصادی کشورهای دوردست را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
گزارش «وطن امروز» از انتقال شوک تنگه هرمز به پالایشگاه‌ها، مخازن راهبردی و شبکه حمل‌ونقل اقتصادهای بزرگ
جهان روی گسل تنگه هرمز
ارسال نظر
پربیننده