راهبرد انتقال فناوری به جای تأمین مالی پرخطر

حامد زرگر: کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در سال‌های اخیر بخش بزرگی از مازاد درآمدهای نفتی و منابع صندوق‌های ثروت ملی خود را روانه بازارهای جهانی فناوری کرده‌اند. این جریان سرمایه که سال‌ها به بازارهای غربی و شرکت‌های سیلیکون‌ولی (مانند سرمایه‌گذاری‌های کلان عربستان در صندوق ویژن سافت‌بنک) سرازیر می‌شد، چندی است به سمت شرق چرخیده و تأمین مالی فناوری‌های مورد نیاز چین را در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها، انرژی‌های نو و خودروهای برقی هدف گرفته است. 
دستگاه رسانه‌ای این کشورها می‌کوشد این جابه‌جایی‌های مالی را در قالب پروژه‌های برندسازی ملی، نشانه‌ای از گذار به اقتصاد دانش‌بنیان و تبدیل شدن به قطب نوآوری منطقه معرفی کند. با این حال، اگر از هیاهوی تبلیغاتی فاصله بگیریم و به منطق اقتصادی این قراردادها بنگریم، تصویر دیگری نمایان می‌شود. چه در الگوی غربی که سال‌هاست دنبال می‌شود و چه در الگوی جدید همکاری با چین، قدرت‌های صاحب فناوری به کشورهای ثروتمند خلیج فارس نه به چشم «شریک فناورانه»، بلکه به عنوان یک «سرمایه‌گذار خطرپذیر (VC) بسیار پرریسک» نگاه می‌کنند؛ بازیگری که قرار است بار مالی طرح‌های سرمایه‌بر، کم‌بازده یا دارای ریسک شکست بالا را در زنجیره ارزش آنها به دوش بکشد. مساله اصلی برای سیاست‌گذار ایرانی این است که مرعوب این تصویرسازی‌های منطقه‌ای نشود و به دام رقابت‌های نمایشی نیفتد. راهبرد منطقی برای کشور ما، هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی است که با نیازهای واقعی و بومی همخوانی داشته باشد، در ساختار صنعتی کشور رسوب کند و از مسیر ارتباط مستقیم و نهادی میان دفاتر انتقال فناوری (TTO) با کشورهای صاحب فناوری پیش برود.

کالبدشکافی یک تقسیم کار نابرابر
رفتار راهبردی آمریکا و چین در بهره‌گیری از سرمایه‌های خلیج فارس بر چند منطق مشخص در اقتصاد نوآوری و حکمرانی زنجیره ارزش استوار است که واکاوی آنها ناکارآمدی الگوی کشورهای همسایه را آشکار می‌کند.
۱- برون‌سپاری ریسک و حفظ انحصار دانش در مبدأ
توسعه فناوری‌های نوظهور، به‌ویژه در مراحل میانی (از نمونه آزمایشگاهی تا تولید تجاری و مقیاس‌پذیر) نیازمند سرمایه‌های کلان و صبور است و نرخ شکست بالایی دارد؛ مرحله‌ای که در ادبیات سیاست‌گذاری علم و فناوری از آن به «دره مرگ» تعبیر می‌شود. «ماریانا مازوکاتو» در تحلیل اقتصاد سیاسی نوآوری نشان می‌دهد بازیگران مسلط همواره می‌کوشند ریسک مراحل پرخطر را اجتماعی یا برون‌سپاری کنند و پاداش نهایی را در انحصار خود نگه دارند. 
غرب در یک دهه گذشته با جذب دلارهای نفتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عملا هزینه آزمون و خطای شرکت‌های فناور خود را به کشورهای خلیج فارس منتقل کرد. امروز چین نیز در مواجهه با فشارهای غرب، محدودیت‌های دسترسی به سرمایه خارجی و نیاز به نقدینگی در بخش‌های سخت‌افزاری و زیرساختی، دقیقا همین مسیر را در پیش گرفته است. پکن بخش‌های سرمایه‌بر، کم‌بازده یا پرریسک زنجیره فناوری خود را با پول صندوق‌های عربی تأمین مالی می‌کند اما بر اساس منطق «منحنی لبخند ارزش افزوده»، حلقه‌های اصلی سودآوری و قدرت (یعنی مالکیت فکری، طراحی پایه و کنترل زنجیره تأمین) را در خاک خود نگه می‌دارد. در این معادله، کشورهای خلیج فارس تنها ریسک کاهش ارزش سهام یا شکست تجاری پروژه‌ها را می‌پذیرند.
۲- شکاف میان «تملک سهام» و «رسوب فناوری»
خطای رایج در تحلیل تحولات منطقه، یکسان انگاشتن «خرید سهام مالی» با «انتقال فناوری» است. بر پایه نظریه شناخته‌شده کوهن و لوینتال در اقتصاد نوآوری، یک کشور تنها زمانی می‌تواند از دانش و فناوری بیرونی بهره‌مند شود که از «ظرفیت جذب» کافی در داخل برخوردار باشد؛ ظرفیتی که به عمق صنعتی، نیروی انسانی محقق، زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پیوندهای پسین و پیشین در اقتصاد ملی وابسته است. فناوری، کالایی بسته‌بندی‌شده نیست که با تزریق پول به یک صندوق سرمایه‌گذاری در شنژن یا کالیفرنیا به ریاض و ابوظبی منتقل شود. بخش اصلی فناوری را «دانش ضمنی» (دانش چگونگی و چرایی ساخت) تشکیل می‌دهد که در ذهن مهندسان، فرآیندهای تحقیق و توسعه و شبکه قطعه‌سازان کشور مبدأ جریان دارد، نه در برگه‌های سهام یا دفاتر نمایندگی تجاری. کشورهای خلیج فارس به دلیل ضعف در زیرساخت‌های صنعتی پایه، با این سرمایه‌گذاری‌ها تنها شکل سنتی اقتصاد رانتی خود را به یک «رانت‌خواری مالی و دیجیتال» تغییر داده‌اند؛ روندی که نه پیچیدگی اقتصادی آنها را ارتقا می‌دهد و نه دانشی را در لایه‌های درونی اقتصادشان رسوب می‌دهد. 
تفاوت این رویکرد نمایشی با الگوی مطلوب برای ایران را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد.


نتیجه‌گیری سیاستی
تجربه تاریخی کشورهایی که توانسته‌اند فاصله فناورانه خود را با کشورهای پیشرو پر کنند (از کره جنوبی گرفته تا خودِ چین در 3 دهه گذشته) نشان می‌دهد هیچ کشوری با ایفای نقش صندوق مالی برای دیگران، صاحب فناوری نشده است. چین زمانی توانست به قدرت فناورانه تبدیل شود که به جای سرمایه‌گذاری مالی در خارج، از راهبرد «بازار در برابر فناوری» استفاده کرد و سرمایه‌گذاران خارجی را ملزم کرد دانش فنی را در زنجیره صنعتی داخل چین رسوب دهند. ایران به واسطه برخورداری از سرمایه انسانی متخصص، دانشگاه‌های باسابقه، بازار مصرف بزرگ و زیرساخت‌های صنعتی پایه، وضعیتی کاملا متفاوت از کشورهای کوچک یا کم‌جمعیت حاشیه خلیج فارس دارد. بنابراین تقلید از الگوی سرمایه‌گذاری همسایگان، هدر دادن منابع محدود کشور در بازی دیگران است. برای حرکت در مسیر یک سرمایه‌گذاری منطقی، بومی و رسوب‌پذیر، سیاست‌گذاری فناوری کشور باید بر 3 پایه استوار شود.
1- ممیزی سرمایه‌گذاری بر اساس نیاز بومی و ظرفیت رسوب
هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی یا همکاری فناورانه با کشورهایی نظیر چین باید به حوزه‌هایی محدود شود که اولا پاسخگوی یکی از مسائل حیاتی کشور (مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، بحران آب، نوسازی صنایع مادر، معدن و حمل‌ونقل) باشد و ثانیا زیرساخت صنعتی و دانشگاهی داخل کشور، کشش و ظرفیت جذب، هضم و بازتولید آن فناوری را داشته باشد.
2- محوریت ‌بخشیدن به دفاتر انتقال فناوری (TTO)
در دیپلماسی فناوری به جای آنکه ارتباطات فناورانه به مذاکرات کلی سیاسی یا مراودات صرفا بازرگانی و مالی تقلیل یابد، باید دفاتر انتقال فناوری (TTO) در دانشگاه‌های تراز اول، پژوهشگاه‌ها و هلدینگ‌های صنعتی بزرگ به خط مقدم ارتباط با کشورهای صاحب فناوری تبدیل شوند. ایجاد پیوند نهادی و کاری میان «TTO»های داخلی با نهادهای همتا در چین و سایر قطب‌های فناوری، امکان شناسایی دقیق فناوری‌های منشأ، ارزیابی ارزش واقعی آنها و طراحی مسیر جذب‌شان را فراهم می‌کند.
3- تغییر الگوی قراردادها از تأمین مالی و خرید به توسعه مشترک
در تعامل با شرکای شرقی یا غربی، مدل‌های قراردادی باید از سرمایه‌گذاری مالی صرف یا خریدهای کلید در دست فاصله بگیرد. چارچوب حقوقی همکاری‌ها باید بر «تحقیق و توسعه مشترک»، «ثبت و تملک مشترک مالکیت فکری»، «ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع در داخل کشور» و مشروط کردن دسترسی به بازار یا منابع ایران به انتقال گام‌به‌گام دانش طراحی و ساخت قطعات گلوگاهی استوار شود. 
تنها از مسیر چنین نگاه واقع‌بینانه و نهادمندی است که می‌توان بدون گرفتار شدن در هیاهوی تبلیغاتی منطقه، سرمایه‌گذاری فناورانه را به دارایی ماندگار و پیشران توسعه صنعتی کشور تبدیل کرد.