۲۵/آبان/۱۴۰۵
|
۲۳:۲۰
ضرورت هم‌افزایی سیاست‌های پولی، بودجه‌ای و مالیاتی برای حفظ قدرت خرید خانوار و سرمایه در گردش بنگاه‌ها

معیشت و نبض تولید در اولویت نخست

گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با آزمونی کم‌سابقه روبه‌رو شده؛ از یک سو، جنگ و فشارهای خارجی، هزینه تجارت، بیمه، حمل‌ونقل و جابه‌جایی پول را بالا برده و از سوی دیگر، مردم و تولیدکنندگان برای حفظ آرامش زندگی و تداوم کار می‌کوشند. 
در این روزها، انتظار طبیعی جامعه از دولت آن است که با تکیه بر منابع کشور، 2 سنگر اصلی معیشت و تولید ملی را پایدار نگه دارد. 
با وجود این، مرور تصمیم‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد میان سیاست‌های حمایتی، بودجه‌ای و بانکی کشور همنوایی لازم وجود ندارد. بانک مرکزی از توانایی تأمین ارز کالاهای اساسی تا پایان سال سخن می‌گوید اما تنگنای منابع ریالی دایره حمایت‌های معیشتی را محدود می‌کند. همزمان سخت‌گیری پولی برای مهار تورم، دسترسی کارخانه‌ها به سرمایه در گردش را دشوار کرده، حال آنکه ظرفیت‌های کلان مالیاتی هنوز به‌درستی به کار گرفته نشده است. 
پرسش اصلی همین‌جاست: چرا نخستین فشار بر قدرت خرید خانوار و چرخ کارخانه فرود می‌آید؟ آیا نمی‌توان انضباط مالی را از راه اصلاح هزینه‌های غیرضروری دولت، سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی و تقسیم عادلانه بار دشواری‌ها برپا کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها با آینده اشتغال و انسجام اجتماعی کشور و حتی سرنوشت جنگ پیوند خورده است.

حساب ارز و ریال
برای شناخت گره اصلی، باید نخست تفاوت میان منابع ارزی و ریالی دولت را روشن کرد. فرض کنیم بازرگانی ایرانی برای خرید گندم به ارز نیاز دارد. وجود ارز کافی، خرید کالا از بندر خارجی را ممکن می‌کند اما رساندن گندم به سیلو، پرداخت کرایه حمل تا آسیاب، رساندن آرد به نانوایی و کمک به خریدار نهایی، به منابع ریالی و سازوکارهای بودجه‌ای نیاز دارد. داشتن ارز در خزانه، به‌خودی‌خود ضامن تأمین همه هزینه‌های داخلی نیست. 
پنجم آبان، مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی اعلام کرد تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در اولویت قرار دارد و این بانک با محدودیت ارزی روبه‌رو نیست. پیش‌تر نیز مدیرکل تجارت خارجی بانک مرکزی از انجام پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین ارز کالاهای ضروری تا پایان سال خبر داده بود. با این وجود، آنچه خانواده ایرانی در فروشگاه لمس می‌کند، صرف دسترسی دولت به ارز در گمرک نیست. مردم می‌خواهند بدانند موج گرانی کالاهای اساسی چگونه جبران می‌شود و حمایت‌های وعده‌ داده ‌شده کی به دست‌شان می‌رسد. اگر دولت ارز واردات را برساند ولی به علت کسری بودجه ریالی از جبران فشار تورمی بر مصرف‌کننده باز بماند، سپر حمایتی در میانه راه کارایی خود را از دست می‌دهد.

بودجه در روزگار جنگ
بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی بسته شد که هنوز بسیاری از هزینه‌ها و درآمدهای برخاسته از تحولات جنگی به‌روشنی قابل پیش‌بینی نبود. با گسترش فشارهای اقتصادی، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، تجارت خارجی و برخی نیازهای اضطراری دولت بالا رفت. طبیعی است چنین تکانه‌هایی بر خزانه کشور فشار بیاورد و دولت را ناگزیر به بازنگری در اولویت‌های مالی خود کند اما کمبود منابع به ‌تنهایی دلیل موجهی برای کوتاه کردن هر ردیف هزینه‌ای نیست. 
در فرهنگ خانه‌داری ایرانی، وقتی درآمد خانواده کم می‌شود، سرپرست خانه نخست خرج‌های تشریفاتی را کنار می‌گذارد، نه نان شب و ابزار کار را. دولت نیز اگرچه مقیاسی میلیونی دارد، ناچار از همین ترازوی عقلانیت است. تأمین غذای مردم، حفظ اشتغال و جلوگیری از خاموشی کارخانه‌ها را نمی‌توان هم‌ردیف مخارج اداری کم‌اثر و طرح‌های فاقد ضرورت فوری قرار داد. 
مساله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که تصویر واقعی دخل‌وخرج دولت نیز در ابهام بماند. بدون انتشار گزارش‌های منظم از عملکرد بودجه، روشن نمی‌شود کدام اعتبارات مصوب واقعا پرداخت شده، چه هزینه‌هایی سر برآورده و کسری بودجه دقیقا در کدام بخش‌ها نشسته است. انضباط مالی در سال جنگ، ضروری است، البته انضباطی که نخست ریشه‌های مخارج کم‌اولویت را بخشکاند و منابع محدود را به فعالیت‌های حیاتی برساند.

کالابرگ و سفره خانوار
یکی از روشن‌ترین نمودهای این ناهماهنگی را می‌توان در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی دید. این طرح برای پاسداری از قدرت خرید مردم، به‌ویژه در برابر نوسان قیمت کالاهای اساسی، طراحی شده است. اهمیت کالابرگ در روزگار تورم در این است که خانوار بتواند دست‌کم بخشی از نیاز غذایی خود را با تکیه بر اعتباری مشخص و قابل پیش‌بینی تأمین کند. 
بر اساس گفته‌های احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اوایل آبان، اعتبار کالابرگ برای ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. چند روز بعد در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام شد افزایش اعتبار برای جمعیتی تا سقف ۴۴ میلیون نفر پیش‌بینی شده و حدود ۳۵ میلیون نفر مراحل خوداظهاری را انجام داده‌اند. هرچند فاصله این ارقام الزاما به معنای حذف قطعی باقی افراد نیست و برخی ممکن است در نوبت بررسی باشند، پیچیده شدن فرآیند دریافت حمایت، کار خانواده‌ها را دشوار و فرسایشی می‌کند. 
برای لمس اهمیت این اعداد، کافی است حال خانواده‌ای 4 نفره را در نظر بگیریم که بخش عمده درآمد ماهانه‌اش صرف اجاره مسکن و خوراک می‌شود. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار هر نفر، یعنی 2 میلیون تومان حمایت بیشتر در ماه. تأخیر یا محروم ماندن از این مبلغ، به معنای خط خوردن گوشت، لبنیات و اقلام مغذی از سبد خرید است؛ رخدادی که در مقیاس ملی نیز بازار فروش تولیدکنندگان غذا را کم‌رمق می‌کند.

هشدار دیوان محاسبات
اختلاف بر سر دامنه مشمولان کالابرگ در روزهای میانی آبان رنگ حقوقی و نظارتی نیز گرفت. دیوان محاسبات کشور هفدهم آبان اعلام کرد بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شده است. این نهاد ناظر تأکید کرد قانون‌گذار در احکام بودجه، مجوز روشنی برای حذف مشمولان از مسیر آزمون وسع مقرر نکرده است. 
دیوان محاسبات همچنین یادآور شد مقررات آزمون وسع در آیین‌نامه‌های مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم، ناظر به موضوعات بیمه‌ای است و نمی‌توان آنها را به‌سادگی دستاویز حذف دریافت‌کنندگان کالابرگ قرار داد. بر همین پایه، حذف بخشی از خانوارها صرفا با تشخیص وزارت رفاه، از منظر این نهاد فاقد مجوز قانونی ارزیابی شده و بررسی عملکرد دستگاه‌های مسؤول در دستور کار قرار گرفته است. 
این موضع، موضوع را از یک اختلاف کارشناسی ساده درباره چگونگی تخصیص بودجه، به مساله حق قانونی خانوارها و اجرای مصوبه مجلس تبدیل می‌کند. دولت برای بالا بردن دقت حمایت‌ها حق دارد داده‌های اقتصادی خانوارها را بررسی کند اما هر تغییری در فهرست مشمولان باید پایه قانونی روشن و راه اعتراض مؤثر داشته باشد. تکیه بر نشانه‌های ناقصی چون مالکیت یک خودرو یا گردش حساب بانکی، بدون دیدن بدهی‌ها، هزینه درمان، شمار افراد تحت تکفل و درآمد واقعی، خطای حذف ناعادلانه را در شرایط بحرانی بالا می‌برد.

پول گران بر دوش تولید
در آن سوی اقتصاد، کارخانه‌ها با تنگنایی روبه‌رو هستند که در ظاهر پیوندی با کالابرگ ندارد اما ریشه‌اش به همان سیاست‌های ناهماهنگ برمی‌گردد. کارخانه‌ای که برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارگران و تأمین قطعات نیاز روزانه به نقدینگی دارد، بدون سرمایه در گردش کافی از حرکت می‌ایستد.
گزارش فصلی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در بهار ۱۴۰۵ که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تهیه شده، وضعیت ۵۶۳ شرکت پذیرفته‌شده در بورس را سنجیده است. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد نرخ مؤثر تسهیلات بانکی این شرکت‌ها از حدود ۲۵,۶ درصد در زمستان ۱۴۰۴ به ۲۷,۴ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسیده و سهم هزینه‌های مالی از هزینه‌های عملیاتی آنها نیز از ۴,۷ به ۵,۲ درصد افزایش یافته است. چنین رشدی برای کارخانه‌ای با حاشیه سود محدود می‌تواند سود یک سفارش را ببلعد. 
خبرهای پاییزی بازار پول نیز نگرانی صنعتگران را دوچندان کرده است. نرخ سود بازار بین‌بانکی که همان نرخ قرض دادن کوتاه‌مدت پول میان بانک‌هاست، پس از ایستادن در سطح ۲۴ درصد تا هفتم آبان، در هفته منتهی به چهاردهم آبان به ۳۳,۹۲ درصد جهش یافت. طبق آمار تا بیست‌وسوم آبان، این نرخ در هفته منتهی به بیست‌ویکم آبان اندکی کاهش یافت و به ۳۳,۷۹ درصد رسید. بر این اساس می‌توان گفت فشار تأمین مالی بر تولید به‌وضوح سنگین‌تر شده است. 
بانک مرکزی برای مهار تورم و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه نقدینگی ناگزیر به انضباط پولی است اما اگر سخت‌گیری اعتباری، خشک و تر را با هم بسوزاند و دست تولیدکننده سالم را از نقدینگی کوتاه کند، کاهش عرضه کالا و جهش قیمت تمام‌شده، هدف مهار تورم را نیز ناکام می‌گذارد. چاره کار باز کردن بی‌حساب شیر اعتبار نیست، باید مسیر تسهیلات سوداگرانه را از سرمایه در گردش واقعی برای خرید مواد اولیه و حفظ اشتغال جدا کرد.

معافیت مالیاتی و عدالت
در بحث کسری بودجه یک پرسش ریشه‌ای کمتر به میان می‌آید: بار اداره کشور در این روزگار سخت بر دوش چه کسانی است؟ وقتی حقوق‌بگیران و کارخانه‌های رسمی پیش از دریافت درآمد، مالیات خود را می‌پردازند، تداوم فرار مالیاتی درشت و معافیت‌های بی‌ثمر برای برخی بخش‌های پردرآمد، احساس بی‌عدالتی را در جامعه تشدید می‌کند. 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ برآورد کرد درآمدهای مالیاتی از دست‌ رفته بر اثر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها حدود ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی نزدیک به کل درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در همان لایحه. البته انصاف حکم می‌کند بگوییم همه این عدد پول نقد آماده وصول نیست. بخشی از آن برای حمایت از کالاهای ضروری، مزدبگیران یا فعالیت‌های تولیدی وضع شده و حذف شتاب‌زده‌اش زیان‌بار است. با این حال، بزرگی این عدد نشان می‌دهد بازنگری در معافیت‌های فاقد بازده روشن، باید در صدر اولویت‌های مالی قرار بگیرد. 
قانون بودجه ۱۴۰۵ با تعیین حداقل نرخ مؤثر مالیاتی ۱۰ درصد برای شرکت‌های دارای سود بالاتر از ۳۰ میلیارد تومان در بخش مازاد، گام مهمی برای جلوگیری از به صفر رسیدن مالیات برخی بنگاه‌های بزرگ برداشت. با این همه، کار همین‌جا تمام نمی‌شود. نظام مالیاتی باید میان سود بازتولیدشده در کارخانه و سود معاملات سوداگرانه تفاوت بگذارد و حساب شرکت‌های بزرگ دولتی، عمومی و شبه‌دولتی را نیز با شفافیت کامل بررسی کند. هرچند اصلاح مالیاتی زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت جای صرفه‌جویی در مخارج زائد را نمی‌گیرد.

پیوند سفره و کارخانه
یک خطای رایج در نگاه بخشی، روبه‌رو دیدن حمایت از مصرف‌کننده و پشتیبانی از تولیدکننده است. گویی هر اعتباری که به جیب خانوار می‌رود، از سهم کارخانه کم شده است. در حالی که در واقعیت بازار، این دو سنگ‌های یک آسیابند و بی‌چرخیدن یکی، دیگری نیز از کار می‌افتد. 
وقتی دولت اعتبار کالابرگ خانوارها را به‌موقع تأمین می‌کند، خانواده به فروشگاه می‌رود و اقلام خوراکی می‌خرد، فروشگاه سفارش تازه می‌فرستد، کارخانه مواد غذایی با اطمینان تولید می‌کند و تقاضا برای محصولات کشاورز و دامدار پایدار می‌ماند. برعکس، اگر کارخانه مواد غذایی به سرمایه در گردش دست نیابد، عرضه کالا کم و گران می‌شود و بخشی از ارزش همان کالابرگ در آتش گرانی می‌سوزد. 
بانک مرکزی در ماه‌های گذشته استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید را گسترش داده است. بر پایه عملکرد 7 ‌ماه نخست سال ۱۴۰۵، بهره‌گیری از برات الکترونیکی، اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ابزارهای همانند نسبت به دوره مشابه پارسال رشد کرده است. این مسیر می‌تواند نیاز بنگاه‌ها به دریافت مستقیم پول نقد را بکاهد اما کامیابی آن به هزینه واقعی استفاده از این ابزارها و دسترسی آسان بنگاه‌های کوچک و متوسط بستگی دارد.

اولویت در شرایط جنگی
مساله امروز کشور، انتخاب میان حمایت از معیشت و مهار کسری بودجه نیست؛ دولت می‌تواند هر دو هدف را با اصلاح شیوه تخصیص منابع پیش ببرد. نخستین گام، تثبیت اعتبارات قانونی کالابرگ و رفع سرگردانی خانوارهایی است که به علت نقص داده‌ها یا دشواری‌های اجرایی از حمایت جا مانده‌اند. هر تغییر در دایره مشمولان نیز باید مبنای روشن قانونی و مسیر پاسخگوی اعتراض داشته باشد. 
گام دوم، جراحی روشن در هزینه‌های دولت است. سازمان برنامه و بودجه باید فهرست مخارج قابل تعویق، تشکیلات موازی، طرح‌های کم‌بازده و پرداخت‌های غیرضروری را بیرون بکشد و متوقف کند. در مقابل، امنیت غذایی مردم، نگهداری زیرساخت‌های حیاتی، حفظ اشتغال و پشتیبانی از تولید کالاهای ضروری باید خط قرمز بودجه باشند تا بار کسری به دوش خانوار کم‌درآمد و تولیدکننده آسیب‌پذیر نیفتد. 
گام سوم، هدایت دقیق اعتبارات بانکی به رگ‌های واقعی تولید است. برای بنگاه‌های دارای تولید واقعی، سفارش فروش و خوش‌حسابی بانکی، می‌توان مسیرهای مطمئن سرمایه در گردش گشود. پرداخت مستقیم به تأمین‌کنندگان مواد اولیه، تضمین زنجیره‌ای سفارش‌ها و اعتبار زنجیره‌ای، راه انحراف منابع به بازارهای سفته‌بازانه را می‌بندد. همزمان پیگیری جدی معافیت‌های کم‌اثر و فرارهای مالیاتی بزرگ اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند. 
اقتصاد ایران در میانه نبرد اقتصادی، بیش از هر زمان به هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر نیاز دارد. بانک مرکزی پاسدار ثبات پولی است، سازمان برنامه و بودجه دخل‌وخرج دولت را تنظیم می‌کند، وزارت رفاه متولی حمایت از خانوارهاست و وزارتخانه‌های تولیدی از ظرفیت صنعت و کشاورزی صیانت می‌کنند. موفقیت هیچ‌یک از این مأموریت‌ها را نمی‌توان جدا از دیگران سنجید.
اگر بانک مرکزی برای مهار تورم دست به قبض اعتبار ببرد، سازمان برنامه برای کاهش کسری بودجه حمایت‌های معیشتی را محدود کند و وزارتخانه‌های تولیدی نیز نتوانند سرمایه در گردش بنگاه‌ها را برسانند، برآیند تصمیم‌های به‌ظاهر موجه هر دستگاه در ترازوی کل اقتصاد نتیجه نامطلوبی می‌سازد. باغبانی که به گمان صرفه‌جویی، آب پای ریشه درخت را ببندد، در پایان فصل محصولی نخواهد چید. 
از این رو، کشور به سازوکاری نیاز دارد که پیامدهای مشترک تصمیم‌های بودجه‌ای، پولی و حمایتی را پیش از اجرا با هم بسنجد. در این میز هماهنگی، شاخص‌هایی چون قدرت خرید کالاهای اساسی، دسترسی تولیدکننده به سرمایه در گردش، هزینه واقعی تأمین مالی و حفظ اشتغال باید همسنگ ارقام کسری بودجه و رشد نقدینگی وزن داشته باشد، چرا که کارخانه فعال و خانه مطمئن، بنیان قدرت ملی‌اند.

ارسال نظر
captcha
پربیننده