اسدالله خسروي: ایده‌های مختلف و اظهارنظرهای متفاوتی از سوی کارشناسان بازار پولی و خبرگان اقتصادی با ابلاغ منع انتشار ایران‌چک‌ها از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی مطرح است، برخی اقتصاددانان معتقدند با وجود تورمی که در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود نیاز به نشر پول درشت یا چک‌پول امری عادی به نظر می‌رسد چرا که ارزش پول ملی سیر نزولی را در پیش گرفته است. از سوی دیگر چک‌پول‌های بانک مرکزی با وجود فقدان اسکناس درشت در جامعه می‌تواند مناسب باشد، در حالی که برخی دیگر از تحلیلگران بازار پولی حذف چک‌پول‌ها را برای اقتصاد مناسب و مفید توصیف می‌کنند و رواج چک‌پول‌ها را پول‌های بدون پشتوانه‌ای می‌دانند که با گردش در چرخه اقتصادی و خارج نشدن از گردونه نظام پولی می‌توانند تاثیر منفی بر اقتصاد کشور به جای گذارند. به نظر بیشتر اقتصاددانان حذف چک‌پول‌ها از سیستم پولی کشور پولشویی، تخلف و تقلب در اقتصاد را کاهش می‌دهد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت زمانی که سیستم بانکداری الکترونیک در کشور حاکم است چک‌پول مفهومی ندارد؛ هرچند چک‌پول‌ها انجام امور را برای مردم و سیستم الکترونیکی بانکی تسهیل می‌دهند و این امر به کاهش هزینه نشر پول می‌انجامد.
الزامات ورود ایران‌چک‌های50 هزار تومانی
در این‌باره رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی با تبیین مباحث حقوقی و قانونی ایران‌چک، کاربرد و فلسفه وجودی آن در اقتصاد و تدابیر قابل توصیه برای تعیین تکلیف حذف ایران‌چک‌ها، به تشریح ماوقع حذف تراول‌‌های بانکی و ورود ایران‌چک‌های فعلی پرداخت. طهماسب مظاهری در زمان مسؤولیتش در این بانک با توجه به مسائلی دستور جمع‌آوری چک‌پول‌های مختلف بانک‌ها و جایگزینی ایران‌چک‌های متحدالشکل بانک مرکزی را صادر کرد. مظاهری اظهار داشت: همانطور که مصوبه دولت درباره اجازه انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی، خلاف قانون تشخیص داده شده است. این خبر در هفته‌های اخیر توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است. وی افزود: در حال حاضر بحث در این‌باره به 3 حوزه قابل تفکیک است که شامل مباحث حقوقی و جایگاه قانونی ایران‌چک، ویژگی‌ها، کاربردها و فلسفه وجودی ایران‌چک در ساختار اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر اقدامات و تدابیر قابل توصیه برای قوام یافتن این موضوع است. مظاهری در تبیین مباحث حقوقی و جایگاه قانونی ایران‌چک یادآور شد: از آنجا که مصوبه دولت بر اساس نظر هیات تطبیق قوانین و اعلام رئیس مجلس خلاف قانون تشخیص داده شده، آن مصوبه از تاریخ اعلام رئیس مجلس ملغی خواهد بود. در قانون پیش‌بینی نشده پس از اعلام رئیس مجلس، بحث و بررسی کارشناسی صورت گیرد. به گفته وی، فرض بر این است که همه بررسی‌های حقوقی و قانونی در هیات تطبیق قوانین انجام گرفته و پس از اتخاذ تصمیم و اعلام رئیس مجلس، آن مصوبه لغو می‌شود و بعد از تاریخ اعلام، معتبر نخواهد بود، بنابراین در این‌باره نیازی به بحث حقوقی و قانونی وجود ندارد و بانک مرکزی که به استناد آن مصوبه نسبت به انتشار ایران‌چک اقدام کرده بود، از تاریخ اعلام رئیس مجلس مجاز به ادامه انتشار نیست، البته اقدامات تا آن زمان قانونی و معتبر است. مظاهری تصریح کرد: در این زمینه فقط به بیان یک نکته بسنده می‌کنم؛ ایران‌چک به شکل فعلی آن یک ابزار در سیاست‌های پولی است و بانک مرکزی درآن زمان برای استفاده از این ابزار نیازمند مجوز و تصویب شورای پول و اعتبار بود ولی از آنجا که با تصمیم دولت، شورای پول و اعتبار تعطیل شده بود، وظایف آن را کمیسیون اقتصادي دولت یا خود دولت انجام می‌داد. مظاهری در ادامه با تشریح ویژگی‌ها، کاربردها و فلسفه وجودی ایران‌چک در ساختار اقتصادی کشور گفت: همانطور که همگان می‌دانند نقدینگی موجود در یک کشور محصول سیاست‌های پولی و همچنین سیاست‌های مالی و بودجه دولت است و وسیله گردش امور اقتصادی کشور و جریان داد و ستد بین مردم و واحدهای تولیدی و خدماتی اعم از دولتی و خصوصی است. این نقدینگی از اجزای مختلفی تشکیل شده که مهم‌ترین آن سپرده‌های مختلف بانکی و اسکناس و مسکوک دست مردم است. به گفته وی، اسکناس و مسکوک دست مردم، بخشی از نقدینگی را تشکیل می‌دهد و به طور معمول 6 تا 10 درصد از نقدینگی را شامل می‌شود که برای تسهیل مبادلات روزمره مردم ضروری است و میزان آن به تناسب پارامترهای مختلف از جمله حجم کل نقدینگی، میزان پیشرفت بانکداری الکترونیکی و دیگر ابزارهای متداول برای داد و ستد روزانه مشخص می‌شود و حتی در فصل‌های مختلف تغییر می‌کند، مثلا در اسفندماه افزایش و در اردیبهشت‌ماه کاهش می‌یابد. مظاهری یادآور شد: ترکیب اسکناس و مسکوک دست مردم نیز از ویژگی‌هایی است که در بهبود بهره‌برداری از آن تاثیرگذار است. این ترکیب باید طوری باشد که نه‌تنها پول خرد برای پرداخت‌های جزئی و تسویه‌حساب‌های روزانه بین مردم را تامین کند بلکه پول درشت نیز به میزانی وجود داشته باشد که مردم برای همراه داشتن پول در جیب خود نیاز به حمل حجم زیاد اسکناس نداشته باشند. وی افزود: در سال 1386 به تبع سیاست‌های پولی و مالی و برنامه‌های اقتصادی دولت، حجم نقدینگی در مدت 2 سال به بیش از 2 برابر رسید. این رویداد غیر از تبعات مالی و اقتصادی بر نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی، نیاز روزافزون به اسکناس و مسکوک برای مبادلات روزانه مردم را افزایش داد. در چنین شرایطی بزرگ‌ترین اسکناس رایج 1000 تومانی بود که از اوایل دهه 1350 در جریان بود و توان تامین نیاز مردم به پول نقد را نداشت. به گفته مظاهری، سیستم‌های بانکداری الکترونیکی هم گسترش نیافته بود و مردم برای تهيه پول نقد بشدت در مضیقه بودند. این نیاز از طریق ابداع روش صدور چک‌پول توسط بانک‌های تجاری پاسخ داده شده بود و چک‌پول‌های 10، 20، 100 و 200 هزار تومانی از طریق بانک‌های مختلف منتشر و به جریان گذاشته می‌شد تا جایی که بانک ملی چک‌پول 500 هزار تومانی هم منتشر کرده بود. رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه صدور چک‌پول توسط بانک‌ها تاحدودی کمبود اسکناس را جبران می‌کرد، یادآور شد: این کار اما نواقص و مشکلات عدیده‌ای به همراه داشت. بانک‌ها چک‌پول یکدیگر را قبول نمی‌کردند، طرح و رنگ چک‌پول‌های هر بانک با دیگری متفاوت بود و در عین حال تنوع و تفاوت فراوان چک‌پول‌های منتشر شده از سوی هر بانک، مردم را دچار اشتباه، سردرگمی و عدم تشخیص نمونه تقلبی از واقعی کرده بود. از سوی دیگر طبق مقررات، چک‌پول صادر شده باید پس از برگشت به بانک، باطل می‌شد، بنابراین عمر هر برگ از چک‌پول‌ها کوتاه بود و هزینههای هنگفتی برای انتشار مجدد آنها صرف می‌شد. وی در ادامه تصریح کرد: با این وجود بانک‌ها در بسیاری مواقع این کار را نمی‌کردند و چک‌پول‌های دریافتی از مردم را همانند اسکناس در باجه خود نگه داشته و به مشتریان بعدی می‌دادند. علت این امر را نیاز مردم به چک‌پول و کمبود ظرفیت برای جایگزینی چک‌پول‌های منهدم شده و همچنین صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و چاپ چک‌پول عنوان می‌کردند. حاصل کار اما رواج چک‌پول‌های تقلبی و زیان افراد متعدد بود. از طرفی به علت یکبار مصرف بودن چک‌پول‌ها، مصرف کاغذ خاص اسکناس و اعمال همه نکات ایمنی با سختي‌هايي روبه‌رو بود، به این ترتیب می‌توان از همین امروز چاپ ایران‌چک جدید را متوقف کرد تا اولا هزینه بیشتری تحمیل نشود، ثانیا از هزینههای انجام شده قبلی حداکثر بهره‌برداری شود و آن هزینه‌ها به هدر نرود.
نیاز به پول درشت امری عادی به‌نظر می‌رسد
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره تصمیم بر حذف چک‌پول‌ها و تبعات آن بر اقتصاد کشور به «وطن‌امروز» گفت: با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد نیاز به پول درشت امری عادی به‌نظر می‌رسد چرا که هرچه تورم سیر صعودی را در پیش می‌گیرد کاهش ارزش پولی را به دنبال داشته و این موضوع نیاز به پول درشت را در کشور می‌طلبد. دکتر فرهاد خرمی تصریح کرد: وجود تورم 25 تا 30 درصدی کشور موجب شده اسکناس‌های با مبلغ پایین کاربری آنچنانی نداشته باشند و بانک مرکزی بنا به مقتضیات روز به نشر اسکناس درشت یا ایران‌چک روی آورد. وی یکی از آثار وجود تورم افسارگسیخته در کشور را نیاز به وجود پول درشت دانست و افزود: رشد تورم متناسب با آن پول درشت را می‌خواهد در حالی که هزینه چاپ و انتشار پول نیز بالا بوده و بانک مرکزی اقدام به انتشار چک‌پول می‌کند. دکتر خرمی به وجود سیستم‌های الکترونیکی گسترده خودپردازهای بانکی در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون دیگر مردم کمتر پول نقد را حمل می‌کنند و خودپردازهای بانکی نیز با قرار دادن چک‌پول‌ها امور خدمات را برای مردم و خود تسهیل داده‌اند. وی چاپ اسکناس بالای 50 هزار تومانی را از حیث اقتصادی نامطلوب عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی حذف چک‌پول‌های 50 هزار تومانی با توجه به تورم موجود جز اینکه هزینههای چاپ پول درشت را بر بانک مرکزی تحمیل کند کاری از پیش نخواهد برد. این اقتصاد‌دان اصلاح ساختار سیستم پولی و بانکی کشور را خواستار شد و گفت: تا زمانی که ساختار پولی و بانکی کشور در مسیر درست و به شیوه مدرن اصلاح نشود و سیاست‌های ضدتورمی نیز به‌کار گرفته نشود همچنان باید شاهد اشکال در ساختار پولی کشور باشیم. خرمی سیاست‌های بودجه‌ای (انبساطی بودن بودجه) و ناکارآمدی مدیران اقتصادی کشور در کنار تحریم‌ها را بر ایجاد رشد تورم و ناهماهنگی‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار دانست و گفت: چنانچه سیاست‌های خاص کارشناسانه به جلوگیری از رشد تورم نینجامد، به طور خودکار نرخ ارزش پول ملی نیز کاهش یافته و این موضوع به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم انتظاری در جامعه منجر خواهد شد.