با وجود گذشت 3 روز از حادثه انفجار و آتش‌سوزی 2 نفتکش در دریای عمان، واکنش‌‌های بین‌المللی به این موضوع همچنان ادامه دارد. هر چند آمریکا تلاش کرد این حادثه را به‌واسطه فیلمی مبهم به ایران نسبت دهد اما قریب به اتفاق کشورهای غربی و آسیایی این ادعا را رد کرده‌اند.
به گزارش «وطن‌امروز»، روز پنجشنبه گذشته و همزمان با حضور آبه شینزو، نخست‌وزیر ژاپن در تهران، 2 نفتکش مرتبط با ژاپن در دریای عمان دچار انفجار و آتش‌سوزی شد. منابع محلی عمان صبح پنجشنبه 23 خرداد از وقوع 2 انفجار مهیب و پیاپی ناشی از مورد حمله قرار گرفتن 2 نفتکش بزرگ حامل نفت‌خام در دریای عمان خبر دادند. نفتکش «فرانت آلتر» با پرچم جزایر مارشال متعلق به نروژ از قطر اتانول بارگیری کرده و «کوکوکا کوریجس» با پرچم پاناما از الجبیل عربستان به مقصد سنگاپور، محموله متانول بارگیری کرده بود؛ نفتکش‌‌‌هایی که مشخص شد محموله‌‌های متعلق به ژاپن را حمل می‌کردند.
همزمانی این حادثه با سفر آبه به تهران موجب شد گمانه‌‌‌هایی مبنی بر توطئه کشورهایی چون عربستان و امارات و حتی رژیم اسرائیل برای برهم زدن مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران مطرح شود، چنانکه سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه توئیتر خود درباره این اتفاق از بروز حوادث مشکوک برای نفتکش‌های تجاری مرتبط با ژاپن همزمان با دیدار نخست‌وزیر این کشور با رهبر انقلاب ابراز نگرانی کرد. سیدعباس موسوی این اقدام را خلاف جهت‌گیری‌ها و تلاش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به منظور کاهش تنش و آرامش در منطقه عنوان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران از همکاری و گفت‌وگو در منطقه حمایت می‌کند.
به‌رغم این موضع شفاف ایران، آمریکا اما از همان روز نخست تلاش کرد به‌واسطه استناد به فیلمی مبهم، ایران را مقصر این حادثه نشان دهد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه در مصاحبه‌ای به فاکس‌نیوز گفت: «ایران بود که این کار را کرد. شما ویدئو را دیدید».  پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، حمله به 2 نفتکش در دریای عمان را «مشکلی جهانی» خواند و از اراده آمریکا برای رسیدن به یک «اجماع جهانی» در این‌باره خبر داد. همچنین سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، با انتشار ویدئویی گفته یک قایق گشتی ایرانی به نزدیکی نفتکش کوکوکا رفته و تلاش کرده‌ تا یک مین عمل نکرده را از بدنه آن جدا کند! اتهام‌زنی گروه تروریستی سنتکام به ایران یک روز پس از آن انجام شد که این گروه با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام خبر اعزام یک فروند ناوشکن به دریای عمان، تاکید کرد هیچ قصدی برای درگیری با ایران ندارد، زیرا این امر در راستای منافع راهبردی آمریکا نیست!
نه مین، نه اژدر
با همه اینها اما نه غالب کشورهای منطقه و نه کشورهای اروپایی روایت آمریکا از این حادثه را تایید نکردند. از جمله مالک ژاپنی این نفتکش‌ها با تاکید بر اینکه ادعای آمریکا اشتباه است، در جریان یک کنفرانس خبری در توکیو سخنان مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا را زیر سوال برد. کاتادا در فیلمی که نیروی دریایی آمریکا منتشر کرده و در آن ادعا شده یک قایق ایرانی در حال جدا کردن یک مین عمل‌نکرده از بدنه نفتکش ژاپنی به نام «کوکوکا» است، تشکیک کرده است. مالک نفتکش ژاپنی همچنین گفته بر خلاف ادعای آمریکا کشتی کوکوکا توسط یک شیء پرنده هدف قرار گرفته نه توسط مین. او گفت: «به نظر می‌رسد یک شیء به سمت آنها پرواز کرد. این شیء، باعث ایجاد حفره مورد نظر [در بدنه کشتی] شد. گزارشی که من دریافت کردم این است». او در ادامه هدف قرار گرفتن نفتکش توسط اژدر را هم رد کرد. او گفت: «به نظر می‌رسد به احتمال زیاد این کشتی‌ها توسط یک شیء پرنده هدف قرار گرفته‌اند. محل اصابت، کاملاً بالای آب است. فکر نمی‌کنم اژدر بوده باشد».
متحدان آمریکا هم تردید کردند
نکته قابل توجه در توطئه اخیر آمریکا علیه ایران، عدم همراهی 3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس بود. در همین راستا وزیر خارجه آلمان گفته است ویدئویی که آمریکا از نفتکش‌ ژاپنی منتشر کرده است برای نتیجه‌گیری درباره نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها کافی نیست. هایکو ماس گفته است: «این ویدئو کافی نیست. بله! ما می‌توانیم بفهمیم که در این ویدئو چه اتفاقی می‌افتد اما نمی‌توان با آن به نتیجه‌گیری نهایی رسید. این ویدئو برای من کافی نیست».
وزیر خارجه انگلیس نیز هرچند هم‌راستا با آمریکا اتهاماتی را به ایران نسبت داد اما تاکید کرد کشورش درباره این حمله  تحقیقات مستقلی انجام خواهد داد. همچنین خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام دولت فرانسه نوشته پاریس بعد از این حادثه از همه طرف‌ها خواسته خویشتنداری نشان دهند. «ناتالی توچی» از مشاوران ارشد «فدریکا موگرینی» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی نیز ضمن تشکیک در ادعاهای آمریکا و فیلم منتشر شده از سوی واشنگتن مبنی بر دست داشتن ایران در حادثه 2 نفتکش گفت: ما قبل از اینکه کسی را مقصر کنیم به ادله موثق نیاز داریم. او با بیان اینکه ایرانی‌ها بازیگرانی بسیار معقول هستند، گفت: اینکه آنها در زمان حضور «آبه شینزو» نخست‌وزیر ژاپن در تهران به یک کشتی ژاپنی حمله کنند «کار چندان معقولی نیست».
در میان کشورهای منطقه هرچند کشورهای متحد آمریکا چون عربستان و امارات مطابق انتظار، ادعاهای آمریکا را تکرار کردند اما در طرف دیگر نیز منصور العتیبی، نماینده دائم کویت در سازمان ملل در واکنش به نمایش مضحک آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: ثابت کردن این مساله که قایق موجود در ویدئویی که آمریکایی‌ها منتشر کردند، متعلق به سپاه پاسداران ایران باشد امری دشوار است. گفتنی است در نشست شورای امنیت نماینده آمریکا ایران را در حمله به نفتکش‌ها متهم کرد اما سایر کشور‌ها نامی از ایران نبرده و خواهان انجام تحقیقات شدند.
واکنش‌‌های رسانه‌ای
شبکه خبری تلویزیونی «سی‌ان‌ان» گزارش داد: هرچند متحدان اروپایی آمریکا موافق با ارزیابی این کشور هستند اما آنها آنطوری که واشنگتن می‌گوید، ایران را مقصر ماجرای اخیر نفتکش‌ها نمی‌دانند. خبرگزاری رویترز نیز با ابراز تردید درباره فیلم ادعایی ارتش آمریکا علیه ایران نوشت: غالبا رمزگشایی از چنین تصاویری دشوار است و انتشار آن نشان می‌دهد آمریکا تلاش می‌کند جامعه بین‌المللی را قانع کند ایران مسؤول این حملات بوده است. سایت شبکه اول تلویزیون آلمان (Tagesschau) نیز در این‌باره نوشت: با اینکه از بررسی ویدئوی منتشرشده نمی‌توان به نتیجه قطعی رسید و عامل اصلی حمله به 2 نفتکش را تعیین کرد اما آمریکا قصد دارد از این فرصت بهره‌برداری کند. دویچه وله نیز گزارش داد: آمریکا می‌کوشد ایران را به عنوان طرف غیرقابل اعتماد برجام معرفی کند و به 5 قدرت امضاکننده توافق هسته‌ای با ایران (بریتانیا، آلمان، فرانسه، چین و روسیه) فشار بیاورد تا این توافق را نامعتبر بشمارند. «فرانسوا هسیبورگ» تحلیلگر فرانسوی مسائل دفاعی به نیویورک‌تایمز گفت: «در اروپا ظن زیادی درباره انگیزه‌های آمریکا وجود دارد». او با بیان اینکه محیط دریا فضایی است که امکان انجام اقدامات ساختگی وجود دارد به گزارش‌های مشکوک درباره حادثه «خلیج تونکین» و بهانه قرار دادن آن برای آغاز جنگ ویتنام اشاره کرد.

رئیس قوه‌قضائیه با انتشار فراخوانی از مردم خواست در روند تحولات دستگاه قضایی مشارکت داشته باشند.
به  گزارش میزان، متن این فراخوان که در صفحات رئیس قوه‌قضائیه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
امروز با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب‌های سنتیِ خشک و دیوان‌سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است. از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از «ایده تا بازخورد» به بهترین نحو استفاده کرد. آسیب‌های فضای مجازی - که در جای خود باید به طور جدی دنبال و رفع شود - نباید ما مسؤولان را دچار خطای محاسباتی کند و موجب شود خود را از فرصت کم‌نظیر ارتباط با مردم در این بستر محروم نماییم. به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باید از فرصت با ارزش فضای مجازی استفاده کرد و با اطلاع از نظرات و سؤال‌های افکار عمومی، یک حضور مؤثر و جریان‌ساز را به نفع مردم رقم زد. نیل به «قوه‌قضائیه تراز انقلاب اسلامی» در گام دوم، بدون مشارکت و نقش‌آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقلاب ممکن نیست. در مدت کوتاهی که از مسؤولیتم در قوه‌قضائیه می‌گذرد و پیش از آن نیز خصوصاً در دوره خدمت در آستان قدس رضوی، از نظرات ارزشمند کاربران رسانه‌های اجتماعی استفاده کرده‌ام و از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در ساخت قوه‌قضائیه‌ای مردمی، انقلابی و ضدفساد یاری کنید. بر این اساس اعلام می‌کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه قضایی برای ارتباط دو سویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانه‌های اجتماعی، یکی از مسیر‌های دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود. علاوه بر اینکه مردم عزیزمان می‎توانند رأساً نظرات خود را از این مسیر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب مورد، فراخوان‌هایی جهت دریافت نظرات درباره ایجاد، اصلاح یا تکمیل برخی رویه‌ها، رویکردها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعلام خواهم کرد و در انتظار نظرات راهگشای صاحبنظران و متخصصان این امر خواهم بود. امید است این رویکرد مورد رضای خداوند متعال از باب عمل به کریمه‌ «و شاورهم فی الامر» و موجب اعتماد و دلگرمی عموم انسان‌های حق‌طلب و عدالتخواه باشد. توفیق روزافزون ملت رشید ایران را خواستارم.
سیدابراهیم رئیسی
25/۳/1398
 

گروه بین‌الملل: مجموعه تحولات 2 ماه اخیر در عربستان و فضای پیرامونی آن حاکی از آن است که حکومت سعودی بخش وسیعی از کنترل خود بر زیرساخت‌های کشور را از دست داده است. در این مدت بخشی از خاک عربستان در جنوب این کشور در پاسخ به تجاوز ائتلاف تحت امر ریاض به یمن به دست مبارزان انصارالله افتاده، تمام فرودگاه‌‌های اصلی نظامی و تجاری جنوب عربستان مورد حمله‌‌های دقیق پهپادی و موشکی ارتش یمن قرار گرفته و فعالیت اکثر آنها مختل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شبکه انتقال نفت صادراتی شرکت آرامکو از شرق به غرب جزیره‌العرب مورد حمله هوایی قرار گرفته و منهدم شده، مراکز فرماندهی نظامی مهم سعودی و متحدان و مزدورانش هدف قرار گرفته، نفتکش‌‌های سعودی در دهانه تنگه هرمز دچار انفجار شده‌‌ و منطقه شیعه‌نشین قطیف در استان نفت‌خیز شرقیه در ساحل جنوبی خلیج‌فارس در شرایطی شبیه جنگ داخلی به سر می‌برد.
انصارالله: «جنگ بزرگ» در داخل خاک عربستان در راه است
همزمان با افزایش حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی علیه مواضع عربستان سعودی، «محمدناصر البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «موعد جنگ بزرگ نزدیک می‌شود». به گزارش فارس، او افزود: این حق مردم یمن است که به دشمن در خاک و مقر خود حمله‌ور شوند و خسارت‌های مادی خود را جبران کنند. به نوشته پایگاه خبری روزنامه القدس العربی این سخنان البخیتی نشان از تغییر موازنه جنگ به نفع حوثی‌ها و تغییر موضع دفاعی آنها به موضع حمله است و پس از گذشت 4 سال اکنون عربستان سعودی در موضع دفاع از خود قرار گرفته است.
 اما جدید‌‌‌‌‌ترین ضربه‌ای که آل‌سعود دریافت کرده نه نظامی، بلکه در عرصه جنگ نرم رسانه‌ای و روانی بوده است. هفته گذشته متعاقب حملات خرد‌کننده موشکی و پهپادی ارتش یمن به فرودگاه‌‌های 2 شهر جازان و نجران در نزدیکی مرزهای جنوبی عربستان، شبکه الاخباریه در حال پوشش زنده  خبر فرمایشی تحولات جنگ یمن بود که اتفاقی بی‌سابقه رخ داد که تسلط بن‌سلمان، ولیعهد دیکتاتور و فرمانده توأمان دستگاه امنیتی و نظامی سعودی را زیر سوال برد. شبکه خبری الاخباریه که برنامه‌هایش بیشتر رویکرد داخلی دارد، از سال 2004 تحت مدیریت «جاسر الجاسر» نیروی اطلاعاتی برجسته سعودی مشغول به کار است و از طریق ماهواره‌‌های عرب‌ست و نایل‌ست در خارج از عربستان در دسترس قرار دارد. جالب اینکه این شبکه از همان جایی ضربه خورد که شعار رسمی‌‌‌‌اش است یعنی «اخبار... از قلب وقایع». روز جمعه در حالی که مجری الاخباریه به عنوان دومین شبکه خبری مهم عربستان- پس از شبکه دولتی العربیه- در حال مصاحبه با یکی از ژنرال‌‌های ائتلاف عربی بود، ناگهان سیگنال ارسالی از مقر مرکزی شبکه در ریاض به شکلی آشکار قطع و با یک سیگنال ماهواره‌ای مهاجم جایگزین شد. بدین ترتیب برای دقایقی کلیپی حماسی از مبارزان یمنی پخش شد. ذیل سرود عربی حماسی این کلیپ با عنوان «حیدر بازمی‌گردد» تصاویر مستند جنگی کم‌نظیری از عملیات ارتش و کمیته‌‌های مردمی یمن علیه نظامیان متجاوزان سعودی پخش شد که نشان می‌داد چگونه تانک‌ها و زره‌پوش‌های سعودی منهدم شده یا سربازان‌شان به هلاکت می‌رسند. همچنین در این کلیپ خوش‌ساخت صحنه‌‌های انفجارهای بزرگ در چند مرکز نظامی و لجستیکی عربستان (احتمالا شامل مراکز نفتی و فرودگاه‌ها) همراه با شلیک موشک‌ها و تک‌تیراندازان و رژه و شعارهای ظفرمندانه سربازان یمنی و اهتزاز پرچم آنها بر ارتفاعات جنوب عربستان با سکانس کلیدی جنگ احد در فیلم مشهور محمدرسول‌الله(ص) ساخته کارگردان فقید اردنی «مصطفی عقاد» شامل صحنه‌‌های هلاکت فرماندهان لشکر کفار مکه در جنگ تن به تن با حضرت امیرالمومنین علی(ع) و حضرت حمزه، عموی پیامبر تلفیق شده بود. بدین ترتیب مخاطبان عربستانی با پیامی آشکار و تاثیرگذار از سوی مقاومت یمن مواجه شدند که نه‌تنها ارتش سعودی را شکست‌خورده و مضمحل‌شده همچون لشکر کفار توصیف می‌کرد، بلکه نفس هک کردن دومین شبکه خبری مهم رژیم سعودی و ارسال چنین پیامی از آن به سپهر رسانه‌ای داخلی و افکار عمومی عربستانی‌ها، گواه محکمی بر درست بودن پیام مزبور بود. هنوز مشخص نیست آیا انصارالله به چنان سطحی از فناوری ماهواره‌ای یا هک و جایگزینی امواج تلویزیونی مالتی‌پلسکر دست یافته‌‌ که می‌تواند برنامه خود را از یک شبکه ماهواره‌ای عربستانی پخش کند یا اینکه آنها از نقص درون‌سامانه‌ای رسانه‌‌های دولتی سعودی بهره برده‌‌‌اند. هر چه هست این دستاورد بزرگی در جنگ روانی یمنی‌ها علیه متجاوزان سعودی و حامیان غربی و اسرائیلی‌شان محسوب می‌شود که تمام ساختار رسانه‌ای و امنیتی رژیم ناکارآمد حاکم بر عربستان را از صدر تا ذیل برای آنها سوار کرده‌اند و در پشت‌ پرده اداره می‌کنند؛ رژیمی که نه می‌تواند امنیت آسمان و زمین فرودگاه‌هایش را تضمین کند و نه محتوای برنامه‌‌های رسانه‌ای را که برای مردم کشورش پخش می‌شود.
اعتراف سنگین سخنگوی ائتلاف به ناکارآمدی رژیم سعودی
این اتفاق در حالی رخ داد که وضعیت اخبار رسمی شبکه‌‌های سعودی نیز در 2 ماه گذشته روز به روز بغرنج‌‌‌‌‌‌تر شده و آنها تحت تاثیر شکست‌ها و ضربات غیر قابل انکار مجبور به پخش اعترافات تلخ گاه و بی‌گاه مقامات سیاسی و نظامی‌شان هستند؛ از آن جمله اعتراف سنگین چهارشنبه گذشته «ترکی مالکی» سخنگوی ائتلاف عربی. آن روز ساعتی پس از آنکه ژنرال «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن از شلیک موفق موشک‌های کروز از خاک این کشور به برج مراقبت فرودگاه ابها در منطقه عسیر در جنوب غربی عربستان خبر داد، نه‌تنها درجه‌دار سعودی عینا بر گفته‌‌های ژنرال یمنی صحه گذاشت، بلکه ضمن اعلام خبر تلفات 26 نفری در این حمله دست به اعتراف سنگین‌تری زد که خبرگزاری رسمی رژیم عربستان، به ناچار آن را از تارنمای خود حذف کرد. مالکی گفت ارتش سعودی بزودی سامانه‌‌های پدافندی موشکی خود را که نتوانسته جلوی حملات حوثی‌ها را بگیرد، با نسخه‌ای کارآمد جایگزین می‌کند. این به معنای اعتراف به ناکارآمدی سامانه بسیار گران‌قیمت پاتریوت بود که اربابان آمریکایی به بن‌سلمان، وزیر دفاع و ولیعهد سعودی فروخته‌‌اند یا به بیان بهتر اعترافی نظامی به ناکارآمدی سیاسی یک حکومت. تبعات این اعتراف به قدری برای سخنگوی ائتلاف عربی سنگین بوده که مالکی از روز چهارشنبه دیگر در هیچ کنفرانس یا برنامه تلویزیونی دیده نشده، حتی برای توضیح حملات جدید یمنی‌ها به فرودگاه ابها و حملات هوایی سنگین روز جمعه و شنبه ائتلاف متجاوز به مناطق مسکونی صنعا. تا جایی که برخی گمانه‌زنی کرده‌‌اند مالکی هم مانند خیلی از خاطیان دیگر به دستور بن‌سلمان تبخیر شده است.
برد ضربت انصارالله تا اسرائیل و سوئز
روز جمعه نیروی هوایی ارتش یمن از یک عملیات موفق دیگر بر فراز خاک عربستان خبر داد. طبق اعلام شبکه المسیره طی چهارمین حمله متوالی به فرودگاه‌‌های جنوب عربستان طی یک هفته که از اعلام راهبرد «فرودگاه در برابر فرودگاه» توسط انصارالله می‌گذرد، فرودگاه ابها در استان عسیر هدف حملات موشکی مقاومت قرار گرفت. متعاقب این خبر، سرهنگ ستاد «عبدالله جفری» سخنگوی نیروی هوایی یمن از تأثیر عملیات‌های موشکی و پهپادی کشورش علیه عربستان سخن گفت و تأکید کرد معادله جنگ تغییر کرده و ائتلاف سعودی-اماراتی بزودی مجبور می‌شود جنگ و محاصره یمن را متوقف کند. او در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی مرآه‌الجزیره برای نخستین‌بار اعلام کرد برد موشک‌ها و پهپادهای یمنی نه‌تنها به ریاض، بلکه دورتر از ریاض از جمله به سرزمین اشغالی فلسطین و کانال سوئز خواهد رسید؛ جایی که به‌زعم او دروازه ورود روزانه 7/4 میلیون بشکه نفت و سوخت به جهان غرب است. سرهنگ جفری همچنین از صدور قریب‌الوقوغ اعلامیه «سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله درباره وجود بانک اهداف خود متشکل از ۳۰۰ هدف برای حمله به کشورهای متجاوز به یمن و همدستان‌شان خبر داد؛ اهدافی که کاملا رصد شده و شامل فرودگاه‌ها، زیرساخت‌های حیاتی، نظامی و نفتی می‌شود. به گفته او  از زمان عملیات نهم ماه رمضان که خط لوله‌های «ینبع» (خط لوله شرق به غرب عربستان) هدف قرار گرفت، سلسله عملیات‌هایی آغاز شد و در پی آن فرودگاه نجران شامل آشیانه هواپیماها، مخازن سلاح و اتاق‌های عملیات و شبکه‌های راداری بمباران شد. در فرودگاه جیزان و ابها نیز در همین سطح عملیات شد. عبدالله جفری همچنین جزئیات حملات به پایگاه هوایی «ملک‌خالد» در منطقه «خمیس مشیط» (در عسیر) را که از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پایگاه‌های نظامی عربستان سعودی به شمار می‌رود فاش کرد و از حضور کارشناسان اسرائیلی در آن سخن گفت.
هشدار به شرکت‌‌های هوایی عربستانی
از سوی دیگر عضو شورای سیاسی جنبش انصار‌الله با مشروع خواندن عملیات نیروی هوایی و پهپادهای یمنی در راستای دفاع از این کشور اعلام کرد این عملیات تا زمانی که رژیم عربستان به تجاوز خود به یمن پایان دهد و محاصره ظالمانه را بردارد، ادامه می‌یابد. «حمد البخیتی» ادعاهای سعودی‌ها مبنی بر سرنگون کردن پهپادهای یمنی بر فراز مراکز حساس جنوب عربستان را دروغ خواند و با اشاره به آخرین حمله پهپادی که روز جمعه انجام شد، گفت: «این پرنده‌ها از دقت بسیار بالایی در حمله به اهداف مورد نظر برخوردارند و این ‌بار سامانه رادارهای هوایی سعودی را هدف قرار داده و آن را نابود کردند و فعالیت فرودگاه ابها به‌خاطر این حمله متوقف شده است». به گفته البخیتی همچنین برخورد دقیق و حساب‌شده موشک‌ها و پهپادهای ارزان یمنی به اهداف خود در عربستان، در عمل ناکارآمدی سامانه پدافند هوایی عربستان بویژه پاتریوت‌‌‌هایی را که هر واحدشان صدها میلیون دلار و هر موشک‌شان 3 میلیون دلار قیمت دارد ثابت کرده است. او ضمن دعوت از سعودی‌ها برای تجدیدنظر در محاسبات‌شان به شرکت‌‌های هوایی و غیرنظامیان درباره مراجعه به فرودگاه‌‌های سعودی هشدار داد و گفت: «این فرودگاه‌ها هدف قانونی و مشروع حمله ارتش یمن است».
 

محاکمه خواهر بن‌سلمان در فرانسه به‌خاطر وحشی‌گری‌‌های مشابه
یکی از نشانه‌‌های سقوط اعتبار رژیم سعودی آن است که به‌رغم ریخت و پاش‌‌های فراوان بن‌سلمان، پسر و ولیعهد شاه عربستان برای تطمیع رسانه‌‌های جریان اصلی، این روزها رسانه‌‌های فرانسوی با لذت تمام در حال بازی کردن با آبروی بر باد رفته خواهر او هستند. هفته پیش بود که سرانجام منابع قضایی  فرانسوی از احتمال محاکمه غیابی دختر پادشاه سعودی و درخواست پاریس برای استرداد او به  این کشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «حصه بنت‌سلمان بن‌عبدالعزیز» متهم است در سال ۲۰۱۶ به نگهبان خود دستور داده یک طراح دکوراسیون داخلی را که در آپارتمان او در پاریس مشغول کار بوده، مورد ضرب و جرح، توهین و حتی شلیک گلوله قرار دهد. دکوراتور فرانسوی مضروب همان زمان از شاهزاده سعودی به دادگاه کشورش شکایت برده و گفته بود هنگام عکسبرداری از اتاقی بوده که باید تزئین می‌شده اما بنت‌سلمان وی را به تلاش برای عکسبرداری مخفیانه و فروش آن به رسانه‌ها متهم کرده و به محافظش دستور داده او را کتک بزند. سپس او را مجبور کرده زانو بزند و پای دختر شاه سعودی را ببوسد. وی چند ساعتی هم در این ساختمان در گروگان بوده و در نهایت تنها پس از ضبط وسایلش، به او اجازه داده‌اند ساختمان را ترک کند. محافظی که این طراح را کتک زده، یک ماه بعد از این حادثه به «خشونت مسلحانه»، «آدم‌ربایی»، «سرقت» و «تهدید دیگران به قتل» متهم شد اما دادگاه فرانسه در دسامبر سال ۲۰۱۷ (آذر و دی ۱۳۹۶) پرونده‌ای هم علیه خواهر بن‌سلمان گشوده که گویا وحشی‌گری ذاتی مشابه برادرش دارد. بدین ترتیب برای حصه قرار بازداشت صادر کرده و هم‌اکنون به دنبال محاکمه او است، اگرچه همان زمان مطبوعات فرانسوی دستگاه امنیتی فرانسه را زیر سوال برده بودند که چرا به یک متهم اجازه خروج از کشور را داده است.

رئیس مجلس با انتقاد از عملکرد فرانسه در حفظ برجام‌ گفت: مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده است. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی دیروز در دیدار دوسارنز، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه با تاکید بر اهمیت روابط اقتصادی با کشور فرانسه گفت: فرانسه بخوبی می‌تواند در منطقه نقش‌آفرینی کند. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود مذاکرات متعددی که وجود داشت اما وعده رئیس‌جمهور فرانسه به رئیس‌جمهور ایران برای حفظ برجام محقق نشد، در واقع باید گفت مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده است. وی با اشاره به همکاری فرانسوی‌ها در کاشان بیان داشت: در شرایطی که روابط بین بانکی فراهم نیست چگونه می‌توان فعالیت اقتصادی بین شرکت‌های 2 کشور ایجاد کرد. شرکت توتال نخستین شرکت فرانسوی بود که بعد از خروج ترامپ از برجام ایران را ترک کرد.

در حالی یک ماه از تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس و بحث ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌‌گذاری خودرو می‌گذرد که هنوز این طرح به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و وضعیت بازار خودرو هم بلاتکلیف‌‌‌‌‌‌تر از گذشته است. اواخر اردیبهشت‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی با مصوبه‌ای پای شورای رقابت را به قیمت‌‌گذاری خودرو باز کرد. بر اساس یکی از ماده‌های طرح ساماندهی بازار خودرو، نمایندگان مجلس مصوب کردند شورای رقابت به صورت قانونی مرجع قیمت‌‌گذاری خودرو  باشد. از یک طرف وزارت صنعت همچنان مصر به تعیین دستورالعمل قیمت خودرو  بر اساس چارچوب‌‌های گذشته است و در همین راستا مقیمی، معاونت صنایع وزارت صنعت اعلام کرده «در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌‌گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار داده‌ایم که پس از مطرح شدن در کمیته خودرو، حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت‌‌گذاری قرار خواهد گرفت». از طرف دیگر شیوا، رئیس شورای رقابت هم مصوبه مجلس را دارای ابهامات می‌داند و معتقد است: «اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها را اعلام کند دیگر ارسال قیمت محاسبه‌شده خودروسازان چه الزامی دارد؟ اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه وظیفه‌ای داریم؟» شیوا با اعلام اینکه این بند از طرح ساماندهی بازار خودرو درباره شورای رقابت و قیمت خودرو مبهم است، تصریح کرد: البته به‌صورت کلی ما احتیاجی به مصوبه مجلس نداشتیم زیرا بر اساس ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت باید در بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت‌گذاری‌ها را تعیین کند به این ترتیب این وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند. در حال حاضر یک ماه از مصوبه مجلس می‌گذرد و هنوز طرح ساماندهی بازار خودرو به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده است. علاوه بر این وضعیت بازار قیمت خودرو هم بلاتکلیف‌‌‌‌‌‌تر از گذشته است و هنوز هیچ مدیریت قیمتی در  خودروها اعمال نمی‌شود. به نظر می‌رسد مسؤولان باید با بررسی هزینه‌‌های تولید، تصمیم نهایی را برای قیمت خودروها بگیرند تا در ادامه با افزایش عرضه خودرو، ثبات به بازار بازگردد.
تعیین قیمت خودرو با سازمان حمایت است
«قیمت‌گذاری خودرو فعلا تا ابلاغ دستورالعمل جدید، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد». به گزارش ایسنا، سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره دلیل تدوین دستورالعمل قیمت‌‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت با وجود مصوبه مجلس برای واگذاری دوباره قیمت‌‌گذاری خودرو به شورای رقابت اظهار داشت: قیمت‌‌گذاری خودرو جزو اختیارات سازمان حمایت است. وی تصریح کرد: تدوین دستورالعمل قیمت‌‌گذاری خودرو با توجه به شرایط و اختیارات تفویض شده به سازمان حمایت انجام می‌شود و تا زمانی که قانون مجلس ابلاغ شود، این کار از طریق سازمان حمایت انجام خواهد شد. وی درباره برنامه داخلی‌سازی قطعات خودرو نیز گفت: میزان ساخت داخل در برخی خودروهای چینی کم است که برای آنها برنامه‌ریزی انجام شده ولی اولویت داخلی‌سازی با قطعات خودروهای پرتیراژ است. زرندی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 60 هزار واحد صنعتی در کشور داریم، گفت: 12 هزار واحد با ظرفیت 30 تا 50 درصد فعال هستند.
 

محسن شهمیرزادی: همان‌طور که پیش‌بینی  می‌شد گیشه اکران عید فطر پررونق‌تر از ایام رمضان بود و فیلم‌های برجسته روی پرده از فروش قابل توجهی برخوردار شدند. اما همه اتفاقات گیشه برای تهیه‌کنندگان سینما قابل پیش‌بینی نبود. فیلم «ما همه با هم هستیم» به عنوان پرسلبریتی‌ترین فیلم سال‌های اخیر روی پرده آمد ولی برخلاف پیش‌بینی‌‌ها استقبال چندانی از آن نشد و به نظر می‌رسد این فیلم به سختی بتواند در لیست 5 فیلم پرفروش سال 98 قرار بگیرد. مشابه این اتفاق برای قربان محمدپور و فیلم «دخترشیطان» وی نیز رقم خورد. در حالی ‌که محمدپور به دنبال تکرار فروش 13 میلیاردی «سلام بمبئی» بود با شکستی شگفت‌آور در گیشه روبه‌رو شد و در رقابت با فیلم‌هایی چون «شبی که ماه کامل شد»، «سرخپوست» و «ما همه با هم هستیم»، تاکنون تنها 300 میلیون تومان فروش داشته است. این درحالی است که رقبایش از مرز 3 میلیارد تومان عبور کرده‌اند. شکست دختر شیطان در گیشه اگرچه با توجه به رقبا چندان دور از انتظار نبود اما این میزان از فروش حکایت از مسائل دیگری دارد.
تجربه فیلم «سلام بمبئی» نشان داد شعار همکاری سینمایی بین 2 ملت بیش از آنکه به ظرفیت 2 سینما برای خلق اثر مشترک اهمیت بدهد، در پی رفع محدودیت‌های سینمای ایران با حضور بازیگران خارجی است، در حالی که همکاری بین 2 سینما از 2 کشور مختلف می‌تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. ظرفیت اکران سینمای ایران و هند به شکل گسترده‌ای قابل توجه است و یک محصول مشترک خوب عایدی فراوان اقتصادی و فرهنگی به همراه خواهد داشت. آشنایی و نزدیکی جهان‌بینی ایرانی و هندی که اشتراکات بسیاری با هم دارند، می‌تواند دستاورد دیگری باشد تا بتوان ساخت اثری مشترک را بین این 2 سینما تشویق کرد. تکنیک‌های سینمایی متفاوت نیز قابل مبادله است و می‌تواند سینمای هند را به واقعیت نزدیک‌تر کند و سینمای ایران را از رئالیسم سیاه نجات دهد. اما «سلام بمبئی» و پروژه جدید محمدپور یعنی «دختر شیطان» ثابت کرد از سینمای هند تنها بازیگران بی‌حجاب و رقص و آواز وارد همکاری با سینمای ایران شده است؛ همکاری‌ای که بیش از هر چیزی گیشه را نشانه رفته و تلاش دارد با عبور از خط قرمزهای سینمای ایران به جذب مخاطب اقدام کند. حال آنکه محمدپور در این مسیر دچار اشتباهات بزرگی شده است. از سویی انتخاب حمید فرخ‌نژاد به عنوان تنها سلبریتی ایرانی در دختر شیطان قابل قیاس با ترکیب بنیامین بهادری و محمدرضا گلزار در «سلام بمبئی» نیست. از سویی مدت‌هاست مخاطب ایرانی دیگر نیازی به هنجارشکنی سینماگران ندارد. نمونه‌های هالیوودی پرقوت‌تر از فیلم‌های سطحی کارگردان‌های هنجارشکن ایرانی می‌تواند مرزهای اخلاق و فرهنگ را درنوردد، از همین‌رو صرف شکست اخلاقی در فیلم و عبور از هنجارها برای جذب مخاطب کارگر نمی‌افتد. ضعف قصه، فقر اندیشه، ناتوانی در خلق سوژه‌های جذاب و عدم تنوع‌بخشی به جهان ژانرهای سینمایی، تبدیل به معضلی برای سینمای ایران شده است و سینماگران به جای رفع این چالش‌های اصلی به دنبال راه‌های میانبری جهت جذب مخاطب هستند؛ راه‌هایی که به هنجارشکنی اخلاقی، ابتذال، کنایه‌های سیاسی و استفاده حداکثری از سلبریتی‌ها محدود شده است.  نه در سینمای کمدی که در سینمای ملودرام ایرانی نیز همچنان ناتوانی در همکاری مشترک با دیگر کشورها به چشم می‌خورد. مجید مجیدی با خلق «آن سوی ابرها» تنها در جشنواره‌های سینمایی توفیق داشت اما در مقابل نه سینمای ایران و نه سینمای هند از آن استقبال نکردند. تجربه این سال‌ها نشان داده است محصولات مشترک سینمای ایران و هند نه متعلق به ایران است و نه هند و از همین رو است که در هیچ کدام از کشورها مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ مساله‌ای که به نظر می‌رسد صرفا محدود به آثار مشترک تولید شده بین ایران و هند نباشد و اساسا نگاه نادرست سینماگران ایرانی به استفاده از ظرفیت‌های تولید مشترک در سینما باعث شده این نوع از تولیدات سینمایی تبدیل به آثاری سطح و بدون هویت شود؛ آثاری که نه ایرانی است، نه خارجی و گاهی حتی سینمایی نیز نیست! اما چالش «دختر شیطان» به همین‌جا ختم نمی‌شود، چرا که این فیلم قدم‌های جدیدی در هنجارشکنی از خطوط قرمز سینمای ایران برداشته است. حضور «ایشا گوپتا» مدل نه چندان خوشنام هندی به عنوان بازیگر شخصیت اصلی زن این فیلم حاشیه‌های فراوانی در پی داشته است. بعد از قدم اولی که محمدپور برداشت، یقینا با عدم نظارتی که از سازمان سینمایی شاهد هستیم، باید منتظر شخصیت‌های دیگری در سینمای ایران باشیم که نام نه چندان خوش‌‌شان موجب ایجاد حاشیه‌های فراوانی در سینمای ایران شود. حتی اگر برترین بازیگران سینمای هالیوود یا بدنام‌ترین شخصیت‌های جهان نیز پا به فیلم‌های ایرانی بگذارند و هر میزان نیز فروش این فیلم‌ها کم یا زیاد شود، تاثیری بر چالش‌های سینمای ایران و نقطه‌ضعف‌هایش ندارد. مهم این است که همچنان عمده سینماگران ایرانی از ضعف قصه، فقر اندیشه و نبود تنوع ژانر رنج می‌برند و تمام این حاشیه‌سازی‌ها صرفا به صورت موقت صورت مساله را پاک می‌کند. شاید بهتر باشد فیلم‌های دیگری همچون «دختر شیطان» در نوبت‌های اکران شلوغی چون اکران عیدفطر یا نوروز قرار بگیرند، آن وقت مشخص می‌شود آیا مخاطبان به این فیلم‌ها اقبال دارند یا از فرط نبود اثر خوب به دامن فیلم‌های مبتذل افتاده‌اند.
 

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با اشاره به اینکه توجه به رفع معضل بیکاری در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، تأکید کرد: هدف اصلی ما ایجاد اشتغال در کشور است. محمد مخبر که در مجمع عمومی عادی سالانه‌ بنیاد برکت سخن می‌گفت، افزود: تأمین معیشت مردم، جز با اشتغال‌زایی محقق نمی‌شود. مخبر با تأکید بر سامان‌دهی اشتغال‌زایی در کشور تصریح کرد: اهمیت فعالیت‌های بنیاد برکت از این منظر قابل تقدیر است. این بنیاد در رفع برخی معضلات کشور از جمله بیکاری، می‌تواند نقش مهم و بسزایی ایفا کند. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) خاطرنشان کرد: بنیاد برکت با وجود همه‌ فعالیت‌ها و اتفاقات خوبی که رقم‌زده اما همچنان باید برای رسیدن به نقطه‌ ایده‌آل تلاش کند. این بنیاد باید به جایی برسد که همگان‌، امور خیریه خود را از طریق برکت دنبال کنند. مخبر، داشتن روحیه انقلابی و جهادی را شرط اصلی فعالیت در بنیاد برکت دانست و تصریح کرد: بنیاد برکت جای نیروهای نخبه و جهادی است. روحیه جهادی نیز به معنای انجام کارهای بی‌برنامه نیست، بلکه شرط اصلی فعالیت‌های جهادی، برخورداری از هوشمندی، نظم، ایثار، تعامل، ازخودگذشتگی و مشورت‌گیری است. وی داشتن سلامت نفس را از دیگر ملزومات فعالیت در بنیاد برکت برشمرد و افزود: بنیاد برکت امروز به یک آبرو برای کشور تبدیل شده و عملکرد آن حتی به لحاظ شاخص‌های بین‌المللی هم مقبول و مورد تأیید است. البته در راه خدمت‌رسانی به مردم نباید احساس رضایت از خود دست دهد که همین رضایت‌مندی، موجب شروع افول خواهد شد. وی در ادامه دقت هر چه بیشتر در انتخاب تسهیل‌گران ایجاد اشتغال را خواستار شد و تأکید کرد: تسهیل‌گران بنیاد برکت باید نماد تدین و تعهد و تلاش جهادی باشند و علاوه بر لحاظ ملاک‌های اخلاقی و ایمانی، باید بر کار آنها نظارت مستمر داشت. مخبر با اشاره به نوسانات نرخ ارز در یک‌سال گذشته یادآور شد: اولویت راه‌اندازی طرح‌های اشتغال‌زایی باید با طرح‌هایی باشد که قابلیت صادرات محصولات خود را دارند یا می‌توانند از واردات یک یا چند محصول جلوگیری کنند.
مدیریت تخصیص و توزین مناسب اعتبارات، عمل به وعده‌ها و احساس تعهد داشتن و لزوم طراحی یک نرم‌افزار برای رصد میزان رضایت‌مندی ذی‌نفعان از فعالیت‌های بنیاد برکت از دیگر مواردی بود که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بر آنها تأکید کرد. وی با اشاره به این موضوع که اساس فعالیت‌های بنیاد برکت بر پایه‌ مشارکت است، اضافه کرد: همان‌گونه که فعالیت‌های اشتغال‌زایی بنیاد با مشارکت خود مردم به انجام می‌رسد، اقدامات عمرانی و زیربنایی نیز باید طبق همین رویه به پیش رود. مخبر بر تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام تا پایان6 ماهه نخست سال 98 تأکید کرد و ادامه داد: لازم است برای هر استان یک معین تعیین شود تا به شکل پیوسته، فعالیت‌های انجام شده در آن استان را رصد و پیگیری کند. وی خاطرنشان کرد: همه الگوهای اشتغال‌زایی اجتماع‌محور بنیاد برکت مورد تأیید است اما تیم تحقیق و توسعه‌ فعال در این بنیاد باید به شکل مستمر زایش مدل‌های اقتصادی داشته باشد و شاهد تنوع مکانیسم‌های اشتغال‌زایی باشیم. مخبر در این مراسم از تلاش و شفافیت مدیران بنیاد برکت و خدمات متنوع آن که به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در مناطق محروم سراسر کشور انجام می‌دهد تقدیر کرد.
 

مریم زارع: لایحه « اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» اگرچه با هدف ایجاد علقه به سرزمین مادری و سروسامان بخشیدن به وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و موضوع بی‌هویتی این کودکان تهیه شده، با این حال به دلیل حذف تمام شروط مندرج در قانون سال 1385 و وسعت بخشیدن به جامعه مخاطب دارای چندین چالش اساسی است.
1- در نظر گرفتن «ازدواج شرعی» به‌جای «ازدواج قانونی»
در ماده‌واحده لایحه مذکور، به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی تابعیت اعطا می‌شود، این در حالی است که قانونگذار در ماده 1060 قانون مدنی ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را منوط به اجازه از دولت و استعلام وضعیت واقعی مرد خارجی می‌داند. در واقع در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حکومت جهت حفظ ‌شأن و کرامت زن چارچوبی مشخص کرده که علاوه بر شرعی بودن ازدواج، رعایت این چارچوب‌ها لازم است.
لیکن در لایحه مذکور با قید «ازدواج شرعی» ماده 1060 قانون مدنی نادیده گرفته‌ شده و افراد با داشتن یک صیغه‌نامه عادی قادر به کسب تابعیت و اقامت دائم هستند و از این باب احتمال سوءاستفاده‌ها و تخلفات فراوانی فراهم می‌شود. ضمن اینکه طبق این قانون افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی به‌صورت غیرقانونی ازدواج‌کرده‌اند به‌جای مجازات شدن (طبق آیین‌نامه ماده 1060 و ماده52 قانون حمایت خانواده سال 92 متخلف هستند و مجازات در نظر گرفته ‌شده است) می‌توانند اقامت دائم برای خود و تابعیت برای فرزندان‌شان کسب کنند.
در ضمن چون ازدواج شرعی می‌تواند شامل ازدواج غیرقانونی و غیر ثبتی باشد، امکان احراز تعلق صددرصدی فرزندان به این افراد ممکن نیست و ممکن است با تخلفات قانونی افراد برای تعدادی غیر از فرزندان خود تابعیت کسب کنند.
2- عدم تفکیک بین فرزندان مادران ایرانی ساکن کشور با خارج از کشور
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با حذف شرط مکان تولد و وابسته ندانستن موضوع اعطای تابعیت به لزوم تولد و اقامت در ایران، موجب شده فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی که در خاک ایران متولد نشده‌اند و خود آنها یا مادر آنها در ایران زندگی نمی‌کنند نیز ایرانی محسوب شوند؛ امری که سبب گسترده شدن جامعه مخاطب لایحه خواهد شد. این در حالی است که آنچه موضوع هویت و وضعیت تابعیت یا اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مساله کرده و تمام طرح‌هایی که تاکنون در مجلس نیز جهت اصلاح قانون ارائه‌ شده، ناظر بر پذیرش آن بوده، مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که ساکن ایران بوده‌اند  نه خارج از کشور. لایحه با افزودن فرزندان مادران ساکن در خارج از کشور علاوه بر پیچیده‌تر کردن شرایط، مساله اصلی این قشر را که عبارت است از «مشکلات ناشی از بی‌هویتی»، به گروه‌هایی که درگیر این مساله نیستند (چرا که در کشور پدر ساکن هستند و مساله تابعیت آنها روشن است) تعمیم داده است. این مساله منجر به بروز چالش‌های متعدد فرهنگی و هویتی ناشی از اعطای تابعیت به این قشر کثیر با توجه به تنوع آنها  خواهد شد. در حقیقت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده‌اند اگرچه بر اساس قانون سال 1385 ایرانی محسوب نمی‌شوند اما در بسیاری از موارد کشور پدر خود را تاکنون ندیده‌اند و به لحاظ فرهنگی وابستگی و پذیرش بالایی در فرهنگ ایرانی دارند، این در حالی است که فرزندان مادران ساکن در خارج از کشور ممکن است نه درگیر مساله بی‌تابعیتی و بی‌هویتی باشند و نه علقه چندانی به فرهنگ ایرانی داشته باشند و حتی ممکن است خود آنها نیز  خواهان این مساله نباشند. اعطای تابعیت به این کودکان صرفاً به درخواست مادر آنها بدون توجه به این مسائل چندان منطقی نیست.
توجه به این نکته ضروری است که عمده مطالبات درباره اصلاح قانون تابعیت و قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» نیز درباره فرزندان متولد در ایران بوده نه فرزندانی که مادر آنها در خارج از کشور با مرد خارجی ازدواج‌کرده است و ساکن ایران نیز نیستند.
تفکیک این دو گروه از یکدیگر به دلیل تبعات متفاوتی که اعطای تابعیت به هر یک از آنها خواهد داشت در لایحه ضروری است، چرا که عدم تفکیک این دو گروه از یکدیگر و یکسان دیدن مسائل پیش روی هر دو گروه به معنی نادیده انگاشتن مساله واقعی  بی‌هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در داخل ایران و ایجاد چالش‌های متعدد هویتی و فرهنگی است.
در حقیقت می‌توان گفت لایحه موضوع حل مساله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را از یک مساله واقعی به علت تعمیم آن به‌تمام فرزندان حاصل از ازدواج بدون توجه به محل تولد و موضوع بی‌هویتی آنها، تبدیل به یک مساله غیرواقعی و درجه‌ 2 کرده است.
3- دامن زدن به ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
با توجه به اینکه لایحه پیش رو تمام شروط اعطای تابعیت مندرج در قانون سال 1385 را غیرضروری تلقی کرده است، حذف تمام شروط مندرج در قانون(1)، منجر به دامن زدن به این ازدواج‌ها خواهد شد. در حقیقت بسیاری از اتباع خارجی جهت دریافت اقامت دائم در ایران اقدام به ازدواج با زنان ایرانی و فرزندآوری از آنان می‌کنند. بر این اساس این موضوع به‌نوعی می‌تواند منجر به افزایش سوءاستفاده از زن ایرانی شود.
4- مبهم بودن تبعات لایحه به دلیل عدم امکان تخمین افراد تحت شمول
در حال حاضر به علت غیرقانونی بودن ازدواج بسیاری از زنان ایرانی با مردان خارجی و عدم ثبت این ازدواج‌ها و به‌تبع آن تعداد فرزندان حاصل از آنها تخمین دقیقی از تعداد این کودکان وجود ندارد. تنها داده‌ای که در این سال‌ها تولید شده است، مربوط به سرشماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1396 است که در قالب زیرنویس تلویزیونی از زنان ایرانی دارای همسر خارجی خواسته شد کد ملی خود را به شماره 2000195 پیامک کنند. در مدت 40 روز اجرای این طرح، حدود 25 هزار پیامک دریافت شد. طی تماس تلفنی با این افراد حدود 15 هزار خانوار زن ایرانی با همسر خارجی با موفقیت شناسایی شدند و حدود 80 هزار نفر از اعضای این خانوارها ثبت اطلاعات شدند. بر این اساس اطلاعاتی چون شماره تلفن ثابت و همراه، ملیت و سن همسر، تاریخ ازدواج، تعداد فرزندان، جنسیت، سن و گواهی تولد فرزندان، وضعیت کنونی ازدواج، نحوه ثبت ازدواج و آدرس محل سکونت پرسیده شد. با توجه به کوتاه بودن زمان سرشماری تنها 15 هزار خانوار شناسایی شد. این در حالی است که بر اساس‌نامه وزارت کشور به شماره 2527/74 در پاسخ به نامه 13009/22-82 مرکز پژوهش‌های مجلس مورخ 5/12/1392 تا ابتدای سال 1393، 15هزار و 728 مورد ازدواج مردان افغان و عراقی با زنان ایرانی با مجوز قانونی به ثبت رسیده است. علاوه بر این آمارهای غیررسمی بسیار بیشتر از این تعداد را برآورد می‌کند.
بدین ترتیب یکی از چالش‌های پیش روی لایحه نبود سند پشتیبان و تخمین این نکته است که چه تعداد افراد در نتیجه تصویب این قانون به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد.
این مساله تخمین تبعات اقتصادی،  اجتماعی و سیاسی طرح را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و نمی‌توان در این زمینه سخن گفت.
5- افزایش افراد دارای تابعیت مضاعف
با توجه به اینکه در اکثر قوانین کشورها ازدواج باعث تحمیل تابعیت همسر به زوجه است، زنان ایرانی بعد از ازدواج با مردان خارجی تابعیت کشور همسر خود را کسب می‌کنند و فرزندان ناشی از این ازدواج نیز تابعیت پدر خود را به دست می‌آورند، لیکن در لایحه مذکور بدون توجه به داشتن تابعیت فرزندان و زوجه، تابعیتی مضاعف به آنها داده می‌شود که ممکن است مشکلات قابل‌توجهی در آینده به وجود آورد.
6- عدم توجه به راه‌حل متناسب با شرایط کشور جهت حل مسائل ناشی از بی‌هویتی کودکان
شاید بتوان مهم‌ترین چالش قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را عدم توجه به موضوع «ضرورت برخورداری این کودکان از حقوق شهروندی تا پیش از 18 سالگی» دانست. اگرچه تبصره قانون سال 1385 اجازه اقامت در ایران را به این کودکان اعطا کرده بود اما درباره حقوق اجتماعی و فرهنگی کودکان متولدشده از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از 18 سالگی سکوت کرده بود؛ امری که سبب شده این کودکان بدون هرگونه مدرک هویتی و در نتیجه امکان استفاده از حقوق شهروندی تا سن 18 سالگی به سر برند. بدین ترتیب این کودکان تا سن 18 سالگی از حق تحصیل و استفاده از امکانات آموزشی، حق استفاده رایگان از خدمات بهداشتی و درمانی و بیمه سلامت، خدمات بانکی و .... بهره‌مند نبودند.
لایحه پیش رو به‌ جای حل این مساله، موضوع اعطای تابعیت حداکثری را بدون توجه به تبعات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن در دستور کار قرار داده است.
این در حالی است که آنچه مساله  فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تبدیل به یک مطالبه کرده، ضرورت توجه به حقوق شهروندی این کودکان تا قبل از اعطای تابعیت بوده است. توجه به این نکته ضروری است که در بسیاری از کشورها نیز صرف ازدواج زن با مرد تبعه کشور دیگر منجر به اعطای تابعیت نمی‌شود، بدین ترتیب مناسب‌تر بود لایحه به‌جای اعطای تابعیت به هر فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی فارغ از شرط لزوم وجود پروانه ازدواج والدین طبق ماده 1060 قانون مدنی، شرط رد تابعیت، شرط تولد در ایران، شرط سن و... موضوع ضرورت برخورداری این کودکان از حقوق شهروندی را روشن می‌کرد.
7- اعطای تابعیت به هر فرد فاقد تابعیت در کشور
یکی از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه در این لایحه اشاره به افراد فاقد هویتی است که ربطی به مادر ایرانی ندارد.
در حالی‌ که این لایحه برای فرزندان مادر ایرانی در نظر گرفته ‌شده، در تبصره 2 این قانون آمده است: «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند». این تبصره می‌تواند شامل هر فردی که والدین غیرایرانی دارد ولی به‌صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساکن‌ است شود.
لذا ضروری است ضمن توجه به ایرادات مذکور و حساسیت موضوع، رایزنی‌های لازم جهت بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان کمیسیون اصلی به‌جای کمیسیون حقوقی و قضایی (در بررسی اولیه، کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده بود) انجام شود.
................................................................................
پی‌نوشت
1- مجموعه شروط اعطای تابعیت که در قانون بوده و در لایحه حذف‌ شده به ‌قرار زیر است:
- حذف شرط مکان تولد: لایحه درباره اینکه فرزند حاصل از این ازدواج در ایران متولد شده یا نه سکوت کرده است. بر این اساس فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و اتباع خارجی که در خاک ایران متولد نشده‌اند نیز ایرانی محسوب می‌شوند.
- حذف شرط سن: در این لایحه تصمیم بر آن شده کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی به‌محض تولد و به درخواست مادر ایرانی خود، تابعیت ایرانی دریافت کند. این در حالی است که در قانون قبلی سن 18 سالگی یکی از شروط اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها بود.
- حذف شرط لزوم فقدان سوءپیشینه کیفری: یکی از شروطی که در قانون سال 1385 جهت اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مطرح بوده، شرط فقدان سوءپیشینه کیفری است. بر این اساس پیشینه فرد به لحاظ امنیتی یا کیفری در اعطای تابعیت حائز اهمیت بود. در لایحه پیشنهادی دولت شرط سوءپیشینه کیفری برای کسانی که مادر آنها درخواست اعطای تابعیت نمی‌کند و پس از 18 سالگی شخصاً می‌توانند درخواست تابعیت کنند حذف ‌شده و تنها شرط فقدان مشکل امنیتی به تایید وزارت اطلاعات ذکر شده است.
- حذف شرط لزوم رد تابعیت ایرانی
- حذف شرط لزوم وجود پروانه ازدواج والدین طبق ماده 1060 قانون مدنی
 

گروه سیاسی: کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست اسفندماه این کارگروه در پاریس، تا ماه ژوئن 2019 (خرداد 1398) به ایران فرصت داد قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.
به گزارش «وطن‌‌امروز»، این 2 خواسته  FATF تحت عنوان لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. اگرچه در ابتدا روند بررسی این لوایح نشان می‌داد نظرهای موافق تصویب آنها در مجمع در اکثریت باشند اما به مرور با خروج آمریکا از برجام و همین‌طور عدم تمایل اروپا برای اجرای تعهداتش در توافق هسته‌ای، هیات عالی نظارت مجمع و پس از آن اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه رسیدند که هزینه‌های تصویب این لوایح در این شرایط بسیار زیاد بوده و به مصلحت مردم نیست. بر همین اساس روایت‌هایی که در 6 ماه گذشته از بررسی این لوایح در مجمع مطرح شده نشان می‌دهد تقریبا تصویب این لوایح منتفی شده است. اخیرا مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا که کشورش به صورت غیرقانونی و یکجانبه از برجام خارج شده است، در اظهاراتی تند گفت ایران باید لوایح موسوم به CFT و پالرمو را تصویب کند. این در حالی است که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گویند این اظهارات وزیر خارجه آمریکا بی‌فایده است و این لوایح قطعا دیگر به تصویب نخواهند رسید.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» در واکنش به اظهارات مایک پمپئو اظهار داشت: آقای پمپئو غلط می‌کند در امور ایران دخالت می‌کند. این مساله بستگی به تصمیم نظام دارد و هرگونه مداخله خارجی در این موارد ممنوع است و تعهدی که آقای طیب‌نیا(وزیر اسبق اقتصاد) در این زمینه داده است هرگز به معنای تعهد نظام جمهوری اسلامی نیست. معمولا در کنوانسیون‌های بین‌المللی گام اول را ممکن است مسؤولی از اعضای یک دولت بردارد ولی این امر نیازمند طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است، البته مجلس تصویب کرده ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری می‌داند و تاکنون هم تصویب نکرده و بنای تصویب هم ندارد و ان‌شاءالله آمریکایی‌ها تودهنی محکمی خواهند خورد. مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که ظاهرا قرار است کنوانسیون‌ها در جلسه آتی مجمع دوباره بررسی شوند، گفت:  بنا نبوده است کنوانسیون‌ها بررسی نشود و برخلاف شایعه‌ای که عنوان کردند از دستور مجمع خارج شده، این لوایح هیچگاه از دستور خارج نشده است اما اواخر سال گذشته قرار بود نسبت به پالرمو تصمیم‌گیری شود و دوستان گفتند کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی قرابت‌ها و همپوشانی‌هایی با هم دارند. یک مساله دیگر هم پیشنهاد شد؛ اینکه قبل از عید اقدام به تصمیم‌گیری نکنیم چون معلوم بود نتیجه رای مجمع منفی است و اگر رد می‌شد شاید این شائبه بود که اثر منفی روی قیمت ارز بگذارد. الان که ترامپ، پمپئو، بولتون و دیگران تمام زور خود را زدند و از سویی اروپا هم هیچ‌گونه اقدامی نسبت به باز شدن راهی برای دادوستد  مالی با ایران و عمل به وعده‌های خود نکرده، روشن است که مجمع قاطع‌تر از قبل اقدام خواهد کرد. اگر قبل از عید مطرح بود که ممکن است اقدام مجمع در رد FATF تاثیر منفی روی بازار بگذارد اما در شرایط فعلی این مساله دیگر مطرح نیست و مردم کاملا متوجه امور شده‌اند و حالت شرطی شدنی که بر اثر تبلیغات برخی رسانه‌ها به وجود آمده بود مبنی بر اینکه اگر به این کنوانسیون‌ها نپیوندیم چنین و چنان می‌شود، از بین رفته است و به تعبیری مردم متوجه شده اند اینگونه اظهارنظرها به آخر خط رسیده است. مصباحی‌مقدم در پاسخ به اینکه برخی هیات عالی نظارت را زیر فشارهای سیاسی قرار می‌دهند و خیلی از کسانی که اصرار به پذیرش این لوایح دارند همان حرفی را می‌زنند که وزیر خارجه آمریکا می‌گوید، اظهار کرد: 2 کنوانسیون پالرمو و CFT مربوط به اف‌ای‌تی‌اف مربوط به این است که ایران معاملات خود را با دیگر کشورها و شرکت‌های خارجی  شفاف کند و در شرایطی که دشمنان با تحریم‌ها چنگ و دندان نشان می‌دهند، شفاف کردن دادوستدها برای دشمنان حماقتی بزرگ است و به این جهت یقینا چنین کاری به مصلحت کشور نیست. وی ادامه داد: البته دشمنان دنبال این هستند ما راه‌های دور زدن تحریم‌ها را برای آنها به این وسیله افشا کنیم و یقینا چنین اتفاقی نخواهد افتاد و هجمه‌ها برای این است که ما را بیش از گذشته تحت فشار قرار دهند و پیوستن به این 2 کنوانسیون در چنین شرایطی انتحار سیاسی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد گفته‌های موافقان اف‌ای‌تی‌اف مبنی بر سیاسی‌کاری مجمع در بررسی 2 کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی اظهار داشت: اقدام مجمع تشخیص در این برهه کاری پخته، عاقلانه و مطابق با حکمت و مصلحت است و اتفاقا کسانی که برای تصویب این کنوانسیون‌ها فشار می‌آورند سیاسی‌کاری می‌کنند. مصباحی‌مقدم در ادامه پرسید: بالاخره هیچ کس پاسخ سوال ما را نداد زمانی که پرسیدیم وقتی معاون خزانه‌داری آمریکا رئیس اف‌ای‌تی‌اف شده و این نهاد وظیفه‌اش نظارت بر اجرای همین کنوانسیون‌ها و جلوگیری از عدم شفافیت مبادلاتی است که مبدا و مقصدش شفاف نیست، آیا پیوستن به این کنوانسیون‌ها نوعی آدرس دادن به دشمن برای دست یافتن به راه‌های دور زدن تحریم‌ها نیست؟  
 

حسن رضایی: هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند مذاکره با ترامپ می‌تواند آورده اقتصادی خاصی برای ایران داشته باشد. حداقل در شرایط حاضر که او علنا برجام را در سطل زباله اتاق بیضی کاخ سفید انداخته، مذاکره چیزی جز دیوانگی و تمسخر خویشتن نیست. با این وجود او دوست دارد برای پیروزی در انتخابات 2020  در حفره باقیمانده از برجام، یک شوی تلویزیونی جدید قرار دهد. دلقک ساکن کاخ سفید، تفاوت جوهری با اوباما ندارد، فقط می‌خواهد به همه بگوید من در خباثت، روی دست او هم خواهم زد؛ همین! شوی مذاکرات با کره‌شمالی اساسا بر همین مبنا طراحی شد تا نشان دهد برجام اساسا کلاه نبوده که بخواهیم سر ایران بگذاریم و اگر هم بوده، کلاه کوچکی بوده است! کلاه گشاد ترامپ برای کیم جونگ اون اما ندوخته پاره شد! حالا اما ترامپ تدریجا خواهد فهمید که مورد ایران، دشوارتر از هر چیزی بوده که او فکر می‌کرده است.
ترامپ نه بعد از آن همه فحش که نثار برجام کرده، می‌تواند به برجام بازگردد، نه قادر است رجزخوانی با طعم جنگ را از یک حد مشخص، فراتر ببرد. دلقک‌بازی او، بولتون و پمپئو سر ماجرای اعزام ناو جنگی به خلیج‌فارس، چند روز بیشتر دوام نیاورد و ترامپ خیلی زود به این نتیجه رسید که «ایران با همین رهبران می‌تواند کشور بزرگی باشد!». من پیش از این طی یادداشتی تحت عنوان «نگاهی واقعی به یک جنگ خیالی»، ناممکن بودن جنگ با ایران برای ترامپ را بررسی کرده‌‌ام. به همان دلایل مستدل، تنش‌آفرینی‌‌های جدید اسرائیل و سعودی در دریای عمان و خلیج‌فارس برای متهم کردن ایران هم تنها به کار جنگ روانی می‌‌‌‌‌‌‌‌آید تا شروع یک جنگ واقعی با ایران. با این مقدمه، می‌توان معنای سفر اخیر نخست‌وزیر ژاپن و وزیر خارجه آلمان به تهران را تحلیل کرد. با این وجود، برای ورود به مسأله، نیاز به بازخوانی 2 اظهارنظر تاریخی از مقامات انگلیسی و آمریکایی خواهیم داشت.
بوریس جانسون، وزیر وقت خارجه انگلیس اردیبهشت‌ماه 97 در روزنامه نیویورک مقاله‌ای خطاب به ترامپ نوشته بود. جانسون از ترامپ می‌خواست تا با خروج از برجام، مقدمات باز شدن دستبندها را از دستان ایران فراهم نکند. ترامپ البته چنین نکرد تا 4 ماه بعد جان کری، وزیر اسبق خارجه آمریکا پای مصاحبه با یک شبکه رادیویی آمریکا بنشیند و بگوید چرا ترامپ احمق است؟ جان کری گفته بود ما هم قصد داشتیم با مطرح کردن مسائل منطقه‌ای و موشکی و دادن مهلتی به ایران برای اجرای خواسته‌‌های آمریکا در این زمینه، به وقتش از برجام خارج شویم. اشتباه ترامپ این بود که اول خارج شد و بعد تقاضای مذاکره کرد! معلوم نیست ترامپ حالا اگر حرف‌‌های کری را ببیند چه نظری خواهد داشت. این اما کاملا واضح است که او هم تنها راه امتیازگیری از ایران را مذاکره تشخیص داده؛ مذاکره‌ای که قبلا 12 پیش‌شرط برایش تعیین شده بود و حالا بدون پیش‌شرط و همراه با التماس نیابتی از سوی آبه شینزو ادامه یافته است!
ترامپ البته برای انجام این مذاکره راه دشواری پیش رو دارد و چون برجام را پاره کرده، مجبور است نخست‌وزیر ژاپن و هویج‌‌های اروپایی را واسطه کند. بعد از شنیدن پاسخ سخت و تحقیرکننده ایران به نخست‌وزیر ژاپن هم می‌گوید امید دارد ایران بعدها برای پرو کلاه گشاد او آماده شود: «در حالی که بسیار قدردان نخست‌وزیر آبه به خاطر سفر به ایران و ملاقات با آیت‌الله علی خامنه‌ای هستم اما شخصا احساس می‌کنم که حتی برای فکر کردن به رسیدن به یک توافق هم بیش از حد زود است. نه آنها آماده‌اند، نه ما!» ترامپ هنوز هم به نظر نمی‌رسد نگرانی بوریس جانسون در اردیبهشت ماه 97 را به درستی درک کرده باشد. او بیشتر به برگ برنده‌ای که باید برای انتخابات 2020 آماده کند، می‌اندیشد تا هر چیز دیگر! مقامات اروپایی اما کاملا هماهنگ با نگرانی‌‌های بوریس جانسون و افکار جان کری اقدام می‌کنند.
اروپایی‌ها اساسا دغدغه‌ای برای بهره‌مندی حداقلی ایران از برجام هم ندارند، بلکه بیشتر به طرح مسائل موشکی و منطقه‌ای برای فشار روانی بر ایران، جلوگیری از کاهش تعهدات برجامی ایران و گرفتن امتیاز در حوزه‌‌های غیرهسته‌ای می‌اندیشند.
آنها فشار تحریم‌‌های اقتصادی آمریکا و رجزخوانی ترامپ را فرصتی بی‌نظیر برای این منظور می‌دانند. لذا هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان یک سال و 2 ماه پس از انفعال در قبال خروج آمریکا از برجام در کنفرانس خبری مشترک با محمدجواد ظریف گستاخانه می‌گوید: «اروپا تلاش خواهد کرد منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تأمین شود اما نباید انتظار معجزه داشت و رویکرد کاهش تعهدات را نیز نمی‌پذیرد». اروپایی‌ها پیش از این نیز در پاسخ به ضرب‌الاجل 2 ماهه شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بودند آن را نخواهند پذیرفت و ایران همچنان باید به تمام تعهدات برجامی خود پایبند بماند.
در این فضا، پاسخ قاطع رهبر انقلاب خطاب به فرستاده آمریکا، معنا و جایگاه واقعی خود را نشان می‌دهد. آبه شینزو لحظاتی پیش از سفر به تهران، به صورت تلفنی با نتانیاهو و ترامپ گفت‌وگو کرده بود تا ماموریت را با دقت تمام انجام دهد و در کنفرانس خبری با رئیس‌جمهور هم بر لزوم پایبندی ایران به برجام تاکید کرد. پاسخ رئیس‌جمهور البته دقیق و حساب شده بود: «اقداماتی که ایران انجام خواهد داد، در چارچوب برجام و در چارچوب بند 36 برجام خواهد بود». طبق بند 36 برجام در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات، «حق ایران» است که توقف کلی یا جزئی به تعهدات خود بدهد. مهم‌‌‌‌‌ترین مسأله در این زمینه اما این است که آنچه آمریکا و اروپا را به تکاپو انداخته تا ایران را ولو با مذاکره‌ای دروغین از جنس مذاکرات کره‌شمالی قانع کنند، بیانیه یک ماه قبل شورای عالی امنیت ملی و شروع مسیر بازگشت هسته‌ای کشور بوده است.
آنها در هر نقطه‌ای که احساس کنند عزم ایران برای استیفای حقوق از دست رفته خود در برجام سست شده، نه‌تنها همین رفت و آمدهای دیپلماتیک به ایران را قطع می‌کنند، که طرح ادعاهای غیرهسته‌ای علیه ایران را با شدت بیشتری در دستور کار قرار خواهند داد و با فضاسازی رسانه‌ای دوباره خود را در موضع طلبکار خواهند نشاند. استدلال روشن و همه‌فهم رهبری برای عدم مذاکره با آمریکا، به دلیل سطح اهمیت و قوت پیام، اکنون فضای مدیا و رسانه جهان را تسخیر کرده است. لازمه به هدف خوردن این شلیک دقیق و حساب شده اما تداوم مسیر صحیح شورای عالی امنیت ملی برای کاهش تعهدات برجامی است. افتادن در چاه فریب اروپایی‌ها با وعده‌‌های شرم‌آوری چون INSTEX عملیاتی نشده، یا طرح مسائل اختلافی از قبیل همه‌پرسی با طعم تعریض به مسأله هسته‌‌‌ای، اکنون چیزی جز خدمت به ترامپ و نوکرهای اروپایی‌‌‌‌اش نیست.