نیلوفر زارع: موضوع افزایش مناطق آزاد برای پنجمین بار قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود. این طرح بارها توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رد شده و مشخص نیست نمایندگان با چه بهانه‌ای در آستانه پایان دوران نمایندگی‌شان می‌خواهند دوباره این موضوع را به جریان بیندازند.  

به گزارش «وطن امروز»، در 2 سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی 4 بار برای افزایش مساحت مناطق آزاد موجود و اضافه شدن مناطق آزاد جدید اقدام کرده‌اند اما در تمام این موارد با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شده‌اند. حالا نمایندگان در شرایطی که کمتر از یک ماه از دوران نمایندگی آنها باقی مانده است و ویروس منحوس کرونا هر روز بر قربانیان خود می‌افزاید و کشور احتیاج به تدبیری برای گذراندن این دوران سخت دارد، این طرح را مطرح کرده‌اند، آن هم در سال جهش تولید که باید بیش از هر سال دیگری به تقویت تولید داخل، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و افزایش صادرات اهتمام بورزیم. به گواه کارشناسان، مناطق آزاد هم‌اکنون تبدیل به دروازه واردات و قاچاق شده‌اند و مشخص نیست پشت پرده اصرار مداوم نمایندگان بر افزایش تعداد مناطق آزاد آن هم در روزهای پایانی حضورشان در مجلس شورای اسلامی چیست؟

 

* استرداد اول/ اولین تلاش برای گسترش مناطق آزاد

داستان اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر افزایش مناطق آزاد به سال 97 بازمی‌گردد. 11 شهریورماه این سال نمایندگان طرحی را در این ارتباط در صحن علنی به تصویب رساندند اما دیری نپایید که این طرح توسط شورای نگهبان مغایر اصل 74 قانون اساسی تشخیص داده شد.

این تنها ایراد این طرح نبود. تشخیص مصلحت نظام هم در اولین روز مهرماه همان سال مخالفت خود را اعلام کرد.  

رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در نامه‌ای 3 ایراد اساسی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی وارد کرد:

1- در بند اول نظر هیأت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «17» سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. توضیح آنکه بند «17» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، «لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی» را از جمله شاخص‏های مقاومت اقتصادی قلمداد کرده است. بدون شک هدف این سیاست قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد منابع جدید اخذ مالیات و عدم برقراری معافیت جدید است. در حالی ‌که از جمله امتیازات مناطق آزاد و ویژه برای افرادی که در آنجا شرکت یا کسب و کاری ثبت می‌کنند، معافیت‌های بلندمدت و بدون محدودیت از مالیات‌های مستقیم، تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده است که البته هم‌اکنون منجر به فرار مالیاتی و عدم شفافیت در مناطق فعلی نیز شده است.

2- در دومین بند از اظهارنظر هیأت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «1» جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین تلقی شده است. بند مزبور به «ایجاد امکانات عادلانه و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» اشاره دارد. در حالی که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و واردات خودروهای لوکس و کالای مسافری از این مناطق، به گسترش تبعیض منجر خواهد شد و با این رویه تقاضای ایجاد مناطق آزاد در سایر نقاط مرزی و دیگر استان‌ها، حد یقفی نخواهد داشت و کارشناسان پایانی بر این تسری متصور نیستند.

البته نمایندگان و دنبال‌کنندگان پیشنهاد افزایش مناطق آزاد برای گرفتن رضایت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی مانند ممنوعیت موقت واردات کالای مسافری و خودروهای لوکس را به مصوبه خود افزوده بودند. نکته حائز اهمیت آنکه ممنوعیت موقت واردات کالای مسافری و خودروهای لوکس، نافی برقراری این معافیت‌ها در سال‌های آتی نخواهد بود. تجربه ایجاد مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی (1382) و اعطای معافیت کالای مسافری و واردات خودروهای لوکس در سال‌های بعد، گواهی بر این ادعاست. بسیاری از پیگیری‌های مدافعان‌ ایجاد مناطق آزاد، با چنین وعده‌هایی به بومیان برای همراه کردن سرمایه اجتماعی همراه بوده است.

3- بر اساس بند سوم از نظر هیأت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «11» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. مطابق بند مزبور «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور» مورد تأکید است. همانگونه که مشاهده می‌شود در این سیاست‌ها هیچ اشاره‌ای به افزایش تعداد یا گسترش دامنه جغرافیایی این مناطق نشده است، چرا که بر اساس تأکید مقرر در این بند، محوریت توسعه مناطق آزاد باید ارتقای حوزه عمل و ارتقای کیفی آن باشد. بنابراین مقصود از این بند، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه، توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجادی و مبانی شکل‌گیری است.

موضوع مناطق آزاد در مجلس در سال 97 بسته شد و نمایندگان با نه بزرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مواجه شدند. 

 

* استرداد دوم/ مصوبه در بدترین شرایط

نمایندگان اما از پای نشستند و این‌بار پروژه افزایش مناطق آزاد را در سال 98 کلید زدند. اصلاح و تصویب لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی، در تاریخ 27 آبان 1398 و در خلال تنش‌های ناشی از افزایش قابل توجه قیمت بنزین در مجلس شورای اسلامی، راهی شورای نگهبان شد. عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان، پس از بررسی اصلاحات انجام شده، در نامه‌ای‌ به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را درباره لایحه مذکور اعلام می‌کند. محتوای این نامه حاکی از آن است که ایراد قبلی شورای نگهبان ناظر بر مغایرت لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اصل 74 قانون اساسی به قوت خود باقی است.

در ادامه، ۲۶ آذر 1398 لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از سوی شورای نگهبان، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس اصلاح و تصویب شد. در مصوبه مذکور، درباره گسترش مناطق آزاد و ویژه، هیچ اصلاحی در راستای رفع ایرادات مطروحه استرداد اول از سوی هیأت عالی نظارت به عمل نیامده بود.

در همین رابطه، غلامحسین مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به مغایرت ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید با سیاست‌های کلی نظام، تصریح کرد: اساساً مصوبات مجلس مبنی بر گسترش مناطق آزاد و ویژه مطابق لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 13منطقه ویژه و طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی، برخلاف سیاست‌های کلی نظام است.

 

* استرداد سوم / مقاومت  شورای نگهبان

شورای نگهبان در نامه‌ 11 دی 1398 به مجلس، مصوبات مربوط به لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد، گسترش محدوده 2 منطقه آزاد و ایجاد 13 منطقه ویژه اقتصادی و همچنین ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی (هم طرح و هم لایحه) را مغایر با اصل 45 و 85 قانون اساسی می‌داند؛ جنس ایرادات شورای نگهبان در این مرتبه حاکی از ورود این مرجع قانونی به محتوای مصوبات مجلس در حوزه مناطق آزاد و ویژه است.

 

* استرداد چهارم / تلاش در روزهای پایان سال

بررسی‌ها نشان می‌دهد اصرار بی‌حد و حصر نمایندگان خانه ملت بر گسترش مناطق آزاد و ویژه در سال 1398 با وجود ایرادات متعدد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمامی نداشته تا جایی که نمایندگان خانه ملت، پنجم بهمن 1398 برای بار چهارم لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی و همچنین طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی را در صحن علنی تصویب کردند!

در مرتبه چهارم نیز شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهاراتی جداگانه مصوبات مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه را رد کردند. 8 بهمن 1398، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی را همچنان مشتمل بر ایرادات سابق‌الذکر هیأت عالی نظارت (بند 11 و 17 سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی و بند یک جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی اشاره شده در مهر 1397) عنوان کرده است و بر همین مبنا در 28 بهمن 1398، شورای نگهبان طرح و لایحه مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه را در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی می‌داند.

 

* استرداد پنجم/ جهش تولید با منطقه آزاد؟!

کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در واپسین روزهای عمرش در حالی که اقتصاد کشور از لطمات تحریم، کرونا و بودجه ناتراز سال جاری رنج می‌برد، باز هم گسترش مناطق آزاد و ویژه را در اولویت قرار داده و دوم اردیبهشت مجدداً لایحه و طرح‌های مربوط به گسترش مناطق آزاد و ویژه را به‌رغم 4 مرتبه مخالفت شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده است. دور از ذهن نیست که در روزهای آتی به سرعت مصوبات ناظر بر گسترش این مناطق از سوی مجلس راهی مجمع تشخیص شود. در همین رابطه، سیدتقی کبیری عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: از آنجا که شورای نگهبان به مصوبه کمیسیون ایراد 85 وارد کرده بود، به کمیسیون ارجاع کردند اما نمایندگان بر مصوبه خود اصرار ورزیدند. در نهایت مصوبه کمیسیون اقتصادی بدون تغییر لایحه مجددا به صحن خواهد رفت و در صورت تصویب در صحن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود، چرا که شورا نیز بر ایرادات خود اصرار دارد.

 

* افزایش تعداد مناطق آزاد منطق اقتصادی ندارد

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با «وطن امروز» با ابراز نگرانی از عملکرد مناطق آزاد، از گسترش بی‌ضابطه این مناطق انتقاد کرد. علی‌اکبر کریمی درباره طرح برخی نمایندگان برای افزایش تعداد مناطق آزاد گفت: بنده مخالف افزایش تعداد مناطق آزاد هستم. مناطق آزاد در کشورهای مختلف دنیا یک سری مزیت‌هایی را برای کشورها در بر دارد اما متاسفانه مناطق آزاد در کشور ما از اهداف خود دور شده‌اند. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع باعث شده که دستاورد عملی مناطق آزاد برای اقتصاد کشور حاصل نشود و این مناطق در واقع به عاملی برای ضربه زدن به منافع ملی تبدیل شده است. وی با اشاره به عملکرد مناطق آزاد در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: هدف مناطق آزاد در دنیا افزایش صادرات، بسترسازی برای ورود سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دور از قید و بندهای قوانین درون سرزمینی و... است ولی متاسفانه مناطق آزاد در کشور ما به دروازه واردات تبدیل شده‌اند تا سکویی برای صادرات. طی این سال‌ها ما رقم بسیار ناچیزی از سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق داشتیم. این نشان می‌دهد در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق موفق نبوده‌ایم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: البته با سرمایه‌گذاری‌هایی که از درون کشور به مناطق مرزی رفته است، در برخی از استان‌ها مناطق آزاد توانسته دستاوردهایی مثل اشتغال، گردش مالی و درآمدزایی و... ایجاد کند اما این موارد در خدمت توسعه محلی است نه در خدمت اقتصاد ملی. کریمی تصریح کرد: متاسفانه چون این وضعیت برای مناطق آزاد ایجاد شده، موجب شده تمام استان‌های مناطق مرزی کشور به داشتن مناطق آزاد اصرار داشته باشند به طوری که هر استان خواهان چند منطقه آزاد است. وی گفت: روند پیشنهادی افزایش مناطق آزاد بسیار بی‌حساب و کتاب است و مشخص نیست با چه منطقی مطرح شده است. حتی معتقدم ایجاد مناطق آزاد پیش از این هم بی‌حساب و کتاب بوده و به اهداف خود نرسید‌ه است. نماینده مجلس افزود: موضوع دیگر که در طرح اخیر مطرح شده افزایش مساحت این مناطق است؛ به طور کلی چنین مساحتی برای مناطق آزاد در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. هم‌اکنون برخی از مناطق موجود کشورمان مساحت 500 هزار هکتاری دارند و این اتفاقی عجیب است و سوال اینجاست که چرا دوباره می‌خواهیم بر مساحت آنها بیفزاییم. به نظر می‌رسد به جای منطق اقتصادی، این طرح با لابی و فشارهای سیاسی مطرح شده است. وی درباره اینکه چرا نمایندگان اصرار خاصی بر طرح افزایش تعداد مناطق آزاد فعلی و ایجاد مناطق آزاد جدید دارند، گفت: در این طرح کل مناطق ایران ذی‌نفع هستند و همین موضوع باعث شده یک جذب رای در بین نمایندگان ایجاد شود، چنین احساسی ایجاد شده که منطقه آزاد یک مزیت و امتیاز است به همین دلیل برخی نمایندگان در روزهای پایانی مجلس هم دنبال این هستند که خیلی زودتر این اتفاق رخ بدهد.

 

گروه سیاسی: اولین ماهواره نظامی ایران به همت نیروی هوافضای سپاه صبح روز گذشته با موفقیت به فضا پرتاب شد و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفت. به این ترتیب ایران در صف چند کشور ابرقدرت جهان قرار گرفت که این فناوری پیچیده را دارا هستند. 

به گزارش «وطن امروز»، ماهواره «نور» به عنوان نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران از ماهواره‌بر ۲ مرحله‌ای قاصد از کویر مرکزی ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت پرتاب شد و در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین قرار گرفت. 

این ماهواره از پایگاه فضایی سپاه در منطقه شاهرود و در کویر مرکزی ایران به فضا پرتاب شد؛ پایگاهی که سال‌ها پیش آماده شده بود تا پرتابگرهای فضایی از آنجا راهی فضای خارج از جو زمین شوند. 

تفاوت ماهواره‌بر «قاصد» با ماهواره‌بر‌هایی که دانشمندان ایرانی پیش از این ساخته بودند، در نوع سوختی است که در این ماهواره‌بر استفاده شده است. 

سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه در این باره اظهار داشت: این ماهواره‌بر تفاوتی با کارهای گذشته دارد و آن هم این است که پیشران آن از نوع ترکیبی سوخت مایع و جامد است. این پیشران همان پیشران با بدنه غیرفلزی و کامپوزیتی (موتور فضایی سلمان) است که چندی قبل رونمایی شده بود.

سردار حاجی‌زاده با بیان اینکه «طبیعتا فقط ابرقدرت‌ها این قابلیت را دارند»، تاکید کرد: بقیه کشورهای جهان فقط مصرف‌کننده این فناوری هستند. 

 

* تحول بزرگ در تاریخ فضایی ایران با موتور «سلمان»

تاکید سردار حاجی‌زاده بر بهره‌گیری از سوخت جامد و مایع برای به حرکت درآوردن موتور «سلمان» نکته مهمی است که فرمانده هوافضا بی‌دلیل قصد تاکید بر آن را نداشته است. شاید در مدار قرار گرفتن ماهواره نور در مدار ژئو موفقیت این پروژه به حساب آید اما موفقیت اصلی این پروژ عملکرد درست و بدون نقص موتور سلمان است که نوید‌بخش تحول عظیم در صنعت هوایی ایران به حساب می‌آید. 

اما موتور سلمان چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ دهه فجر انقلاب اسلامی در سال 1398 بود که با رونمایی از پیشران (موتور) فضایی سوخت جامد سلمان که دارای نازل متحرک بود، نیروی هوافضای سپاه از توان عملیاتی خود برای هدایت بهتر و کارآمدتر پیشران‌های فضایی در خارج از جو پرده برداشت. این پیشران به واسطه نازل (خروجی) متحرک، با بهره‌وری بالاتری امکان تغییر و اصلاح مسیر را در خارج از جو دارد. 

 

* پیشران متحرک چیست؟

برای ایجاد تغییر مسیر در موشک‌ها از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود اما 2 روش پر استفاده شامل «بالک‌های آیرودینامیکی» و «کنترل بردار رانش» است.

در روش اول با توجه به اینکه از عبور هوای اطراف بالک برای ایجاد نیرو استفاده می‌شود، در لحظات اولیه شلیک، سرعت موشک در نتیجه فشار دینامیکی هوا کافی نیست و همچنین خارج از جو زمین هم قابل استفاده نیست، چرا که فشار هوایی وجود ندارد. موشک‌های خانواده «فاتح‌‌۱۱۰»، «دزفول» و «رعد‌۵۰۰» از این نوع ابزار یعنی بالک آیرودینامیکی برای کنترل تغییر مسیر استفاده می‌کنند. بنابراین همانگونه که گفته شد این موشک‌ها به دلیل بهره‌گیری از روش بالک‌های آیرودینامیکی قابلیت خروج از جو را ندارند. 

برای ارسال موشک‌ به خارج از جو که ماهواره‌بر‌ها نیز شامل آن می‌شوند، نیاز به روش «کنترل بردار رانش» است. 

این روش هم در داخل جو و هم در خارج از آن می‌تواند به ‌کار گرفته شود، زیرا بی‌نیاز از جریان هوای اطراف بوده و تنها به جریان گاز‌های خروجی از پیشران راکتی شامل سوخت مایع و جامد اتکا دارد. پیش از این موشک‌های خانواده شهاب و قدر، قیام و سجیل همگی از روش کنترل بردار رانش اما مبتنی بر بالک‌های نصب‌شونده در خروجی پیشران موشک استفاده می‌کردند. در این روش 4 بالک که از جنس‌های بسیار مقاوم و عموما از گرافیت ساخته می‌شوند، در خروجی پیشران قرار می‌گیرند و کار ایجاد تغییر جهت گاز‌های خروجی و گرفتن نیروی لازم برای تغییر مسیر را به انجام می‌رسانند. در «روش کنترل بردار رانش مبتنی بر بالک‌های نصب‌شونده» همواره مقداری از نیروی رانش موتور هدر می‌رود که مستقیما به کاهش کارآیی موشک از بیشترین کارآیی که می‌توانست به آن برسد منجر می‌شود. به ‌علاوه، جنس بالک‌های نصب‌شونده در خروجی موتور نیز باید بسیار مقاوم باشد، زیرا باید چندین دقیقه در معرض گاز‌های داغ با سرعت بسیار زیاد قرار گیرد.

راهکار دیگر برای بهره‌برداری از روش کنترل بردار رانش، حرکت دادن کل خروجی پیشران یا همان نازل پیشران است. در این روش عملگر‌هایی بیرون نازل نصب شده است که با حرکت دادن نازل در جهت مورد نیاز، سبب تغییر جهت ‌بردار رانش پیشران و در نتیجه تغییر مسیر موشک می‌شوند، در این روش هیچ میزانی از نیروی رانش هدر نمی‌رود. 

موتور فضایی سلمان علاوه بر استفاده از مواد سبک کامپوزیتی در بدنه خود، برای تغییر جهت روش فوق را به‌ کار می‌برد، در نتیجه این پیشران سوخت جامد بخوبی امکان حرکت در ارتفاع‌هایی فراتر از جو زمین را دارد. البته نازل‌های متحرک هم دشواری‌های فنی بالایی دارند که از جمله آنها، نحوه آب‌بندی فاصله بین بخش متحرک نازل و قسمت‌های ثابت قبل از آن است. در صورت وجود منفذی برای عبور جریان، با توجه به سرعت و دمای بسیار بالای گاز‌های حاصل از پیشران راکتی، امکان از بین رفتن کل نازل و حتی موشک وجود دارد. از این جهت دستیابی به چنین فناوری و همچنین ساخت موتوری که با روش کنترل بردار رانش بدون بالک کار کند، بسیار پیچیده و به همین دلیل تنها در اختیار چند کشور ابرقدرت است. 

دستیابی به چنین فناوری‌ای تلاشی بود که شهید طهرانی‌مقدم در آخرین پروژه تحقیقاتی خود به دنبال دستیابی به آن بود و جان خود را در راه دستیابی به این پروژه ملی تقدیم کرد. او در دوران مسؤولیت خود در جهاد خودکفایی کل سپاه، به ‌دنبال رسیدن به ماهواره‌بر چند مرحله‌ای سوخت جامد بود. 

پس از شهادت سردار طهرانی‌مقدم که در زمان اجرای آزمایش یکی از مراحل ماهواره‌بر مذکور رخ داد، جزئیاتی از این دستاورد بومی اعلام شد، از جمله اینکه برای ارسال محموله به مدار ژئو در نظر گرفته شده است. 

بعد‌ها در یک برنامه تلویزیونی، موشک مذکور به نام «قائم» با 4 مرحله سوخت جامد معرفی شد که قطر و طول مرحله اول آن به ‌ترتیب 5/3 و ۲۰ متر بود. سال ۱۳۹۸ نمایش یکی از مراحل موشک فوق در یک مستند تلویزیونی مورد توجه تحلیلگران قرار گرفت. این تصاویر شهید طهرانی‌مقدم را در حال صحبت با نفراتی کنار یک موتور سوخت جامد بزرگ در یک سالن احتمالا زیرزمینی نشان می‌داد. روی بدنه پیشران مذکور، عبارت «قائم» قابل تشخیص بود. با توجه به ابعاد تخمینی طول و قطر آن، مشخص شد موشک قائم در مراحل بالاتر خود، کاهش قطر دارد. 

مشاهده آزمایش‌های متعدد سوخت جامد در پایگاه موشکی سپاه در شاهرود در تابستان ۱۳۹۸ نیز سبب موج دیگری از توجه به برنامه موشک‌های سوخت جامد سپاه شد. تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده توسط ناظران خارجی، نشان‌دهنده آزمایش‌های متعدد سپاه در چندین سکوی آزمایش کوچک و بزرگ، بدون هیاهوی رسانه‌ای عجولانه بود.

سوخت‌های جامد مزیت‌هایی برای استفاده در مراحل اول ماهواره‌بر‌ها دارند، از جمله سادگی پیشران، هزینه کمتر و امکان دستیابی نسبتا راحت‌تر به ضریب اطمینان کافی. این عوامل کنار توسعه فناوری بومی سوخت جامد در سپاه، سبب شد این انتخاب انجام شود.  اما برای استفاده بهینه از موتور راکتی و امکان کنترل در خارج از جو برای مأموریت‌هایی نظیر تزریق ماهواره به مدار، پیشران سوخت جامد سلمان گام مهمی بود که سپاه موفق به دستیابی به آن با اتکا به توان متخصصان خود شده است. ابعاد پیشران سلمان به‌ طور تخمینی شامل قطر حدود یک متر، طول 3/1 متر (بدون نازل) و دهانه نازل حدود ۶۰ تا ۶۵ سانتیمتر است. 

بنابراین به نظر می‌رسد ماهواره‌بر قاصد که روز گذشته ماهواره نور را در مدار قرار داد، مدل پیشرفته و به‌روز شده ماهواره‌بر قائم بوده که در آن از موتور سوخت ترکیبی سلمان بهره گرفته شده است. 

موشک قائم بر اساس نظرات کارشناسان همان موشکی بود که شهید طهرانی‌مقدم پس از طراحی و مراحل ساخت آن در نامه‌ای به مقام معظم رهبری دستیابی به چنین موشکی را به عنوان یک عامل بازدارنده اصلی عنوان کرده بود. 

در بخشی از این نامه که آبان‌ماه سال گذشته در هفتمین سالگرد شهادت شهید طهرانی‌مقدم توسط پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای منتشر شد، آمده است:

«خلاصه آقا رفتیم سراغ فینال طرح و نقطه اوج بازدارندگی و اقتدار این نظام‌ الهی یعنی دستیابی به موشک فوق سریع واکنش سریع در برد هدف اسرائیل و دستیابی به موشک حامل ماهواره».

 

* چرا ماهواره نظامی برای ایران مهم است؟

مداری که ماهواره نور در آن قرار گرفته است، 425 کیلومتر اعلام شده که احتمالا مدار دایروی است، یعنی در تمام مدت حرکت، ماهواره ارتفاع ثابتی نسبت به زمین خواهد داشت. پیش از این ماهواره‌های امید، رصد، نوید و فجر در مدار بیضوی 250 در 375 کیلومتر قرار گرفته بودند. در این نوع مدار، ماهواره روی یک مسیر بیضوی به دور زمین گردش می‌کند، در نتیجه طی حرکت خود در کمترین فاصله (250 کیلومتر) و بیشترین فاصله (375 کیلومتر) در حال جابه‌جایی است.

در واقع نیاز به ماهواره‌های تصویربرداری دقیق، ارتباطات راه دور بدون نقطه کور و مکان‌یابی، 3 محور اصلی نیاز نیرو‌های مسلح به استقرار ماهواره در مدار زمین است.

به بیان دیگر ماهواره نظامی نور قدرت راداری اطلاعاتی ایران را از سطح زمین به فضا منتقل می‌کند. 

فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنانی به مناسبت دستیابی سپاه به این موفقیت بزرگ، ضمن تشریح دستاوردهای حاصل از پرتاب این ماهواره به فضا بر ضرورت نظامی دستیابی به این نوع فناوری‌ها تاکید کرد و گفت: امروز ارتش‌های قدرتمند دنیا بدون قرار گرفتن در فضا دارای نقشه دفاعی جامعی نیستند و دستیابی به این فناوری برترساز که ما را به فضا منتقل می‌کند و قلمرو توانایی‌های‌مان را گسترش می‌دهد، یک دستاورد راهبردی است. وی خاطرنشان کرد: پس از این دستاورد مهم ما در عرصه گسترش قلمرو و توان اطلاعاتی راهبردی به یک جهش دست یافتیم. فرمانده کل سپاه در ادامه تاکید کرد: امروز ما می‌توانیم جهان را از فضا رویت کنیم و این به معنای گسترش اطلاعات راهبردی نیروی دفاعی قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی افزود: قرار گرفتن این ماهواره چند منظوره در فضا هم در عرصه IT و نبردهای اطلاعاتی می‌تواند برای ما ارزش افزوده استراتژیک تولید کند و هم در جنگ‌های اطلاعاتی زمینه‌های قدرتمندی را برای ما ایجاد می‌کند.

سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه سپاه از امروز وارد یک عرصه تحول شد، گفت: دستیابی به این فناوری‌ها به دلیل اینکه در زمره فناوری‌های برتر جهانی است و خطوط مقدم استعدادهای تکنولوژی را شکل می‌دهد، برای ایران اسلامی توفیق بزرگی محسوب می‌شود.

 

* بازتاب پرتاب موفق نخستین ماهواره نظامی ایران

خبر غرورآفرین موفقیت سپاه در پرتاب نخستین ماهواره نظامی با بازتاب فراوان رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه شد و دوستداران انقلاب اسلامی در فضای مجازی دستیابی به این موفقیت را تبریک گفتند. در همین راستا علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب توئیتری خود نوشت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالروز تولدش بار دیگر قاصد نور شد و افتخار پرتاب موفق اولین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه قطور اولین‌های این نهاد مقدس ثبت کرد. دست مریزاد، خدا قوت و هزاران بار تبریک به پاسداران انقلاب اسلامی».

رسانه‌های بین‌المللی به ‌طور گسترده خبر پرتاب موفق نخستین ماهواره نظامی ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را پوشش دادند. 

خبرگزاری آسوشیتدپرس نخستین رسانه‌ای بود که این خبر را گزارش داد و نوشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با این «پرتاب غافلگیرانه» از آنچه کارشناسان آن را برنامه فضایی محرمانه می‌دانند رونمایی کرد.

این خبرگزاری آمریکایی نوشت: وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا فورا به درخواست‌های این رسانه برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند اما پرتاب چنین ماهواره‌ای موجب ایجاد نگرانی میان کارشناسانی می‌شود که می‌پرسند آیا این فناوری می‌تواند به ایران برای ساخت موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای کمک کند یا خیر.

آسوشیتدپرس همچنین در تحلیل خود بر این رویداد مدعی شد پرتاب این ماهواره تمایل ایران برای پذیرفتن مخاطرات جدید را نشان می‌دهد.

یک تحلیلگر آمریکایی مستقر در کانادا به این رسانه گفت: «این اقدام، زنگ خطرهای زیادی را به صدا درمی‌آورد. حالا که شما کارزار فشار حداکثری را دارید، ایران چیزهای زیادی برای از دست دادن ندارد».

روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف، شبکه خبری ای‌بی‌سی نیوز، پایگاه «یو‌اس‌نیوز»، روزنامه نیویورک‌تایمز، روزنامه واشنگتن‌پست، روزنامه لس‌آنجلس‌تایمز و بسیاری دیگر از رسانه‌های بین‌المللی این خبر را به ‌نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس پوشش داده‌اند.

یورونیوز هم این خبر را پوشش داد و به ‌نقل از «مایکل هوروویتز»، کارشناس مسائل بین‌المللی نوشت: پرتاب این ماهواره، با توجه به شکست‌های قبلی ایران در فوریه گذشته پیشرفت چشمگیری برای ایران محسوب می‌شود. 

این تحلیلگر مدعی شده پرتاب این ماهواره پیام آشکاری ارسال می‌کند و بخشی از تلاش‌های تهران برای اعمال فشار بر واشنگتن و اروپا بعد از خروج آمریکا برجام است.

خبرگزاری رویترز هم در پوشش این خبر نگرانی‌های احتمالی آمریکا از آن را برجسته کرده است. این خبرگزاری همچنین به حک شدن یک آیه قرآن بر‌ روی این ماهواره هم اشاره کرده است.

این رسانه انگلیسی به‌ عنوان بخشی از اخبار زمینه‌ای مرتبط با این خبر به شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد هم اشاره کرده است.

روزنامه صهیونیستی اورشلیم‌‌پست هم با تیتر «نبرد برای فضا» این خبر را پوشش داده و نوشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این خبر را بعد از دستیابی ایران به موشک‌های ضدکشتی با برد 700 کیلومتر اعلام کرده است.

وبگاه شبکه خبری الجزیره هم در این باره نوشت: این نخستین ماهواره شناسایی ایران است که به فضا پرتاب می‌شود. خبرنگار این رسانه در تهران گزارش داده این نخستین‌بار است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرتاب یک ماهواره نظامی از این نوع را اعلام می‌کند.

او گفت: «به ‌عنوان ماهواره نظامی چیزی که انتظار داریم شاهدش باشیم این است که از این ماهواره به‌ طور خاص برای گردآوری اطلاعات و برقراری ارتباطات ایمن جهت ترابری نیروها روی زمین و دریا استفاده شود».

خبرگزاری فرانسه پرتاب این ماهواره‌بر را «عملیاتی غافلگیرانه» خواند و نوشت واشنگتن قبلا گفته از برنامه ماهواره‌ای ایران نگران است.

خبرگزاری دویچه‌وله آلمان هم در بخشی از گزارش خود از ایران به‌ عنوان «قدرت خاورمیانه» یاد کرد و نوشت این کشور بعد از خروج آمریکا از برجام گفته به محدودیت‌های عملیاتی مشخص‌شده در این توافق پایبند خواهد بود. وبگاه شبکه خبری فاکس‌نیوز هم نوشته است پرتاب موفقیت‌آمیز ایران بعد از شکست کوشش‌های قبلی این کشور در چند ماه گذشته رقم خورده است.

به عبارت بهتر، فوکویاما عملا «اعتماد» را جایگزین «آزادی» کرده و به نوعی دال مرکزی گفتمان‌های لیبرالیستی و نولیبرالیستی را هدف قرار داده است. هدف قرار دادن شالوده و بنیان نولیبرالیسم در اظهارات و مواضع پروفسور «نوآم چامسکی» نیز کاملا آشکار است، جایی که این اندیشمند آمریکایی می‌گوید: «زمانی که ما بر این بحران جهانی غلبه کنیم، 2 گزینه محتمل فردای سرنوشت بشریت را تعیین خواهد کرد؛ نخست، بعد از بحران، یا بر تعداد نظام‌های فرااقتدارگرا، مستبد و بی‌رحم‌تر از گذشته نسبت به جان و مال انسان‌ها افزوده می‌شود یا با همت و مقاومت توده مردم در سراسر جهان، بازسازی بنیادین نظام‌های حاکم در جهت بهتر شدن شرایط زندگی انسان آغاز می‌شود».

اشاره مستقیم چامسکی به دولت ترامپ در این‌باره، جای بسی توجه دارد، جایی که او از رئیس‌جمهور آمریکا و همپیمانان آن به‌مثابه «دلقک‌های جامعه‌ستیز» نام می‌برد. پروفسور چامسکی صراحتا از «بازسازی بنیادین» نظام‌های فکری و سیاسی حاکم بر غرب سخن گفته است. اگر اظهارات فوکویاما و چامسکی را در کنار تلقی قبلی سیاستمدارانی مانند «جیمی کارتر» و «بیل کلینتون» درباره «پایان دوران هژمونی آمریکا» قرار دهیم، به ترکیب جالب توجهی دست پیدا می‌کنیم: «اضمحلال ساختارهای فکری و سیاسی موجود در غرب».

***

درست در چنین شرایطی روزنامه سازندگی، متعلق به طیف کارگزاران، نتوانسته است خشم عمیق خود را کتمان و در سایه «سکوت» و «تامل»، سقوط آزاد لیبرالیسم و نولیبرالیسم را در جهان امروز مشاهده کند. این روزنامه در یادداشتی تحت عنوان «دادگاه بیداد» می‌نویسد: «درست زمانی که دنیا درگیر بحران کروناست، انگار عده‌ای یادشان رفته سوسیالیسم چه بلایی سر چین مائو، کوبای فیدل کاسترو، شوروی لنین و استالین، ونزوئلای هوگو چاوز و موارد مشابه دیگر آورد و به فکر انتقام‌جویی از لیبرالیسم افتاده‌اند».

پیش‌فرض مطرح‌شده در این یادداشت، انتخاب جبری بشریت میان «سوسیالیسم» و «لیبرالیسم»، آن هم در ابتدای قرن بیست‌ویکم است! این همان سبک و سیاق همیشگی طرفداران نظام سرمایه‌داری است که هرگاه کسی بویژه پس از پایان جنگ سرد کمترین انتقادی از «لیبرالیسم» می‌کرد، آدرس «اتحاد جماهیر شوروی» را می‌دادند! بدون‌ شک جهان در آینده نزدیک و بویژه در دوران پساکرونا، میان دوگانه «لیبرالیسم» و «سوسیالیسم» دست به انتخاب نخواهد زد! کسانی که امروز از ناکارآمدی ساختار سیاسی- اقتصادی غرب و عدم اقناع فکری شهروندان آمریکایی و اروپایی در قبال استدلال‌های فکری حاکمان‌شان در دفاع از لیبرالیسم  سخن می‌گویند، بلافاصله سخن از یک «نظام ساختاری جدید» به میان می‌آورند که در آن، «سرمایه» بر «انسانیت» غالب نباشد! نظام و ساختاری که در آن، «ثروت» قواعد بازی انسان‌ها و چگونگی رفتار آنها را تعیین نکند و در دوران‌هایی مانند «شیوع کرونا»، شهروندان به «قربانیان فقیر» و «بهبودیافتگان ثروتمند» تقسیم نشوند! 

با همه این اوصاف، باید کمی به مدافعان داخلی لیبرالیسم هم حق داد! آنها سال‌ها و بلکه دهه‌ها، با همین پیش‌فرض‌های «سلطه‌جویانه» «خودحقیرپنداری» زندگی و خو کرده‌اند. برای آنها کاملا قابل هضم است که در ترکیب آزاردهنده «کاپیتالیسم» و «لیبرالیسم»، عده‌ای از مردم باید «قربانی» شوند تا عده‌ای دیگر به‌راحتی زندگی کنند! آنچه امروز صدمه دیده است، دال مرکزی گفتمان لیبرالیسم و نولیبرالیسم از یک سو و شالوده نظام سرمایه‌داری از سوی دیگر است. باید به طرفداران این گفتمان‌ها در داخل کشور کمی فرصت داد تا از «بهت» و «سوگ» ناشی از این «تحول بنیادین» و «حقیقت اجتناب‌ناپذیر» بیرون بیایند!

در اینجا فرصت و فراغت نیست اگرنه می‌توان کتابی قطور درباره اهمیت حقوق حیوانات در فقه اسلام و سیره پیامبر اعظم(ص) و معصومین علیهم‌السلام نوشت. ذکر حدیث مستندی از امام صادق(ع) اما مناسب است که می‌فرمایند حیوان بر صاحب خود 6 حق دارد که از جمله آن دشنام ندادن به حیوان است. «صاحب جواهر» بر مبنای همین احادیث روشن، در خلال بحث فقهی راجع به «ودیعه»، فتوا می‌دهد اگر صاحب حیوان به شخصی که آن را به امانت گرفته بگوید به او آب و علف نده، اطاعت از دستور او روا نیست و آب و غذا ندادن به حیوان، مصداق پایمال کردن حق‌الله محسوب می‌شود. حالا اما ظاهرا مسؤولان دولتی هم از این می‌گویند که معدوم‌سازی جوجه‌ها روندی عادی است! معاون امور تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی در همین زمینه گفته است: «معدوم‌سازی این جوجه‌ها یک روال طبیعی در صنعت مرغداری تمام دنیاست».

بر این اساس، مرغداری یک صنعت است و مرغ و جوجه‌ها کالایی هستند که بدون داشتن هیچ حقی، در دست آقا یا خانم صنعتگر اسیرند. در این منطق، مهم، سود کردن صنعت است نه رعایت حقوق حیوانات و انسان‌ها. این ضعیف‌کشی اما بیش از آنکه شبیه حرف امام صادق(ع)، مصطفی چمران و انقلاب اسلامی باشد، به انعکاس صدای کریه ماکیاولی در عرصه اقتصاد شباهت دارد. براستی ما کی اینقدر بی‌رحم شدیم که خبر نداریم؟ خبر البته شاید داشته باشیم و اگر دقت کنیم، این صدا آشناست. صدایی که از دهه 70 سرمایه و سرمایه‌داران را بر صدر نشاند و مستضعفان را به عنوان ریزه‌خواران خوان پرنعمت آنها همواره بدهکار کارفرما کرد. صدایی که حتی به واژه مستضعفان هم رحم نکرد و ادبیات جدیدی تولید کرد تا از اقشار «آسیب‌پذیر» برای‌مان بگوید؛ اقشاری که تا دیروز مهم‌ترین بار انقلاب بر دوش آنها بود ولی کم‌کم به عنوان معضل اجتماعی و حاشیه‌نشین‌ها، موضوع پروژه‌های تحقیقاتی شدند. مبنای تمام این اتفاقات تلخ که باعث شده حالا رهبر حکیم انقلاب هم در بحث عدالت از مردم عذرخواهی کنند، همین منطق جوجه‌کشی روزهای اخیر است. منطق بی‌رحمی که کشتن آن حجم از حیوان زبان‌بسته را به دلیل سود اقتصادی توجیه می‌کند و تمام سخنان امام صادق(ع) تا فقها و مردم عادی را یکجا زیر پایش لگدمال می‌کند، چرا باید در موضوع تعیین پایه حقوق کارگر کوتاه بیاید و از جیب خود به نفع خانواده کارگری قهر کند؟ اساسا وقتی قرار است تنها سود، محور تصمیمات باشد، چه فرقی بین کشتن جوجه و انسان خواهد بود؟ برخی البته چون خودشان کارفرما هستند و طعم این قبیل سودها را چشیده‌اند، خواهند گفت در این نوشته، احساسات بر منطق غلبه کرده است! حرفی نیست، در مسأله ثبت‌نام سرپرستان خانوار برای دریافت وام کرونایی هم اما دقیقا با چنین منطقی مواجهیم. مشاور رسانه‌ای یا اقتصادی یک اپراتور با اطلاع دقیق از آمار دارندگان سیمکارت و با وجود اینکه می‌داند ثبت سیمکارت جدید مستلزم مراجعه حضوری به نمایندگی و احراز هویت فرد است، فرصت را برای ارائه سیمکارت رایگان به حجم وسیعی از مشتریان آینده و کسب سود از این بازار بکر غنیمت شمرده است.

به فاصله کوتاهی و با وجود روانه شدن سیل انتقادات به تجمع‌های خطرناک سیمکارتی، اپراتورهای دیگر هم که احساس می‌کنند از قافله عقب مانده‌اند، سریعا در حجمی انبوه تبلیغات اهدای سیمکارت رایگان را آغاز می‌کنند. تجمع‌هایی که ممکن است سرآغاز موج دیگری از بیماری کرونا در اقشار فرودست جامعه باشد اما بی‌توجه به تبعات ملی آن از سوی اپراتورها حمایت و تبلیغ می‌شود. وزیر مسؤول در این مسأله هم حکما با اطلاع از ضرورت مراجعه حضوری مردم برای احراز هویت و ثبت‌نام سیمکارت، تنها به این بسنده می‌کند که بگوید: «از مردم آنلاین ثبت‌نام شود و سیمکارت با پست به منازل آنها ارسال شود!» کسانی که امروز به قتل‌عام جوجه‌ها- که ظاهرا هنوز هم ادامه دارد- واکنشی نشان نمی‌دهند، باید نگران باشند توسط لیبرالیسم رسوخ‌کرده در جای‌جای فرهنگ، اقتصاد و اجتماع ما مسخ شده باشند. یادمان نرود امامی که تازه تولدشان را جشن گرفته‌ایم، می‌آیند تا با چنین تفکرات و اقدامات شنیعی مبارزه کنند!

در زمینه کار درمان اقدامات مثبت بسیاری در حوزه پیشگیری و بهداشتی انجام شد اما از لحاظ مدیریتی و امور اجرایی، موارد انتقادی وجود دارد.

1) برخی تصمیمات در این راستا دیرهنگام بود. تصمیمی که می‌توانست بموقع اتخاذ شده و آثار سوء و زیان‌ها کمتر باشد، گرفته نشد. از فرصت ۱۵ روزه تعطیلات عید نوروز می‌شد بیشتر از آنچه اتفاق افتاد استفاده کرد اما شاهد بودیم بعد از گذشت چند روز از تعطیلات، محدودیت‌ها اعمال شد و تازه مسؤولان خواستند با جدیت محدودیت‌ها برقرار شود.

از ابتدای شیوع کرونا در کشور آقای رئیس‌جمهور مسؤولیت امور را برعهده نگرفت، یعنی تردید داشت و از حرکاتش اینگونه استنباط می‌شد که می‌خواهد اگر موفقیتی حاصل شد به نام خودش تمام شود اما از طرف دیگر این نگرانی در رفتار رئیس‌جمهور نمایان بود که نمی‌خواهد مسؤولیت کار را برعهده بگیرد تا پاسخگوی شکست‌ها و نقایص باشد، لذا از ابتدای امر به صحنه نیامد.

2) در بحران کرونا فاصله عملکرد دولت از حرف تا عمل بسیار بود. درباره خیلی از تصمیماتی که توسط آقای رئیس‌جمهور یا سایر مسؤولان مربوط در زمینه مقابله با کرونا از طریق صداوسیما اعلام می‌شد، در صحنه و در عمل چیز دیگری را شاهد بودیم.

به طور مثال ۲۱ اسفند سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد تمام بیماران کرونایی رایگان درمان می‌شوند اما شاهد بودیم افرادی هزینه‌های سنگینی را متحمل شدند. از جوانی که هیچ نوع بیمه‌ای نداشت و در بیمارستان امین اصفهان بستری شد، بابت خدمات درمانی در ۶ روز ۹ میلیون تومان دریافت شد یا بیمار دیگری در یکی دیگر از بیمارستان‌های اصفهان ۵ میلیون تومان پرداخت کرد.

به‌رغم اینکه رئیس‌جمهور اعلام کرد تنها ۱۰ درصد هزینه از بیماران دریافت می‌شود اما در عمل این هم اجرایی نشد.

در برخی بیمارستان‌ها مشاهده می‌شد دیدگاه‌های متفاوت برای درمان وجود داشت و براساس یک پروتکل تعیین‌شده در همه جا به طور یکسان عمل نمی‌شد. در برخی بیمارستان‌ها به بیماران گفته می‌شد اگر می‌خواهید زودتر بهبود پیدا کنید بروید نسخه را از بیرون تهیه کنید. نمونه‌های آن را در بیمارستان‌های تامین اجتماعی شاهد بودیم که با بیماران اینگونه رفتار می‌شد که این امر خود برای بیمار مشکلاتی را به دنبال داشت.

3) در بعد مسائل معیشتی مردم و نوع نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود داشت شاهد بودیم مردم و مسؤولانی که در رابطه با کرونا تصمیم می‌گیرند واقف به ابعاد تصمیم خود نیستند.

یک میلیون وام را ابتدا با سود ۱۲ درصد اعلام کردند؛ وقتی مخالفت صورت گرفت و مراجع تقلید اعلام کردند این سود حرام است عقب‌نشینی کردند و گفتند این وام قرض‌الحسنه است.

بعد شرط گذاشتند حتما سرپرست خانوار باید گوشی تلفن همراه داشته باشد که این خود، مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود آورد و باعث تجمع مردم شد، ضمن اینکه باعث توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی و بار کردن هزینه‌های اضافی بر خانواده‌هایی شد که برای هزینه تلفن مشکل خواهند داشت.

به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات کاملا به دنبال سود بی‌سروصدا برای خود و درآمدزایی برای اپراتورهای تلفن همراه است. در دوران کرونا اینها بیشترین نفع را بردند و حتی هزینه‌ها تا 2 برابر بیشتر از مردم دریافت شد.

در امر آموزش هم از سوی وزارت آموزش‌وپرورش هیچ برنامه مشخصی نه اعلام، نه تشریح و نه تبیین شده است. خانواده‌ها همه سرگردان شده‌اند.

بعد از 2 ماه هم وقتی برنامه‌ها را اعلام می‌کنند، ناقص است. من پیام‌های مردم در این زمینه را برای وزیر ارسال کردم، پاسخ داد کسانی که می‌توانند، از آموزش‌های مجازی استفاده کنند. آقای وزیر آموزش‌وپرورش پاسخ دهند کسانی که در مناطق دوردست هستند و اینترنت در دسترس‌شان نیست، چه کنند؟

به نظر می‌رسد بناست کسانی که دسترسی بیشتری دارند در درس خواندن وضع بهتری داشته باشند و آنهایی که فقیرتر هستند یا اینترنت و گوشی مناسب ندارند نباید از آموزش بهره‌مند شوند.

متاسفانه گوشی تلفن همراه داشتن برای دانش‌آموزان در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است، جای تاسف دارد که وزیر ارتباطات با دور زدن نمایندگان از مجلس رأی اعتماد گرفت اما عملا هیچ قدمی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات انجام نداد. در شرایطی که شبکه ملی اطلاعات نداریم، بردن تمام دانش‌آموزان به فضایی که هیچ در و پیکری ندارد و فردا روز فضای مجازی برای دانش‌آموز عادی می‌شود، اشتباه محض است. به جایی می‌رسیم که پدر و مادر هم نمی‌توانند فرزندان خود را از شبکه‌های اجتماعی جدا کنند. اگر شبکه ملی اطلاعات برای مقاطع مختلف طراحی شده بود، این طرح درست بود اما وقتی چنین امکانی وجود ندارد، آثار مخرب فرهنگی بسیاری در انتظار نسل در حال پرورش ما خواهد بود.

* نماینده شاهین‌شهر در مجلس