گروه اقتصادی: دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیش از 75 درصد نمایندگان یارانه دریافت می‌کنند، گفت: تشکیل کمپین انصراف از دریافت یارانه در واقع آبروریزی اقتصادی برای ما است که بگوییم تعدادی از مردم از دریافت یارانه انصراف داده‌اند. ابراهیم نکو، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس گفت: بیش از 75 درصد نمایندگان مجلس یارانه نقدی دریافت می‌کنند که البته ممکن است در سال جدید یارانه دریافت نکنند. وی افزود: تشکیل کمپین انصراف از دریافت یارانه کار غلطی است و باید راهکار مناسب‌تری برای حل مشکل در این باره اندیشیده شود. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: تشکیل کمپین انصراف از دریافت یارانه‌ کار غلطی است و این کار یک آبروریزی اقتصادی را برای ما به همراه دارد که بگوییم که مثلا یک‌میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند. نکو خاطرنشان کرد: ما باید این مفهوم را به مردم منتقل کنیم که اگر از دریافت یارانه نقدی خود انصراف دهند در بعد وسیع‌تر از نتایج مثبت آن بهره‌مند می‌شوند اما از آنجایی که در این امر موفق نبوده‌ایم و مردم چنین چیزی را لمس نکرده‌اند، ترجیح می‌دهند یارانه نقدی را دریافت کنند.
درآمد هدفمندی صرف تولید شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اگر دولت درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم را به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند به‌صورت مؤثر حرکت و یک تحول اقتصادی مناسب ایجاد کند. سیدسعید زمانیان دهکردی درپاسخ به اینکه الزامات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چیست و دولت قبل از اجرای فاز دوم باید به چه مؤلفه‌هایی توجه کند، گفت: وضعیت اقتصادی کشور، رکود تورمی است و اقتصاد ایران از یک طرف با رکود و از طرف دیگر با تورم مواجه است، بنابراین دولت برای اجرای فاز دوم حتما باید به این مساله اهتمام ورزد. وی افزود: از جمله مسائل دیگری که دولت برای فاز دوم هدفمندی باید به آن توجه ویژه داشته باشد، مهار تورم است، زیرا دولت با تصمیم‌گیری درباره شیب قیمت حامل‌های انرژی، می‌تواند تورم را کم یا زیاد کند و روی نرخ تورم تاثیرگذار باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: همچنین برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها میزان نقدینگی را در جامعه کنترل کند و اگر قرار است به اقشار آسیب‌پذیر یارانه بدهد، به‌صورت نقدی نباشد و به صورت ارائه کالا و خدماتی مانند بیمه و تامین بیمه‌های عمر باشد. زمانیان اظهار داشت: رکود نکته بعدی است که دولت در فاز دوم باید به آن توجه کند، زیرا مؤلفه اثرگذاری است و باید حق صنعت در بخش مسائل تولیدی لحاظ شود، زیرا تولید بر اثر عمل نشدن قانون در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها شدیدا با مشکل روبه‌رو شده است. وی افزود: لازمه خروج اقتصاد از وضعیت رکودی و پدید آمدن اقتصادی پویا توجه به زیرساخت‌های اساسی تولید مثل برق و گاز است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد:  دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها میزان نقدینگی را کنترل و قیمت حامل‌های انرژی را به طور مناسب بالا ببرد و درآمدهایی را که از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کسب می‌کند، به سمت تولید هدایت کند، در این صورت در فاز دوم به‌صورت موثر می‌تواند حرکت کند و یک تحول اقتصادی مناسب ایجاد کند.
توزیع فرم خوداظهاری یارانه از اواسط فروردین
وزیر امور اقتصادی و دارایی زمان توزیع فرم‌های اظهار‌نامه دریافت یارانه نقدی را اواسط فروردین سال آینده اعلام کرد. علی طیب‌نیا درباره زمان توزیع اظهارنامه دریافت یارانه نقدی گفت: ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی سال آینده انجام خواهد شد و افرادی که خود را نیازمند می‌دانند و متقاضی دریافت یارانه‌ هستند، می‌توانند ثبت‌نام کنند و یارانه آنها نیز پرداخت خواهد شد. وی درباره زمان دقیق توزیع اظهارنامه دریافت یارانه نقدی اظهار کرد: هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده اما ثبت‌نام از اواسط فروردین ماه خواهد بود. طیب‌نیا همچنین با بیان اینکه میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حال بررسی است، تصریح کرد: افزایشی که در این زمینه داده خواهد شد، بسیار ملایم و کند و به مراتب کمتر از آن چیزی است که در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده است. طیب‌نیا با اشاره به شرایط رکودی که در اقتصاد کشور حاکم است، گفت: بر همین اساس دولت تصمیم دارد که شیب افزایش قیمت را بسیار ملایم در نظر بگیرد، بنابراین از آن چیزی که مجلس پیش‌بینی کرده کمتر و شاید حدود نیمی از آن باشد. به گزارش ایسنا، پیش از این مجلس شورای اسلامی مجوز افزایش 38درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داده بود که با توجه به اظهار‌نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان افزایش حامل‌های انرژی، حدود 19 درصد خواهد بود.

افزایش تنش‌ها بین روسیه و غرب درباره اوکراین و نگرانی‌ها درباره کاهش رشد اقتصادی در چین موجب شد قیمت طلا دیروز به بالاترین رقم در 6 ماه گذشته برسد و در مسیر ثبت بیشترین رشد هفتگی در ۴ هفته اخیر قرار بگیرد. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، قیمت فلز زرد از ابتدای هفته جاری تاکنون بیش از 2 درصد افزایش یافته است. در حالی که سرمایه‌گذاران از بازارهای پرریسک نظیر بازار سهام خارج شده‌اند، این ششمین هفته متوالی همراه با افزایش قیمت برای طلاست. در حالی که ورود سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار طلا افزایش یافته و حکایت از اعتماد سرمایه‌گذاران به چشم‌انداز بازار طلا دارد، تقاضای فیزیکی به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها کاهش یافته است. تحلیلگران اچ اس بی‌سی در یادداشتی نوشتند: «در حالی که افزایش قیمت طلا موجب جذب سرمایه‌گذاران بیشتری شده، این قیمت‌ها ممکن است اشتها برای خرید فیزیکی را در بازارهای نوظهور کاهش دهد. طلا برای افزایش بیشتر قیمت با مقاومت بالایی مواجه خواهد بود و احتمالا برای افزایش بیشتر به تقویت ارزش یورو نیاز خواهد داشت. کاهش تقاضای فیزیکی در چین برای طلا حتی اگر موقتی باشد، می‌تواند موجب تضعیف افزایش قیمت‌ها شود.» براساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا پس از رسیدن به 1376 دلار و 2 سنت در ساعات اولیه که بالاترین قیمت 6 ماه گذشته بود، نسبت به جلسه قبل بدون تغییر در حد 138 دلار و 86 سنت باقی ماند. قیمت طلا از ابتدای امسال تاکنون 14 درصد افزایش داشته است. تقاضا در چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلای جهان  کاهش یافته و قیمت‌ها در بازار شانگهای به پایین‌تر از قیمت جهانی طلا رسیده است.

به‌رغم تولید فراوان سیب که امسال به مرز 3 میلیون تن نزدیک شد و تولید‌کنندگان قیمت منطقی آن را در بازار کیلویی 5000 تومان می‌دانند، برخی دلالان به نام ‌«سیب دماوند» گرانفروشی کرده و قیمت آن را تا مرز 7000 تومان افزایش دادند. تولید سیب امسال به دو میلیون و 800 هزار تن رسید که به گفته مجتبی شادلو، رئیس اتحادیه باغداران باید برای متعادل‌‌شدن بازار فکری به حال افزایش صادرات این محصول کرد اما به‌رغم این تولید و عرضه انبوه، قیمت سیب در بازار مصرف از 5850 تومان تا حدود 7000 تومان است که به نظر می‌رسد نظارتی هم بر بازار میوه و تربار در آستانه ایام نوروز وجود ندارد. البته شادلو درباره‌ قیمت تمام شده این محصول می‌گوید قیمت تمام شده سیب در مناطق مختلف کشور از جمله دماوند، آذربایجان و... متفاوت است در حالی که برخی فروشندگان و سودجویان به نام سیب دماوند سیب‌های دیگر مناطق را با قیمت بالا به فروش می‌رسانند. به گفته وی، قیمت تمام‌‌شده سیب درجه یک دماوند برای باغداران حدود 3500‌تومان بوده که تا آمدن به بازار عمده‌فروشی به حدود 4000تومان می‌رسد و با در نظر گرفتن سود منطقی حدود 30 درصدی خرده‌فروشی، قیمت منطقی برای این محصول پنج تا 5500 تومان است و اگر بیش از این قیمت سیب افزایش یابد نشانه سودجویی برخی از این بازار است. رئیس اتحادیه باغداران ادامه داد: قیمت تمام شده سیب درجه یک از مناطقی مانند آذربایجان بسیار متفاوت‌تر از سیب دماوند است. با توجه به اینکه وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و تنظیم بازار این محصولات به‌عهده مسؤولان این بخش است، مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی باید به عنوان متولی تولید، بازار داخلی و خارجی در این زمینه توضیح دهند.

قائم‌مقام وزیر نیرو با اعلام قرمز‌شدن وضعیت منابع آبی در 24 استان کشور گفت: در حال حاضر، تنها وضعیت آبی 7 استان کشور در حالت قرمز قرار ندارد. ستار محمودی با اعلام اینکه 24 استان کشور در وضعیت قرمز منابع آبی هستند، گفت: تنها وضعیت آبی 7 استان از میان 31 استان کشور قرمز نیست و این در حالی است که 24 استان از لحاظ وضعیت منابع آبی در وضعیت قرمز قرار دارند و منابع آبی آنها کاهش محسوس داشته است. قائم‌مقام وزیر نیرو به ارزش آب اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها از لحاظ مصارف آب کشاورزی، افزایش درآمد و تولید محصولات کشاورزی به ازای هر مترمکعب آب، در جایگاه مناسبی قرار نگرفته است. وی به کاهش بارندگی‌ها، کاهش جریان‌های سطحی و روان آب‌ها در سال آبی جاری و در مقایسه با متوسط درازمدت و سال آبی گذشته اشاره کرد. محمودی روند تکاملی شرکت‌های آب و فاضلاب از بدو تاسیس را مناسب ارزیابی کرد و گفت: ظرفیت‌های مناسبی از جهت اقدامات فنی - مهندسی برای مدیریت آبرسانی صورت گرفته اما امروزه نیاز است که اقدامات توسعه پایدار درباره ارزش آب و روند منابع آب سطحی صورت پذیرد. قائم‌مقام وزیر نیرو نحوه پیاده‌سازی تعرفه‌های ابلاغ شده در سال آینده را بسیار مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: در سال آینده دو چالش مهم مشکل منابع آب و نحوه پیاده‌سازی تعرفه‌های ابلاغ شده پیش روی ما است. محمودی تصریح کرد: سال آینده آزمونی است برای مدیریت جدید صنعت آب و فاضلاب کشور که به آمادگی سیستم‌های مدیریتی بستگی دارد. وی به راهکارهای مدیریتی برای چالش‌های احتمالی اشاره کرد و اطمینان از تامین میزان سرانه آب، اولویت‌بخشی و تمرکز بر طرح‌های نیمه‌تمام، پیش‌بینی طرح‌های اضطراری، برنامه نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات، توجه به کیفیت آب، شیوه‌های کنترل مصرف، اندازه‌گیری و سرعت‌عمل در رفع حوادث را از برنامه‌های مهم مدیریتی در سال آینده عنوان کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان بیکاری جوانان 26 درصد و میانگین بیکاری در کشور 12 درصد است. محمدرضا سپهری 22 اسفند ماه در هشتمین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان رضوی که در تالار نور برگزار شد، اظهار کرد: هم‌اکنون میزان بیکاری جوانان در کشور بیش از 26 درصد و میانگین بیکاری 12 درصد است، این اعداد نشان‌دهنده وجود بحران بیکاری جوانان در ایران است که هر چه زودتر باید مدیریت شود. وی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته بیش از 60 درصد فرصت‌های شغلی در حوزه خدمات ایجاد شده‌اند و خراسان رضوی با توجه به میزبانی سالانه میلیون‌ها زائر می‌تواند با تقویت این بخش به ایجاد اشتغال بپردازد. سپهری با اشاره به اینکه سرانه ایجاد شغل در بخش خدمات از بخش صنعت و کشاورزی کمتر است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود پارک کارآفرینی برای کودکان در مشهد ایجاد شود تا کودکان از سنین پایه برای کارگروهی و کارآفرینی تربیت شوند. به‌گزارش ایسنا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه به معنای ریاضت اقتصادی و انزوا نیست بلکه به معنای ایجاد تعادل و تعامل با سایر کشورها و برقراری روابط بین‌المللی با حفظ منافع ملی است.
 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از توزیع میوه تنظیم بازاری با نرخ متعادل از دوشنبه 26 اسفندماه خبر داد و گفت: میوه به اندازه کافی ذخیره‌سازی شده و کمبودی وجود ندارد. مجتبی خسروتاج از آغاز توزیع میوه شب عید از دوشنبه 26 اسفندماه خبر داد و گفت: ممکن است دولت برای متعادل کردن قیمت در بازار به میوه یارانه اختصاص دهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم‌اکنون سیب و پرتقال به اندازه کافی برای توزیع در ایام پایانی سال ذخیره‌سازی شده و با نرخ متعادل در بازار توزیع خواهد شد تا قیمت میوه که یکی از اقلام پرتقاضا در ایام پایانی سال است، افزایش نیابد. وی تصریح کرد: میوه شب عید به اندازه کافی ذخیره‌سازی شده و کمبودی در این بازار وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت‌ها بر بازار به نحوی صورت خواهد گرفت تا سودجویان اجازه افزایش قیمت و اجحاف به مردم نداشته باشند. به گفته خسروتاج، تناژ مناسبی از سیب و پرتقال ذخیره‌سازی شده اما میزان آن اعلام نمی‌شود تا سودجویان اجازه برنامه‌ریزی درباره قیمت را نداشته باشند، این در شرایطی است که میوه به اندازه‌ای ذخیره‌سازی شده است که چنانچه برخی بخواهند روی قیمت سوداگری داشته باشند، جلوی آنها گرفته شود.
 

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و طرح‌های ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با برطرف‌شدن اختلالات توزیع سبد کالا در مرحله اول، سال آینده سبد کالا طی 6 مرحله به اقشار خاص تعلق می‌گیرد. یک مقام مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از توزیع سبد کالا در سال آینده طی 6 مرحله خبر داد و گفت: سال آینده برای توزیع سبد کالا فرآیند جدیدی تعریف و اقشار خاص طی 6مرحله سبد خود را دریافت می‌کنند. وی ادامه داد: در مرحله اول توزیع سبد کالا در حوزه کارشناسی اشتباهات و اختلالاتی به وجود آمد که این نواقص در توزیع سبد کالا در مراحل بعدی برطرف می‌شود. این مقام مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه هنوز برای زمان دقیق توزیع سبد کالا در مرحله دوم تصمیم قطعی گرفته نشده است، بیان کرد: توزیع سبد کالا در مرحله اول نیز تا پایان امسال همچنان ادامه دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است توزیع سبد کالا در مراحل بعدی در راستای طرح انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، خاطرنشان کرد: هنوز درباره این موضوع تصمیم قطعی گرفته نشده اما طرح آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده و بزودی ارائه می‌شود. به گفته او، قاعدتا در راستای طرح انتزاع واگذاری توزیع سبد کالا به وزارت جهاد کشاورزی منطقی است. البته این موضوع بستگی به کالاهای در نظر گرفته شده برای سبد کالا در مرحله دوم دارد. وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا احتمال تغییر در کالاهای ارائه شده در سبد کالا در مراحل بعدی وجود دارد یا خیر، ‌اظهار کرد: همان طور که توزیع سبد کالا در مراحل بعدی برای اقشار خاص تعریف می‌شود این امکان نیز وجود دارد که کالاهای تعریف شده در سبد کالایی تغییر کند.
 

رئیس سازمان شیلات ایران از افزایش حدود 74 هزار تنی صید و پرورش انواع آبزیان در سال جاری خبر داد و پیش‌بینی کرد امسال صادرات انواع آبزیان به 300 میلیون دلار برسد. حسن صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: براساس آمار و گزارش‌های منتشر شده در سال گذشته حدود 838 هزار و 800 تن صید انجام شد که بخشی از آن با توجه به قابل استفاده نبودن، به دریا بازگشت؛ به‌گونه‌ای که از این میزان صید حدود 712 هزار و 900 تن در بنادر تخلیه شد. وی افزود: از آبزیان تخلیه شده در بنادر برخی گونه‌ها مانند ماهی‌های کیلکا، میکروفیدر و... در صنایع به پودر ماهی تبدیل می‌شود و بخش عمده دیگر به عنوان تن ماهیان در کارخانه‌های داخلی به کنسرو تبدیل خواهد شد. رئیس سازمان شیلات ایران ادامه داد: در محاسبه درست سبد مصرف آبزیان ایرانیان استخوان و امعا‌ و احشای ماهیان که جداسازی می‌شود را در نظر نگرفته‌ایم و با این روش دقیق سال گذشته 574 هزار و 800 تن در سبد مصرف مردم قرار گرفت که با در نظر گرفتن جمعیت حدود 75 میلیون نفری کشور میزان مصرف سرانه سال گذشته با 6/2 کیلوگرم کاهش به 4/7 کیلوگرم رسید در حالی که میانگین مصرف سرانه جهانی 8/17 کیلوگرم است. صالحی با بیان اینکه احتمالا در سال‌های گذشته میزان عرضه به عنوان سرانه آبزیان مدنظر قرار می‌گرفت، اظهار کرد: میزان مصرف سرانه امسال افزایش می‌یابد. به گفته وی، سال گذشته حدود 64 هزار تن انواع آبزیان صادر و حدود 45 هزار تن وارد می‌شد که عمده آن با توجه به ظرفیت کارخانه‌های کنسرو ماهی به تن ماهیان اختصاص دارد و در واقع تراز تجارت آبزیان در سال گذشته مثبت 18 هزار تن بوده است.
 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در فاز دوم نیز هیچ بسته حمایتی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته نشده است. عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با موج، با بیان این مطلب گفت: ما زمانی باید بخش کشاورزی را وارد هدفمندی یارانه‌ها کنیم که بتوانیم از سیستم‌های نوین با بهره‌وری بالا استفاده کنیم. وی ادامه داد: در بحث رشد اقتصادی معمولا قسمتی از رشد از طریق افزایش بهره‌وری جبران می‌شود اما در کشور ما هیچ فکر و کاری روی بهره‌وری نشده است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصریح کرد: در حال حاضر سیستم مکانیزاسیون کشاورزی انرژی‌بر است و اساسا مصرف انرژی در حوزه کشاورزی بالاست. وی به مرحله اول اجرای هدفمندی اشاره کرد و افزود: مانند همان زمان، بخش کشاورزی آمادگی ورود به فاز دوم هدفمندی را ندارد زیرا در این فاز هم هیچ بسته حمایتی برای بخش کشاورزی در نظر گرفته نشده است.
 

در جلسه دیروز شورایعالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با 25 درصد افزایش نسبت به سال 92 معادل 608 هزار و 900 تومان تعیین و تصویب کردند.با برگزاری نشست دیروز شورایعالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده 5/11 میلیون کارگر و مشمول قانون کار 608 هزار و 900 تومان اعلام شد که نسبت به دستمزد سال 92 معادل 121 هزار و 781 تومان افزایش یافته است. برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته‌های اخیر نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد اما در نهایت همه گروه‌ها به این نتیجه رسیدند که از ابتدای سال 93 باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار مصوبه توافقی شکل اجرایی به خود گیرد. آخرین جلسه‌ای که پیش از این توسط شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سالانه برگزار شده، در پایان اسفندماه سال 91 بود که در آن زمان حداقل دستمزد سال جاری به میزان 487  هزار و 125 تومان تعیین شده بود. همچنین شورایعالی کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از 300 تومان سال جاری به 500 تومان افزایش داد. مجموع سنوات هر فرد در ماه طی سال 93 معادل 15 هزارتومان خواهد شد. علاوه براین با ابلاغ مصوبه جدید افزایش حق بن نقدی کارگران، از ابتدای فروردین ماه سال آینده همزمان با پرداخت اولین حقوق سال 93، مبلغ 80 هزارتومان که نسبت به سال جاری 30 هزارتومان افزایش نشان می‌دهد به حساب کارگران واریز می‌شود. براساس مصوبه شورایعالی کار، مبلغ بن نقدی هر کارگر در سال آینده 960 هزارتومان است.شورایعالی کار پس از تصویب افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار کشور، میزان بن نقدی کارگران را نیز مشخص کرد. رقم 80 هزارتومانی تصویب شده باید طبق روال در پایان هر ماه در قالب یک بند در جمع حقوق و مزایای مشمولان قانون کار منظور شود. براساس مصوبه اسنفدماه 91 شورایعالی کار، حق بن نقدی کارگران در سال جاری 50 هزارتومان تعیین شده است که هر ماه به حساب کارگران واریز می‌شود. در عین حال، در بخش افزایش حق مسکن کارگران، شورایعالی کار در مردادماه امسال پس از 7 سال وقفه تصمیم به افزایش 10 هزارتومانی حق مسکن کارگران گرفت.در حالی که قرار بود در ماه‌های گذشته این افزایش جدید حق مسکن از 10 به 20 هزارتومان در هر ماه برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شود، اما دولت تدبیر و امید خواستار اجرای این مصوبه از ابتدای سال 93 شد.از این‌رو حق مسکن کارگران نیز از ابتدای سال 93 از 10 هزارتومان در هر ماه به 20 هزارتومان افزایش خواهد یافت.
حقوق سطوح مختلف شغلی افزایش یافت
شورایعالی کار پس از تصویب افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح شغلی (گروه‌هایی که حداقل دستمزد بالاتر از مصوبه شورایعالی کار دریافت می‌کنند) را 12 درصد ثابت و روزانه 2110 تومان تعیین و تصویب کرد.در این جلسه شورایعالی کار میزان افزایش حقوق سایر گروه‌های شغلی (افرادی که حداقل دستمزد آنها بالاتر از مصوبه است) را برای سال آینده، 12 درصد ثابت به اضافه روزانه 2110 تومان اعلام کرد.با این مصوبه، میزان دریافتی دست‌کم 5/8 میلیون نفر از مشمولان قانون کار در سال 93 نیز مشخص شد. گفتنی است، حداقل دستمزد مصوب پایان سال 91 که در سال جاری از سوی واحدهای مشمول قانون کار کشور به مرحله اجرا درآمد 487 هزار و 125 تومان است که نسبت به سال 91 معادل 25 درصد افزایش نشان می‌دهد. در عین حال، متوسط افزایش حقوق سایر گروه‌های شغلی در سال جاری 15 درصد بوده است.
 عیدی یک‌میلیون و 217 هزارتومان
با اعلام رقم 608 هزار و 900 تومان به عنوان حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار، همچنین رقم حداقل عیدی سال آینده یک میلیون و 217 هزارتومان و حداکثر نیز یک میلیون و 826 هزارتومان خواهد شد. در بخش حداقل عیدی سال آینده، میزان دریافتی سال 93 کارگران به نسبت سال جاری به میزان 242هزار و 750 تومان بیشتر خواهد بود.همچنین در بخش حداکثر و به عبارتی 3 برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده نیز، کارگران و مشمولان قانون کار 364هزار و 625 تومان به نسبت حداکثر عیدی سال جاری دریافت می‌کنند. این ارقام به نسبت رشد درصدی امسال حداقل دستمزد، افزایش خواهد یافت بنابراین کارگرانی که در سال جاری برابر با 2 پایه حقوق 487 هزار و 125تومانی مصوب شورایعالی کار 974 هزار و 250 تومان عیدی پایان سال دریافت کرده‌اند در سال آینده به میزان یک میلیون و 217 هزار تومان عیدی خواهند گرفت. همچنین گروه‌هایی که به میزان 3 برابر حداقل دستمزد 478هزار و 125 تومانی سال جاری، یعنی یک میلیون و 169 هزار و 100 تومان عیدی دریافت کرده‌اند در سال آینده این رقم به یک‌میلیون و 826هزار و تومان افزایش می‌یابد.