|
لغو طرح تسویه 40هزار میلیارد تومانی بدهیها از محل تسعیر نرخ ارز
درخواست غیرقانونی دولت تصویب نشد
گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اعلام اینکه پرداخت بدهی دولت با تسعیر ارز در لایحه خروج از رکود در کمیسیونهای مجلس تصویب نشد، گفت: ماده ۳۰ این لایحه هم که مربوط به تثبیت ۵ساله واریز ۲۰درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی است، حذف شد. حمیدرضا فولادگر درگفتوگو با تسنیم، از اتمام بررسی لایحه خروج از رکود در کمیسیونهای تخصصی مجلس خبر داد و اظهار داشت: هفته آینده رایگیری نمایندگان درباره این لایحه انجام خواهد شد البته بعد از آن باید 2 طرح الحاقی که پیشنهاد نمایندگان است نیز مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه در روند بررسی این لایحه از نظرات تمام بخشهای اقتصادی کشور استفاده کردیم، افزود: به عنوان نمونه در لایحه پیشنهادی دولت بخشهای معدن و کشاورزی از توجه ویژهای برخوردار نبود که در لوایح الحاقی نظرات مختلفی مطرح شده است و در نهایت مورد تصویب قرار خواهد گرفت. فولادگر در این گفتوگو از حذف ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت خبر داد و گفت: نمایندگان با بررسی کامل این بند رأی بر حذف آن دادند. در ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت که تقدیم مجلس شده، آمده بود: به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال 1393 به مدت 5 سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20درصد تعیین میشود. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اضافه کرد: البته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ماده 24 و 25 لایحه خروج از رکود که مربوط به تسعیر نرخ ارز بود هم تصمیماتی گرفتهاند. وی تصریح کرد: نمایندگان با بررسی این بند از لایحه در نهایت تصمیم گرفتند آن بخش از این ماده را که مربوط به پرداخت بدهی بانک مرکزی به بخشهای مختلف است با شرایطی تصویب کنند اما آن بخش از ماده را که مرتبط به پرداخت بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز است مورد تصویب قرار ندهند. در ماده24 لایحه خروج از رکود دولت آمده است: به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان 400 هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شدهاند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه این مطالبات توسط کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تعیین خواهد شد. همچنین مطابق ماده 25 این لایحه به منظور پرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ 200 هزار میلیارد ریال طی مدت 3 سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. آییننامه اجرایی این ماده درباره نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط ظرف ۳ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. بنا به این گزارش با وجودی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تسویه 40 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز را دلیلی برای افزایش نرخ تورم میدانند اما مسؤولان بانک مرکزی نظری متفاوت به این مساله داشته و معتقدند دولت به دنبال رفتار غیرمنضبط پولی نیست. دولت در ماده 24 لایحه خروج غیرتورمی از رکود، از مجلس اجازه خواسته تا بتواند از طریق یک عملیات حسابداری 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانکها را از محل افزایش نرخ ارز تسویه کند، بر همین اساس دولت معتقد است بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی این حق را به دولت میدهد که از محل تسعیر نرخ ارز بدهیهایش را تسویه کند. طبق ادبیات اقتصادی دولت میخواهد با تسعیر نرخ ارز از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی تعهدات خود را تسویه کند. هرچند بانک مرکزی و دولت خواستار اجرای این بند قانونی هستند اما منتقدان به اجرای این طرح معتقدند در گذشته به دولت این اجازه داده شده بود که از این محل فقط بدهیهای قانونی خود را آن هم به بانک مرکزی تسویه کند اما تاکنون هیچیک از موارد بدهیهای دولت قانونی نبوده بلکه در اثر تخلفات بروز کرده، بوده است. همچنین این منتقدان میگویند: این کار در واقع اقدامی صوری است و پرداخت واقعی صورت نمیگیرد و به همین علت بدهیها سر جای خود است و آثار خود را به دنبال دارد. به اعتقاد منتقدان، اگر دولت مدام از بانک مرکزی تسهیلات دریافت و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کند عملا پولی به حساب بانک مرکزی بازنمیگردد تا نقدینگی کاهش یابد بنابراین نقدینگی بالا در بلندمدت باعث بروز آثاری نظیر تشدید تورم میشود. ارسال به دوستان
توکلی خبر داد
بروز تأثیرات کاهش قیمت نفت در بودجه از اواخر پاییز
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت در بودجه از پایان پاییز احساس میشود، گفت: آقای روحانی در دومین لایحه بودجه دولت یازدهم از این شرایط عبرت بگیرد. احمد توکلی در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه در تعیین قیمت نفت در بودجه، طرفدار «احتیاط نقصانی» است، گفت: قیمت نفت در بودجه سال 94 باید خیلی پایینتر از قیمت جهانی باشد تا اینگونه در طول سال دچار مشکل نشویم. وی با تایید اینکه قیمت نفت در بودجه سال 93 با احتیاط تعیین نشد و خوشبینانه بود، گفت: به دلیل اینکه تصور شد امکان کاهش هزینهها وجود ندارد و تمایل بر تعیین بودجه تراز بود، قیمت نفت در بودجه امسال بالا تعیین شد، این ایراد هم به دولت و هم به مجلس وارد است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر اظهار کرد: امیدواریم آقای روحانی زمانی که دومین لایحه بودجه را به مجلس میآورد، از این شرایط عبرت بگیرد و عدد بزرگی را مبانی تصمیمگیرها برای تعیین قیمت نفت قرار ندهد. توکلی درباره اظهارات علی طیبنیا، وزیر اقتصاد که گفته بود «با وجود کاهش قیمت نفت، کسری بودجه نخواهیم داشت، چراکه پول نفت فروخته شده، 5- 4 ماه بعد وصول میشود» گفت: حداکثر زمان وصول درآمدهای نفتی 2 ماه است، در نتیجه در پایان پاییز تأثیر کاهش درآمدهای نفتی احساس خواهد شد البته با توجه به اینکه زمستان سردی پیشبینی میشود، احتمال افزایش قیمت نفت به دلیل افزایش تقاضا در زمستان وجود دارد. وی گفت: احتمال دارد دولت دچار کسری بودجه نشود، البته این موضوع به چگونگی هزینه اعتبارات و منابع درآمدی از سوی دولت بستگی دارد، چراکه سهچهارم سال را گذراندهایم و به همین دلیل کاهش قیمت نفت تأثیر شدیدی در پی نخواهد داشت. در صورت بروز کسری بودجه نیز این کسری از کاهش هزینههای جاری و عمرانی جبران خواهد شد. ارسال به دوستان
مدیرکل دفتر بهبود بهرهوری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو:
زنگ خطر نابودی ذخایر آب به صدا درآمد
مدیرکل دفتر بهبود بهرهوری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو با اعلام اینکه هم اکنون افت شدید تراز آب در دشتهای تهران، بلخار، فامنین و کبودرآهنگ باعث ایجاد فروچالههای بزرگ شده است، گفت: بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی موجب افت شدید تراز آب دشتهای کشور شده است. به گزارش مهر، سیدمجتبی رضوینبوی با بیان اینکه در بحث آب در سطح کشور آنچنان که لازم است به استفاده بهینه از آب توجه نشده، گفت: ما باید بتوانیم از تاسیسات و سرمایهگذاریهای انجام شده با بازده بالا استفاده کنیم و بتوانیم با بهرهگیری از دستاوردهای نوین از هدررفت آب در شبکههای آبیاری و زهکشی جلوگیری کنیم اما با این هدف فاصله داریم. نبوی خاطرنشان کرد: این موضوع در شبکههای توزیع شهری نیز بسیار حائز اهمیت است که از آن به عنوان کاهش آب بدون درآمد یاد میشود اما بحث بهرهوری در اینباره نیز مغفول است. در این بخش برای رسیدن به این هدف باید ضمن اصلاح رویهها، سرمایهگذاری بهینه نیز انجام شود. مدیرکل دفتر بهبود بهرهوری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: تلاش ما این است که در برنامه ششم توسعه بحث بهرهوری در آب شرب، کشاورزی، خدمات و صنعت به صورت شاخصهای کمی و قابل اندازهگیری تعریف شود، در بودجه سال 93 نیز ردیف بهرهوری آب و برق در وزارت نیرو در نظر گرفته شد و مبلغ یکصد میلیارد تومان برای این بخش اختصاص یافت. نبوی با بیان اینکه ما اجازه استفاده از تمام منابع آب موجود و نابودی این منابع را نداریم، گفت: اصلاح ساختار شرکتهای مادر تخصصی و استانی برای تعریف اهداف بهرهوری در دستور کار معاونت آب و آبفا قرار دارد. این مقام مسؤول در وزارت نیرو تصریح کرد: بهرهوری هنوز نهادینه نشده و باید تلاش کنیم ساختار بهرهوری در وزارت نیرو و شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها شکل بگیرد و آمادگی لازم را برای اجرای طرحهای بهرهوری داشته باشند. ارسال به دوستان
پرداخت وام ۵ میلیونی ازدواج متوقف شد
درحالی که پیش از این براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها به متقاضیان واجد شرایط وام 5 میلیون تومانی برای ازدواج پرداخت میکردند با محدود شدن منابع این بخش، به شعب ابلاغ شده است فقط وام ۳ میلیونی پرداخت کنند. به گزارش تسنیم، سال 91 شورای پول و اعتبار مصوبهای داشت که طبق آن زوجهای جوان متقاضی وام ازدواج در صورت داشتن شرایط میتوانستند تسهیلات قرضالحسنه 5 میلیون تومانی از شعب بانکها دریافت کنند. البته شورای پول و اعتبار افزایش وام ازدواج به 5 میلیون تومان را با شرایط خاص مصوب کرد. حال طی سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع قرضالحسنه در سیستم بانکی پرداخت وام ازدواج با مشکلات فراوانی همراه بود و حتی در مقطعی متوقف هم شد هرچند دولت یازدهم و بانک مرکزی طی تصمیمی به بانکها دستور ازسرگیری پرداخت این تسهیلات را صادر کردند. در مدتی که پرداخت وام ازدواج با اختلال همراه بود و حتی بعد از شروع مجدد پرداخت گسترده این تسهیلات در شعب متقاضیان واجد شرایط میتوانستند وام 5 میلیونی را در قالب تسهیلات قرضالحسنه ازدواج دریافت کنند اما به تازگی باخبر شدیم تعدادی از بانکها به صورت کلی پرداخت این تسهیلات را از دستور کار خارج کردهاند. یکی از بانکهای دولتی با ابلاغ بخشنامهای به شعب خود تاکید کرده پرداخت وام ازدواج 5 میلیون تومانی از 30 شهریور 93 متوقف شده و فقط تسهیلات 3 میلیون تومانی در قالب وام ازدواج پرداخت میشود. بنابر این گزارش، وام ازدواج حکایت از آن دارد که هماکنون پرداخت وام ازدواج طبق روال در حال انجام است ولی شعب به مردم تاکید میکنند که فقط وام 3 میلیون تومانی میدهند. ارسال به دوستان
اخبار
کاهش ۸ درصدی ارزش معاملات بورس در مهر امسال ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|