|
وعدهای که فقط یک ماه دوام آورد
خط بطلان سیف بر وعده جهانگیری
گروه اقتصادی: اگرچه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور به تولیدکنندگان وعده داد تا با کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، بخشی از نقدینگی مورد نیازشان را تامین کند اما رئیس کل بانک مرکزی میگوید هر یک درصد کاهش سپرده قانونی، رشد 5/4 درصدی نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. حال او خط بطلانی بر انتظار تولید برای افزایش دسترسی به منابع بانکی کشیده است. به گزارش مهر، 33 روز پیش و درست در مراسم روز ملی صادرات در 27 مهرماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری از تصمیم دولت برای افزایش سطح دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی بانکی خبر داد و گفت دولت تصمیم گرفته سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی کاهش یابد. او آن روز اعلام کرد قرار است با بازگشت این سپرده به بانکها، کمکی برای تامین مالی بخش تولید صورت گیرد. آن روز این وعده جهانگیری، با سوت و کف حضار همراه شد و صادرکنندگانی که عمدتا تولیدکننده هم هستند، بر این امید شدند که میتوانند قفل خزانه را شکسته و دسترسی به منابع مالی بانکی داشته باشند، چراکه تولیدات آنها متکی به بانک است و اگر بانکها یک گام به جلو برای تخصیص منابع به بخش تولید بردارند، آنها میتوانند گامهای بزرگی را برای فتح بازارهای صادراتی بردارند. البته آن روز که جهانگیری، آزادسازی بخشی از سپردههای بانکی نزد بانک مرکزی را وعده داد، بیمی هم در دل تولیدکنندگان به وجود آمد که مبادا دوباره این منبع مالی آزاد شده به بازارهای سوداگری و غیرمولد سرازیر شود و سر تولید، باز هم بیکلاه بماند. به هرحال روزها گذشت و تولیدکنندگان تلاش کردند با رایزنی، این دغدغه خود را به گوش مسؤولان بانکی و مقامات دولتی برسانند که اگر سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی کاهش یابد، بانک مرکزی در دستورالعملی اجازه ندهد این پولهای آزاد شده، به بخش سوداگری برود. در غیر این صورت، آثار تورمی آن غیرقابل کنترل بوده و دوباره بخش تولید کشور از نبود منابع مالی، آسیب میبیند. اما دوشنبه گذشته که ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود، اعلام کرد آزادسازی هر یک درصد از سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، حداقل 5/4 درصد تورم به بار خواهد داشت و به همین دلیل هم، دولت در حال بررسی بیشتر است تا مبادا این تصمیم، به رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی منجر شود، ضمن اینکه تورم لجامگسیخته ناشی از افزایش نقدینگی در سطح جامعه، بازهم گریبانگیر اقتصاد کشور شود. البته فعالان اقتصادی پیشنهاداتی برای رفع نگرانی آقای رئیسکل برای تورمزا بودن آزادسازی بخشی از سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ارائه دادند و آن اینکه این ذخیره به صورت وام بدون بهره به بانکها بازگردانده شود. محمدمهدی بهکیش، استاد اقتصاد و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، این ایده را مطرح میکند و میگوید: شاید بد نباشد ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به صورت وام بدون بهره در اختیار بانکها قرار گیرد تا آنها نیز آن را به بخش تولید کشور تزریق کرده و در نهایت، خروج از رکود هم رقم بخورد. البته این پیشنهاد با استقبال طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز روبهرو شد. او در جلسه اخیر سیف با فعالان اقتصادی، این پیشنهاد را یک پیشنهاد منطقی و مثبت دانست که بانک مرکزی میتواند بر آن تمرکز کند. او میگوید: نقدینگی مورد نیاز بخش تولید کشور باید تامین شود. البته مظاهری، به این نکته هم اشاره میکند که بانک مرکزی نمیتواند مطابق با قانون پولی، سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را به زیر 10 درصد تقلیل دهد. وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تصریح میکند: اینکه بانک مرکزی میزان سپرده بانکها نزد خود را وام بدون بهره بدهد، در عمل امکانپذیر نیست بلکه میتواند این پول را به صورت وام کمبهره در اختیار بانکها قرار دهد، به شرطی که آنها نیز وام کم بهره به تولید بدهند. در این میان، اگرچه تولیدکنندگان بشدت از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی خود مینالند، بانک مرکزی هم به گواه آمارهای منتشر شده اعلام میکند سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 6 ماه نخست سال جاری بالغ بر 4/46 هزار میلیارد تومان (معادل 8/31 درصد کل تسهیلات پرداختی) بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته (معادل 31 هزار میلیارد تومان) بالغ بر 6/15 هزار میلیارد تومان تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. در صورت اختصاص چنین ارقامی، گره کور تامین سرمایه در گردش و نقدینگی بخش تولید باید تا به حال باز شده باشد اما مشکل اینجاست که این میزان تسهیلات به اعتقاد فعالان اقتصادی، بیشتر به صنایع بزرگ کشور پرداخت شده است در حالی که صنایع کوچک و متوسط که تعدادشان هم کم نیست، از آن بینصیب ماندهاند و بنابراین نقش چندانی در خروج از رکود و افزایش آمار اشتغالزایی نپذیرفتهاند. به هرحال فعالان اقتصادی امیدوارند دولت درباره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تصمیم جدی و به نفع تولید کشور بگیرد، چراکه آزادسازی این سپردهها، تیغ دولبهای است که ممکن است نهتنها یاریرسان تولید نباشد بلکه سر تولید را هم ببرد و به نوعی تنها سبب ورود این منابع مالی به بخشهای غیرمولد و سوداگرانهای شود که تولید را نیز به نوعی درگیر خود میکند. ارسال به دوستان
صندوق توسعه ۷۰ میلیارد دلاری شد
قائممقام صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی توانست با گذشت 4 سال از تاسیس آن، ذخیره مناسبی داشته باشد، گفت: ذخیره صندوق توسعه ملی بیش از ۷۰ میلیارد دلار است. محمدقاسم حسینی در نخستین همایش ملی منطقهای راهکارهای اقتصاد مقاومتی در مشهد، افزود: اگر تدبیر مقام معظم رهبری و همت مجلس شورای اسلامی نبود، این صندوق امروز این میزان ذخیره را نداشت و برای10 میلیون دلار باید به بانک جهانی و صندوق توسعه اسلامی نیازمند میشدیم. حسینی گفت: صندوق توسعه ملی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است و میتواند برای توسعه سرمایهگذاری در حوزههای زیربنایی و پویایی اقتصاد نقش موثری داشته باشد. وی با اشاره به اینکه صندوقهای ثروت ملی در بسیاری از کشورهای امروز دنیا اعم از نفتی و غیرنفتی وجود دارد، گفت: در کشور کویت این صندوق از سالها قبل شکل گرفته و امروز ذخیره آن بیش از 530 میلیارد دلار است. قائممقام صندوق توسعه ملی افزود: در چین، سه صندوق و در روسیه یک صندوق با اهداف مختلف در همین زمینه وجود دارد. در نروژ هم که همانند ایران کشوری نفتخیز است، 100درصد درآمدهای نفتی به این صندوق واریز میشود که امروز ذخیره آن حدود 950 میلیارد دلار است. قائممقام صندوق توسعه ملی گفت: این منابع جز برای سرمایهگذاری برداشت نمیشود که از این میزان 25درصد در داخل و 75درصد در خارج سرمایهگذاری و سود حاصل از این سرمایهگذاری به داخل کشور برای هزینهکرد در سیستم تامین اجتماعی صرف میشود. حسینی افزود: در برنامه توسعه کشور قبل از انقلاب نیز این منابع برای امور جاری صرف میشد و فقط اندکی از آن به احداث زیرساختها اختصاص یافت اما از برنامه چهارم توسعه قبل از انقلاب، نفت دوباره وارد بودجه و با بودجههای جاری و عمرانی ادغام شد. قائممقام صندوق توسعه ملی گفت: با همین منابع میتوانیم حداقل 700 هزار شغل در کشور ایجاد کنیم و با توسعه کارآفرینی، اقتصادی پویا داشته باشیم. ارسال به دوستان
افزایش صادرات اتحادیه اروپا به ایران
صادرات ۲۱ عضو اتحادیه اروپا به ایران در سپتامبر ۲۰۱۴ افزایش داشته که در این میان بلغارستان با افزایش ۱۰ برابری صادرات خود به ایران رکورددار بوده و صادرات آلمان با رشد ۲ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۰۴ میلیون یورو رسیده است. به گزارش تسنیم، اطلاعات منتشر شده از سوی پایگاه خبری کمیسیون اروپا(یورو استات) نشان میدهد از 28 عضو اتحادیه اروپا صادرات 21 کشور به ایران در سپتامبر 2014 افزایش یافته است. بلغارستان رکورددار رشد صادرات به ایران در سپتامبر 2014 بوده است به طوری که صادرات این کشور به ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 10 برابر شده و به 78/10 میلیون یورو رسیده است. در سپتامبر سال قبل یکمیلیون یورو کالا از این کشور اروپای شرقی به ایران صادر شده بود. صادرات لیتوانی به ایران نیز در سپتامبر 2014 با افزایش 5/4 برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 58 میلیون یورو رسیده است. لیتوانی در سپتامبر سال پیش 13 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود. سوئد نیز صادرات خود به ایران در نهمین ماه سال جاری میلادی را 3 برابر کرده و به 6/37 میلیون یورو رسانده است. براساس این گزارش، آلمان نیز به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا صادرات خود به این کشور را در سپتامبر 2014 تقریبا 2 برابر کرده است. آلمان در سپتامبر سال 2013 بالغ بر 121 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود که این رقم را در سپتامبر سال جاری به 204 میلیون یورو افزایش داده است. صادرات ایتالیا، فرانسه و انگلیس نیز به ایران افزایش داشته است. صادرات ایتالیا به ایران با رشد 60 درصدی به 98 میلیون یورو رسیده است. ایتالیا در سپتامبر 2013 بالغ بر 61 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود. صادرات فرانسه به ایران 11 درصد افزایش یافته و از 4/43 میلیون یورو در سپتامبر 2013 به 2/48 میلیون یورو در سپتامبر امسال رسیده است. انگلیس که طی سالهای اخیر از سطح مبادلاتش با ایران بشدت کاسته شده است در سپتامبر سال گذشته 7/5 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود که این رقم با رشد 36 درصدی در سپتامبر امسال به 8/7 میلیون یورو رسیده است. به گزارش تسنیم، کشورهایی که از سطح صادرات آنها به ایران در سپتامبر 2014 کاسته شده است جزو شرکای تجاری مهم ایران در اتحادیه اروپا محسوب نمیشوند و بهطور سنتی مبادلات تجاری ناچیزی با ایران داشتهاند. این کشورها عبارتند از قبرس، یونان، ایرلند، لتونی، مالت، رومانی و اسلونی. صادرات مالت به ایران در سپتامبر 2013 بالغ بر 14 هزار یورو بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به رقم ناچیز 195 یورو کاهش یافته است. صادرات ایرلند و رومانی به ایران نیز در سپتامبر 2014 نسبت به مدت مشابه سال قبل یک چهارم شده و به ترتیب به 2 میلیون یورو و 4/3 میلیون یورو رسیده است. صادرات قبرس به ایران در سپتامبر 2014 بالغ بر 166 هزار یورو، یونان 2/1 میلیون یورو، لتونی 6/13 میلیون یورو و اسلونی 28/2 میلیون یورو بوده است. کل صادرات اروپا به ایران در سپتامبر 2014 با افزایش 48 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 591 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در سپتامبر سال میلادی گذشته 397 میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود. ارسال به دوستان
بورس در انتظار خبر مذاکرات
در حالی پس از ۶ هفته رشد پیدرپی و افزایش ۵۳۰۰ واحدی، شاخص بورس هفته پایانی آبان امسال را با افت ۱۳۴۱ واحدی به پایان رساند که این روزها بازار سرمایه به درست یا غلط منتظر خبر نهایی مذاکرات هستهای بوده و در لاک احتیاط فرو رفته است. به گزارش تسنیم، ارزش کل معاملات سهام و حقتقدم در هفته پایانی آبان امسال به 12 هزار و 821 میلیارد ریال رسید که نسبت به هفته قبل 14درصد کاهش یافته است. همچنین تعداد 4 میلیارد و 897 میلیون سهم در 468 هزار نوبت در هفته گذشته مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 14 درصد کاهش و 02/1درصد افزایش را نشان میدهد. ارزش معاملات نرمال نیز در این مدت به 12 هزار و 821 میلیارد ریال و حجم معاملات نرمال به 4 میلیارد و 897 میلیون سهم رسید که نسبت به هفته قبل خود به ترتیب 2 و 5 درصد کاهش یافته است. تعداد 403 هزار و 336 برگه اوراق مشارکت به ارزش 400 میلیارد ریال هم در سی و پنجمین هفته معاملاتی تالار شیشهای دادوستد شد که نسبت به هفته ماقبل کاهش 13 درصدی را نشان میدهد. افزون بر این سهام لاستیک و پلاستیک با 78/11 درصد، منسوجات با 25/3 درصد، انبوه سازی، املاک و مستغلات با 09/3 درصد و ماشین آلات و تجهیزات با 53/2 درصد نیز در هفته گذشته بیشترین تغییر در شاخص را نسبت به سایر گروهها به خود اختصاص دادند. شاخص کل هم در پایان معاملات هفته منتهی به 30 آبان با 1341 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 75 هزار و 248 واحد رسید و شاخص بازار اول نیز با 1174 واحد کاهش به رقم 55 هزار و 591 واحد و شاخص بازار دوم با 1417 واحد کاهش به عدد 146 هزار و 962 واحد رسید که به ترتیب با 07/2 و 95/0 درصد کاهش مواجه شدند. ارسال به دوستان
اخبار
موافقت با استمهال بدهی کشاورزان خسارت دیده ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|