گروه اقتصادی: در حالی که دولت اصرار دارد قیمت محصولات لبنی 10 درصد گران شود، مصرف‌کنندگان با کاهش مصرف عملا با این تصمیم مخالفت می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز» مصرف لبنیات در کشور نصف مصرف جهانی است و قطعا با گران شدن لبنیات مصرف محصولات لبنی کاهش بیشتری می‌یابد. در شرایطی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت به دلیل ناتوانی در پرداخت یارانه به تولید ناگزیر به موافقت با افزایش قیمت لبنیات شده است، باید دید صنایع لبنی که از سال گذشته تاکنون در چند مرحله قیمت‌های خود را حتی بیشتر از سقف تعیین شده افزایش دادند و شیرخام را به قیمت قانونی نخریدند، می‌توانند مجددا قیمت‌ محصولات‌شان‌ را افزایش دهند و بازار کشش آن را دارد؟ محمدرضا نعمت‌زاده در اظهار نظری اعلام کرد: از آنجا که دولت در سال جاری به‌رغم تمایل، دیگر نمی‌تواند یارانه‌ای به دامداران پرداخت کند، ناچارا تایید کرده که قیمت 3 قلم لبنیات شامل شیر و ماست معمولی و پنیر فتا تا سقف 10 درصد افزایش یابد تا دامداران ضرر نکنند و کارخانه‌ها هم پاسخگوی افزایش هزینه‌هایشان باشند.  اما باید دید که سال گذشته صنایع لبنی تا چه اندازه در زمینه نرخ خرید مصوب شیرخام و قیمت‌های نهایی محصولاتشان قانون را اجرا کردند و بر این اساس اجازه افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی را دارند؟ چرا که دولت در تیر سال گذشته نرخ خرید شیر خام از دامداران را به کیلویی 1440 تومان افزایش داد و بر این اساس به صنایع لبنی نیز اجازه داد قیمت‌های خود را حدود 15 درصد افزایش دهند اما برخی کارخانه‌های لبنی نرخ خرید شیر خام از دامداران را افزایش ندادند و افزایش قیمت‌های چندمرحله‌ای محصولاتشان بویژه در زمینه شیر و لبنیات پرمصرفی مانند پنیر و ماست به بیش از 40 درصد رسید. حالا هم پس از گذشت یک سال از مصوبه 1440 تومانی نرخ خرید شیر خام که اجرایی نشد، دولت با استقرار ماموران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کارخانه‌های لبنی، صاحبان این صنایع را به پرداخت نرخ مصوب و قانونی سال گذشته به دامداران مجبور کرده است. از سوی دیگر صنایع معترض هستند که هزینه‌هایشان را نمی‌توانند تامین کنند لذا باید قیمت محصولات‌شان هم افزایش یابد. اما یکی از مهم‌ترین پارامترهای تعیین‌کننده قیمت یک محصول، کشش بازار و قدرت خرید مردم است که باید دید آیا با این قیمت‌ها، مصرف شیر و لبنیات که باید افزایش یابد، می‌تواند به استانداردهای جهانی و کشورهای پیشرو نزدیک شود؟ در این زمینه می‌توان گفت که مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی از همان روزهای ابتدایی کاری دولت یازدهم مساله حمایت از دامداران و ضرورت افزایش سرانه مصرف شیر خام که به گفته خودشان، طی سال‌های اخیر کاهش یافته بود را مطرح کردند و از سوی دیگر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که نقش سخنگوی دولت را نیز برعهده دارد، در سال 1392 اعلام کرد که برای افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات دولت اجازه افزایش قیمت این محصول را نمی‌دهد و در این زمینه برای حمایت از دامداران نیز یارانه 3000 میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است. اگر قیمت نهایی محصولات لبنی افزایش یابد، قدرت خرید مردم و به تبع آن سرانه مصرف لبنیات نیز کاهش می‌یابد و این یعنی همان هدفی که همه را ناراضی می‌کند. سرانه مصرف لبنیات در کشورهای توسعه‌یافته‌ مانند سوئد، نروژ، هلند و نیوزیلند به بیش از 500 کیلوگرم می‌رسد. برای حفظ و ارتقای سلامت، بدن هر انسان به حدود 270 کیلوگرم شیر در سال نیاز دارد. همچنین میانگین مصرف شیر و لبنیات در جهان سالانه 160 کیلوگرم برای هر فرد است که این میزان در کشور ما طبق آمار وزارت بهداشت به حدود 70 کیلوگرم می‌رسد و طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی 85 کیلوگرم است که هر دوی این آمار با استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد.
افزایش قیمت لبنیات به تولید آسیب می‌زند
مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات مصرف را در جامعه کاهش می‌دهد، گفت: در حال حاضر هرگونه افزایش قیمتی به تولید لطمه می‌زند و ما مخالف این موضوع هستیم. محمدرضا اسماعیلی در گفت‌وگو با مهر درباره مباحث مطرح شده از سوی برخی مسؤولان مبنی بر افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی اظهار داشت: کارخانجات صنایع لبنی توان فروش محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر ندارند چراکه خریداری در بازار وجود ندارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار کشش ندارد و محصولات را پس می‌زند، گفت: باید مردم را به افزایش مصرف لبنیات تشویق کرد، ضمن اینکه قرار بوده مصرف سرانه کشور در پایان برنامه پنجم ۱۶۰ لیتر باشد که متاسفانه ما به این هدف نرسیدیم. اسماعیلی، مصرف سرانه لبنیات در کشور را بسیار پایین‌تر از هدف معین شده عنوان کرد و اظهارداشت: با افزایش مجدد قیمت‌ها به طور قطع با کاهش مصرف سرانه مواجه خواهیم بود، چراکه قدرت خرید مردم محدود است و مسؤولان باید به این موضوع توجه کنند. وی افزود: مسؤولان توجه کنند که بین مصرف لبنیات و سلامت جامعه ارتباط مستقیم وجود دارد و باید مصرف این محصولات را در کشور افزایش داد اما گران کردن فرآورده‌های لبنی با این امر در تضاد است. اسماعیلی تصریح کرد: نمی‌شود که ما مدام قیمت‌ها را افزایش دهیم و مردم هم به خرید خود ادامه دهند، مسلما برخی اقشار در این میان جا می‌مانند و توان خرید ندارند. وی اضافه کرد: وقتی محصولات لبنی به فروش نرسد و مصرف‌کننده نباشد کارخانه معنی پیدا نمی‌کند، در این صورت کل صنعت دچار مشکل می‌شود و در نهایت دامداران نیز زیان می‌کنند. مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه هرچه مصرف بالاتر رود و عرضه و تقاضا متعادل‌تر باشد، به نفع تولید خواهد بود، افزود: در شرایط فعلی دامداران زیان می‌کنند. از سوی دیگر، مردم مصرف خود را کاهش داده‌اند و کارخانجات هم نمی‌دانند باید چه‌کار کنند. اسماعیلی با اشاره به اینکه متاسفانه مسؤولان در تصیم‌گیری‌های خود، ما را دخالت نمی‌دهد، تصریح کرد: در حال حاضر هرگونه افزایش قیمتی به تولید لطمه می‌زند و ما مخالف این موضوع هستیم. وی افزود: ضروری است دولت از این محصولات که با سلامت جامعه در ارتباط هستند، حمایت کند و اگر مسؤولان در این زمینه کمکی نکنند باید بیمارستان‌ها را مجهزتر کنند.

گروه اقتصادی: بحران کمبود آب به مرحله‌ای رسیده که 2 وزیر به جای ارائه راهکار مناسب و تعیین الگوی مناسب کشت، صورت مساله را پاک کرده و با کشت هندوانه مخالفت می‌کنند. وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند به علت مصرف بالای آب برای تولید هندوانه با کشت این محصول کشاورزی مخالف هستند. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی گفت: با کشت هندوانه، تولید و صادرات آن به علت محدودیت منابع آبی کشور مخالفم. البته اگر این محصول با شیوه‌های پیشرفته آبیاری کشت شود مقرون به صرفه است کما اینکه هم‌اکنون در برخی مزارع جنوب کشور از جمله جنوب فارس با این روش هندوانه کاشته می‌شود. وی گفت: باید با کنترل و مدیریت عرضه و تقاضا در زمینه کاشت محصولات، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که محصولات پرآب بیش از اندازه تولید نشود و به نوعی با این محدودیت شدید آبی، صادرات آب نداشته باشیم. ترجیح می‌دهیم محصولاتی در کشور تولید شود که دارای مزایای نسبی، ارزش افزوده و کمترین نیاز به آب باشد.
به گفته کارشناسان برای تولید هر کیلوگرم هندوانه بیش از 500 لیتر آب مصرف می‌شود. همچنین وزیر نیرو گفت: واردات محصولات کشاورزی که تولید آن آب فراوانی می‌خواهد، بر تولید و صادرات آن مقرون به صرفه‌تر است. حمید چیت‌چیان درحاشیه بهره‌برداری از شیوه جدید کشت ذرت علوفه‌ای که به همراه وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان پیشوا سفر کرده بود، گفت: در محاسبات اقتصادی مربوط به صادرات محصولات کشاورزی باید به مقوله به صرفه بودن آن حتما توجه کنیم زیرا با خروج این محصولات از کشور در واقع آب صادر می‌شود. وی با بیان اینکه در دنیای امروز از اصطلاح آب مجازی برای اشاره به میزان آب مورد نیاز در تولید انواع محصولات نهایی صنعتی، زراعی و پتروشیمی استفاده می‌شود، گفت: با وارد کردن برخی محصولات پر آب در واقع میزان زیادی آب وارد کشور می‌شود در اصل آب وارد نمی‌شود اما خود آن محصول در برگیرنده آب مجازی است که وارد می‌شود. وزیر نیرو با تاکید بر بررسی دقیق و محاسبات علمی و کارشناسی‌شده در زمینه تولید و صادرات برخی محصولات کشاورزی افزود: حقیقتا صادرات هندوانه به علت اینکه برای تولیدش باید میزان زیادی آب مصرف شود عاقلانه و منطقی نیست. چیت‌چیان گفت: در زمینه تولید و صادرات باید روی آن دسته از محصولات کشاورزی تمرکز کنیم که به آب کمی نیاز دارد.
هندوانه‌ای که ۷۵۰ میلیارد تومان آب خورد
در حالی هزینه تولید یک لیتر آب زیرزمینی ۳۰۰ میلیون تومان و قیمت فروش آب هم لیتری ۱۰۰۰ تومان است، تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی در ایران بین 5/2 میلیون تا ۷۵۰ میلیارد تومان آب می‌خورد. حمیدرضا تشیعی، معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور پیش‌تر گفته بود: هزینه تولید هر لیتر آب در ثانیه 300 میلیون تومان و هزینه تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آن نیز 900 میلیون تومان است. همچنین رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو پیش از این گفته بود: براساس محاسبه صورت گرفته برای تامین یک لیتر در ثانیه آب زیرزمینی به 10 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است. همچنین طبق محاسبات انجام‌شده و اعلام کارشناسان و مسؤولان، برای تولید هر کیلو هندوانه حداقل 250 لیتر آب مصرف می‌شود که بر این اساس، یک هندوانه 10 کیلویی اگر چنانچه بخواهد از آب زیرزمینی استفاده کند، 2500 لیتر آب مصرف می‌کند. بنابراین محاسبات، اگر حداقل هزینه 300 میلیون تومانی را برای تولید یک لیتر آب در نظر بگیریم، تولید یک هندوانه 10 کیلویی با آب زیرزمینی حداقل 750 میلیارد تومان خسارت به دنبال دارد. از سوی دیگر، در کشور ما آب لیتری 1000 تومان قیمت دارد که بر این اساس هم تولید یک هندوانه 10 کیلویی با حداقل 2500 لیتر آب مصرفی 5/2 میلیون تومان آب می‌خورد. با این توصیفات به نظر می‌رسد، تولید و صادرات هندوانه با قیمت کیلویی زیر 1000 تومان اصلاً به صرفه نباشد.
 

همچنان که فصل اجاره وارد دومین ماه شده است، صاحبخانه‌ها با نرخ‌هایی بالاتر از سال گذشته، خانه‌های خود را اجاره می‌دهند.  فصل اجاره‌بها که از خرداد شروع می‌شود، وارد دومین ماه خود شده و تا نیمه‌های شهریور ادامه دارد و در این مدت، بیشترین تعداد قراردادهای اجاره در بنگاه‌های املاک نوشته می‌شود. روند هرساله اجاره‌بها نشان داده باتوجه به نرخ تورم، مالکان هرساله قیمت‌ها را افزایش می‌دادند که امسال هم اجاره‌بها مانند سال‌های گذشته افزایش قیمتی را تجربه کرده است و آپارتمان‌ها نسبت به سال‌های گذشته با چند درصد افزایش، اجاره داده می‌شوند. بنابراین امسال هم مستاجرانی که به دنبال یافتن مسکن مناسب هستند، گران‌تر از سال گذشته آپارتمان اجاره می‌کنند. این در حالی است که بنابر اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم افزایش چندانی نسبت به سال گذشته نداشته و در حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد ثابت مانده است اما مالکان واحدهای مسکونی هرساله به نرخ اجاره‌بها اضافه می‌کنند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد تبدیل به یک عرف در بازار شده است. هرچند آمار دقیقی از میزان افزایش اجاره‌بها اعلام نشده است اما بنا به گفته معاون وزیر راه‌وشهرسازی، در فروردین امسال نسبت به فروردین سال ۹۳، اجاره‌بها ۱۰ درصد رشد داشت. گشت و گذاری در بنگاه‌های املاک هم نشان می‌دهد مالکان در مراجعه به بنگاه‌‌ها قیمت را نسبت به سال گذشته افزایش داده‌اند. به گفته یکی از بنگاه‌ها، صاحبخانه‌ها دیگر حاضر به اجاره دادن با نرخ‌های گذشته نیستند و حتی باوجود کاهش تورم هم به دنبال اجاره‌ بالاتری هستند. این مشاور املاک معتقد است گرانی و افزایش هزینه‌ها در سال‌های گذشته موجب شده مردم به فکر درآمدزایی بیشتر باشند که یکی از راه‌های کسب درآمد برای آنها، افزایش اجاره‌بهاست، زیرا هرماه بدون دغدغه مبلغی به حساب آنها واریز می‌شود.

معاون مرکز واردات گمرک گفت:‌ سیگار، پوشاک و پارچه بیشترین حجم قاچاق به کشور را دارد و برخی تعرفه‌ها منجر به انحصار تولید شده و برخی موارد نیز واردات منجر به از بین رفتن آن شده است. علی معقولی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که موضوع واردات طی سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی رکود تولید تلقی شده است، اظهار داشت:‌ واردات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد با وجود تحریم‌ها و عدم نقل‌وانتقال پول شرایط به سمتی پیش رفت که بتواند مشکل تأمین نیازهای اساسی جامعه را به هر نحوی حل کند.   این مقام مسؤول با بیان اینکه طبق آمارها 75 درصد کالاهای وارداتی مربوط به مواد اولیه تولید، قطعات و ماشین‌آلات است، گفت: مابقی این آمار مربوط به کالاهای مصرفی و لوکس بوده که به کشور وارد می‌شود. وی با اشاره به اینکه 2 موضوع مأخذ کالاها و نرخ برابری ارز در مجموعه واردات تأثیر گذاشته است، عنوان کرد: استفاده از تعرفه 4 درصدی برای ورود کالاهای اساسی در کشور وجود دارد و اکنون مانند سابق، گروه‌های کالایی و اولویت‌بندی مشاهده نمی‌‌شود.
معاون مرکز واردات گمرک در پاسخ به این سوال که در آمارهای واردات برخی اقلام غیرضرور مانند خاک گربه، چوب بستنی و امثال آن وجود دارد، تصریح کرد:‌ باید مشخص شود ورود چنین اقلامی چند هزارم حجم واردات است، مثلا ورود 2 هزار دلار خاک گربه چند درصد واردات می‌شود. معقولی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی حتی 2 هزار دلار هم رقم قابل توجهی است، بیان می‌کند: باید کشور به کنترل تعرفه‌ای برسد و دیگر کنترل ممنوعیتی جواب نمی‌دهد،‌ زیرا منجر به قاچاق خواهد شد.
وی افزود: اگر نظام تعرفه‌ای منطقی و کارشناسی باشد، نه تنها تولید رونق می‌یابد، بلکه شاخص‌های تجارت فرامرزی و کسب و کار نیز ارتقا می‌یابد.
 

براساس گزارش گمرک در 3 ماه نخست سال، صادرات به چین کاهش یافته و نیز صادرات میعانات گازی در ارزش دلاری نیز منفی 32 درصد بوده است. آمار صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و همچنین واردات طی 3 ماه نخست سال جاری از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. بر این اساس، مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی مایع‌شده به ارزش 576 میلیون دلار از سهم ارزشی 7 درصد، پروپان مایع‌شده به ارزش 383 میلیون دلار و سهم ارزشی 65/4 درصد قیر نفت به ارزش 366 میلیون دلار و سهم ارزشی 4/4 درصد بوده است. طبق آمار موجود، در 3 ماه نخست امسال میعانات گازی نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری منفی 51/32 درصد کاهش نشان می‌دهد. در عین حال، محصولات پتروشیمی با 59/11 درصد رشد روبه‌رو بوده است. کشورهای عمده واردات طی 3 ماه نخست امسال به ترتیب چین، عراق، امارات عربی متحده، هند، افغانستان و سایر کشورها بوده و نشان می‌دهد طی 3 ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری، صادرات به چین
14 درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 437 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 17/8 درصدی در ارزش دلاری نشان می‌دهد.
 

رکود موجود در بازار خودرو همزمان با ماه مبارک رمضان باعث افت قیمت خودرو در بازار شده است به طوری که قیمت خودروهای داخلی بین 100 تا 500 هزار تومان و قیمت خودروهای خارجی بین 500 هزار تا 3 میلیون تومان کاهش یافته است. بی‌رغبتی مشتریان به خرید خودرو با قیمت‌های بالا و همزمانی مذاکرات‌ هسته‌ای با ماه مبارک رمضان باعث تشدید رکود در بازار خودرو شده و در این شرایط برخی خریداران بازار خودرو چشم انتظار
تعیین تکلیف مذاکرات و اثرگذاری منفی آن بر قیمت خودرو هستند. این مساله باعث کاهش قیمت برخی خودروهای داخلی و خارجی در بازار شده است. در بررسی بازار خودروی داخلی می‌توان به کاهش 300 هزار تومانی قیمت پژو 206 تیپ 5 در بازار اشاره کرد که در حال حاضر با قیمت 36 میلیون و 600 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. همچنین قیمت پژو 405 اس‌ال‌ایکس با افت 100 هزار تومانی به 30 میلیون و 600 هزار تومان رسیده و نوع دوگانه‌سوز این خودرو با کاهش قیمت 200 هزار تومانی، این روزها به قیمت 5/31 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. پژو پارس دوگانه‌سوز نیز کاهش قیمت 500 هزار تومانی را طی روزهای اخیر تجربه کرده و در حال حاضر به قیمت 38 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. در عین حال، نوع دوگانه‌سوز این خودرو بدون تغییر قیمت در بازار 36 میلیون و 800 هزار تومان معامله می‌شود. یک اتفاق قابل توجه در بازار خودروهای داخلی، افت 5/3 میلیون تومانی قیمت تندر 90 مدل اتوماتیک است که در حال حاضر با قیمت 51 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. دلیل این افت قیمت، تحویل تعدادی از تعهدات عقب‌‌افتاده ایران‌خودرو به مشتریان تندر 90 اتوماتیک است. قیمت سمند ال‌ایکس بنزینی نیز در بازار با کاهش 100 هزار تومانی به 30 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. در عین حال، قیمت رانا در بازار تغییری نداشته و این خودرو همچنان با قیمت 32 میلیون و 800 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود. درباره محصولات سایپا نیز باید به افت 300 هزار تومانی قیمت تیبا در بازار اشاره کنیم که در حال حاضر
24 میلیون و 200 هزار تومان معامله می‌شود. قیمت سایپا 111 مدل SE نیز در بازار با افت 500 هزار تومانی به 21 میلیون تومان رسیده و سایپا 131 مدل SE نیز با کاهش قیمت 100 هزار تومانی، این روزها 20 میلیون و 100 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. در عین حال، قیمت سایپا 132 مدل SE طی روزهای اخیر تغییری نداشته و این خودرو با قیمت 20 میلیون و 500 هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود.

 قیمت مرغ عید فطر ۶۲۰۰ تومان اعلام شد
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه قیمت مرغ در مراکز خرده‌فروشی ۵۹۰۰ تومان است، گفت: قیمت این کالا در آستانه عید فطر به ۶۲۰۰ تومان خواهد رسید. مهدی یوسف‌خانی در گفت‌وگو با مهر از کاهش حدود ۱۰۰ تومانی قیمت گوشت مرغ نسبت به روزهای ابتدایی هفته خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر قیمت این کالا در مراکز خرده‌فروشی ۵۹۰۰ تومان، عمده‌فروشی ۵۴۰۰ تومان، میدان بهمن ۵۳۰۰ تومان و قیمت مرغ زنده ۳۹۰۰ تومان است. وی با بیان اینکه قیمت مرغ از ۵۵۰۰ تومان تا ۶۲۰۰ تومان در نوسان است، افزود: با توجه به حجم بسیار بالای تولید، افزایش قیمت به بیش از ۶۲۰۰ تومان بعید است؛ ضمن اینکه قیمت این کالا در آستانه عید فطر به ۶۲۰۰ تومان خواهد رسید. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه وضعیت بازار مرغ تا مهرماه به همین شکل خواهد بود، عنوان کرد: تا زمانی که مازاد تولید وجود داشته باشد، شرایط به همین منوال خواهد بود و ما با تغییری در این زمینه مواجه نخواهیم شد. یوسف‌خانی همچنین قیمت انواع ماهی را نسبت به روزهای ابتدایی هفته بدون تغییر و ثابت خواند.

رئیس اتاق ایران: دولت خصوصی‌سازی را متوقف کند
رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار توقف خصوصی‌سازی از سوی دولت شد. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بند الف نخستین بند ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در موضوع توانمندسازی بخش خصوصی در واگذاری‌ها و بند «ج» آغاز واگذاری‌ها بود.  وی افزود: در دولت نهم و دهم، واگذاری‌ها با بند «ج» و در حالی آغاز شد که بخش خصوصی ما ظرفیت لازم را نداشت و از دولت یازدهم می‌خواهیم  که بند «ج» یعنی واگذاری‌ها را متوقف کند و به توانمندسازی بخش خصوصی بپردازد زیرا کمتر از 10 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید و بیش از 90 درصد از واگذاری‌ها مشمول بخش خصوصی واقعی نشد. جلال‌پور اضافه کرد: توانمندسازی بخش خصوصی و شرایط مورد نیاز برای این کار مهم‌تر از واگذاری‌هاست.

بورس ارز راه‌اندازی می‌شود
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران از راه‌اندازی معاملات آتی ارز خبر داد و گفت: برای راه‌اندازی بورس ارز باید تمام بازیگران اصلی همچون بانک مرکزی، سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در حوزه ارز کمک کنند تا این برنامه اجرایی شود. محمد فطانت در جمع خبرنگاران درباره برنامه سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس ارز اظهار کرد: در حال حاضر راه‌اندازی معاملات آتی ارز مورد مذاکره قرار گرفته تا معاملات آتی روی این محصول نیز همانند سکه طلا انجام شود. وی افزود: با توجه به باز شدن فضای بورس و استقبالی که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه دارند، یکی از انتظارات این است که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند چشم‌انداز مثبتی به آینده نرخ ارز داشته باشند که بدین منظور نرم‌افزارهای مورد نیاز آماده و بسترهای لازم فراهم شده است. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران عنوان کرد: برای محقق شدن این برنامه و راه‌اندازی بورس ارز قطعا باید تمام بازیگران اصلی همچون بانک مرکزی، سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در حوزه ارز کمک کنند که از وزارت اقتصاد و شخص وزیر درخواست کردیم تا در راه‌اندازی بازار ارز کمک کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند که مقدمات آن در حال فراهم شدن است و امیدواریم این برنامه جامه عمل بپوشد. فطانت به جزئیات بورس ارز اشاره کرد و گفت: در ابتدا سعی داریم که مانند سکه طلا تابلوی مجزایی در یکی از بورس‌های کشور راه‌اندازی کنیم ولی قطعا این محصول به اندازه کافی پتانسیل دارد که بعدا بتواند بازاری جداگانه در کشور ایجاد کند. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران درباره زمان راه‌اندازی این بازار اظهار کرد: در حال حاضر ابهاماتی همچون دونرخی بودن نرخ ارز وجود دارد که مانع ایجاد کرده است، زیرا به تدریج نرخ رسمی ارز به 3000 تومان نزدیک می‌شود که امیدواریم بعد از توافق هسته‌ای، فضایی ایجاد شود که بازار ارز قابلیت پیش‌بینی پیدا کند و بتواند به‌عنوان یک ابزار جدید مورد استفاده قرار گیرد.